نگاهى به ماهیت اقتصاد و رفتار اقتصادى بشر

انسان در عرصه زندگى خویش و در جهت نیل به سعادت، دست‏به فعالیت‏هاى مختلفى مى‏زند تا مسیر حرکت‏خود را هموارتر سازد، که از جمله آن‏ها، فعالیت‏هاى اقتصادى است .
به همین دلیل، توجه به ریشه‏ها و شناخت ماهیت اقتصاد و فعالیت‏هاى اقتصادى - اگر چه به نحو اجمالى - مى‏تواند راهگشاى مطالعات و بررسى‏هاى عمیق‏تر در آینده باشد .
مقاله حاضر، به این منظور، در ابتدا با اشاره به انسان و ابعاد مختلف وى، به بیان لزوم اقتصاد و فعالیت‏هاى اقتصادى پرداخته و سپس ضمن طرح مباحث گوناگون اقتصادى به ماهیت اقتصاد و مسائل اقتصادى توجه نموده است، و از این رهگذر و در بخش سوم، به تبیین روابط اقتصادى ونظام حاصل از آن‏ها مى‏گراید، و بالاخره، در بخش پایانى، پس از تشریح مبادله به عنوان یکى از مهم‏ترین فعالیت‏هاى اقتصادى، به ارائه انواع سیستم‏هاى مبادله‏اى پرداخته، تا در نهایت وضعیت عملکرد اقتصادى نوع بشر، از جهت ماهیت تا اندازه‏اى روشن گردد .
1 . لزوم اقتصاد و فعالیت‏هاى اقتصادى
سالیان درازى است که بشر بر روى کره خاکى ساکن شده است . تاریخ مدون و تحقیقات بررسى‏هاى باستان‏شناسى در اعماق تاریخ تا به عصر حجر، که سابقه تاریخى آن به پنج هزار سال قبل مى‏رسد، نشانگر این نکته است که بشر در عین حفظ موجودیت فردى خویش، غالبا به شکل گروهى و جمعى زندگى مى‏کرده است .
اقتصاد و فعالیت اقتصادى براى فرد و جامعه هردو داراى اهمیت است . براى فرد، از آن رو مهم است که آن را لمس مى‏کند و خود را با آن درگیر مى‏بیند .
براى جامعه نیز اهمیت فراوانى دارد; زیرا رشد، شکوفایى، رفاه، سعادت، قدرت، استقلال، عظمت و نیل به کمال مطلوب براى جامعه، همگى متاثر از مسائل اقتصادى است . و البته این مطلب به معناى زیر بنا بودن اقتصاد نمى‏باشد; بلکه صرفا اهمیت‏شایان آن را مى‏رساند .
براى پى بردن به اهمیت فعالیت‏هاى اقتصادى، توجه به این مطلب لازم است که انسان موجودى دو بعدى است و لذا داراى گرایش‏هاى گوناگون مادى و معنوى است .
انسان چاره‏اى ندارد، جز این که با استفاده از اختیار و حق انتخاب خدادادى، گرایش‏هاى معنوى خود را ضمن تامین گرایش‏هاى مادى و در وضعیتى متعادل پاسخ گوید و نیل به کمال نهایى و قرب الهى را از رهگذر زندگى مادى به دست آورد .
بنابراین انسان در میان دو نیروى متخاصم قرار گرفته است و با داشتن حق انتخاب، مجبور است مسیر زندگى خود را در دنیا، به سوى آخرت، طى نماید:
یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه (انشقاق (84) ، آیه 6)
«اى آدمى، همانا تو به سوى پروردگارت، سخت کوشنده و رونده‏اى . پس او را دیدار خواهى کرد .»
وابتغ فیما اتیک الله الدار الاخرة و لا تنس نصیبک من الدنیا . (قصص (28) ، آیه 77)
«و در آنچه خدا به تو داده است، سراى واپسین را بجوى و بهره خویش را از دنیا فراموش مکن .»
پس زندگى دنیا، مرحله‏اى است‏براى پرورش استعدادها و زندگى آخرت مرحله برخوردارى از نتایج زندگى دنیوى است و در نتیجه، دنیا و نعمت‏هاى آن، وسیله‏اى براى آزمایش انسان است و با چنین نگاهى، تمکن و رفاه، نه تنها پذیرفته شده، بلکه براى وصول به آن، تشویق نیز شده است .
درباره اهمیت اجتماعى فعالیت‏هاى اقتصادى نیز توجه به این مطلب راهگشاست که از گذشته‏هاى دور تاکنون، بشر در ادامه زندگانى خویش، همواره در تکاپوى تامین خواسته‏هاى خویش بوده است . در این راه به موفقیت‏هاى چشمگیرى نیز دست‏یافته است و علت این توفیق، بیش از آن که به فعالیت انفرادى انسان مرتبط باشد، به اشتراک مساعى جمعى مربوط مى‏شود و از رهگذر تمتع جمعى از برکات و نعمت‏هاى زندگى، به موجودیت فعلى خویش از لحاظ پیشرفت‏هاى مادى دست‏یافته است و همیشه یکى از اهداف مهم جامعه، رفاه اعضا و نیل به حد اعلاى کمال مى‏باشد .
