جمهوری اسلامی و سه گفتمان اقتدارگرا، شریعت گرا و قانون گرا
آرشیو
چکیده
نویسنده مقاله به منظور بررسى روند منازعات جارى کشور، به بررسى سه گفتمان «اقتدارگرا»، «شریعت گرا» و «قانون گرا» مى پردازد. ایشان ویژگى هایى از قبیل اصالت شخص، مشروعیت بخشى فقیه به شریعت و ... را از مشخصات گفتمان اول مى داند و مخالفت با مصالح، مخالفت با تدوین قانون و ... را از ویژگى هاى گفتمان دوم ذکر مى کند. به نظر نویسنده جمهورى اسلامى راهى جز توسل به گفتمان سوم که در آن قانون عالى ترین معیار تنظیم روابط است ندارد.متن
جریان شناسی در ایران | مجلات
بخشى از چالشها و منازعات موجود در جامعه کنونى ایران، بویژه از دوم خرداد 76 به بعد، ریشه در چالشهاى گفتمانى و تعارضات درون ایدئولوژیکى دارد که در سه سال اخیر به اشکال گوناگون در عرصه سیاسى، اجتماعى و فرهنگى بروز و ظهور یافته است. هرچند ریشه این چالشها به پیش از این بر مى گردد، اما در سه سال اخیر به دلیل تشدید فرایند توسعه سیاسى و طرح پروژه جامعه مدنى صورتى جدى به خود گرفته است. شیوه حل معضلات واقعى و نظرى، سه گفتمان عمده کنونى را در جمهورى اسلامى آرایش بخشیده است. این سه گفتمان را مى توان با عناوینِ «اقتدارگرا»، «شریعت گرا» و «قانون گرا» تیپ بندى کرد.
1. گفتمان اقتدارگرا:
مرکز ثقل این گفتمان، نظریه ولایت مطلقه فقیه است. در این گفتمان، ولایت فقیه نه تنها یک امر سیاسى، بلکه مفهومى قدسى و ملکوتى است و رابطه فرد با حاکم براساس ارادت سالارى و رابطه مرید و مرادى است و دولت و جامعه در ولایت حاکم انحلال پیدا مى کنند. اصالت و اولویت با شخص ولى فقیه است و مشروعیت ولى فقیه نیز به هیچ مرجع بیرونى، اعم از شریعت یا قانون وابسته نیست. وى مشروعیت بخش همه چیز و از جمله شریعت و قانون است. ولایت فقیه در این گفتمان به هیچ امرى مشروط و محدود نیست و نظام سیاسى مبتنى بر آن، نظامى یکه سالار و اتوکراتیک است و هیچ یک از نهادهاى اجرایى، تقنینى و قضایى، شأن مستقل و جداگانه اى از ولىّ فقیه ندارند و تنها نقش ابزارى دارند. در این گفتمان مرز حوزه خصوصى و حوزه عمومى کمرنگ یا حذف مى شود. همچنین رابطه حکومت کننده (ولى فقیه) با جامعه، رابطه حق با تکلیف است و خصلت تمامیت خواهانه (توتالیتر) و پدرسالارانه (پاتریمونیال) ویژگى اصلى حکومت را تشکیل مى دهد. بنیاد مناسبات فرد با حکومت، در وفادارى و ارادت شخصى به ولى امر قرار دارد و فرد مرید، خود را ملزم مى بیند که تنها دل در گرو عشق ولى و سر به فرمان او داشته باشد. دیگر نهادهاى قدرت که تبعى و عارضى و فاقد اصالت و استقلال هستند، شایسته هیچ گونه وفادارى و اطاعتى نمى باشند و به همین دلیل اِعمال قوه قهریه و خشونت در خارج از چارچوب قانون توجیه پذیر و مشروع مى گردد.
