حوزه‏هاى فقاهتى و عرصه‏هاى کارشناسى بانکدارى اسلامى

مقدّمه
مطابق صریح آیات قرآن، دین اسلام، دین جهان شمول و جاودانه است.
وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلاَّ کَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیرا وَنَذِیرا (سبأ (34): 28). و ما تو را جز بشارت بخش و هشدار دهنده براى تمام مردم نفرستادیم.
مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِّجَالِکُمْ وَلکِن رَّسُولَ اللّه‏ِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ (احزاب (33): 40). محمد، پدر هیچ یک از مردان شما نیست؛ ولى فرستاده خدا و خاتم پیامبران است.
این حقیقت در روایات با صراحت بیش‏ترى آمده است. در حدیثى از رسول گرامى اسلام صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم مى‏خوانیم که فرمود:
ایّها النّاس! حلالى حلال الى یوم القیامة و حرامى حرام الى یوم القیامة (حرّ عاملى، 1413: 27/169). اى مردم! حلال من تا روز قیامت حلال، و حرام من تا روز قیامت حرام خواهد بود.
مهم‏ترین عاملى که باعث این جامعیّت و جاودانگى شده، این است که شریعت اسلام در کنار احکام و قوانین ثابت و تغییر ناپذیرى که از مصالح ذاتى، فطرى و ابدى انسان‏ها حکایت مى‏کند، فضاى تطبیق و عمل را در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار مى‏دهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحوّلات اجتماعى و متناسب با وضعیّت زمان و مکان، مدل‏سازى کنند. احکام ثابت که همانند چارچوب‏هاى اساسى و پى‏ساخت‏هاى بنیادین است، محتواى اسلامى جامعه را حفظ مى‏کند و عرصه‏هاى متغیّر، به آن، تحوّل، تحرّک، پویایى و شادابى مى‏بخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان مسلمان فرصت مى‏دهد تا پیوسته با بهره‏گیرى از علم و تجربه بشرى و عقلانیّت جمعى، به فکر طرّاحى الگوها، مدل‏ها، سازمان‏ها و ساختارهاى جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند.
در عرصه معاملات، از جمله معاملات پولى و بانکى نیز یک سرى احکام و قوانین ثابت فقهى وجود دارد که چارچوب‏هاى اساسى تلقّى مى‏شوند و جز در مواقع اضطرار و تزاحم تخفیف داده نمى‏شوند و یک سرى عرصه‏هاى متغیّر و کارشناسى وجود دارد که بر حسب اقتضاى موقعیّت تغییر مى‏کنند.
تبیین احکام ثابت که وجهه فقهى دارند و با روش فقاهتى استنباط مى‏شوند و تفکیک آن‏ها از عرصه‏هاى متغیّر که بر دید کارشناسى و تعیین مصالح اجتماعى مبتنى هستند، زمینه‏هاى اندیشه و نوآورى در طرّاحى ابزارهاى نو پولى و مالى و ارائه الگوهاى کارآمد بانکى را براى کارشناسان مسلمان و متخصّصان پول و بانکدارى فراهم مى‏آورد. پیش از آغاز بحث، تذّکر چند نکته لازم است:
اوّل. در تعریف احکام ثابت و عرصه‏هاى متغیّر، دیدگاه‏هاى گوناگونى وجود دارد. در این مقاله، مقصود از حکم ثابت، قانون و ضابطه اسلامى است که از منابع دینى به روش فقاهتى و اجتهادى، براى همه زمان‏ها و مکان‏ها استنباط مى‏شود؛ مانند حکم ربا که طبق آیات و روایات، براى همه مسلمانان جهان در همه زمان‏ها حرام و ممنوع است و مقصود از عرصه‏هاى متغیّر، تصمیم‏ها و سیاست‏هایى است که دولت اسلامى و نهادهاى قانونى با رعایت احکام ثابت و با مطالعه ابعاد کارشناسى متناسب با موقعیّت زمانى و مکانى اتّخاذ مى‏کند؛ مانند تصمیم ملّى کردن بانک‏ها به وسیله شوراى انقلاب (نهاد قانونگذارى وقت) پس از پیروزى انقلاب اسلامى.
دوم. از تعریف احکام ثابت و عرصه‏هاى متغیّر روشن مى‏شود که عرصه‏هاى متغیّر، در طول احکام ثابت و بیانگر تصمیم کارشناسى براى چگونگى تطبیق احکام ثابت در مقام اجرا و عمل است؛ بنابراین، به صورت منطقى نمى‏توان در حوزه فقاهت و احکام ثابت، نظر کارشناسى اجرایى داد؛ کما این که در عرصه اجرا و انتخاب شیوه اجرایى نیز نمى‏توان نظرّیه فقهى ارائه کرد؛ پس همان طور که کارشناس بانکى اصل تحریم ربا را به صورت حکم ثابت فقهى و اصل موضوعى از فقیه مى‏پذیرد، فقیه نیز پس از تبیین ضوابط فقهى در مقام اجرا و انتخاب مصادیق و شیوه‏هاى اجرایى، دست متخصّص و کارشناس بانکى را باز مى‏گذارد تا کاراترین مصداق را برگزیند.
سوم. هدف مقاله، استنباط دقیق و کامل همه احکام ثابت و کارشناسى عملى و دقیق همه عرصه‏هاى متغیّر بانکدارى اسلامى نیست؛ چرا که این هدف، تحقیقى گسترده نیاز دارد و در حدّ یک یا چند مقاله نمى‏گنجد، بلکه هدف، تفکیک نظرى این دو حوزه و تبیین فقهى و کارشناسى برخى از احکام مهّم از هر حوزه و نشان‏دادن عینى روش تحقیق در هر یک از آن دو حوزه است.
حوزه فقاهتى و احکام ثابت بانکدارى اسلامى
طبق آن چه گذشت، حکم ثابت، قانون و ضابطه اسلامى است که از منابع دینى به روش فقاهتى و اجتهادى، براى همه زمان‏ها و مکان‏ها استنباط مى‏شود. حال، این پرسش مطرح است که با توجّه به آمیختگى آموزه‏هاى اسلام و دستورهاى پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و امامان علیهم‏السلام با احکام ثابت و ابدى و تصمیم‏هاى کارشناسى و موقّت، ملاک و معیار ثابت یا موقّت بودن احکام چیست و از کجا مى‏توان آن‏ها را تشخیص داد. به نظر مى‏رسد که بهترین معیار براى تشخیص آموزه‏هاى ثابت و متغیّر شریعت، مطالعه درونى آن‏ها است. اگر حکمى به واقعه و حادثه خاصّى ناظر است و در آن، با بهره‏گیرى از روش‏هاى عُقلایى چون مشورت از طرف پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله یا امام معصوم علیه‏السلام به مردم ابلاغ مى‏شود، تصمیم متغیّر و مقطعى است و اگر به حقیقت وجودى نوع انسان‏ها و روابط حاکم بر آنان ناظر است، حکم ثابت و دائم خواهد بود و هر جا تردید باشد، به اطلاق زمانى و مکانى احکام استناد مى‏شود و نتیجه این خواهد بود که هر حکمى از احکام شرع ثابت و دائم است، مگر این که خلاف آن ثابت شود. روشن است که اثبات این نظریّه به تحقیق جامعى نیاز دارد و در این مقاله، اصل موضوعى فرض مى‏شود.
حال با توجّه به این ملاک و اصل موضوعى، پنج محور از احکام ثابت عرصه بانکدارى اسلامى را مطرح مى‏کنیم و روشن است که این احکام، در اسلام به نام احکام بانکدارى نیامده‏اند؛ بلکه احکام ثابت حوزه معاملات پولى و مالى‏اند که بانکدارى اسلامى از مصادیق آن به شمار مى‏آید.
1. حاکمیّت دولت بر نظارت، کنترل و هدایت فعّالیّت‏هاى بانکى
یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّه‏َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الاْءَمْرِ مِنْکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّه‏ِ وَالرَّسُولِ إِن کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّه‏ِ وَالْیَومِ الآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً (نساء (4): 59). اى کسانى که ایمان آورده‏اید! خدا و پیامبر و اولیاى امر خود را اطاعت کنید. پس هرگاه در امرى اختلاف نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به [کتاب] خدا و پیامبر او عرضه بدارید. این، بهتر و نیک فرجام‏تر است.
زندگى اجتماعى که از طریق کمک و همکارى متقابل انسان‏ها شکل مى‏گیرد، نیازمند قوانین و مقرراتى است که حقوق تک‏تک افراد و گروه‏هاى جامعه را در زمینه‏هاى گوناگون معیّن کند و براى اختلافاتى که پیش مى‏آید، راه حل‏هایى ارائه دهد. بدیهى است که این احکام و قوانین، به ضمانت اجرا نیاز دارد؛ در نتیجه، جامعه بشرى نیازمند تشکیلات قدرتمندى است که افزون بر تقنین، اجراى احکام و مقرّرات وضع شده را ضمانت کند. براین اساس، دین اسلام با پذیرش اصل ضرورت وجود حکومت، وظایف ذیل را به عهده دولت اسلامى مى‏گذارد (موسویان، 1379: 79 ـ 90).
