مبناى اصولى حضرت آیة الله العظمى بهجت دامت برکاته در استعمال لفظ در اکثر از معنا
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
آنچه فرا رو دارید ترجمه و تلخیص مبحث «استعمال لفظ دراکثر از معنا» از کتاب وزین «مباحث الاصول» تالیف حضرت استاد آیة الله العظمى بهجت مدظله العالى است. مباحث این کتاب ارزشمند، بالاتر از آن است که با قلتبضاعت علمى بتوان ادعاى فهم دقایق و نکتههاى آن را کرد، لیک اصرار علاقهمندان ایشان باعثشد که بر چنین ترجمهاى بر حسب فهم قاصر و نه استناد به معظم له اقدام شود، لذا از خوانندگان محترم تقاضا مىشود که اصل را متن عربى قرار داده و نظر دقیق و جامع استاد را در نوشته ایشان جستوجو کنند.
این بحث ثمراتى در مباحث فقه دارد از جمله «قرائت در صلاة» است که جواز قصد انشاء و قصد قرائتبا هم و عدم جواز چنین قصدى ، که معظمله در جامع المسائل (که یک دوره فقه به زبان فارسى است) در بحث مبطلات صلوة (تکلم) بر اساس مختار، فتوا به جواز هر دو قصد اگر اشکالى از ناحیه دیگر نباشد دادهاند.
و از جمله ثمرات در معانى است که جزء بطون قرآن شمرده شده و هر چند که مراتب دارد ولى بنا بر جواز، جایز است گفته شود که اراده شدن آن بطون از الفاظ قرآن در عرض معناى ظاهر و در عرض همدیگر است اما بنا بر عدم جواز، این معانى مراد از الفاظ نیستبه وجهى در طول معناى ظاهر مىباشد چنانچه در کتابهاى اصول مطرح شده است.
بیان وجه اول براى اثبات امتناع یا امکان
احیانا گفته مىشود: «قول به امکان یا امتناع ، متفرع بر تبیین کیفیت استعمال است» ; به این بیان که اگر واقع استعمال عبارت از این باشد که لفظ به عنوان علامت و نشانه، بر معنا قرار داده مىشود، در اینصورت مانعى ندارد که دو نشانه با یک لفظ صورت گیرد که آن لفظ به وضع شخصى یا نوعى یا هردو به عنوان علامت، بر روى دو معنا قرار داده شده است.
و اما اگر واقع استعمال، ایجاد معنا به وسیله لفظ باشد، پس در صورت تعدد معناى مراد، لازمه این مبنا اجتماع حکمى دو لحاظ در لحاظ واحد مىباشد، زیرا در این فرض، لفظ واحد با فرض وحدت استعمال و ایجاد ، به دو لحاظ ملحوظ واقع شده است که هر کدام از آن دو، مقوم یک استعمال ومقوم اراده فهمانیدن یک معنا، با لفظ مزبوراست. و این اجتماع حکمى محذور اجتماع مثلین را در بر دارد، هر چند اجتماع حقیقى بر آن صدق نکند، به جهت آنکه دو لحاظ، دو وجود ذهنى مىباشند، نه خارجى و آنچه متعلق لحاظ است، ماهیت وجود خارجى است نه خود موجود خارجى.
لذا نهایت محذورى که در آن است، این است که یک ماهیتبا تحفظ بر وحدت شخصیه آن، هر چه باشد، دو وجود نمىپذیرد، چه دو وجود ذهنى و چه دو وجود خارجى. بلکه (امر بالاتر از این است) معروض وجود ذهنى غیر از معروض وجود خارجى است، به این جهت که قوام لحاظ، به صورت مافى الخارج است، لکن در نظر ملاحظ، دو معروض عین همدیگرند. لذا نمىتوان شىء خارجى را، که على الفرض یکى است، در زمان واحد به دو لحاظ در نظر گرفت.
و این ادعا مردود است که مىگویند: امور ذهنى تابع قصد مىباشند و لحاظ از این قبیل است، پس لحاظ لفظ به قصد اینکه نشانه و آلتباشد براى معنایى که ملحوظ مستقل است، غیر از لحاظ لفظ به قصد نشانه بودن براى معناى دیگر است.
دلیل مردود بودنش هم این است که: معلول علت غایى، خود لحاظ لفظ است، نه لحاظ با وصف معلولیت که این وصف به عنوان حیثیت تقییدیه اخذ شود و با این اخذ تغایر لحاظین و عدم تماثل آن دو تحصیل شود.
بیان وجه دیگرى بر امتناع از استاد علامه (قدس سره)
استاد (قدس سره) در مقام استدلال بر امتناع، وجه دیگرى آوردهاند و آن اینکه:
امکان ندارد یک لفظ در استعمال واحد و ایجاد واحد، وجود تنزیلى دو معنا بوده باشد، زیرا وجود تنزیلى از جهت وحدت و تعدد، تابع وجود حقیقى است، پس اگر «مابالعرض» متعدد باشد، مستلزم تعدد «مابالذات» خواهد بود و وضع، هر چند مقتضى تعدد لفظ واحد است لکن این تعدد در حد اقتضا است نه فعلیت.و محذور در این است که متعدد بالعرض، به حد فعلیتبرسد با وجود اینکه «مابالذات» یکى است; یعنى لفظى که بالذات ، وجود کیف ممنوع است و بالجعل و المواضعة وجود معنا محسوب مىشود بالعرض .
اما ادعاى اینکه استعمال مستلزم فناى لفظ در معنا و دیدن لفظ به عنوان خود معنا مىباشد، و یک شىء نمىتواند دو شىء دیده شود، گویا دلیلش وجدان باشد ولى مىتوان آن را به نحو برهانى نیز تقریر نموده به این بیان که لفظ از نظر مستعمل که تابع نظر واضع است، فانى در معنا است، و بین آن دو، هو هویتبرقرار است، و بین معنا و معناى دیگر جامعى که موجب نوعى اتحاد شود وجود ندارد.پس لفظ ممکن نیستبا معنایى وحدت پیدا کند که آن معنا با چیزى که اکنون لفظ با آن اتحاد دارد، مغایر است.
