ولایت فقیه و جایگاه آن در علم کلام (مقاله پژوهشی حوزه)

در مقاله "مشروعیت ولایت فقیه" (1) آوردیم که این مسئله از راه‏هاى گوناگون قابل اثبات است که نخستین راه آن، علم کلام است. در جاى جاى کتاب نظام ولایت فقیه نیز به این حقیقت اشاره کردیم و حتى به اختصار نیز بحثى آوردیم (2) و وعده داده شد (3) که در این باره مقاله مستقلى ارائه گردد. اینک بر آنیم که به یارى خداوند متعال به وعده وفا نموده و بحثى مشروح عرضه کنیم، از صاحب نظران انتظار مى‏رود از نقد و ارشاد، دریغ نورزند.
صاحب این مقاله در این مقام نیست که ولایت فقیه را یک سره از حوزه فقه خارج نموده و جزءمسائل علم کلام به شمار آرد، اما سخن آن است که: این مسئله جزو مسائل فقه باشد یا نباشد، از تمام ویژگى‏هاى علم کلام برخوردار است، و با توجه به این که ولایت فقیه عادل از طریق کلام زودتر بهتر و آسان‏تر مدلل خواهد شد و مطلقه بودن آن ساده‏تر به اثبات خواهد رسید و از جنبه‏کلامى ماندگارتر خواهد بود تا از دیدگاه فقهى با این حال چرا این مسئله وارد حوزه مسائل کلامى نگردد و از مزایاى آن استفاده نشود. نگارنده چنین مى‏اندیشد که:
1- معیارها و موازین مسائل علم کلام بر این مسئله انطباق دارد
2- ریشه و پایه این مسئله در علم کلام بیش‏تر و پیش‏تر است تا درعلم فقه
3- عنایت و توجه فقهاى عالى‏قدر اسلام به استدلال فقهى ولایت و کتاب‏هاى استدلالى و دروس خارج بر نفى جنبه کلامى آن دلالت ندارد
4- علم کلام ناظر به اثبات عقاید اسلامى و دفاع از حریم آن‏هاست چه جنبه عملى و اجرایى داشته باشند یا نه، و علم فقه ناظر به جبنه‏هاى فرعى و عملى است‏حتى اگر به لحاظ حکم ظاهرى بودن و موداى امارات و اصول قرار گرفتن ضرورى نباشد که تفصیلا و قلبا (هم‏چون احکام الله واقعى) به آن‏ها معتقد و ملتزم بوده و عقد قلب داشته باشیم بلکه بگوییم التزام قلبى و اجمالى هم به آن چه بر ما واجب است کافى باشد، تفصیل این مسئله در علم اصول آمده است.
اینک این همه بحث و گفت‏وگو در کتاب‏ها، مقاله‏ها، جراید و مجله‏ها، کنفرانس‏ها و سمینارها درباره ولایت فقیه عادل، و نفى و اثبات‏ها و جرح و تعدیل‏ها و احیانا مشاجره‏ها و مناظره‏ها آیا ناظر به ولایت فقها ازجنبه اثباتى و اعتقادى آن است‏یا از جنبه‏هاى اجرایى و عملى آن؟ بدیهى است که جایگاه فقهى آن در مباحث استدلالى فقها و جایگاه عملى آن در رساله‏هاى عملیه فقهاى عظام است پس اکنون که ولایت فقیه مسیر کلامى خود را در آثار و اندیشه‏هاى گویندگان و نویسندگان طى مى‏کند ما چرا وارد این وادى نگردیم؟
5- موضوع علم فقه افعال مکلفین است از نظر اتصاف به یکى از احکام پنج‏گانه تکلیفى در صورتى که در مورد بحث از ولایت فقها ما بر آنیم که به اثبات این ولایت‏بپردازیم و آشکار است که اثبات آن به معناى جعل و تشریع آن براى فقیه عادل فعل خداوند متعال است، چه عقیده ما بر آن است که این ولایت را خداوند متعال (هر چند از طریق امامان معصوم(ع‏» به فقهاى واجد شرایط اعطا فرموده است.پس این مسئله چگونه مى‏تواند فقهى محض باشد؟
آرى، پس از اثبات و اعطاى این ولایت هنگامى که مى‏گوییم بر فقیه واجب است آن را بپذیرد و حق امتناع ندارد این مسئله‏اى فقهى خواهد بود، و یا مى‏گوییم: بر مردم واجب است که از ولى فقیه اطاعت کنند، این مسئله‏اى فقهى است، یا فقیه غیر واجد شرایط حق تصدى مقام ولایت ندارد این هم مسئله فقهى خواهد بود، زیرا در تمام این موارد و مشابهات آن‏ها سخن از افعال مکلفین و حرام و واجب و سایر احکام پنج‏گانه فقهى است.
به هر حال، اکنون به بحث تفصیلى و توضیحى بیش‏تر مى‏پردازیم تا به مطلب و مطلوب نزدیک‏تر شویم.
تعریف علم کلام
از تعریف‏هایى که در کتاب‏هاى کلامى براى این علم شده به روشنى بر مى‏آید که بحث ولایت فقیه، در حوزه‏مسائل کلامى است.
1- شیخ سعدالدین تفتازانى علم کلام را چنین مى‏شناساند: "انه العلم بالقواعد الشرعیه الاعتقادیه المکتسب من ادلتها الیقینیه". (4)
توضیح این تعریف آن است که: علمى که به احکام فرعى یعنى عملى مربوط است آن را علم شرایع و احکام گویند و علمى که به احکام اصلى یعنى اعتقادى مربوط است علم توحید و صفات نامند علم کلام علم به امورى است که آدمى با آن معتقد مى‏شود یعنى با آن علم، قدرتى تام و دائمى براى او حاصل مى‏گردد که عقاید دینى را با آوردن دلیل و دفع شبهات اثبات کرده و او را ملزم سازد. (5)
در این تعریف هر چند کلام به عنوان علم به قواعد شرعى اعتقادى تفسیر نشده اما جنبه عملى و آثار عملى مترتب بر آن نفى نگردیده است، چنان که در فقه هم که مقصد اصلى عمل و اجرا و انجام است‏باز مسئله علم آورده شده که: هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه.
2- قاضى عضدالدین ایجى نیز در تعریف کلام مى‏گوید: "هو علم تقتدر معه على اثبات العقاید الدینیه بایراد الحجج ودفع الشبهه". (6)
3- محقق لاهیجى این تعریف را آورده است که: "صناعه نظریه یقتدر بها على اثبات العقاید الدینیه" (7)
بدیهى است که هر چند در تعریف‏ها اصل آن است که قیود (قیدها) احترازى باشند نه توضیحى تا حتى‏المقدور جامعیت افراد و مانعیت اغیار محفوظ بماند لکن فراموش نکنیم که این تعریف‏ها شاید بیش‏تر جنبه شرح الاسم داشته باشند نه حد و رسم، بنابراین علم بودن نفى عمل کردن نمى‏کند، منتها در علوم اعتقادى توجه اولیه به بعد اعتقادى است هر چند که مستلزم عمل هم باشد. لهذا این همه بحث و گفت‏وگو عمدتا ناظر به اثبات عقیده به ولایت فقیه است تا پس از آن آثار اجرایى مترتب بر آن نیز تحقق یابد. تا آن جا که ملاحظه مى‏شود در بسیارى از شرایط استخدام، عضویت، شرکت و ...قید مى‏شود: (اعتقاد به ولایت فقیه) که اگر فقط موضوع اجرایى و عملى مورد نظر بود چنان که خاصیت فقه همین است مى‏گفتند که: تقلید از مرجع قائل به ولایت فقیه. توضیح بیش‏تر این مطلب خواهد آمد.
موضوع علم کلام
خوش بختانه موضوع علم کلام نیز بر مسئله ولایت فقیه شامل و منطبق است.
