نقد و بررسی مقررات پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات اسلامی 1392 (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
حکومت اسلامی وظیفه اساسی دربرقراری امنیت شهروندان و اجرای عدالت دارد. گاه اشخاصی دچار آسیب هایی می شوند که بنا به عللی نمی توان به ظاهر از مسئول حادثه انتظار جبران خسارت را داشت. آیا حکومت در این زمینه مسئولیت دارد؟ گرچه اصل بر عدم ضمان بیت المال و عدم تکلیف بیت المال می باشد، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد متعددی به پرداخت دیه قربانیان جرایم از بیت المال اشاره کرده است. می توان این موارد را به چهار دسته تقسیم کرد: 1. وقوع جنایت در اثر رفتار غیر عمدی و بدون تقصیر کارگزاران حکومتی ؛ 2. پرداخت دیه جانی یا فاضل دیه او؛ 3. پرداخت دیه مجنی علیه در کنار و به همراه جانی و 4. پرداخت دیه توسط بیت المال به جایگزینی جانی. هر کدام از این چهار مورد دارای ادله مشخص و در عین حال چالش هایی هستند که گاه تشخیص سیاست قانونگذار را با ابهام مواجه می سازد. این مقاله با بررسی این چهار مورد، و اشاره اجمالی به مبانی فقهی آنها، به تبیین چالش ها و ابهامات موجود در مورد هر یک می پردازد و با ارائه پیشنهاد مناسب سعی در اصلاح قانون دارد.A Critique of Regulations of Paying Blood-Money from Public Treasury in the Islamic Punishment Code 1392/2013
Islamic state is obliged to establish security of the citizens and justice. Sometimes, some people suffer harms for which, for some reasons, the one who has caused such harms apparently cannot be expected to compensate harms. Is there any responsibility for the state in such cases? Though, it is pre-assumed that there is no responsibility for public treasury, in the Punishment Code 1392/2013, however, in many cases it has been noted that blood-money should be paid from public treasury to the victims. Such cases may be classified under 4 titles: - Crimes unintentionally committed by statesmen; - Paying blood-money of the criminal or difference with her/his blood-money; - Paying blood-money to the victim in addition to the criminal; - Paying blood-money from public treasury on behalf of the criminal. Each of these four cases has its own principles and faces its own challenges which, sometimes, makes for one difficult to understand the legislator’s policy. Studying the above four cases and briefly mentioning their principles, the present article goes to explicate the present challenges and ambiguities in each case and, while, making suitable proposals, tries to improve the Code.
تبلیغات
