مبانی جرم انگاری «رانت اقتصادی» از منظر فقه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی دلایل جرم انگاری رانت اقتصادی در فقه است. رانت پدیده ای است که امروزه بیشتر جوامع با دامنه ی گسترده ای از آثار مخرب آن، در ساحت های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اطلاعاتی مواجه اند. «رانت» در ادبیات سیاسی به معنی اعطای امتیاز یا انحصار برای افرادی خاص است که گاه این امتیاز حق مسلّم و قانونی تلقی می شود، اما در علم اقتصاد ضد ارزش است و درآمد حاصل از آن نامشروع شمرده می شود. از آنجا که زمینه ساز بخش عمده ای از رانت اقتصادی نیز زد و بندهای سیاسی است، جریان های سیاسی برای به خدمت گرفتن دولت در راستای منافع اقتصادی حزب، گروه و یا جریان های همگرای خود و گاه برای فشار بر دولت، درپی ایجاد رانت به شکل های گوناگون از جمله رانت اقتصادی هستند. با توجه به آسیب های عمده رانت اقتصادی در زیرساخت های مختلف جامعه، ضروری به نظر می رسید تا پژوهشی در این زمینه انجام شود و ضمن بررسی مفصل این آسیب ها، مبانی فقهی رانت اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش براساس روش توصیفی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای سامان یافته و بر این فرض استوار است که در قواعد فقه اسلامی دلایل متعددی بر جرم انگاری رانت را می توان یافت؛ قواعدی از قبیل قاعده لاضرر، اکل مال به باطل، قاعده حرمت اعانه بر اثم و ادله نهی از منکر. یافته های این پژوهش حاکی از این است که از منظر فقه حکم تکلیفی رانت و ویژه خواری حرمت است و از لحاظ حکم وضعی نیز موجب ضمان رانت خواران است و باعث اختلال نظام اسلامی خواهد بود.The Basics of Criminalizing of “Economic Rent” From the Point of View of Jurisprudence
The review of the reasons for the criminalizing of economic rents in jurisprudence is the main purpose of this research. Rent is a phenomenon that most societies face with a wide range of its destructive effects in various economic, political, social and information fields. “Rent” in political literature means granting privileges or monopolies to certain individuals, sometimes considered a legitimate and inalienable right, but in economics it is anti-value and the proceeds of which are considered illegitimate. Since the basis of the main part of the economic rent is also political jobberies (collusions), political currents seek to create rents in various ways such as economic rent in order to recruit the government in the direction of the economic interests of their party, group or alignment currents and sometimes to pressure the government. It seemed necessary to conduct research in this area by considering the major damages of economic rent in different infrastructures of the society and in addition to a detailed investigation of these damages, the jurisprudential foundations of economic rent must be investigated. This research is based on a descriptive method and using library documents and resources and is based on the assumption that in the rules of Islamic jurisprudence can be found several reasons for rent criminalization, such as the rules of prohibition of detriment (Arabic: لا ضَرَرَ, principle of harm), unlawful ownership (Arabic: أکْلُ الْمالِ بِالْباطِل), the sanctity and prohibition of cooperation and helping in sin and the reasons of forbidding wrong (Arabic: ٱلنَّهْیُ عَنِ ٱلْمُنْکَرِ, Romanized: an-nahyu ʿani-l-munkari). The findings of this study indicate that the imperative rule of rent from the perspective of jurisprudence is prohibition and it also causes the liability of rent- seeking people in terms of positive rule and will cause disruption of the Islamic system.
تبلیغات