لغت نامه دهخدا پس از تقریر موضوع علم کلام از قاضى ارموى نقل نموده که گوید:
موضوع علم کلام ذات بارى تعالى است، زیرا در این علم بحث از عوارض ذاتى بارى تعالى شود (8) یعنى صفات ثبوتى و سلبى وى، یا بحث از افعال بارى تعالى در دنیا و یا در آخرت، و یا از احکام خدا در دنیا و آخرت، چون بعثت پیامبران و نصب امامان در دنیا از این جهت که آن دو بر خدا واجب است‏یا نه.... (9)
ما پیروان مذهب تشیع بر این عقیده‏ایم که ولایت‏فقهاى واجد شرایط از سوى پیامبر و امامان معصوم(ع) است و ولایت آنان و اعلام و تبلیغ آنان از سوى خداوند که:
"انما ولیکم الله ورسوله..." (10) و نیز "اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولى الامر منکم" (11) لهذا چه تفاوت است میان این که گفته شود: ولایت فقها را خداوند اعطا فرموده چنان که در فقه مقرراست و یا گفته شود: بر خداوند واجب است (12) که در دوران غیبت امام عصر(عج) ولایت فقیهان عادل را تعیین و اعلام فرماید چنان که در علم کلام مطرح است آیا چه الزامى هست که از سه منصب دو تاى آن‏ها (ولایت رسول و امام) در محدوده علم کلام باشد اما منصب سوم (ولایت فقیه) انحصارا به فقه واگذار شود با این که مناط و ملاک و دلیل هر سه (نبوت و امامت و ولایت فقها) یکى است؟
جالب این است که شیخ سعدالدین تفتازانى متکلم و دانشمند اهل‏سنت چنین مى‏گوید: و احکامه فى الفروع الا انه لما شاعت من اهل البدع اعتقادات فاسده مخله بکثیر من القواعد ادرجت مباحثها فى الکلام. (13)
و قاضى ایجى نیز چنین گفته است: هى عندنا من الفروع وانما ذکرناها فى علم الکلام تاسیا عن قبلنا. (14)
مى‏بینید که چون پیروان تسنن، نصب امام را بر خداوند واجب نمى‏دانند و آن را از وظایف امت (از افعال مکلفین) مى‏شناسند لهذا امامت را درحوزه فقه دانسته لکن نظر به راى شیعه که آن را مسئله کلامى مى‏داند به منظور رد بر متکلمین شیعه آن را وارد کلام نموده و دیگران نیز به او تاسى کرده‏اند. اما پیروان تشیع که مسئله رهبرى را از اصول مى‏دانند و در علم کلام مطرح مى‏نمایند، بهتر و صحیح‏تر آن است که ولایت فقیه را هم که امتداد ولایت رسول‏الله و ائمه اطهار علیهم الصلوه والسلام است در علم کلام جاى دهند هر چند فروع و مصادیق و شرایط آن را به فقه موکول فرمایند، چه شیعه معتقد است که رهبرى الهى جامعه از سوى خداوند و فعل او است نه فعل مکلف یا مکلفین که انحصارا در فقه جایگزین گردد.
سوال: علت رسوخ مسئله ولایت فقیه در حوزه فقه و هجرت آن از علم کلام چیست ؟
پاسخ: البته سبب آن هر چه باشد لکن واقع و حقیقت امر تغییر نمى‏یابد و دگرگون نمى‏شود، اما آن چه به عنوان احتمال به نظر مى‏آید، چند چیز است:
1- در فقه سخن از ولایت جد و پدر بر قاصران و غائبان و مطرح مى‏گردد و نظر به این که احیانا با نبود جد و پدر مواجه مى‏شویم به ناچار براى مولى‏علیهم باید چاره‏اى اندیشید تا آنان و اموال و حقوقشان بى‏سرپرست نماند، لذا با استفاده از مبانى و موازین شرعى و با استناد به روایات و احادیث، فقها عهده‏دار ولایت‏بر آنان و بر غیر آنان مى‏شوند، روایات و اخبارى که عمدتا ناظر به مصادیق و شروط و جوانب ولایت است و به مناسبت ضرورت فصل خصومات و حل مشکلات و حفظ جامعه و ایجاد نظم و سخن و نظر منتهى به ولایت فقها مى‏گردد چنان که مصادیق ولایت چون مرجع تقلید، قاضى و حاکم نیز در فقه قرار دارد بخشى در باب اجتهاد و تقلید و بخشى در باب قضا قرار مى‏گیرد و بخش دیگر آن در موضع و مواضع اشاره شده و بدین‏سان کل مسئله حتى ابعاد کلامى آن که در مبحث نبوت و امامت از آن‏ها فراغت‏حاصل شده نیز به فقه ورود یافته است.
2- و محتمل است که به اصل مسئله ولایت و مفهوم و مصداق آن به استناد ادله و روایات مربوطه عنایت‏شده بدون احتیاج به بحث از این که معطى ولایت کیست و بدون اشاره یا صراحت‏به این که بحث فقیهانه نفى جایگاه کلامى مسئله نمى‏کنند. وگرنه چگونه ممکن است‏بزرگان و فقهاى اسلام از منظر فقهى مسئله و در تحدید حدود آن آرا و نظریات گوناگونى داشته و بعضا آن را محدود به حدودى کرده باشند و از جنبه کلامى در آن تامل کرده باشند با این که خود، از رجال بزرگ معقول و منقول و از متخصصان علم کلام و مناظره بوده‏اند و حتى در عصر زعامت و مرجعیت دینى و رهبرى اسلامى خویش پرچم ولایت فقیه را برافراشته و مصالح و مسائل مجتمع انسانى و اسلامى را بر مبناى ولایت و حکومت الهى اداره کرده باشند. لکن از نظر اصولى و اعتقادى تامل و خدشه‏اى آنان را فرا گرفته باشد؟ آیا رهبرى امور دنیا و آخرت انسان‏ها جز با اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه کلامى و اعتقادى (اگر از دیدگاه فقهى خدشه داشته باشند) چگونه قابل توجیه است؟
البته برخى از فقهاى آگاه و مراجع بیدار دل در عین حال که به پیروى از راه و روش فقیهان پیش از خود (به خصوص مرحوم نراقى در عوایدالایام و مرحوم مراغى حسینى در العناوین و شیخ انصارى در مکاسب و متاخرین تا معاصران در کتاب‏ها و درس‏هاى عالى خود) مسئله ولایت فقیه را در موسوعه‏هاى فقهى خود مورد بحث قرار داده‏اند و بر آن استدلال فقهى نموده‏اند، با این وصف جنبه کلامى مسئله را از نظر دور نداشته و این صبغه کلامى را در مقام استدلال مورد عنایت قرار داده‏اند.
مثال:
1- مرحوم شیخ محمد حسن نجفى فقیه بزرگ اسلام (م‏1266ه.ق) با توجه به جمله مشهور خود: منکر ولایت فقیه گویى چیزى از طعم فقه را نچشیده است، با وجود این در مقام تدلیل و تحکیم مطلب مى‏گوید: چون در دوران غیبت امام زمان(ع) وجود نظام لازم است و نظام نیز الهى است‏یقینا خداوند براى اداره این نظام کسى را پیش‏بینى کرده است تا حدود الهى را شناخته و اجرا نماید. (15)
طبیعى است این استدلال صاحب جواهر برهانى کلامى است که عقیده به آن در حد یقین است و شکى در آن راه ندارد.
2- رهبر و مرجع عظیم‏الشان اسلام حضرت امام خمینى(قده) در کتاب ولایت فقیه و کتاب البیع در کنار استدلال فقهى بر ولایت فقهاى عادل و بحث و گفت‏وگو درباره ادله آن، از جمله مقبوله عمربن حنظله و روایات مربوط دیگر، به روایت فضل‏بن شاذان از حضرت رضا(ع) (16) استدلال مى‏نماید، و آشکار است که این روایت‏حاوى استدلال کلامى بر ضرورت وجود امام در جامعه است. آن فقیه راحل این حدیث‏شریف را به استناد وحدت ملاک قطعى بلکه برهان منصوص العله به ولایت فقیه و اثبات آن نیز تسرى و تعمیم داده (17) و موکد مطلب دانسته است.
