بورس‏بازى از دیدگاه فقه

مقدّمه
بورس‏بازى، فعّالیّتى اقتصادى است که به هدف دستیابى به سود از طریق پیش‏بینى تغییرات قیمت کالا، اوراق بهادار یا ارز انجام مى‏شود. انگیزه اصلى بورس‏بازان از انجام معاملات و خرید و فروش دارایى‏هاى گوناگون، تحصیل سود است. بورس‏بازان ممکن است کالایى را بخرند که به طور حقیقى به آن نیازى ندارند و فقط به این دلیل که پیش‏بینى مى‏کنند قیمت آن در آینده افزایش یابد، آن را مى‏خرند. همچنین ممکن است کالایى را که به واقع به آن نیاز دارند، بفروشند فقط به این‏دلیل که قیمت آن در آینده کاهش خواهد یافت.(1)
در بازار اوراق بهادار، سهام شرکت‏ها و اوراق قرضه در اسناد خزانه خرید و فروش مى‏شود. بورس‏بازى در این بازار سفته‏بازى نیز نامیده مى‏شود. بورس‏بازان ممکن است با انجام معاملات صورى، پخش شایعات و تبانى با یک‏دیگر و احتکار، بر قیمت بازار تأثیر گذاشته، آن را به نفع خود تغییر دهند؛ از این رو همواره مقرّراتى جهت کنترل بورس‏بازان و جلوگیرى از فعالیّت آن‏ها براى تغییر مصنوعى قیمت‏ها، در کشورهاى گوناگون وضع شده است.(2)
بى‏تردید در اسلام هر گونه فعّالیّتى که به تغییر مصنوعى قیمت کالا یا هر نوع دارایى بینجامد، ممنوع شده است. در شریعت اسلام، قوانینى وجود دارد که از انجام معاملات صورى، احتکار و ائتلاف و انتشار اخبار کذب و مانند آن جلوگیرى مى‏کند؛ البتّه در این مقاله، در پى توضیح این قوانین نیستیم.(3) موضوع بحث در این مقاله آن است که با فرض آن که این تخلّقات صورت نپذیرد، آیا از دیدگاه فقه، بورس‏بازى یعنى خرید و فروش کالا و ارز یا اوراق سهام و مانند آن به انگیزه دستیابى به سود از طریق پیش‏بینى قیمت‏ها، جایز است؟
آثار تجویز بورس‏بازى
بورس‏بازى اگر به صورتى کنترل شده و موفّق انجام شود، آثار مثبتى از قبیل کاهش نوسان قیمت‏ها و افزایش درجه نقدینگى دارایى و سهولت تجهیز منابع مالى دارد؛(4) بنابراین، تجویز بورس بازى، امکان دستیابى به آثار مثبت آن را فراهم مى‏آورد. افزون بر این، در تحلیل‏هاى اقتصاد کلان نیز مؤثّر است.
در اقتصاد سرمایه‏دارى، تجویز بهره، وجود بازار اوراق قرضه و تجویز بورس بازى، زمینه‏هاى لازم را براى نظریّه رحجان نقدینگى کینز فراهم آورد. در این نظریّه پول، نوعى دارایى معرّفى مى‏شود که مردم در برخى موقعیّت‏ها نگه‏دارى آن را بر دیگر اقلام دارایى ترجیح مى‏دهند.(5)
با توجّه به این که در اقتصاد اسلامى، بهره همان رباى محرّم است و بازار اوراق قرضه وجود ندارد، این پرسش مطرح مى‏شود که آیا تقاضاى پول به انگیزه بورس بازى نیز در این اقتصاد وجود ندارد. به عبارت دیگر، آیا در تحلیل نقش پول در اقتصاد اسلامى نظریّه مقدارى پول صحیح است یا نظریّه رحجان نقدینگى کینز؟
اگر بورس‏بازى ممنوع باشد، به طور قطع نظریّه رحجان نقدینگى کینز در اقتصاد اسلامى کاربردى نخواهد داشت؛ ولى در صورتى که بورس‏بازى تجویز شود، ممکن است گفته شود که در اقتصاد اسلامى نیز تقاضاى پول به انگیزه سوداگرى وجود دارد و براى تحلیل نقش پول در اقتصاد اسلامى باید از نظریّه رحجان نقدینگى استفاده کرد.
نظر شهید صدر رحمه‏الله درباره بورس‏بازى و نقد آن
شهید صدر تجارت را شعبه‏اى از تولید شمرده و معتقد است: سودى که از خرید و فروش به دست مى‏آید، باید نتیجه خدمتى باشد که تاجر آن را تولید مى‏کند و صرف نقل و انتقال ملکیّت بدون تولید خدمت نمى‏تواند مجوّز سود بردن باشد.(6) وى تجارت را به دو قسم تجارت مادّى و قانونى تقسیم کرده، تجارت مادّى را نقل اشیا از یک مکان به مکان دیگر و تجارت قانونى را صرف نقل و انتقال مالکیّت از طریق عقود معاملى معنا مى‏کند و معتقد است: اگر تجارت قانونى با تجارت مادّى (تولید خدمت) همراه نباشد نمى‏تواند منشأ سود باشد.(7) ریشه این اعتقاد آن است که وى در نظریّه توزیع بعد از تولید، یگانه منشأ درآمد را کار مفید اقتصادى بالفعل یا ذخیره شده در ابزار تولید و کالاهاى سرمایه‏اى مى‏داند(8) و نتیجه مى‏گیرد که مخاطره و ریسک نمى‏تواند منشأ درآمد باشد؛ از این رو، سودى که براى صاحب پول در عقد مضاربه تجویز شده است، به سبب این نیست که صاحب پول، ریسک سرمایه‏گذارى را تحمّل مى‏کند؛ بلکه به دلیل اصل ثبات مالکیّت است.(9) بر اساس این اصل، اگر مادّه اوّلیّه‏اى که عامل روى آن کار مى‏کند، ملک غیر باشد، محصول و منافع آن نیز ملک غیر است و عامل فقط مستحقّ اجرت است؛ البتّه صاحب مادّه اوّلیّه مى‏تواند اجرت عامل را سهمى از سود قرار دهد.(10) بر این اساس، از دیدگاه شهید صدر، بورس بازى که با مفهوم تجارت قانونى ملازم است نمى‏تواند منشأ درآمد مشروع باشد.
