خبرگان و شرایط رهبرى (مقاله پژوهشی حوزه)

نمایندگانِ مجلس خبرگان به رهبر و ولیِّ فقیه, مشروعیت نمى دهند و نیز از دیگر فقهاى واجد شرایط, سلب مشروعیت و صلاحیت نمى کنند بلکه به یکى از آنان که اصلح و انسب مى دانند مسئولیت اجتماعى مى دهند و چون رهبر طبق عقیده شیعه و سنى در هر زمان نباید بیش از یک نفر باشد ناچار یک شخص با انتخاب مستقیم نمایندگان مجلس خبرگان و غیر مستقیم ملت, ولایت و نظارت بر تشکیلات اسلامى را در دست مى گیرد.
اما اصل مشروعیت رهبرى و ولایت فقیه یک حکم الهى و مذهبى است که از طرف امام معصوم و حجت خدا به فقها داده شده است و به حکم (اولئک حجتى علیکم و انا حجة اللّه علیهم) همه پیروان اسلام را به اطاعت از ولیِّ فقیه و رهبر دینى در حدود و قلمرو ولایت او ملزم ساخته و مخالفت و ردِّ فرمان هاى او را ردّ بر خدا و امامان دانسته است: (الراد علیهم کالراد علینا).
بدیهى است این روش انتخاب در ایران بهترین راه تعیین رهبرى است که هم افکار و آراى ملت, محترم شمرده مى شود و هم افراد فقیه شناس و آگاه از شرایط لازم, نمایندگان منتخب مردم هستند,و بدین وسیله راه باند بازى و گروه گرایى و تبلیغات ضدونقیض و رقابت هاى بى مورد بسته مى شود وقداست رهبرى محفوظ مى ماند.
بعد از روشن شدن موضوع ولایت فقیه در اسلام و نقش خبرگان در انتخاب ولیِّ فقیه, از نظر شرع و قانونِ اساسى جمهورى اسلامى ایران, طبعاً سؤال هایى در این باره به وجود مى آید که دانستن آن ها براى همه لازم و ضرورى است, و در تقویت محور اصلى انقلاب, یعنى مقام رهبرى و عقیده مردم به ولایت فقیه مؤثر خواهد بود.

سؤال اول: آیا خبرگان مى توانند غیر اصلح را انتخاب کنند؟

آیا نمایندگان مجلس خبرگان با همه خصوصیات علمى و فقهى و ویژگى هاى دینى و فکرى و صلاحیت تأیید شده از طرف شوراى نگهبان, از نظر شرعى و قانونى حق دارند فردى را که واجد شرایط رهبرى نیست و یا فاقد یکى از شرایط است به رهبرى انتخاب کنند و او را به عنوان ولیِّ فقیه لازم الاطاعة معرفى نمایند.

پاسخ:
نمایندگان مجلس خبرگان, که مورد اعتماد ملت و دولت هستند و سوگند یاد کرده اند که به نظام اسلامى خیانت نکنند و در حد توان در تأیید مقام رهبرى بکوشند, وظیفه دینى, ملى و قانونى دارند کسى را انتخاب کنند که از نظر دینى براى رهبرى جامعه اسلامى مشروعیت دارد. آنان نمى توانند فردى را انتخاب کنند که فاقد شرایط رهبرى و یا فاقد یکى از شرایط لازم مانند عدالت, فقاهت, بینش سیاسى و… است. نه ملت و مردم و نه شرع مقدس و نه قانون جمهورى اسلامى چنین حقى را به آنان نداده است. شرایط رهبرى در متون دینى و قانون اساسى و آیین نامه داخلى مجلس خبرگان بدون ابهام مشخص شده است.