به هر حال انسان براى بقا و حیات خویش به امورى نیاز دارد که وسیله معاش مى‏باشند و احتیاجات و خواسته‏هاى مادى وى را شکل مى‏دهند; مانند غذا، لباس و مسکن، ضمن آن که به امور دیگرى نیز محتاج است که مورد درخواست او مى‏باشند; مواردى مانند امور خانوادگى، فرهنگى، معنوى، دینى، سیاسى، اجتماعى و . . .
حال این سؤال مطرح مى‏شود که: خواست و نیاز چیست؟ آیا این دو، یکى هستند، یا با هم متفاوتند؟
روشن است که غالبا «خواست‏» در مواردى عام‏تر از «نیاز» به کار مى‏رود; گرچه گاهى نیز در یک معنا به کار برده مى‏شوند .
در هر حال خواسته‏ها و احتیاجات بشرى، طبیعى و غیر قابل اجتنابند; ضمن آن که به گونه‏اى‏اند که همچنان و هماره تجدید مى‏شوند . با رفع امروزى آن‏ها، فردا دگر بار، دوباره رخ مى‏نمایند; همچنان که محدود به احتیاجات اساسى و ضرورى نیز نمى‏شوند انسان به این موارد قانع نیست; بلکه داراى خواسته‏هایى نامحدود و بى حدو حصر است . همین طور، تامین یک سرى خواسته‏ها، خواسته‏هایى دیگر به دنبال دارند . گرچه در نظر صحیح و صائب، نعمت‏هاى الهى و منابع بالقوه در اختیار بشر براى زندگى همراه با رفاه انسان و تامین خواسته‏هاى معقول و متعارف او، کافى به نظر مى‏رسد (البته در وضعیتى که ظلم و کفران نباشد و به شکلى بهینه و کارآمد از موهبت‏هاى الهى استفاده گردد) لکن خواسته‏هاى نامحدود و نیز عدم فعلیت‏بسیارى از منابع خدادادى مسئله کمیابى را نمایان‏تر مى‏سازد . (1)
راه حل معضل کمیابى چیست؟
عده‏اى بر این عقیده‏اند که سعادت انسان در سیطره او برخواسته‏هاست و بایستى عنان امیال خویش را در دست‏بگیرد .
در مقابل، گروهى معتقدند که خوشبختى در تامین خواسته‏ها تا سرحد امکان است . به نظر مى‏رسد که هردو نظر راه افراط و تفریط را پیموده‏اند .
بر همین اساس، دسته سومى، راه میانه را در گزینش خواسته‏ها مى‏دانند; چه در بعد فردى و چه در اصطکاک با دیگر افراد و جامعه .
بنابراین ما با مانعى به نام کمیابى روبروییم . کمیابى ما را به انتخاب وا مى‏دارد و انتخاب ما، زندگى حال و آینده ما را رقم مى‏زند و سعى بشر در این رهگذر، همواره بر این بوده است که براى تامین خواسته‏ها و احتیاجات خود، حداقل تلاش و هزینه را به کار بندد و حداکثر نتیجه را کسب نماید و این خود یک اصل اقتصادى است . (2)
2 . ماهیت اقتصاد و مسائل اقتصادى
امور اقتصادى شامل مسائل و مباحث گوناگونى مى‏شودو از این جهت نیز، تقسیم بندى‏هاى مختلفى براى مباحث اقتصادى ارائه گردیده است . (3)
از جمله این موارد، «اقتصاد تحلیلى‏» یا همان علم اقتصاد است . تلاش دانشمندان اقتصادى در این علم، بر مطالعه رفتارهاى اقتصادى بشر متمرکز است تا بتوانند فعالیت‏ها و حوادث اقتصادى را تجزیه و تحلیل کرده، با علت‏یابى و کشف ارتباط میان واقعیات اقتصادى، موفق به پیش بینى گردند .
از سوى اقتصاد دانان، تعاریف مختلف و متنوعى در مورد اقتصاد ارائه گردیده است (4) و کم و بیش نیز مورد نقد و بررسى قرار گرفته‏اند . (5) ولى شاید رساترین آن‏ها تعریف پل ساموئلسن باشد:
علم اقتصاد، عبارت از بررسى روشهایى است که بشر با وسیله یا بدون وسیله پول براى به کار بردن منابع کمیاب به منظور تولید کالاها و خدمات در طى زمان و همچنین براى توزیع کالاها و خدمات بین افراد و گروه‏ها در جامعه به منظور مصرف در زمان حال و آینده، انتخاب مى‏کند . (6)
این تعریف هم چندان دقیق نیست و بر آن اشکالاتى نیز وارد شده است . (7) ساموئلسن، خود نیز این چنین به این مطلب اذعان مى‏نماید:
«به طور خلاصه هیچ کدام از تعاریف علم اقتصاد دقیق نیست و چنین تعریف دقیقى هم ضرورت ندارد» (8) .