دکتر توتونچیان نیز با اتّخاذ این مطلب از شهید صدر بورس بازى را ممنوع شمرده، معتقد است:
تجویز بورس‏بازى به مفهوم تجویز مبادله پول با پول به واسطه سهام یا دارایى دیگر است.(11)
شهید صدر در کتاب اقتصادنا در مقام استنباط حکم فقهى موضوعات نیست؛ بلکه درصدد استخراج اصول مذهب اقتصادى از فتاواى مجتهدان مختلف است و چه بسا همان گونه که خود وى در ابتداى کتاب اقتصادنا تصریح فرموده،(12) اصول مذهب، از فتاوایى استخراج شود که مخالف با فتواى خود او در مسأله است. با توجّه به این نکته، به نقد آراى ایشان درباره منشأ درآمد مشروع و سود حاصل از تجارت قانونى و بورس‏بازى مى‏پردازیم.
وى منشأ درآمد مشروع را کار مفید اقتصادى به صورت بالفعل یا ذخیره شده در ابزار تولید و سرمایه‏هاى فیزیکى، مى‏داند؛ در حالى که برخى درآمدهاى مشروع وجود دارد که نتیجه کار مفید اقتصادى نیست. یکى از آن موارد، سهم سود صاحبان پول در عقد مضاربه است. شهید صدر، مشروعیّت این‏گونه درآمدها را به وسیله اصل ثبات مالکیّت توجیه مى‏کند؛ آن گاه این پرسش مطرح مى‏شود که آیا اصل ثبات مالکیّت نمى‏تواند درآمد حاصل از افزایش قیمت کالایى را که مالک آن شخص معیّنى است توجیه کند؟ براى مثال، فرض مى‏کنیم فردى، ماشینى را به قیمت چهار میلیون تومان مى‏خرد. پس از مدّتى به دلیل تغییر و تحّولاتى که در بازار ماشین صورت مى‏گیرد، قیمت ماشین او به چهار میلیون و پانصد هزار تومان افزایش مى‏یابد؛ در حالى که قیمت کالاهاى دیگر ثابت است. اگر این فرد، ماشین خود را بفروشد و از این طریق، پانصد هزار تومان سود ببرد، بى‏تردید چنین سودى مشروع است و اصل ثبات مالکیّت همان‏گونه که منشأ سهم سود صاحب سرمایه در مضاربه است مى‏تواند منشأ چنین درآمدى نیز باشد؛ زیرا افزایش قیمت کالا در ملک این فرد تحقّق یافته و کسى که مالک کالا است، مالک اصل مالیّت و افزایش آن نیز هست.(13) بر این اساس، خرید و فروش دارایى به منظور کسب درآمد از طریق تغییرات قیمت‏ها و استفاده از فرصت‏هاى موجود در بازار اسلامى، جایز است؛ گرچه ملازم با تولید خدمت (به مفهومى که مورد نظر شهید صدر است، یعنى نقل و انتقال در مکان) نیز نباشد.
آراى برخى از اقتصاددانان و عالمان اهل تسنّن
خورشید احمد که از بورس‏بازى به سفته‏بازى و سلف خرى تعبیر مى‏کند، در این باره مى‏گوید:
بسیارى از نویسندگان به اختصار به آن اشاره کرده و خاطر نشان کرده‏اند که اسلام آن را مجاز نمى‏داند.(14)
وى پس از نقل غیرمشروع بودن سفته‏بازى از مولانا محمدتقى امینى و قرشى مى‏افزاید:
ع. منان مى‏گوید: مادامى که سفته‏بازى با کمک به تولید و کنترل نوسانات قیمت‏ها به اجتماع خدمت مى‏کند، با روح اسلام مطابق است؛ امّا سفته بازانى که در پى نفع شخصى خود هستند، کمبودهایى مصنوعى پدید مى‏آورند که نتیجه آن فشار بر اقتصاد است. اسلام چنین اعمال سفته‏بازى و سلف خرى را محکوم مى‏کند.(15)
همچنین از قول منذر کهف نقل مى‏کند:
اقتصاددانان به دو دلیل سفته‏بازى را مردود مى‏دانند: اوّل آن که سفته‏بازى نوعى قمار است و دوم، فروش چیزى است که فرد مالکش نیست.