چنان که در جاى‏جاى سخنان و کلمات ارزنده خود نیز به این منطق محکم ناطق گردیدند که: ولایت فقیه همان ولایت رسول الله(ص) است. (18) و بدهى است که این‏ها همه براهین عقلى و عقلایى خاص به علم کلام است.
اشکال: مسائلى در حوزه فقه قرار دارد که جزء1 افعال مکلفین نیست هم‏چون احکام وضعى از قبیل طهارت، نجاست، ولایت‏بر صغار و دیوانگان پس چه اشکالى دارد ولایت فقیه نیز جزء فقه باشد و مثلا از احکام وضعى محسوب گردد بدون این که از افعال مکلفین بوده باشد؟
پاسخ: اولا: در هر دانشى مسائلى هست که به عللى مانند وحدت مقصود و غیره به دانش دیگر انتقال یافته‏اند و شاید به همین دلیل برخى از بزرگان علم به خصوص قدما و پیشینیان هر چه را در علمى قرار مى‏گرفت مسائل آن علم دانسته‏اند که فقه نیز طبعا از این جریان مستثنا نیست، بدیهى است وجود مسائلى درحوزه فقه که واجد معیارهاى اصولى آن نیستند موجب نمى‏شود که بدون مجوز کافى مسئله و یا مسائل دیگر را هم در فقه بگنجانیم و اگر گنجانیده شده است جزء مسائل آن بدانیم بلکه باید جایگاه اصلى این‏گونه مسائل را کاوش نمود و حتى‏المقدور هر چه را در جایگاه طبیعى خود قرار داد.
ثانیا: ما چه احکام وضعى را منتزع از احکام تکلیفى بدانیم (نظریه شیخ اعظم انصارى) و چه عکس این را عقیده‏مند شویم (چنان که برخى از بزرگان عصر اخیر معتقد بوده‏اند) و یا براى بعضى جعل مستقل قایل بوده و برخى را هم منتزع از احکام تکلیفى بدانیم (عقیده حضرت امام خمینى قدس‏سره) (19) اصولا ولایت فقیه را جزء احکام وضعى و یا از مقوله ولایت‏بر سفیهان و نابالغان نمى‏دانیم (هر چند ذکر آن در کتاب‏هاى فقه در ردیف ولایت پدر و جد و نیز ولایت‏بر قاصران و غائبان باعث این توهم شده بلکه اشکالاتى را نیز فراهم آورده است که در موقع مناسب ذکر خواهد شد) بلکه آن (ولایت فقها) را از مقوله دیگر مى‏دانیم هر چند در برخى از آثار و نتایج‏با سایر اقسام ولایت، همسان و همسو شود، آرى اعمال و اجراى ولایت فقیه از افعال مکلفین و در حوزه فقه است.
خلاصه آن که ورود در مسائل یک علم الزاما به معناى مسئله ذاتى آن علم بودن نیست.
اشکال: بنابر اظهارات فوق، ولایت فقیه مى‏تواند جزء مسایل هر دوعلم (کلام و فقه)قرار گیرد.
پاسخ: اگر منظور آن است که اصل آن در حوزه کلام و فروع آن در حوزه فقه باشد که هیچ‏گونه اشکالى وارد نیست و چنان چه مسائل آن کلا یا بعضا هم از فقه و هم از کلام باشد باز هم واضح است که جریان تداخل دو یا چند علم در پاره‏اى از مسائل ( به عنوان امرى ممکن بلکه واقع) و در عهده مسائل به عنوان امرى مستبعد و یا عادتا (ممتنع‏الوقوع) خود مسئله حل شده‏اى است که در علم اصول مورد بحث و محض واقع شده و مرحوم محقق خراسانى (م‏1329ه) در آغاز کتاب کفایه‏الاصول و دیگر محققان درکتب استدلالى و درس‏هاى خارج اصول متعرض آن شده‏اند.
وانگهى، چنان که از مجموع این مقاله آشکار خواهد شد ولایت فقیه همان امتداد ولایت رسول و ولایت امام است. از این رو موقع و موضع طبیعى آن علم کلام است. و این اصرار بر فقهى بودن محض آن است که نیازمند به اثبات و استدلال است.
قاعده لطف
اکنون ولایت فقیه را از دیدگاه دیگر و با صرف نظر از آن چه گفته شد بلکه از منظر زیربناى اصل نبوت و مامت‏بررسى مى‏کنیم تا معلوم گردد که هر آن چه برهان آن دو منصب شریف است‏برهان این مقام والا نیز خواهد بود.
دانشمندان علم کلام در تالیفات کلامى خویش بر ضرورت بعثت پیامبران و نصب امامان(ع) (که طبعا فعل بارى تعالى است) به قاعده لطف استدلال نموده‏اند. اینک قاعده لطف را اجمالا معرفى و آن گاه تطبیق و نتیجه‏گیرى مى‏کنیم:
1- فقیه و متکلم عظیم‏الشان مرحوم سید مرتضى (متوفاى 436ه) در کتاب ارزشمند کلامى خود مى‏گوید: " اعلم ان اللطف ما دعا الى فعل الطاعه وینقسم الى مایختار المکلف عنده فعل الطاعه ولولاه لم‏یختره والى مایکون اقرب الى اختیارها وکل القسمین یشمله کونه داعیا"... (20)
2- علامه حلى (متوفاى 726ه): "اللطف امر یفعله الله تعالى بالمکلف لاضرر فیه یعلم عندوقوع الطاعه منه ولولاه لم‏یطع..." (21)
3- همو در کتاب "کشف المراد" ذیل گفتار محقق طوسى که فرموده: "واللطف واجب التحصیل الغرض به" چنین مى‏گوید: اقول: "اللطف هو ما یکون المکلف معه اقرب الى فعل الطاعه وابعد من فعل المعصیه،" تا آن که گوید: "هذا اللطف المقرب وقد یکون اللطف محصلا وهو ما یحصل عنده الطاعه على سبیل الاخبار ولولاه لم‏یطع مع تمکینه فى الحالین." (22)
اکنون پس از بیان این مقدمه و با تعریف قاعده لطف به نقل کلمات متکلمین بزرگوار اسلامى مى‏پردازیم که چگونه امامت (رهبرى امت پس از پیامبر) را مصداق بارز قاعده لطف دانسته و آن را جزء افعال واجب الهى اعلام داشته‏اند.
1- شیخ مفید (متوفاى 413ه): الامامیه هم القائلون بوجوب الامامه(یعنى وجوب آن بر خداوند تعالى). (23)
این وجوب بر خداوند متعال مبنى بر همان صغرا و کبرا قاعده لطف است که در کتاب‏هاى علم کلام آورده شده است.
2- سید مرتضى: "والذى من فعله تعالى هو ایجاد الامام و تمکینه بالقدره والآلات والعلوم من القیام بما فوض الیه والنص على عینه والزامه بالقیام بامر الامه و مایرجع الى الامام فهو قبول هذا التکلیف وتوطینه نفسه على القیام به. وما یرجع الى الامه هو تمکین الامام من تدبیرهم ورفع الحوائل والموانع من ذلک ثم طاعته والانقیاد له والتصرف على تدبیره." (24)
باعنایت‏به معنا و مفهوم قاعده لطف و با توجه به سخن اخیر سید مرتضى(ره)
ملاحظه مى‏شود که ایشان به سه نقطه اساسى اشاره نموده است:
1- تعیین الهى (جعل ولایت)
2- وظیفه امام به پذیرش ولایت و امامت‏به عنوان یک تکلیف و نه یک امتیاز
3- همکارى و حمایت مردم و پیروى آنان از رهبر.
این ها همان چیزهایى است که ما در مبحث ولایت فقیه به آن عقیده‏مندیم زیرا:
1- به اقتضاى همین استدلال و به استناد روایات مربوط بلکه آیات قرآنى حکومت ولى فقیه از آن خداوند است که به قاعده لطف (هم‏چون امامت و نبوت) بدین وسیله جامعه را به سمت طاعت و سعادت، ترغیب نموده از لغزش‏ها و انحرافات برحذر مى‏دارد.
