عدالت صورى، عدالت محتوایى‏ (مقاله پژوهشی حوزه)

مقدمه‏
در سنت مکتوب فلسفى پرسش از چیستى عدالت و تأمل نظرى در درون مایه آن، پیشینه‏اى طولانى دارد و فیلسوفان بزرگى همچون افلاطون، ارسطو و فارابى بدان پرداخته‏اند، گرچه این مسأله، برخلاف برخى موضوعات نظرى و فلسفى نظیر وجود و ماهیت، جوهر و عرض، اراده آزاد، وجود خدا یا واجب الوجود و حقوق و آزادى‏هاى فردى، هرگز نتوانسته در برهه‏اى طولانى و مستمر اذهان متفکران را به خود مشغول سازد و در سایه این التفات طولانى میراث مکتوب غنى و پرمایه‏اى فراهم آید. پس از دورانى طولانى از غفلت و سستى در حوزه عدالت پژوهى و اکتفا به تأملاتى پراکنده درباره معنا و چیستى آن، در دهه‏هاى أخیر شاهد توجه جدّى‏تر اندیشمندان به مقوله عدالت به ویژه در حوزه فلسفه سیاسى هستیم.
پژوهش در معنا و محتواى عدالت، در ذات و سرشت خود، بحثى تجریدى، تحلیلى و نظرى است و همانند دیگر مباحث نظرى، به طور طبیعى، با تنوع دیدگاه و اختلاف نظر همراه است. با این وصف باید اذعان کرد که در چشم‏انداز مباحث نظرى، این مبحث بیش از سایر مباحث دستخوش تکثر و تشتت آراست. شاید یکى از دلایل اصلى آن گستره وسیع کاربرد واژه عدالت است؛ از مسائل فردى و خانوادگى گرفته تا مباحث کلان اجتماعى و ساختارها و نهادهاى اساسى جامعه همگى میدان طرح مقوله عدالت هستند. همان طور که توجه به فرزندان و نحوه سلوک با همسر باید عادلانه باشد، پرداخت غرامت و نحوه تحمل مسئوولیت وارد آوردن خسارت به دیگران نیز باید عادلانه باشد. قوانین اجتماعى و نظام حاکم بر مجازات مجرمان باید عادلانه باشد، همان گونه که میزان حقوق و دستمزدها و نظام کلى حاکم بر توزیع درآمدها و بهره‏مندى افراد از مواهب و امکانات و منابع طبیعى یک جامعه باید عادلانه باشد. در حریم خصوصى و ابعاد فردى حیات انسانى نیز مقوله عدالت بسیار جدّى است. فیلسوفان و عالمان اخلاقى هماره بر فضلیت عدالت را به مثابه برترین یا یکى از برجسته‏ترین فضایل اخلاقى تأکید کرده و از آن سخن گفته‏اند.
یکى از راهکارها براى جلوگیرى از پراکندگى و گستردگى موضوعات مورد تحقیق در شاخه‏هاى مختلف معارف، طبقه‏بندى آنها در چارچوب تقسیم بندى‏هاى کلى است. نخستین فایده تقسیم‏بندى موارد کاربرد مفهوم عدالت، وحدت بخشى نسبى به پراکندگى و گستردگى کاربرد آن است که موجب سهولت بیشتر در مراحل بعدى پژوهش در این موضوع مى‏شود. فایده دیگر این تقسیم‏بندى‏ها آن است که مشخص مى‏کند برخى مباحث خاص به کدام قسم از اقسام عدالت مربوط است و در چه حوزه‏اى از تأملات و تحقیقات علمى باید از آن سراغ گرفت.
مقاله حاضر با هدف تبیین یکى از این تقسیمات مهم یعنى تفکیک عدالت صورى از عدالت محتوایى نگارش یافته است. تبیین این تقسیم سهم مؤثرى در درک بهتر منازعات حول مسأله عدالت به ویژه در حوزه عدالت اجتماعى دارد. در آغاز به برخى از تقسیم‏بندى‏هاى مهم در حوزه عدالت پژوهى اشاره مى‏کنیم.
تقسیمات عدالت‏
ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس عدالت را به دو بخش تقسیم مى‏کند: «عدالت توزیعى»(distributive Justice) و «عدالت تأدیبى یا کیفرى».(retributive Justice) عدالت توزیعى به مسأله توزیع و تقسیم دارایى‏ها و ثروت و حقوق و مزایا و امتیازات اجتماعى در بین افراد جامعه مربوط مى‏شود، عدالت تأدیبى بیان نظریه مجازات عادلانه است. این نوع از عدالت به این پرسش پاسخ مى‏دهد که مجازات مناسب افراد خاطى چگونه باید باشد؛ بنابراین عدالت تأدیبى به عمل خطا و قانون شکنى مربوط است.2
به نظر مى‏رسد این تقسیم‏بندى ارسطویى جامع همه جوانب نیست؛ براى مثال تلقى توماس هابز از عدالت که آن را به رعایت قرادادها و پیمان‏ها تعریف مى‏کند،3 در هیچ کدام از این دو قسم عدالت نمى‏گنجد. از این‏رو برخى از متفکران قسم سومى به آن افزوده و ان را «عدالت تعویضى» یا مبادله‏اى(Commutative Justice) نامیده‏اند. این قسم از عدالت به توصیف احکام و شرایط مبادله منصفانه در قراردادها مى‏پردازد. همچنین عدالت فردى و اخلاقى به معناى ایجاد توازن و تعادل میان قواى نفس - که علماى اخلاقى مطرح مى‏کنند - نیز از تقسیم‏بندى دوگانه ارسطو خارج است.
