راجع به قانون ثبت

با توجه به تبصره ماده 19 قانون ثبت مصوب سال 1310
پس از اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی در کمیسیونهای مشترک مجلسین دو سئوال‏ پیش می‏آید که:
اولا-در اعتراضات ثبتی مدیر دفتر صلاحیت صدور قرار دارد؟
ثانیا-قرارهای صادره از دفتر در امور ثبتی قابل پژوهش و فرجام میباشد یا خیر؟ عمل و رویه دادگاهها پس از اجرای قانون مصوب کمیسیون مشترک بر آنست‏ که از تبصره ماده 19 نسخ ضمنی شده و نتیجة قرار رد دادخواست در دعادی ثبتی قابل‏ پژوهش و فرجام نیست-و استناد آنها در اینمورد به اصلاح شق 1 ماده 478 و 524 قانون اخیر است.
در صورتیکه با توجه بمواد 202 و 203 و 298 قانون آئین دادرسی مدنی و احکام‏ متعددی که دیوانعالی کشور پس از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی در سال 1318 نسبت بماده 18 قانون ثبت صادر فرموده‏اند بهیچوجه قانون آئین دادرسی مدنی و اصلاحاتی‏ که در سالهای 1331 و 1334 بعمل آمده نمی‏تواند حقوقی که ماده 19 و تبصره ماده 19 قانون ثبت به معترض داده ساقط شده دانست چه:
مطابق ماده 4 قانون مدنی.کلیه قوانین پس از تصویب و توشیح و انتشار قابل‏ اجراء بوده مگر در دو صورت-یا آنکه آن قانون بر طبق قانون مؤخر شبیه آن نسخ‏ ضمنی شده باشد یا بموجب قانون متاخر دیگر غیر شبیه نسخ صریح شده باشد
علاوه بر اینکه نسخ ضمنی در قانون غیر مشابه قابل قبول حقوقدانان نیست‏ اساسا تاریخ تصویب قانون ثبت شش سال قبل از قانون آئین دادرسی مدنی بوده حق‏ اعطائی در ماده 19 و تبصره آن متکی به قانون آئین دادرسی مدنی نبوده تا اینکه نسخ‏ یا اصلاح قانون مزبور بحقوق اکتسابی در قانون ثبت لطمه و خللی وارد نماید-همانطور که شعب دیوانعالی کشور در احکام مندرج در صفحه 386 مجموعه‏های متن استدلال‏ فرمودند.
هر گاه در قانون غیر شبیه حقی اضافه برای افراد فرض شده باشد و لو ضمنا باشد قابل اجراء و احترام است ولی حقی که در سال 1312 قانون بمعترض ثبت داده‏ نمی‏توان بموجب قانون متأخر بدون تصریح سلب نمود-بالعکس در اینمورد میتوان‏ استدلال نمود که قانون آئین دادرسی مدنی بعد از 6 سال حق اعطالی قانون ثبت را تأیید نموده و فرضا که در سالهای 1331 و 1334 قانون گذار تأیید و تسجیل خود را استرادکرده ماده 19 و تبصره ماده 19 قانون ثبت که تشریفات قانونی خود را پیموده از بین‏ نمیرود بویژه آنکه در خاتمهء اصلاحات سالهای 31 و 34 خلاف نظریه پیروان نسخ‏ ماده 19 قانون ثبت تصریح دارد باین معنی که در خاتمه هر دو قانون پس از اشاره به‏ مواد منسوخه یا اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی قوانین غیر شبیه را که قانونگذار منسوخ می‏دانسته صریحا نسخ کرده است(ماده 27 قانون وکالت-مواد الحاقی به قانون‏ آئین دادرسی مدنی).
از توجه باین نکته نیز بخوبی نتیجه گرفته میشود که خود قانونگزار متوجه‏ بوده است که نسبت به حقوق اعطائی در قوانین غیر شبیه ما قبل قانون آئین دادرسی مدنی‏ نسخ ضمنی میسر نبوده و از این جهة با وجود ماده 69 مکرر لایحه اصلاحی مع هذا تصریحا ماده 27 قانون وکالت را نسخ نموده علاوه بر مراتب فوق با توجه بمواد 98 و 159 آئین نامه قانون ثبت که با اجازه قانون تدوین گردیده و حکم قانون را دارد تمام قرارهائی که‏ محقق ثبت در دعاوی ثبتی صادر مینماید قابل پژوهش بوده و در امور ثبتی دادگاههای‏ دادگستری جای‏گزین محقق ثبت بوده.