خورشید احمد در پایان چنین اظهار نظر مى‏کند:
خرید و فروش کارآمد اسعار در طول زمان به اندازه خرید و فروش آن در مکان، یک نیاز اجتماعى است و بحث‏هاى اقتصاددانان مسلمان راجع به سفته‏بازى هنوز باید با این موضوع دست و پنجه نرم کند.(16)
عدنان خالد الترکمانى، بورس بازى (المضاربه) را «خرید و فروش در حال، به امید خرید یا فروش در آینده که قیمت‏ها تغییر مى‏نماید»، تعریف کرده، بورس بازى در پول‏ها را ممنوع مى‏شمارد. وى چنین استدلال مى‏کند که عالمان اسلام پول را وسیله تسهیل مبادلات تجارى بین مردم و وسیله‏اى براى سنجش ارزش کالاها و خدمات مى‏دانند؛ بنابراین، پول کالا نیست تا با آن تجارت شود و اگر پول همچون کالا موضوع تجارت قرار گیرد، سبب تورّم، رکود و عدم ثبات اقتصادى مى‏شود.(17)
قلعاوى مى‏گوید:
مقصود از بورس بازى (مضاربه) تجارت با دارایى‏هاى مالى و نقدى یا اسناد تملّک کالاها و ثروت‏ها است بدون وجود نفس آن کالاها و بدون آن که نیّت دادن و گرفتن کالاها یا معادن گرانقیمت یا غیر آن‏ها از چیزهایى که در دایره معامله در بازارهاى پولى و مالى و بازارهاى کالاها قرار مى‏گیرد، وجود داشته باشد و بدون این که قصد نگه‏دارى دارایى‏هاى مالى مانند سهام و اوراق تا وقت استحقاق سود یا بهره را داشته باشد. سخن وى به بورس بازى‏هایى ناظر است که امروزه در بازارهاى مالى صورت مى‏گیرد. او مى‏گوید:
ممکن نیست اسلام مضاربه را تجویز کند؛ زیرا مضاربه شبیه قمارى است که سود و زیان‏هایى را مى‏آفریند که ارتباطى با زیادى منفعت کالاها یا خدمات یا دارایى‏هاى مالى مورد تبادل ندارد. همچنین واجد شروط لازم اسلامى براى صحّت خرید و فروش نیست؛ زیرا فاقد قصد تحصیل و ایجاد منفعت اقتصادى معتبر است. افزون بر این، جهت اساسى دیگرى که تعامل در بازارهاى پولى و مالى جهانى را از دیدگاه اسلامى در دایره تحریم وارد مى‏کند، ترکیب قیمت‏ها در این بازارها و به ویژه در حوزه معاملات سلف یا عنصر بهره به صورتى اساسى است.(18)
چنان که ملاحظه مى‏شود، موضوع بحث در این آرا، بورس بازى‏هاى متعارف در دنیاى غرب است که همراه با معاملات صورى، اشاعه کذب، احتکار، تبانى و مانند آن انجام مى‏شود. در این میان، برخى از دانشمندان اهل تسنّن، موضوع بحث را خرید و فروش به انگیزه سود قرار نداده‏اند؛ بلکه قالب‏هاى حقوقى و فقهى قراردادهایى را که بورس بازان از آن استفاده مى‏کنند، محلّ بحث قرار داده‏اند و از کلمات آنان مى‏توان چنین استنباط کرد که بورس‏بازى (خرید وفروش به‏انگیزه سود) اگر در چارچوب احکام و عقود اسلامى انجام شود، جایز است وگرنه جایز نیست؛ براى نمونه، احمد الدریویش، بازارهاى بورس را به بورس کالا و بورس اوراق مالى تقسیم، و معامله در بازارهاى بورس را به دو صورت نقدى و مدّت‏دار تقسیم مى‏کند؛ سپس حکم هر یک از سود چهارگانه را جداگانه بیان مى‏دارد. وى در هر چهار قسم بازار بورس اگر معاملات به صورت نقد یا مدّت‏دار (نسیه و سلف) در چارچوب احکام شرع تحقّق یابد، اشکال نمى‏کند؛ ولى معتقد است در صورتى که ثمن در عقد معیّن نشود و چیزى به قیمت یک ماه یا چند ماه بعد خرید و فروش شود، این همان بورس‏بازى است که غرض از آن، استفاده بردن از اختلاف قیمت‏ها است و داخل در رِهان (مسابقه همراه با شرط‏بندى) قرار مى‏گیرد که شرعا باطل است؛ زیرا در حقیقت، فروشنده بر کاهش قیمت در روز معیّن و خریدار بر افزایش قیمت در آن روز شرط‏بندى مى‏کند و هر کس درست بگوید، ما به‏التّفاوت را مى‏برد.