بنابراین اقتصاد به هماهنگ ساختن امکانات و احتیاجات در ابعاد زمانى و مکانى در حوزه‏ها و چهارچوب‏هاى واحدهاى اقتصادى، اقتصاد ملى، گروه کشورها و اقتصادهاى منطقه‏اى و نیز اقتصاد بین المللى مى‏پردازد . به این شکل که افراد و سازمان‏هاى جامعه براى تولید، مبادله و مصرف کالاها و خدمات، چگونه منابع کمیاب را به کار مى‏گیرند تا به نیازها و خواسته‏هاى بشر پاسخ داده شود .
اقتصاد، رفتار و رابطه انسان را با اشیا و امور اقتصادى مورد احتیاج و خواست او، مورد مطالعه قرار مى‏دهد .
پس اقتصاد، قبل از هر چیز مطالعه رفتار انسانى در تعامل با امور و اشیاى اقتصادى مورد درخواست وى براى زندگى و رفاه، مى‏باشد و به دلیل اجتماعى بودن انسان، دانشى اجتماعى است .
بر همین اساس، اهمیت‏بارز مسائل اقتصادى در این واقعیت غیر قابل انکار نهفته است که نوع انسان‏ها و اکثر قریب به اتفاق آنان، در صدد تامین خواسته‏ها و احتیاجات خویش هستند و درک، بیان و پیش بینى رفتار اقتصادى بشر، از طریق مطالعات اقتصادى ممکن مى‏گردد; زیرا اقتصاد با بررسى عوامل تاثیر گذار بر فعالیت‏هاى اقتصادى، به توصیف و تحلیل مسائل اقتصادى مى‏پردازد و با ارائه شیوه‏ها و راه‏هایى در قالب سیاست‏هاى اقتصادى، در صدد بهبود وضع زندگى اقتصادى بشر است .
از یک سو، به مسائل و امور روزمره زندگى شخصى افراد از لحاظ اقتصادى مى‏پردازد و از سوى دیگر، به بررسى و تجزیه و تحلیل مباحث‏سیاسى و عمومى در جنبه‏هاى مختلف اقتصادى اقدام مى‏نماید و مواردى مانند بازار و کسب و کار را مورد مطالعه قرار مى‏دهد و خلاصه، اساسى‏ترین مسائلى را که جوامع از جنبه اقتصادى با آن‏ها درگیرند، مورد کنکاش و بررسى قرار مى‏دهد .
همچنان که در مباحث اقتصادى معروف است، چند سؤال اساسى در اقتصاد مطرح است: چه چیزى؟ چه مقدار؟ چگونه؟ براى چه کسى؟ این سؤالات در حوزه‏هاى گوناگون اقتصادى اعم از تولید، مبادله و مصرف، وجود دارد و از این رهگذر به تجزیه و تحلیل شرایط و روابط و نیز مطالعه و بررسى فعالیت‏ها و روانه‏هاى اقتصادى مى‏پردازند .
انسان براى پاسخ دادن به نیازها و خواسته‏هاى خویش و در جهت‏برطرف نمودن آن‏ها، ناچار دست‏به فعالیت مى‏زندو از این طریق، امور اقتصادى خود را اداره مى‏نماید . این عمل، فعالیت اقتصادى است . (9)
بنابراین فعالیت اقتصادى بر اساس نیاز و خواست انسان به کالاها و خدمات شکل مى‏گیرد . در نتیجه مى‏توان گفت که فعالیت اقتصادى، هنگامى است که عوامل اقتصادى (افراد یا گروه‏ها)، در صدد تامین احتیاجات و خواسته‏هاى اقتصادى خویش باشند و براى افزایش رفاه خود اقدام نمایند . (10)
عوامل اقتصادى، کسانى هستند که به صورت فردى یا گروهى در فعالیت اقتصادى شرکت مى‏جویند; مانند تولید کنندگان و مصرف کنندگان . (11)
عملیاتى که عوامل اقتصادى انجام مى‏دهند، همان فعالیت‏هاى اقتصادى‏اند که ممکن است‏با پول یا بدون پول صورت پذیرد .
عملیات عمده عوامل اقتصادى و فعالیت‏هاى اساسى اقتصادى آنان، شامل مواردى مانند تولید، مبادله و مصرف مى‏گردد . (12)
فعالیت‏هاى اقتصادى از سوى عوامل اقتصادى، فرآیند گردش فعالیت اقتصادى را موجب مى‏شود; به صورتى که منابع و عوامل تولید از طرف خانوارها به سمت‏بنگاه‏ها و مؤسسات جریان پیدا مى‏کندو در مقابل کالاها و خدمات از سوى بنگاه‏ها و مؤسسات به طرف خانوارها در جریان خواهد بود .