در دفاع از ارسطو خاطر نشان مى‏کنم که وى در تقسیم‏بندى دیگر، عدالت را به «عام» و «خاص» تقسیم مى‏کند - تقسیمى که در کلام فارابى نیز شاهدیم - تقسیم دوگانه فوق مربوط به عدالت خاص(Particular Justice) است. مراد ارسطو از عدالت خاص آن است که در جامعه چنان عمل شود که هر کس حق و سهم خود را دریافت کند و ضمن رعات تناسب‏ها و ویژگى‏ها با افراد برابر به طور برابر و با فراد نابرابر به طور نابرابر رفتار شود. تقسیم عدالت به توزیعى و تأدیبى در محدوده عدالت خاص صورت گرفته است و مانع از آن نمى‏شود که اقسام دیگرى براى عدالت وجود داشته باشد که به همراه عدالت خاص همگى در زمره مصادیق عدالت عام بگنجد. عدالت عام همان است که ارسطو در کتاب پنجم اخلاق نیکوماخوس از آن به «حاصل جمع همه فضایل» یاد مى‏کند.4
به هر تقدیم، عدالت توزیعى، پخش و توزیع منصفانه مواهب و منافع و وظایف در میان مردم را مد نظر دارد و مهم‏ترین ویژگى آن رعایت انصاف در سهم‏برى و برخوردارى افراد است؛ حال آن که عدالت تأدیبى به حفظ و حراست بى‏طرفانه از قانون و نظم اجتماعى مى‏پردازد و مهم‏ترین ویژگى آن رعایت بى‏طرفى است. قانون و مجریان آن نباید تنها منافع و مصالح اشخاص خاص را مورد توجه ویژه قرار دهند، بلکه به مقتضاى این عدالت همه باید در برابر قانون مساوى باشند.
عدالت توزیعى را عدالت اجتماعى(social Justice) نیز مى‏خوانند؛ همچنان که گاه از عدالت تأدیبى به عدالت فردى و حقوقى( or legal Justiceindividual) نیز یاد مى‏شود.5
توضیح فوق راجع به تقسیم دوگانه ارسطو نشان مى‏دهد که جهت‏گیرى و دغدغه عدالت توزیعى متفاوت با عدالت کیفرى است و به طبع محتوا و اصول هر یک متغایر با دیگرى خواهد بود. تلاش براى یافتن محتوا و اصول عدالت توزیعى - بر فرض موفقیت در یافتن اصول عام عدالت اجتماعى و توزیعى - معطوف به یافتن ضوابط و معیارهایى است که باید مبناى توزیع عادلانه انحاى مواهب و خیرات و مطلوبات اجتماعى قرار گیرد، حال آن که کاوش در مقتضیات و لوازم عدالت کیفرى هدف کاملاً خاصى را پى‏گیرى مى‏کند و به بسیارى از مقولات مندرج در عدالت توزیعى اساساً بى‏ارتباط است. همّت اصلى این عدالت متوجّه حراست از نظم اجتماعى و مجازات عادلانه و بى‏طرفانه افراد خاطى است. این تفاوت شاهد گویایى بر لزوم توجه به تقسیمات عدالت پیش از معنا کاوى و پرداختن به روش‏شناسى و دیگر مباحث مربوط به عدالت است.
فارابى، فیلسوف شهیر مسلمان، نیز در کتاب فصول المدنى عدالت را به اعمّ و اخص تقسیم مى‏کند. مراد وى از عدالت اعمّ یا عام - که در فصل شصت از کتاب فصول المدنى آن را توضیح داده - به کار بستن افعال فضیلت در مناسبات اجتماعى و رفتار با دیگران است. بنابر تلقى وى، اگر رفتار فرد با دیگران در هر زمینه و موقعیتى؛ برخاسته از رعایت و توجه به فضیلتى از فضایل اخلاقى و انسانى باشد آن عمل از مصادیق عدالت و عمل عادلانه خواهد بود. وى عدالت به معناى اخص یا خاص را - که در فصل پنجاه و هشتم فصول المدنى آمده - به دو بخش تقسیم مى‏کند. قسم اول آن، عدالت در قسمت و توزیع است. هر یک از افراد مدینه سهمى در خیرات مشترک (مال و ثروت، کرامت انسانى، منزلت‏ها و مراتب اجتماعى و امورى مانند آن) دارند که باید به طور برابر و با رعایت استحقاق‏ها و شایستگى‏ها بین آنها تقسیم شود، به گونه‏اى که اگر کمتر یا بیشتر از آن مقدار استحقاق‏شان را دریافت کند بى‏عدالتى و جور اتفاق مى‏افتد.
پس از توزیع سهم هرکس بر اساس استحقاق وى، نوبت به بخش دوم عدالت اخص یعنى «عدالت در حفظ» مى‏رسد. مراد فارابى از این تقسیم عدالت تأکید بر این نکته است که در جامعه فاضله و عادله باید تلاش شود که سهم هر فرد از خیرات که به او رسیده است از کفش خارج نشود، مگر تحت شرایطى که ضررى به او و جامعه نرسد. بنابراین اگر این سهم مشروع به طور غیر ارادى و برخلاف میل او و از طریق رفتارهایى نظیر دزدى یا غصب از دست او خارج شد بر اساس عدالت حفظى باید به مقدار مساوى جبران شود و حقش به او بازگردانده شود.