2- رهبرى و پیشوایى الهى یک امتیاز و تفوق ویژه دنیایى نیست‏بلکه یک تکلیف و وظیفه است که قبول آن بر رهبر واجب است.
3- مردم باید تاب دستورها و حامى و مجرى اوامر و نواهى رهبرى باشند و از پیروى او سرپیچى نکنند. این‏ها همه که در نبوت و امامت‏شرط است در ولایت فقیه نیز ضرورى است‏با این وصف ما نباید مصر بر تفکیک بوده و با وجود وحدت دلیل و ملاک برخى موارد را در کلام باقى گذارده و مورد دیگر را به فقه اختصاص دهیم.
3- همو مى‏فرماید: "فالریاسه على ما بیناه لطف فى فعل الواجب والامتناع عن القبیح فیجب ان لا یخلى الله تعالى المکلفین منها ودلیل وجوب الالطاف یتناولها" (25)
4- علامه حلى: وى در شرح کلام شیخ بزرگوار ابواسحق ابراهیم بن نوبخت در کتاب الیاقوت که مى‏گوید: الامامه واجبه عقلا لانها لطف یقرب من الطاعه و یبعد عن المعصیه و یختل حال الخلق مع عدمها چنین مى‏فرماید: واحتج الشیخ (ابن‏نوبخت) على وجوبها عقلا بانها لطف و اللطف واجب فالامامه واجبه بیان الصغرى. انها تقرب من الطاعه وتعبد عن المعصیه فانا نعلم بالضروره ان الناس اذا کان لهم رئیس قاهر ینتصف للمظلوم من الظالم ویرد عنهم عن المعاصى ویامرهم بالطاعات فان الناس یکونون من الطاعات اقرب ومن المعاصى ابعد واما الکبرى فقد تقدمت وهذا البرهان قطعى والشکوک علیه ضعیفه. (26)
در این سخن به چند نکته اشاره شده است:
1- وجوب امامت عقلى است. متکلمان دیگر بلکه عامه شیعیان را عقیده بر همین است.
(البته از مقوله دلیل شرعى نیز نمونه‏اى خواهد آمد).
2- معناى واجب عقلى بودن در این مقام همان لطف بودن وجود امام است و لطف هم واجب پس نصب امام واجب است.
3- امامت و وجود امام از این نظر لطف است که جامعه را به انجام طاعت و وصول به سعادت کمک مى‏کند و از ارتکاب قبیح باز مى‏دارد و دور مى‏گرداند.
4- رهبر و رئیس حکیم دانشمند و مدبر و قدرت‏مند، داد مظلوم را از ظالم مى‏ستاند و از تجاوز و تعدى باز مى‏دارد که در این صورت مردم راه کمال و سعادت خود را مى‏جویند و مى‏پویند.
بدهى است این فلسفه‏ها براى وجود امام همان فلسفه وجودى رهبر (ولى امر) است‏بر این جامعه چنان که همین هم راز و رمز وجود پیامبران عظام است. پس مطلب و مطلوب تمام و کامل است و هر سه منصب شعبه‏هاى یک حقیقت و مدلول یک دلیل هستند. و پیش از این هم دیدیم که سید مرتضى رضى الله عنه تعبیر به ریاست آورده و این استدلال را که بر هر سه منصب منطبق است‏برهان اصلى ریاست قرار داده است چنان که وى در کتاب گرانسنگ الذخیره همین استدلال را بالصراحه براى عنوان کلى ریاست آورده (البته ریاست و حکومت صحیح شرعى که طبعا بر یکى از همان مناصب یاد شده انطباق مى‏یابد).
پس مناسب مى‏نماید جهت مزید توضیح و روشن‏گرى به پاره‏اى از سخنان ارزنده وى اشاره گردد.
رهبرى و زمامدارى
1- سید مرتضى چنین گفته است: "فصل فى الدلاله على وجوب الریاسه فى کل زمان والذى یوجبه وتقتضیه العقل الریاسه المطلقه وفى فرض الطاعه ونفاذ الامر والنهى فان المصلحه التى توجب الریاسه لها بذلک مقترنه ولافرق بین ان یکون الرئیس الذى اوجبناه منبئا بوحى یوحى الیه ومتحملا لشریعه وبین ان لایکون کذلک ولافرق ایضا بین ان یکون منفذا لشرع و مقیما لحدود شرعیه او لایکون کذلک لانه انما نوجب الریاسه المطلقه..." (27)
مى‏بینیم که حضرت سید مرتضى صراحتا مى‏گوید: در وجوب ریاست فرقى نیست‏بین این که به صورت نبوت و پیامبرى باشد یا به صورت دیگر، زیرا ما در این استدلال درصدد بیان ضرورت اصل حکومت و ریاست هستیم، آن‏گاه ایشان در شرح این استدلال عام مطلبى را عینا مى‏آورد که در کتاب‏هاى کلامى در مقام برهان بر وجود امام و امامت آورده‏اند که کاملا بر ولى‏فقیه نیز منطبق است. وى مى‏گوید:
"والذى یدل على ما ادعیناه ان کل عاقل عرف العاده وخالط الناس یعلم ضروره ان وجود الرئیس المهیب النافذ الامر السدید التدبیر یرتفع عنده التظالم والتقاسم والتباغى او معظمه او یکون الناس الى ارتفاعه اقرب وان فقد من هذه صفته یقع عنده کل ما اشرنا الیه من الفساد او یکون الناس الى وقوعه اقرب فالریاسه على ما بیناه لطف فى فعل الواجب والامتناع عن القبیح فیجب ان لایخلى الله تعالى المکلفین منها ودلیل وجوب الالطاف یتناولها." (28)
نتیجه گفتار سید مرتضى این است که:
1- تصور حکومت و ریاست (در هر مرتبه) موجب تصدیق به ضرورت آن است، چنان که حضرت امام خمینى حتى در مورد ولایت فقیه نیز بدان اشاره فرموده است. (29)
2- رئیس و حاکم در هر جامعه و ملتى باید با مهابت، نافذالکلمه، خوش‏فکر، شجاع، مدیر و مدبر باشد (چنان که همین حقیقت هم در اصل 109 قانون اساسى جمهورى اسلامى آمده است.)
3- در رهبرى صحیح و مدیریت مطلوب، ظلم و تهاجم و بیدادگرى کلا و یاعمدتا از میان مى‏رود و مردم به خداوند نزدیک و یا نزدیک تر مى‏شوند.
4- چنان چه حاکم جامعه واجد صفات یاد شده نباشد در جامعه تحت‏حکومت وى فساد گسترى مى‏یابد و دست کم دسترسى مردم به فساد و گناه افزایش مى‏یابد.
5- لذا ریاست لطفى است از سوى خداوند جهت پیمایش صحیح زندگى و دورى از لغزش و گناه.
6- در این استدلال تفاوتى نیست‏بین این که رئیس و حاکم، پیامبرى باشد که صاحب وحى و حامل شرع است‏یا چنین نباشد چنان که فرقى نیست میان این که حاکم کسى باشد که در مقام گسترش شریعت پیامبرى باشد (امام) و اقامه حدود شرعیه بکند و یا چنین نباشد، زیرا ما در این گفتار در صدد استدلال بر اصل ضرورت ریاست و حکومت‏بر جامعه هستیم.
7- نتیجه آن که خداوند متعال باید جامعه را از وجود چنین حاکم و رهبر جامع‏الشرایط خالى نگذارد یعنى تعیین و معرفى او از افعال واجب الهى است وگرنه به قاعده صحیح و حتمى لطف اخلال وارد خواهد شد.
واضح است که تمام آن چه براى رئیس وحاکم ملت گفته شد به عنوان مصداق رهبرى و ریاست‏حقه ذکر گردیده است چنان که عین همین دلایل چه براى اصل ضرورت حکومت و یا براى ضرورت پیامبرى نیز آمده است پس مصداق دیگر حکومت که همان ولایت فقیه باشد نیز بى‏کم‏وکاست مدلول همین دلایل خواهد بود. برهان همه یکى، نتیجه مطلوب از همه یکى، پس جایگاه اصلى همه نیز یکى (علم کلام) است.