جواب اشکال اول
الف: امکان تعدد لحاظ با تبیین اینکه متعلق لحاظ طبیعى لفظ است، و ممکن است گفتهشود: متعلق لحاظى که مصحح استعمال و مصحح ایجاد لفظ به قصد رسانیدن معنا است طبیعى لفظ مىباشد نه شخص آن و اشکالى ندارد که براى طبیعت واحد در زمان واحد از شخص واحد، براى نیل به دو غرض، تعدد وجود، محقق شود.
شاهد بر عدم اشکال، این است که ما دو وجود طبیعى را در زمان واحد لحاظ مىکنیم، هر چند این لحاظ، تصورى باشد نه تصدیقى، چون محذور عقلى که در این وجه بیان شده، در هر دو گونه لحاظ وجود دارد. لازمه تاثیر دو لحاظ طبیعت، در یک ایجاد این است که مجموع دو سبب مجتمع، در یک ایجاد مؤثر باشند، که اگر به تنهایى بودند هر کدام در ایجاد آن شىء مؤثر مىشد و نتیجتا با آن ایجاد، یکى از دو غرض مد نظر بود و آن ایجاد، براى رسیدن به آن بود. پس به هنگام اجتماع این دو سبب، هر دو با هم مؤثرند و در غرض محقق مىشود، آن رسانیدن و معنا مىباشد. پس به این ترتیب محذور ثبوتى وجود ندارد و مفروض این است که مقام اثبات، وافى به امر افهام است.
اقامه دلیل براى اثبات تعلق لحاظ، به طبیعى اللفظ
اما اینکه گفتهشد: متعلق لحاظ طبیعت است نه شخص، براى این استکه:
معلول از علتحقیقى به لحاظ رتبه متاخر است و متعلق لحاظ، تقدم طبعى بر خود لحاظ دارد. همان لحاظى که در وجود لفظ مؤثر مىباشد و ممکن نیست لحاظ و هر وجود دیگرى به شخص آنچه از او متاخر است و معلول آن است تعلق بگیرد; با فرض اینکه علیت، علیتحقیقیه باشد نه اعتباریه آنگونه که در وجود نسبتبه ماهیت است، زیرا در این صورت در مرتبه علت چیزى وجود ندارد که علتبه آن تعلق پیدا کند، چه رسد به این که آن شىء متقدم بر علتباشد، چون مفروض تاخر معلول است از رتبه علت و خود ملحوظ بالذات وجودش به عین وجود لحاظ است و حال آن که ممکن نیست معلول به عین وجود علت، موجود باشد، در فرض علیتحقیقیه; به دیگر عبارت، در نظر شخص ملاحظ ، متعلق لحاظ، معدوم مىباشد، چون مىخواهد به آن با لحاظى که مؤثر در ایجاد است، وجود ببخشد، نه اینکه مفروض الوجود باشد باسبابه.
پس فرض اینکه لحاظ به امر وجود تعلق پیدا کند یعنى به صورتى که منتزع مما فى الخارج باشد به این معنا است که در نظر او عدم متعلقش در خارج، فرض شود. و امکان ندارد ملاحظ شى واحد را در خارج هم موجود و هم معدوم ببیند. (هم آن شىء واحد را مترشح از لحاظش و هم غیر مترشح از آن ببیند) و فرقى نیستبین اینکه صورت و ذوالصورة با هم تقارن داشته باشند یا نه.
پس ممکن نیست که انتزاع صورت که عین لحاظ است، در نظر ملاحظ هم علتباشد و هم معلول. نتیجتا از آن جهت که شرط وجود است، علت و از آن حیثیت که متاخر از وجود است معلول است در نظر مستعمل پس آن چه در مقام اشکال اجتماع در لحاظ در لفظ واحد جارى استبه همراه دفعآن، همان است که ذکر شد.
بیان دیگرى براى رفع اشکال اجتماع لحاظین
ب) اثبات کفایت واحد در مقام
و شاید گفتهشود: هنگامى که داعى به استعمال، متعدد باشد به گونهاى که هر داعى، مؤثر در لحاظ مؤثر در ایجاد لفظ به قصد تفهیم معنا باشد، در اینصورت یک لحاظ متعلق به یک لفظ محقق مىشود که دو سبب دارد و غرض از آن، رسانیدن دو معنا مىباشد. از این بیان لازم نمىآید که ملحوظ واحد در زمان واحد و از ناحیه شخص واحد، تعدد لحاظ داشته باشد، بلکه آن چه لازم مىآید این است که یک لحاظ، معلول دو علت مستقل باشد که مجموع آن دو در حال اجتماع و هر کدام به تنهایى در حال انفراد، مؤثر باشد و چون این لحاظ، معلول دو علت است، قهرا اثرش این خواهد بود که با لفظ واحدى که به لحاظ واحد، ملحوظ و موجود است، دو اعلام محقق شود و واضح است که این امر ارتباطى به تصحیح تعدد به وسیله حیثیات اعتبارى ندارد و ما در این دلیل فرض کردهایم که مانعى از ناحیه فرض هو هویت لفظ با معنا و نیز آلى بودن دو لحاظ، وجود نداشته باشد، بلکه مجرد این حیثیت که لحاظ متعلق به یک شى از ناحیه شخص واحد، تعدد داشته باشد، مورد نظر ما بود، از لحاظ برهانى محکمتر است.
جواب از وجه دوم
الف: عدم تسلیم مبناى کلام که وجود تنزیلى باشد
(امکان تقدیر جواب از وجه دوم استدلال بر امتناع)
اما قضیه تبعیت وجود تنزیلى از وجودحقیقى در وحدت و تعدد، قابل رد استبه اینکه گفتهشود: لفظ وجود تنزیلى معنا نیستبه این معنا که عین معنا اعتبار شده باشد بلکه این امر هم چنان که قبلا گذشت فقط در انشائیات قابل پذیرش است نه در مطلق الفاظ وضع شده و بحث ما نیز در خصوص انشائیات نیست.