2. گفتمان شریعت گرا:
بر مبناى این گفتمان، معیار و مبنا، شریعت است و اجراى آن شاخص اصلى است و به ولایت فقیه به عنوان ولایت فقه مى نگرد. این گفتمان از موضعى شریعتمدارانه مدافع فقه سنتى و مخالف فقه المصلحة است. اهتمام عمده این گفتمان معطوف به حل معضلات فردى و روابط بین اشخاص است و لذا این گفتمان دچار یک موقعیت پارادوکسیکال است و بر این اساس، تأسیس دولت، هرچند دولت ماقبل مدرن، دستخوش بى ثباتى و بحران است. درانقلاب مشروطه جناح سنت گراى روحانى براساس همین گفتمان مخالف تدوین قانون اساسى بود و متأسفانه پس از یک قرن همفکران آن جناح، معیار دینى بودن جمهورى اسلامى را عمل به رساله عملیه دانستند.
این گفتمان على رغم خصلت تاریخى خود که متعلق به موقعیت ماقبل دولت است، اکنون در جامعه اى تولید و تکثیر مى شود که تجربه یک انقلاب اسلامى و تأسیس یک دولت، به نام جمهورى اسلامى، را پشت سر گذاشته است و ضرورتاً بیش از دو راه در پیش روى ندارد: یا به ماهیت و بنیادهاى فکرى اش وفادار بماند و عرصه دولت را رها کند و حیاتى منزوى و غیرسیاسى را برگزیند و یا ناگزیر شکافهاى حاصل از موقعیت دولت، بویژه دولت مدرن را با شریعت و فقه ماقبل دولت پر کند; در غیر این صورت تنش و کشمکش نظرى و عملى به طور پیوسته جمهورى اسلامى را با بحران مواجه مى کند.
در خصوص مسأله قدرت، گفتمان مزبور همه مجتهدان را در عصر غیبت صاحب ولایت مى داند و بر اساس «انتصاب الهى» حق حکومت دارند و رأى مردم مبناى مشروعیت نمى باشد و حداکثر نقش کارآمدى دارد. برخلاف گفتمان ولایت گرا (اقتدارگرا) که از حیث تئورى دولت، بر نظریه اى اتوکراتیک استوار است، تئورى سیاسى گفتمان شریعت گرا بر نظریه اى الیگارشیک مبتنى است.
در گفتمان شریعت گرا هر مکلفى مجاز است در صورت لزوم براى اجراى فریضه امر به معروف و نهى از منکر شخصاً و رأساً و یا حداکثر با اخذ جواز شرعى از مجتهد به اعمال خشونت و کاربرد زور فیزیکى بپردازد و لذا در این گفتمان، چند دولتى یا بى دولتى و بى نظمى و هرج و مرج و آنارشیسم سیاسى پدیده ناگزیرى است.
هرچند به علل تاکتیکى و موقتى ناشى از آرایش قواى سیاسى در یک مرحله خاص ممکن است این گفتمان در در ائتلاف با گفتمانِ ولایت گرا قرار گیرد، اما از آنجا که مبانى اقتدار، مشروعیت حکومت، رابطه حکومت با جامعه و... میان این دو گفتمان شکافهاى جدى وجود دارد، دیر یا زود با فعال شدن شکافهاى بالقوه به تعارض خواهند رسید.
3. گفتمان قانون گرا:
در این قرائت از جمهورى اسلامى، گفتمان جمهوریت، اسلامیت را در حیطه حیات سیاسى، اجتماعى و اقتصادى به قانون تبدیل مى کند. این همان قرائتى است که امام خمینى از جمهورى اسلامى داشته و اسلام موردنظر در چنین نظامى را به عنوان اسلامى که مردم مى فهمند و مى خواهند معرفى کرده است. در گفتمان قانون گرا، شریعت و ولایت در برابر قانون قرار نمى گیرند; بلکه خود از طریق فرایند قانون سازى در جمهورى اسلامى و قانون اساسى آن، صورتى قانونى مى یابد. از این رو، قانون به مثابه بیان حقوقى فهم و اراده جمعى ملت مسلمان، ضمن اشتمال بر شریعت و ولایت، عالى ترین معیار تنظیم روابط است.