سؤال دوّم:
آیا خبرگان مى توانند رهبر را تغییر دهند؟

نمایندگان مجلس خبرگان اگر با در نظر گرفتن همه موازین شرعى و قانونى و معیار رهبرى و رعایت تمامى شرایط لازم در رهبرى, شخصى را از میان فقهاى واجد شرایط انتخاب کردند و مسئولیت رهبرى را به او دادند و او هم این مسئولیت بزرگ را پذیرفت و به مردم هم ابلاغ شد, آیا پس از این اقدام, نمایندگان مجلس خبرگان صلاحیت دارند او را از مقام رهبرى و ولایى عزل کنند و این مسئولیت الهى را به کس دیگرى بدهند؟

پاسخ:
گرچه جواب منفى است اما براى روشن شدنِ بیش تر مسئله, مقدمه اى را بیان مى کنیم:
از آغاز پیدایش زندگى اجتماعى بشر, جوامع انسانى دو گروه از رهبران را به خود دیده است: مجاز و غیر مجاز.
رهبران سیاسى غیر مجاز: رهبران سیاسى غیر مجاز که به اسم شاهان و شهریاران و رؤساى جمهورى و گاهى هم به نام فلاسفه و یا قدیسین در تاریخ بایگانى شده و مى شوند از طرق مختلف و عوامل متعدد به حاکمیت و رهبرى منطقه و یا جامعه اى رسیده اند. تاریخِ زندگى و صفحه دوران قدرت و رهبرى آنان آکنده از جنایت و خیانت و پستى و رذالت و هزاران رفتار ضد انسانى است.
در به قدرت رسیدن این گروه و نصب و عزلشان معیار صحیح و منطقى در میان نبوده و اگر هم ضوابطى مانند وراثت و غیره بوده, گاهى دور از خرد و یا مسخره اى بیش نبوده است; مثلاً تاج شاهى را بر روى شکم زنى مى گذاشتند به امید این که شاید آن چه در رحم ملکه مادر است پسرى باشد که وارث تاج پدر مرده اش گردد.
بسیارى از اوقات, حکومت و رهبرى هاى غیرمجاز با قیام و حرکت دزدان حرفه اى به قوم دیگرى حمله نموده و گروه غالب طبق قانون جنگل و (الحکم لمن غلب) سیطره خود را بر ملت مغلوب و مستضعف استوار ساخته و هر چه را خواسته اند عمل کرده اند و این منطق غلط را که (هرچه را خسرو کند شیرین بود) در بین مردم مستضعف رواج داده اند.
پسرى پدر را کور کرده و یا او را کشته و به جاى او بر تخت شاهى نشسته و قدرت رهبرى را به دست آورده و یا براى از بین بردن رقباى احتمالى خود دست به برادرکشى زده تمام فرزندان پدرى خود را از دم تیغ گذرانده است. هدف و برنامه رهبران غیرمجاز را از همین آیه مبارکه مى توان فهمید:
(ان الملوک اذا دخلوا قریة أفسدوها و جعلوا أَعِزّةَ أهلِها أَذلّةً وکذلک یفعلون.)1
اینان مصداق بارز رهبرانى هستند که قرآن بدان ها اشاره نموده است که مردم را به سوى آتش مى خوانند:
(وجعلناهم ائمةً یدعون الى النار ویوم القیامة لایُنصرون.)2