فعالیت‏هاى اقتصادى و عملیات عوامل اقتصادى و در نتیجه گردش فعالیت اقتصادى، منجر به ایجاد روابطى بین آنها مى‏گردد و از همین رو، وجود روابط و مناسبات اقتصادى ضرورى مى‏نماید .
3 . روابط و نظام اقتصادى
همان طور که گفته شد، در جریان فعالیت‏هاى اقتصادى که بین انسان‏ها با یکدیگر و نیز در میان انسان‏ها و سازمان‏هاى مختلف یا بین سازمان‏ها با همدیگر صورت مى‏گیرد، روابط اقتصادى به وجود مى‏آید .
محدوده روابط اقتصادى به میزان گستردگى و وسعت اجتماعات بشرى، پیشرفت جوامع، تنوع فعالیت‏ها، پیچیدگى روابط و دیگر عوامل بستگى دارد .
در هر اجتماعى، تقسیم کار ممکن نیست مگر آن که فعالان و عوامل اقتصادى مختلف، داراى روابط نزدیک با یکدیگر باشندو هر یک محصول کار و فعالیت‏خود را در دسترس سایرین قرار دهد و هر قدر جامعه پیشرفت و نشو و نماى بیش‏ترى کند تقسیم کار بیش‏ترى خواهد داشت .
پیدایش روابط اقتصادى، به تقسیم کار و تخصص کمک مى‏کند; ضمن آن که هرچه تقسیم کار و تخصص نیز بیش‏تر گردد، بر توسعه روابط اقتصادى مى‏افزاید . همچنان که روابط بیش‏تر بین عوامل و فعالان اقتصادى، منجر به احتیاج بیش‏تر آن‏ها به یکدیگر و تقسیم کار و تخصص بیش‏تر خواهد شد .
اما روابط بین افراد، گروه‏ها و سازمان‏ها، شکل دهنده سیستم و نظام اجتماعى است . شهید صدر در این باره مى‏نویسد:
مردم در زندگانى اجتماعى خویش با دو کار مختلف سرو کار دارند: یکى از آن دو کار، عمل تولید و دیگرى عمل توزیع است . توده‏ها از یک طرف درگیر جنگ با طبیعت، به خاطر مهار کردن آن و برآوردن نیازهاى خویش مى‏شوند . در این جنگ، توده‏ها تا آن جا که اطلاعات و تجربه‏هایشان اجازه مى‏دهد، به ابزار تولید، مجهز و مسلح مى‏گردند، و از طرفى دیگر این توده‏ها میان خویش پیوند و روابط معینى را به وجود مى‏آورند که طبق این روابط، رابطه افراد با یکدیگر در شؤون مختلف زندگى مشخص مى‏گردد و همین روابط است که ما آن را سیستم اجتماعى مى‏نامیم . بنابراین افراد در کار تولید نیازهاى خویش را از طبیعت‏برآورده مى‏سازندو طبق نظام حاکم بر اجتماع که روابط را بین آنان معین مى‏کنند، آن بهره‏ها را میان خویش تقسیم مى‏کنند . (13)
سیستم اجتماعى خود مشتمل بر اجزایى است که از جمله آن‏ها، سیستم اقتصادى است و متشکل از روابط اقتصادى مى‏باشد .
بنابراین نظام اقتصادى را چنین مى‏توان تعریف کرد:
«مجموعه هماهنگ از نهادهاى حقوقى و اجتماعى که در بطن آن برخى وسایل سازمان‏یافته به پیروى از برخى از انگیزه‏هاى برتر به منظور برقرارى تعادل اقتصادى مورد استفاده قرار گرفته است .» (14)
و در عباراتى دیگر، چنین تعریف شده است:
«مراد ما از نظام اقتصادى، کلیه ابزارهاى نهادى است که از طریق آن‏ها منابع ملى براى پاسخ گویى به خواست‏هاى بشرى به کار گرفته مى‏شود . مقصود ما از نهادها، اساسا قوانین کشور و نیز عادات، اخلاق و عرف جامعه است . (15)
در این جا در صدد نقد و بررسى تعریف‏ها نیستم و صرفا به همین مقدار آشنایى با سیستم اقتصادى بسنده مى‏کنیم .