در این گفتمان، حق اعمال قوه قهریه صرفاً از آنِ دولت است و شهروندان حق ندارند به عنوان اداى تکلیف متوسل به خشونت و اعمال قهر گردند. در حوزه قدرت نیز تنها آن فقیهى حق اعمال قدرت را دارد که از طریق قانونى به قدرت رسیده باشد و هیچ یک از فقهاى دیگر نمى توانند با مدعاى ولایت دارى در امور جمعى مداخله کنند و شریعت نیز تنها زمانى قابلیت اجرا خواهد داشت که از طریق نهادهاى قانونى و با طى فرایندهاى مشخص به قانون تبدیل شود. اصول قانون اساسى نیز مادام که از طریق مکانیسمهاى تعیین شده تغییر نکرده، تماماً لازم الاجراست و نمى توان با مطلق کردن اصلى و با استناد به یک اصل، اصول دیگر قانون را تعطیل کرد.
در این گفتمان، گناه غیر از جرم است; چرا که شهروند قانونى غیر از مکلف شرعى است. به عنوان مثال، غیبت کردن گناه است، اما جرم نیست و برعکس عبور از چراغ قرمز جرم است; اما گناه نیست. همچنین در گفتمان قانون گرا، ولایت مطلقه فقیه صفت نظام سیاسى است، نه شخص.
حال که ویژگى هاى سه گفتمان بیان شد، باید یادآور شد که گفتمان ولایتى اقتدارگرا در نسبت با دو گفتمان دیگر، در سالهاى اخیر ضعیفتر و حاشیه اى تر شده است و چالشهاى جارى عمدتاً میان دو گفتمان شریعت گرا و قانون گراست.
تحول دوم خرداد نقطه عطف چالشهاى گفتمانى مزبور بود; اما مى توان گفت دو گفتمان اقتدارگرا و شریعت گرا راه به بن بست مى برند و جمهورى اسلامى چاره اى جز اتکا به مبانى مشروعیت قانونى و ساخت اقتدار دمکراتیک و گزینش گفتمان قانون گرا به عنوان گفتمان مسلط ندارد.
اشاره
1. در تحلیل واقعیتهاى اجتماعى و دیدگاه هایى که در شکل گیرى جریانات اجتماعى به طور عمده ایفاى نقش مى کنند، تأکید بر گفتمان، زمانى مقبول است که این گفتمانها داراى حوزه عملکرد فعال و مشخصى باشند. طرح دیدگاه هاى انتزاعى صرف نظر از اینکه منشأ عمل اجتماعى باشند یا نه، نمى تواند در توضیح شکافهاى موجود در عرصه سیاست و فرهنگ راهگشا باشد; از این رو تقسیم مبانى رفتار سیاسى نیروهاى فعال جامعه به سه گفتمان اقتدارگرا، شریعت گرا و قانون گرا خالى از انضباط تحلیلى است، به گونه اى که حتى در تحلیل مبانى حضرت امام نیز که عمل اجتماعى او در معرض دید و تحلیل همه سطوح بوده است، عاجز است.
2. در این نوشتار ادعا شده است که گفتمان ولایت گرا یا اقتدارگرا، منشأ مشروعیت قدرت را نه شریعت مى داند و نه قانون. نویسنده محترم توضیح نمى دهند شریعت به چه معنا منظور ایشان است که معتقدان به ولایت مطلقه هم آن را منشأ مشروعیت نمى دانند.