عدالت را از زاویه‏اى دیگر مى‏توان به «عدالت مقایسه‏اى»(comparative) و «غیر مقایسه‏اى»(non comparative) تقسیم کرد. عدالت مقایسه‏اى مربوط به مواردى است که تشخیص عادلانه بودن آن با در نظر گرفتن وضعیت و شرایط دیگران و سایر افراد مربوط به آن موضوع انجام مى‏پذیرد؛ اما عدالت غیرمقایسه‏اى مستقل از در نظر گرفتن استحقاق یا شرایط و وضعیت حاکم بر دیگر موارد و افراد سنجیده و ارزیابى مى‏شود. عدالت توزیعى همیشه از سنخ عدالت مقایسه‏اى است، زیرا در عدالت توزیعى سخن از نحوه و اصول و معیارهاى حاکم بر توزیع عادلانه امکانات، مواهب و وظایف است که طبعاً تشخیص و تعیین سهم عادلانه هر فرد و معیارهاى حاکم بر آن بدون سنجش و در نظر گرفتن وضعیت، شرایط و استحقاق‏هاى سایر افراد انجام نمى‏پذیرد. اما مواردى وجود دارد که استحقاق یک فرد نسبت به رفتار عادلانه و عمل به مقتضاى عدالت مستلزم سنجش و مقایسه شرایط دیگران و چگونگى رفتار با دیگران نیست. از مصادیق روشن عدالت غیر مقایسه‏اى، عدالت قضایى و رفتار عادلانه با متهمین در بازپرسى و دادرسى است. عدالت قضایى و کیفرى اقتضا مى‏کند که محاکمه زید به طور منصفانه و در کمال بى‏طرفى و با رعایت ضوابط قانونى انجام پذیرد، گرچه محاکمه افراد دیگرى به دلایلى ناعادلانه باشد، زیرا هر مورد قضایى خاص مستقل از وضعیت سایر پرونده‏ها و موارد قضایى اقتضاى رعایت عدالت را دارد. اما در عدالت توزیعى که از مصادیق عدالت مقایسه‏اى است، تعیین سهم عادلانه هر فرد از یک خیر و موهبت اجتماعى بستگى تامّ با تعداد افراد دیگر و شرایط حاکم بر آنان دارد؛ براى نمونه تعیین سهم منصفانه یک فرد از یک ظرف غذاى مشترک مسلماً به تعداد افراد دیگرى که حق استفاده از آن غذا را دارند بستگى دارد. در این گونه موارد تشخیص حق عادلانه هر فرد و میزان آن به امور بیرون از محدوده موضوع خاص (فرد مزبور) مربوط مى‏شود. از دیگر مصادیق عدالت غیرمقایسه‏اى مى‏توان به امورى نظیر وفاى به عهد و التزام به قراردادها اشاره کرد. وفا نکردن به عهد و پیمان و قراردادها بى‏عدالتى در حق طرف مقابل است و این بى‏عدالتى مستقل از آن است که آیا این فرد یا افراد دیگر در قراردادهاى دیگر به عهد و پیمان خویش وفا کرده یا نکرده‏اند. شایان ذکر است که توجه متفکران به عدالت مقایسه‏اى و نظریه‏پردازى درباره آن که وحمیه غالب آن در عدالت توزیعى است بیش از عدالت غیر مقایسه‏اى است. به نظر مى‏رسد زمینه‏ها، معیارها و اصول حاکم بر این دو قسم عالت در موارد بسیارى متمایز و متفاوت از یکدیگر است و هر یک کار تحقیقى خاص خود را طلب مى‏کند، گرچه گفتنى است که حساسیت و اهمیت پژوهش در عدالت مقایسه‏اى آشکارتر است و بازتاب و نتایج عینى بیشترى را در پى دارد.6
یکى از مهم‏ترین تقسیمات عدالت، تقسیم آن به «عدالت شکلى یا صورى»(formal) و «عدالت محتوایى»(material) است.7 تفکیک جنبه صورى و شکلى عدالت از جانب محتوایى آن نکته بسیار مهمى است که در زمینه طبقه‏بندى تعاریف ارائه شده براى عدالت به کار مى‏آید و هم مسیر تحقیق و تحلیلى جامع و دقیق از عدالت را هموار مى‏سازد. ضوابط و خصوصیاتى که براى عدالت ذکر مى‏شود گاهى به جنبه صورى عدالت مربوط مى‏شود و گاهى مربوط به جنبه محتوایى آن است، براى مثال برخى شرایط و ویژگى‏هایى که در علم منطق براى معتبر و منتج بودن قیاس ذکر مى‏شود به جنبه صورى استدلال و قیاس مربوط مى‏شود؛ براى نمونه گفته مى‏شود که براى معتبر بودن قیاس شکل اول باید صغراى استدلال قضیه‏اى ایجایى باشد و لازم است که کبراى استدلال قضیه‏اى کلیّه باشد؛ امارعایت این جنبه‏هاى شکلى به تنهایى اعتبار و حجیّت استدلال قیاسى را تضمین نمى‏کند، بلکه لازم است که محتواى صغرا و کبراى قیاس نیز هماهنگ با ضوابط و معیارى مربوط به منطق محتوایى انحاى قیاس باشد؛ مثلاً اگر به دنبال استدلال برهانى هستیم محتواى قضایا و مقدمات استدلال باید از یقینیات باشد و اگر طالب قیاس جدلى هستیم باید مقدمات و محتوا از قضایاى مشهوره باشد.
