مقررات و عملکرد مجلس خبرگان (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
حکومت اسلامى: مجلس خبرگان تا به حال چند دوره تشکیل و در چه سال هایى بوده است؟
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
تاکنون انتخابات دو دوره این مجلس برگزار شده است. بر مبناى قانون اساسى اولین آیین نامه تشکیل مجلس خبرگان را در دوره اول باید فقهاى شوراى نگهبان تنظیم کنند, در آن آیین نامه, مدت مجلس خبرگان را هشت سال در نظر گرفته اند, قهراً بعد از پیروزى انقلاب دو دوره هشت ساله گذشته است. دور اول در تاریخ 19/9/ 1361 انتخاباتش برگزار شد ولى اولین اجلاسیه آن ـ که جلسه افتتاحیه بود ـ در 23/4/ 1362 تشکیل شد و دور دوم در 16/7/ 1369 انتخاباتش برگزار شد و اولین اجلاسیه اش هم در 1/12/ 1369 بود.
حکومت اسلامى: تشکیلات درونى و ساختار و سازمانِ مجلس خبرگان چگونه است؟
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
مجلس خبرگان داراى یک هیئت رئیسه, دبیرخانه, چند کمیسیون و یک هیئت تحقیق است. هیئت رئیسه در خود مجلس با اکثریت آرا انتخاب مى شوند و مرکب است از رئیس مجلس, نائب رئیس اول و دوم و منشى اول و دوم.
اما در مورد کمیسیون ها: در ماده یازده آیین نامه مجلس خبرگان این طور آمده که (مجلس خبرگان مى تواند براى هر یک از وظایفى که به عهده دارد جهت بررسى هاى مقدماتى و تهیه گزارش, کمیسیونى از اعضاى خبرگان تشکیل دهد, تعداد, اعضا و مدت آن را مجلس خبرگان تعیین مى کند). بر اساس این ماده چند کمیسیون در مجلس خبرگان به تصویب خود آن مجلس در همان دوره اول رسید که یکى از آن ها کمیسیون تبیین و بررسى قانون انتخابات و آیین نامه داخلى است. چون آیین نامه قانون انتخابات خبرگان را در دور اول فقهاى شوراى نگهبان بر اساس قانون اساسى تنظیم و تصویب کردند. در دوره هاى بعد, براساس قانون اساسى به خود خبرگان واگذار شد. که قهراً براى چنین منظورى باید مجلس خبرگان کمیسیونى داشته باشد تا بتواند آیین نامه انتخابات و هم چنین آیین نامه داخلى و کیفیت اداره جلسه خبرگان را تنظیم کند و بعد به مجلس بدهد تا درباره آن رأى گیرى کنند.
کمیسیون دوم, (امور محاسبات و بودجه و امور مالى) مجلس خبرگان است. البته این مطلب را باید توضیح بدهم که اعضاى مجلس خبرگان, چه در دوره اول و چه در دوره دوم, براى خود هیچ نوع حقوق و ماهیانه اى و بودجه اى قرار ندادند, حتى گاهى مى گفتند که براى اعضاى مجلس به قیمت ارزان ماشین گرفته بشود اما هیچ کس آن را قبول نکرد.
همه اعضاى حکومت, نمایندگان مجلس و هیئت دولت و دیگران چنین حقى را دارند که تخفیفى در این گونه امور به آن ها داده شود, اما اعضاى خبرگان قبول نکردند. وقتى هم در هیئت رئیسه بحث شد که آقایان از این حق قانونى استفاده کنند, چون براى تشکیل اجلاسیه و گاهى هم براى تشکیل کمیسیون باید از راه هاى دور باید بیایند, وسیله براى آنان لازم است, اما به خاطر بار مالیِ آن, اعضاى خبرگان نپذیرفتند.
بنابراین مجلس خبرگان براى کارهاى شخصى اعضاى خود هیچ نوع بودجه اى ندارد, البته خودِ مجلس بودجه اى دارد: یکى مربوط به تشکیل اجلاسیه هاست, بودجه اى هم براى دبیرخانه است که قهراً ردیفى براى آن مشخص شده است. این کارها به عهده کمیسیون امور محاسبات و بودجه و امور مالى مجلس است.
کمیسیون دیگر کمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسى است, اصل 107 و 109 مربوط به شرایط و خصوصیات رهبر است. در ماده 17 آیین نامه مجلس خبرگان آمده است:
(به منظور آمادگى خبرگان براى اجراى اصل یک صدوهفتم و شناخت حدود شرایط مذکور در اصل یک صد و نه قانون اساسى, این کمیسیون تشکیل مى شود.)
اصل یک صد و هفتم قانون اساسى این است:
(پس از مرجع عالى قدر و رهبر فقید انقلاب جهانى اسلام و بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران, حضرت آیت اللّه العظمى امام خمینى ـ قدّس سره الشریف ـ که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم بررسى و مشورت مى کنند, هر گاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمایند رهبر منتخب خبرگان, ولایتِ امر و همه مسئولیت هاى ناشى از آن را برعهده خواهد داشت.)
پس براى اجراى اصل 107 و 109 قانون اساسى, کمیسیونى مرکب از 15 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان تشکیل شده تا درباره همه کسانى که در مظانّ مرجعیت و رهبرى قرار دارند بررسى به عمل آورد و در اختیار دبیرخانه قرار دهد تا مورد استفاده و بررسى خبرگان واقع شود.
این کمیسیون دو کار باید انجام دهد: یکى بحث کبروى است; یعنى شرایطى که در اصل یک صد و نهم ذکر شده بررسى کند, مثل صلاحیت فقهى, حل تعارض میان شرایط, توضیح و تشریح مفهومِ بینش هاى سیاسى ـ اجتماعى, صلاحیت افتا یا مدیریت و بحث هایى از این قبیل. در طى نشست هایى در دوره اول و هم دوره دوم, موادى را در خصوص تشخیص این شرایط و موارد تعارض این شرایط با یکدیگر و ارجحیت شرایط در مقام تعارض, به بحث و بررسى گذاشته شد و درباره آن ها رأى گیرى شد و به تصویب رسید, مقدار دیگرى نیز باقى مانده که قهراً به عهده نمایندگان دوره سوم مجلس خبرگان مى افتد.