3. اینکه گفتمان ولایت گرا منشأ مشروعیت را امر بیرونى نمى داند به چه معناست؟ آیا به این معناست که مشروعیت حاکم از ناحیه خودش مى باشد؟ اینکه گفته مى شود گفتمان ولایت گرا براى هیچ یک از نهادهاى قدرت منهاى ولایت فقیه وفادارى و اطاعت قائل نیستند، باید مشخص مى شد که کدام یک از جریانات اجتماعى فعال قایل اند که مثلا دستورات سایر حوزه ها و نهادهاى قدرت مطاع نیست و شهروند حق دارد اطاعت نکند. مطابق کدام اظهارنظر، ولى فقیه مشروعیت بخش به شریعت است و شریعت و احکام شرعى مشروعیت خود را از ولى فقیه مى گیرد و اساساً این گفتار چه معنایى مى تواند داشته باشد.
در خصوص گفتمان شریعت گرا نیز وضع بر همین منوال است. به چه معنا طرفداران گفتمان شریعت گرا قایل به چنددولتى و یا بى دولتى و اساساً آنارشیسم هستند؟ کدام گروه فعال اجتماعى معتقد است که به طور همزمان همه فقها مسؤولیت دولت را برعهده دارند و در حوزه عمومى حق تصرف دارند تا حدّى که منجر به چند دولتى یا بى دولتى مى شود؟ همچنین نویسنده، شاخص این گروه را طرفدارى از فقه سنتى دانسته است. بر خوانندگان مخفى نیست که مرحوم امام از طرفداران فقه سنتى بوده اند.
4. گفته شده است که طرفداران گفتمان شریعت گرا منشأ مشروعیت را انتصاب الهى مى دانند و هیچ مستندى ارائه نشده است که چطور تنها این گروه منشأ را نصب الهى مى داند و گفتمان ولایت گرا منشأئیت دیگرى قائل است.
5 . نویسنده امام را شاخص گفتمان قانون گرا مى دانند، همان گفتمانى که منشأ مشروعیت را نه نصب، بلکه قانون مى داند و معتقد به فقه سنتى نیست و براى مردم حق امر به معروف و نهى از منکر قائل نیست و اختیارات ولایت فقیه را هم صرفاً در حد اختیاراتى که قانون مشخص کرده است مى داند. امّا انصاف این است که امام(قدس سره) را در داخل چنین منظومه اى نهادن صرفاً در حد یک ادعاست و نادرستى آن بر هر کس که اندک آشنایى با مواضع حضرت امام داشته باشد، پوشیده نیست.
6. حق این است که در محورهایى از قبیل مشروعیت، جمهوریت، قانون، پارلمان، دموکراسى و مانند اینها اختلافات فراوانى در سطح گروه هاى مؤثر اجتماعى وجود داشته و دارد; اما تقسیم بندى هایى از این دست که در مقاله آمده است نمى تواند بیانگر جریانات مختلف باشد.
7. اگر نویسنده محترم مى توانست استقلال فکرى بیشترى داشته باشد، و از چارچوب اندیشه هاى ماکس وبر خارج شود، شاید به تحلیل درست تر و واقعى ترى از گفتمانهاى مسلط بر جمهورى اسلامى دست مى یافت.
1. گفتمان اقتدارگرا:
مرکز ثقل این گفتمان، نظریه ولایت مطلقه فقیه است. در این گفتمان، ولایت فقیه نه تنها یک امر سیاسى، بلکه مفهومى قدسى و ملکوتى است و رابطه فرد با حاکم براساس ارادت سالارى و رابطه مرید و مرادى است و دولت و جامعه در ولایت حاکم انحلال پیدا مى کنند. اصالت و اولویت با شخص ولى فقیه است و مشروعیت ولى فقیه نیز به هیچ مرجع بیرونى، اعم از شریعت یا قانون وابسته نیست. وى مشروعیت بخش همه چیز و از جمله شریعت و قانون است. ولایت فقیه در این گفتمان به هیچ امرى مشروط و محدود نیست و نظام سیاسى مبتنى بر آن، نظامى یکه سالار و اتوکراتیک است و هیچ یک از نهادهاى اجرایى، تقنینى و قضایى، شأن مستقل و جداگانه اى از ولىّ فقیه ندارند و تنها نقش ابزارى دارند. در این گفتمان مرز حوزه خصوصى و حوزه عمومى کمرنگ یا حذف مى شود. همچنین رابطه حکومت کننده (ولى فقیه) با جامعه، رابطه حق با تکلیف است و خصلت تمامیت خواهانه (توتالیتر) و پدرسالارانه (پاتریمونیال) ویژگى اصلى حکومت را تشکیل مى دهد. بنیاد مناسبات فرد با حکومت، در وفادارى و ارادت شخصى به ولى امر قرار دارد و فرد مرید، خود را ملزم مى بیند که تنها دل در گرو عشق ولى و سر به فرمان او داشته باشد. دیگر نهادهاى قدرت که تبعى و عارضى و فاقد اصالت و استقلال هستند، شایسته هیچ گونه وفادارى و اطاعتى نمى باشند و به همین دلیل اِعمال قوه قهریه و خشونت در خارج از چارچوب قانون توجیه پذیر و مشروع مى گردد.
