تحلیل فقهی و حقوقی «لیسانس اجباری» در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

قرارداد «لیسانس» یکی از قرارداد های انتقال فناوری در حوزه تجارت بین الملل است. این قرارداد به صورت ارادی و در بعضی موارد به صورت اجباری منعقد می شود؛ در موافقت نامه «تریپس»(Trips) موارد صدور لیسانس اجباری بیان شده است. در این مقاله، موارد اجباری تحلیل و بررسی شده است و به امکان صدور لیسانس اجباری در حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته می شود. لیسانس اجباری مخالف قاعده تسلیط در فقه است؛ بنابراین باید مبنای فقهی صدور لیسانس اجباری بیان شود. «اضطرار ملی»، «رویه ضد رقابتی»، «کار عمومی غیر تجاری» و «اختراعات وابسته» از موارد صدور لیسانس اجباری در موافقت نامه تریپس و حقوق ایران می باشد؛ با این تفاوت که در حقوق ایران، اضطرار ملی، تحت عنوان «حصول شرایط قهریه» از آن صحبت شده است و صدور لیسانس اجباری در مورد فناوری نیمه هادی ها برای استفاده عمومی غیر تجاری اجازه داده می شود.  لیسانس اجباری در موارد فوق را می توان در فقه بر اساس قاعده اضطرار، قاعده تقدیم اهم بر مهم، قاعده «لاضرر»، اختلال نظام، مصلحت و منفعت عمومی، صادر کرد.