أ. تبیین کامل و دقیق احکام و قوانین اسلام متناسب با وضعیّت اجتماعى روز؛
ب. نظارت کامل و دقیق بر اجراى قوانین اسلام و اهتمام در اجراى آن‏ها؛
ج. تشخیص موارد اضطرار و تزاحم‏هاى اجتماعى و تعیین احکام ثانوى مطابق آن‏ها؛
د. تشخیص مصالح اسلام و مسلمانان و وضع احکام و قوانین متغیّر متناسب با آن‏ها؛
ه. کنترل و هدایت جامعه به سمت مصالح؛
و. تصدّى مستقیم برخى از فعّالیّت‏ها براساس مصالح؛
بنابراین، تمام سازمان‏ها و مؤسّسات اجتماعى و اقتصادى، از جمله بانک‏ها باید از جهت قوانین و مقرّرات و از حیث ساختار اجرایى و مدیریّتى به گونه‏اى طرّاحى شوند که به طور ثابت و مستمر، امکان و قابلیت نظارت، کنترل و هدایت آن‏ها از طرف دولت اسلامى بر اساس مصالح اسلام و مسلمانان فراهم باشد و به طور مشخّص، مؤسّسات پولى و بانکى باید به گونه‏اى طرّاحى شوند که بانک مرکزى، شوراى پول و اعتبار و دیگر نهادهاى ذى‏ربط دولت بتوانند با وضع قوانین و تنظیم آیین‏نامه‏ها و تصویب سیاست‏هاى پولى و ارزى، بر فعّالیّت آن‏ها تأثیر گذاشته، متغیّرهاى کلان اقتصادى را به سمت مصالح جامعه هدایت کنند؛ البتّه چنان که در بخش عرصه‏هاى متغیّر توضیح خواهیم داد، حاکمیّت دولت، مستلزم دولتى بودن مالکیّت یا مدیریّت بانک‏ها نیست؛ بلکه هدف از حاکمیّت، هدایت فعّالیّت‏هاى بانکى همانند سایر بخش‏هاى اقتصادى به سمت منافع اجتماع است.
2. خالى بودن معاملات بانکى از اکل مال به باطل
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْکُمْ (نساء (4): 29). اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اموال یک‏دیگر را به باطل نخورید، مگر این که تجارتى باشد که با رضایت شما انجام گیرد.
مقصود از «اکل» در این آیه، خصوص «خوردن» نیست؛ بلکه هر نوع تصرّف در مال دیگران را شامل مى‏شود و از آن جا که غالب تصرّف‏ها به خوردن منتهى مى‏شود، تعبیر به «اکل» شده است (علاّمه طباطبایى، 1417: 4/323). این آیه در واقع زیربناى قوانین اسلامى را در مسائل مربوط به معاملات و مبادلات مالى تشکیل مى‏دهد و به همین دلیل، فقیهان اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال مى‏کنند. آیه، افراد با ایمان را مخاطب قرار داده، مى‏گوید:
اموال یک‏دیگر را از طریق نابجا و غلط و باطل نخورید؛ یعنى هر گونه تصّرف در مال دیگرى که بدون حق و بدون مجوّز منطقى و عُقلایى بوده باشد، ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان باطل که مفهوم گسترده‏اى دارد، قرار داده است؛ بنابراین، هر گونه تجاوز، تقلّب، غش، معاملات ربوى، معاملاتى که حدّ و حدود آن به طور کامل نامشخّص باشد؛ خرید و فروش اجناسى که فایده منطقى و عُقلایى در آن‏ها نیست، و خرید و فروش وسایل فساد و گناه، همه تحت این قانون کلّى قرار دارند (مکارم شیرازى، 1373: 3/354 و علاّمه طباطبایى، همان).
خداوند در قسمتى از آیه «إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» قانون کلّى دیگرى را به صورت استثناى منقطع بیان کرده است: مگر این که تصرّف شما در اموال دیگران از طریق دادوستدى باشد که از رضایت باطنى دوطرف سرچشمه بگیرد. طبق این بیان، تمام مبادلات مالى و انواع تجارت‏ها که میان مردم رایج است، چنان که از روى رضایت دو طرف صورت گیرد و جنبه عقلایى داشته باشد، از نظر اسلام مجاز است، مگر در مواردى که به سبب مصالح معیّن، از آن نهى صریح شده باشد (مکارم شیرازى، همان و علاّمه طباطبایى، همان).
از تلفیق آیه و سایر آیات و روایات به این نتیجه مى‏رسیم که معاملات مالى از جمله معاملات پولى و بانکى باید ویژگى‏هاى اساسى ذیل را داشته باشند، وگر نه اکل مال به باطل، و از نظر اسلام، حرام و فاسد خواهند بود.
أ. معامله از نظر عرف، عُقلایى و منطقى باشد؛
ب. معامله، داراى ساختار و حدود معیّن و مشخّص باشد؛
ج. معامله مورد رضایت دو طرف باشد؛
د. معامله، مورد نهى شرعى قرار نگرفته باشد.
3. خالى بودن معاملات بانکى از ربا
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه‏َ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنْتُم مُؤْمِنِینَ * فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّه‏ِ وَ رَسُولِهِ (بقره (2): 278 و 279). اى کسانى که ایمان آورده‏اید! از خدا پروا کنید، و اگر مؤمنید، آن چه از ربا باقى مانده است واگذارید و اگر [چنین] نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وى، برخاسته‏اید.
مطابق این آیات و آیات دیگر قرآن که درباره ربا نازل شده‏اند، یکى از احکام ثابت و تغییر ناپذیر فقه معاملات، تحریم ربا است و این تحریم، مورد اتّفاق همه فقهیان اسلام در طول تاریخ بوده است. گر چه در صد سال اخیر، به دنبال گسترش نظام سرمایه‏دارى و رواج بانکدارى ربوى در کشورهاى مسلمان، برخى تردیدها در تعریف و تبیین حدود ربا پیش آمده است، مدارک حکم ربا به گونه‏اى است که کم‏ترین مراجعه به آن‏ها هر گونه ابهام را برطرف مى‏کند.
بدون شک، گفت‏وگو در تعریف ربایى است که اسلام هزار و چهار صد سال پیش به تحریم آن اقدام، و با صدور آیات و روایاتى، مقصود خود را بیان کرده است؛ پس براى شناخت آن چه اسلام به صورت ربا حرام کرده، باید سراغ آیات و روایات و کلام مفسّران و محدّثان و فقیهان رفت و اگر چنین کنیم، خواهیم دید که به اتّفاق همه، «ربا (رباى قرضى) عبارت از این است که شخصى، مالى را به دیگرى قرض دهد و با او شرط کند که زیادتر از آن چه قرض کرده برگرداند اعّم از این که مقدار آن زیاده، کم باشد یا زیاد، و اعّم از این که مقدار آن زیاده قطعى و ثابت باشد یا متغیّر، و اعّم از این که محلّ مصرف قرض در نیازهاى مصرفى باشد یا در امور تولیدى و تجارى». براى اثبات این تعریف و حدود آن، به نمونه‏هایى از آیات و روایات و کلام فقیهان بسنده مى‏کنیم.
أ. قرآن
خداوند متعالى در سوره بقره مى‏فرماید:
وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِکُمْ (بقره (2): 279). اگر از ربا خوارى توبه کردید، حق دارید اصل مالتان را [که قرض داده‏اید] بگیرید.
به اعتقاد مفسّران، این آیه بیان مى‏دارد که شرط توبه از ربا، بسنده کردن به اصل مال قرض داده شده است؛ بنابراین، گرفتن هر نوع زیادى، ربا خواهد بود؛ چنان که تعبیر به «رأس‏المال» با لحاظ تناسب حکم و موضوع، شمولیّت حکم ربا به امور سرمایه‏گذارى را به روشنى مى‏رساند (علاّمه طباطبایى، همان: 2/427).
ب. حدیث
پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و امامان معصوم علیهم‏السلام در روایات متعدّدى، به تبیین و توضیح رباى محرّم پرداخته‏اند؛ براى نمونه، امام صادق علیه‏السلام در این باره مى‏فرماید:
... و اَمَّاالرِّبَا الْحَرامُ فَهُوَ الرَّجُلُ یُقْرِضُ قَرْضَا و یَشْتَرِطُ اَنْ یَرُدَّ اَکْثَر مِمَّا اَخَذَهُ فَهَذا هُوَ الْحَرامُ (حرّ عاملى، همان: 18/160). رباى حرام عبارت است از این که فردى به دیگرى قرض دهد و شرط کند که بیش‏تر از آن چه گرفته، برگرداند. این همان رباى حرام است.
در روایت دیگرى از امام کاظم علیه‏السلام نقل شده است.