کار دیگر این کمیسیون, صغروى است; یعنى بررسى مصادیق است, به این معنا که این شرایط کلى در چه کس یا کسانى جمع است. این کار در واقع نوعى آمادگى است, چون ممکن است ـ خداى ناکرده ـ رهبرى با حادثه اى مواجه شود, در هنگام حادثه هم تمرکز و دقتِ آن چنانى نیست و انتخاب, مشکل مى شود, البته در این گونه مواقع خداوند هم به جامعه اسلامى عنایتى مى فرماید و اذهان را به طرفِ اصلح و بهترین فرد سوق مى دهد, مثل انتخابى که در خصوص رهبر معظم کنونى انقلاب شد و با رهنمودهاى حضرت امام(ره) مشکلات حل شد, ولى خوب این ها استثنا است و همیشه این طور نیست, لذا وظیفه خبرگان است که هم نسبت به تشخیص مصادیق آمادگى داشته باشد و هم نسبت به تشخیص خصوصیات مذکور در اصول قانون اساسى و شرایط مذکور در اصل 107. به همین جهت, این کمیسیون باید درباره همه کسانى که در مظان رهبرى هستند, بررسى کند و به صورت محرمانه در اختیار دبیرخانه بگذارد, و دبیرخانه هم در موارد لزوم در اختیار اعضاى خبرگان قرار دهد.
اما در مورد (هیئت تحقیق), در ماده یک آیین نامه داخلى مجلس خبرگان مربوط به اصل یک صد و یازده قانون اساسى آمده است: به منظور اجراى اصل یک صد و یازدهم قانون اساسى, خبرگان با اکثریت مطلق آرا در مرحله اول و در صورت عدم تحصیل اکثریت مطلق با اکثریت نسبى در مرحله دوم از میان اعضاى خود, هیئت تحقیقى را مرکب از هفت نفر براى مدت دو سال با رأى مخفى انتخاب مى نماید تا به وظایف مذکور در این قانون عمل نماید. این قانون تبصره هایى هم دارد.
اصل یک صدویازدهم قانون اساسى این است که:
(هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم گردد و یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد, تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم مى باشد. در صورت فوت یا کناره گیرى یا عزل رهبر, خبرگان موظف اند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفى رهبر جدید اقدام نمایند, تا هنگام معرفى رهبر, شورایى مرکب از رئیس جمهور, رئیس قوه قضائیه و یکى از فقهاى شوراى نگهبان و انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبرى را به طور موقت به عهده مى گیرد.)
اجراى این اصل هم باز قهراً احتیاج به یک بررسى ها و تحقیقات مقدماتى دارد; یعنى براى تشخیص این که رهبر به وظایف قانونى اش عمل مى کند یا نه, یا از اول فاقد بعضى از شرایط بوده یا نه, همه احتیاج به بحث و بررسى دارد. این هیئت تحقیق در واقع براى آمادگى در این زمینه ها تشکیل شده است. اما این که چرا به آن کمیسیون نمى گویند بلکه (هیئت تحقیق) مى گویند از این جهت است که چون بعداً تصویب شد, نام آن را (هیئت تحقیق) گذاشتند.
حکومت اسلامى: گفته مى شود که اعضا و مصوبه هاى هیئت تحقیق حتى براى خود اعضاى خبرگان هم مخفى است, آیا درست است؟
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
این حرف, درست نیست, چون اعضاى مجلس خبرگان از همه چیز مجلس, مطلع اند و هیچ چیز در آن جا براى اعضا مخفى نیست. در آیین نامه, ماده سوم آمده است:
هیئت موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صد و یازده در محدوده قوانین و موازین شرعى تحصیل کند. هم چنین نسبت به صحت و سقم گزارش هاى واصله تحقیق و بررسى کند و در صورتى که لازم بداند با مقام معظم رهبرى در این زمینه ملاقات کند. دبیرخانه مجلس خبرگان باید این قبیل گزارش ها را به هیئت مسئول تسلیم نماید.
جلسات خبرگان در رابطه با رسیدگى و عمل به اصل مذکور سرى خواهد بود و مذاکرات آنان توضیح داده نمى شود مگر با پیش نهادِ هیئت رئیسه یا ده نفر از نمایندگان و تصویب دو سوم خبرگان حاضر.
حکومت اسلامى: تشکیل کمیسیون ها و پى گیریِ کار آن ها در طول سال به عهده کیست؟
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
ایـن کـار بـه عهـده دبیرخـانـه اسـت که بـایـد هم آهنگى هاى لازم را براى تشکیل کمیسیون ها به عمل آورد, هم چنین تنظیم کلیه امور مربوط به مجلس, کمیسیون ها و هیئت رئیسه و ارتباط با ریاست مجلس و برقرارى ارتباط متقابل از وظایف دبیرخانه است. باز تنظیم روابط مجلس با کمیسیون ها, هیئت ها و اعضا و نیز ارتباط با مقام معظم رهبرى و دستگاه هاى گوناگون کشور به عهده دبیرخانه است.
حکومت اسلامى: یکى از وظایف کمیسیون اصل 107 و 109 این بود که بحث هاى مفهومى و کلّى مربوط به این دو اصل را به همراه بحث هاى مصداقیِ آن آماده مى کند, در اصل 107 قانون اساسى هم هست که: (پس از مرجع عالى قدر تقلید… [حضرت امام]… خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط رهبرى بررسى و مشورت مى کنند, هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص… تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى کنند…)
در مرحله اول, فرض بر این است که رجحانى را پیدا مى کنند و براساس رجحان انتخاب مى کنند, اما اگر رجحانى نباشد آیا این شرایط در عرض هم هستند یا در طول اند; یعنى اول اعلمیت است بعد برجستگى خاص؟
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
این همان مطلبى است که در کمیسیون اصل 107 درباره آن به تفصیل بحث شده است; مثلاً در مقام تعارضِ میان اعلم به مسائل فقهى و اعلم به موضوعات, کدام مقدم است. یا این که کدام مجتهد در چه ابواب و مسائلى از فقه, قوى تر است, چون ممکن است فردى در فقه عبادى, قوى باشد اما در فقه سیاسى, کم تر کار کرده و یا اصلاً کار نکرده است, یا مثلاً کسى در مدیریت قوى تر است, یا مجتهد دیگرى با تقواتر است و جنبه هاى عبادى او اقوى است. پس این کمیسیون یکى از کارهایش این است که در مقام تعارض, با استفاده از قانون اساسى, بن بست ها را از بین ببرد.