اکنون به منظور گسترش بحث در این باره به سخن علامه حلى نیز توجه کنیم. وى در شرح کلام محقق طوسى در تجرید الاعتقاد که گفته است: الامام لطف فیجب نصبه على الله تحصیلا للغرض..... چنین مى‏فرماید:
"و قال ابوالحسن البصرى والبغدایون والامامیه انه [یعنى امامت] واجب[تعنى على الله سبحانه]واستدل المصنف[خواجه نصیرالدین] رحمه‏الله على وجوب نصب الامامه على الله تعالى بان الامام لطف واللطف واجب، اما الصغرى فمعلومه للعقلاء اذ العلم الضرورى حاصل بان العقلاء متى کان لهم رئیس یمنعهم عن التغالب والتهاوش ویصدهم عن المعاصى ویعدهم على فعل الطاعات ویبعثهم على التناصف والتعاون کانوا الى الصلاح اقرب ومن الفساد ابعد وهذا امر ضرورى لایشک فیه العاقل واما الکبرى فقد تقدم بیانها......" (30) آن گاه در صفحه بعد از آن مى‏گوید:
"ان وجود الامام نفسه لطف لوجوه: احدها انه یحفظ الشرایع ویحرسها عن الزیاده والنقصان وثانیها: ان اعتقاد المکلفین لوجود الامام وتجویز انفاذ حکمه علیهم فى کل وقت‏سبب لردعهم عن الفساد ولقربهم الى الصلاح وهذا معلوم بالضروره.
وثالثها: ان تصرفه لاشک انه لطف ولایتم الا بوجوده فیکون وجوده نفسه لطفا آخر و تصرفه لطفا آخر. والتحقیق ان نقول: لطف الامامه یتم بامور. منها مایجب على الله تعالى وهو خلق الامام و تمکینه بالقدره والعلم والنص علیه باسمه ونسبه وهذا قد فعله الله تعالى ومنها مایجب على الامام وهو تحمله للامامه وقبوله لها وهذا قد فعله الامام ومنها ما یجب على الرعیه وهو مساعدته والنصره له وقبول اوامره وامتثال قوله وهذا لم‏تفعله الرعیه فکان منع اللطف الکامل منهم لامن الله تعالى ولا من الامام...." (31)
دلیلى بر آن که وجود پیشوا و رهبر الهى لطفى از سوى خداوند متعال است این که:
1- رهبر و پیشوا نگهبان قوانین الهى و پاسدار آن‏ها از زیادى و کاستى است.
2- عقیده‏مند بودن مردم به وجود امام و امکان و احتمال صدور حکم وى (چه مستقیما و یا بالواسطه) بر آنان در هر زمان موجب احتراز آنان از گناه و انحراف و نزدیکى آنان به صلاح و سداد است.
3- تصرفات و اعمال اختیارات قانونى امام در جامعه با توجه به فواید یاد شده بدون تردید لطفى و موهبتى از سوى پروردگار جهان است پس همان‏گونه که اصل وجودش لطف الهى است تصرفات و اقدامات وى نیز لطفى دیگر به شمار مى‏رود.
4- لطف یاد شده با سه موضوع تکمیل مى‏شود: اول، آن چه که وظیفه و فعل خداوند است (آفرینش امام، تجهیز وى به علم و قدرت، تصریح به نام و نسب او) که این‏ها را تماما خداوند متعال به انجام رسانده است. دوم، آن چه وظیفه خود امام و رهبر است(تقبل رهبرى به عنوان یک تکلیف نه یک امتیاز بر دیگران) که امام این را هم پذیرفته و عمل نموده است. سوم، وظیفه ملت (یارى و همراهى، اطاعت و تبعیت) که متاسفانه مردم در مورد امامان معصوم شیعه این وظیفه را انجام نداده و لذا خود را از شمول لطف الهى خارج ساخته و محروم نمودند (به جز چند سال رهبرى على(ع) و چند ماه خلافت امام حسن مجتبى(ع) آن هم بدان‏گونه که در نهج‏البلاغه و مصادر تاریخى یاد شده است) پس حرمان مردم از این لطف الهى مستند به خود مردم است نه به خداوند و نه به امام، اکنون ما مى‏پرسیم:
1- آیا فلسفه وجودى ولى فقیه در جامعه به عنوان حاکم مطلق و فرمان رواى الهى جز به جهت‏حراست و حفاظت از شرع و قانون است؟
2- آیا شرط پیروزى در این راه منوط به اعتقاد مردم به رهبر و رهبرى نیست. و این که وى باید آگاه، فقیه، عادل مدیر، مدبر، شجاع و ناظر بر امور مملکت‏باشد؟
3- آیا این مجلس خبرگان رهبرى نیست که مراقب و مواظب بقاى صلاحیت‏هاى رهبر در مسیر رهبرى بوده و بر عملکرد وى نظارت مى‏نماید؟
4- آیا این ولى فقیه نیست که در عصر ما باید رهبرى را به عنوان یک وظیفه و تکلیف بپذیرد؟ (که پذیرفته است) .
5- موضع عدم پذیرش مردم در مورد امام اول و دوم شیعه و باقى ائمه اطهار یک مانع ویژه بر سر راه مردم است که چنان چه خداى ناخواسته درمورد رهبر اول و دوم انقلاب اسلامى (حضرت امام راحل و مقام معظم رهبرى) عارض مى‏گردید باز هم جامعه ما از فیض ولایت امر و امامت امت محروم مى‏ماند لکن بحمد الله در نظام مقدس جمهورى اسلامى مردم از پیش از پیروزى انقلاب قولا و عملا پاى‏بند به اطاعت و تبعیت از رهبرى بودند و طوق اطاعت را گردن نهادند ولذا خود را مشمول لطف کامل الهى و برخوردارى از موهبت‏هاى خداوندى قرار دادند.
البته ناگفته نماند که تصریح به اسم و نسب در امام معصوم امرى مضاف بر سایر شرایط رهبرى مطلق است که طرح آن در مورد ولى فقیه به‏گونه دیگر (اشتراط وصف فقاهت، عدالت، قدرت و سایر صفات شرعى و قانونى) انجام گردیده و مى‏گردد که درجاى خود مشروح و مقرر است، لذا این شرط نیز به این گونه عملى گردیده است.
تقریر دیگر
محقق حلى، صاحب اثر جاودانه شرایع الاسلام (متوفاى 676ه) مى‏گوید:
" منهم من اوجبها لکونها لطفا فى اداء الواجبات واجتناب المقبحات فاوجب نصب الامام بهذا الاعتبار على الله سبحانه و تعالى وهو مذهب الامامیه وهو الحق.
لنا ان الامه مع وجود الامام تکون اقرب الى الطاعه وابعد عن المعصیه وکل ماکان کذلک فهو واجب على الله فى الحکمه....." (32)
در این سخن موجز وجامع پس از تقریر دلیل لطف در مورد امام(ع) بدین‏گونه تمسک به شکل اول منطق شده است: امام لطف است‏به منظور اداى واجبات و ترک گناهان (صغراى قضیه) و هر آن چه این چنین است در حکمت‏خداوندى واجب است (کبراى قضیه) پس نصب امام بر خداوند واجب است. (نتیجه).
1- در این سخن صغراى قضیه (لطف امامت) فردى از یک کبراى کلى است و طبعا هر آن چه که فرد و مصداق براى آن کبراى کلى باشد محکوم به حکم آن کلى است همانند فرد اول (وجوب نصب بر خداوند) پس با همین دلیل ولایت ولى امر مسلمین که عینا براى همان مقصد و هدف است مصداقى براى آن کلى است لذا نصب فقیه هم در حکمت الهى وجوب پیدا مى‏کند و حرمان جامعه از آن جایز نیست.
