آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۱

چکیده

متن

حکومت اسلامى: مجلس خبرگان تاکنون چند دوره برگزار کرده و در چه سال هایى تشکیل شده است؟
آیة اللّه امینى
: مجلس خبرگـان تاکنـون دو دوره داشتـه: دوره اول از تیرماه 1362 بوده است و دوره دوم هم از اسفند ماه 1369 .
حکومت اسلامى: سازمان, ساختار و تشکیلات درونى مجلس خبرگان چگونه است؟
آیة اللّه امینى:
مجلس خبرگان یک تشکیلات درونى دارد که عبارت است از: رئیس که با رأى مخفى و اکثریت مطلق, انتخاب مى شود و دو نایب رئیس, که آن ها با همان رأى مخفى و اکثریت نسبى, انتخاب مى شوند, هریک از نامزدهاى نایب رئیس که بیش تر رأى آوردند نایب رئیس اول و بعدى نایب رئیس دوم مى شود, که آن هم با رأى مخفى است. مجلس هم چنین دو منشى دارد که منشى ها هم با رأى مخفى و در یک نوبت با اکثریت نسبى آرا انتخاب مى شوند.
مجلس خبرگان چند کمیسیون براى کارهاى مختلف دارد. غیر از این, خبرگان یک دبیرخانه دارد که رئیس آن را هیئت رئیسه مجلس خبرگان انتخاب مى کنند. رئیس داراى چند معاون است که آن ها را خودش انتخاب مى کند. دبیرخانه داراى یک مرکز تحقیقات علمى است که در مسائل حکومت اسلامى و ولایت فقیه تحقیق مى کند.
حکومت اسلامى: لطفاً راجع به کمیسیون هاى مجلس خبرگان, توضیح بیش ترى بفرمایید.
آیة اللّه امینى:
یکى کمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسى است. کار این کمیسیون بسیار مهم است. من ابتدا اصل 107 و 109 را مى خوانم, بعد کارهاى کمیسیون را در این خصوص بیان مى کنم.
اصل یک صدوهفتم این است:
(پس از مرجع عالى قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیة اللّه العظمى امام خمینى ـ قدس سره الشریف ـ که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم بررسى و مشورت مى کنند هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمایند. رهبرِ منتخب خبرگان, ولایت امر و همه مسئولیت هاى ناشى از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است.)
در اصل 109 هم آمده است:
(شرایط و صفات رهبرى:
1. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه;
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام;
3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى, تدبیر, شجاعت, مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق, شخصى که داراى بینش فقهى و سیاسى قوى تر باشد مقدم است.)
در اصل 109 شرایط و صفات رهبر را ذکر کرده و در اصل 107 کیفیت انتخاب را. کار کمیسیون 107 و 109 این است که اولاً: شرایط و صفاتى که براى رهبر ذکر شده با بحث و تحقیق و دقت, مفاهیم آن روشن مى شود, بعد در جلسه عمومى مورد بحث و بررسى قرار مى گیرد و در نهایت تأیید یا رد و یا تکمیل و اصلاح مى شود.
کار مهم دیگر, آن است که بعد از این که این صفات معلوم شد و روشن شد که کیفیت انتخاب چگونه است؟ باز هم احتیاج به بحث و دقت دارد; مثلاً صفاتى هم چون (اعلم به احکام) و این که اصلاً (اعلمیت) چیست و اعلمیت در موضوعات فقهى یا در مسائل اجتماعى ـ سیاسى چگونه است؟ و مصادیق آن ها چه کسانى اند؟ یا این که (مقبولیت عامه) یعنى چه؟ همه این ها نیاز به بحث دارد که این مربوط به اصل یک صدوهفتم قانون اساسى است, و هم چنین بحث در موارد تزاحم و ترجیح صفات مذکور در اصل یک صد و نهم قانون اساسى از وظایف کمیسیون اصل یک صد و هفتم است.