2. گفتمان شریعت گرا:
بر مبناى این گفتمان، معیار و مبنا، شریعت است و اجراى آن شاخص اصلى است و به ولایت فقیه به عنوان ولایت فقه مى نگرد. این گفتمان از موضعى شریعتمدارانه مدافع فقه سنتى و مخالف فقه المصلحة است. اهتمام عمده این گفتمان معطوف به حل معضلات فردى و روابط بین اشخاص است و لذا این گفتمان دچار یک موقعیت پارادوکسیکال است و بر این اساس، تأسیس دولت، هرچند دولت ماقبل مدرن، دستخوش بى ثباتى و بحران است. درانقلاب مشروطه جناح سنت گراى روحانى براساس همین گفتمان مخالف تدوین قانون اساسى بود و متأسفانه پس از یک قرن همفکران آن جناح، معیار دینى بودن جمهورى اسلامى را عمل به رساله عملیه دانستند.
این گفتمان على رغم خصلت تاریخى خود که متعلق به موقعیت ماقبل دولت است، اکنون در جامعه اى تولید و تکثیر مى شود که تجربه یک انقلاب اسلامى و تأسیس یک دولت، به نام جمهورى اسلامى، را پشت سر گذاشته است و ضرورتاً بیش از دو راه در پیش روى ندارد: یا به ماهیت و بنیادهاى فکرى اش وفادار بماند و عرصه دولت را رها کند و حیاتى منزوى و غیرسیاسى را برگزیند و یا ناگزیر شکافهاى حاصل از موقعیت دولت، بویژه دولت مدرن را با شریعت و فقه ماقبل دولت پر کند; در غیر این صورت تنش و کشمکش نظرى و عملى به طور پیوسته جمهورى اسلامى را با بحران مواجه مى کند.
در خصوص مسأله قدرت، گفتمان مزبور همه مجتهدان را در عصر غیبت صاحب ولایت مى داند و بر اساس «انتصاب الهى» حق حکومت دارند و رأى مردم مبناى مشروعیت نمى باشد و حداکثر نقش کارآمدى دارد. برخلاف گفتمان ولایت گرا (اقتدارگرا) که از حیث تئورى دولت، بر نظریه اى اتوکراتیک استوار است، تئورى سیاسى گفتمان شریعت گرا بر نظریه اى الیگارشیک مبتنى است.
در گفتمان شریعت گرا هر مکلفى مجاز است در صورت لزوم براى اجراى فریضه امر به معروف و نهى از منکر شخصاً و رأساً و یا حداکثر با اخذ جواز شرعى از مجتهد به اعمال خشونت و کاربرد زور فیزیکى بپردازد و لذا در این گفتمان، چند دولتى یا بى دولتى و بى نظمى و هرج و مرج و آنارشیسم سیاسى پدیده ناگزیرى است.