همچنین اگر کالا یا ورقه مالى را که مالک آن نیست، به صورت نسیه بفروشد، در بیع ما لایملک داخل، و باطل است.(19)
یوسف کمال محمّد نیز با همین دیدگاه به بحث مى‏پردازد. وى ابتدا این مشکل را مطرح مى‏کند که فعّالیّت بازارهاى بورس از سرمایه‏گذارى حقیقى به عملیّات صورى که در آن هر دو طرف معامله (ثمن و کالا) مدّت‏دار است، تحوّل یافته، این عملیّات صورى به جهت کوشش براى دستیابى به فرصت‏هایى است که از طریق تغییر قیمت‏ها به دست مى‏آید. به این ترتیب که اگر پیش‏بینى‏هاى آنان درست بود، سود مى‏برند وگرنه زیان مى‏کنند و بدین صورت، معامله‏گران بورس اغلب به قماربازانى تبدیل مى‏شوند که بر افزایش و کاهش قیمت‏ها قمار مى‏زنند؛ سپس ایشان در مقام ارزیابى فقهى مى‏گوید: اسلام براى فعّالیّت مالى درست، مقرّرات متنوّعى را تشریع کرده است؛ از جمله:
1. خرید و فروش نقد؛
2. اسلام تأمین خطرها (Hedying)(20) را منع نکرده؛ ولى شرط کرده است که یکى از دو طرف معاوضه باید پرداخت شود ... ؛
3. اسلام از ترجیح بین قیمت‏ها از جهت زمان و مکان (Arbitraye)(21) و کسب ما به‏التفاوت قیمت‏ها که مترتّب بر این عمل است منع نکرده؛ زیرا کالا در یک زمان یا مکان معیّن نادر است و در زمان یا مکان دیگرى به وفور یافت مى‏شود ... ؛ ولى براى خرید و فروش‏هاى مدّت‏دار ضوابطى را گذاشته است تا بازار را از خطر انحراف نگه‏دارد.
وى سپس به بیان این ضوابط پرداخته، توضیح مى‏دهد که چگونه این ضوابط از انحراف بازار جلوگیرى مى‏کند. در پایان نیز فتواى مجمع فقهى را نقل مى‏کند. مضمون این فتوا درباره بازار بورس، آن است که اصل بازار بورس چیز مفیدى است؛ ولى معاملات ممنوع و قماربازى و سوءاستفاده و خوردن اموال مردم در مقابل باطل نیز با این مصلحت همراه شده؛ بنابراین نمى‏توان حکم شرعى بازار بورس را به صورت کلّى بیان کرد و باید حکم معاملاتى را که در این بازار انجام مى‏شود، یک به یک بیان داشت؛ سپس مجمع فقهى به بیان حکم معاملات بازار بورس مى‏پردازد.(22)
چنان که ملاحظه شد، موضوع همه آراى پیشین که از اهل تسنّن نقل شد، بورس‏بازى متعارف در روزگار ما است که همراه با احتکار، تبانى، معاملات صورى و مانند آن است که به هدف تغییر مصنوعى قیمت بازار به نفع بورس‏بازان انجام مى‏شود. به ظاهر، یکى از معانى کلمه المضاربه در اصطلاح عربى معاصر، همین نوع از بورس بازى است؛(23) امّا در صورتى که خرید و فروش به انگیزه سود در چارچوب احکام و قوانین شریعت انجام شوند، از دیدگاه عالمان اهل تسنّن هیچ محذورى ندارد.
ارزیابى فقهى بر اساس فقه شیعه
خرید و فروش نقد یا نسیه یا سلف به انگیزه دستیابى به سود از طریق پیش‏بینى قیمت اگر در چارچوب احکام و قوانین شریعت انجام شود، از دیدگاه فقه شیعه جایز است و در این باره با فقیهان اهل تسنّن اتّفاق نظر وجود دارد. ادلّه فراوانى براى اثبات این مطلب هست که برخى از آن‏ها را ذکر مى‏کنیم:
1. آیات
آیه شریفه «أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَیْعَ»(24) و نیز آیه شریفه «لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ»(25) داراى اطلاق هستند و این گونه خرید و فروش را شامل مى‏شوند؛ براى مثال، فرض کنید فردى پیش‏بینى مى‏کند قیمت ماشین در آینده افزایش یابد. این فرد براى دستیابى به سود، ماشین را به صورت نقد خریده، نگه مى‏دارد و وقتى گران شد، آن را مى‏فروشد و از این طریق سود مى‏برد. خرید ماشین در این مثال بیع و تجارتى است که با رضایت دو طرف انجام شده و فروش آن نیز مصداق بیع و تجارة عن تراض است؛ بنابراین، دو آیه شریفه پیشگفته شامل هر دو معامله مى‏شود.
ممکن است چنین اشکال شود که این فرد در برابر سودى که مى‏برد، کارى انجام نداده است؛ از این رو مصداق اکل المال بالباطل است که در آیه دوم از آن نهى شده؛ ولى این مطلب درست به نظر نمى‏رسد. از نظر قواعد زبان عرب، «باء» در کلمه بالباطل یا باء سببیّت است یا باء مقابله. اگر باء سببیّت باشد، مفهوم آیه چنین مى‏شود:
اموالتان را میان خود به سبب باطل نخورید.
به عبارت دیگر، در اموال یک‏دیگر از طریق «سبب باطل» یعنى معامله‏اى که از نظر شرعى باطل است، تصرّف نکنید. اگر باء مقابله باشد، مفهوم آیه چنین است:
اموالتان را میان خود، در مقابل امر باطل نخورید.
در این صورت، آیه شریفه شامل معاملاتى مى‏شود که در آن‏ها، کسى مالى را از دیگرى تملّک کند و در مقابل آن عوض ارزشمندى به صاحب مال ندهد.