وضع، اعتبار شىء بر شىء یا در شىء براى ایجاد ملازمه بین لفظ و معنا در انتقال است و مانعى ندارد که وضع یک شىء بر دو شىء اعتبار شود تا به سبب اینوضع، ذهن از آن شىء به آن دو شىء منتقل شود و در وضع حقیقى استغراق (قرار گرفتن شىء اول بر تمام شىء دوم) شرط نیست تا وقتى قرار گرفتن شىء بر شىء تحقق یافت، قرار گرفتن شىء دیگرى بر دومى و در کنار اولى ممکن نباشد. پس همینطور است وضع اعتبارى که فاقد مقدم وضع حقیقى و تنها در هدف و غرض با آن مشترک است، البته غرض متناسب با وضع اعتبارى که همان ایجاد ملازمه در انتقال ذهنى باشد.
ب: بر فرض تسلیم، وجود تنزیلى وحدت محضه ندارد
(امکان حل اشکال وحدت ما بالعرض و تعدد ما بالذات بعد از تسلیم قول به تنزیل)
اگر هم قبول کنیم که وضع هو هویت اعتبارى بین لفظ و معنا را نتیجه مىدهد به گونهاى که لفظ در وضع وجود تنزیلى معنا و تابع آن در وحدت و کثرت و حصول در ذهن باشد، اشکال وحدت ما بالعرض و تعدد ما بالذات از جهتعدم انتزاع واحد از کثیر و بالعکس، قابل دفع است; به این بیان: وحدت امر انتزاعى در صورت تعدد منشا انتزاع، وقتى محال است که امر انتزاعى، واحدمحض باشد ولى در ما نحن فیه، آنچه بالفعل بر یکى از دو معنا دلالت مىکند، لفظى است که قرینه معینى به آن منضم شده است (که در لزوم انضمام این قرینه بین استعمال در واحد یا متعدد تفاوتى نیست) و این لفظ در همین استعمال به ضمیمه قرینه دیگر بر معناى دیگر نیز دلالت مىکند. پس لفظ جزء دال بر دو معنا مىباشد و جزء دیگر قرینه است. همانطورى که در دلالتبر یک معنا نیز لفظ جزء الدال است، مانند دلالت لفظ بر مجاز به ضمیمه قرینه و بر حقیقتبدون ضمیمه قرینه.
بلکه اگر ملتزم به اشکال بشویم، استعمال لفظ مشترک در یک معنا نیز ممتنع مىشود و تعاقب و تعدد دو استعمال نیز آن را حل نمىکند، زیرا لفظ به نوعه نمىتواند یکبار عین یک معنا تنزیلا و بار دیگر عین معناى دیگر به همین نحو باشد، زیرا تنزیل تابع واقع است و لازمه آن امکان اتحاد متعدد واقعى در خارج مىباشد (که قابل التزام نیست) . و حل اشکال به این است که بگوییم: لفظ جزء دال است که به ضمیمه قرینه تنزیلا عین وجود مدلول اعتبار شده و مانعى ندارد که یک چیز جزء دو دلالتباشد همانطور که زید از نظر خارجى واحد و اعتبارا متعدد است و عناوین شاعر و کاتب و فقیه و طبیب با ملاحظه انضمام مبادى متعدد به ذات زید، از آن قابل انتزاع و بر آن صدق مىکند.
ما حصل بحث این است که اتحاد ما «بالعرض» و تعدد «ما بالذات» اگر به دو حیثیت متعدده باشد، اشکالى ندارد بلکه در ما نحن فیه دال بر هر کدام از دو معنا، مرکب از دو جزء (لفظ و قرینه معینه) مىباشد. (پس قرینه جزء «ما بالعرض» است نه حیثیت تقییدیه آن.) شاهد آن نیز حصول انتقال از یک لفظ به ضمیمه دو قرینه به دو معنا مىباشد و این اخص از امکان است، زیرا فرض آن است که مقام اثبات در افاده این انتقال به کمک قرائن، قاصر نیست و اشکال، تنها در تصویر مقام ثبوت و امکان مىباشد.
جواب از وجه سوم: تبعیت فناء از سعه و ضیق مفنى فیه
دلیل این ادعا چه وجدان باشد و چه برهان، قابل اشکال استبه اینکهفناى لفظ در معناى واحد، لازمه فرض استعمال در واحد بدون شریک است، پس استعمال، مستلزم فنا در معناى واحد است از باب ضرورت بشرط المحمول.اما هنگامى که لفظ در اکثر، استعمال مىشود، در مجموع اکثر فانى مىگردد نه در کل واحد من المعانى.و ترتب حکم بر کل واحد، غیر از تعلق لحاظ به هر کدام از معانى است، آنگونه لحاظى که در صورت عدم لحاظ دیگرى به هر کدام تعلق مىگرفت. (فتدبر)
شاهد این مطلب آن است که این فنا یعنى فناى در مجموع معانى در دلالت تصورى واقع مىشود و فرقى بین دلالت تصورى و تصدیقى جز در نسبت دادن آن به اراده لاحظ و موضوعیت مراد او براى حکم، وجود ندارد، و الا در خود نتیجه وضع و آن چه به تصور معنا بر مىگردد، بین آن دو فرقى نیست. پس ادعاى محال بودن دلالت تصدیقى با وجود اشتراک بین این دلالت و دلالت تصورى (در وجه امکان و استحاله) و با وجدانى بودن وقوع این فنا در دلالت تصورى، با استناد به این دلیل که فناى مفروض در مقام فنا در یک شىء و درمباین آن است و گاهى این دو شىء متباین تحتیک جامع قرار نمىگیرند، پس این فنا به منزله فناى چیزى در چیزى و عدم فناى آن در همان چیز است، مردود استبه آنچه ذکر شد که فناى در شىء واحد در حال انفراد، مستلزم فنا در همان شىء واحد در حال اجتماع نیست، بلکه در حال اجتماع فناى در مجموع محقق مىشود، هر چند یکایک اجزاى مفنى فیه به گونهاى است که اگر دیگرى نبود، لفظ مرآت مستقل او بود. بلکه سابقا گفتیم که لفظ سبب حضور مدلول مورد اراده متکلم به واسطه حضور لفظ در ذهن سامع مىباشد و در این سببیتبین اینکه مراد واحد باشد یا متعدد، فرقى نیست و مفروض ایناست که بر فرض امکان استعمال، قرینه براى رساندن این مطلب کافى است (فلا تغفل) .