هرچند به علل تاکتیکى و موقتى ناشى از آرایش قواى سیاسى در یک مرحله خاص ممکن است این گفتمان در در ائتلاف با گفتمانِ ولایت گرا قرار گیرد، اما از آنجا که مبانى اقتدار، مشروعیت حکومت، رابطه حکومت با جامعه و... میان این دو گفتمان شکافهاى جدى وجود دارد، دیر یا زود با فعال شدن شکافهاى بالقوه به تعارض خواهند رسید.
3. گفتمان قانون گرا:
در این قرائت از جمهورى اسلامى، گفتمان جمهوریت، اسلامیت را در حیطه حیات سیاسى، اجتماعى و اقتصادى به قانون تبدیل مى کند. این همان قرائتى است که امام خمینى از جمهورى اسلامى داشته و اسلام موردنظر در چنین نظامى را به عنوان اسلامى که مردم مى فهمند و مى خواهند معرفى کرده است. در گفتمان قانون گرا، شریعت و ولایت در برابر قانون قرار نمى گیرند; بلکه خود از طریق فرایند قانون سازى در جمهورى اسلامى و قانون اساسى آن، صورتى قانونى مى یابد. از این رو، قانون به مثابه بیان حقوقى فهم و اراده جمعى ملت مسلمان، ضمن اشتمال بر شریعت و ولایت، عالى ترین معیار تنظیم روابط است.
در این گفتمان، حق اعمال قوه قهریه صرفاً از آنِ دولت است و شهروندان حق ندارند به عنوان اداى تکلیف متوسل به خشونت و اعمال قهر گردند. در حوزه قدرت نیز تنها آن فقیهى حق اعمال قدرت را دارد که از طریق قانونى به قدرت رسیده باشد و هیچ یک از فقهاى دیگر نمى توانند با مدعاى ولایت دارى در امور جمعى مداخله کنند و شریعت نیز تنها زمانى قابلیت اجرا خواهد داشت که از طریق نهادهاى قانونى و با طى فرایندهاى مشخص به قانون تبدیل شود. اصول قانون اساسى نیز مادام که از طریق مکانیسمهاى تعیین شده تغییر نکرده، تماماً لازم الاجراست و نمى توان با مطلق کردن اصلى و با استناد به یک اصل، اصول دیگر قانون را تعطیل کرد.
در این گفتمان، گناه غیر از جرم است; چرا که شهروند قانونى غیر از مکلف شرعى است. به عنوان مثال، غیبت کردن گناه است، اما جرم نیست و برعکس عبور از چراغ قرمز جرم است; اما گناه نیست. همچنین در گفتمان قانون گرا، ولایت مطلقه فقیه صفت نظام سیاسى است، نه شخص.
حال که ویژگى هاى سه گفتمان بیان شد، باید یادآور شد که گفتمان ولایتى اقتدارگرا در نسبت با دو گفتمان دیگر، در سالهاى اخیر ضعیفتر و حاشیه اى تر شده است و چالشهاى جارى عمدتاً میان دو گفتمان شریعت گرا و قانون گراست.
تحول دوم خرداد نقطه عطف چالشهاى گفتمانى مزبور بود; اما مى توان گفت دو گفتمان اقتدارگرا و شریعت گرا راه به بن بست مى برند و جمهورى اسلامى چاره اى جز اتکا به مبانى مشروعیت قانونى و ساخت اقتدار دمکراتیک و گزینش گفتمان قانون گرا به عنوان گفتمان مسلط ندارد.
اشاره
1. در تحلیل واقعیتهاى اجتماعى و دیدگاه هایى که در شکل گیرى جریانات اجتماعى به طور عمده ایفاى نقش مى کنند، تأکید بر گفتمان، زمانى مقبول است که این گفتمانها داراى حوزه عملکرد فعال و مشخصى باشند. طرح دیدگاه هاى انتزاعى صرف نظر از اینکه منشأ عمل اجتماعى باشند یا نه، نمى تواند در توضیح شکافهاى موجود در عرصه سیاست و فرهنگ راهگشا باشد; از این رو تقسیم مبانى رفتار سیاسى نیروهاى فعال جامعه به سه گفتمان اقتدارگرا، شریعت گرا و قانون گرا خالى از انضباط تحلیلى است، به گونه اى که حتى در تحلیل مبانى حضرت امام نیز که عمل اجتماعى او در معرض دید و تحلیل همه سطوح بوده است، عاجز است.