رهبران سیاسى مجاز:
این دسته از رهبران بشر, به شهادت تاریخ و تصدیق دوست و دشمن, بى آلایش زندگى کرده و دور از هوا و هوس و منزه از هر آلودگى بوده اند. دائماً با مخالفت زورمندان و زراندوزان مواجه بوده اند:
(وما ارسلنا فى قریة من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون.)3
اصولاً این گونه رهبرى مجاز و الهى, از حیطه قدرت بشر خارج است, اگر تمام مردم جهان و همه دانایان و دانش مندان اجتماع کنند نمى توانند کسى را به پیغمبرى برگزینند و یا به امامت الهى برسانند, چون حکمِ رهبرى آنان از جانب آفریدگار بشر است.
به خاطر دارم که در رژیم پهلوى زمانى که مرحوم آیة اللّه کاشانى علیه رژیم سخن مى گفت یکى از نمایندگان مجلس ملى آن روز پیش نهاد کرد, دیگر به ایشان آیة اللّه نگویند. یکى از روزنامه نگاران در آن موقع نوشت: عنوان (آیة اللهى) را ما به او نداده ایم که پس بگیریم, آن یک تخصص علمى و مقام فقهى است, منصب و رتبه اعتبارى کشورى و یا لشگرى نیست که بتوان آن را پس گرفت. عنوان ولایت و رهبرى دینى دنباله رهبرى امامان(ع) است نه یک امر ملى و اعتبارى, رهبرى سیاست مداران مجاز الهى ـ که ولایت فقیه از آن سرچشمه مى گیرد ـ یک مسئولیت بزرگى است که براى رشد و تکامل انسان ها به آنان واگذار شده و مجبورند آن را بپذیرند, پیغمبر و یا امام و ولیِّ فقیه نمى تواند بگوید من خودم را از امامت و ولایت عزل کردم, سلطنت عرفى و ریاست جمهورى و یا نمایندگى مردم یک منطقه نیست که روزى از طرف مردم نصب و روزى هم عزل شود و یا از فحش و شکنجه و آزار بترسد و وظیفه را رها کند, خداوند وقتى که به یحیى بن زکریا مقام رهبرى را داد فرمود:
(یا یحیى خذ الکتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیاً.)4
به پیغمبر اسلام دستور مى رسد:
(واستقم کما امرت5 ـ فاصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل6 ـ فاصبر لحکم ربک ولاتکن کصاحب الحوت.)7
اگر روزى برسد که غیر از یک فقیه عادل و آگاه کسى دیگر نباشد بر او لازم است بگوید من ولیِّ فقیه و رهبر شمایم تا اتمام حجت شود:
(لیهلک من هلک عن بیّنه ویحیى من حیّ عن بیّنة).8
با بیان این مقدمه جواب سئوال دوم روشن شد ولى توضیح آن با دو نکته فرعى از مسائل رهبرى کامل مى گردد:
1 ـ نمایندگان مجلس خبرگان, که منتخبان ملت متعهد و معتقد به ولایت فقیه اند, اگر با در نظر گرفتن تمام شرایط لازم در رهبرى, که در قانون اساسى کشور و متون دینى مشروحاً آن ها را بیان کرده اند, فردى را براى رهبرى انتخاب کنند, مادامى که شرایط شرعى در این رهبر موجود است و هیچ گونه تغییر و تبدیل در آن رخ نداده بلکه بر تجربیات او هم افزوده شده, به هیچ وجه و ملاکى نمى توانند قانوناً و شرعاً او را عوض کنند و بنایى را که با دست خود آن را جهت آسایش و آرامش و اتحاد ملت ساخته بودند بر سر مردم خراب کنند و مردم را از راهى که نشان داده بودند باز دارند و امامت و رهبرى مجاز الهى را مانند نظام سلطنتى و یا جمهورى قرار دهند; یعنى روزى نصب و روز دیگر عزل کنند.