2- تعبیر زیباى محقق حلى بسى دل ربا است که امت را به برکت وجود امام و رهبر، از گناه دور و به طاعت الهى نزدیک مى‏داند و از این جا به عنوان ارزنده‏امامت امت که از اصطلاحات جالب و جاذب عصر انقلاب اسلامى است پى مى‏بریم.
نظریه فاضل
مقداد علامه متکلم، فقیه و مفسر مرحوم فاضل مقداد سیورى حلى (متوفاى 826ه) در کتاب شرح باب حادى عشر در ذیل کلام علامه حلى که مى‏گوید: و هى[امامت]واجبه عقلا لان الامامه لطف... چنین مى‏گوید:"...ان من عرف عوائد الدهماء و جرب قواعد السیاسه علم ضروره ان الناس اذا کان لهم رئیس مطاع منتصف للمظلوم من الظالم...." (33)
وى هر چند در مقام شرح سخن علامه حلى و آوردن دلیل بر ضرورت امامت است لکن تامل در مقال و استدلال او دال بر این است که وى در تقدیر دلیل خود تکیه بر شناخت‏حوادث سرد و گرم روزگار و تجربه عینى قواعد علم سیاست است. بالبداهه قواعد سیاست و اصول سیاسى ناظر به کل مسئله حکومت است نه تنها موضوع امامت‏بالمعنى الاخص که فردى و شعبه‏اى از آن کلى است علیهذا ولایت فقهاى جامع شرایط نیز مصداق دیگر از همان کبراى کلى (حکومت) به شمار مى‏رود. و موید این مدعا سخن او است در امتداد کلام پیشین: "و اعلم ان کل ما دل على وجوب النبوه فهو دال على وجوب الامامه اذالامامه خلافه عن النبوه قائمه مقامها الا فى تلقى الوحى الالهى بلاواسطه و کما ان تلک واجبه على الله تعالى فى الحکمه فکذا هذه..." (34) که ما نیز هم‏صدا با این متکلم و فقیه بزرگ مى‏گوییم: دلایل دال بر نبوت و امامت دال بر ولایت فقیه نیز هست و چنان که امام که وحى الهى را بلاواسطه نمى‏گیرد اشکالى به نصب او از سوى خداوند وارد نمى‏کند فقیه را که وحى الهى را بالواسطه مى‏گیرد و دلیل ولایت او را نیز از سوى خداوندمتعال مخدوش نمى‏سازد و فرقى نیست میان اخذ وحى بلاواسطه (رسول) و یا با یک واسطه(امام)و یا با دو واسطه(ولى فقیه).
دلیل دیگر بر نصب رهبر علامه حلى در کتاب "انوار الملکوت" مى‏گوید:
"و اما وجوبها سمعا فیدل علیه وجوه: احدها قوله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما (المائده‏38 ) امر الله تعالى لقطع ید السارق ولیس المتولى لذلک مجموع الامه بالاتفاق بل الامام. فقد امرنا بما لایتم الا بنصب الامام والامر بالشى‏ء امر بما لایتم ذلک الشیء الا به فیکون نصبه واجبا." (35)
نتیجه این کلام آن است که دستور به بریدن دست دزدها متوجه به تمام افراد امت نیست‏بلکه توجه به امام دارد که ولى و رهبر امت است پس امر به چیزى که جز به وجود امام و حاکم عملى نیست در حقیقت امر به وجوب وجود امام و حاکم است و گرنه قطع ید عملى نخواهد گردید و این استدلال عینا همان است که در فقه براى اختیارات ولایى و قضایى حاکم شرع گفته شده است مثلا از باب نمونه فقیه بزرگ معاصر مرحوم آیه الله خویى مى‏فرماید: یجوز للحاکم الجامع للشرایط اقامه الحدود...که در شرح آن فرماید: قوله سبحانه"الزانیه والزانى فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده"، وقوله تعالى: "و السارق والسارقه فاقطعوا ایدهما" وهذه الادله تدل على انه لابد من اقامه الحدود ولکنها لاتدل على ان المتصدى لاقامتها من هو. ومن الضرورى ان ذلک لم‏یشرع لکل فرد من افراد المسلمین فانه یوجب اختلال النظام وان لایثبت‏حجر على حجر تا آنکه گوید: "فاذن لابد من الاخذ بالقدر المتیقن والمتیقن هو من الیه الامر وهو الحاکم الشرعى ...تا آن جا که مى‏گوید: بضمیمه ما دل على ان من الیه الحکم فى زمان الغیبه هم الفقهاء تدل على ان اقامه الحدود الیهم و وظیفتهم." (36)
کوتاه سخن آن که درعصر پنهان بودن امام غایب، امر به حد زانى و قطع سارق همانا امر به وجوب وجود فقیه عادل است پس نصب فقیه واجب است (طبعا به همان‏گونه که نصب امام واجب است‏بر خداوند متعال) حال که استدلال بر وجوب وجود امام جایگاه اصلى آن علم کلام است چه الزامى است که براى ولى‏فقیه فقط درعلم فقه مطرح گردد و مسئله فقهى محض باشد، چرا براى همه (رسول، امام و ولى فقیه) علم کلام جایگاه اصلى نباشد؟
دلیل دیگر
مرحوم سید مرتضى(ره) در سخن دیگر خود در کتاب الذخیره چنین مى‏گوید: دلیل آخر على وجوب الامامه، قد استدل اصحابنا على وجوب الامامه بعد التعبد بالشرایع ان شریعه نبینا صلوات الله وسلامه علیه قد ثبت انها مویده غیر منسوخه ولامرفوعه الى یوم القیامه فلابد من حافظ لانه لوجاز ان یخلى من حافظ جازان یخلى من مود فما اقتضى وجوب ادائها تقتضى وجوب حفظها... (37)
اکنون به طرح این سوال مى‏پردازیم: حال که همان دلیل دال بر لزوم اصل دین دلیلى بر ضرورت استمرار و تداوم دین نیز هست و حال که پیامبر در میان ما نیست و امام معصوم نیز از دیده‏ها پنهان است آیا دین پایان یافته است؟ و یا باقى است لکن نگهبان لازم ندارد؟ بدیهى است که اسلام ابدى و نگهبان نیز ضرورى است، بر این اساس، ولایت فقهاى عادل واجد شرایط رهبرى که نزدیک‏ترین افراد به امام معصوم هستند و پاسدار حلال و حرام الهى و حافظ شریعت محمدى(ص) مى‏باشند ضرورى و لازم خواهد بود، از این رو دلایل کلامى وجود رسول و امام عینا بر ضرورت وجود ولى فقیه نیز دلالت تامه دارد.
پایان سخن فاضل مقداد(ره) شامل موضوع پر اهمیتى است که باید به آن پرداخت آن‏گاه این بخش از کلام را خاتمه داد.
"... واما الذین قالوا بوجوبها على الخلق فقالوا یجب علیهم نصب الرئیس لدفع الضرر عن انفسهم ودفع الضرر واجب. قلنا: لانزاع فى کونها دافعه للضرر و کونها واجبه وانما النزاع فى تفویض ذلک الى الخلق لما فى ذلک من الاختلاف الواقع فى تعیین الائمه فتودى الى الضرر المطلوب زواله." (38)
توضیح آن که پیروان مذهب سنت و جماعت نیز قائل به وجوب خلیفه و حاکم‏اند منتها مى‏گویند: بر مردم واجب است که به منظور دفع ضررهاى ناشى از بى‏حکومتى خودشان رئیس و حاکم انتخاب کنند که ما پاسخ مى‏دهیم: آرى وجود حاکم و زمامدار دافع ضرر است لکن ما نصب او را از سوى مردم نمى‏پذیریم، زیرا مردم خود در مورد تعیین رئیس، اختلاف داشته و خواهند داشت و در این صورت اقدام مردم خود موجب ضررهاى فاحش خواهد بود و شما که مى‏خواستید دفع ضرر کنید در ضررهاى بدترى قرار خواهید گرفت.
بینش سیاسى اجتماعى این دانشمند اسلامى از این سخن به خوبى آشکار است که انتخاب رئیس و رهبر از سوى مردم موجب و موجد ضررهاى تازه‏اى خواهد بود که نقض غرض را به دنبال خواهد داشت.