برهان امتناع صدور کثیر از واحد در مورد علیت علت معده ناقصه واحده براى دو شىء یعنى براى حضور دو شىء در ذهن سامع بالفعل کما اینکه به سبب وضع زمینه براى فعلیت فراهم بود جارى نمىشود.
بیان وجه اشکال جارى در انشائیات به همراه جواب آن
جواب وجه چهارم
الف: تمهید جواب به تنظیر جواب از اشکال مقام در انشائیات
اما اشکالى که در انشائیات جارى است، همان است که نظیرش در فرض التزام به عبارت بودن استعمال از علامیت لفظ بر معنا، وجود دارد. و وجه تناظرشان ایناست که انشا در ما نحن فیه عبارت است از اعتبار شىء به عنوان دو شىء و استعمال در مانحن فیه بنابر مبناى مذکور ، تاثیر لفظ واحد است در دو اعلام و آن وجود اعتبارى که در انشائیات و مطلق ایجادیات مورد قبول است، در اخطاریات مسلم نیست (پس اشکال ناشى از وجود اعتبارى در اخطاریات جارى نیست) علاوه بر اینکه حکایت عدم اشکال بنابر مبناى علامیت نیز قبلا گذشت.
و اشکال اعتبار یک شىء به عنوان دو شىء و همچنین تاثیر لفظ واحد در اعلامین به این بیان قابل دفع است: لفظ جزء دال بالفعل است و جزء دیگر عبارت از قرینه مىباشد. نتیجتا حد مشترک بین دو معنا، مدلول خود لفظ و وجه امتیاز دو معنا، مدلول قرینه معینه ممیزه مىباشد و هیچ محذورى در این امر نیست.
مثلا در لفظ استعمال شده در وجوب و استحباب ، جامع بین این دو معنا، مدلول خود لفظ امر و دو فصل این دو معنا مدلول دو قرینه مى باشد و در صورت تباین بین دو معنا، حد مشترک بین آن دو که عبارت است از چیزى که خارج از شىء یا اشیا نیست (جامع عنوانى) مدلول خود لفظى است که بر آن شىء یا اشیا وضع شده و خصوصیات مدلول قرائن معینه مىباشند. این بیان، مصححاستعمال لفظ در اکثر از معناى واحد است.
ب: تبیین تعدد دال مثل تعدد مدلول یعنى مشابهت در اصل تعدد
در جواب اشکال علیت واحد براى کثیر گفته مىشود: لفظ، علت تامه ناقصه و جزء العله است و جزء دیگر همانطور که گذشت، قرینه معینه مىباشد و مانعى ندارد که علت ناقصه، واحد و معلولات متعدد باشند، زیرا آن چه به واسطه آن یکى از معانى احضار مىشود که همان مجموع المقترنین (لفظ و قرینه بر آن معنا) باشد، با آنچه به واسطه آن، معناى دیگر احضار مىشود (لفظ و قرینه بر معناى دیگر) مغایر مىباشند به نحو مغایرت حقیقى. و اشتراک در بعضى مقدمات داخلى ضررى به اصل تغایر نمى زند. بلکه مىتوان عدم نصب قرینه بر وحدت مراد درمقام بیان را قرینه بر تعدد مراد گرفت. چون تعدد مراد بر سایر احتمالات ترجیح دارد و همین در قرینه بودن کافى است، چون به وجود قرینه بر اراده هر یک از معانى به همراه اراده معناى دیگر، منحل مىشود، زیرا قرینه بر هر یک از معانى در حقیقت همان عدم قرینه بر عدم اراده آن معنا استبا وجود آن که اراده آن على الفرض ممکن و مفروض التفات متکلم به امکان مى باشد.
ارجاع استعمال لفظ مشترک در اکثر از معناى واحد، به تعدد دال و مدلول
ممکن است تصحیح مواردى که از مصادیق این استعمال شمرده شده استبه این نحو: لفظ مشترک هنگامى که براى استعمال در معنا القا مىشود، براى آن ارائه فعلیه استبراى آنچه خارج از اطراف شبهه نیست که اطراف شبهه همان معانى مشترک است و تخصیص مرئى به خصوصیات از قرینه استفاده مىشود و این قرینه است که خصوصیات را ارائه مىکند. حال چه قرینه لفظیه یا غیر لفظیه.پس در این جا دو دال و دو مدلول است; هر چند در استعمال در معناى واحدى که به قرینه معینه احتیاج دارد.
و همینطور استحقیقت و مجاز، بلکه حقیقتى که موقوف استبر عدم قرینه بر مجاز. چون همین عدم قرینه مانند قرینه است اگر چه عدمى است. و فعلیت دو امر در اینجا به واسطه ضمیمه شدن امر عدمى به امر وجودى محقق مىشود وعدم قرینه نیز از عدم آن درمظان وجود بعد از فحص، کشف مىگردد.
و همینطور است مجازى که متوقف بر قرینه است، قرینهاى که دلالتبر تخصیص موضوع له نوعى لفظ به خصوصیتى که موافق به قرینه وجودیه باشد، مىکند.