حکومت اسلامى: راجع به نشست هاى سالانه مجلس خبرگان توضیح بفرمایید.
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
مجلس خبرگان یک نشست سالانه دارد و یکى هم نشست هاى فوق العاده. در ماده 18 آیین نامه داخلى مجلس خبرگان آمده است که: مجلس خبرگان سالى یک بار, به مدت دو روز اجلاسیه رسمى دارد. و در ماده 19 آمده است: در مواردى که هیئت رئیسه لازم بداند یا ده نفر از اعضا کتباً پیش نهاد کنند اجلاسیه فوق العاده تشکیل مى شود.
بنابراین ممکن است گاهى جلسه فوق العاده اى در سال دو یا سه بار تشکیل شود ولى تا حالا پیش نیامده جز همان یک جلسه فوق العاده اى که بعد از انتخابات بازنگرى قانون اساسى تشکیل شد, که در آن جلسه, مجدداً رهبریِ مقام معظم رهبرى مورد تأیید قرار گرفت.
اما نشست کمیسیون ها هم که بر اساس نیازها و هم آهنگى هایى که دبیرخانه انجام مى دهد برگزار مى شود.
حکومت اسلامى:
پس از رحلت حضرت امام(ره) و در هنگام انتخابِ مقام معظم رهبرى, هنوز قانون اساسیِ قبلى رسمیت داشت که در آن, شرط مرجعیت براى رهبر ذکر شده بود, آن انتخاب چگونه مطابق قانون بود؟
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
در اصل یک صدوهشت قانون اساسیِ قبلى صلاحیت علمى و تقوایى براى مرجعیت شرط بود نه این که مرجع بالفعل باشد. در اصل پنجم نیز تعبیر مرجعیت نیامده بود:
(در زمان غیبت ولى عصر ـ عجل اللّه تعالى فرجه ـ در جمهورى اسلامى ایران, ولایت امر و امامت امت برعهده فقیهِ عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبرى شناخته و پذیرفته باشند.)
در این اصل تعبیر(مرجع) نیامده, بلکه تعبیر (فقیه عادل) آمده است. در اصل یک صد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضاى شوراى رهبرى را ذکر مى کند که در آن هم تعبیر (صلاحیتِ علمى براى مرجعیت) را دارد. در اصل یک صد و هفتم آمده بود:
(هرگاه یکى از فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شده باشد ـ همان گونه که در مورد مرجع عالى قدر تقلید و رهبر انقلاب آیة اللّه العظمى امام خمینى چنین شده است ـ این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت هاى ناشى از آن را برعهده دارد, در غیر این صورت خبرگانِ منتخب مردم درباره همه کسانى که صلاحیت مرجعیت و رهبرى دارند بررسى و مشورت مى کنند, هرگاه یک مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى نمایند….)
در این جا لفظ (مرجع) آمده است. در زمان امام ما این مطلب را در همان کمیسیون یک صد وهفت ـ که خود من هم عضو آن بودم ـ به بحث و بررسى گذاشتیم (این کمیسیون یکى از وظایفش این است که کبرى را تشخیص بدهد و در واقع قانون اساسى را در این گونه موارد تفسیر کند) که آیا میزان اصل پنج است که مسئله فقیه را مطرح کرده است و یا اصل یک صدونُه است که شرایط و صفات را ذکر مى کند یا اصل یک صدوهفت است که مرجعیت بالفعل ممکن است از آن استفاده گردد. در آن جا رأى اکثریت این شد که معیار صلاحیت مرجعیت است نه مرجعیت بالفعل. البته بعضى هم مخالف بودند و حتى مخالفان پافشارى مى کردند که نامشان نوشته شود. بعد از ارتحال حضرت امام در جلسه عمومى خبرگان هم که بحث شد آقاى امینى, مصوبه کمیسیون را خواند که لازم نیست رهبر, مرجع بالفعل باشد بلکه اگر صلاحیت این کار را داشته باشد کافى است, در آن جلسه هیچ کس مخالفتى نکرد.
مستند دیگر نامه اى بود که حضرت امام به مجلس بازنگرى قانون اساسى نوشته بودند و در آن جا تصریح کرده بودند که براى رهبرى (مرجعیت) لازم نیست و فرموده بودند که: من همان اول هم که شما این قانون را وضع کردید مى دانستم دچار مشکل خواهید شد. پس مصوبه کمیسیون, نامه حضرت امام و عدم مخالفت اعضاى مجلس, همگى مستندِ قوى و کافى براى آن انتخاب بود.
حکومت اسلامى: لطفاً در مورد آیین نامه انتخابات اعضاى خبرگان توضیح بفرمایید.
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
اولین آیین نامه از سه فصل تشکیل مى شود: شرایط انتخاب شوندگان, کیفیت انتخابات و فصل سوم هم نظارت. این آیین نامه در دوره اول توسط فقهاى شوراى نگهبان تنظیم شد, و دستور تنظیم آن بر اساس اصل صدو هشت قانون اساسى است که مى گوید:
(قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان, کیفیت انتخاب آن ها, آیین نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى شوراى نگهبان تهیه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.)
این اصل یک صدوهشتم قانون اساسى است که در بازنگرى مختصر تغییرى به این صورت پیدا کرد: (قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان, کیفیت انتخاب و آیین نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى شوراى نگهبان تهیه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است). یعنى خود خبرگان طبق قانون اساسى مى توانند براى انتخابات و انتخاب شوندگان, مقررات وضع کنند, و قهراً آن چه خبرگان تصویب کنند, قانون است.