مجلس شوراى اسلامى حق دارد قانونى را وضع کند و قوه قضائیه و مجریه هم آن را اجرا کنند, اما همین مجلس با اقتدار و مورد اعتماد ملت, حق ندارد با یک نشست و برخاست قانون اساسى کشور و یا نظام جمهورى اسلامى را عوض کند, زیرا قدرت و صلاحیت مجلس و نمایندگان در طول قدرت نظام و قانون اساسى است نه در عرض آن. ولایت فقیه و مقام رهبرى از اساسى ترین قانون کشور و محورى ترین آن است و خبرگان به هیچ وجه صلاحیت تعویض رهبر واجد شرایط را پس از انتخاب ندارند.
قوه قضائیه حق دارد اگر کسى شکایتى و دعوایى از مقام رهبرى داشته باشد, از وى توضیح بخواهد و اگر مصلحت ایجاب کرد او را در دادگاه حاضر کند و پاسخ شاکى را بدهد و یا از حق خود دفاع و رفع اتهام نماید. همان گونه که امام على بن ابى طالب(ع) در یک مورد در دارالقضا حاضر و با شاکى خود کنار هم نشست,اما همین قوه قضائیه هیچ گاه صلاحیت ندارد که مشروعیت ولیِّ فقیه را لغو و یا رهبرى را که واجد همه شرایط است عزل کند, چون صحتِ حکم صادر شده بستگى به وجود شخصى دارد که قاضیِ صاحب حکم را نصب کرده و شرط صحت قضاوت اوست, وقتى شرط از بین رود مشروط هم نیست, قاضى منصوب, تکیه بر ستون خیمه ولایت فقیه دارد اگر ستون را بکشد اول بر سر خود مى افتد و صلاحیت قضائى او هم معدوم مى گردد.
رئیس قوه قضائیه مى تواند قضاتى را که خود به آنان مشروعیت و رسمیت داده عزل کند, اما مقام رهبرى مافوق همه این مناصب است. مشروعیت و عزل آن به دستگاه امامت و اجازه آن بستگى دارد و بس, نه به دستگاه قضایى و نه مجلس و نه آراى نمایندگان مجلس خبرگان, بلکه ولیِّ فقیه است که بر همه جریانات امور کشور نظارت و ولایت دارد.
2 ـ اگر رهبرى در زمان انتخاب, واجد همه شرایط لازم از نظر فقاهت, عدالت و بینش سیاسى بود, اما به مرور زمان و یا به علت دیگرى بعضى از شرایط را از دست داد و دچار نسیان و فراموشى شدیدى شد و یا خداى نکرده امرى که خلاف عدالت بود مرتکب شد و یا مصلحت نظام و مسلمین را عمداً رعایت نکرد و فاقد شرایط لازم و یا یکى از آن ها شد چنین شخصى, خود به خود از صلاحیت رهبرى مى افتد و از کار برکنار مى شود و بر نمایندگان مجلس خبرگان است در این هنگام طبق موازین شرع و قانون اساسى شخص دیگر و فقیه واجد شرایط را براى رهبرى انتخاب نمایند و یا اگر رهبرى وفات نمود رهبر جدیدى به مردم معرفى کنند, چنان که در انتخاب دومین رهبر انقلاب اسلامى ایران, آیة اللّه خامنه اى, اقدام جدى نمودند و مانع بروز اختلاف و تشتت افکار شدند و به دشمنان اسلام و ایران فرصت فعالیت ندادند.
خلاصه در غیر مورد فقدان شرط, هیچ مقامى حتى مراجع عظام تا چه رسد به فقها و دیگر نهادهاى علمى و سیاسى, صلاحیت عزل رهبرِ واجد شرایط را ندارند, نمایندگان جدید مجلس خبرگان هم همین حکم را دارند. ایجاد شک و شبهه به هر عنوان که باشد برخلاف اصول اسلام و زیان نظام اسلامى است.
مطلب قابل توجه و تأمل دیگر این است که نمایندگان مجلس خبرگان از افراد معمولى و عادى کشور نیستند بلکه از نخبه گان علماى شیعه هستند که صلاحیت علمى و تقوایى آنان را فقهاى شوراى نگهبان تأیید کرده اند.