همچنین است قرینه تخصیص و تقیید در اینکه دال بر عام و مطلق غیر از دال بر تخصیص و تقیید است. و عقلى بودن دال در بعضى مقامات، ضررى به آن چه ما در صدد اثباتش هستیم، نمى زند پس در تمام دال و نیز مدلول متعدد است نه اینکه دال واحد و مدلول متعدد باشد تا گفتهشود: این امر جز از انسان احول ساخته نیست! بله، لازمه این بیان انکار اساس موضوع بحث در استعمال لفظ مشترک در اکثر از معناى واحد (به نحو سالبه به انتفاى موضوع) مىباشد.
این بحث ثمراتى در مباحث فقه دارد از جمله «قرائت در صلاة» است که جواز قصد انشاء و قصد قرائتبا هم و عدم جواز چنین قصدى ، که معظمله در جامع المسائل (که یک دوره فقه به زبان فارسى است) در بحث مبطلات صلوة (تکلم) بر اساس مختار، فتوا به جواز هر دو قصد اگر اشکالى از ناحیه دیگر نباشد دادهاند.
و از جمله ثمرات در معانى است که جزء بطون قرآن شمرده شده و هر چند که مراتب دارد ولى بنا بر جواز، جایز است گفته شود که اراده شدن آن بطون از الفاظ قرآن در عرض معناى ظاهر و در عرض همدیگر است اما بنا بر عدم جواز، این معانى مراد از الفاظ نیستبه وجهى در طول معناى ظاهر مىباشد چنانچه در کتابهاى اصول مطرح شده است.
بیان وجه اول براى اثبات امتناع یا امکان
احیانا گفته مىشود: «قول به امکان یا امتناع ، متفرع بر تبیین کیفیت استعمال است» ; به این بیان که اگر واقع استعمال عبارت از این باشد که لفظ به عنوان علامت و نشانه، بر معنا قرار داده مىشود، در اینصورت مانعى ندارد که دو نشانه با یک لفظ صورت گیرد که آن لفظ به وضع شخصى یا نوعى یا هردو به عنوان علامت، بر روى دو معنا قرار داده شده است.
و اما اگر واقع استعمال، ایجاد معنا به وسیله لفظ باشد، پس در صورت تعدد معناى مراد، لازمه این مبنا اجتماع حکمى دو لحاظ در لحاظ واحد مىباشد، زیرا در این فرض، لفظ واحد با فرض وحدت استعمال و ایجاد ، به دو لحاظ ملحوظ واقع شده است که هر کدام از آن دو، مقوم یک استعمال ومقوم اراده فهمانیدن یک معنا، با لفظ مزبوراست. و این اجتماع حکمى محذور اجتماع مثلین را در بر دارد، هر چند اجتماع حقیقى بر آن صدق نکند، به جهت آنکه دو لحاظ، دو وجود ذهنى مىباشند، نه خارجى و آنچه متعلق لحاظ است، ماهیت وجود خارجى است نه خود موجود خارجى.
لذا نهایت محذورى که در آن است، این است که یک ماهیتبا تحفظ بر وحدت شخصیه آن، هر چه باشد، دو وجود نمىپذیرد، چه دو وجود ذهنى و چه دو وجود خارجى. بلکه (امر بالاتر از این است) معروض وجود ذهنى غیر از معروض وجود خارجى است، به این جهت که قوام لحاظ، به صورت مافى الخارج است، لکن در نظر ملاحظ، دو معروض عین همدیگرند. لذا نمىتوان شىء خارجى را، که على الفرض یکى است، در زمان واحد به دو لحاظ در نظر گرفت.
و این ادعا مردود است که مىگویند: امور ذهنى تابع قصد مىباشند و لحاظ از این قبیل است، پس لحاظ لفظ به قصد اینکه نشانه و آلتباشد براى معنایى که ملحوظ مستقل است، غیر از لحاظ لفظ به قصد نشانه بودن براى معناى دیگر است.
دلیل مردود بودنش هم این است که: معلول علت غایى، خود لحاظ لفظ است، نه لحاظ با وصف معلولیت که این وصف به عنوان حیثیت تقییدیه اخذ شود و با این اخذ تغایر لحاظین و عدم تماثل آن دو تحصیل شود.
بیان وجه دیگرى بر امتناع از استاد علامه (قدس سره)
استاد (قدس سره) در مقام استدلال بر امتناع، وجه دیگرى آوردهاند و آن اینکه:
امکان ندارد یک لفظ در استعمال واحد و ایجاد واحد، وجود تنزیلى دو معنا بوده باشد، زیرا وجود تنزیلى از جهت وحدت و تعدد، تابع وجود حقیقى است، پس اگر «مابالعرض» متعدد باشد، مستلزم تعدد «مابالذات» خواهد بود و وضع، هر چند مقتضى تعدد لفظ واحد است لکن این تعدد در حد اقتضا است نه فعلیت.و محذور در این است که متعدد بالعرض، به حد فعلیتبرسد با وجود اینکه «مابالذات» یکى است; یعنى لفظى که بالذات ، وجود کیف ممنوع است و بالجعل و المواضعة وجود معنا محسوب مىشود بالعرض .
اما ادعاى اینکه استعمال مستلزم فناى لفظ در معنا و دیدن لفظ به عنوان خود معنا مىباشد، و یک شىء نمىتواند دو شىء دیده شود، گویا دلیلش وجدان باشد ولى مىتوان آن را به نحو برهانى نیز تقریر نموده به این بیان که لفظ از نظر مستعمل که تابع نظر واضع است، فانى در معنا است، و بین آن دو، هو هویتبرقرار است، و بین معنا و معناى دیگر جامعى که موجب نوعى اتحاد شود وجود ندارد.پس لفظ ممکن نیستبا معنایى وحدت پیدا کند که آن معنا با چیزى که اکنون لفظ با آن اتحاد دارد، مغایر است.
جواب اشکال اول
الف: امکان تعدد لحاظ با تبیین اینکه متعلق لحاظ طبیعى لفظ است، و ممکن است گفتهشود: متعلق لحاظى که مصحح استعمال و مصحح ایجاد لفظ به قصد رسانیدن معنا است طبیعى لفظ مىباشد نه شخص آن و اشکالى ندارد که براى طبیعت واحد در زمان واحد از شخص واحد، براى نیل به دو غرض، تعدد وجود، محقق شود.