اولین آیین نامه را فقهاى شوراى نگهبان در جلسه مورخه 1359.7.10 در 21 ماده و 6 تبصره تنظیم کردند و براى تصویب نهایى به پیشگاه امام امت تقدیم کردند. در آیین نامه اول, تعداد خبرگان براى هر استان یک نفر بود مگر در استان هایى که بیش از یک میلیون جمعیت داشته باشد که به نسبت هر 500 هزار نفر یک نماینده اضافه خواهد شد که در اجلاسیه هاى خبرگان, تغییراتى بر اساس تفکیک استان ها شده است.
شرایط انتخاب شوندگان این طور بود:
ماده 2: خبرگان منتخب مردم باید داراى شرایط زیر باشند:
الف ـ اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى;
ب ـ آشنایى کامل به مبانى اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه هاى علمیه بزرگ در حدى که بتوانند افراد صالح براى مرجعیت و رهبرى را تشخیص دهند;
ج ـ بینش سیاسى و اجتماعى و آشنایى با مسائل روز;
د ـ معتقد به نظام جمهورى اسلامى ایران;
هـ ـ نداشتن سوابق سوء سیاسى و اجتماعى.
تبصره 1: تشخیص واجد بودن شرایط با گواهى سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه هاى علمیه مى باشد.
تبصره 2: کسانى که رهبر صریحاً و یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده است و کسانى که در مجامع علمى یا نزد علماى بلاد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهى مذکور نمى باشند.
این شرایط انتخاب شوندگان در آیین نامه قبلى بود, اما در بازنگرى قانون اساسى, خودِ قانون اساسى این اختیار را به خبرگان داد که بتوانند آیین نامه خود را تغییر دهند, لذا اعضاى محترم مجلس خبرگان در هشتمین اجلاسیه خود, شرایط انتخاب شوندگان را تغییر داد. اگر به بحث هاى آن اجلاسیه رجوع شود و مشروح مذاکرات را بخوانید خواهید دید که خبرگان هیچ انگیزه اى جز وزین تر و معتبرتر کردن این مجلس نداشتند.
اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى قبلاً بوده الآن هم هست. در مورد اجتهاد, در آیین نامه قبلى آمده بود: (آشنایى با مبانى اجتهاد) اما در آیین نامه جدید آمده است: (خود اجتهاد) یعنى اعضاى خبرگان باید مجتهد باشند; هر چند مجتهد متجزى.
در تبصره یک تشخیص واجد شرایط بودن با گواهى سه نفر از اساتید خارج حوزه قرار داده شده بود, اما در این آیین نامه جدید, شکل منظم ترى پیدا کرد و به عهده یک نهاد قانونى یعنى فقهاى شوراى نگهبان گذاشته شد. اما مسائل مربوط به کیفیت انتخابات و نظارت بر آن هم که به همان شکل سابق است.
حکومت اسلامى: مبناى فقهى و قانونیِ واگذاریِ احراز صلاحیت ها به شوراى نگهبان چه بود؟
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
اصل احراز صلاحیت علمى و اجتهادیِ افراد, همیشه با فقها و مجتهدان بوده است و این مسئله تازه اى نیست, و مبناى فقهیِ درستى دارد; یعنى خبره اجتهاد, مى تواند قدرت استنباط فرد را ـ از راه امتحان یا شاگردى و استادى و یا راه هاى دیگر ـ تشخیص بدهد. براى تعیین مرجع تقلید هم نظر (خبره) شرط است. نامزدهاى خبرگان هم چون باید مجتهد باشند, پس باید مجتهد شناسان و خبرگان درباره صلاحیت علمى آنان نظر بدهند.
اما این که حتماً باید فقهاى شوراى نگهبان مرجع تشخیص صلاحیت ها باشند, مبناى فقهى ندارد, بلکه یک امر قانونى است. یعنى طبق قانون, خبرگان مى توانند براى خود مقرراتى را وضع کنند, بنابراین آنان این گونه تشخیص داده اند که بهترین نهاد براى احراز صلاحیت, فقهاى شوراى نگهبان است. پس این کار, مبناى قانونى محکمى دارد.
این کار از آن رو صورت گرفت که نامه هایى که افراد از اساتید مى آوردند با هم تعارض داشت, یا بعضى بزرگان و اعاظم حوزه, در مراجعاتى که به آنان مى شد به زحمت مى افتادند, لذا براى این که این احراز صلاحیت ها, نظم و قاعده پیدا کند به عهده فقهاى شوراى نگهبان گذاشته شد. البته این راه, منحصر به فرد نیست, یعنى اگر روزى خبرگان تشخیص دادند که بهتر است این کار را به عهده چند فقیه دیگر ـ نه فقهاى شوراى نگهبان ـ که مراجع تعیین کنند یا چند نفر فقیه را که شوراى عالى حوزه یا جامعه مدرسین مشخص کنند, بگذارند, باز آن راه ها قانونى است. اما اصل این که باید صلاحیت علمى و اجتهادى افراد را فقها تعیین کنند, جنبه شرعى و فقهى دارد.
حکومت اسلامى: وظایف دبیرخانه مجلس خبرگان چیست؟
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
وظایف دبیرخانه مجلس خبرگان در خودِ مجلس خبرگان مشخص و تنظیم شده است. این دبیرخانه نهادى است قانونى که براى انجام مأموریت ها, مسئولیت ها و تنظیم حقوق مربوط به مجلس خبرگان تشکیل شده است.
فعالیت هاى علمى و فرهنگى دبیرخانه مجلس هم بسیار مهم است, چون در خصوص مسائلى که مربوط به ولایت فقیه, رهبرى و اندیشه هاى سیاسى اسلام است, کار مى کند. اکنون هم به خوبى در حال انجام این وظایف فرهنگى خود است که نمونه آن انتشار فصل نامه (حکومت اسلامى) در سطح علمى ـ تخصصى است و نیز انجام پژوهش هاى روش مند در خصوص اندیشه سیاسیِ اسلام است.