سؤال سوم: آیا شرط رهبرى, مرجعیت هم هست؟

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران شرایط و وظایف رهبرى بیان شده ولى در هیچ کجا نیامده که رهبر باید علاوه بر فقاهت و بینش سیاسى و مدیریت و آگاهى از اوضاع مسلمین جهان, مرجع تقلید مردم هم باشد.

پاسخ:
گاهى از افراد کم اطلاع از موازین فقهى و یا از کسانى که در مسائل دینى و اجتماعى بیش از حد دچار احتیاط هستند شنیده مى شود که مى گویند: ولایت فقیه و رهبرى در اسلام و قانون, جایگاه رفیعى دارد و اطاعت رهبر بر همه لازم است اما به شرط این که مرجعِ تقلیدِ همه و یا اکثر مردم باشد!
بزرگ ترین دلیل بر بى اساسى این تصور, رهبرى و عمل خود امام ـ قدس سره ـ است. ایشان به تصدیق همه, حتى فقها و مجتهدین و مراجع بزرگ, مانند سیدنا الاستاد آیة اللّه العظمى گلپایگانى(ره) و دیگران, رهبر عظیم الشأن بودند و اطاعت از او را لازم مى دانستند, ولى مى دانیم مرجعیت همه جهان تشیع را نداشت بسیارى از مؤمنین در زمان امام(ره) مقلد دیگران بودند ولى نسبت به رهبرى امام و وجوب اطاعت از او تردیدى نداشتند. آن چه که در یک رهبر شرط است اول فقاهت و آشنایى کامل به طرق استنباط و استدلال و سپس شرایط دیگر مانند عدالت و بینش سیاسى و غیره است.