در مقام تعریف و معرّفى ویژگى‏ها و ضوابط عدالت نیز گاهى ویژگى‏هاى صورى و قالبى عدالت مورد اشاره قرار مى‏گیرد، براى نمونه این ضابطه کلى که مى‏گوید «عدالت آن است که با افراد برابر به طور برابر و با افراد نابرابر به طور نابرابر رفتار شود»8 به معیارى صورى و قالبى براى عدالت اشاره مى‏کند، زیرا هیچ معیارى براى سنجش این که کدام قسم تفاوت‏ها مایه نابرابرى و توجیه کننده رفتار نابرابر است و چه قسم تفاوت‏هایى نباید موجب رفتار نابرابر شود ارائه نمى‏دهد. توضیح آن که مسلماً برخى از نابرابرى‏هاى میان افراد مثل تفاوت افراد در قد، وزن، رنگ و نژاد توجیه کننده رفتار نابرابر نیست و در نتیجه رفتار نابرابر با این افراد - على‏رغم داشتن تفاوت‏هاى فیزیکى فوق - مصداق بى‏عدالتى خواهد بود. اما پاره‏اى از تفاوت‏ها رفتار نابرابر با آنها را مشروع و موجّه مى‏کند و این نابرابرى به معناى بى‏عدالتى نیست؛ مثلاً تفاوت الف و ب در توانایى بدنى و استعداد و هوش و تحصیلات و نیز در ساعت کار بیشتر موجب تفاوت در پرداخت حقوق و دستمزد است، امّا این نابرابرى در پراخت دستمزد مایه بى‏عدالتى نیست، زیرا مستند به وجود تفاوت‏ها و نابرابرى‏هاى موجّه میان آن دو است. ضابطه فوق معیارى براى عدالت محتوایى ارائه نمى‏دهد، بلکه معیارى قالبى و کلّى راجع به عدالت عرضه مى‏کند که در عین درستى، تنها به جنبه‏اى از عدالت (جنبه شکلى و صورى آن) اشاره مى‏کند.
تقسیم عدالت به صورى و محتوایى معناى دیگرى نیز دارد که به دایره خاصى محدود مى‏شود و این دو اصطلاح خاص در مبحث رابطه حقوق (قوانین) و عدالت کاربرد دارد. با توجه به رابطه قوانین و حقوق با عدالت و این که از طرفى قوانین، موجّه بودن خویش را از عادلانه بودن استمداد مى‏کنند و از طرف دیگر، قوانین و احترام به آنها در نزد برخى - به ویژه مجریان قانون و قضات - شاخص تعیین حقوق افراد و تشخیص عدالت است، عدالت را مى‏توان به عدالت صورى و عدالت محتوایى تقسیم کرد. در این تلقى خاص حقوقى، مراد از عدالت صورى نفسِ عمل بر طبق قوانین موجود رسمى است، فارغ از این که این قوانین به مقتضاى عدالت وضع شده‏اند یا آن که ناعادلانه هستند. عدالت صورى به حقوق (law) مربوط مى‏شود. مشغله حقوق‏دانان و قضات و وکلاى حقوقى درک و تطبیق و معرفى و بحث از قوانینى معتبر و رسمى و جارى در آن جامعه است؛ امّا بحث در عدالت محتوایى و تشخیص این که چه قوانینى عادلانه و چه قوانینى نابجا و ناعادلانه است، به حوزه اخلاق و فلسفه سیاسى مربوط مى‏شود. بر اساس این تلقى از عدالت صورى و محتوایى، بحث از عادلانه بودن یا نبودن قوانین (عدالت محتوایى) کار فیلسوفان و متفکران اخلاقى است و بحث در چیستى قوانین معتبر و رسمى یک کشور با یک نهاد حقوقى (عدالت صورى) وظیفه حقوق‏دان و نظریه‏پردازى‏هاى حقوقى است.9
تحلیل ابعاد صورى و محتوایى عدالت‏
پس از بیان برخى تقسیمات عدالت و تفاوت میان عدالت صورى و عدالت محتوایى، نکته مهم این است که نشان دهیم که چه خصیصه‏ها و ویژگى‏هایى وصف عدالت را به دنبال مى‏آورد و کارى را به عادلانه بودن موصوف مى‏کند. بى‏تردید حسّ اخلاقى ما دائماً ما را به داورى درباره عادلانه بودن یا نبودن امور در ساحت‏هاى مختلف حیات فردى و اجتماعى تحریک مى‏کند، اما سخن آن است که ما بر اساس چه ملاک‏ها و ضابطه‏هایى این داورى‏هاى اخلاقى و ارزش گذارى‏ها را صورت مى‏دهیم و امور را بر حسب عادلانه و غیر عادلانه بودن از هم ممتاز مى‏کنیم. در این داورى‏ها چه سهمى از آنِ ضوابط صورى عدالت و چه سهمى از آنِ ملاک‏هاى محتوایى عدالت است؟ به تعبیر دیگر، آیا تقسیم عدالت به صورى و محتوایى کمکى به تشخیص و تعیین ملاک‏هاى داورى اخلاقى ما (در حوزه عادلانه بودن) مى‏کند؟ نگارنده در این خصوص نظر خاصى دارد که با بیان مقدمات زیر، آن را عرضه مى‏کند:
1. انسان‏ها داراى درکى وجدانى و شهودى از خوبى و بدى و درستى و نادرستى اخلاقى افعال هستند و بر اساس این درک به داورى درباره حسن و قبح افعال مى‏پردازند، گرچه تبیین و تحلیل دقیقى از معناى این واژه‏هاى ارزشى و اخلاقى ندارند و بسیارى از آنان توان آن را ندارند که در چارچوب تحلیل روشن مشخص نمایند که چه ویژگى‏هایى افعال ارادى ما را به خوبى و بدى، درستى و نادرستى متصف مى‏سازد. تاریخ فلسفه اخلاق و تأمل و تفکر فلسفى و تحلیلى درباره این مفاهیم و مقولات گواه صادقى بر این نکته است که انصافاً این جنبه از تحلیل مفاهیم ارزشى و اخلاقى کار آسانى نیست. در مورد داورى‏هاى ما درباره عادلانه و غیرعادلانه بودن امور و مناسبات و افعال نیز داستان از همین قرار است. همه ما دائماً به ارائه چنین داورى‏هایى در حوزه اقتصاد، سیاست، قانون‏گذارى، قضاوت، رفتارهاى فردى و مانند آن مشغول هستیم، بى‏آن‏که این داورى‏هاى شهودى و وجدانى خویش را بر تبیینى تفصیلى و روشن از مفهوم عدالت و ضوابط و ویژگى‏هاى عدالت‏ساز استوار کرده باشیم. این جهل و ناتوانى - دست کم ناتوانى اکثر افرد - مانعى بر سر راه صحت و اعبتار بسیارى از این داورى‏هاى موردى و جزئى ایجاد نمى‏کند. معناى این ادّعا آن است که حسّ عدالتخواهى و درک شهودى ما از عدالت و بى‏عدالتى معتبر، قابل اتکا و صایب است؛ در عین حال که احتمال بروز خطا و اختلاف نظر در آن راه دارد. طى مقدمات بعدى به سرّ این اختلافات و منشأ آن اشاره مى‏کنم.
