ولایت فقیه (مقاله پژوهشی حوزه)

این کتاب در اصل, سیزده سخنرانی بوده است که امام خمینی در فاصله اول بهمن 1348 تا بیستم همان ماه در ایام اقامت در نجف اشرف ایراد فرمودند1 و در پاییز سال 1349 پس از ویرایش و تأیید ایشان اولین بار در بیروت به چاپ رسید.
در این کتاب, ابتدا به نقشه های دشمنان برای نابودی اسلام اشاره شده و با بیانی مستدل به شبهاتی از قبیل این که اسلام در عصر تمدن و صنعت قادر نیست جامعه را اداره کند و یا این که موازین حقوقی آن برای حل مشکلات جامعه ضعیف و ناتوان است, پاسخ می دهد و به تحلیل القائات دشمنان در ایجاد زمینه لازم برای جدایی دین از سیاست حتی در حوزه های علمیه پرداخته است. آن القائات به گونه ای مؤثر افتاده که اگر کسی بخواهد درباره حکومت اسلامی سخن بگوید, باید تقیه کند. امام خمینی با اشاره به ضعف های داخلی و خود باختگی در برابر تمدن جدید که ره آورد تبلیغات استعمارگران بوده است, به حوزه ها و طلاب جوان و اندیشمندان اسلام هشدار می دهد که با جدیت تمام به وظایف سیاسی و اجتماعی خویش همت گمارند, و فریب این نقشه ها و شبهه ها را نخورند, زیرا اسلام با پیشرفت مادی مخالف نیست و مشکلات اجتماعی, راه حل های اخلاقی و اعتقادی می خواهد و اسلام دینی جامع است که قدرت حل تمامی مشکلات را دارد مشروط به آن که اندیشمندان و علمای اسلام به تلاش برخیزند.
امام خمینی با مسلّم انگاشتن این واقعیت تاریخی که پیامبر اکرم(ص) خلیفه تعیین کرده است, این سؤال را مطرح می کند که آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است? بیان احکام که خلیفه نمی خواهد. خلیفه برای حکومت است, برای اجرای قوانین و مقررات است. در این جا مهم این است که ما به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی معتقد شویم و در این صورت است که جایگاه خلیفه روشن می شود.
پس از آن مواردی را به عنوان دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ذکر می کنند که عبارت اند از:
1ـ عمل پیامبر در تشکیل حکومت;
2ـ ضرورت استمرار اجرای احکام الهی که فقط در زمان پیامبر ضرورت ندارد بلکه برای همیشه است;
3ـ ماهیت و کیفیت قوانین اسلام که بدون حکومت قابل اجرا نیست. مثل احکام مالی, دفاع ملی, و احکام حقوقی و جزایی.
پس از بیان ضرورت حکومت اسلامی, به سابقه تاریخی انحراف از این اصل که به عصر بنی امیه باز می گردد و در دوران بنی عباس ادامه می یابد, اشاره شده است. با این بیان که روش آنان در حکومت شیوه ای ضد اسلامی و به صورت نظام شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم و فراعنه مصر بود و در دوران های بعد نیز به همان اشکال غیر اسلامی ادامه یافت. حضرت امام تأکید می کند که عقل و شرع بر قیام برای تغییر این وضع حکم می کنند پس یک انقلاب سیاسی ضرورت می یابد و علاوه بر ضرورت جلوگیری از حکومت طاغوتی و لزوم ایجاد زمینه لازم برای حکومت اسلامی و اجرای احکام اسلام, لزوم وحدت امت اسلامی که بر اثر عوامل گوناگون داخلی و خارجی دچار تفرقه شده و نیز لزوم نجات مردم مظلوم و محروم که از تکالیف الهی مسلمین و به خصوص علما می باشد انجام یک انقلاب سیاسی را ضروری می سازد. امام خمینی در ادامه سپس با ذکر روایتی از (فضل بن شاذان) در فلسفه تشریع حکومت, به لزوم تشکیل حکومت از نظر اخبار و روایات می پردازد.
