در جامعه نظام مند و دارای چارچوب های قانونی مشخص، هریک از قوا، دستگاه ها و مقامات باید وظایف و اختیارات خود را در راستای اجرای اهداف و آرمان های قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند مشترک جامعه مدنی اعمال نمایند. در واقع لزوم حرکت منسجم کلیه قوای حکومتی در مسیری هماهنگ و در جهت نیل به نقطه آرمانی ترسیم شده امری کاملاً بدیهی و ضروری به نظر میرسد.
در راستای اجرای این مهم، شورای بازنگری قانون اساسی با توجه به خلأ فقدان یک مرجع قانونی سیاست گذار کلان در قانون اساسی، در بازنگری سال 1368 اقدام به تأسیس نهاد «سیاست های کلی نظام» در بندهای 1 و 2 اصل 110 نمود.
سیاست های کلی نظام ثبات و انتظام امور را موجب شده و جهت گیری کلی نظام حقوقی جامعه را تبیین مینمایند. در این راستا، مهمترین و عالی ترین سطح اجرای سیاست های کلّی نظام ، سطح قانونگذاری است که در این خصوص هر چه میزان انطباق قوانین با سیاست های کلّی تأمین گردد، حسن اجرای سیاست های کلّی و مسئله نظارت بر آن نیز تضمین شده است که بنابراین نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق این مهم بسیار حائز اهمیت خواهد بود و نگارنده در این مقاله درصدد تبیین این مهم میباشد