سئوال چهارم: آیا اعلمیت فقهى شرط رهبرى است؟

ییکى از مسائل شایع میان فقها و مردم موضوع اعلمیت است. در این باره علماى بزرگ ما, که از قداست بالایى برخوردار بودند, احتیاط کرده و فرموده اند: (احتیاط این است در صورت امکان از مجتهد اعلم تقلید کنند) و جمعى از فقهاى شیعه با اعتقاد به اعلمیت خود و حتى با تصدیق خیلى از مجتهدین دیگر, حاضر به نوشتن رساله و قبول مرجعیت نشدند و رساله نویسى را به دیگران بخشیدند. در این جا این سئوال پیش مى آید که اگر تقلید اعلم در فقه شیعه واجب و مسلّم باشد آیا شانه خالى کردن یک مجتهد, که خود را اعلم مى داند و دیگران هم او را به اعلمیت قبول دارند, ترک تکلیف و گناه نیست؟ زیرا بر فقها واجب است که نیاز دینى و شرعى مردم را که تقلید اعلم (بنا بر وجوب) باشد تأمین نمایند; همان گونه که در امر قضاوت اگر قاضى منحصر به فرد باشد آن شخص باید قضاوت را قبول کند.
نکته دیگر این که: قطع نظر از اطلاقات ادلّه شرعى و سیره مردم در وجوب تقلید اگر اعلمیت در حجیّت نظر مجتهد و فتواى او شرط باشد تا بتوان به آن عمل کرد باید در عمل کردن مجتهد به فتوا و نظریات خود او هم شرط باشد, تفکیک و فرق درست نیست; یعنى هرکس که بخواهد به فتواى خود عمل کند و نظریه اش براى او پیش از مقلدین, حجت شرعى باشد باید در شروع به نوشتن توضیح المسائل یا قبل از آن خود را اعلم معاصرین بداند چون فتوایش هم مبتلا به خود و گاهى هم دیگران است. بزرگان و فضلایى که در زمان امام ـ قدّس سره ـ تازه درب اجتهاد به روى مبارکشان باز شده بود و به اجتهاد خود عمل مى کردند و اگر کسى هم مراجعه مى کرد مى فرمودند نظر من این است مى توانید به آن عمل کنید, آیا خود را از امام و آیات عظام, گلپایگانى, حکیم, خوئى و مانند آنان از مفاخر شیعه اعلم مى دانستند, هرگز چنین نبودند و قطعاً این عقیده را نداشتند. پس از این مطالب و تأییدات دیگر مى فهمیم که اعلمیت یک احتیاط بیش نیست که بسیارى از فقها هم به آن عمل نکرده اند.
نکته دیگر بنا بر اعتبار و شرطیت اعلمیت در تقلید, آیا اعلمیت فقیه و مجتهدى که مسئولیت رهبرى را پذیرفته است همانند اعلمیت در توضیح المسائل نوشتن است (بنا بر وجود اعلمیت)؟
اعلمیت در جواز تقلید یک مجتهد به این معنا است که در استنباط احکام اسلامى داناتر از دیگران و در علوم مقدماتى اجتهاد به حدِّ کافى متخصص باشد.
آیا همین معنا یعنى تنها خواندن این علوم وحتى تبحّر در اصول و منطق و فقه در اعلمیت فقیه رهبر کافى است یا رهبر یک امت علاوه بر این مواد و دانش و آگاهى, باید مسائل دیگرى را بداند, اگر یک مجتهد از اوضاع کشورها وجغرافیایى اسلامى جهان بى اطلاع باشد ولى برائت, استصحاب, معناى حرفى, ترتب, اجتماع امر و نهى, خیارات و خیلى مسائل را هم بررسى کرده باشد آیا مى توان رهبرى جهان اسلام را به او داد یا نه؟ هرگز عقل و شرع اجازه چنین کارى را نمى دهد, زیرا در رهبر و مقام مقدس رهبرى شرایط ویژه و اعلمیت خاص معتبر است که در نوشتن توضیح المسائل شرطیت ندارد. این مطلب را با نقل روایتى از امام محمد باقر(ع) به پایان مى بریم که فرمود:
(سه چیز است که مردم هر شهر و منطقه بى نیاز از آن نیستند که در امر آخرت و دنیا… زندگى مادى و معنویشان از آن کمک بخواهند: اول فقیه و مجتهدى که عالم و پرهیزکار باشد. دوم, امیرى که خیرخواه ملت و مطاع باشد; یعنى مردم فرمان او را بپذیرند. سوم, طبیبِ بصیر و با بینش و مورد اعتماد ملت.)9
در این روایت, امام باقر(ع) سه عنصر ضرورى و مفید را براى جامعه ذکر فرموده ولى در هر کدام از این سه موضوع دو شرط را معتبر و لازم شمرده است: در امیر و حاکم, خیرخواه و مطاع بودن, در طبیب بصیر و بینا و مورد اعتماد و اطمینان مردم بودن, در فقیه هم عالم و پرهیزکار بودن. نتیجه این مى شود امیرى که خیّر و مطاع نباشد طبیبى که آگاه و بصیر مورد اعتماد نباشد فقیهى که عالم و با تقوا نباشد نمى توانند مشکلات را بر طرف کنند.
در این روایت, شرط هایى که براى امیر و طبیب گذاشته شده, تعجب برانگیز نیست, چون امکان دارد امیر, خیرخواه و پزشک, مورد اعتماد نباشد و در فقیه هم یک شرط که آن ورع و پرهیزکارى باشد درست و صحیح است, زیرا ممکن است فقیه بدون تقوا باشد, اما فقیهى که عالم نباشد چه معنا و شرطیت دارد؟ مگر هر فقیهى عالم نیست؟ این علم چه علم و دانشى است که در فقیه پناهگاه مردم, باید باشد تا بتواند مشکلات را حل نماید؟ یقیناً این قید و شرط, توضیحى و مکرر نیست بلکه قید احترازى است و اتحاد و وحدت سیاق هم شاهد بر این معنا است, معلوم مى شود فقه تنها در تأمین نیازمندى هاى یک جامعه و رهبرى اُمت کافى نیست. فقیه باید عالم هم باشد, این علم چگونه علمى است که در فقه نیست و با داشتن تخصصى فقهى و حتى اعلم بودن در مسائل و احکام, لازم است که آن را هم مانند پرهیزکارى و ورع دارا باشد تا به زندگى مردم فروغى بخشد و زندگى شان را انسانى کند؟
ما با کمک روایات دیگر مى توانیم بگوییم این علم, آگاهى, از اوضاع زمان و جهان و نقشه ها و برنامه هاى دشمنان ممالک اسلامى است, چنان که آمده است:
(لایکون المؤمن مؤمناً حتى یکون مقبلاً على شانه مالکا للسانه بصیراً بزمانه.)
گرچه فقیه بودن شرط مهم رهبرى است, ولى ملاک رهبرى را تنها فقاهت نمى توان قرار داد و اعلمیت در رهبرى را هم چیز دیگرى باید دانست که همانا آگاهى و بینش سیاسى ـ اجتماعى بالا و مدیریتِ قوى است. امروز تمام جهان را مى توان یک کشور بزرگ حساب کرد و کشورها را یک شهر و شهرها را یک محله, رهبر اسلامى با چنین دنیایى مواجه است که هر لحظه از آن طرف دنیا نقشه هاى شوم به گوش مسلمانان مى رسد و علیه اسلام تصمیمات خطرناکى گرفته مى شود.

