پژوهش های فقهی (پژوهش های دینی)

پژوهش های فقهی (پژوهش های دینی)

پژوهش های فقهی دوره سیزدهم بهار 1396 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ضابطه ضمان راننده در رابطه با تلف و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقصیر تصادفات رانندگی جنایات شبه عمد ماده 504 ق.م.ا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 645 تعداد دانلود : 968
امروزه موضوع تصادفات و جرایم رانندگی و قتل و جرح ناشی از آن، جزو مباحث مهم محافل فقهی و حقوقی است که تعیین مسئول حادثه هم از جنبه جبران و هم نوع ضمان اهمیت دارد. در قانون مجازات با وجود اهمیت ارائه ملاک در تشخیص مسئول حادثه، این موضوع به طور دقیق بررسی نشده و اغلب در دو ماده 504 و 505 پیگیری شده است؛ در ماده 504ق.م.ا. بیان قانونگذار در مواردی با اجمال همراه است و از جمله مشخص نیست که استثنای ذکرشده در آن صرفاً به عدم تقصیر برمی گردد یا حضور در محل غیرمجاز را هم شامل می شود و نوع قتل و جرح نیز تعیین نشده است. آری در ماده 532 ق.م.ا. جنایات عمدی در رانندگی پذیرفته شده اما مشخص نشده است که عمد در چه مواردی تحقق می یابد و مجازات آن چیست یا در مواد 714 - 719 قانون تعزیرات (مصوب 1375) تنها در ماده 714 به مجازات یک صورت قتل (قتل شبه عمد) اشاره شده است. در این مقاله پس از ذکر مقدماتی بر اساس مبانی فقهی امکان تحقق جنایت خطای محض و عمد در برخی از تصادفات رانندگی اثبات شده و ابهامات موجود در ماده 504 قانون مجازات بررسی شده است.
۲.

وجه تصحیح واجب نفسی و واجب غیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مقدمه واجب مکلف واجب غیری واجب نفسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 202 تعداد دانلود : 778
از آنجا که در مبنای تعریف واجب نفسی و واجب غیری اختلاف نظر وجود دارد، اصولیان در صدد برآمده اند تا تصویری را برای تصحیح واجب نفسی و واجب غیری ارائه دهند. مهم ترین دیدگاه های مطرح در این زمینه عبارتند از: واجب غیری به خاطر غیرواجب شده است؛ غرض از واجب غیری، رسیدن به واجب دیگری است؛ بر واجب غیری، عنوان حسن منطبق نیست؛ در واجب غیری، فعل، مراد بالذات نیست؛ ملاک، عالم اثبات و بیان شارع است نه عالم ثبوت؛ و اینکه به اعتبار وجوبی که به عمل تعلق پیدا می کند، می توان به نفسی و غیری بودن پی برد. در این مقاله ضمن طرح و بررسی نظریات فوق، به نقد اشکال های وارد بر هر نظریه پرداخته ایم و در نهایت، دیدگاهی را اختیار کرده ایم که بر اساس آن، واجب غیری را از باب وجوب مقدمه برای ذی المقدمه واجب دانسته و واجب نفسی را واجبی می داند که برای واجب دیگری مقدمه نباشد. دیدگاه ادعایی نویسندگان، نه تنها اشکال های وارد بر نظرهای سابق را ندارد، بلکه با عبارات مشهور هم سازگارتر به نظر می رسد.
۳.

بررسی فقهی حقوقی جایگاه آب ها در اموال عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اموال عمومی حکومت اسلامی قانون توزیع عادلانه آب مشترکات عمومی آب ها اصل 45 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 307 تعداد دانلود : 725
یکی از مصادیق اموال عمومی آب هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می کند و در اختیار حکومت اسلامی می داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره برداری شود. با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سؤال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اما برخی دیگر از صاحب نظران بر این عقیده اند که قانون توزیع عادلانه آب ناسخ قانون مذکور نیست، ولی استفاده از آب ها باید با اذن و مجوز وزارت نیرو باشد. در این مقاله دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.
۴.

سعی در مقادیر توسعه یافته مسعی (توسعه عرضی) از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجزاء فقه مذاهب اسلامی توسعه عرضی مسعی حج و عمره سعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی حج
تعداد بازدید : 911 تعداد دانلود : 55
سعی در مقادیر توسعه یافته و حکم آن یکی از مسائل نوپدید در فقه اسلامی است و نظر به افزایش دوبرابری توسعه عرضی ساختمان مَسعی در سال های اخیر و در کنار مسجدالحرام، حکم فقهی سَعی (به عنوان یکی از ارکان حج و عمره) از منظر فقه مذاهب اسلامی چندان هویدا نیست. چون تحقیقی موسع و یکپارچه در این موضوع صورت نگرفته! پرسش از حکم سعی در مقادیر توسعه یافته، از حیث عرضی مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخ درخور خواهد بود. با توجه به تتبع در منابع فقه مذاهب اسلامی، هر چند معدودی از اندیشوران حوزه فقه، سعی در برخی مقادیر توسعه یافته جدید را مُجزی نمی دانند و معتقدند که آن مقادیر از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه بیرون است، منتها بنا بر شهادت شهود و بررسی های تاریخی، جغرافیایی و زمین شناسی کارگروه ناظر بر توسعه مسعی، می توان مقادیر توسعه یافته را جزیی از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه دانست و به اِجزای سعی در آن حکم کرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین فقهی حکمِ وضعی سعی در مقادیر توسعه یافته عرضی انجام گرفته و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی با گرد آوری داده های کتابخانه و تفحصِ میدانی میسر است که نتیجه آن، اِجزای سعی در مقادیر توسعه یافته است.
۵.