در مسأله محلّ بحث ما دو معامله صورت گرفته است که در هر یک از این دو، هم سبب شرعى است؛ زیرا خرید و فروش نقد یا نسیه یا سلف، شرعا، معامله‏هایى صحیح هستند و هم در هر یک از این دو مالى که خریده یا فروخته مى‏شود، در برابر آن، عوض ارزشمندى تملیک یا تملّک مى‏شود؛ البتّه در صورتى که پیش‏بینى او صحیح باشد، از این خرید و فروش سودى حاصل مى‏شود؛ ولى منشأ سود، افزایش قیمت بازار از زمان خرید تا زمان فروش است، و چون افزایش مزبور در ملک کسى که ماشین را خریده است، حاصل شده، حق او است؛ زیرا کسى که مالک عین است، مالک مالیّت و ارزش آن نیز خواهد بود.
ممکن است اشکال دیگرى مطرح شود و آن این که کسى که مال را مى‏خرد و به امید گران شدن مال، آن را نگه مى‏دارد، محتکر است و نگه‏دارى مال مصداق احتکار به شمار مى‏رود که در شرع ممنوع است.
پاسخ به این اشکال چند گونه متصوّر است:
أ. در بسیارى موارد، احتکار صورت نمى‏گیرد؛ براى نمونه، اگر کسى پیش‏بینى کند که یک نوع دارایى در آینده گران خواهد شد و براى دستیابى به سود، آن دارایى را به صورت سلف بخرد و پس از آن که وقت مقرّر گذشت و کالا را تحویل گرفت آن را به صورت نقد بفروشد، در این صورت کالاى خریدارى شده را نگه داشته با آن که احتکار صدق نمى‏کند.
ب. اکثریّت قریب به اتّفاق فقیهان موضوع احتکار حرام را گندم، جو، کشمش و خرما و روغن و نمک شمرده(26) و فرموده‏اند: احتکار در غیر این موارد حرام نیست.
ج. تقریبا همه فقیهان دو شرط را براى احتکار حرام ذکر کرده‏اند:
1. باید به این انگیزه که قیمت در بازار افزایش یابد، کالا را خریده، احتکار کند؛
2. باید غیر از فرد محتکر، فرد دیگرى که نیاز بازار را جبران کند، وجود نداشته باشد.(27)
برخى فقیهان شرط نیاز را نیز ذکر کرده‏اند؛ یعنى کالا باید مورد نیاز مردم باشد؛ به گونه‏اى که کاهش عرضه آن در بازار، سبب ضیق معیشت مردم شود.(28)
با توجّه به این شروط، موارد زیر، از احتکار حرام خارج است:
یک. نگه‏دارى کالایى که مورد نیاز مردم ـ به گونه‏اى که کمبود آن سبب ضیق معیشت شود ـ نیست؛ مانند کالاهاى لوکس؛
دو. در صورتى که نگه‏دارى کالا به وسیله این فرد به دلیل وفور کالا باعث افزایش قیمت بازار نشود و انگیزه فرد براى نگه‏دارى کالا، پیش‏بینى افزایش قیمت‏ها در آینده به دلیل دیگرى باشد؛
سه. در صورتى‏که افراد دیگرى که حاضر باشند این کالا را به قیمت بازار عرضه کنند، وجود داشته باشند.
چنان که ملاحظه مى‏شود، با شروط پیشین، نگه‏دارى و احتکارى که لازمه بورس‏بازى در عصر ما است، در بیش‏تر موارد از دایره احتکار محرّم خارج است؛ البتّه اگر احتکار و بورس‏بازى به حدّى برسد که سبب اضرار بر مسلمانان شود، به طور قطع حرام است. صاحب جواهر در این باره کلام بسیار جالبى دارد. وى در پاسخ کسانى که مى‏گویند: احتکار داراى قبح عقلى است، مى‏فرماید:
بدیهى است که عقل، در درک قُبحِ احتکار، مستقل نیست؛ به ویژه آن که موضوع بحث، حَبس طعام به انتظار افزایش قیمت همانند حبس غیرطعام از اجناس تجارى است از این حیث که اجناس تجارى به شمار مى‏رود، نه به قصد ضرر زدن به مسلمانان. در صورتى ضرر به مسلمانان وارد مى‏شود که همه طعام را خریده، به هر قیمتى که مى‏خواهد، به مردم بفروشد یا کارى که انجام مى‏دهد، سبب گرانى شود یا بیش‏تر تاجران با یک‏دیگر بر احتکار توافق کنند؛ به گونه‏اى که کالا گران و ضررى به مردم وارد شود که با سیاست و اداره مردم منافات دارد و به همین دلیل امیر مؤمنان مالک اشتر را [به مبارزه با محتکران] امر مى‏کند یا به قصدهاى دیگرى احتکار صورت گیرد که به دلیل دیگرى حرامند و به بحث ما ربطى ندارند؛ بلکه حبس هر کالایى که نفوس محترم به آن نیاز دارند و به آن اضطرار دارند و راهى جز استفاده از آن را ندارند از خوراکى و نوشیدنى و پوشیدنى و مانند آن، حرام است و این حرمت، مخصوص زمان خاص یا کالاى خاص یا انتقال به عقد خاص نیست و محدود به حدّى نمى‏شود ... . [خلاصه آن که کلام در این موارد نیست]. بحث در نگه‏دارى طعام به انتظار گران شدن است؛ همان گونه که کالاهاى تجارى دیگر نگه‏دارى مى‏شوند. بحث در آن است که نگه‏دارى چنین کالایى با احتیاج مردم به آن امّا نه در حدّ اضطرار، چه حکمى دارد. ردّ این ادّعا که عقل قبح تحریمى چنین کارى را درک مى‏کند، روشن است.(29)
نتیجه آن که نگه‏دارى کالا به انتظار گران شدن آن، در صورتى حرام است که کالا مورد نیاز ضرور مردم باشد و با این احتکار، کالا گران شود؛ به گونه‏اى که به مسلمانان ضرر رساند. در این صورت، حکومت اسلامى که حافظ منافع مسلمانان است، باید از آن جلوگیرى کند؛ امّا در صورتى که چنین نباشد، اشکالى ندارد.