اما در خصوص شناخت روابط اقتصادى به بیان مطلبى که شهید مطهرى در این ارتباط مطرح نموده، مى‏پردازیم:
روابط اقتصادى مانند سایر روابط اجتماعى، امور قراردادى است . در روابط اجتماعى مفاهیمى از قبیل ریاست و مرئوسیت و زوجیت و وجوب اطاعت و غیره، به میان مى‏آید و در روابط خاص اقتصادى، مفاهیمى از قبیل مالکیت، مملوکیت و حق و مبادله و غیره، به میان مى‏آید; یعنى همین که اشتراک مساعى و تقسیم کار ضرورت پیدا کرد، یک سلسله اعتبارات و مفاهیم اعتبارى و قانونى ضرورت پیدا مى‏کند . آن سلسله از مفاهیم اعتبارى که مربوط است‏به تولید و تقسیم و توزیع ثروت و و سایل معاش، روابط اقتصادى نامیده مى‏شود . (16)
وى براى توضیح بیش‏تر موضوع، مى‏افزاید:
چون تولید نیز معمولا انفرادى نیست، اشتراکى و تعاونى است، قهرا روابط و مقررات خاصى را ایجاب مى‏کند . پس روابط اقتصادى و قانونى به روابطى که در باب تقسیم و توزیع و مصرف وسایل معاش ضرورت پیدا مى‏کند، منحصر نیست . یک سلسله روابط نیز خواه و ناخواه در تولید، میان افراد برقرار مى‏شود; مانند رابطه مزدبگیرى و فروش کار و مزارعه و غیره . پس روابط اقتصاد، از طرفى به واسطه تولید، و از طرفى به واسطه تقسیم و توزیع ثروت برقرار مى‏شود; یعنى چون ثروت غالبا در اول باید تولید، و سپس تقسیم و توزیع شده و همه به آن احتیاج دارند و وافر و رایگان نیست، قهرا روابط اقتصادى به میان مى‏آید . ولى روابط تولیدى مربوط است‏به ارزش کار، و ارزش‏کار اختصاص ندارد به کارهایى که در تولید انجام مى‏گیرد . کارهاى غیر تولیدى، یعنى کارهاى فرهنگى و سیاسى - اجتماعى نیز ارزش دارد . در آن جا نیز روابط خاص اقتصادى به میان مى‏آید .» (17)
در زمینه انواع روابط اقتصادى نیز مى‏نویسد «روابط اقتصادى، دو نوع است: روابط تکوینى و طبیعى، و روابط اعتبارى و قانونى به عبارت دیگر، دو نوع اقتصاد داریم: اقتصاد طبیعى و اقتصاد برنامه‏اى .» (18)
با صرف نظر از اصطلاحات طبیعى، اعتبارى، تکوینى و برنامه‏اى و این نکته که این کلمات کاربردهاى متفاوت دارند، به توضیحى که شهید مطهرى در خصوص این دو نوع از روابط اقتصادى ارائه مى‏دهند، مى‏پردازیم:
روابط طبیعى عبارت است از یک سلسله روابط على و معلولى که خواه ناخواه در امور اقتصادى پیش مى‏آید; مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله‏اى، تورم پول، افزایش و کاهش قیمت‏ها، بیکارى، بحران اقتصادى، سود، ضرر، مالیات، و امثال این‏ها اما روابط اعتبارى و قراردادى، عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیت‏هاى شخصى یا اشتراکى . (19)
در کلمات و عبارات پاره‏اى از اقتصاد دانان نیز همین نظر به چشم مى‏خورد . از جمله مى‏توان به این نمونه اشاره کرد که با اندکى تفاوت، در این خصوص چنین نظر خویش را ارائه مى‏نماید:
«اگر از قوانین اخلاقى در موضوع قیمت عادله، سود عادله، مزد منصفانه . . . بگذریم، قوانین اقتصادى را مى‏توان به دو دسته تقسیم کرد:
یک دسته قوانین و نظامات اقتصادى مخلوق اراده هیات اجتماعیه است که مجموعه قواعد حقوقى است در زمینه اقتصادى مثل قانون تثبیت قیمت‏ها، قانون جلب سرمایه‏هاى خارجى، قانون اصلاحات ارضى، مقررات مربوط به صادرات و واردات، قانون مربوط به حداقل مزد و غیره .»
«دسته دیگر قوانین و نظامات طبیعى و روابط منظم بین پدیده‏هاست که عقل آن‏ها را کشف و منطق و تجربه آن‏ها را تایید مى‏کند; مانند قانون نزولى بودن مطلوبیت نهایى، قانون جانشینى، قانون وحدت بها، قانون گرشام، قانون انگل، قانون عرضه و تقاضا، قانون بازارهاى ژان باتیست‏سه .» (20)
4 . مبادله و انواع آن
همان طور که قبلا بیان گردید، فعالیت‏هاى اقتصادى مختلفى وجود دارد; مانند تولید، توزیع و مصرف . از جمله فعالیت‏هاى اقتصادى، مبادله است . در خصوص مبادلات، هر دو نوع روابط اقتصادى که در گفتار قبلى بیان گردید، مطرح است .
در جوامع اولیه که تولید اصولا در جهت تامین مصارف شخصى صورت مى‏پذیرفت و احتیاجات انسانى در نهایت‏سادگى و ساطت‏بود، نیازى به مبادله کالاها و خدمات احساس نمى‏شده است و لذا داد و ستدى هم انجام نمى‏گرفته است .