واکاوی فقهی مشروعیت زیارت قبور توسط زنان با تأکید بر مبانی قرآن و سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زیارت مبانی فقهی جواز زیارت زیارت زنان علمای فریقین قبور

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی سایر
تعداد بازدید : 880 تعداد دانلود : 724
زیارت برگرفته از سنت نبوی و اصحاب و یاران پیامبر (ص) است. بنا بر دیدگاه علما و فقهای بزرگ فریقین اسلام با توجه به سیره رسول (ص) و روایات فراوانی که از ایشان وارد شده است، زنان و مردان در زیارت قبور عزیزان خود و اولیای الهی، حکم یکسان دارند؛ زیرا احکام اسلام درباره زن و مرد یکسان است، مگر جایی که دلیلی بر اختصاص وجود داشته باشد. درباره جواز و عدم جواز زیارت قبور در قرآن (که از منابع مورد اتفاق همه مسلمانان است) به طور صریح حکمی دیده نمی شود، اما به آیاتی بر جواز زیارت توسط زنان به صورت عموم استناد شده است. گزارش هایی از زیارت زنان در زمان پیامبر (ص) و بعد از ایشان وجود دارد که از ادله جواز این عمل محسوب می شود؛ از جمله آن نحوه انجام دادن این عمل منسوب به عایشه همسر پیامبر (ص) است. نمونه دیگر آن زیارت کردن قبر حضرت حمزه و دیگر شهدای احد توسط حضرت زهرا (س) خواهد بود. هدف از نوشتن این مقاله بیان و بررسی مبانی فقهی قرآنی و روایی زیارت قبور توسط زنان از دیدگاه فقهای اسلام است که نه تنها جایز، بلکه بعضی آن را مستحب می دانند. نوآوری این مسئله تحلیل دقیق دیدگاه مذاهب اربعه در این زمینه است که تصویر دقیق و روشنی از مسئله را پیش روی افراد قرار می دهد و اذهان را از تردید و شبهه پاک می کند.
۶.

مؤلفه های تأثیرگذار بر حکم استیذان از زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: زوجه عقد ازدواج اذن شوهر ارتفاع اسباب اذن حق استمتاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 180 تعداد دانلود : 185
آنچه از بسیاری از روایات، برداشت می شود این است که صحت یا اباحه برخی از افعال عبادی یا غیرعبادی زوجه، به اذن زوج منوط است. اما تبیین محدوده تکلیف زوجه در استیذان از زوج و محدوده اختیارات وی در انجام دادن چنین افعالی، نیازمند بررسی مؤلفه هایی است که شاید بر این مسئله و حکم آن تأثیرگذار باشند. تأثیرگذاری امور مذکور یعنی دایره لزوم متابعت از شوهر در صورت تغییر هر یک از این مؤلفه ها شاید گسترده تر یا محدودتر شود. این مؤلفه ها عبارتند از نحوه بیان اذن، تبعیت اذن از نحوه تصور حق استمتاع برای زوج، ارتفاع و عدم ارتفاع اسباب اذن و در نهایت نوع عقد ازدواج که به صورت دائم یا موقت باشد.
۷.

مبانی فقهی و حقوقی پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حدود قصاص پیوند عضو قطع عضو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 934 تعداد دانلود : 330
اجرای مجازات از مهم ترین مباحث حقوق جزای اسلام بوده؛ لکن حکم برخی از مسائل آن به طور صریح بیان نشده و از جمله آنها پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوه اجرای کیفر موضوعیت ندارد و جدا شدن عضو، برای ثبوت حق قصاص کافی است. در مقابل؛ برخی دیگر از فقها مجرد قطع عضو را سبب قصاص ندانسته اند و بر این اعتقادند که برابری و مماثلت در کیفیات و شیوه اجرای کیفر با جنایت ارتکابی شرط است. در مورد امکان پیوند عضو قطع شده در اجرای حد نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که هدف اجرای مجازات بوده؛ لذا عضو قطع شده قابل پیوند زدن است و در مقابل عده ای معتقدند که هدف از قطع عضو، نکال خود مجرم و مایه عبرت دیگران بودن است و به لحاظ منافات با حکمت حکم شارع، پیوند زدن پذیرفتنی نیست. در این مقاله با بررسی ابعاد فقهی و حقوقی، امکان پیوند اعضای محکومان پس از اجرای حکم ثابت می شود.
۸.

بررسی فقهی حکم زنده شدن اعدامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعدام اعدامی تکرار حکم زنده شدن سلب حیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 416 تعداد دانلود : 28
زنده شدن فرد اعدامی به ندرت اتفاق می افتد. با وجود این، تکرار حکم اعدام یا عدم آن در مورد چنین فردی امر پیچیده و حساسی است. قتل یک انسان بی گناه برابر قتل نوع انسان محسوب شده و نیز حیات یک انسان، مانند حیات نوع بشریت است. برخی از فقهای عظام در این مورد به بقای حد و قصاص حکم داده اند، زیرا حکم صادره در مورد چنین فردی، اعدام است و مسمای این حکم زمانی محقق می شود که عدم حیات و مرگ او حاصل شود. همچنین در روایت صحیحه ای از امام علی (ع) در مورد حکم سنگسار فردی که هنوز رمقی در او باقی مانده بود، امام (ع) به سنگسار مجدد مجرم حکم کرده اند. در این مورد نیز با باقی ماندن حیات مجرم، اعدام باید مجدداً اجرا شود. در این مقاله روایت ابان بن عثمان، عدم تکرار حد رجم در صورت فرار، شرط اعتدا به مثل در قصاص و قاعده درء نیز به عنوان ادله منع تکرار حکم اعدام، نقد و بررسی خواهند شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