شاهد بر عدم اشکال، این است که ما دو وجود طبیعى را در زمان واحد لحاظ مىکنیم، هر چند این لحاظ، تصورى باشد نه تصدیقى، چون محذور عقلى که در این وجه بیان شده، در هر دو گونه لحاظ وجود دارد. لازمه تاثیر دو لحاظ طبیعت، در یک ایجاد این است که مجموع دو سبب مجتمع، در یک ایجاد مؤثر باشند، که اگر به تنهایى بودند هر کدام در ایجاد آن شىء مؤثر مىشد و نتیجتا با آن ایجاد، یکى از دو غرض مد نظر بود و آن ایجاد، براى رسیدن به آن بود. پس به هنگام اجتماع این دو سبب، هر دو با هم مؤثرند و در غرض محقق مىشود، آن رسانیدن و معنا مىباشد. پس به این ترتیب محذور ثبوتى وجود ندارد و مفروض این است که مقام اثبات، وافى به امر افهام است.
اقامه دلیل براى اثبات تعلق لحاظ، به طبیعى اللفظ
اما اینکه گفتهشد: متعلق لحاظ طبیعت است نه شخص، براى این استکه:
معلول از علتحقیقى به لحاظ رتبه متاخر است و متعلق لحاظ، تقدم طبعى بر خود لحاظ دارد. همان لحاظى که در وجود لفظ مؤثر مىباشد و ممکن نیست لحاظ و هر وجود دیگرى به شخص آنچه از او متاخر است و معلول آن است تعلق بگیرد; با فرض اینکه علیت، علیتحقیقیه باشد نه اعتباریه آنگونه که در وجود نسبتبه ماهیت است، زیرا در این صورت در مرتبه علت چیزى وجود ندارد که علتبه آن تعلق پیدا کند، چه رسد به این که آن شىء متقدم بر علتباشد، چون مفروض تاخر معلول است از رتبه علت و خود ملحوظ بالذات وجودش به عین وجود لحاظ است و حال آن که ممکن نیست معلول به عین وجود علت، موجود باشد، در فرض علیتحقیقیه; به دیگر عبارت، در نظر شخص ملاحظ ، متعلق لحاظ، معدوم مىباشد، چون مىخواهد به آن با لحاظى که مؤثر در ایجاد است، وجود ببخشد، نه اینکه مفروض الوجود باشد باسبابه.
پس فرض اینکه لحاظ به امر وجود تعلق پیدا کند یعنى به صورتى که منتزع مما فى الخارج باشد به این معنا است که در نظر او عدم متعلقش در خارج، فرض شود. و امکان ندارد ملاحظ شى واحد را در خارج هم موجود و هم معدوم ببیند. (هم آن شىء واحد را مترشح از لحاظش و هم غیر مترشح از آن ببیند) و فرقى نیستبین اینکه صورت و ذوالصورة با هم تقارن داشته باشند یا نه.
پس ممکن نیست که انتزاع صورت که عین لحاظ است، در نظر ملاحظ هم علتباشد و هم معلول. نتیجتا از آن جهت که شرط وجود است، علت و از آن حیثیت که متاخر از وجود است معلول است در نظر مستعمل پس آن چه در مقام اشکال اجتماع در لحاظ در لفظ واحد جارى استبه همراه دفعآن، همان است که ذکر شد.
بیان دیگرى براى رفع اشکال اجتماع لحاظین
ب) اثبات کفایت واحد در مقام
و شاید گفتهشود: هنگامى که داعى به استعمال، متعدد باشد به گونهاى که هر داعى، مؤثر در لحاظ مؤثر در ایجاد لفظ به قصد تفهیم معنا باشد، در اینصورت یک لحاظ متعلق به یک لفظ محقق مىشود که دو سبب دارد و غرض از آن، رسانیدن دو معنا مىباشد. از این بیان لازم نمىآید که ملحوظ واحد در زمان واحد و از ناحیه شخص واحد، تعدد لحاظ داشته باشد، بلکه آن چه لازم مىآید این است که یک لحاظ، معلول دو علت مستقل باشد که مجموع آن دو در حال اجتماع و هر کدام به تنهایى در حال انفراد، مؤثر باشد و چون این لحاظ، معلول دو علت است، قهرا اثرش این خواهد بود که با لفظ واحدى که به لحاظ واحد، ملحوظ و موجود است، دو اعلام محقق شود و واضح است که این امر ارتباطى به تصحیح تعدد به وسیله حیثیات اعتبارى ندارد و ما در این دلیل فرض کردهایم که مانعى از ناحیه فرض هو هویت لفظ با معنا و نیز آلى بودن دو لحاظ، وجود نداشته باشد، بلکه مجرد این حیثیت که لحاظ متعلق به یک شى از ناحیه شخص واحد، تعدد داشته باشد، مورد نظر ما بود، از لحاظ برهانى محکمتر است.
جواب از وجه دوم
الف: عدم تسلیم مبناى کلام که وجود تنزیلى باشد
(امکان تقدیر جواب از وجه دوم استدلال بر امتناع)
اما قضیه تبعیت وجود تنزیلى از وجودحقیقى در وحدت و تعدد، قابل رد استبه اینکه گفتهشود: لفظ وجود تنزیلى معنا نیستبه این معنا که عین معنا اعتبار شده باشد بلکه این امر هم چنان که قبلا گذشت فقط در انشائیات قابل پذیرش است نه در مطلق الفاظ وضع شده و بحث ما نیز در خصوص انشائیات نیست.