این ها کارهایى است که کمیسیون اصل 107 انجام مى دهد. در واقع مى توانم بگویم که کمیسیون اصل 107 فعال ترین کمیسیون ها بوده, از اول هم کمال دقت و بررسى را در مسائل جزئیِ فقهى, به صورت بحث هاى مدرسه و درس خارج, مى کرده, بعد هم آن ها را تنظیم و آماده و در اجلاسیه عمومى مطرح مى کرده و خبرگان آن را به بحث مى گذاشتند.
کار این کمیسیون در واقع یک آمادگى به خبرگان مى دهد که اگر خواستند رهبر جدید را انتخاب کنند آماده باشند.
کار این کمیسیون, همیشگى و در طول سال است. در سال هاى اول تشکیل مجلس خبرگان, جلسه هاى این کمیسیون هر 15 روز یک بار بود, بعد تدریجاً که مسائل کم تر شد, بر طبق نیاز, تشکیل مى شد, گاهى ماهى یک مرتبه, گاهى پانزده روز یک مرتبه و گاهى هم هفته اى یک مرتبه.
کمیسیون دیگر مربوط به اصل 108 قانون اساسى است که در واقع (کمیسیونِ آیین نامه و انتخابات) است. این کمیسیون کارش این است که آیین نامه داخلى مجلس خبرگان را تنظیم مى کند تا در جلسه عمومى مطرح شود. هم چنین آیین نامه انتخابات را تعیین مى کند و بعد از آن اگر اصلاحاتى لازم شد انجام مى دهد. این کمیسیون هم همیشه هست, جلسه هاى آن در سال هاى اول زیاد بود و در دوره اول از همه کمیسیون ها فعال تر بود, چون مى خواستیم آیین نامه ها را اصلاح کنیم ولى بعداً کم تر شد, حالا هر وقت چیزى به آن ارجاع داده شد تشکیل جلسه مى دهند.
کمیسیون سوم مربوط به اصل 111 قانون اساسى است, آن اصل چنین مى گوید:
(هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صدوهشتم مى باشد…)
این بخشى از اصل 111 قانون اساسى است که مى گوید: اگر رهبر در برابر کارهایى که باید انجام دهد ناتوان یا پیر و بیمار شد و نتوانست مسئولیت هایى را که به عهده اش گذاشته اند انجام بدهد خود به خود منعزل مى شود و احتیاجى به عزل نیست. یا اگر معلوم شد از آغاز فاقد صفات لازم بوده; مثلاً در اول فکر مى کردند با تقوا یا مجتهد است بعد معلوم شد که با تقوا نیست و شرایط لازم اجتهاد را ندارد, در این صورت خود به خود منعزل مى شود. این کنار گذاشتن ها برعهده مجلس خبرگان است. بر طبق این اصل, خبرگان در دوره اول تشخیص دادند که کمیسیونى براى این قسمت تشکیل بدهند که این کمیسیون وظیفه اش نظارت و اشراف بر کارهاى رهبرى است و اسم آن (هیئت تحقیق) است. این هیئت, دو مسئولیت بزرگ برعهده دارد: یکى آن که آمادگى خود را براى مشاوره با رهبرى اعلام مى کند; یعنى در مواقعى که رهبر نیاز به مشورت داشته باشد, هیئت آمادگى خود را براى مشاوره با رهبر اعلام مى کند, گاهى هم خود اعضاى هیئت به بحث مى نشینند و مطالبى را که لازم مى دانند بعد از بررسى و بحث, خدمت رهبرى ارائه مى دهند.
کار دیگر این هیئت این است که از دور و نزدیک برکارهاى رهبرى اشراف دارد و سخنرانى ها, موضع گیرى ها, عزل و نصب ها و کارهاى دیگر رهبر را بررسى مى کنند. یا بر عملکرد نهاد هایى که زیر نظر رهبرى کار مى کنند به طور غیر رسمى اشراف دارد و اگر در کار آن ها مشکلاتى دید به رهبرى تذکر مى دهد. اگر جوابى شنیدند و قانع شدند گاهى گزارش مى دهند به هیئت رئیسه مجلس خبرگان, اگر هیئت رئیسه لازم و صلاح دانستند اجلاسیه رسمى تشکیل مى دهند و این موضوعات را مورد بررسى قرار مى دهند. این دو کارِ مهم بر عهده هیئت تحقیق گذاشته شده است.
جلسه هاى هیئت تحقیق هم مستمر است; یعنى در طول سال هر پانزده روز یا هر ماه یک مرتبه اقلاً جلسه دارند.