یگانه مطلبى که باقى مى‏ماند، اشکال قمار بودن بورس‏بازى است. این اشکال را برخى از عالمان اهل تسنّن فقط درباره بورس‏بازى‏هایى که‏در دنیا متداول، و بر عقدهاى صورى و غیرحقیقى مبتنى است، طرح کرده‏اند.(30)
یوسف کمال محمّد، بین مقامره (قماربازى) و مخاطره (تحمّل ریسک) فرق مى‏گذارد و معتقد است: مقامره بر تخمین تغییر قیمت‏ها در آینده مبتنى است؛ در حالى که مخاطره، بر سود سرمایه‏گذارى ابتنا دارد. وى که معتقد است مقامره اثر سویى بر اقتصاد دارد، از قول کینز چنین نقل مى‏کند:
مادامى که بورس بازان به وظیفه خود عمل مى‏کنند، ضررى براى بازار ندارند؛ زیرا آن‏ها در این صورت فقط حباب‏هایى هستند که روى رودخانه‏اى که بر بستر مخاطره حرکت مى‏کند، ظاهر مى‏شوند؛ ولى وقتى وضع بازار اهمّیّت فراوانى مى‏یابد که بازار حول محور مقامره بگردد و مخاطره، حباب هایى باشد که به دنبال مقامره حرکت مى‏کند ... .(31)
یکى از اقتصاددانان نیز در مقام فرق بین قماربازى و سفته‏بازى مى‏گوید:
باید توجّه داشت که عمل سفته‏بازى ماهیتا با قمار تفاوت دارد؛ زیرا سفته‏بازى بر اساس محاسبات پیچیده اقتصادى صورت مى‏گیرد؛ در حالى که قمار تا حدود زیادى به شانس و تصادف وابسته است.(32)
به هر حال بین سفته‏بازى و قماربازى تفاوت‏هایى وجود دارد؛ ولى در فقه اهل تسنّن که به قیاس استناد مى‏شود، وجود شباهت براى یک‏سان دانستن حکم این دو کافى است و سفته‏بازى یا بورس‏بازى همان‏گونه که از آقاى قلعاوى نقل شد، در برخى صور آن در حقیقت، نوعى شرط‏بندى بر قیمت‏هاى آینده است و از این جهت به قماربازى شباهت دارد؛ پس در فقه اهل تسنّن مى‏توان به سبب وجود این شباهت به حرمت آن حکم کرد.
به هر حال، این اشکال درباره بورس بازى‏هاى مبتنى بر معاملات صورى است که از موضوع بحث ما خارج مى‏شود. بحث ما در خرید و فروش به انگیزه سود از طریق پیش‏بینى قیمت است که در چارچوب قوانین و احکام مربوط به خرید و فروش نقد، نسیه و سلف انجام مى‏شود و حتّى اهل تسنّن نیز این‏گونه بورس‏بازى را قماربازى نمى‏دانند.
2. روایات خاص
روایات متعدّدى وجود دارد که بر جواز خرید و فروش به انگیزه سود بدون آن که در برابر این سود کار مفید اقتصادى انجام شده باشد دلالت مى‏کند.(33) برخى از این روایات را ذکر مى‏کنیم:
أ. ابراهیم کرخى مى‏گوید: از امام صادق علیه‏السلام پرسیدم: من تعداد درخت خرما را به قیمت معیّنى (هر نخل به دراهم معیّنى) به فردى فروختم. فردى که درختان را از من خریده بود، رفت و آن‏ها را به دیگرى با سود فروخت؛ در حالى که پول درختان خرما را نقد نکرده بود و من آن را نگرفته بودم. امام صادق علیه‏السلام در پاسخ فرمود: اشکالى ندارد. آیا پرداخت قیمت درختان خرما را براى تو تضمین نکرده بود؟ گفتم: بله، فرمود: بنابراین سود از آن او است.(34)
ظاهر روایت آن است که خریدار درختان خرما در فاصله بین خرید و فروش هیچ کارى انجام نداده است. همچنین ظاهر روایت آن است که خرید و فروش هر دو نقد بوده و فاصله چندانى بین این دو وجود نداشته است. در عین حال، امام مى‏فرماید: سود از آنِ خریدار است؛ بنابراین، سود تجارت قانونى (به اصطلاح شهید صدر) محذور شرعى ندارد.
ب. روایات متعدّدى دلالت مى‏کند بر این که در اموالى که با شمارش اندازه‏گیرى مى‏شوند، اگر انسان آن را بخرد مى‏تواند پیش از تحویل گرفتن آن، آن را به قیمت بیش‏ترى فروخته، از این طریق سود ببرد.(35)
به طور مسلّم در این گونه موارد نیز تجارت قانونى صورت گرفته و نمى‏توان گفت سودى که از این خرید و فروش به دست مى‏آید، لزوما در برابر آن کار مفید اقتصادى انجام شده است.