ما این مسئله (تئورى و فرضیه انتخاب زمامدار دینى از سوى مردم) و تحلیل و نقد آن را به مجال دیگرى موکول نموده و اکنون به پاره‏اى از ابهام‏ها و اشکال‏هایى که در مورد بحث‏هاى گذشته امکان طرح دارد پرداخته و بدان‏ها پاسخ مى‏گوییم.
اشکال: پیامبر و امام داراى مقام عصمت هستند لکن فقیه معصوم نیست پس چگونه ملاک و مستند ولایت فقیه را با رسالت و امامت‏یکى دانسته و نصب او را از جانب خداوند متعال مى‏دانید؟
پاسخ: اولا: بنابر فقهى بودن مسئله ولایت فقیه باز هم این اشکال قابل طرح است، زیرا هم فقها و هم متکلمین حجیت و ولایت را از سوى خداوند مى‏دانند با این که هیچ کدام جز رسول و امام را معصوم نمى‏دانند.
ثانیا: مسئله عصمت عمدتا مرتبط با ولایت تکوینى است که اصلا از بحث ما خارج است و در ولایت تشریعى ملازمه‏اى با عصمت وجود ندارد و خداوند متعال رسالت و امامت را جداى از مقام عصمت‏به آنان عطا فرموده است‏یعنى جعل و ایجاد رهبرى براى آنان متاخر از جعل مقام عصمت است. پس آن چه مشترک میان آنان است تعویض مقام ولایت و رهبرى تشریعى است (حکومت و زمامدارى) و دلیل آن درمورد همه آنان یکى است. (39)
ثالثا: دلیلى بر فارق بودن عصمت (در این مرحله) وجود ندارد و گرنه هم‏چنان که پیش از این گفتیم: چنان چه دلیل وجوب نصب مخصوص رسولان و امامان باشد باید گفت که امامان از رسولان هم‏جدا هستند، زیرا ائمه اطهار داراى تلقى وحى مستقیم الهى نیستند. و در این صورت براى هر کدام دلیل جداگانه باید یافت‏شود و چنین دلیلى وجود ندارد.
اشکال: ما معتقدیم که امامان شیعه از سوى خداوند به امامت منصوب‏اند پس در دلیل کلامى با پیامبران عظام که آنان نیز از سوى پروردگار سبحان معرفى شده‏اند.
متحدند لکن فقیه را بنابر ولایت مطلقه امام(ع) منصوب نموده‏است: "فانى جعلته علیکم حاکما و فارجعوا فیها الى رواه احادیثنا.و... "
پاسخ: فقیه را هم خداوند به ولایت تعیین فرموده است: چه همان‏گونه که رسول از سوى خداوند منصوب است و سخن مى‏گوید: امام هم از سوى رسول و خداوند متعال سخن مى‏گوید و اقدام مى‏کند، لکن رسول بلاواسطه، امام با یک واسطه (پیامبر)، فقیه با دو واسطه (پیامبر و امام) و چنان چه اشکال یاد شده صحیح باشد باید گفت که نصب امامان از سوى خداوند نیز مورد اشکال است (نعوذ بالله) زیرا خداوند در قرآن اسمى از امامان نبرده است و در رد این سخن باید دانست که وحى الهى منحصر به قرآن نیست‏بلکه سنت در کنار قرآن و همانند قرآن حجت است. و ائمه اطهار(ع) نیز با ذکر شرایط و اوصاف تصریح و تنصیص به ولایت فقها نموده‏اند هم چنان که رسول اکرم(ص) در احادیث متواتره تصریح به امامت امامان معصوم فرموده است.
تفاوت‏هاى مسلک کلامى و مسلک فقهى
1- مسئله ولایت فقیه اگر کاملا از حوزه فقه باشد طبعا مسئله‏اى نقلى و مستند به کتاب و سنت احیانااجماع خواهد بود و اما اگر مسئله‏اى کلامى باشد عقلى و عقلایى است هر چند فروع و شاخه‏هاى آن فرعى و فقهى باشد.
برخى از نویسندگان مسائل فقهى را درون دینى نامیده‏اند یعنى داده‏ها و آورده‏هاى شرعى که قرآن و سنت آن‏ها را با وصف و سمکت‏شارع بودن خود به جامعه عرضه کرده است، و مسائل کلامى را برون دینى نام داده‏اند یعنى مسائلى که رهبران اسلام به عنوان فرد حکیم و صاحب درایت و خرد و یا به عنوان یکى از عقلا و خردمندان بیان داشته‏اند که در این صورت روایات مربوطه جنبه مولویت نداشته بلکه ارشاد به حکم عقل و بناى عقلا نموده‏اند.
ما تصور مى‏کنیم با صرف نظر این که تقسیم یاد شده کامل و صحیح است‏یا نه اصل مسئله رهبرى و امامت و ریاست مسئله‏اى عقلى و عقلایى است که همه کس آن را پس از تدبر و تامل مورد تصدیق قرار خواهد داد چنان که شرح آن گذشت لکن ما در اصل این سخن که هر آن‏چه کلامى است‏برون دینى و هر آن چه فقهى است درون دینى ( از هر دو سوى سخن) اشکال و تامل داریم که به منظور احتراز از اطاله بیش ازین از طرح آن و نتایج آن خوددارى نموده ان‏شاءالله در فرصت دیگر بحث‏خواهیم کرد.
آن چه ذکر آن در این مقال ضرورى است آن که امکان دارد که نه تنها اصل رهبرى و حکومت امرى عقلى و عقلانى بلکه کلامى و اعتقادى است‏حتى بتوان گفت مصادیق آن و یا اظهر مصادیق آن نیز چنین باشد، زیرا همان‏گونه که ولایت رسول و ولایت امام و ولایت فقیه را مصادیق متساوى ولایت تشریعى (زمامدارى و حاکمیت) یاد کردیم فقیه را نیز فرد افضل و برتر جامعه اسلامى بدانیم و با این وصف، کلامى بودن ولایت فقیه بیش از پیش روشن و آشکار گردیده، زیرا تمام سیاست‏مداران، جامع‏شناسان، فلاسفه و اندیشمندان تصریح کرده‏اند که حاکم جامعه باید فرد و افراد افضل و اکمل و برتر جامعه باشند بلکه حکم عقل قطعى نیز بر این است. و تعبیر ولایت فقیه عنوان بیش‏تر این ضرورت عقلى و عقلایى است. (40)
2- ولایت فقیه چنان چه جزء احکام فقهى فرعى و عملى محض باشد مقلدین و عامه مردم باید در اصل آن و در ابعاد آن از مجتهد اعلم تقلید کنند در صورتى که اعلم را با بینه صحیح شرعى شناخته و احراز نموده باشند (41) و در این صورت بر مقلد گناه و تخلفى تصورنمى‏رود چه مسولیت اعمال مقلد در ذمه مجتهد و مرجع تقلید است.
اما چنان چه کلامى باشد در مرحله نخست‏باید مورد تصور و تصدیق قرار داده و بدان معتقد گردید چه اصل مسئله جزء اعتقادات است هم چون اعتقاد به رسالت و امامت، و خاطى و مخطى در آن معذور و بى‏گناه نخواهد بود مگر آن که در واقع و عند الله و بدون قصور و تقصیر، آن را درک و تصدیق نکرده باشد.
3- بنابراین که مسئله ولایت فقیه کلامى باشد بسى آسان‏تر به اثبات مى‏رسد، زیرا همان ادله نبوت و امامت که در علم کلام اثبات گردیده جهت اثبات ولایت فقیه نیز کافى است، اما اگر فقهى محض باشد طبیعى است که هر یک از فقها براساس مبانى استنباطى خود به بحث از آن پرداخته و طبعا مقلدین آنان نیز درمرحله اعتقاد و یا عمل دچار اختلاف خواهند بود.