در گذشته دور و آن زمان که اجتماعات به صورت فامیلى بوده، کوشش انسان بر این بود تا آنچه را که براى زندگى شخصى خویش نیاز دارد، مانند پوشاک، مسکن و غذا، به طور مستقیم و بدون واسطه از طبیعت‏به دست آورد . به تدریج که زندگى بشر رو به پیچیدگى گذاشت و اجتماعات پیشرفته‏تر شکل گرفت و نیازها از تنوعى بالاتر برخوردار گشت، تخصصى شدن امور و تقسیم کار امرى اجتناب‏ناپذیر گردید و از این طریق مبادله مطرح گردید . به گونه‏اى که تخصص، بدون وجود مبادله و داد و ستد، امرى دست نایافتنى بود . و مبادله و داد و ستد نیز بدون تخصص امرى لغو، زائد و بیهوده مى‏نمود .
این چنین بود که مبادله به عنوان مکمل تخصص و تقسیم کار وارد عرصه زندگى بشرى گردید و شایع گشت . هرکسى تولید خاصى را انجام مى‏داد و در آن کار، محصولاتى بیش از نیاز شخصى خویش تولید مى‏نمود و محصول مازاد خویش را با محصولات مازاد دیگران براى رفع سایر احتیاجات، مبادله مى‏نمود . بدین ترتیب تنوع و کثرت احتیاجات و نیز تقسیم کار و تخصصى شدن امور، مبادله را در مقیاسى وسیع پدید آورد .
در خصوص این مطلب، نویسنده‏اى، این گونه به موضوع مى‏پردازد:
«پس از آن که نیازهاى گوناگون پدید آمد و کالاهاى متنوع تولید گشت، مسئله مباده مطرح مى‏شود . بدیهى است که هیچ کس نمى‏تواند به تنهایى تمام حوایج‏خویش را برآورده سازد . لهذا در هر اجتماعى کارها بین افراد تقسیم مى‏شود . افراد و اصناف مختلف هریک حرفه بخصوصى را انتخاب مى‏نمایند . سپس هر کسى، کالاهاى مازاد بر مصرف خویش را که تولید نموده است، در اختیار دیگران مى‏گذارد و از کالاهاى تولیدى دیگران استفاده مى‏کند . بدین ترتیب تولید کننده و مصرف کننده به وسیله مبادله با یکدیگر ارتباط برقرار مى‏نمایند و بسیارى از مشکلات زندگى از میان برداشته مى‏شود .» (21)
ساموئلسن در این خصوص، چنین مى‏گوید:
بدون مبادله، تقسیم کار نمى‏تواند به میزان زیادى توسعه یابد . (22)
و در جایى دیگر، این موضوع را به این صورت مورد بحث قرار مى‏دهد:
«مبادلات پایاپاى، حاکى از بهبود کلى در وضعى است که در آن هرکس مجبور است همه کاره و هیچ کاره باشد . ما همگى مدیون آن دو بشر اولیه هستیم که ناگهان به ذهنشان رسید اگر یکى از آن دو از کالاى خویش، قسمتى به دیگرى بدهد و در مقابل قسمتى از کالاى او را بگیرد، کار و بار هردوشان بهتر مى‏گردد .» (23)
البته مبادله، خود، کارى اقتصادى است و مانند تولید و مصرف، فعالیت اقتصادى جداگانه‏اى به شمار است . شهید صدر در خصوص اهمیت مبادله و پیدایش تاریخى آن، چنین بحث مى‏کند:
گردش (مبادله) یکى از پایه‏هاى اساسى امور اقتصادى مى‏باشد و از نظر اهمیت کمتر از تولید و توزیع نمى‏باشد; ولى از نظر تاریخى پس از آن دو قرار دارد; زیرا وجود تاریخى تولید و توزیع همیشه با وجود اجتماعى انسان مقترن بوده است، بدانسان که هر وقت‏یک اجتماع پدید مى‏آمد، لازم مى‏بود که براى آن که به حیات خود ادامه دهد و احتیاجات زندگى را برآورده سازد، با نوعى از انواع گوناگون تولید سروکار پیدا کند و ثروت تولید شده را با هر اسلوب توزیعى که روى آن توافق مى‏کرد، توزیع کند . به همین علت، حیات اجتماعى توده‏ها بدون تولید و توزیع غیرممکن است . اما مبادله به سان تولید و توزیع نمى‏باشد و لازم نیست که از روز نخست، حتما در حیات جامعه وجود داشته باشد; زیرا جوامع در اوان پیدایش خویش، غالبا بر اساس یک اقتصاد ابتدایى در بسته زندگانى مى‏کردندو آن عبارت از اقتصادى است که هر خانواده‏اى در جامعه، همه نیازهاى خویش را، بدون کمک گرفتن از کوشش‏هاى دیگران، برآورده مى‏سازد . این نوع اقتصاد تا آن گاه که هر تولیدکننده‏اى با تولید خویش همه نیازهاى خود را مرتفع مى‏سازد، و به کالاهایى که تولید مى‏کند، اکتفا