بخش مهمی از کتاب ولایت فقیه به بیان فرق حکومت اسلامی با سایر حکومت ها اختصاص یافته و به این نکته اشاره شده است که حکومت اسلامی نوع خاصی از حکومت مشروطه است; یعنی مشروط به قوانین اسلام; بدین جهت از نظر امام خمینی وظیفه قوه مقننه و مجالس قانون گذاری در واقع برنامه ریزی برای وزارت خانه های مختلف و تشکیلات حکومت در محدوده احکام اسلامی است. نه قانون گذاری مصطلح در سایر حکومت ها.
نویسنده در ادامه مباحث ولایت فقیه به شرایط زمامدار که مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است اشاره می کند و چنین می نویسد: پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر برای زمامدار دو شرط اساسی وجود دارد که عبارت اند از: علم به قانون و عدالت.
ولایت فقیه در عصر غیبت, موضوع مباحث بعدی کتاب است. امام خمینی با تکیه بر مطالب گذشته می فرمایند: (اکنون که دوران غیبت است و از طرفی بنا است احکام اسلامی اجرا شود و از سوی دیگر از طرف خدای متعال کسی برای اجرای احکام تعیین نشده است, تکلیف چیست?) و سرانجام پس از بررسی این موضوع چنین نتیجه می گیرد که (خداوند خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب(ع) موجود بود برای غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عدّه بی شماری از فقهای عصر ما موجود است, اگر با هم اجتماع کنند می توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند). بعد به این مطلب اشاره می کنند که (ولایت فقیه یک امر اعتباری عقلایی است و تمام اختیاراتی که پیامبر و ائمه برای اداره جامعه داشته اند برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است و این ولایت (واقعیتی جز جعل ندارد) و فی حدّ ذاته شأن و مقامی نیست بلکه وسیله انجام وظیفه اجرای احکام است.)
پس از این مباحث به هدف های عالی حکومت و خصال لازم برای حاکم پرداخته و با ذکر اخبار و استدلال ها به اثبات ولایت برای فقیه در معنای تصدی حکومت می پردازند که قسمت اعظم این کتاب را همین مباحث تشکیل می دهد. بخش پایانی کتاب به ضرورت برنامه ریزی مبارزه طولانی برای رسیدن به هدف الهی اختصاص یافته است. امام خمینی در این قسمت ابتدا به مسئله تبلیغات و تعلیمات و اهمیت و ضرورت آن ها اشاره و می نویسد: باید اجتماعات در خدمت این دو امر قرار گیرد. باید در این مورد مثل عاشورا برخورد شود باید کاری کرد که راجع به حکومت اسلامی موج به وجود آید و اجتماعات برپا گردد. و نباید منتظر بود که زود به نتیجه برسد بلکه باید به یک مبارزه طولانی همت گماشت.
لزوم پرداختن به امور آموزشی و تبلیغاتی, اصلاح حوزه ها, از بین بردن آثار فکری و اخلاقی استعماری, اصلاح مقدس نماها, تصفیه حوزه ها و طرد آخوندهای درباری و اقدام های عملی برای براندازی حکومت های جائر, از جمله مسائلی است که در قسمت نهایی کتاب مطرح شده است.