حکومت اسلامى: وظیفه مشورت دادن به رهبرى و یا تحقیق در کارها و یا نهادهاى مربوط به رهبرى, در قانون اساسى نیست آیا خود خبرگان, تصویب کرده اند؟
آیة اللّه امینى:
بله, این مصوبه خود خبرگان است, چون بحث شد که صلاح نیست خبرگان بنشینند و تماشاگر باشند و خداى نکرده در اطراف رهبرى, کارها و حوادثى اتفاق بیفتد که خبرگان بى اطلاع باشند. پس بهتر است که براى پیش گیریِ آن ها کمک کنند و بهترین کمک هم این است که مشورت بکنند. اعضاى این کمیسیون, افراد مورد اعتماد و ممتاز و داراى شرایط خاص و معینى هستند که در دیگر کمیسیون ها نیست.
کمیسیون چهارم (بودجه و محاسبات) است. البته مجلس خبرگان بودجه مختصرى دارد ولى همین بودجه, دخل و تصرف در آن باید با ضوابطى باشد. این کمیسیون این وظیفه را برعهده دارد.
کمیسیون دیگرى هم در سال هاى اخیر به وجود آمد به نام کمیسیون (فعال تر کردن خبرگان) که وظیفه آن کمک به خود خبرگان و فعال کردن سیاست ها و برنامه هاى آنان است.

حکومت اسلامى: ترتیب و تنظیم جلسه کمیسیون ها با دبیرخانه است یا در اجلاسیه ها مشخص مى شود, یا هر کمیسیونى خودش این کار را مى کند؟
آیة اللّه امینى:
هر کمیسیونى داراى رئیس و نائب رئیس و منشى و آیین نامه است و خودشان جلسات را اداره مى کنند ولى دبیرخانه در تنظیم جلسات به آن ها کمک مى کند.

حکومت اسلامى: لطفاً در مورد آیین نامه انتخاب اعضاى خبرگان, توضیحى بفرمایید.
آیة اللّه امینى:
آیین نامه انتخابات خبرگان پنج فصل دارد: فصل اول آن در مورد تعداد خبرگان و فصل دوم در خصوص شرایط انتخاب شوندگان است که متن آن چنین است:
ماده 3 ـ خبرگان منتخب مردم باید داراى شرایط زیر باشند:
الف: اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى;
ب: اجتهاد در حدى که قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى فقیه واجد شرایط رهبرى را تشخیص دهد;
ج: بینش سیاسى و اجتماعى و آشنایى با مسائل روز;
د: معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ایران;
هـ: نداشتن سوابق سوء سیاسى و اجتماعى.
تبصره 1: مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق, فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى مى باشند.
تبصره 2: کسانى که رهبر معظم انقلاب صریحاً و یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد از نظر علمى نیاز به تشخیص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت.
فصل سوم: شرایط انتخاب کنندگان. فصل چهارم: مدت, یعنى مدت خود خبرگان. فصل پنجم: کیفیت انتخابات.

حکومت اسلامى: این آیین نامه در چه دوره اى تصویب شد, آیا بعد از آن هم اصلاحاتى در آن صورت گرفت یا خیر؟
آیة اللّه امینى:
آیین نامه اى که حضورتان تقدیم کردم آیین نامه جدید بود, بعد از آن هم تغییرى نداشته است. ولى انتخابات دوره اول با آیین نامه دیگرى انجام گرفت که با آیین نامه مذکور تفاوت هایى دارد. آیین نامه سابق به وسیله فقهاى شوراى نگهبان تهیه و تنظیم شده بود و به تأیید امام هم رسیده بود.
در آیین نامه سابق, ماده دوم که شرایط انتخاب شوندگانِ مردم را بیان مى کرد, چنین بود:
الف ـ اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى.
ب ـ آشنایى کامل به مبانى اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه هاى علمیّه بزرگ در حدى که بتوانند افراد صالح براى مرجعیت و رهبرى را تشخیص دهند.
ج ـ بینش سیاسى و اجتماعى و آشنایى با مسائل روز.
د ـ معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى.
هـ ـ نداشتن سوابق سوء سیاسى و اجتماعى.
تبصره یک. تشخیص واجد بودن شرایط با گواهى سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه هاى علمیه مى باشد.
چنان که ملاحظه مى فرمایید, در آیین نامه جدید, اصلاحاتى در بند ب و تبصره یک آیین نامه قدیم به عمل آمده است.