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
تاکنون انتخابات دو دوره این مجلس برگزار شده است. بر مبناى قانون اساسى اولین آیین نامه تشکیل مجلس خبرگان را در دوره اول باید فقهاى شوراى نگهبان تنظیم کنند, در آن آیین نامه, مدت مجلس خبرگان را هشت سال در نظر گرفته اند, قهراً بعد از پیروزى انقلاب دو دوره هشت ساله گذشته است. دور اول در تاریخ 19/9/ 1361 انتخاباتش برگزار شد ولى اولین اجلاسیه آن ـ که جلسه افتتاحیه بود ـ در 23/4/ 1362 تشکیل شد و دور دوم در 16/7/ 1369 انتخاباتش برگزار شد و اولین اجلاسیه اش هم در 1/12/ 1369 بود.
حکومت اسلامى: تشکیلات درونى و ساختار و سازمانِ مجلس خبرگان چگونه است؟
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
مجلس خبرگان داراى یک هیئت رئیسه, دبیرخانه, چند کمیسیون و یک هیئت تحقیق است. هیئت رئیسه در خود مجلس با اکثریت آرا انتخاب مى شوند و مرکب است از رئیس مجلس, نائب رئیس اول و دوم و منشى اول و دوم.
اما در مورد کمیسیون ها: در ماده یازده آیین نامه مجلس خبرگان این طور آمده که (مجلس خبرگان مى تواند براى هر یک از وظایفى که به عهده دارد جهت بررسى هاى مقدماتى و تهیه گزارش, کمیسیونى از اعضاى خبرگان تشکیل دهد, تعداد, اعضا و مدت آن را مجلس خبرگان تعیین مى کند). بر اساس این ماده چند کمیسیون در مجلس خبرگان به تصویب خود آن مجلس در همان دوره اول رسید که یکى از آن ها کمیسیون تبیین و بررسى قانون انتخابات و آیین نامه داخلى است. چون آیین نامه قانون انتخابات خبرگان را در دور اول فقهاى شوراى نگهبان بر اساس قانون اساسى تنظیم و تصویب کردند. در دوره هاى بعد, براساس قانون اساسى به خود خبرگان واگذار شد. که قهراً براى چنین منظورى باید مجلس خبرگان کمیسیونى داشته باشد تا بتواند آیین نامه انتخابات و هم چنین آیین نامه داخلى و کیفیت اداره جلسه خبرگان را تنظیم کند و بعد به مجلس بدهد تا درباره آن رأى گیرى کنند.
کمیسیون دوم, (امور محاسبات و بودجه و امور مالى) مجلس خبرگان است. البته این مطلب را باید توضیح بدهم که اعضاى مجلس خبرگان, چه در دوره اول و چه در دوره دوم, براى خود هیچ نوع حقوق و ماهیانه اى و بودجه اى قرار ندادند, حتى گاهى مى گفتند که براى اعضاى مجلس به قیمت ارزان ماشین گرفته بشود اما هیچ کس آن را قبول نکرد.
همه اعضاى حکومت, نمایندگان مجلس و هیئت دولت و دیگران چنین حقى را دارند که تخفیفى در این گونه امور به آن ها داده شود, اما اعضاى خبرگان قبول نکردند. وقتى هم در هیئت رئیسه بحث شد که آقایان از این حق قانونى استفاده کنند, چون براى تشکیل اجلاسیه و گاهى هم براى تشکیل کمیسیون باید از راه هاى دور باید بیایند, وسیله براى آنان لازم است, اما به خاطر بار مالیِ آن, اعضاى خبرگان نپذیرفتند.
بنابراین مجلس خبرگان براى کارهاى شخصى اعضاى خود هیچ نوع بودجه اى ندارد, البته خودِ مجلس بودجه اى دارد: یکى مربوط به تشکیل اجلاسیه هاست, بودجه اى هم براى دبیرخانه است که قهراً ردیفى براى آن مشخص شده است. این کارها به عهده کمیسیون امور محاسبات و بودجه و امور مالى مجلس است.
کمیسیون دیگر کمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسى است, اصل 107 و 109 مربوط به شرایط و خصوصیات رهبر است. در ماده 17 آیین نامه مجلس خبرگان آمده است:
(به منظور آمادگى خبرگان براى اجراى اصل یک صدوهفتم و شناخت حدود شرایط مذکور در اصل یک صد و نه قانون اساسى, این کمیسیون تشکیل مى شود.)
اصل یک صد و هفتم قانون اساسى این است:
(پس از مرجع عالى قدر و رهبر فقید انقلاب جهانى اسلام و بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران, حضرت آیت اللّه العظمى امام خمینى ـ قدّس سره الشریف ـ که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم بررسى و مشورت مى کنند, هر گاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمایند رهبر منتخب خبرگان, ولایتِ امر و همه مسئولیت هاى ناشى از آن را برعهده خواهد داشت.)
پس براى اجراى اصل 107 و 109 قانون اساسى, کمیسیونى مرکب از 15 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان تشکیل شده تا درباره همه کسانى که در مظانّ مرجعیت و رهبرى قرار دارند بررسى به عمل آورد و در اختیار دبیرخانه قرار دهد تا مورد استفاده و بررسى خبرگان واقع شود.
این کمیسیون دو کار باید انجام دهد: یکى بحث کبروى است; یعنى شرایطى که در اصل یک صد و نهم ذکر شده بررسى کند, مثل صلاحیت فقهى, حل تعارض میان شرایط, توضیح و تشریح مفهومِ بینش هاى سیاسى ـ اجتماعى, صلاحیت افتا یا مدیریت و بحث هایى از این قبیل. در طى نشست هایى در دوره اول و هم دوره دوم, موادى را در خصوص تشخیص این شرایط و موارد تعارض این شرایط با یکدیگر و ارجحیت شرایط در مقام تعارض, به بحث و بررسى گذاشته شد و درباره آن ها رأى گیرى شد و به تصویب رسید, مقدار دیگرى نیز باقى مانده که قهراً به عهده نمایندگان دوره سوم مجلس خبرگان مى افتد.