وجود حس اخلاقى در فطرت و ذات بشر که در مراحلى از رشد او فعلیت و بلوغ پیدا مى‏کند مورد تأیید و تأکید آیات و روایات اسلامى است؛ براى نمونه آیه 8 سوره الشمس بر این نکته اشاره دارد که در ساختمان وجودى بشر درکى از خوبى‏ها و بدى‏ها به طور تکوینى به ودیعت نهاده شده است: «نفس و ما سوّیها فألْهمها فجورها و تقویها». در مورد عدالت نیز برخى آیات قرآنى‏10 مردم را به عمل عادلانه و عدالت ورزیدن ترغیب و تشویق مى‏کند، بى‏آن‏که مصادیق و موارد آن را به تفصیل بیان کند، درست مانند دعوت به نیکى‏ها و خوبى‏ها و پرهیز از بدى‏ها. این بدان معناست که درک شهودى و وجدانى آدمیان اگر با مراجعه به فطرت سلیم و حس اخلاقى آنان باشد معتبر و صایب است.
2. داورى‏هاى ما در مورد عدالت و درک‏هاى جزئى ما از عدالت‏ها و بى‏عدالتى‏ها با در نظر گرفتن امور مختلفى صورت مى‏پذیرد که در یک طبقه‏بندى کلى مى‏توان آن‏ها را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول ناظر به معیارها و اصولى است که تقریباً به طور مشترک مورد تصدیق و پذیرش است. این اصول که آن را قواعد و «معیارهاى قالبى و صورى عدالت» مى‏نامم، امورى است که وجود آنها و رعایت آنها شرط لازم براى عادلانه بودن است. ویژگى معیارهاى صورى آن است که در مورد لزوم وجود و رعایت آنها اختلافى وجود ندارد و فقدان یکى از آنها موجب اتصاف مورد به بى‏عدالتى مى‏شود؛ دسته دوم امورى است که اختلافات میان افراد و صاحبان نگرش‏هاى متفاوت در مورد عادلانه بودن امورى و پاره‏اى افعال و قضاوت‏ها از آن ناشى مى‏شود. در این‏جا عناصر و امور را «عناصر محتوایى عدالت» مى‏نامم. این جنبه از عوامل مؤثر در درک عدالت از بى‏عدالتى به وضوح متأثر از نگرش‏ها، باورها، ارزش‏ها و نوع نگاه ما به زندگى خیر و سعادت آدمى است و بدین سبب است که منشأ و مبدأ اختلاف نظرها در داورى‏هاى اخلاقى ما در حوزه عدالت واقع مى‏شود.
این مطلب را با ذکر مثالى توضیح مى‏دهم. در مورد قوانین حاکم بر یک جامعه، این نکته که قانون باید به طور برابر به اجرا درآید و همگان در برابر قانون مساوى هستند به جنبه صورى عدالت اشاره دارد یعنى صرف نظر از محتواى قانون و این که آیا آن قانون نابرابرى اجتماعى را تجویز کرده یا به برابرى اجتماعى تأکید داشته است، اگر به طور تبعیض‏آمیز و نابرابر به اجرا درآید، نشان از بى‏عدالتى خواهد داشت. جامعه‏اى را فرض کنید که آحاد آن به خاطر اعتقادات سنتى یا مذهبى خاص به اختلاف طبقاتى معتقد هستند و این اعتقاد را پذیرفته‏اند که طبقه‏اى شریف و طبقه‏اى دیگر پست یا ناپاک هستند، بنابراین دسته اول باید از امتیازت خاصى برخوردار باشند و دسته پست باید از برخى مزیت‏هاى اجتماعى محروم باشند. در چنین جامعه‏اى قانونى که بر محور این فرهنگ و اعتقاد پذیرفته شده بر نابرابرى اجتماعى تأکید مى‏کند. در نگاه و داورى اخلاقى افراد آن جامعه - حتى افراد طبقه پست - چنین قانونى قانون عادلانه است. اما اگر قاضى یا هر صاحب قدرت دیگرى یکى از افراد طبقه اول (شریف) را از آن مزایا منع کند و قانون فوق را در مورد او جارى نسازد از نگاه مردم آن جامعه عملى غیرعادلانه انجام داده است، زیرا به طور تبعیض‏آمیز او را از شمول قانون خارج کرده است. باور و اعتقاد مردم آن جامعه به نظام طبقاتى و مشروعیت آن موجب مى‏شود که اساساً آنها حقّ و استحقاقى براى افراد طبقه پست جهت بهره‏مندى از آن مزیّت‏هاى اجتماعى نبینند. در نتیجه قانونى که آن مزیّت‏ها را به طور نابرابر توزیع مى‏کند از نگاه آنان کاملاً عادلانه است. در این جا تأثیر عنصر محتوایى بر داورى و قضاوت افراد راجع به عدالت کاملاً مشهود است. این که چه کسى حق دارد و چه کسى حق ندارد و استحقاق افراد در هر مورد چیست، به مباحث و جنبه‏هاى محتوایى عدالت مربوط مى‏شود که نقش تعیین کننده‏اى در قضاوت ما راجع به عدالت ایفا مى‏کنند، در عین حال که به صورتبندى و قالب کلى در نمى‏آیند، زیرا باید در هر مسأله و مورد بررسى کرد که چه افرادى حق دارند و استحقاق هر دسته و گروه از افراد چیست و نمى‏توان با ذکر چند قاعده و اصل کلى تمامى حقوق و استحقاق‏ها در تمامى ابعاد زندگى بشر را تعیین کرد.