چاپ های فارسی این اثر

درسهای امام خمینی: 1ـ حکومت اسلامی, 2ـ جهاد اکبر [بی جا, بی نا, بی تا]. 492ص.
نامه ای از امام موسوی کاشف الغطاء [بی جا, بی نا] 1356. 294ص. تهران انتشارات امیرکبیر, 1357, 802ص.
ولایت فقیه (حکومت اسلامی). تصحیح مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). چاپ اول: تهران, مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی, 1373. 160ص.

همین کتاب در آثار دیگران

نهضت روحانیون ایران, ج5. علی دوانی. ص562ـ303.
(شناختی درباره حکومت اسلامی). حکومت جمهوری اسلامی ایران از دیدگاهها. تهران, فدک. ص5 ـ 84.
علم ایمان, ج3. تهران, مؤسسه تحقیقاتی و علمی الغدیر, 1359. ص21ـ26.

چاپ های عربی

الحکومة الاسلامیة. [بی جا], وزارة الارشاد [بی تا], 451ص.
الحکومة الاسلامیة. مقدمه علی اسلامی. [تهران], کتابخانه بزرگ اسلامی و واحد تبلیغات خارج از کشور بنیاد بعثت, [بی تا] ,451ص.
الحکومة الاسلامیة. چاپ اول: بیروت, دارالطلیعة, 1979م.
الحکومة الاسلامیة. مقدمه و تعلیق محمد احمد الخطیب. عمان (اردن), دار عمار, 1409ق, 231ص.
متن کتاب حکومت اسلامی یا ولایت فقیه امام همراه با پاورقی های نقدی است.
الحکومة الاسلامیة. النجف الاشرف, [0931ق], 051ص.
الحکومة الاسلامیة. به کوشش و مقدمه حسن حنفی. القاهرة, 1979م, 23+ 051ص.
وحدة المرجعیة والقیادة, موقع القیادة السیاسیة فی حیاة الامة. عباس کاظم نورالدین. بیروت, دارالمراد للنشر, 1996م, 311ص.
بخش دوم این کتاب ترجمه عربی کتاب ولایت فقیه است.
الحکومة الاسلامیة. ع. ترجمه محمد تقی طباطبایی تبریزی. تهران, کتابخانه بزرگ اسلامی, 451ص.
ثلاث رسائل. ع. چاپ اول, تهران و قم, مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی, 1418ق, 18ص.
این اثر مشتمل بر سه نوشتار ولایة الفقیه, العوائد والفوائد و دروس الاعلام و نقدها است که فقط در نوشتار اول به بررسی آراء سیاسی پرداخته است. این نوشتار در اصل جزئی از تحریرات فی الفقه کتاب بیع است. دو جلد از کتاب تحریرات فی الفقه به بیع اختصاص دارد که حاوی همه مباحث بیع نیست بلکه نیمی از آن مفقود است و آن چه چاپ شده نیمی از آن در دو جلد است. از بخش مفقود شده مبحث ولایت فقیه که استنساخ آقای سیدمحمد سجادی از نسخه اصلی مؤلف بوده در کتاب ثلاث رسائل آمده است. و توسط محققان مؤسسه تنظیم و نشر آثار, تحقیق و تصحیح شده است. روش آقا مصطفی تقریر عین گفته های پدرشان (امام خمینی) نبوده است بلکه با توجه به افادات والد استاد, تحریری نو همراه با شرح و بسط بیشتر, نقدها, نقل اقوال دیگران و گاهی با تغییر طرز استدلال و سبک ورود و خروج در مباحث ارائه می کرده اند. از این رو این اثر را می توان شرح آرای امام خمینی در زمینه حکومت اسلامی و ولایت فقیه دانست.
تاریخ فراغت امام خمینی از تسوید کتاب بیع 51 جمادی الاولی 1396 در نجف اشرف است و تاریخ تحریرات فی الفقه, کتاب الخیارات آقا مصطفی محرم الحرام 1396 می باشد که نشانِ تقارن زمانی تقریر و تدریس است.
آقا مصطفی غیر از رساله (ولایة الفقیه) در آثار منتشره, جایی دیگر را سراغ نداریم که به مبحث ولایت فقیه پرداخته باشد. البته تک جمله هایی ـ نه به صورت مبحث مستقل ـ از ایشان سراغ داریم: یکی در ص41 تحریر العروة الوثقی در پنج جمله به تقدم شرایط زعیم مرجع بر مرجع به هنگام تهافت شرایط و دوم در پایان تحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات به تفکیک شرایط زعیم از مرجع پرداخته است. و ذیل مباحث حرمة اعانة الظالمین در کتاب مستند تحریر الوسیله, حرمة الولایة من قبل الجائر و حکم ما تأخذه الحکومة من الضریبة علی الاراضی در همان کتاب به مباحث ولایت فقیه پرداخته است.