کار دیگر این کمیسیون, صغروى است; یعنى بررسى مصادیق است, به این معنا که این شرایط کلى در چه کس یا کسانى جمع است. این کار در واقع نوعى آمادگى است, چون ممکن است ـ خداى ناکرده ـ رهبرى با حادثه اى مواجه شود, در هنگام حادثه هم تمرکز و دقتِ آن چنانى نیست و انتخاب, مشکل مى شود, البته در این گونه مواقع خداوند هم به جامعه اسلامى عنایتى مى فرماید و اذهان را به طرفِ اصلح و بهترین فرد سوق مى دهد, مثل انتخابى که در خصوص رهبر معظم کنونى انقلاب شد و با رهنمودهاى حضرت امام(ره) مشکلات حل شد, ولى خوب این ها استثنا است و همیشه این طور نیست, لذا وظیفه خبرگان است که هم نسبت به تشخیص مصادیق آمادگى داشته باشد و هم نسبت به تشخیص خصوصیات مذکور در اصول قانون اساسى و شرایط مذکور در اصل 107. به همین جهت, این کمیسیون باید درباره همه کسانى که در مظان رهبرى هستند, بررسى کند و به صورت محرمانه در اختیار دبیرخانه بگذارد, و دبیرخانه هم در موارد لزوم در اختیار اعضاى خبرگان قرار دهد.
اما در مورد (هیئت تحقیق), در ماده یک آیین نامه داخلى مجلس خبرگان مربوط به اصل یک صد و یازده قانون اساسى آمده است: به منظور اجراى اصل یک صد و یازدهم قانون اساسى, خبرگان با اکثریت مطلق آرا در مرحله اول و در صورت عدم تحصیل اکثریت مطلق با اکثریت نسبى در مرحله دوم از میان اعضاى خود, هیئت تحقیقى را مرکب از هفت نفر براى مدت دو سال با رأى مخفى انتخاب مى نماید تا به وظایف مذکور در این قانون عمل نماید. این قانون تبصره هایى هم دارد.
اصل یک صدویازدهم قانون اساسى این است که:
(هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم گردد و یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد, تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم مى باشد. در صورت فوت یا کناره گیرى یا عزل رهبر, خبرگان موظف اند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفى رهبر جدید اقدام نمایند, تا هنگام معرفى رهبر, شورایى مرکب از رئیس جمهور, رئیس قوه قضائیه و یکى از فقهاى شوراى نگهبان و انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبرى را به طور موقت به عهده مى گیرد.)
اجراى این اصل هم باز قهراً احتیاج به یک بررسى ها و تحقیقات مقدماتى دارد; یعنى براى تشخیص این که رهبر به وظایف قانونى اش عمل مى کند یا نه, یا از اول فاقد بعضى از شرایط بوده یا نه, همه احتیاج به بحث و بررسى دارد. این هیئت تحقیق در واقع براى آمادگى در این زمینه ها تشکیل شده است. اما این که چرا به آن کمیسیون نمى گویند بلکه (هیئت تحقیق) مى گویند از این جهت است که چون بعداً تصویب شد, نام آن را (هیئت تحقیق) گذاشتند.
حکومت اسلامى: گفته مى شود که اعضا و مصوبه هاى هیئت تحقیق حتى براى خود اعضاى خبرگان هم مخفى است, آیا درست است؟
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
این حرف, درست نیست, چون اعضاى مجلس خبرگان از همه چیز مجلس, مطلع اند و هیچ چیز در آن جا براى اعضا مخفى نیست. در آیین نامه, ماده سوم آمده است:
هیئت موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صد و یازده در محدوده قوانین و موازین شرعى تحصیل کند. هم چنین نسبت به صحت و سقم گزارش هاى واصله تحقیق و بررسى کند و در صورتى که لازم بداند با مقام معظم رهبرى در این زمینه ملاقات کند. دبیرخانه مجلس خبرگان باید این قبیل گزارش ها را به هیئت مسئول تسلیم نماید.
جلسات خبرگان در رابطه با رسیدگى و عمل به اصل مذکور سرى خواهد بود و مذاکرات آنان توضیح داده نمى شود مگر با پیش نهادِ هیئت رئیسه یا ده نفر از نمایندگان و تصویب دو سوم خبرگان حاضر.
حکومت اسلامى: تشکیل کمیسیون ها و پى گیریِ کار آن ها در طول سال به عهده کیست؟
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
ایـن کـار بـه عهـده دبیرخـانـه اسـت که بـایـد هم آهنگى هاى لازم را براى تشکیل کمیسیون ها به عمل آورد, هم چنین تنظیم کلیه امور مربوط به مجلس, کمیسیون ها و هیئت رئیسه و ارتباط با ریاست مجلس و برقرارى ارتباط متقابل از وظایف دبیرخانه است. باز تنظیم روابط مجلس با کمیسیون ها, هیئت ها و اعضا و نیز ارتباط با مقام معظم رهبرى و دستگاه هاى گوناگون کشور به عهده دبیرخانه است.
حکومت اسلامى: یکى از وظایف کمیسیون اصل 107 و 109 این بود که بحث هاى مفهومى و کلّى مربوط به این دو اصل را به همراه بحث هاى مصداقیِ آن آماده مى کند, در اصل 107 قانون اساسى هم هست که: (پس از مرجع عالى قدر تقلید… [حضرت امام]… خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط رهبرى بررسى و مشورت مى کنند, هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص… تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى کنند…)
در مرحله اول, فرض بر این است که رجحانى را پیدا مى کنند و براساس رجحان انتخاب مى کنند, اما اگر رجحانى نباشد آیا این شرایط در عرض هم هستند یا در طول اند; یعنى اول اعلمیت است بعد برجستگى خاص؟
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
این همان مطلبى است که در کمیسیون اصل 107 درباره آن به تفصیل بحث شده است; مثلاً در مقام تعارضِ میان اعلم به مسائل فقهى و اعلم به موضوعات, کدام مقدم است. یا این که کدام مجتهد در چه ابواب و مسائلى از فقه, قوى تر است, چون ممکن است فردى در فقه عبادى, قوى باشد اما در فقه سیاسى, کم تر کار کرده و یا اصلاً کار نکرده است, یا مثلاً کسى در مدیریت قوى تر است, یا مجتهد دیگرى با تقواتر است و جنبه هاى عبادى او اقوى است. پس این کمیسیون یکى از کارهایش این است که در مقام تعارض, با استفاده از قانون اساسى, بن بست ها را از بین ببرد.