اما در مورد قسمت دوم مثال فوق مسأله فرق مى‏کند. در آن جا همگان فعل قاضى یا آن صاحب قدرت را بى‏عدالتى مى‏دانند، زیرا قانون مقبول و حاکم در آن جامعه را به طور تبعیض‏آمیز و نابرابر به اجرا در آورده است. معیار افراد در مورد ناعادلانه بودن فعل قاضى که همان زیر پا نهادن برابرى افراد در مقابل قانون و برخورد تبعیض‏آمیز با افراد است، به جنبه صورى عدالت مربوط مى‏شود که بر خلاف عناصر محتوایى عدالت، قابلیت قاعده‏مندى و ارائه در قالب قانون کلى را دارد. این قاعده صورى عدالت امرى کلى است که در هر موردى که بخواهیم قضاوتى در زمینه عادلانه بودن چیزى بکنیم باید ملحوظ باشد، بدون تفاوت در این که آن مورد چه چیزى باشد - قانون، رفتار فردى، تصمیم حکومتى، ساختار و نظم اقتصادى و سیاسى - چه دیدگاه و نظرى درباره عناصر محتوایى عدالت وجود داشته باشد و حقوق و استحقاق‏ها بر چه اساسى ترسیم شده باشد.
3. مباحث مربوط به عدالت محتوایى و شاخص‏ها و عناصر شکل دهنده این جنبه از داورى درباره عادلانه بودن یا نبودن امور در رتبه مقدم به معیارها و ویژگى‏هاى صورى عدالت قرار دارد؛ براى مثال زمانى که مى‏خواهیم ببینیم آیا مالى به طور عادلانه میان افراد تقسیم شده است، پیش از توجه به شاخص‏هاى صورى حاکم بر توزیع عادلانه، باید ابتدا بسنجیم که اولاً چه کسانى در آن مال حق دارند و ثانیاً استحقاق و سهم هر یک از افراد داراى حق چیست؟ پس از بحث از جنبه محتوایى عدالت، نوبت به بررسى جنبه‏هاى قالبى آن مى‏رسد، مانند این که آیا واقعاً حق هر صاحب حقى ادا شده است و افراد به طور غیر تبعیض‏آمیز به حق خود رسیده‏اند؟ اگر فرایند حاکم بر قضاوت اخلاقى خود در مورد عادلانه بودن امور را بررسى کنیم این نکته آشکار مى‏شود که ما ابتدا در مورد جانب محتوایى عدالت به تصمیم و نتیجه‏گیرى مى‏رسیم و در ذهن خود چشم‏اندازى از حقوق، سزاوارى‏ها، استحقاق‏ها و مطالبات مشروع و موجّه فرد یا افرادى خاص را در نظر مى‏آوریم (مباحث محتوایى عدالت)، آنگاه در ربته دوم رعایت یا عدم رعایت مسائل صورى و قالبى عدالت را مورد توجه قرار مى‏دهیم که آیا به درستى و با رعایت صحت و امانت حق هر صاحب حقى ادا شده یا آن که آیا به طور بى طرفانه سزاوارى‏ها و استحقاق‏هاى افراد در نظر گرفته شده یا این که با غرض‏ورزى و تبعیض بى‏عدالتى حاکم شده است.
4. همان‏طور که اشاره شد، در مورد جانب محتوایى مبحث عدالت نمى‏توان با ذکر چند شاخص و ویژگى معیّن و کلى صورتبندى کرد و نشان داد که براساس کدام اصل و قاعده کلى در جمیع موارد استعمال واژه عدالت، حقوق، سزاوارى‏ها، استحقاق‏ها و مطالبات موجّه و مقبول افراد رقم مى‏خورد. البته در بحث عدالت اجتماعى، برخى متفکران نظیر جان رالز این تمایل را دارند که در خصوص حوزه عدالت اجتماعى به اصول و معیارهاى کلى خاصى به عنوان پایه‏ها و معیارهاى عدالت توزیعى محتوایى اشاره کنند که ادّعایى به شدّت مناقشه برانگیز است.