مى‏ورزد، زمینه‏اى براى مبادله ندارد . بلکه نقش فعال مبادله در سطح اقتصادى وقتى آغاز مى‏شود که نیازهاى انسان پیوسته متنوع باشد و رشد کند، و کالاهایى که در زندگانى خویش بدان نیاز دارد، متنوع باشد . بدین سان هر فردى، دیگر به تنهایى نمى‏تواند همه آن کالایى که بدان نیاز دارد و داراى انواع و اشکال مختلفى است، تولید کند . لذا جامعه مجبور مى‏شود که کار را بین افراد خود تقسیم کند و با این ترتیب هر تولید کننده‏اى یا هر دسته‏اى از تولید کنندگان، در تولید یکى از کالاهاى مختلف، که مى‏تواند بهتر از کالاهاى دیگر تولید کند، تخصص پیدا مى‏کند . از طرفى نیازهاى دیگر خویش را با مبادله کالاى اضافى خویش که تولید کرده با کالاهایى که دیگران تولید کرده‏اند، مرتفع مى‏سازد . از این رهگذر، مبادله در حیات اقتصادى، به علت این که وسیله‏اى براى برآوردن نیازهاى تولید کنندگان است، رواج پیدا مى‏کند . به وسیله مبادله، دیگر این اجبار از بین مى‏رود که مى‏باید هر تولید کننده‏اى همه نیازهاى خویش را مستقیما با تولیدى که مى‏کند، مرتفع سازد . بدین سان، مبادله براى گشایش ورفاه زندگى و پاسخ گویى به گسترش نیازها و ره سپردن تولید به سوى تخصص و تکامل، به وجود مى‏آید .» (24)
آنچه مطرح شد، اشاره به اهمیت مبادله در بدو پیدایش آن بود . امروزه با پیچیدگى‏هاى بسیار زیاد امور زندگانى و تنوع زاید الوصف احتیاجات و خواسته‏هاى بشرى و تقسیم کار و تخصص در حد نهایت امور اقتصادى، مبادله از اهیمت درخور، قابل توجه و غیر قابل انکارى برخوردار است . مطلب ذیل به این موضوع مى‏پردازد:
در قرن حاضر، سیستم اقتصاد و جریان تولید کالاها و خدمات و نحوه مصرف درآمدهاى حاصل شده از آن، روز به روز پیچیده‏تر مى‏گردد . در شکل توسعه یافته این جریان هر شخص تمام احتیاجات و نیازهاى مادى خود را به تنهایى تامین نمى‏نماید . او طى یک فرایند تولید - در آمد - مصرف، همواره از تولید دیگران استفاده مى‏کند و در این راستا خود را به عنوان یک عامل تولید به سیستم تولیدى کشور ارائه مى‏دهد . (25)
ساموئلسن به این مطلب، چنین اذعان مى‏نماید:
«در اجتماعات اقتصادى جدید، این جریان به توان n مى‏رسد . هیچ کس در این اجتماعات نیست که ذره‏اى از آنچه مصرف مى‏کند، خودش ساخته باشد» . (26)
اما در خصوص انواع مبادله، به طور کلى و در یک تقسیم بندى اولیه، دو نوع سیستم ذکر مى‏شود:
1 . سیستم مبادله تهاترى یا پایاپاى; 2 . سیستم مبادله نقدى و بر اساس پول . (27)
مبادله تهاترى: داد و ستد کالاها و خدمات با یکدیگر است‏بدون اینکه واسطه‏اى به نام پول وجود داشته باشد . از نظر تاریخى، این نوع مبادله، قدیمى‏ترین شکل داد و ستد است و شرایطى دارد که در بیان ذیل آمده است:
«براى انجام معامله تهاترى، دو شرط لازم است: اولا وجود شخصى که در مکانى مستقر و مالک کالاى خاص مورد نیازى باشد و دیگر این که این شخص در قبال کالاى عرضه‏شده مایل به مبادله کالاى خود باشد .» (28)
چنین دادوستدى یعنى مبادله تهاترى، قادر به این نبود که تسهیلات چندانى در زندگى اقتصادى انسان به‏وجود آورد و همه نیازها را برطرف سازد ولذا با گذشت زمان و پیشرفت‏بشر، افزایش تخصص و تقسیم کار و تنوع نیازها، گردش و دادوستد نیز مشکل‏تر و پیچیده‏تر گردید; به نحوى که مبادله تهاترى و پایاپاى با چندین مشکل عمده روبرو گردید . این مشکلات در عبارات ذیل چنین مطرح شده است:
این نوع معامله، چند اشکال دارد:
اول . هرچه کارها تخصصى‏تر گردد و نیازها تنوع یابد، هماهنگ بودن نیاز فروشنده و خریدار مشکل‏تر صورت مى‏گیرد . چه‏بسا کسى که گندم تولید نموده و مى‏خواهد با کالایى دیگر تعویض نماید، کالاى مورد نیاز خویش را نزد کسى بیابد که او نیازى به گندم او ندارد و هکذا .