حکومت اسلامى: راجع به نشست هاى سالانه مجلس خبرگان توضیح بفرمایید.
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
مجلس خبرگان یک نشست سالانه دارد و یکى هم نشست هاى فوق العاده. در ماده 18 آیین نامه داخلى مجلس خبرگان آمده است که: مجلس خبرگان سالى یک بار, به مدت دو روز اجلاسیه رسمى دارد. و در ماده 19 آمده است: در مواردى که هیئت رئیسه لازم بداند یا ده نفر از اعضا کتباً پیش نهاد کنند اجلاسیه فوق العاده تشکیل مى شود.
بنابراین ممکن است گاهى جلسه فوق العاده اى در سال دو یا سه بار تشکیل شود ولى تا حالا پیش نیامده جز همان یک جلسه فوق العاده اى که بعد از انتخابات بازنگرى قانون اساسى تشکیل شد, که در آن جلسه, مجدداً رهبریِ مقام معظم رهبرى مورد تأیید قرار گرفت.
اما نشست کمیسیون ها هم که بر اساس نیازها و هم آهنگى هایى که دبیرخانه انجام مى دهد برگزار مى شود.
حکومت اسلامى:
پس از رحلت حضرت امام(ره) و در هنگام انتخابِ مقام معظم رهبرى, هنوز قانون اساسیِ قبلى رسمیت داشت که در آن, شرط مرجعیت براى رهبر ذکر شده بود, آن انتخاب چگونه مطابق قانون بود؟
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
در اصل یک صدوهشت قانون اساسیِ قبلى صلاحیت علمى و تقوایى براى مرجعیت شرط بود نه این که مرجع بالفعل باشد. در اصل پنجم نیز تعبیر مرجعیت نیامده بود:
(در زمان غیبت ولى عصر ـ عجل اللّه تعالى فرجه ـ در جمهورى اسلامى ایران, ولایت امر و امامت امت برعهده فقیهِ عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبرى شناخته و پذیرفته باشند.)
در این اصل تعبیر(مرجع) نیامده, بلکه تعبیر (فقیه عادل) آمده است. در اصل یک صد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضاى شوراى رهبرى را ذکر مى کند که در آن هم تعبیر (صلاحیتِ علمى براى مرجعیت) را دارد. در اصل یک صد و هفتم آمده بود:
(هرگاه یکى از فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شده باشد ـ همان گونه که در مورد مرجع عالى قدر تقلید و رهبر انقلاب آیة اللّه العظمى امام خمینى چنین شده است ـ این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت هاى ناشى از آن را برعهده دارد, در غیر این صورت خبرگانِ منتخب مردم درباره همه کسانى که صلاحیت مرجعیت و رهبرى دارند بررسى و مشورت مى کنند, هرگاه یک مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى نمایند….)
در این جا لفظ (مرجع) آمده است. در زمان امام ما این مطلب را در همان کمیسیون یک صد وهفت ـ که خود من هم عضو آن بودم ـ به بحث و بررسى گذاشتیم (این کمیسیون یکى از وظایفش این است که کبرى را تشخیص بدهد و در واقع قانون اساسى را در این گونه موارد تفسیر کند) که آیا میزان اصل پنج است که مسئله فقیه را مطرح کرده است و یا اصل یک صدونُه است که شرایط و صفات را ذکر مى کند یا اصل یک صدوهفت است که مرجعیت بالفعل ممکن است از آن استفاده گردد. در آن جا رأى اکثریت این شد که معیار صلاحیت مرجعیت است نه مرجعیت بالفعل. البته بعضى هم مخالف بودند و حتى مخالفان پافشارى مى کردند که نامشان نوشته شود. بعد از ارتحال حضرت امام در جلسه عمومى خبرگان هم که بحث شد آقاى امینى, مصوبه کمیسیون را خواند که لازم نیست رهبر, مرجع بالفعل باشد بلکه اگر صلاحیت این کار را داشته باشد کافى است, در آن جلسه هیچ کس مخالفتى نکرد.
مستند دیگر نامه اى بود که حضرت امام به مجلس بازنگرى قانون اساسى نوشته بودند و در آن جا تصریح کرده بودند که براى رهبرى (مرجعیت) لازم نیست و فرموده بودند که: من همان اول هم که شما این قانون را وضع کردید مى دانستم دچار مشکل خواهید شد. پس مصوبه کمیسیون, نامه حضرت امام و عدم مخالفت اعضاى مجلس, همگى مستندِ قوى و کافى براى آن انتخاب بود.
حکومت اسلامى: لطفاً در مورد آیین نامه انتخابات اعضاى خبرگان توضیح بفرمایید.
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
اولین آیین نامه از سه فصل تشکیل مى شود: شرایط انتخاب شوندگان, کیفیت انتخابات و فصل سوم هم نظارت. این آیین نامه در دوره اول توسط فقهاى شوراى نگهبان تنظیم شد, و دستور تنظیم آن بر اساس اصل صدو هشت قانون اساسى است که مى گوید:
(قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان, کیفیت انتخاب آن ها, آیین نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى شوراى نگهبان تهیه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.)
این اصل یک صدوهشتم قانون اساسى است که در بازنگرى مختصر تغییرى به این صورت پیدا کرد: (قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان, کیفیت انتخاب و آیین نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى شوراى نگهبان تهیه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است). یعنى خود خبرگان طبق قانون اساسى مى توانند براى انتخابات و انتخاب شوندگان, مقررات وضع کنند, و قهراً آن چه خبرگان تصویب کنند, قانون است.