وضع، اعتبار شىء بر شىء یا در شىء براى ایجاد ملازمه بین لفظ و معنا در انتقال است و مانعى ندارد که وضع یک شىء بر دو شىء اعتبار شود تا به سبب اینوضع، ذهن از آن شىء به آن دو شىء منتقل شود و در وضع حقیقى استغراق (قرار گرفتن شىء اول بر تمام شىء دوم) شرط نیست تا وقتى قرار گرفتن شىء بر شىء تحقق یافت، قرار گرفتن شىء دیگرى بر دومى و در کنار اولى ممکن نباشد. پس همینطور است وضع اعتبارى که فاقد مقدم وضع حقیقى و تنها در هدف و غرض با آن مشترک است، البته غرض متناسب با وضع اعتبارى که همان ایجاد ملازمه در انتقال ذهنى باشد.
ب: بر فرض تسلیم، وجود تنزیلى وحدت محضه ندارد
(امکان حل اشکال وحدت ما بالعرض و تعدد ما بالذات بعد از تسلیم قول به تنزیل)
اگر هم قبول کنیم که وضع هو هویت اعتبارى بین لفظ و معنا را نتیجه مىدهد به گونهاى که لفظ در وضع وجود تنزیلى معنا و تابع آن در وحدت و کثرت و حصول در ذهن باشد، اشکال وحدت ما بالعرض و تعدد ما بالذات از جهتعدم انتزاع واحد از کثیر و بالعکس، قابل دفع است; به این بیان: وحدت امر انتزاعى در صورت تعدد منشا انتزاع، وقتى محال است که امر انتزاعى، واحدمحض باشد ولى در ما نحن فیه، آنچه بالفعل بر یکى از دو معنا دلالت مىکند، لفظى است که قرینه معینى به آن منضم شده است (که در لزوم انضمام این قرینه بین استعمال در واحد یا متعدد تفاوتى نیست) و این لفظ در همین استعمال به ضمیمه قرینه دیگر بر معناى دیگر نیز دلالت مىکند. پس لفظ جزء دال بر دو معنا مىباشد و جزء دیگر قرینه است. همانطورى که در دلالتبر یک معنا نیز لفظ جزء الدال است، مانند دلالت لفظ بر مجاز به ضمیمه قرینه و بر حقیقتبدون ضمیمه قرینه.
بلکه اگر ملتزم به اشکال بشویم، استعمال لفظ مشترک در یک معنا نیز ممتنع مىشود و تعاقب و تعدد دو استعمال نیز آن را حل نمىکند، زیرا لفظ به نوعه نمىتواند یکبار عین یک معنا تنزیلا و بار دیگر عین معناى دیگر به همین نحو باشد، زیرا تنزیل تابع واقع است و لازمه آن امکان اتحاد متعدد واقعى در خارج مىباشد (که قابل التزام نیست) . و حل اشکال به این است که بگوییم: لفظ جزء دال است که به ضمیمه قرینه تنزیلا عین وجود مدلول اعتبار شده و مانعى ندارد که یک چیز جزء دو دلالتباشد همانطور که زید از نظر خارجى واحد و اعتبارا متعدد است و عناوین شاعر و کاتب و فقیه و طبیب با ملاحظه انضمام مبادى متعدد به ذات زید، از آن قابل انتزاع و بر آن صدق مىکند.
ما حصل بحث این است که اتحاد ما «بالعرض» و تعدد «ما بالذات» اگر به دو حیثیت متعدده باشد، اشکالى ندارد بلکه در ما نحن فیه دال بر هر کدام از دو معنا، مرکب از دو جزء (لفظ و قرینه معینه) مىباشد. (پس قرینه جزء «ما بالعرض» است نه حیثیت تقییدیه آن.) شاهد آن نیز حصول انتقال از یک لفظ به ضمیمه دو قرینه به دو معنا مىباشد و این اخص از امکان است، زیرا فرض آن است که مقام اثبات در افاده این انتقال به کمک قرائن، قاصر نیست و اشکال، تنها در تصویر مقام ثبوت و امکان مىباشد.
جواب از وجه سوم: تبعیت فناء از سعه و ضیق مفنى فیه
دلیل این ادعا چه وجدان باشد و چه برهان، قابل اشکال استبه اینکهفناى لفظ در معناى واحد، لازمه فرض استعمال در واحد بدون شریک است، پس استعمال، مستلزم فنا در معناى واحد است از باب ضرورت بشرط المحمول.اما هنگامى که لفظ در اکثر، استعمال مىشود، در مجموع اکثر فانى مىگردد نه در کل واحد من المعانى.و ترتب حکم بر کل واحد، غیر از تعلق لحاظ به هر کدام از معانى است، آنگونه لحاظى که در صورت عدم لحاظ دیگرى به هر کدام تعلق مىگرفت. (فتدبر)
شاهد این مطلب آن است که این فنا یعنى فناى در مجموع معانى در دلالت تصورى واقع مىشود و فرقى بین دلالت تصورى و تصدیقى جز در نسبت دادن آن به اراده لاحظ و موضوعیت مراد او براى حکم، وجود ندارد، و الا در خود نتیجه وضع و آن چه به تصور معنا بر مىگردد، بین آن دو فرقى نیست. پس ادعاى محال بودن دلالت تصدیقى با وجود اشتراک بین این دلالت و دلالت تصورى (در وجه امکان و استحاله) و با وجدانى بودن وقوع این فنا در دلالت تصورى، با استناد به این دلیل که فناى مفروض در مقام فنا در یک شىء و درمباین آن است و گاهى این دو شىء متباین تحتیک جامع قرار نمىگیرند، پس این فنا به منزله فناى چیزى در چیزى و عدم فناى آن در همان چیز است، مردود استبه آنچه ذکر شد که فناى در شىء واحد در حال انفراد، مستلزم فنا در همان شىء واحد در حال اجتماع نیست، بلکه در حال اجتماع فناى در مجموع محقق مىشود، هر چند یکایک اجزاى مفنى فیه به گونهاى است که اگر دیگرى نبود، لفظ مرآت مستقل او بود. بلکه سابقا گفتیم که لفظ سبب حضور مدلول مورد اراده متکلم به واسطه حضور لفظ در ذهن سامع مىباشد و در این سببیتبین اینکه مراد واحد باشد یا متعدد، فرقى نیست و مفروض ایناست که بر فرض امکان استعمال، قرینه براى رساندن این مطلب کافى است (فلا تغفل) .