حکومت اسلامى: این اصلاحات در چه زمانى انجام شده است.
آیة اللّه امینى:
در اواخر دوره اول, قبل از انتخابات دوره دوم.

حکومت اسلامى: چه چیزى سبب شد که احراز صلاحیت نامزدهاى مجلس خبرگان به فقهاى شوراى نگهبان واگذار شود, با این که در آیین نامه اولیه تأیید سه تن از اساتید کافى بود (با این که مشکل تر هم بود) یعنى آن موقع اجتهاد مطلق بود بعد یک مقدار آسان تر شد, سؤال این است که مبناى این تغییر چیست؟
آیة اللّه امینى:
مبناى این تغییر در واقع این بود که در آن جا آمده بود که (تأیید سه تن از اساتید معروف درس خارج), این عبارت, خیلى روشن نیست, چون در حوزه هاى علمیه, درس خارج زیاد است, بعضى ممکن است درس خارج را شروع کنند و صلاحیت نداشته باشند, آن وقت آن عبارت کلى شامل این ها هم مى شد. از سوى دیگر ممکن است مراجعه به مراجع تقلید و فقهاى بزرگ(براى گرفتن اجازه اجتهاد) براى آنان ایجاد زحمت کند و مأخوذ به حیا شوند.
به علاوه اساتیدى که مى خواهند اجتهاد فردى را تأیید کنند یا این فرد باید شاگرد این استاد باشد و سال ها نزدش درس خوانده باشد و استاد عملاً این شاگرد را شناخته باشد و یا این که رسماً از او امتحان دقیق اجتهاد بگیرد,چنان که فقهاى گذشته این گونه به شاگردان خود اجازه اجتهاد مى دادند. در صورتى که کسب اجازه اجتهاد بدین صورت براى داوطلبان خبرگان عملاً غیر ممکن و دشوار است, زیرا غالباً شاگرد فقهاى موجود نیستند. با توجه به همه اینها, این کار به (شوراى نگهبان) واگذار شد, چون اعضاى شوراى نگهبان اولاً: همه مجتهد مطلق اند, ثانیاً: عدالت و تقوا جزء شرایط آن هاست, ثالثاً: آن ها از ناحیه یک نهاد رسمى(رهبرى) تأیید مى شوند که عدالت و تقوا در خود او هم از شرایط اساسى است که اگر نداشته باشد اصلاً منعزل مى شود.
اعضاى شوراى نگهبان که خود مجتهد مطلق و غالباً از اساتید معروف هستند داوطلبان خبرگان را مورد بررسى قرار مى دهند. اگر به فقاهت و اجتهاد شهرت دارند نیازى به امتحان ندارند و پذیرفته مى شوند. اگر درس خارج خود را نوشته اند و تقریرات خود را ارائه دهند شوراى نگهبان با مطالعه آن مى تواند صلاحیت علمى و اجتهاد آنان را تأیید کند و باز هم نیازى به امتحان نیست.
از سوى دیگر کسانى هم که اجتهاد آنان عملاً به تأیید رهبر انقلاب رسیده باشد نیازى به امتحان ندارند, ولى اگر اجتهاد خود داوطلب به وسیله هیچ یک از راه هاى مذکور احراز نشد شوراى نگهبان از او امتحان به عمل مى آورد و امتحان هم کسر شأن و توهین نیست.