عَلِىُّ بْنُ جَعْفَر عَنْ اَخِیهِ قالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اَعْطى رَجُلاً مِأَةَ دِرْهَمٍ یَعْمَلُ بِهَا عَلى اَنْ یُعْطِیَهُ خَمْسَةَ دَراهِمَ اَوْ اَقَلَّ اَوْ اَکْثَرَ هَلْ یَحِلُّ ذلِکَ؟ قالَ: هَذا اَلرِّبا مَحْضا (حرّ عاملى، همان: 18/137). على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر علیه‏السلام نقل مى‏کند که از حضرت درباره مردى پرسیدم که به دیگرى صد درهم قرض مى‏دهد تا با آن کار کند و با وى شرط مى‏کند که پنج درهم یا کم‏تر یا بیش‏تر به او بپردازد. آیا این حلال است؟ امام علیه‏السلام فرمود: این همان رباى محض است.
در روایت سومى اسحاق بن عمّار از امام موسى بن جعفر علیه‏السلام نقل مى‏کند:
از امام علیه‏السلام درباره مردى پرسیدم که مبلغى از یکى قرض گرفته، هر از چند گاهى مقدارى از سود حاصل از به کارگیرى آن پول را به قرض دهنده مى‏دهد، از ترس این که مبادا قرضش را طلب کند بدون این که بین آنان چنین شرطى بوده باشد. امام فرمود: مادامى که شرطى و تعهّدى در کار نباشد، اشکال ندارد (حرّ عاملى، همان: 18/354).
مطابق این روایت، قرض کننده بخشى از سود را هر از گاهى به قرض دهنده مى‏پردازد؛ یعنى نه اصل پرداخت قطعى، و نه مقدار آن ثابت و از پیش تعیین شده است؛ چون ممکن است تا مدتى هیچ نپردازد و از طرفى، سود به طور عادى، پدیده متغیّرى است. در عین حال، امام علیه‏السلام مى‏فرماید: مادامى که شرط نکرده‏اند، اشکالى ندارد و مفهوم آن این است که اگر شرط کنند، ربا خواهد بود.
ج. فقه
کم‏ترین مراجعه به کتاب‏هاى فقهى نشان مى‏دهد که فقیهان بزرگوار اسلام، هر نوع زیاده‏اى را در قرارداد قرض، ربا مى‏دانند؛ براى مثال حضرت امام خمینى رحمهم‏الله در تحریرالوسیله مى‏فرماید:
در عقد قرض شرط زیاده جایز نیست به این که مالى را قرض دهد به شرط این که قرض کننده، بیش‏تر از آن چه قرض کرده، بپردازد و در این مسأله فرق نمى‏کند که با صراحت شرط کرده باشند یا آن را در نیّت و باطن داشته باشند؛ به طورى که قرض بر آن پایه واقع شود، و این، همان رباى قرضى حرامى است که شرع درباره آن سخت‏گیرى کرده است و همچنین فرق نمى‏کند که زیاده عینى باشد، مانند این که ده درهم را به دوازده درهم قرض دهد یا کارى باشد مانند دوختن لباس براى قرض دهنده، یا منفعت و انتفاع بردن، مثل استفاده کردن از عین رهنى که نزد او است ... (امام خمینى، 1374: 2/638)
دقّت در کلام امام خمینى قدس‏سره نشان مى‏دهد که حتّى شرط استفاده از رهن را که نوعا غیر قطعى و غیر قابل پیش‏بینى است، ربا به شمار آورده است؛ براى مثال، وقتى کسى در برابر قرض، اسب یا اتومبیل خود را پیش قرض دهنده گرو مى‏گذارد، اگر قرض دهنده بگوید: به این شرط به تو قرض مى‏دهم که هر وقت نیاز پیدا کردم، از اسب یا اتومبیل تو استفاده کنم، طبق بیان امام خمینى و دیگر فقیهان، اشتراط چنین استفاده‏اى ربا است با این که ممکن است تا زمان پرداخت قرض، اصلاً نیازى براى استفاده پیش نیاید و بر فرض وقوع، مقدار آن از قبل قابل پیش‏بینى نیست.
خلاصه این که از مطالعه آیات، روایات و متون فقهى به روشنى پیدا است که هر نوع شرط زیاده در قرار داد قرض، ربا شمرده مى‏شود؛ بنابراین نمى‏توان گفته‏هاى کسانى را که گاه مى‏گویند: رباى محرّم در اسلام به نرخ‏هاى بهره زیاد اختصاص دارد و نرخ بهره کم ربا نیست (کاشانى، 1376: 95)، و گاه مى‏گویند: رباى محرّم به قرض‏هاى مصرفى اختصاص دارد و بهره قرض‏هاى سرمایه‏گذارى ربا نیست (کاتوزیان، 1375: 131)، و گاه مى‏گویند: ربا زیاده قطعى، ثابت و از پیش تعیین شده است و زیاده متغیّر ربا نیست (غنى‏نژاد، 1375: 272)، تأیید کرد؛ نتیجه این که معاملات پولى و بانکى در کشورهاى اسلامى نمى‏تواند مطابق قوانین بانکدارى متعارف دنیا که به طور عمده براساس قرض ربوى است، شکل گیرد و باید عقود دیگرى براى تجهیز منابع و اعطاى تسهیلات و سایر مبادلات بانکى انتخاب شود.
4. خالى‏بودن معاملات بانکى از غرر
یکى از تفاوت‏هاى مهّم فقه معاملات اسلامى با قوانین حقوقى عادى، ممنوعیّت غرر است. فقیهان اسلام برخى از معاملات را به طور کلّى و برخى دیگر را در مواردى به سبب وجود غرر، باطل مى‏دانند.
مستند عالمان اسلام در این مسأله، حدیث شریف پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم است که از طریق شیعه و اهل سنّت به اسناد گوناگون نقل شده است که «نهى النبى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم عن بیع الغرر»؛(2) یعنى پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم از بیع غررى نهى فرمود.
از امیر مؤمنان علیه‏السلام نیز روایتى نقل شده است:
از حضرت على علیه‏السلام درباره فروش ماهى در نى‏زار، شیر در پستان، پشم در پشت گوسفند پرسیده شد، حضرت فرمود: هیچ کدام از این‏ها جایز نیست؛ زیرا مجهول و ناشناخته و قابل کم یا زیاد شدن است و این غرر است (امام خمینى، 1415: 3/204).
افزون بر این دو، در برخى کتاب‏هاى فقهى، روایتى از پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم نقل شده که حضرت از مطلق «غرر» نهى کرده است. فقیهانى چون شیخ طوسى، ابن زهره و علاّمه حلّى نقل کرده‏اند:
نهى النبى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم عن‏الغرر. یعنى پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم از مطلق غرر در معاملات نهى کرد و به همین جهت، در بحث ضمان و شرکت، به این روایت استناد کرده‏اند (امام خمینى، همان: 3/263).
استناد فقیهان شیعه و اهل سنّت به حدیث نبوى اوّل به حدّى است که به بررسى سند نیازى ندارد و بر فرض ضعف سند، عمل مشهور، بلکه اتّفاق شیعه و سنّت، جبران کننده ضعف سند آن است؛ به‏طورى که فقیه بزرگوارى چون نائینى آن را از مسلّمات امّت اسلام مى‏داند (نائینى، 1413: 2/467).
عمده بحث فقیهان در معناى حدیث است. مشهور آنان پس از بحث‏هاى طولانى در معناى واژه «غرر» و مفاد ترکیب «بیع الغرر» به این معنا تمایل یافته‏اند که مقصود از «بیع‏الغرر»، بیع غررى است؛ یعنى خرید و فروشى که در یکى از شؤون سه‏گانه آن، نوعى عدم آگاهى و جهالت است؛ به گونه‏اى که با وجود آن، اقدام بر معامله، همراه با نوعى ضرر و خطر است و مقصود آنان از شؤون سه‏گانه، مسائل ذیل است:
1. مسأله علم متعاملان بر قدرت تحویل عوضین (شیخ انصارى، 1375: 185)؛
2. مسأله علم متعاملان بر مقدار و کیفیّت عوضین (شیخ انصارى، همان: 189 ـ 190)؛
3. مسأله علم متعاملان بر موقعیّت معامله مانند زمان و مکان تحویل عوضین و نوع خیار فسخ و مدّت آن (امام خمینى، همان: 5/334 و 335).
با توّجه به این ضابطه فقهى که از آن به «قاعده نفى غرر» نام مى‏برند، باید معاملات بانکى و قراردادها از جهات مذکور، روشن و شفّاف و بدون جهل غررى باشند. از جهت موضوع معامله، مقدار و کیفیّت تعهدّات بانک و مشترى، زمان و مکان انجام تعهّدات، موقعیّت ضمن عقد، قدرت بر تسلیم و اداى تعهدّات به گونه‏اى روشن باشد که هیچ یک از دو طرف به سبب جهل و عدم شفّافیّت متضرّر نشوند.
شایان ذکر است که معیار و ملاک علم و جهل در این قاعده فقهى، تشخیص عرف است، نه دقّت عقلى و فلسفى؛ بنابراین اگر در دید عرف، مسأله روشن باشد، کفایت مى‏کند و به تعیین دقیق عقلى و علمى نیازى نیست؛ به همین جهت، امام خمینى قدس‏سره در تعیین مدّت پرداخت قیمت کالا مى‏گوید:
در پرداخت قیمت کالا شرط است که از نظر عرف معیّن باشد؛ به گونه‏اى که از دید عرف، غررى نباشد؛ مانند تعیین یک ماه یا یک سال، و آگاهى از تعداد روزهاى آن دو ـ این که ماه یا سال چند روزه است ـ لازم نیست (امام خمینى، همان).