برهان امتناع صدور کثیر از واحد در مورد علیت علت معده ناقصه واحده براى دو شىء یعنى براى حضور دو شىء در ذهن سامع بالفعل کما اینکه به سبب وضع زمینه براى فعلیت فراهم بود جارى نمىشود.
بیان وجه اشکال جارى در انشائیات به همراه جواب آن
جواب وجه چهارم
الف: تمهید جواب به تنظیر جواب از اشکال مقام در انشائیات
اما اشکالى که در انشائیات جارى است، همان است که نظیرش در فرض التزام به عبارت بودن استعمال از علامیت لفظ بر معنا، وجود دارد. و وجه تناظرشان ایناست که انشا در ما نحن فیه عبارت است از اعتبار شىء به عنوان دو شىء و استعمال در مانحن فیه بنابر مبناى مذکور ، تاثیر لفظ واحد است در دو اعلام و آن وجود اعتبارى که در انشائیات و مطلق ایجادیات مورد قبول است، در اخطاریات مسلم نیست (پس اشکال ناشى از وجود اعتبارى در اخطاریات جارى نیست) علاوه بر اینکه حکایت عدم اشکال بنابر مبناى علامیت نیز قبلا گذشت.
و اشکال اعتبار یک شىء به عنوان دو شىء و همچنین تاثیر لفظ واحد در اعلامین به این بیان قابل دفع است: لفظ جزء دال بالفعل است و جزء دیگر عبارت از قرینه مىباشد. نتیجتا حد مشترک بین دو معنا، مدلول خود لفظ و وجه امتیاز دو معنا، مدلول قرینه معینه ممیزه مىباشد و هیچ محذورى در این امر نیست.
مثلا در لفظ استعمال شده در وجوب و استحباب ، جامع بین این دو معنا، مدلول خود لفظ امر و دو فصل این دو معنا مدلول دو قرینه مى باشد و در صورت تباین بین دو معنا، حد مشترک بین آن دو که عبارت است از چیزى که خارج از شىء یا اشیا نیست (جامع عنوانى) مدلول خود لفظى است که بر آن شىء یا اشیا وضع شده و خصوصیات مدلول قرائن معینه مىباشند. این بیان، مصححاستعمال لفظ در اکثر از معناى واحد است.
ب: تبیین تعدد دال مثل تعدد مدلول یعنى مشابهت در اصل تعدد
در جواب اشکال علیت واحد براى کثیر گفته مىشود: لفظ، علت تامه ناقصه و جزء العله است و جزء دیگر همانطور که گذشت، قرینه معینه مىباشد و مانعى ندارد که علت ناقصه، واحد و معلولات متعدد باشند، زیرا آن چه به واسطه آن یکى از معانى احضار مىشود که همان مجموع المقترنین (لفظ و قرینه بر آن معنا) باشد، با آنچه به واسطه آن، معناى دیگر احضار مىشود (لفظ و قرینه بر معناى دیگر) مغایر مىباشند به نحو مغایرت حقیقى. و اشتراک در بعضى مقدمات داخلى ضررى به اصل تغایر نمى زند. بلکه مىتوان عدم نصب قرینه بر وحدت مراد درمقام بیان را قرینه بر تعدد مراد گرفت. چون تعدد مراد بر سایر احتمالات ترجیح دارد و همین در قرینه بودن کافى است، چون به وجود قرینه بر اراده هر یک از معانى به همراه اراده معناى دیگر، منحل مىشود، زیرا قرینه بر هر یک از معانى در حقیقت همان عدم قرینه بر عدم اراده آن معنا استبا وجود آن که اراده آن على الفرض ممکن و مفروض التفات متکلم به امکان مى باشد.
ارجاع استعمال لفظ مشترک در اکثر از معناى واحد، به تعدد دال و مدلول
ممکن است تصحیح مواردى که از مصادیق این استعمال شمرده شده استبه این نحو: لفظ مشترک هنگامى که براى استعمال در معنا القا مىشود، براى آن ارائه فعلیه استبراى آنچه خارج از اطراف شبهه نیست که اطراف شبهه همان معانى مشترک است و تخصیص مرئى به خصوصیات از قرینه استفاده مىشود و این قرینه است که خصوصیات را ارائه مىکند. حال چه قرینه لفظیه یا غیر لفظیه.پس در این جا دو دال و دو مدلول است; هر چند در استعمال در معناى واحدى که به قرینه معینه احتیاج دارد.
و همینطور استحقیقت و مجاز، بلکه حقیقتى که موقوف استبر عدم قرینه بر مجاز. چون همین عدم قرینه مانند قرینه است اگر چه عدمى است. و فعلیت دو امر در اینجا به واسطه ضمیمه شدن امر عدمى به امر وجودى محقق مىشود وعدم قرینه نیز از عدم آن درمظان وجود بعد از فحص، کشف مىگردد.
و همینطور است مجازى که متوقف بر قرینه است، قرینهاى که دلالتبر تخصیص موضوع له نوعى لفظ به خصوصیتى که موافق به قرینه وجودیه باشد، مىکند.
همچنین است قرینه تخصیص و تقیید در اینکه دال بر عام و مطلق غیر از دال بر تخصیص و تقیید است. و عقلى بودن دال در بعضى مقامات، ضررى به آن چه ما در صدد اثباتش هستیم، نمى زند پس در تمام دال و نیز مدلول متعدد است نه اینکه دال واحد و مدلول متعدد باشد تا گفتهشود: این امر جز از انسان احول ساخته نیست! بله، لازمه این بیان انکار اساس موضوع بحث در استعمال لفظ مشترک در اکثر از معناى واحد (به نحو سالبه به انتفاى موضوع) مىباشد.
تبلیغات