حکومت اسلامى:
گاهى مطرح مى شود که راه هاى دیگرى هم وجود داشت که مشکلات آیین نامه اول را نداشته باشد; فرضاً اگر تشخیص به عهده شوراى نگهبان گذاشته مى شد ولى مثلاً مى گفتند که اگر سه تن از مراجع تقلید معروف, اجتهاد کسى را تأیید کنند یا شوراى عالى مدیریت حوزه علمیه تأیید بکنند کافى است; یعنى این ها نهادهایى اند که آن اشکال ها کم تر در آن پیدا مى شود, وقتى گفتیم مرجع تقلیدِ معروف, دیگر آن جا عدالت و فقاهت هست. یا شوراى عالى مدیریت, اعضاى اش توسط مراجع انتخاب مى شوند؟
آیة اللّه امینى:
پیش نهاد شما این است که این به عهده همان شوراى نگهبان باشد منتها شوراى نگهبان یک راه دیگرى هم براى این کار داشته باشد, به این صورت که یا امتحان کند یا به سه نفر از مجتهدین ارجاع بدهد. این به صورت کلى خوب است و مسئله قابل تصورى است و مى توانند این کار را بکنند و بگویند, این اساتید مورد تأیید ما هستند و اگر کسى را تأیید کنند اشکال ندارد. البته این تأیید باز هم مشروط به همان شرایطى است که قبلاً عرض کردم; یعنى یا آن فرد را امتحان رسمى بکند یا از شاگردان او باشد.
به هر حال این راهى که فعلاً در نظر گرفته شده و قانونى است, بهتر به نظر مى رسد.

حکومت اسلامى: اگر احراز صلاحیت به عهده هیئت رئیسه مجلس خبرگان باشد چه گونه است؟
آیة اللّه امینى:
البته خبرگان مى توانست در مصوبه خود احراز اجتهاد و سایر شرایط را برعهده هیئت رئیسه خبرگان بگذارد ولى چنین نکرد, بلکه برعهده شوراى نگهبان گذاشت; زیرا نهادى است معتبر و رسمى. اما در این زمان چنین امرى(مورد سؤال شما) امکان ندارد, زیرا برخلاف مصوبه خبرگان است, و اگر برعهده هیئت رئیسه هم نهاده شده بود باز هم امکان داشت مورد انتقاد قرار بگیرد. به علاوه, در اصل نود و نهم قانون اساسى چنین آمده:(شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى, ریاست جمهورى, مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را برعهده دارد.)
در اصل مذکور, نظارت بر صحت انتخابات مجلس خبرگان برعهده شوراى نگهبان نهاده شده و معلوم است که تأیید صلاحیت داوطلبان مهم ترین مرحله نظارت بر صحت انتخابات است. بنابراین نمى توان آن را برعهده نهاد دیگرى قرار داد.
حکومت اسلامى: آیا راه هاى دیگرى هم براى تأیید صلاحیت نامزدها متصور بوده که رد شده باشد؟
آیة اللّه امینى: بله, جامعه مدرسین, دفتر تبلیغات اسلامى و امثال این ها هم در نظر بوده ولى به جهت مشکلات یاد شده از آن صرف نظر شده است.
حکومت اسلامى:
شما فرمودید که به هر جهت, نامزدهاى مجلس خبرگان یا باید شاگردِ کسى باشند یا امتحان بدهند, ممکن است گفته شود: شاید راه این نباشد یعنى با توجه به این که اگر ما اصل را بر این بگذاریم که مثلاً دو نفر از مراجع تقلید کسى را تأیید کردند فرض بر این است که آن دو مرجع, عادل وثقه هستند و همین طور تأیید نمى کنند باید بپذیریم, پس الزاماً راه تأیید یک نامزد, فقط امتحان یا شاگردى نیست.
آیة اللّه امینى:
مى توانند تقریرات و نوشته هاى درس خارج خود را به شوراى نگهبان بدهند تا مورد بررسى و تأیید قرار بگیرد.