با تذکر این نکته که آئین‏نامه مزبور در سال 23 و بعد از تصویب قانون آئین‏ دادرسی مدنی اصلاح گردیده و تائیدا بماده 19 قانون ثبت قرارهای صادره در دعاوی‏ ثبتی را قابل پژوهش شناخته و این آئین‏نامه و قانون ثبت هنوز بقوت خود باقی و در ضمن‏ قانون کمیسیون مشترک نسخ نشده با حفظ این نکته که مجموعه قواعد آئین دادرسی مدنی‏ شامل کلیه دعاوی است غیر از دعاوی که رسیدگی به آن قوانین و مقررار خاصی دارد. با فراغت از توضیح فوق-استدلال پیروان نسخ ماده 19 قانون ثبت ماده 8 و تفسیری است که در عبارت بند 2 ماده 478 و 524 قانون کمیسیون مشترک داده شده و عنوان‏ مینمایند که قرار رد دادخواست یا ابطال دادخواست مذکور در مواد مزبور غیر از قراری است‏ که بسبب عدم تکمیل دادخواست صادر میشود شاید نظرشان به قرارهای مذکور در مواد 202 و 203 و 298 باشد.
در صورتیکه خود قانونگذار در مواد مزبور قرارهای مزبور را به قرار امتناع‏ از رسیدگی و رد دعوی و اسقاط دعوی و اسقاط دعوی اسم گذاری نموده و تمام آنها نیز بر طبق بند 1 و 3 و 5 ماده 478 قابل پژوهش و فرجام شناخته شده و قرار رد دادخواست منحصر به مورد عدم تکمیل دادخواست بوده و مواد مزبور از جهة سلسله‏ بعدی قانونی وارد بر ماده 85 بوده و هر گاه نظر قانونگذار بر آن بود که قرار رد دادخواست‏ در امور ثبتی قابل پژوهش نباشد اساسا القاء و تائید بند 2 ماده 478 و 524 زائد و مصداقی نداشته
بویژه آنکه با توجه به مواد آئین دادرسی در مرحله پژوهش قرار ابطال دادخواست‏ چه در قانون سابق و چه در قانون فعلی وجود ندارد و همین امر نیز ثابت مینماید که تمام‏ قرارهای رد یا ابطال دادخواست که در دعاوی ثبتی طبق مواد 18 و 19 قانون مزبور صادر میشود هم قابل پژوهش بوده و بعد از استواری آنها در مرحله پژوهش قابل فرجام استزیرا خود دادگاه استان هیچگاه قرار ابطال دادخواست صادر نمی‏نماید و نظر قانونگذار آنست که رأی دادگاه استان بر استواری قرار رد یا ابطال دادخواست بهمان اسم نامیده‏ شده و قابل فرجام باشد و الا هیچ قراری قبل از طی مرحله پژوهش قابل فرجام نیست. از این جهة نمی‏توان ماده 85 قانون کمیسیون مشترک را به دعاوی ثبتی سرایت‏ داده و نتیجة حق اعطائی مواد 18 و 19 قانون ثبت و شقوق 2 مواد 478 و 524 همین قانون را از متعرض ثبت سلب نمود مضافا باینکه عبارت ماده 85 این است(نقایص‏ دادخواست بطور تفصیل کتبا بمدعی اطلاع داده)در دعاوی ثبتی به دادخواست دهنده نام‏ معترض به ثبت داده شده است.
اشکال دیگری که در امور ثبتی در مقام اجرای ماده 85 وارد میشود-اینستکه‏ به معترض ثبت حق داده شده برای یک نوبت پس از ابلاغ قرار رد یا ابطال دادخواست‏ که از طرف محقق ثبت صادر میشود تجدید دادخواست نماید هر گاه ماده 85 بامور ثبتی‏ تعمیم داده شود مبدء مهلت جدید با وجود صراحت ماده 18 از کجا شروع شده و چنانچه‏ این حق از تاریخ قرار مدیر دفتر شروع شود بر خلاف نص ماده 18 بوده و هر گاه‏ از تاریخ قرار دادگاه احتساب شود که نیز بر خلاف قانون میباشد.
بقیه این بحث را به مقالات دیگر محول نموده و چون موضوع مبتلا به عمومی است‏ توجه همکاران معظم و اساتید حقوق را جلب و امیدوارم هر گاه از لحاظ حقوقی اشتباهی‏ در این مطلب ملاحظه فرمایند تذکر و در صورت تائید بیان نارسای اینجانب را ترسیم‏ فرموده که تا زود است این شکل قانونی که وابسته به حقوق معترضین ثبت است حل‏ و روشن شود-با پوزش از اطاله کلام.