ج. حلبى از امام صادق علیه‏السلام مى‏پرسد: مردى طعام را احتکار کرده، انتظار [گران شدن آن را مى‏کشد]. آیا چنین کارى صلاح است؟ حضرت در پاسخ مى‏فرماید: اگر طعام زیاد است و به اندازه نیاز مردم وجود دارد، اشکالى ندارد ... .(36)
پیش از این، در بحث احتکار گذشت که احتکار یعنى خرید و نگه‏دارى کالا به انتظار این که در آینده، گران، و با فروش آن سود برده شود و فقط در صورتى حرام است که سبب اضرار به مسلمانان و تنگى معیشت آنان شود و در غیر این‏صورت حرام نیست؛ بدین سبب امام صادق علیه‏السلام مى‏فرماید: اگر فروشنده دیگرى در شهر وجود دارد که این کالا را مى‏فروشد، هیچ اشکالى ندارد که فردى این کالا را بخرد و نگه دارد و براى فروش آن، قیمت بیش‏ترى را بطلبد یا آن را نگه دارد و منتظر بهبود اوضاع و گران شدن قیمت شود.(37)
اگر در بازار، فروشندگان متعدّدى باشند که کالایى را عرضه مى‏کنند، در صورتى فرد انگیزه خرید و نگه‏دارى آن را دارد که افزایش قیمت را در آینده پیش‏بینى کند و داعى دیگرى براى این کار وجود ندارد و این خود، نوعى بورس‏بازى است که امام علیه‏السلام آن را تجویز کرده است.
نتیجه
بورس بازى به مفهوم خرید و فروش دارایى به انگیزه سود از طریق پیش‏بینى قیمت با دو شرط جایز است:
1. باید در چارچوب احکام مربوط به خرید و فروش نقد، نسیه و سلف انجام شود. با این شرط، معاملات صورى(38) و معاملاتى که دو طرف آن مدّت‏دار است یا معاملاتى که در آن قیمت کالا معلوم نیست و مانند آن خارج مى‏شوند.
2. باید سبب اضرار بر مسلمانان نشود. در غیر این صورت، دولت اسلامى که حافظ مصالح مسلمانان است، باید با تمهیدات قانونى و اجرایى از آن جلوگیرى کند. با این شرط، بورس بازى همراه با اشاعه کذب و تبانى براى تغییر مصنوعى قیمت‏ها خارج مى‏شود. به عبارت دیگر تا وقتى بورس‏بازان قیمت پذیرند، بورس‏بازى جایز است؛ ولى اگر بخواهند با اقداماتى چون اشاعه کذب و تبانى، قیمت ساز شوند و از این طریق به سودى دست یابند، جایز نیست.
در پایان این نکته را یادآور مى‏شویم که برخى گمان مى‏کنند اگر بورس‏بازى با دو شرط پیشین جایز شود مى‏توان گفت: در اقتصاد اسلامى، تقاضاى پول به انگیزه سوداگرى و نیز رجحان نقدینگى وجود دارد و عدم بهره و بازار اوراق قرضه، سبب نفى این نوع تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى نیست. این بحث به دلیل دقّت و اهّمّیت آن در اقتصاد کلان، نیازمند بررسى عمیقى در مقاله‏اى دیگر است.
پى‏نوشت‏ها:

________________________________________
1. Oxford Dictionory of Economics, JHON Black, oxford univeycity press 1997, P.P. 438 - 90.
2. ر.ک: على جهان خانى و على پارسائیان: بورس اوراق بهادار، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1375 ش، ص 117 ـ 134.
3. این قوانین از دیدگاه شیعه در کتاب‏هاى گوناگون فقهى از جمله المکاسب المحرّمه و جواهرالکلام آمده است. از دیدگاه اهل تسنّن نیز نظیر قوانین مزبور در این کتاب آمده است: یوسف کمال محمّد: فقه الاقتصاد النقدى، دار الصادر فى ـ دار الهدایة، 1414 ق / 1993 م، ص 272 ـ 285.
4. ر.ک: حسن گلریز: بورس اوراق بهادار، مؤسّسه انتشارات امیرکبیر، 1372 ش، ص 101 ـ 106 و غلامرضا سرآبادانى: نگرش اسلام بر فعالیت‏هاى بازار بورس بهادار، پایان نامه کارشناسى ارشد علوم اقتصادى، دانشگاه مفید، 1379 ش، ص 66.
5. ر.ک. فریدون تفضّلى: اقتصاد کلان، نشر نى، 1376 ش، ص 273 ـ 278.
6. ر.ک. محمدباقرالصدر: اقتصادنا، مکتبة‏الإعلام الاسلامى، فرع خراسان، 1375 ش، ص 645 ـ 652.
7. همان.
8. همان، ص 588.
9. همان، ص 601 ـ 604.
10. همان، ص 564 ـ 567.
11. ر.ک: ایرج توتونچیان: پول و بانکدارى اسلامى و ... ، ص 242 و 243.
12. ر.ک: محمدباقر صدر: اقتصادنا، ص 49.