دوم . دشوارى دیگر در توافق و تناسب اشیاى مورد مبادله است . مثلا اسب و مرغ، هرگز با یکدیگر تناسب ندارند . کسى که نیاز به یک مرغ دارد، نمى‏تواند براى خریدن مرغ، اسب خود را در ازاى آن بپردازد .
سوم . مشکل دیگر، تعیین ارزش کالاهاى مورد مبادله است . (29)
در بیانى دیگر، به مشکلات موجود در معاملات پایاپاى، به نحوى کامل‏تر پرداخته شده است .
«عمده‏ترین معایب و دشوارى‏هاى اقتصاد پایاپاى را مى‏توان در نه گروه کلى به شرح زیر طبقه‏بندى نمود:
1 . نیاز متقابل; 2 . تعدد مبادلات غیرلازم; 3 . حمل و نقل کالاها; 4 . غیرقابل تقسیم بودن برخى کالاها; 5 . دشوارى مبادله برخى خدمات; 6 . فسادپذیرى برخى کالاها; 7 . محدودیت در تقسیم و تخصیص کار; 8 . محدودیت تولید و بازار; 9 . محدودیت در مبادله نسیه .» (30)
وجود چنین مشکلاتى و نظایر آن، به‏تدریج انسان را به فکر استفاده از وسیله‏اى به نام پول رهنمون ساخت و از آن به بعد، مبادله نوع دوم، یعنى معامله نقدى و بر اساس پول، شکل گرفت و آغاز گردید . در این وضعیت، تمامى معضلات ناشى از معاملات پایاپاى برطرف گردید . بیان ذیل، به این مطلب، تصریح مى‏نماید:
«جانشین شدن پول، در گردش معاملات به جاى کالا، همه معضلاتى را که از نوع معاملات تهاترى پدید مى‏آمد، حل کرد و مشکلات را مرتفع ساخت .» (31)
ساموئلسن، این موضوع را تایید کرده، مى‏افزاید:
«بدون استفاده از پول، تقسیم کار به نحوى که در حال حاضر وجود دارد، غیرممکن خواهد بود .» (32)
و در ادامه مى‏نویسد:
«معاملات بر اساس پایاپاى ساده، آن‏قدر اشکال به‏وجود مى‏آورد که تقسیم کار دقیق و پیشرفته بدون استفاده از یک وسیله مهم یعنى پول، اساسا قابل تصور نیست .» (33)
بنابراین، گریزى از وسیله‏اى به نام پول و انجام مبادلات بر اساس آن نبوده، همچنان که در گفتار ذیل به آن اشاره گردیده است:
زندگى اقتصادى چون به سطح توسعه معین برسد، توسل همه‏سویه به پول الزامى مى‏شود . تقسیم کار و تخصص فعالیت‏ها، لزوما موجب مبادله مى‏شود . اما این مبادله، به نوبه خود مسئله عدم تلاقى آرزوها، میان اطراف مبادله را مطرح مى‏سازد . . . اقتصاد چون به توسعه گرایش پیدا کند، چندجانبه مى‏شود; ولى به دخالت ابزار واسطه مبادلات یعنى پول، نیازمند مى‏شود . (34)
نقش‏آفرینى پول به همین‏جا ختم نگردید; بلکه سیستمى جدید و دوره‏اى نوین را باعث گردید که همان سیستم اعتبارى و دوره اقتصاد اعتبارى است . این امر در بیان ذیل، مورد تصریح قرار گرفته است:
«برخى دیگر از اندیشمندان اقتصادى، تاریخ اقتصاد را از نظر اهمیت نقش پول به سه دوره تقسیم کرده‏اند:
1 . دوره اقتصاد پایاپاى: . . . پول در دادوستد روزمره جامعه، نقشى ندارد .
2 . دوره اقتصاد پولى: . . . پول به عنوان وسیله مبادله وارد زندگى اقتصادى بشر شده است .
3 . دوره اقتصاد اعتبارى: دوره‏اى است که نه فقط پول در زندگى روزمره انسان وارد شده، بلکه مناسبات پیچیده اعتبارى، دادوستد را به یک هنر ظریف و فن دقیق مبدل کرده است .» (35)
از همین رو است که بعضى از اندیشمندان، پول را پدیده تمدن نامیده‏اند . (36)
«و به لحاظ اهمیت و نقش اساسى پول در اقتصاد، شناخت ویژگى، انواع و عملکرد آن از مباحث عمده اقتصاد مدرن تلقى مى‏شود . »
اما این امر خود بحثى جداگانه را مى‏طلبد که امید است در فرصتى دیگر و مجالى مناسب‏تر به آن پرداخته شود .
پى‏نوشت‏ها در دفتر مجله موجود مى‏باشد .