5. خالى‏بودن معاملات از بیع کالى به کالى
اگر در معامله‏اى کالاى فروخته شده و پول آن هر دو مدّت‏دار باشند، آن معامله را کالى به کالى گویند که به دو صورت قابل تصوّر است: اوّل، کسى طلب مدّت‏دار خود را با طلب مدّت‏دار دیگرى مبادله کند. دوم، فروشنده‏اى کالاى تحویلى در آینده را به صورت مدّت‏دار بفروشد.
مبناى باطل‏بودن بیع کالى به کالى روایتى است که امام صادق علیه‏السلام از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم نقل مى‏کند:
لایباع الدین بالدین (حرّ عاملى، 1413: 33/99). دَیْن در برابر دَیْن به فروش نمى‏رسد.
دلیل دیگر، اجماع ادّعا شده بر این مطلب است (نجفى، 1374: 24/293) و مشهور فقیهان نیز بر اساس آن دو، به بطلان فتوا داده‏اند (همان و مراجع معظم تقلید، 1378: 2/240).
در عین حال، قول مشهور مورد نقد قرار گرفته است به این که عنوان فروش دَیْن در برابر دَیْن، فقط با موردى که مال مورد مبادله، طلب باشد، تطبیق مى‏کند؛ امّا جایى که فروشنده متعهّد مى‏شود کالایى را در آینده تحویل دهد و خریدار هم پول آن را پس از مدّت معیّنى بپردازد (در مواردى که پیش از انجام معامله دَیْن و طلبى در کار نیست)، بیع دین به دین نمى‏گویند و قدر مسلّم از اجماع هم همان مورد اوّل است؛ بر همین اساس، برخى شمول عنوان بیع دَیْن به دَیْن را در مصداق دوم، مورد تشکیک قرار داده‏اند (عبداللهى، 1375: 112).
معاملات بانکى در آن جا که از نوع خرید و فروش است، باید کالى به کالى به ویژه مصداق دین به دین نباشد.
حوزه کارشناسى و عرصه‏هاى متغیّر بانکدارى اسلامى
با روشن شدن احکام ثابت بانکدارى اسلامى، با رعایت آن‏ها به صورت چارچوب‏هاى اساسى مى‏توان بانکدارى اسلامى را در قالب انواعى از مدل‏ها و الگوها طرّاحى کرد و پس از مطالعه نظرى به صورت محدود و کنترل شده به اجرا گذاشت؛ سپس از میان آن‏ها، الگو یا الگوهایى که کم‏ترین اشکال را دارند، برگزید و با رفع نواقص و پرکردن فضاهاى خالى احتمالى، توسعه داد.
در این قسمت، به بررسى برخى از عرصه‏هاى مهّم کارشناسى بانکدارى اسلامى مى‏پردازیم؛ امّا پیش از آغاز باید به این سؤال پاسخ داده شود که از کجا معلوم مى‏شود عرصه‏هاى مورد نظر مربوط به حوزه کارشناسى است و اسلام درباره آن، حکم ثابت ابدى ندارد. در پاسخ مى‏گوییم: با استناد به اصل موضوعى «اصالة‏البرائة» که در علم اصول فقه به اثبات مى‏رسد، تا زمانى که دلیل فقهى روشنى بر اثبات حکم ثابت نرسیده، بنا را بر عدم وجود حکم و تکلیف شرعى مى‏گذاریم و معتقد مى‏شویم که دولت و امّت اسلامى در انتخاب مسیر آزادند؛ براى مثال، اگر دلیل فقهى روشنى بر این که بانک اسلامى باید دولتى باشد، یافتیم، طبق آن عمل مى‏کنیم و اگر به دلیل معتبر دست نیافتیم، مطابق اصالة‏البرائة مى‏گوییم: دولت و ملّت اسلامى در انتخاب شیوه‏هاى مالکیّت و مدیریّتى بانک‏ها آزادند.
حال با توجّه به احکام ثابت و با لحاظ وضعیّت اجتماعى و اقتصادى ایران، برخى از موضوعات مهّم حوزه کارشناسى بانکدارى اسلامى در ایران را در حدّ مقاله بررسى کرده، در جایگاه کارشناس، پیشنهادهایى را ارائه مى‏کنیم.
1. مالکیّت و مدیریّت بانک‏هاى اسلامى
به طور معمول، منابع بانک از سرمایه خود بانک که به صاحب یا صاحبان بانک متعلّق است و سپرده‏هاى بانکى که به سپرده‏گذاران ارتباط مى‏یابد، تشکیل مى‏شود و مدیریّت بانک متشکّل از مدیر عامل، هیأت مدیره و به طور کلّى گروه اجرایى و سیاستگذارى بانک است.
از آن جا که سازماندهى مبادلات پول و سرمایه در قالب مؤسّسات پولى و بانکى، پدیده‏اى جدید است و سابقه‏اى در صدر اسلام ندارد، دین مقدّس اسلام، شیوه ثابت و معیّنى براى مالکیّت و مدیریّت منابع این مؤسّسات ارائه نمى‏کند؛، بلکه آن دو را تابعى از وضعیّت اجتماعى و تحوّلات اقتصادى مى‏داند به این معنا که ممکن است در وضع خاصّى چون موقعیّت جنگى و محاصره اقتصادى، مدیریّت بانک‏ها دولتى شود و حتّى مى‏توان دروضعیّت استثنایى، با استفاده از عقود خاصّى، تمام منابع را هم به مالکیّت دولت درآورد؛ چنان که مى‏توان در وضع عادى و رقابت سالم بازارها، از جمله بازار پول و سرمایه، مالکیّت منابع و مدیریّت بیش‏تر یا همه بانک‏ها (غیر از بانک مرکزى) را به بخش خصوصى سپرد و دولت فقط از طریق بانک مرکزى و با اعمال قوانین و اجراى سیاست‏هاى پولى به نظارت، کنترل و هدایت بانک‏ها بپردازد.
پس از پیروزى انقلاب اسلامى، تقارن زمانى مسأله ملّى‏شدن بانک‏ها و تصویب قانون بانکدارى بدون ربا این ذهنیّت را پدید آورد که راه اسلامى کردن بانک‏ها، دولتى کردن آن‏ها است. در این‏جا با نقل جریان ملّى شدن بانک‏ها و بررسى استدلال‏هاى نظرى و موقعیتى آن، نشان مى‏دهیم این واقعه بر فرض هم که در ظرف زمانى خود صحیح باشد، دلیلى بر استمرار آن نیست.
مسأله ملّى شدن بانک‏ها
پیش از انقلاب، از 36 بانک موجود، 8 بانک، داراى مالکیّت دولتى، 16 بانک، داراى مالکیّت خصوصى صد در صد ایرانى و 12 بانک، داراى مالکیّت مختلط ایرانى و خارجى بودند. بسیارى از بانک‏هاى خصوصى و مختلط در اختیار معدودى سرمایه‏دار بزرگ و وابسته بود که در عین حال، مالکیّت کارخانه‏هاى بزرگ تولیدى (مونتاژ) را در اختیار داشتند و انگیزه اصلى آنان از تأسیس بانک، سوق دادن پس‏اندازهاى جامعه به سمت آن کارخانه‏ها بود. با وجود این، به جهت ضعف مدیریّت و نداشتن تجربه بانکدارى ـ حتّى زمانى که نقدینگى اقتصاد به شدّت رو به افزایش بود ـ نمى‏توانستند منابع مالى مورد نیاز را از طریق جذب سپرده بانکى تأمین کنند؛ از این روى به استقراض از بانک مرکزى و در مواردى از بازارهاى جهانى روى آورده بودند. این گروه از بانک‏ها، چنان موقعیّت متزلزلى داشتند که با بروز کم‏ترین تحوّل اقتصادى، خود را در آستانه ورشکستگى دیدند. گروهى دیگر از بانک‏ها که از سوى افراد سودجو و فرصت‏طلب تأسیس شده بودند (به طور عمده بانک‏هاى مختلط) بیش‏تر به فکر انتقال سرمایه‏هاى ملّى به خارج از کشور بودند. این گروه، منابع ریالى را جذب، و با تبدیل به ارز ارزان‏قیمت، درآمدهاى ارزى حاصل از فروش نفت را به کشورهاى اروپایى و امریکایى منتقل مى‏کردند.