دشوارى تعیین شاخص‏ها و معیارهاى عام براى سنجش عدالت محتوایى از یک سو و تأثیرپذیرى عمیق این جنبه از باورها و گرایش‏ها از دکترین‏هاى مذهبى، اخلاقى و فلسفى از سوى دیگر زمینه‏ساز بروز اختلاف نظر در ارزش داورى‏هاى انسان‏ها در خصوص عادلانه بودن امور است؛ براى نمونه بسیارى از نابرابرى‏هاى حقوقى و اجتماعى در مورد زنان و کودکان و گروه‏هاى نژادى و مذهبى در جوامع مختلف تفسیرهاى متفاوت مى‏پذیرد و از دیدگاه‏هاى فلسفى - اخلاقى مختلف در مواردى عادلانه و مواردى ظالمانه تلقى مى‏شود و صاحبان دیدگاه‏ها بر اساس تحلیلى که از عدالت محتوایى در هر مورد در نظر مى‏گیرند قضاوت‏هاى متباین و متفاوتى از خود نشان مى‏دهند.
5. بر خلاف عدالت محتوایى، در زمینه عدالت صورى مى‏توان به ویژگى‏ها و شاخص‏هاى کلى و مشترکى اشاره کرد. برخى از این شاخص‏ها در تعریف مشهور از عدالت شده است، یعنى دادن حق هر صاحب حق و اعطاى هر فرد آنچه را سزاوار اوست، وجود دارد. این شاخص صورى به ویژه در عدالت توزیعى حضور و نمود مؤثرى دارد، یعنى در مواردى که افراد متعدد با حقوق و استحقاق‏هاى گوناگون و در مواردى متفاوت با یکدیگر وجود دارند و بایستى با قانون یا تصمیم یا نظامى عادلانه میزان و نحوه بهره‏مندى آنان معین شود.
شاخص صورى دیگر رعایت بى‏طرفى (Impartiality) و فقدان جانبدارى است. میدان تأثیر این شاخص به عدالت مقایسه‏اى محدود مى‏شود و در عدالت غیر مقایسه‏اى زمینه و موضوعى براى این ویژگى قالبى وجود ندارد؛ براى مثال محاکمه یک خطاکار باید عادلانه باشد بدون آن که نحوه دادرسى‏هاى دیگر افراد در ضرورت عادلانه بودن محاکمه آن فرد نقشى داشته باشد. در این جا اساساً مجالى براى اثرگذارى دیگر دادرسى‏ها در تعریف و شرایط دادرسى عادلانه وى وجود ندارد تا سخن از بى‏طرفى و نفى تبعیض به میان آید. محاکمه عادلانه تعریف و روال قضایى خاص خود را دارد که هر دادرسى مستقل از سایر دادرسى‏ها و به طور منفرد و مجزا بایستى رعایت شود. البته در مورد عدالت قضایى، به مثابه مثالى از عدالت غیر مقایسه‏اى، شاخص‏هاى خاصى نظیر رعایت موازین دادرسى مصوّب و قانونى هر نظام قضایى، فقدان غرض‏ورزى و اعمال ناموجّه دیدگاه‏هاى شخصى و نادیده گرفتن شواهد و مستندات قانونى از جمله معیارهاى صورى تشخیص قضاوت عادلانه از ناعادلانه هستند. بى‏طرفى به عنوان یک معیار صورى در مقوله وفاى به عهد و پیمان و قرارداد نیز نمى‏تواند شاخص صورى تشخیص رفتار عادلانه از ناعادلانه باشد، زیرا عدالت و بى‏عدالتى مربوط به عهد شکنى و زیر پا گذاردن قراردادها نیز از زمره مصادیق عدالت غیرمقایسه‏اى است که اساساً موضوعى براى طرح بحث تبعیض و بى‏طرفى باقى نمى‏گذارد، زیرا هر قرارداد و پیمانى مستقل از این که شخص با دیگر موارد عهد و پیمان خویش چگونه رفتار کرده است اقتضاى آن دارد که شخص به مضمون آن ملتزم باشد. در غیر این صورت رفتارى ناعادلانه در قبال طرف قرارداد و عهد انجام داده است.
در این جا غرض آن است که ما با مجموعه‏اى از شاخص‏هاى صورى مواجهیم که حس عدالتخواهى و وجدان اخلاقى ما لزوم و رعایت آن را در هر موردى که بحث عدالت و بى‏عدالتى موضوع پیدا مى‏کند خواهان است و زیر پا نهاده شدن این قواعد قالبى عدالت را مایه بى‏عدالتى مى‏داند. البته این سخن بدان معنا نیست که تمامى شاخص‏هاى عدالت صورى در هر قضاوت و داورى جزئى ما در حوزه عدالت حضور دارند، زیرا همان طور که گذشت، در برخى موارد پاره‏اى از این معیارها اساساً موضوع ندارند، بلکه در هر موردى - صرف نظر از این که چه مقدار از این شاخص‏ها زمینه مطرح دارند - زیر پا نهاده شدن یکى از آنها براى اتصاف آن مورد به بى‏عدالتى، کفایت مى‏کند.