4- بنابر کلامى بودن، ولایت فقیه به صورت مطلقه اثبات خواهد شد، زیرا با تسرى و تعمیم ولایت تشریعى پیامبر و امام به ولایت فقهاى عادل، همه اختیارات معصومین براى فقیه عادل در عصر غیبت مشمول خواهد داشت مگر آن که چیزى از اختیارات آنان با دلیل قطعى از صلاحیت فقیه خارج گردد، اما بنابر فقهى بودن چون اصل، عدم ولایت فردى بر فرد دیگر است در این صورت این شرع است که باید کم و کیف اثبات ولایت‏براى فقیه را عهده‏دار شود و چنان که گفتیم فقها در مقدار اثبات فقیه چه بسا همسان و یک عقیده نباشند.
5- بنابر فقهى بودن طبعا باید هر دلیل داراى حجیت کامل شرعى بوده تا قابل استناد باشد لکن بنابر کلامى بودن نظر به این که دلیل عقل و بناى عقلا است که به اثبات ولایت‏براى فقیه بر مى‏خیزد چنان چه ضعفى در سند روایات یافت‏شود اخلال به اصل مقصود نمى‏رساند و استفاده از آن‏ها به عنوان شاهد و موید خواهد بود.
6- بنابراین که مبحث ما کلامى باشد شبهه‏ها و وسوسه‏ها، که احیانا بر قلم‏ها زیان‏ها رانده مى‏شود، پاسخ روشن و مدلل داشته و بى‏ارزشى آن‏ها از نظر علمى به خوبى آشکار مى‏گردد. ما به منظور احتراز از اطاله کلام این شبهه‏ها و ایرادها را به مقال دیگر موکول مى‏کنیم.
این مقاله را با سخنى از دانشمند ژرف‏اندیش شیخ محمد رضا مظفر (متوفاى 138ه)پایان مى‏دهیم:
وعقیدتنا فى المجتهد الجامع للشرایط نایبالامام(ع) فى حال غیبته وهو الحاکم والرئیس المطلق له ماللامام فى الفصل فى القضایا والحکومه بین الناس والراد علیه راد على الامام والراد على الامام راد على الله تعالى وهو على حد الشرک بالله کما جاء فى الحدیث عن صادق آل‏البیت(ع) فلیس المجتهد الجامع للشرایط مرجعا فى الفتیا فقط بل له الولایه العامه فیرجع الله فى الحکم والفصل والقضاء و ذلک من مختصاته لایجوز لاحد ان یتولاها دونه الا باذنه کما لاتجوز اقامه الحدود والتقریرات الا بامره و حکمه ویرجع الیه ایضا فى الاموال التى هى من حقوق الامام(ع) ومختصاته وهذه المنزله او الریاسه العامه اعطاها الامام(ع)للمجتهد الجامع للشرایط لیکون نائباعنه فى حال الغیبه ولذلک یسمى نایب‏الامام. (42)
این متفکر بزرگ، گذاشته از آن که ولایت مطلقه را براى مجتهد جامع‏الشرایط ثابت مى‏داند و آن را از سوى امام معصوم او نیز از سوى پیامبر و از سوى بارى تعالى مى‏شناسد، اصولا این مسئله را جزء مسائل علم کلام و در یک کتاب کلامى و در شمار 44 مبحث مهم کلامى و عقیدتى آورده و در این رهگذر به صواب گام برداشته و به حقیقت قلم زده است. و این خود دلیل متقن دیگر است‏بر آن چه که در این مقاله تنظیم و تقدیم گردید.
پى‏نوشت‏ها:
1. فصلنامه حکومت اسلامى، سال اول، شماره دوم، زمستان 1375.
2. سید على شفیعى، نظام ولایت فقیه یا زیربناى حکومت اسلامى (چاپ اول، تابستان 1376)، ص‏74.
3. همان، ص‏59.
4. شرح مقاصد تفتازانى، ج‏1، ص‏5.
5. لغت‏نامه دهخدا (چاپ جدید) ج‏11، ص‏16724.
6. شرح مواقف، ج‏1، ص‏34 و 35 به نقل از مجلد نقد و نظر، شماره اول، سال سوم، زمستان 1375، ص‏16.
7. شوارق، ج‏1، ص‏4.
8. شایان ذکر است که این بخش از سخن قاضى ارموى موافقت‏با عقاید اهل‏سنت و جماعت دارد و گرنه ما شیعیان، خداوند متعال را معروض عوارض ندانسته و صفت زایده بر ذات براى او قائل نیستیم. (تفصیل این مسئله درعلم کلام است).
9. لغت‏نامه دهخدا (چاپ جدید) ج‏1، ص‏16724.
10. مائده (5) آیه 55.
11. نساء(4)، آیه 59.
12. ضرورى است‏به اختصارگفته شود در سراسر مباحث علم کلام هر جا سخن از وجوب چیزى بر خداوند متعال به میان مى‏آید به این معنى نیست که کسى بر خداوند فرمانى مى‏دهد و او هم مجبور به انجام و احراز آن باشد بلکه معنى وجوب در این موارد ( از جمله مورد قاعده لطف) مانند وجوب واجب‏الوجود است‏یعنى این موضوع لازم و حتمى است‏به گونه‏اى که انفکاک و جدایى نتیجه از استدلال، محال و ممتنع است.
13. شرح مقاصد، ج‏5، ص‏232.
14. شرح مواقف، ج‏8، ص‏3441.
15. آیه الله جوادى آملى، بنیان مرصوص، ص‏257.
16. شیخ صدوق، علل الشرایع، ج‏1، ص‏251، ب‏182، حدیث 9 بحارالانوار، ج‏6، ص‏60.
17. امام خمینى، ولایت فقیه، ص‏14، 15، 17 و امام خمینى، کتاب البیع، ج‏2، ص‏473.
18. صحیفه نور، ج‏10، ص‏27.
19. الرافد فى علم الاصول، ج‏1، ص‏51 و 52.
20. الذخیره فى علم الکلام (چاپ انتشارات جامعه مدرسین)، ص‏186.
21. انوار الملکوت فى شرح الیاقوت (انتشارات دانشگاه تهران، سال 1338)، ص‏153.
22. کشف المراد (انتشارات جامعه مدرسین)، ص‏324 و 325.
23. الفصول المختاره.
24. الذخیره، ص‏419.
25. همان، ص‏410.
26. انوار الملکوت فى شرح الیاقوت، ص‏203.
27. الذخیره، ص‏409.
28. همان، ص‏410.
29. ولایت فقیه، ص‏3.
30. کشف المراد، ص‏362.
31. همان، ص‏363.
32. المسلک فى اصول الدین، ص‏188 .
34و33. شرح باب حادى عشر(انتشارات آستان مقدس رضوى، مشهد، 1368) ص‏41.
35. انوار الملکوت، ص‏203.
36. مبانى تکمله المنهاج، ج‏1، ص‏226.
37. الذخیره، ص‏424.
38. شرح باب حادى عشر، ص 41.
39. در ذیل توقیع شریف آمده است که: فانهم حجتى علیکم وانا حجه الله محتمل است عدم ذکر کلمهعلیکم در آخر توقیع اشاره به این دارد که امام حجت‏خدا بر همه کس و همه چیز است(حذف متلق افاده عموم مى‏کند) اما جمله قبل که فرموده است:
انهم حجتى علیکم براى اثبات ولایت تشریعى و در مقام اظهار آن است.
40. تفاوت حکم عقل و بناء عقلاء بر آن است که در حکم عقل باید تمام مبادى تصورى و تصدیقى مسئله مورد توجه قرار گیرد و بناء عقلاء آن است که اندیشمندان عموما چیزى را پذیرفته باشند(بماهم عقلاء) هرچند مبانى و مبادى آن روشن و محرز نباشد.
41. نگارنده مقاله را در مورد اعلم و تفاوت آن در مرجع تقلید و در حاکم اسلام عقیده‏اى است که در کتاب(الاعلمیه فى مرجع التقلید و فى الحاکم الاسلامى)مشروحا بیان نموده است.
42. عقاید الامامیه(چاپ دوم) ص‏34و35.