براى مقابله با این وضعیّت بود که فقط چند ماه پس از پیروزى انقلاب (17/3/1358) شوراى انقلاب اسلامى (نهاد قانون‏گذارى کشور در آن زمان) لایحه‏اى را تصویب کرد که به ملّى شدن نظام بانکى کشور انجامید. بر اساس این لایحه، 28 بانک (غیر از آن‏هایى که از اوّل ملّى بودند)، 16 شرکت پس‏انداز و وام مسکن و دو شرکت سرمایه‏گذارى، ملّى اعلام شد؛ یعنى مالکیّت آن‏ها از بخش خصوصى سلب و به دولت واگذار شد (میرجلیلى، 1374: 42 ـ 45 و گلریز، 1372: 148). در مادّه یک این لایحه، به علل و اهداف این تصمیم اشاره شده و آمده است:
براى حفظ حقوق و سرمایه‏هاى ملّى و به‏کار انداختن چرخ‏هاى تولیدى کشور و تضمین سپرده‏ها و پس‏اندازهاى مردم در بانک‏ها، ضمن قبول اصل مالکیّت مشروع مشروط و با توجّه به: ـ نحوه تحصیل درآمد بانک‏ها و انتقال غیرمشروع سرمایه به خارج؛ ـ نقش اساسى بانک در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعى اقتصاد کشور با مؤسّسات بانکى؛ ـ مدیون بودن بانک‏ها به دولت و احتیاج آن‏ها به سرپرستى دولت؛ ـ لزوم هماهنگى فعّالیّت بانک‏ها با سایر سازمان‏هاى کشور؛ ـ لزوم سوق دادن فعّالیّت در جهت ادارى و انتفاعى اسلامى؛ از تاریخ تصویب این قانون کلّیه بانک‏ها ملّى اعلام مى‏گردد و دولت مکلّف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانک‏ها اقدام نماید (ضیائى، 1372: 3/861).
مسأله ملّى کردن بانک‏ها افزون بر وضعیّت مالى و مدیریّتى بانک‏هاى ایران، مبناى نظرى نیز داشت. برخى از نظریّه‏پردازان اقتصاد اسلامى به جهت حساسیّت نقش بانک‏ها در اقتصاد کشور، ملّى بودن آن‏ها را لازم مى‏دانند؛ براى مثال نجات‏اللّه‏ صدّیقى، مى‏گوید:
نظر به این‏که بانک، یکى از نهادهاى بسیار مهّم اقتصاد هر کشور است و توسعه و پیشرفت اقتصادى هر کشور بستگى مستقیم با عملکرد آن دارد، از این رو این نهاد اقتصادى باید در جهتى گام بر دارد که همواره منافع جامعه حفظ شود. تجربه نشان مى‏دهد وقتى بانک در مالکیّت بخش خصوصى باشد و انگیزه نهایى بانک کسب سود هر چه بیش‏تر حتّى به قیمت استثمار مردم باشد، رسالتى که بانک‏ها براى سالم سازى و تثبیت اقتصاد کشور دارند، فراموش و بانک به یک واحد انتفاعى که تنها هدفش ثروت‏اندوزى است، تبدیل خواهد شد. نقش اصلى بانک، امانتدارى سرمایه‏هاى مردم، انجام سیاست پولى و به جریان انداختن اقتصاد کشور از طریق به‏کار گیرى پس‏اندازهاى مردم در امر سرمایه‏گذارى است؛ ولى در بعضى موارد دیده شده بانک‏هاى خصوصى به علّت بى‏کفایتى، در انجام این وظایف سستى کرده که نتیجه آن، چیزى جز ورشکستگى بانک و از بین رفتن امانت‏هاى مردم و عدم ثبات کشور نبوده است؛ از این رو مالکیّت خصوصى بانک‏ها چه در سیستم بانکدارى با بهره و چه در نظام بانکدارى بدون بهره نمى‏تواند در جهت خواست منافع اقتصاد کشور باشد (صدیقى، 1361: 14).
در مقام تحلیل اهداف ملّى کردن بانک‏ها و استدلال نظرى نجات‏اللّه‏ صدیقى مى‏توان گفت: بررسى اهداف لایحه ملّى کردن بانک‏ها نشان مى‏دهد که هدف اوّل و سوم، به طور کامل مقطعى و به وضعیّت برخى از بانک‏هاى موجود در آن زمان ناظر است و درباره بانک‏هایى که مى‏تواند امروزه با ضوابط روشن و سرمایه‏هاى لازم تأسیس شود، صدق نمى‏کند. هدف دوم و چهارم که در استدلال نظرى نیز بر آن تأکید شده، با این پیش فرض مطرح شده که گویا خصوصى بودن بانک به معناى خروج کامل آن از حیطه نظارتى و هدایتى دولت و بانک مرکزى است؛ در حالى که تمام آشنایان به مباحث پولى و بانکى مى‏دانند امروزه بانک‏هاى مرکزى مى‏توانند با طرّاحى و اِعمال ابزارهاى سیاست پولى، از جمله ابزار کنترل مستقیم نرخ‏هاى سود و سطح اعتبارات و تصویب انواع قوانین حقوقى در عرصه سپرده‏گذارى و اعطاى تسهیلات، بانک‏هاى خصوصى را به طور کامل زیر نظر داشته، آن‏ها را به سمت مصالح کلّى اقتصاد هدایت کنند، و سرانجام هدف پنجم با این پیش فرض مطرح شده که هر مدیر اقتصادى خصوصى درصدد سرپیچى از احکام و آموزه‏هاى اسلام و هر مدیر دولتى، پایبند به موازین اسلام است؛ در حالى که در این زمینه، چیزى که نقش اساسى دارد، درجه ایمان و اعتقاد افراد و میزان نظارت و کنترل از طرف مسؤولان امر است و به نظر مى‏رسد که دولت، به هر اندازه تصدّى خود را کاهش داده، به نقش نظارت و کنترل بپردازد، اطمینان بیش‏ترى براى انطباق معاملات بانکى با احکام اسلامى خواهد بود؛ البتّه این مطلب به معناى دفاع از هر بانک خصوصى یا توجیه دیدگاه خصوصى سازى بى‏اندازه بانک‏هاى موجود نیست؛ بلکه لازم است کارشناسان مسائل پولى و بانکى با مطالعه دقیق وضع اجتماعى و اقتصادى جامعه و با پرهیز از هر گونه افراط و تفریط، ترکیب بهینه بانک‏هاى خصوصى و دولتى را بیابند و مجلس با تصویب قوانین کافى، زمینه را براى توسعه مناسب بانک‏هاى خصوصى فراهم سازد و دولت بدون هیچ‏گونه شتاب‏زدگى به‏تدریج، مجوّز فعّالیّت چنین بانک‏هایى را صادر کند و بانک مرکزى با استفاده از روش آزمون و خطا و تحقیق میدانى منظم و دقیق، جامعه را در رسیدن به آن ترکیب بهینه و پدید آمدن بانک‏هاى خصوصى فعّال و کارآمد و اسلامى، یارى کند.
مالکیّت و مدیریّت بانک‏ها
چنان‏که گذشت، تشخیص ترکیب بهینه بانک‏هاى خصوصى و دولتى از جهت مالکیّت منابع و مدیریّت، نیازمند کارشناسى دقیق و گسترده است؛ امّا با توجّه به وضعیّت کنونى جامعه که از یک سو مراحل گذر از اقتصاد تقریبا دولتى را سپرى مى‏کند و از سوى دیگر، اعتماد فراوانى به سرمایه‏گذارى خارجى به ویژه در صنعت بانکدارى نیست، ترکیب ذیل پیشنهاد مى‏شود.
أ. بانک‏هاى دولتى
لازم است، برخى از بانک‏هاى کنونى چون بانک ملّى، بانک کشاورزى، بانک صنعت و معدن، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات، با سرمایه و مدیریّت دولتى باقى بمانند. دولتى بودن این بانک‏ها، آثار و فواید ذیل را مى‏تواند داشته باشد.
اوّل. بانک مرکزى مى‏تواند به کمک این بانک‏ها آسان‏تر و سریع‏تر سیاست‏هاى پولى را به اجرا گذاشته و بانک‏هاى دیگر را کنترل کند؛
دوم. دولت مى‏تواند از طریق این بانک‏ها، حمایت‏هاى پولى و تسهیلاتى خود را در اختیار بخش‏هاى آسیب‏پذیر و مورد حمایت قرار دهد؛
سوم. در وضعیّت کنونى که دولت، سیاست خصوصى‏سازى را در پیش گرفته، بهترین روش براى استفاده مناسب از درآمدهاى نفتى، اعطاى تسهیلات بلندمدّت براى فعّالیّت‏هاى سرمایه‏گذارى از طریق شبکه بانکى است. این بانک‏ها مى‏توانند ابزارهاى کارا و مورد اعتمادى براى این هدف باشند.
ب. بانک‏هاى مختلط
در وضع کنونى که هنوز بانک‏هاى گسترده خصوصى شکل نگرفته‏اند، مناسب است برخى از بانک‏هاى دولتى فعلى چون بانک سپه، تجارت، ملّت، صادرات و رفاه کارگران با واگذارى بخشى از سهام خود به بخش خصوصى، به صورت نیمه دولتى فعّالیّت کنند و بهتر است در یک برنامه زمانبندى میان مدّت پنج تا ده ساله، پنجاه درصد سهام این بانک‏ها فروخته شود. در این صورت، بانک مرکزى، دولت و مردم، خود را با وضعیّت جدید وفق مى‏دهند و مشکل خاصّى پیش نمى‏آید. روشن است که تصمیم‏هاى عجولانه و بدون شناسایى ظرفیّت‏هاى موجود، گاه سبب سوءاستفاده‏ها، اختلاس‏ها و فروش‏هاى به ثمن بخس، و گاه با عدم استقبال مردم و شکست روند خصوصى‏سازى مواجه مى‏شود.