براى بسیارى از افراد، شاخص‏هاى صورى با وضوح بیشترى همراه است، از این رو به طور مؤثرترى داورى‏هاى شهودى آنان را تسریع و تسهیل مى‏کند، اما افراد ژرف اندیش و متأمّل افزون بر محترم شمردن ویژگى‏هاى صورى عدالت، بر جنبه‏هاى محتوایى آن تأکید بیشترى دارند؛ براى نمونه برخى افراد سطحى و عجول به محض مشاهده این نکته که قانونى پاره‏اى نابرابرى‏ها را تجویز کرده است به ناعادلانه بودن آن قانون حکم مى‏کنند، اما تأمل جدّى‏تر ما را به این امر فرا مى‏خواند که درباره موجّه یا ناموجّه بودن آن نابربرى‏ها اندیشه کنیم تا روشن شود که آیا دلایل قانع کننده‏اى وجود دارد که مبناى استحقاق نابرابر آن افراد قرار گیرد و برخوردارى نابرابر آنها را توجیه کند؟
6. براى آشنایان با مباحث فلسفه اخلاق روشن است که بحث‏هاى مهمى در این شاخه معرفتى درباره ماهیت قضایاى ارزشى و اخلاقى مطرح است؛ از جمله بحث در عینى بودن (objective) یا ذهنى و سوبژکتیو بودن این قضایا و نیز بحث در نحوه اثبات موجّه و معتبر بودن (validity) این قضایاست. از آن جا که قضایاى مربوط به عدالت نیز از سنخ قضایاى ارزشى است، مشمول این مباحث مى‏شود. بنابراین قضایایى کلى نظیر «عدالت خوب است»، «باید رفتارى عادلانه داشت» «عادلانه بودن انحاى روابط و مناسبات اجتماعى بایسته و لازم است» را باید از این زاویه بررسى کنیم و تکلیف عینى یا ذهنى بودن این قضایا را معیّن نماییم و نشان دهیم که چگونه مى‏توان اعتبار و حقانیت این قضایاى کلى را به کرسى قبولى نشاند. نکته مهم آن است که این گونه مباحث به محتواى این قضایاى کلى در حوزه عدالت پژوهى محدود نمى‏شود، بلکه دامنه آن به مباحث مربوط به شاخص‏هاى صورى و محتوایى عدالت نیز کشیده مى‏شود. سرّ این مطلب آن است که بسیارى از شاخص‏ها و معیارهاى صورى عدالت خود از سنخ قضایاى ارزشى و اخلاقى هستند. «لزوم اعطاى حق هر صاحب حق»، «بى‏طرفى و عدم جانبدارى ناموجّه باید رعایت شود» و «رعایت سزاوارى‏ها و شایستگى‏هاى افراد در توزیع امکانات و مواهب ضرورى و لازم است» همگى دربر دارنده الزامات اخلاقى است که طبعاً موضوع پرسش‏هاى تحلیلى و فلسفى شایع در فلسفه اخلاق قرار مى‏گیرند و هر نظریه‏پرداز فعّال در حوزه عدالت پژوهى نیازمند آن است که موضع روشنى در قبال ماهیت این قضایا و وجه التزام به آنها و نحوه اعتبار آنها گرفته باشد.
در مورد عدالت محتوایى نیز همین بحث وجود دارد. تعریف و تحدید بسیارى از حقوق و استحقاق‏ها و سزاوارى‏هاى افراد با نگرش‏هاى اخلاقى و فلسفى گره خورده است و تصویرى که از نظام‏هاى حقوق و وظایف و سزاوارى‏ها و استحقاق‏هاى افراد ارائه مى‏گردد به طور واضحى متأثر از جهان بینى‏ها، انسان‏شناسى‏ها و دکترین‏هاى فلسفى، اخلاقى و مذهبى ترسیم کنندگان چارچوب‏هاى این نظام‏هاست؛ بنابراین تمامى قضایاى ارزشى و اخلاقى که درون‏مایه این دکترین‏ها را تشکیل مى‏دهند مشمول آن نزاع‏هاى تحلیلى و فلسفى یاد شده هستند.
پى‏نوشت‏ها
1. حجة الاسلام و المسلمین واعظى استاد میهمان در دانشگاه کمبریج.
2. Aristotle, The Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, oxford uiversity press, 9691, chapter 2 [1130, 18-1131ab].
3. Hobbes Thomas, leviathan, London, Dent, 1965, pt. l, chapter 15.
4. عصاره همه فضایل یا The sum of the virtues ترجمه واژه یونانى dikaiosune است.
5. campbel Tom, Justice, Macmillan Education, 8891, p,32.
6. مقاله زیر با تمرکز بر عدالت غیرمقایسه‏اى سعى در بررسى معیارها و اصول حاکم بر عدالت غیرمقایسه‏اى دارد.
Feinberg joel, Non comparative justice, The philosophical review volume 83, No.30 (july 1974) pp,297-338.
7. غربى با تعبیراتى نظیر substantial justice یا material justice از عدالت محتوایى یاد مى‏کنند.
8. این ضابطه در کلمات بسیارى از متفکران آمده است از آن جمله مى‏توان به هنرى سیجویک اشاره کرد که تأکید دارد اگر میان افراد تفاوت‏هایى وجود داشته باشد این تفاوت‏ها و نابربرى‏ها توجیه کننده رفتار نابرابر با آنها است و این نابرابرى و تفاوت در رفتار هرگز به معناى بى‏انصافى و بى‏عدالتى درباره آنها نخواهد بود. بى‏عدالتى زمانى پیش مى‏آید که با موردهاى یکسان و مشابه به طور نابرابر و تبعیض‏آمیز رفتار شود. ر،ک:
sidgwick Henry, The methods of Ethics, 7th edition, macmillan, 1907, p,397.
9. Compbell Tom, justice, p,23-4.
10. آیاتى نظیر «إعدلوا هو أقرب للتقوى» (مائده، 8) «إنّ الله یأمر بالعدل و الاحسان» (النحل، 90) «و اذا حکمتم بین الناس أن تحکوا بالعدل» (النساء، 58).