اولین آیین نامه را فقهاى شوراى نگهبان در جلسه مورخه 1359.7.10 در 21 ماده و 6 تبصره تنظیم کردند و براى تصویب نهایى به پیشگاه امام امت تقدیم کردند. در آیین نامه اول, تعداد خبرگان براى هر استان یک نفر بود مگر در استان هایى که بیش از یک میلیون جمعیت داشته باشد که به نسبت هر 500 هزار نفر یک نماینده اضافه خواهد شد که در اجلاسیه هاى خبرگان, تغییراتى بر اساس تفکیک استان ها شده است.
شرایط انتخاب شوندگان این طور بود:
ماده 2: خبرگان منتخب مردم باید داراى شرایط زیر باشند:
الف ـ اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى;
ب ـ آشنایى کامل به مبانى اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه هاى علمیه بزرگ در حدى که بتوانند افراد صالح براى مرجعیت و رهبرى را تشخیص دهند;
ج ـ بینش سیاسى و اجتماعى و آشنایى با مسائل روز;
د ـ معتقد به نظام جمهورى اسلامى ایران;
هـ ـ نداشتن سوابق سوء سیاسى و اجتماعى.
تبصره 1: تشخیص واجد بودن شرایط با گواهى سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه هاى علمیه مى باشد.
تبصره 2: کسانى که رهبر صریحاً و یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده است و کسانى که در مجامع علمى یا نزد علماى بلاد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهى مذکور نمى باشند.
این شرایط انتخاب شوندگان در آیین نامه قبلى بود, اما در بازنگرى قانون اساسى, خودِ قانون اساسى این اختیار را به خبرگان داد که بتوانند آیین نامه خود را تغییر دهند, لذا اعضاى محترم مجلس خبرگان در هشتمین اجلاسیه خود, شرایط انتخاب شوندگان را تغییر داد. اگر به بحث هاى آن اجلاسیه رجوع شود و مشروح مذاکرات را بخوانید خواهید دید که خبرگان هیچ انگیزه اى جز وزین تر و معتبرتر کردن این مجلس نداشتند.
اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى قبلاً بوده الآن هم هست. در مورد اجتهاد, در آیین نامه قبلى آمده بود: (آشنایى با مبانى اجتهاد) اما در آیین نامه جدید آمده است: (خود اجتهاد) یعنى اعضاى خبرگان باید مجتهد باشند; هر چند مجتهد متجزى.
در تبصره یک تشخیص واجد شرایط بودن با گواهى سه نفر از اساتید خارج حوزه قرار داده شده بود, اما در این آیین نامه جدید, شکل منظم ترى پیدا کرد و به عهده یک نهاد قانونى یعنى فقهاى شوراى نگهبان گذاشته شد. اما مسائل مربوط به کیفیت انتخابات و نظارت بر آن هم که به همان شکل سابق است.
حکومت اسلامى: مبناى فقهى و قانونیِ واگذاریِ احراز صلاحیت ها به شوراى نگهبان چه بود؟
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
اصل احراز صلاحیت علمى و اجتهادیِ افراد, همیشه با فقها و مجتهدان بوده است و این مسئله تازه اى نیست, و مبناى فقهیِ درستى دارد; یعنى خبره اجتهاد, مى تواند قدرت استنباط فرد را ـ از راه امتحان یا شاگردى و استادى و یا راه هاى دیگر ـ تشخیص بدهد. براى تعیین مرجع تقلید هم نظر (خبره) شرط است. نامزدهاى خبرگان هم چون باید مجتهد باشند, پس باید مجتهد شناسان و خبرگان درباره صلاحیت علمى آنان نظر بدهند.
اما این که حتماً باید فقهاى شوراى نگهبان مرجع تشخیص صلاحیت ها باشند, مبناى فقهى ندارد, بلکه یک امر قانونى است. یعنى طبق قانون, خبرگان مى توانند براى خود مقرراتى را وضع کنند, بنابراین آنان این گونه تشخیص داده اند که بهترین نهاد براى احراز صلاحیت, فقهاى شوراى نگهبان است. پس این کار, مبناى قانونى محکمى دارد.
این کار از آن رو صورت گرفت که نامه هایى که افراد از اساتید مى آوردند با هم تعارض داشت, یا بعضى بزرگان و اعاظم حوزه, در مراجعاتى که به آنان مى شد به زحمت مى افتادند, لذا براى این که این احراز صلاحیت ها, نظم و قاعده پیدا کند به عهده فقهاى شوراى نگهبان گذاشته شد. البته این راه, منحصر به فرد نیست, یعنى اگر روزى خبرگان تشخیص دادند که بهتر است این کار را به عهده چند فقیه دیگر ـ نه فقهاى شوراى نگهبان ـ که مراجع تعیین کنند یا چند نفر فقیه را که شوراى عالى حوزه یا جامعه مدرسین مشخص کنند, بگذارند, باز آن راه ها قانونى است. اما اصل این که باید صلاحیت علمى و اجتهادى افراد را فقها تعیین کنند, جنبه شرعى و فقهى دارد.
حکومت اسلامى: وظایف دبیرخانه مجلس خبرگان چیست؟
آیة اللّه طاهرى خرم آبادى:
وظایف دبیرخانه مجلس خبرگان در خودِ مجلس خبرگان مشخص و تنظیم شده است. این دبیرخانه نهادى است قانونى که براى انجام مأموریت ها, مسئولیت ها و تنظیم حقوق مربوط به مجلس خبرگان تشکیل شده است.
فعالیت هاى علمى و فرهنگى دبیرخانه مجلس هم بسیار مهم است, چون در خصوص مسائلى که مربوط به ولایت فقیه, رهبرى و اندیشه هاى سیاسى اسلام است, کار مى کند. اکنون هم به خوبى در حال انجام این وظایف فرهنگى خود است که نمونه آن انتشار فصل نامه (حکومت اسلامى) در سطح علمى ـ تخصصى است و نیز انجام پژوهش هاى روش مند در خصوص اندیشه سیاسیِ اسلام است.
تبلیغات
