چالش های ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب 1307 با لحاظ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399
آرشیو
چکیده
پس از جرم انگاری کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۰۴، و با توجه به وجود خلأهای قانونی در برخی از موارد، قانون گذار سعی نمود با وضع قوانین خاص و یا درحکم کلاهبرداری دانستن مواردی در سایر قوانین، نسبت به رفع این خلأها اقدام نماید. یکی از این قوانین، قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷ می باشد. قانون گذار رفتار تبانی کنندگان برای بردن مال دیگری را کلاهبرداری محسوب نموده و مجازات آن را به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق احاله نمود. با توجه به نسخ بعدی قانون مجازات عمومی، تعیین مجازات و آثار و شرایط آن و نیز افراد مشمول قانون موضوع ماده ۱ آن قانون، با وجود اصل حق اقامه دعوا برای همگان مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی، از نکات چالش برانگیز بوده که با وجود گذشت نزدیک به یک قرن، همچنان محل اختلاف نظر میان قضات و حقوقدانان بوده و حتی این امر منجر به تفاسیر متفاوت از قانون و صدور آرای متناقض گردید. لذا با توجه به این امر، در این مقاله با محوریت رای صادره از سوی مرجع قضایی، سعی گردید با نقد و بررسی آن، راهکارهایی جهت حل مشکل و پایان دادن به اختلاف نظرها ارائه گردد.Challenges of Article 1 of the Law on Punishment of Persons Whom Conspiracy to Take Another’s Property, approved in 1928 In the light of the law reducing the punishment of imprisonment imposed in 2020
After criminalizing fraud in the former General Penal Code adopted in 1925, the legislator tried to eliminate these gaps by enacting special laws or declaring cases in other laws as fraud due to legal gaps in some cases. Among these laws is one that punishes those who demonstrate conspiracy to take another’s property. The lawmakers classified the conspirators’ actions as fraud and linked the offense to Article 238 of the previous General Penal Code. Despite the principle of the right to sue for all following Article 34 of the constitution, determining the punishment, its effects, and conditions, as well as the persons subject to the law subject to Article 1 of that law, has been a difficult task, according to the next version of the General Penal Code. For over a century, there has been contention amongst judges and jurists, which has resulted in varying interpretations of the law and divergent perspectives. Thereby, considering this matter, and with a particular emphasis on the judicial authority’s verdict, it was attempted in this article to provide solutions to resolve the issue and put an end to the disagreement by criticizing and reviewing it.
تبلیغات