ج. بانک‏هاى خصوصى
در کنار واگذارى بخشى از سهام بانک‏هاى دولتى، باید زمینه را براى تأسیس و توسعه بانک‏هاى خصوصى فراهم ساخت. بانک‏هاى خصوصى به جهت برخوردارى از انگیزه‏هاى بالا، صرفه‏جویى اقتصادى در هزینه‏ها، دورى از بوروکراسى ادارى، رقیبان جدّى براى بانک‏هاى دولتى و مختلط خواهند بود و در کل، صنعت بانکدارى را با تحوّل اساسى روبه‏رو مى‏کنند؛ البتّه باید با وضع قوانین لازم و نظارت و کنترل کافى، از تکرار وضعیت سال‏هاى 1350 تا 1357 که به ملّى شدن بانک‏ها انجامید، جلوگیرى کرد.
تصحیح یک سوء برداشت
دیدگاه عمومى مسؤولان اقتصاد ایران (اعّم از بانک مرکزى، شوراى پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و دارایى، وزارت صنایع، مسکن، کشاورزى و مجلس شوراى اسلامى) بر این اساس استوار است که بانک، نه یک بنگاه اقتصادى، بلکه نهاد مالى عظیمى در اختیار دولت است تا دولت برنامه‏هاى حمایتى و سیاست‏هاى مالى و حلّ مشکلات اقتصادى خود را از رهگذر آن‏ها اجرا کند. ملّى شدن بانک‏ها پس از انقلاب، این ذهنیّت را پدید آورد که منابع موجود در بانک‏ها از آنِ دولت است و دولت مى‏تواند هر سیاستى را درباره آن‏ها اعمال کند. بر این اساس است که مى‏بینیم بخش مهمّى از منابع بانک‏ها، هر ساله در قالب تسهیلات تکلیفى با نرخ‏هاى نازلى در اختیار افراد و مؤسّسات مورد حمایت دولت قرار مى‏گیرد و هر ساله مقدار آن در مقایسه با سال پیش افزایش مى‏یابد.
این در حالى است که طبق ادبیّات پذیرفته شده، بانک (اعّم از این که دولتى باشد یا خصوصى) بنگاهى اقتصادى است که باید بر اساس معیارهاى اقتصادى عمل کند و در بانک‏هاى دولتى، دولتى بودن بانک به معناى دولتى بودن منابع آن نیست؛ بلکه دولت در جایگاه وکیل سپرده‏گذاران باید در جهت مصالح آنان عمل کند و نمى‏تواند بخشى از سرمایه‏هاى مربوط به موکّلان خود را در بخش‏هایى به کار گیرد که یا بازده ندارد یا در حدّ قابل قبولى نیست.
روش مقبولى که در بیش‏تر کشورها نیز به آن عمل مى‏شود، این است که اجازه دهیم بانک‏ها (اعّم از دولتى یا خصوصى) با حفظ احکام و اصول کلّى اقتصاد اسلامى، آزادانه به فعّالیّت‏هاى اقتصادى بپردازند و براى سپرده‏گذاران و صاحبان سرمایه سود مناسب به‏دست آورند؛ سپس دولت (گرچه با نرخ تصاعدى) از سود سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى مالیات بگیرد و از افراد و مؤسّسات آسیب‏پذیر حمایت کند. در این روش، افزون بر این که عدالت توزیعى و حمایت دولت از افراد و مؤسّسات مذکور بهتر و مشروع‏تر انجام مى‏گیرد، بازده و کارایى بانک‏ها نیز شفّاف‏تر و بهتر مى‏شود؛ چنان که دولت مى‏تواند براى حمایت از بخش‏هاى گوناگون به نحوى که در توضیح بانک‏هاى دولتى گذشت، بخشى از درآمد حاصل از فروش نفت را با موقعیّت خاصّى از طریق بانک‏هاى دولتى و مختلط در اختیار سرمایه‏گذاران قرار دهد.
شایان ذکر است تا هنگامى که سوء برداشت مذکور تصحیح نشود، تأسیس بانک‏هاى خصوصى نیز فایده‏اى نخواهد داشت؛ چرا که دولت و مجلس مى‏توانند با وضع قوانین و مقرّراتى همانند بانک‏هاى دولتى، بخشى از منابع بانک‏هاى خصوصى را نیز به اهداف خیرخواهانه و حمایت از افراد و مؤسّسات آسیب‏پذیر و فعّالیّت‏هاى عامّ‏المنفعه اختصاص دهند؛ بنابراین، آن گروه از محقّقان که راه رهایى از تسهیلات تکلیفى و افزایش کارایى و سود بانکى را در خصوصى‏سازى دنبال مى‏کنند، باید متوجّه باشند که تا وقتى که آن سوء برداشت تصحیح نشود، این تلاش‏ها ثمربخش نخواهد بود.
2. انتخاب عقود بانکى مناسب
دین اسلام به دلیل جامعیّتش، با توجه به نیازهاى فردى و اجتماعى و حالات مختلف فرد و جامعه به امضا و تشریع روابط و معاملات متّنوع اقتصادى اقدام کرده است که هر یک از آن‏ها در وضعیّت و بازار خاصّى جواب مى‏دهند. گاهى محقّقى به صرف جواز یک معامله در فقه اسلامى، به طرّاحى و ارائه الگویى از اقتصاد اسلامى اقدام مى‏کند غافل از این‏که آن عقد و آن رابطه حقوقى در ظرف خاصّ خود کارا و مفید است؛ براى مثال، طرّاحان بانکدارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ایران به علل گوناگون (از جمله نبود فرصت مطالعاتى کافى) در جایگزینى عقود شرعى به جاى قرض ربوى، جوانب مختلف را در نظر نگرفته و فقط به جواز فقهى بسنده کرده‏اند؛ در نتیجه، عقودى انتخاب شده که برخى با بازار پول و سرمایه تناسب ندارد و برخى در وضع کنونى قابلیّت اجرا در مؤسّساتى چون بانک‏ها را ندارد؛ براى مثال، فروش نسیه اقساطى که در اسلام براى توسعه بیع نقد در بازار کالاها و خدمات تشریع شده، به عملیّات بانکدارى در امور سرمایه‏گذارى راه یافته و در برخى سال‏ها بیش از پنجاه درصد معاملات بانکى را به خود اختصاص داده است؛ در حالى که این عقد، در وضعیّت فعلى و شکل اجرایى کنونى آن شبیه قرض ربوى است؛ از این رو، کارگزار بانک و متقاضى تسهیلات از خود مى‏پرسد: چه فرقى بین بانکدارى ربوى و غیرربوى وجود دارد؟ یا مى‏بینیم عقودى چون مزارعه و مساقات، وارد معاملات بانکى شده؛ در حالى که بانک‏ها زمین زراعى یا باغ ندارند تا در جایگاه صاحب زمین یا صاحب باغ، با زارعان و باغبانان وارد معامله شوند. از سوى دیگر، وقتى که مى‏توان غالب موارد عقد مضاربه را از طریق عقد مشارکت مدنى در امور بازرگانى پوشش داد، چرا مضاربه را در معاملات تجارى و بازرگانى وارد کرده، بى‏جهت بر تعداد عقدها افزوده‏اند؟
جا دارد طرّاحان بانکدارىِ بدون ربا و اقتصاددانان پول و بانکدارى، با عنایت به تجربیّات سال‏هاى پیشین و با توجّه به اهداف و مبانى اقتصاد اسلامى و حکمت تحریم ربا، عقود شرعى را از نو مطالعه کنند و با انتخاب عقود متناسب با بازار پول و سرمایه، بهترین‏ها و مناسب‏ترین‏ها را براى اجرا در بانکدارى اسلامى به کار گیرند. در این جهت نکاتى پیشنهاد مى‏شود:
1. از آن جا که بانک‏ها صاحب زمین زراعى و باغ نیستند و در عمل موردى براى معامله مزارعه و مساقات نیست و اگر هم جایى پیش بیاید مى‏توان از طریق مشارکت مدنى استفاده کرد کما این که غالب موارد مضاربه از طریق مشارکت مدنى در امور بازرگانى قابل پاسخگویى است، نیازى به قراردادهاى مزارعه، مساقات و مضاربه نخواهد بود و بهتر است جهت روان و ساده‏سازى قانون بانکدارى، این عقود حذف شوند.
2. عقود مشارکت مدنى و سلف به جهت نیاز به نظارت و کنترل مستمر و به جهت نیاز به داشتن اطّلاعات و تخصّص‏هاى لازم به بانک‏هاى تخصّصى منحصر شود و در بانک‏هاى عمومى از آن‏ها استفاده نشود.
3. روش مشارکت حقوقى (خرید و فروش اوراق سهام) و سرمایه‏گذارى مستقیم فقط به شعبه مرکزى و اصلى بانک‏هاى عمومى و تخصّصى منحصر شود و در شعبه‏هاى معمول از آن دو استفاده نشود.
