واکاوی فقهی تفکیک مقاطعه کاری از قرارداد کار (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

با تدوین قانون کار برخی از اجاره های اشخاص از حاکمیت قانون مدنی خارج و تحت حاکمیت قانون کار قرار گرفته اند. این نوع اجاره ها با عنوان قرارداد کار و اجاره های باقیمانده تحت حاکمیت قانون مدنی با نام مقاطعه کاری شناخته می شوند. پیرو این تفکیک، تمیز مقاطعه کاری از اجاره های تحت حاکمیت قانون کار مسئله ای بوده که بین حقوقدانان مدنی و کار مطرح شده است و حقوقدانان از جنبه های مختلف سعی کرده اند معیار تمایز این دو نوع اجاره را ارائه دهند. با این حال، هیچ کدام از معیارهای رایج، به طور کامل تمیزدهنده ماهیت این دو نوع اجاره نیستند. این مسئله از آن جنبه اهمیت دارد که قرارداد کار، از طرفی، تکلیف و مسئولیت هایی برای کارفرما و از طرف دیگر، امتیازاتی برای اجیر تعیین کرده است و هر اجاره ای که مشمول قرارداد کار قرار گیرد، متضمن این تکالیف و حقوق است. با توجه به اهمیت این مسئله و اختلافی بودن آن در علم حقوق و نپرداختن به آن در فقه امامیه، در این مقاله، ابتدا آرای حقوقدانان ذکر و نقد می شود و سپس به واکاوی اصل تفکیک در فقه امامیه خواهیم پرداخت.