13. ر.ک: سید حسین میرمعزّى: ترسیم نظام اقتصادى اسلام بر اساس مکتب اقتصادى آن از دیدگاه امام خمینى قدس‏سره ، پایان‏نامه کارشناسى ارشد، علوم اقتصادى، دانشگاه مفید، ص 72 ـ 74.
14. ر.ک: خورشید احمد: مطالعاتى در اقتصاد اسلامى، ترجمه محمدجواد مهدوى، بنیاد پژوهش‏هاى آستان قدس رضوى، 1374 ش، ص 319 و 320.
15. همان.
16. همان.
17. عدنان خالد الترکمانى: السیاسة النقدیّة و المصرفیّه، مؤسّسة الرساله، 1988 م، ص 115 ـ 117.
18. عسان قلعاوى: المصارف الاسلامیّه ضرورة عصریّه، دار المکتبى، 1418 ق / 1998 م، ص 146 و 147.
19. ر.ک: احمد الدریویش: احکام السوق فى الاسلام و اثرها فى الاقتصاد الاسلامى، دار عالم الکتب للنشر و التّوزیع، 1409 ق / 1989 م، ص 573 ـ 584.
20. Hedying: داد و ستد تأمینى، خرید و فروش تأمینى، هر روش براى تقلیل خطرهاى احتمالى به حدّاقل ممکن در تغییر قیمت‏ها. ر.ک: منوچهر فرهنگ: فرهنگ بزرگ علوم اقتصادى، ج 1، ص 907.
21. هر گاه کسى مالى را از بازارى بخرد و فورا آن را در بازار دیگرى به منظور استفاده از تفاوت قیمت بفروشد، این کار را آربیتراژ یا سوداگرى ارزى به سود مى‏نامند. ر.ک: منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادى، ص 82.
22. ر.ک: یوسف کمال محمّد: فقه الاقتصاد النقدى، دار الصابونى ـ دارالهدایة، 1414 ق / 1993 م، ص 260 ـ 284.
23. تقریبا همه کتاب‏هاى عربى که به بحث بورس‏بازى پرداخته‏اند و برخى از آنان در این مقاله به صورت پاورقى آمده است، از بورس‏بازى، با لفظ مضاربه تعبیر آورده‏اند. در کتاب‏هاى لغت معاصر نیز یکى از معانى مضاربه، بورس‏بازى ذکر شده است:
ر.ک: آذرتاش ـ آذرنوش: فرهنگ معاصر عربى ـ فارسى، نشر نى، 1379 ش، ص 383. همچنین در فرهنگ اصطلاحات معاصر «نجفعلى میرزایى، دار الاعتصام، 1376 ش، ص 548» آمده است: مضاربة فى العقارات: سفته‏بازى در کار املاک و مستغلات، بورس بازى در مستغلاّت.
24. بقره (2): 275.
25. نساء (4): 29.
26. ر.ک: الشیخ مرتضى الانصارى، المکاسب المحرّمه، مطبعة الاطلاعات، تبریز، 1375 ش، ص 212 و محمدحسن النجفى: جواهرالکلام، دار الکتب الاسلامیه، 1374 ش، ج 22، ص 482 و السید محمدجواد الحسینى العاملى: مفتاح الکرامه، دار التراث، بیروت 1418 ق، ج 8، ص 188.
27. ر.ک: مراجع معرّفى شده در حاشیه 1 و الشهید الثانى: مسالک الافهام، مؤسسة المعارف الاسلامیه، 1414 ق، ج 3، ص 192.
28. همان.
29. محمدحسن النجفى: جواهر الکلام، ج 22، ص 480 و 481.
30. پیش از این، اشکال قمار را از آقاى قلعاوى و دریویش نقل کردیم.
31. یوسف کمال محمد: فقه الاقتصاد النقدى، ص 260 ـ 262.
32. حسن گلریز: بورس اوراق بهادار، ص 103.
33. این روایات مستفیضند؛ بنابراین به بررسى سند آن‏ها نیازى نیست.
34. الشیخ حرّالعاملى: وسائل الشیعه، مؤسسة آل‏البیت لاحیاء التراث، ج 18، ص 64، باب 15، ح 1.
35. ر.ک: وسائل الشیعه، ج 18، ص 45، باب 16، ح 1 و 8 و 12 و 16 و 18.
در مورد اموالى که به پیمانه یا وزن کردن اندازه‏گیرى مى‏شود، روایات و اقوال فقیهان مختلف است ر.ک: مسالک‏الافهام، ج 3، ص 247 ـ 249.
36. وسائل الشیعه، ج 17، ص 424، باب 27، ح 2.
37. ر.ک: وسایل الشّیعه، ج 17، باب 28، ص 427 ـ 429.
38. معاملات صورى به معاملاتى گفته مى‏شود که در آن، یک نفر به تنهایى یا به کمک فرد دیگرى به خرید و فروش همزمان سهام اقدام مى‏کند. اگر چه به ظاهر معامله‏اى انجام شده، تغییر مالکیّت واقعى صورت نپذیرفته است. هدف از این گونه معاملات، ایجاد قیمت مصنوعى و غیرواقعى براى سهام به منظور کسب سود یا نشان‏دادن زیان مصنوعى براى اهداف مالیاتى است.
ر.ک: على جهانخانى و على پارسائیان: بورس اوراق بهادار، ص 118.