4. عقود قرض‏الحسنه، فروش اقساطى و تنزیل به‏جهت عدم نیاز به تخصّص و سهولت عملیّات، در بانک‏هاى عمومى استفاده شود.
5. عقود اجاره به شرط تملیک و جعاله به تناسب مورد مى‏تواند در بانک‏هاى عمومى و تخصّصى استفاده شود.
6. عقد صلح که در فقه، ظرفیّت‏هاى بالایى دارد مورد، غفلت واقع شده است. مى‏توان در موارد بسیارى از عقد صلح استفاده کرد.
با توّجه به مطالب پیشین، عقود مورد استفاده بانک‏هاى عمومى و تخصّصى، براى اعطاى تسهیلات محدود، و به قرار ذیل خواهد بود.
 
3. انتخاب ساختار و سازماندهى مناسب
در بانکدارى ربوى، چه در مقام جذب سپرده و چه در مقام اعطاى وام و اعتبار، از رابطه حقوقى «قرض» استفاده مى‏شود. مشتریان با افتتاح انواع حساب‏هاى سپرده (جارى و پس‏انداز و مدّت‏دار) وجوه مازاد بر نیاز خود را به بانک قرض داده، به ملکیّت بانک در مى‏آورند. بانک در مقابل، متعّهد مى‏شود مطابق قوانین بانکى، اصل سپرده و بهره آن را (در حساب‏هاى پس‏انداز و مدّت‏دار) به آنان برگرداند؛ سپس بانک‏ها، وجوه سپرده‏گذارى شده را در قرارداد «قرض» دیگرى به صورت وام و اعتبار در اختیار متقاضیان قرار مى‏دهند و به مقتضاى عقد قرض، مالکیّت خود را از وجوه مذکور قطع مى‏کنند. در مقابل، متقاضى متعهّد مى‏شود در سررسید معیّن، اصل وام را همراه با بهره به بانک برگرداند؛ در نتیجه، بانک در نظام ربوى صرفا «واسطه وجوه» است و فقط براى مدّت‏زمان کوتاهى (فاصله سپرده‏گذارى تا اعطاى وام) مالک منابع مى‏شود.
طبیعى است که روان‏ترین و کاراترین ساختار اجرایى براى نظام بانکدارى با این ماهیّت، همین ساختارى است که اکنون بانکدارى ربوى دارد؛ یعنى هر بانک عمومى یا تخصّصى با ایجاد شعبه‏هاى اصلى و فرعى در شهرها و روستاها و مراکز تولیدى و تجارى، از یک طرف وجوه مازاد بر نیاز مردم و مؤسّسات را جذب مى‏کند، و از طرف دیگر، با گرفتن وثیقه و ضمانت کافى، آن وجوه را به صورت وام و اعتبار در اختیار بنگاه‏هاى تولیدى و تجارى و مردم قرار مى‏دهد؛ بنابراین، مهم‏ترین مسأله بانکدارى ربوى اتّخاذ تدابیرى است که بانک بتواند مطابق برنامه، از یک سو سپرده‏هاى بانکى را جذب کند و از سوى دیگر، آن‏ها را به وام و اعتبار تبدیل کرده، در اختیار متقاضیان موثّق و مورد اعتماد قرار دهد و اغلب علاقه‏اى به اقتصاد حقیقى و این‏که مشتریان بانک، وام و اعتبارهاى درخواستى را در چه زمینه‏هایى و با چه توجیهات اقتصادى به کار مى‏برند و این‏که چقدر در فعّالیّت خود موفّق هستند، ندارد، مگر هنگامى که درباره توانایى مشترى در بازپرداخت وام، مردّد شود.
این در حالى است که در بانکدارى اسلامى، ماهیّت بانک چه در زمینه سپرده‏ها و چه در زمینه اعطاى تسهیلات، تحوّل اساسى یافته، ساختار اجرایى و مدیریّتى خاصّ خود را مى‏طلبد؛ براى مثال، در قانون عملیّات بانکدارى بدون رباى جمهورى اسلامى ایران، مطابق قانون، سپرده‏هاى بانکى به دو گروه عمده تقسیم مى‏شوند: در گروه اوّل که سپرده‏هاى قرض‏الحسنه (دیدارى و پس‏انداز) نام دارند، صاحب سپرده، به مقتضاى عقد قرض، وجوه خود را به ملکیّت بانک در مى‏آورد و بانک مالک آن سپرده‏ها، متعهّد مى‏شود که عندالمطالبه، اصل آن‏ها را به صاحب حساب برگرداند. گروه دوم، سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى (کوتاه‏مدّت و بلندمدّت) است که بانک به مثابه وکیل، وجوه مردم را تحویل گرفته، در فعّالیّت‏هاى انتفاعى مصرف مى‏کند و به مقتضاى عقد وکالت، این وجوه هیچ گاه به ملکیّت بانک در نمى‏آیند و بانک فقط حق دارد با رعایت سیاست‏هاى کلّى نظام که از سوى بانک مرکزى اعلام مى‏شود ـ و با رعایت مصالح سپرده‏گذاران، وجوه مذکور را از طریق روش‏هاى مصوّب قانون بانکدارى بدون ربا، در فعّالیّت‏هاى اقتصادى به کار گرفته، پس از کسر حقّ‏الوکاله، سود حاصله از فعّالیّت اقتصادى و اصل سرمایه را به سپرده‏گذاران برگرداند.
در بخش اعطاى تسهیلات نیز بانک‏ها موظّفند وجوه حاصل از سپرده‏هاى گروه اوّل را که بانک‏ها مالک آن‏ها هستند و سپرده‏هاى گروه دوم را که بانک‏ها فقط وکیل سپرده‏گذاران به شمار مى‏روند، از طرق نامبرده در فصل سوم قانون بانکدارى بدون ربا، به کار گیرند. مطالعه ماهیّت طرق مذکور، نشان مى‏دهد که در هیچ‏یک از آن‏ها (غیر از قرض‏الحسنه) بانک به متقاضى تسهیلات وام نمى‏دهد؛ بلکه با او وارد معامله شرعى یا مشارکت شرعى مى‏شود؛ بنابراین، بانکدارى بدون‏ربا ـ جز در قراردادهاى قرض‏الحسنه که چیزى در حدود 5 درصد فعّالیّت آن را تشکیل مى‏دهد ـ فقط به صورت یک بنگاه واسطه وجوه عمل نمى‏کند؛ بلکه در برخى موارد (سرمایه‏گذارى مستقیم) به صورت بنگاه اقتصادى، به سرمایه‏گذارى مستقیم اقدام کرده تا آخر دوره اقتصادى مسؤولیّت طرح را به عهده مى‏گیرد. در برخى موارد (مشارکت حقوقى، مشارکت مدنى، مضاربه، مزارعه، مساقات)، به صورت شریک و صاحب سرمایه در کنار عامل اقتصادى قرار گرفته، بار مسؤولیّت‏هاى آتى طرح را متقّبل مى‏شود و در برخى موارد (فروش اقساطى، سلف، اجاره به‏شرط تملیک و جعاله)، وارد معامله‏اى حقیقى شده، در جایگاه طرف مبادله در اقتصاد حقیقى (در مقابل اقتصاد پولى) ظاهر مى‏شود؛ بنابراین، بانکدارى بدون ربا بنگاهى براى گردش وجوه به آن معنایى که در بانکدارى ربوى به کار مى‏رود نیست؛ بلکه بنگاهى فعّال و درگیر با اقتصاد حقیقى و متأثرّ از تحوّلات اقتصاد حقیقى است؛ در نتیجه، به ساختار و افرادى نیاز دارد که افزون بر تسلّط و تخصّص در عرصه‏هاى عملیّات بانکى، تخصّص و آشنایى کافى در فعّالیّت‏هاى حقیقى اقتصاد داشته باشند و بتوانند در سرمایه‏گذارى‏ها، مشارکت ها و انجام معاملات، طرح‏ها و پروژه‏هاى متقاضىِ تسهیلات را ارزیابى، و قرارداد منعقد کنند و در طول دوره فعّالیّت اقتصادى با نظارت پیگیر، از منافع بانک حمایت کنند.