حکومت اسلامى: یعنى در نزد شوراى نگهبان نوشته ها و تقریرات قابل قبول است؟
آیة اللّه امینى:
البته اگر تقریرات قابل قبولى ارائه بدهند پذیرفته مى شود.
حکومت اسلامى: ممکن است این سؤال هم مطرح بشود که رهبر چطور اجتهاد افراد را احراز مى کند و آنان را در پست ها تعیین مى کند, مثل رئیس قوه قضائیه, فقهاى شوراى نگهبان و پست هاى دیگرى که شرط اجتهاد در آن ها هست. آیا واقعاً فقهاى شوراى نگهبان شاگرد رهبر بوده اند و پیش ایشان درس خوانده یا امتحان داده اند؟ پس ما در جاهاى دیگر مشابه همین را داریم که باید اجتهاد افراد تأیید شود, ولى با امتحان و درس خواندن نبوده, بلکه با پرس و جو از این و آن براى رهبر, اجتهاد افراد حاصل مى شود, آیا چنین نیست؟
آیة اللّه امینى: بله, همین طور است, امتحان یگانه طریق احراز اجتهاد نیست, بلکه اشتهار به فقاهت و اجتهاد هم کفایت مى کند, چنان که در دوره اول و دوم خبرگان از این طریق استفاده شد و تعدادى از آقایان به این ترتیب پذیرفته شدند. در این دوره هم همین راه براى افراد واجد صلاحیت باز است و شوراى نگهبان مى تواند از آن استفاده کند.

حکومت اسلامى : آیین نامه هاى انتخابات در چه شرایطى تغییر مى کند; آیا کمیسیون پیش نهاد مى دهد و در اجلاسیه مطرح مى شود؟ مثل تغییر بند اول آیین نامه که گفتند مصوبه شوراى نگهبان بود بعد خود مجلس تغییر داد. در مراحل بعدى در چه شرایط و موقعیت هایى تغییر مى کند؟
آیة اللّه امینى:
مسائلى که در اجلاسیه هاى رسمى خبرگان مطرح مى شود به این صورت است که یا یک طرحى مى آید که 15 نفر امضا و پیش نهاد کرده اند آن هم باز بحث مى شود اگر فوریت داشته باشد,رأى فوریت گرفته مى شود و اگر فوریت نداشته باشد به کمیسیون مى رود و درباره آن بررسى مى شود. این یک مرحله است که در خصوص آیین نامه یا چیزهاى دیگر فرقى نمى کند, کما این که تغییر آیین نامه انتخابات گذشته به این صورت بود که طرحى به مجلس آمد که حدود سى نفر آن را امضا کرده بودند که بررسى شد. ممکن است کمیسیون هاى مختلف هم, مثل کمیسیون آیین نامه یا کمیسیون دیگر, بخواهند مسئله اى مطرح کنند باز به جلسه عمومى مى آورند.

