گذشت پذیری جرائم در پرتو مبانی حقوق کیفری (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
جرم انگاری و کیفرگذاری در سطح نظری بیشتر براساس اهداف و دغدغه هایی همچون اجرای عدالت یا حفظ نظم اجتماعی توجیه می شود. در این زمینه، جرائم و مجازات ها دارای کارکرد عمومی و غیرقابل گذشت محسوب شده و پدیده ای به نام «جرائم قابل گذشت»، آن سان که در قوانین کیفری ایران پیش بینی شده است، مورد توجه نبوده و سنت نظریه پردازی با این پدیده بیگانه است. حتی در نظریه نوظهور عدالت ترمیمی که بیشتر بر محور حقوق بزه دیده متمرکز است، صرف نظر از مدل های ناب خواه آن، جرم همچنان پدیده ای عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می شود. ترویج مصالحه در فرایند نشست های ترمیمی، صرف نظر از مناقشات فلسفی پیرامون آن، در عمل موجب حذف مجازات ها نمی شود و سیاست برخی از نظام های عدالت کیفری، اِعمال نهادهای ارفاقی یا تعیین جایگزین های تعقیب در فرض تحقق مصالحه است. قانونگذار ایران، با گذشت پذیر کردن افراطی جرائم در سال های اخیر، منافع عمومی را نادیده گرفته است. این رویکرد که با مبانی جرم انگاری در تعارض است، می تواند به کالاوارگی حقوق کیفری، خصوصی سازی و قیمت گذاری بر مجازات ها توسط طرفین و گاه در عمل به فشار بر بزه دیدگان یا فریب آنها بینجامد. بدیل مناسب، جرم زدایی از این رفتارها و برخورد مدنی با آنها یا اِعمال نهادهای ارفاقی در صورت گذشت یا مصالحه است.Forgivability of the Crimes in Light of the Basis of the Criminal Law
From theoretical perspective criminalization and penalization are mostly justified via objectives and concerns such as execution of justice or maintenance of social order. Accordingly, crimes and punishments serve public non-forgivable function and the “forgivable crimes” phenomenon, as provided in the Iranian criminal legislations, has not been adverted and is an outsider to the theorizing tradition. Even the novel restorative justice notion, regardless of its pure models, which basically focuses on the rights of the victim, includes crime as a public phenomenon unforgivable. Promoting compromising in the process of restorative meetings, regardless of the philosophical controversies behind it, does not omit punishments and the policy of some criminal justice systems lies upon implement of the mitigating constitutions or alternatives to imprisonment in case of reaching compromise. Excessively making crimes forgivable during the last years, the Iranian legislator has ignored the public interest. Such attitude being contradictive with the fundament of criminalization, may lead to the commodification and privatization of the criminal law and bargaining on the punishments by the parties and may in practice aggravate the pressure on the victims or deceive them. The proper alternative would be decriminalization of such acts along with civil adjudication or the application of mitigating constitutions in cases of forgiveness or reconciliation.
تبلیغات