روشن‏ترین اشکال بانکدارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ایران، عدم تطابق ساختار اجرایى نظام بانکى با ماهیّت بانکدارى بدون ربااست، به عبارت دیگر، عاملى که سبب مى‏شود از یک سو معاملات بانکى، صورى و شبه‏ربوى شود و از سوى دیگر، جریان عملیّات بانکى، پیچیده و کم بازده باشد، به کارگیرى ساختار طرّاحى شده براى بانکدارى ربوى در بانکدارى بدون ربا است. چنان که گذشت، اجراى صحیح و کاراى معاملات در بانکدارى بدون ربا، نیازمند ارزیابى، نظارت و کنترل طرح‏ها از ناحیه کارشناسان بانک‏هااست و این در حالى است که با حفظ ساختار موجود، هیچ بانکى توان و تخصّص لازم براى ارزیابى، نظارت و کنترل صدها قراردادى که در رشته‏هاى گوناگون اقتصادى منعقد مى‏شود، ندارد؛ براى مثال یک شعبه متوّسط بانکى در ساختار کنونى که داراى پنج یا شش کارمند است، چگونه مى‏تواند در کنار ارائه انواع خدمات حساب‏هاى جارى و پس‏انداز که خود وقت‏گیر و نیازمند انواع تخصّص است، صدها تقاضاى تسهیلاتى در بخش‏هاى گوناگون اقتصادى (زراعت، دامدارى، شیلات، صنعت، معدن، بازرگانى و خدمات) را به دقّت کارشناسى کرده، از سوددهى طرح‏ها اطمینان یابد؛ سپس در مدّت اجراى طرح با نظارت و کنترل هزینه‏هاى انجام شده، از حقوق بانک که در حقیقت حقوق هزاران سپرده‏گذار است، دفاع کند؛ به همین دلیل است که کارگزاران بانک،بدون ارزیابى صحیح از اقتصادى بودن طرح‏ها و بدون محاسبات مربوط به کمّیّت و کیفیّت سوددهى آن‏ها، فقط به بازگشت سرمایه و سود مورد نظر (مصوّب شوراى پول و اعتبار) مى‏اندیشند و این سبب صورى و شبه‏ربوى و ناکارآمدى معاملات بانکى در نظام فعلى مى‏شود.
به نظر مى‏رسد وقت آن رسیده است که نظریّه‏پردازان بانکدارى بدون ربا، مسؤولان اجرایى بانک‏ها و اقتصاددانان پول و بانکدارى، در اندیشه طرّاحى ساختار اجرایى مناسبى براى نظام جدید باشند و در این جهت پیشنهادهاى ذیل ارائه مى‏شود.
1. حوزه عملیّات بانک‏هاى عمومى و تخصّصى به صورت شفّاف و روشن تبیین و تفکیک شود.
2. بانک‏هاى عمومى، عمده فعّالیّت خود را روى سپرده‏هاى جارى و پس انداز متمرکز کرده، به ارائه خدمات حساب جارى و تسهیلات کوتاه‏مدّت و عمومى بپردازند و در عرصه‏هاى سرمایه‏گذارى بلندمدّت و تخصّصى وارد نشوند.
3. بانک‏هاى تخصّصى، عمده فعّالیّت خود را روى سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى متمرکز کرده، به ارائه تسهیلات کوتاه‏مدّت، میان‏مدّت و بلندمدّت در زمینه‏هاى خاص تخصّصى بپردازند.
4. براى بالابردن سطح نظارت و کنترل مى‏توان شعبه‏هاى بانک‏هاى تخصّصى را به شعبه‏هاى تخصّصى‏تر تقسیم کرد؛ براى مثال، بانک کشاورزى مى‏تواند در یک شهر متوّسط، چهار شعبه ویژه زراعى، باغدارى، دامدارى و صنایع تبدیلى داشته باشد.
5. موضوع سرمایه‏گذارى مستقیم و مشارکت حقوقى به شعبه‏هاى مرکزى و اصلى منحصر شود و شعبه‏هاى عادى از وارد شدن به آن‏ها خوددارى کنند.
افزون بر موارد ذکر شده، عرصه‏هاى دیگرى از مباحث کارشناسى در بانکدارى اسلامى وجود دارد که باید با توّجه به مصالح زمان و مکان و مقتضیات کارشناسى، تحلیل و انتخاب شود؛ مانند طرّاحى انواع سپرده‏هاى جدید چون سپرده‏هاى با سود ثابت، انتقال‏پذیر، و انواع تسهیلات چون اعتبار در حساب جارى، به‏کارگیرى ابزارهاى نو بازار سرمایه و انواع شیوه‏هاى حسابدارى و مدیریّت مالى که هر یک به بحث مستقل نیاز دارد.
نتیجه‏گیرى
از بررسى مباحث گذشته به این نتیجه مى‏رسیم که در بانکدارى اسلامى، یک سرى احکام فقهى ثابت و یک سرى عرصه‏هاى کارشناسى متغیّر وجود دارد که خلط آن‏ها، آثار زیانبارى بر جاى مى‏گذارد؛ چنان که تفکیک منطقى و روشمند آن‏ها آثار مثبت فراوانى دارد.
اهمّ احکام ثابت بانکدارى اسلامى عبارتند از:
1. معاملات بانکى باید معاملاتى عُقلایى و منطقى باشند.
2. معاملات بانکى باید بدور از غرر و با حدود و ضوابط معیّن و مشخّص باشند.
3. معاملات بانکى باید خالى از ربا و بیع کالى به کالى باشند.
4. مفاد معاملات بانکى باید مورد رضایت دو طرف معامله باشد.
5. ساختار بانک باید به گونه‏اى باشد که قابلیّت نظارت و کنترل و هدایت از طرف دولت و بانک مرکزى را داشته باشد.
مهم‏ترین عرصه‏هاى کارشناسى و متغیّر بانکدارى اسلامى عبارتند از:
1. مالکیّت منابع در بانکدارى اسلامى شکل واحدى ندارد و مى‏تواند خصوصى، دولتى یا ترکیبى از آن دو باشد.
2. مدیریّت منابع در بانکدارى اسلامى شکل واحدى ندارد و مى‏تواند خصوصى، دولتى با شکل متمرکز و غیرمتمرکز باشد.
3. انتخاب عقود بانکى از جهت تعداد و نوع، به وضعیّت زمانى و مکانى بستگى دارد.
4. ساختار کلّى، سازماندهى اجزا و عناصر نظام بانکى، بستگى کامل به موقعیّت اجتماعى و اقتصادى دارد.
و در پایان بیان این نکته ضرورى است که تصویب قانون عملیات بانکدارى بدون ربا در مجلس شوراى اسلامى و تأیید آن توسط شوراى نگهبان و طراحى مدل اجرایى خاص از این قانون، به معناى کشف الگوى یگانه بانکدارى اسلامى نیست بلکه این قانون یکى از چندین قانونى است که مى‏توان با استفاده از قراردادهاى مجاز شرعى به تصویب رساند کما این که مدل اجرایى فعلى یکى از چندین مدلى است که مى‏توان با استفاده از قانون عملیات بانکدارى بدون ربا طراحى نمود.
فهرست منابع
1. انصارى: مرتضى، المکاسب، بى‏جا، 1375 ش.
2. خمینى، سیّد روح‏اللّه‏: البیع، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1415 ق.
3. خمینى، سیّد روح‏اللّه‏: تحریر الوسیله، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1374 ش.
4. صدیقى، نجات‏اللّه‏: بانکدارى بدون بهره، ترجمه اکبر مهدى‏پور، تهران، سروش، 1361 ش.
5. ضیائى، منوچهر: مجموعه قوانین پولى و بانکى، تهران، مؤسّسه تحقیقات پولى و بانکى، 1372 ش.
6. طباطبایى، سیّدمحمّدحسین: المیزان فى تفسیر القرآن، بیروت، مؤسّسة الاعلمى للمطبوعات، 1417 ق.
7. عاملى، حرّ: وسائل الشیعه، بیروت، مؤسّسه آل البیت، 1413 ق.
8. عبداللهى، محمود: مبانى فقهى اقتصاد اسلامى، انتشارات اسلامى، دوم، 1375 ش.
9. غنى‏نژاد، موسى: تفاوت ربا و بهره، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سیاست‏هاى پولى و ارزى، تهران، 1375 ش.
10. کاتوزیان، همایون: ربا و بهره در اقتصاد سیاسى اسلام، تهران، مجله اطلاعات سیاسى ـ اقتصادى، ش 111 و 112، 1375 ش.
11. کاشانى، سیّد محمود: بررسى حقوقى چارچوب قانون عملیات بانکى بدون ربا، مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات هشتمین سمینار بانکدارى اسلامى، مؤسّسه عالى بانکدارى تهران، 1376 ش.
12. ماجدى، على و حسین گلریز: پول و بانکدارى از نظریه تا سیاستگذارى، بانک مرکزى جمهورى اسلامى، 1372 ش.
13. مراجع معظم تقلید: توضیح المسائل، انتشارات اسلامى، سوم، 1378 ش.
14. مکارم شیرازى، ناصر و همکاران: تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیّه، 1373 ش.
15. موسویان، سیّد عبّاس: کلیات نظام اقتصادى اسلام، انتشارات دارالثقلین، 1379 ش.
16. میرجلیلى، سیّد حسین: ارزیابى بانکدارى بدون ربا، معاونت امور اقتصادى، 1374 ش.
17. نائینى، محمّدحسین: المکاسب و البیع، قم، مؤسّسه نشر اسلامى، 1413 ق.
18. نجفى، محمّدحسن: جواهر الکلام، دار الکتب الاسلامیه، دهم، 1374 ش.
19. نورى، حسین: مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسّسه آل البیت، 1408 ق.
 
________________________________________
1 استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.
2مانند: وسائل الشیعه، کتاب تجارت، ابواب آداب تجارت، باب 40، ح 2؛ مستدرک الوسائل، کتاب تجارت باب، 31، ح 1؛ کنز العّمال، ج 4، ص 176 و 168؛ صحیح مسلم، ج 5، ص 3 و ... .