پس از وقوع تصادف بین یک دستگاه موتور سیکلت و عابر پیاده و متواری شدن راننده، پرونده ای برای رسیدگی به موضوع تشکیل می گردد. بعد از انجام تحقیقات مقدماتی و به جهت شناخته نشدن راننده متواری، نسبت به پرونده قرار منع تعقیب صادر می گردد و به دستور دادستان پرونده برای صدور حکم به پرداخت دیه به دادگاه کیفری دو ارجاع می گردد. پس از تشکیل جلسه به جهت این که خواهان دلایل کافی برای اثبات دعوا ارائه نکرده است، حکم به بطلان دعوا صادر می شود. این در حالی است که پرونده یاد شده پس از انجام تحقیقات در دادسرا و جمع آوری ادله کافی و احراز وقوع جرم به دادگاه ارسال شده بود و علت صدور قرار منع تعقیب هم شناخته نشدن راننده متواری بوده و نه به جهت عدم ارائه دلیل. بنابراین به نظر می رسد که تصمیم دادگاه کیفری که در این پرونده عنوان دادگاه حقوقی را داشته و براساس صلاحیت تکمیلی به یک موضوع حقوقی رسیدگی نموده، در تعارض با مفاد رأی قطعی مرجع کیفری می باشد. این موضوع برخلاف قاعده تفوق رأی مرجع کیفری بر رأی مرجع حقوقی و ضرورت تبعیت دادگاه زسیدگی کننده به ضرر و زیان از رأی کیفری است.