حکم و فتواى رهبرى

گرچه حکم و فتوا هر دو از نظریه رهبر خبر مى دهد, اما از نظر عمل و آثار خارجى مختلف است. اگر رهبرى در یک مسئله فتوایى دارد و حکم شرعى موضوعى را از روى اجتهاد خود بیان مى کند, مثل طهارت اهل کتاب یا حکم مسافرى در آمدوشد به شهرها و اقامت در شهرهاى بزرگ و بلاد کبیره در این مسائل هر کس که مقلد رهبرى است باید به فتواى او عمل کند ولى اگر مقلد نیست باید به قول فقیهى که از او تقلید کرده عمل کند و بر مقلدین غیر او و بر مجتهدین که خودشان اهل نظر هستند عمل به این فتوا لازم نیست, اما اگر رهبر یا فقیه جامع الشرایط که صلاحیت حکم کردن را دارد حکمى کرد و نظر شخصى و ولایى و حکومتى خود را بیان نمود خواه با کلمه (حَکَمت) باشد یا نه فقط نظر و خواسته اش را بیان کرده بر همه مکلفین و مقلدین حتى بر مجتهدین لازم است حکم رهبر را محترم شمرده و به آن عمل کنند. اگر رهبر حکم کرد امروز اول رمضان یا اول شوال است باید اطاعت نمود, گرفتن روزه اول رمضان واجب و در عید فطر حرام است, این حکم مانند فتوا نیست که کسى بهانه بیاورد و عذر بتراشد که من مقلد نیستم و یا دنبال اعلم بگردد, در تحریم تنباکو و حکم میرزا, مجتهدین و فقهایى که

یقیناً از او اعلم بودند اطاعت کرده و استعمال تنباکو را حرام دانستند و مانند یک مقلد به امر و حکم آیة اللّه حاج میرزا حسن شیرازى ـ قدس سره ـ ارج نهادند.
این یک فرق است میان حکم حاکم شرع و فتواى او; که در اولى واجب است تکلیفاً به آن عمل شود حتى بر مجتهدین, ولى در فتوا هر کس به وظیفه شرعى خود عمل مى کند, اما اگر یک فقیه و رهبر جامع الشرایط حکم کند که توقف در فلان مکان را تحریم کردم, علاوه بر این که توقف در آن جا گناه است, خواه پلیس ببیند یا نبیند, اگر بخواهد با علم به حکمِ حاکم و وسعت وقت در آن مکان نماز بخواند, صحت نماز او مورد اشکال و موجب بطلان خواهد بود, زیرا که این کار, صالح براى تقرّب الى اللّه نیست, اگر چه غصب هم نباشد.

حکم حاکم و رهبر بعد از وفات او

حکم حاکم در هر مسئله اجتماعى و سیاسى و اقتصادى قائم به شخص اوست و تا مادامى که زنده است و حکمش را لغو نکرده لازم الاجرا است, ولى اگر حاکم شرع فوت نمود حکم ولایى او هم مى میرد, مگر این که رهبر و حاکم جدید مانند رهبر گذشته آن حکم را ابقا نماید.