2. در این نوشتار ادعا شده است که گفتمان ولایت گرا یا اقتدارگرا، منشأ مشروعیت قدرت را نه شریعت مى داند و نه قانون. نویسنده محترم توضیح نمى دهند شریعت به چه معنا منظور ایشان است که معتقدان به ولایت مطلقه هم آن را منشأ مشروعیت نمى دانند.
3. اینکه گفتمان ولایت گرا منشأ مشروعیت را امر بیرونى نمى داند به چه معناست؟ آیا به این معناست که مشروعیت حاکم از ناحیه خودش مى باشد؟ اینکه گفته مى شود گفتمان ولایت گرا براى هیچ یک از نهادهاى قدرت منهاى ولایت فقیه وفادارى و اطاعت قائل نیستند، باید مشخص مى شد که کدام یک از جریانات اجتماعى فعال قایل اند که مثلا دستورات سایر حوزه ها و نهادهاى قدرت مطاع نیست و شهروند حق دارد اطاعت نکند. مطابق کدام اظهارنظر، ولى فقیه مشروعیت بخش به شریعت است و شریعت و احکام شرعى مشروعیت خود را از ولى فقیه مى گیرد و اساساً این گفتار چه معنایى مى تواند داشته باشد.
در خصوص گفتمان شریعت گرا نیز وضع بر همین منوال است. به چه معنا طرفداران گفتمان شریعت گرا قایل به چنددولتى و یا بى دولتى و اساساً آنارشیسم هستند؟ کدام گروه فعال اجتماعى معتقد است که به طور همزمان همه فقها مسؤولیت دولت را برعهده دارند و در حوزه عمومى حق تصرف دارند تا حدّى که منجر به چند دولتى یا بى دولتى مى شود؟ همچنین نویسنده، شاخص این گروه را طرفدارى از فقه سنتى دانسته است. بر خوانندگان مخفى نیست که مرحوم امام از طرفداران فقه سنتى بوده اند.
4. گفته شده است که طرفداران گفتمان شریعت گرا منشأ مشروعیت را انتصاب الهى مى دانند و هیچ مستندى ارائه نشده است که چطور تنها این گروه منشأ را نصب الهى مى داند و گفتمان ولایت گرا منشأئیت دیگرى قائل است.
5 . نویسنده امام را شاخص گفتمان قانون گرا مى دانند، همان گفتمانى که منشأ مشروعیت را نه نصب، بلکه قانون مى داند و معتقد به فقه سنتى نیست و براى مردم حق امر به معروف و نهى از منکر قائل نیست و اختیارات ولایت فقیه را هم صرفاً در حد اختیاراتى که قانون مشخص کرده است مى داند. امّا انصاف این است که امام(قدس سره) را در داخل چنین منظومه اى نهادن صرفاً در حد یک ادعاست و نادرستى آن بر هر کس که اندک آشنایى با مواضع حضرت امام داشته باشد، پوشیده نیست.
6. حق این است که در محورهایى از قبیل مشروعیت، جمهوریت، قانون، پارلمان، دموکراسى و مانند اینها اختلافات فراوانى در سطح گروه هاى مؤثر اجتماعى وجود داشته و دارد; اما تقسیم بندى هایى از این دست که در مقاله آمده است نمى تواند بیانگر جریانات مختلف باشد.
7. اگر نویسنده محترم مى توانست استقلال فکرى بیشترى داشته باشد، و از چارچوب اندیشه هاى ماکس وبر خارج شود، شاید به تحلیل درست تر و واقعى ترى از گفتمانهاى مسلط بر جمهورى اسلامى دست مى یافت.
تبلیغات