حکومت اسلامى: با توجه به این که حضرت عالى مسئول دبیرخانه مجلس خبرگان هستید و دبیرخانه یکى از ارکان مجلس خبرگان است, لطفاً وظایف اصلى دبیرخانه مجلس خبرگان را توضیح بفرمایید؟
آیة اللّه امینى:
کارهاى عادى دبیرخانه عبارت است از:
1 ـ اداره امور جارى دبیرخانه;
2 ـ امور جارى مربوط به اجلاسیه هاى خبرگان;
3 ـ تهیه و تنظیم دستور کار اجلاسیه ها;
4 ـ ضبط و بایگانى مشروح مذاکرات خبرگان و چاپ و توزیع آن ها;
5 ـ تنظیم امور مربوط به کمیسیون ها;
6 ـ تهیه اطلاعیه ها و اعلام مواضع در مناسبت هاى مهم;
7 ـ انتشار مجله (حکومت اسلامى) که به صورت فصل نامه منتشر مى شود و تاکنون هشت شماره انتشار یافته است. این مجله, یک نشریه علمى است که در سطح تخصصى و بحث نسبتاً آزاد, در مسائل مربوط به حکومت اسلامى و ولایت فقیه تهیه و منتشر مى شود و به اینترنت هم وارد شده و در داخل و خارج ایران قابل استفاده است.
8 ـ انجام تحقیقات گسترده در کلیه موضوعات و مسائل مربوط به حکومت اسلامى و ولایت فقیه. این بخش مهم ترین وظیفه دبیرخانه به شمار مى رود و توسط معاونت تحقیقات اداره مى شود.
مهم ترین کارهاى(مرکز تحقیقات) عبارت است از:
1 . فیش بردارى و نمایه سازى آیات و احادیث مربوط به حکومت اسلامى و ولایت فقیه;
2 . نمایه سازى مشروح مذاکرات مجلس خبرگان بازنگرى قانون اساسى;
3 . نمایه سازى مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسى;
4 . گردآورى مقالات منتشر شده در موضوع حکومت اسلامى و ولایت فقیه براى استفاده محققان;
5 . ایجاد کتاب خانه تخصصى [اندیشه و فقه سیاسى اسلام] جهت استفاده علاقه مندان.
طرح هاى تحقیقاتى زیر نیز توسط محققان در حال اجرا است:
1 . حکومت اسلامى و ولایت فقیه;
2 . ساختار ادارى حکومت اسلامى;
3 . مبانى فقهى و حقوقى مجلس خبرگان رهبرى;
4 . مبانى کلامى ـ فلسفى حکومت دینى;
5 . حاکمیت سیاسى در عصر غیبت;
6 . نظام سیاسى اسلام;
7 . پژوهشى در منابع قوانین اداره جامعه و حکومت در اسلام;
8 . بازشناسى احکام صادر شده از سوى معصومان(ع);
9 . عدالت اجتماعى و دیدگاه اسلامى;
10 . حاکمیت سیاسى معصومان(ع) از نگاه سنت;
11 . حکومت و شریعت.

حکومت اسلامى: در پایان اگر مطلب دیگرى هم در نظر حضرت عالى هست بفرمایید.
آیة اللّه امینى:
در خاتمه عرض من فقط این است که مجلس خبرگان, مجلس بسیار مهمى است و چنین مجلسى که اعضاى آن هشتاد و چند نفر مجتهد و با تقوا و عادل و اکثراً هم در سن بالا و موجه باشند, در دنیا نظیر ندارد. این مجلس پشتوانه رهبرى است و هر چه قوى تر و نیرومندتر باشد و افراد آن آبرومندتر و باسوادتر باشند, به تحکیم و تقویت نظام مى افزاید. البته همه نهادها مورد احترام مردم اند: مجلس شوراى اسلامى, شوراى نگهبان, دستگاه اجرایى کشور, ریاست جمهورى, ولى مردم نسبت به مجلس خبرگان و رهبرى یک عنایت خاصى دارند. واقعش نیز همین طور است, چون روح نظام ما ولایت فقیه است. تقاضاى من از مردم عزیز این است که نسبت به انتخابات مجلس خبرگان عنایت بیش ترى مبذول دارند, و تلاش کنند که بهترین, با سابقه ترین و مطمئن ترین افراد را انتخاب کنند. دیگر این که هرچه افراد, بیش تر در انتخابات شرکت کنند و آراى بیش ترى به دست آید, نظام ما در خارج, بیش تر مورد عنایت قرار مى گیرد. انتخابات دوره اول و دوم هم خیلى سنگین و متین برگزار شد و هیچ تنش و درگیرى و نزاعى هم نبود, در انتخابات دوره سوم هم همه نیروها مانند سابق شرکت کنند و آن
را گرم و با شور انجام دهند.
تقاضاى من از افرادى که داراى صلاحیت علمى و تقوایى هستند این است که خودشان داوطلب شوند و کارى بکنند که این مجلس سنگین تر باشد. نماینده خبرگان بودن, مزاحم کارهاى علمى و درسى و مرجعیت نیست و با همه آن ها مى سازد, اگر آقایانى که صلاحیت بالاى علمى دارند و مجتهد مطلق هستند کنار بکشند و ما فقط به مجتهد متجزى رضایت دهیم, سطح مجلس پایین مى آید. اجتهاد تجزى براى ضرورت است و آن چه مطلوب است اجتهاد مطلق همراه باعدالت و تقوا و آگاهى است.

تبلیغات