وظیفه نمایندگان مجلس خبرگان و مردم

اول: تفهیم و توجیه و تشریح اصل ولایت فقیه است. این اصل را باید از راه قلم و بیان و رسانه هاى گروهى به مردم فهماند.
دوم: لازم است نمایندگان محترم مجلس خبرگان عوامل ضعف و یا دورى از دستگاه رهبرى را در میان اقشار مختلف مردم شناسایى کنند و از راه خیرخواهى و کمال اخلاص و به حکم (النصیحة لائمة المسلمین) به عرض رهبر برسانند و مشکلات کشور را در میان بگذارند که تذکر و یادآورى به نفع مؤمنین است: (فذکر فان الذکرى تنفع المؤمنین) در انجام این خدمت مجامله و مسامحه و غرض هاى شخصى و حساب هاى خصوصى را کنار بگذاریم, حق بنویسیم و حق بگوییم: (قل الحق ولاتخف من التفرد).
سوم: تعظیم و تقویت دستگاه رهبرى, حفظ قداست و عظمت آن, چون دو چیز عامل مؤثر در ارادت به مقام معظم رهبرى است: یکى علم و فقاهت, دیگرى پاکى و قداست, که دومى مؤثر تر از اوّلى است, باید سعى کرد حتى غیرمستقیم این قداست لکه دار نشود.
نمایندگان مقام معظم رهبرى در داخل و خارج کشور از نظر علمى و عملى و حسن اخلاق و رفتار و ساده زیستى و در برخورد شایسته با طبقات مختلف, باید طورى باشند که ایجاد محبت و ارادت به نظام جمهورى اسلامى و اعتقاد به مقام مقدس رهبرى کند و بدانند میان آنان و نمایندگان سیاسى کشور از هر جهت فرق بسیار است, یک سفیر براى حفظ عظمت کشورش ممکن است بهترین ماشین و عالى ترین دکور خانه و محافظ و منشى و دربان و دژبان داشته باشد, اما نماینده دینى, روش مذهبى و رفتار دینى و روحانى را به مردم نشان مى دهد, مخصوصاً از جهت معلومات دینى و آشنایى با مسائل اجتماعى و قرآن و سنت پیغمبر و تاریخ اسلام و مذاهب مطلع باشند و اگر در موضوعى احاطه کافى ندارند وارد بحث نشوند و مسئولان هم دقت کنند و هر کس را به عنوان نماینده رهبر به نهادها و یا خارج از کشور نفرستند, دانستن زبان انگلیسى یا عربى و یا زبان هاى دیگر, نشانِ داشتن معارف اسلامى نیست.

آخرین نکته

علماى شیعه و سنى پس از بیعت با یک رهبر, نقض آن را حرام مى دانند و دفاع از حریم امامت و ولایت را واجب مى شمارند و اگر گروهى پس از بیعت با رهبرى به جنگ و قتال با او برخیزند مقاتله با آنان را جایز و گاهى واجب مى دانند. انتخاب رهبر به وسیله نمایندگان مردم در حکم بیعت با مقام ولایت است و نقض بیعت جایز نیست.
در این هنگام که مسلمانان جهان و مستضعفانِ گرفتار, چشم به سوى ایران اسلامى دوخته اند بر ما و همه اقشار ملت فرض است این انقلاب اسلامى را که بر محور ولایت فقیه استوار است نگه داریم و کارهاى انجام گرفته و سازندگى هاى مسرت بخش و بازسازى ویرانه هاى جنگ تحمیلى را از برکات رهبرى و دولت خدمت گزار خود بدانیم, و در ادامه این حرکت صادقانه بکوشیم و آن را حفاظت کنیم که خداوند فرموده است:
(خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیه لعلکم تتقون.)10
________________________________________
پى نوشت ها:
1. نمل (27) آیه 34.
2 . قصص(28) آیه 41.
3. سبا (34) آیه 34.
4. مریم (19) آیه 12.
5. شورى (42) آیه 15.
6. احقاف (46) آیه 35.
7. قلم (68) آیه 48.
8. انفال (8) آیه 42.
9. تحف العقول, ص321.
10. بقره (2) آیه 63.