تاثیر زمان و مکان در قوانین

زین الدین کیانی نژاد تأثیر زمان و مکان در قوانین‏ «7» فصل چهارم‏ «در نقل قوانین معایب آن بخوبی آشکار می‏شود»
بیان کردیم که قانون ملی هر چند کامل باشد اجرای آن در کشور و ملتی دیگر ممکن است دچار اشکال گردد و هر گاه قانون مذکور ناقص باشد بطریق اولی اجرای آن‏ در کشوری دیگر مواجه با اشکالات مهمتر و بزرگتری خواهد گردید.
مطلبی که در این فصل میخواهیم بیان آن پردازیم این است که نقص قوانین‏ یک کشور در کشورهای خارجی بهتر و زودتر ظاهر و محسوس می‏شود و این نکته‏ مهمی است که باید مورد توجه حکومت‏ها قرار گیرد و قانون گزاران هرگاه بخواهند قانون ملت دیگری را جهت ملت خود نقل کنند و برگزینند لازم است این نکته را مورد توجه دقیق قرار دهند.
هر ملتی باالطبع متمایل بحفظ و بقاء قوانین ملی خود میباشد و از لحاظ اینکه‏ آنرا میراث نیاکان خود دانسته و کلیه امتیازات و حقوق و منافعی که از هیئت سیاسی‏ اجتماع برخوردار میشود،در سایه آن قوانین می‏پندارد،از این جهت هیچ قانونی را بهتر از آن قوانین نمی‏تواند تصور کند و هیچگاه در مقام مقایسه هم بر نخواهد آمد و با ایمان و تعصب خاصی که نسبت بآن قوانین دارد،هرگاه نواقص و معایبی در آن مشاهده‏ کند که مستلزم زیان و خسران باشد،آنرا معلول عللی دیگر غیر از خود قانون پنداشته‏ و معتقد است که قانون ذاتا کامل و نافع است و این عیوب و نواقص معلول جهل خود ماست که همیشه ملازم فطرت انسانی بوده است و حتی برای استفاده از منافع و فواید قانون این جهل را هم لازم می‏شمارد!!
قانون‏گذاران و هیئت حاکمه نیز برای حفظ منافع و قدرت خود اینگونه عقاید باطله‏ و اوهام را تقویت و تثبیت می‏نمایند چه میدانند که اگر ملت آنها از خواب غفلت و جهالت بیدار گردد و معایب قانون خود را که موجب بدبختی و سیه‏روزی او گردیده‏ درک نماید،دیگر اعتبار و ارزشی برای آن اوهام که آنان در مقام تثبیت آن هستند باقی‏ نخواهد ماند و در نتیجه وقتی قانون متزلزل و متروک واقع شد،حکومت و سلطه دولت‏ نیز واژگون خواهد گردید و یا از بین رفتن احترام معبود بالطبع و بالتبع احترام‏ و قدرت و نفوذ پیروان و طرفداران او نیز از میان خواهد رفت.بهمین جهت است که‏ هیئت حاکمه و قانون‏گزار نماها یعنی کسانیکه بشرح و تفسیر قوانین اشتغال دارند،یکصدا و هم آهنگ از قوانین موجود پشتیبانی نموده و در حفظ و بقاء آن میکوشند توده‏های‏ عوام ملت هم بدون توجه باینکه مداحان قانون موجود فقط برای حفظ منافع خود سنگ‏ بسینه میزنند،بدنبال آن صدا میروند و کورکورانه از آن پشتیبانی می‏نمایند!.
علت توجه و تمایل مردم نسبت بقوانین ملی خود و نفرت از قوانین خارجی‏ جهل و اوهام است مدم از ضررهای که بآن عادت کرده و بدان خو گرفته‏اند بیم و هراسی‏ ندارند،لیکن از احتمال ضررهای غیر عادی و غیر مانوس سخت هراسناک میباشند، چون تقلید پرده‏ای روی اوهام و عادات هر ملتی کشیده است از این جهت آن ملت از اوهام‏ و عادات خود راضی و از پذیرفتن عقاید و افکار بیگانگان ناراضی و گریزان است.
مثلا وقتی قوانین ملتی فاتح وارد کشور ملتی شکست خورده و مغلوب گردد نظر هر یک نسبت بآن قوانین خواهد بود و اولی آنرا از بهترین و کاملترین قوانین‏ میداند و دومی در نقض و عیب آن راه مبالغه میپیماید.
بهترین و کاملترین قوانین انگلستان بجهاتی بسیار،قوانین اساسی آن کشور میباشد زیرا بوسیله آن قوانین و چگونگی تشکیلات قوه مقننه و طرز سازمانهای اساسی کشور تا حد امکان بدرجه کمال رسیده است و این قولی است که جملگی برآنند و کسان بسیاری‏ از علماء حقوق آنرا تصدیق نموده‏اند.ستایشی که«منتسکیو»در کتاب روح القوانین خود نسبت باین قوانین کرده و مدحیکه«هسیوویلولم»در رسالهء خود راجع بچگونگی تشکیل‏ حکومت انگلستان نموده است همه دیده و شنیده‏اند مخصوصا اگر آن قوانین را از نظر منافعی که برای ملت انگلیس ببار آورده مورد ملاحظه قرار دهیم میبینیم که حقیقتا ستایش‏ و تمجید علماء حقوق صحیح و بجا بوده است.
همچنین وضع دادگاهها در کشور انگلستان از حیث اینکه دارای برخی از اصول‏ و مبانی اساسی است قابل ستایش و تعریف است،مانند علنی بودن محاکمات،آزادی‏ متهم قبل از صدور حکم محکومیت،و بعضی از قوانین اصولی دیگر که مبنای آزادی‏ فردی و اجتماعی را تشکیل میدهند و این دسته از قوانین نیز ارتباط تامی با قوانین‏ اساسی دارند و در میان قوانین دیگر آن کشور مورد توجه و قابل ستایش‏اند.
لیکن نکته قابل توجه این است که اینگونه قوانین اصولی و صحیح نسبت ببقیه‏ قوانین و مقررات ناقص و معیوب آن کشور بسیار ناچیز و بنسبت یک در صد میباشد معذلک اگر کسی بخواهد اوضاع و احوال آن کشور و وضع حقوقی آنرا مطالعه نماید چون مبانی و اصول قوانین اساسی آنرا ملاحظه کند بالطبع به دیگر قوانین آن کشور نیز احترام و اعتماد خواهد کرد و منافع قوانین اساسی و فواید آن مانع سوء نظر نسبت بقوانین‏ دیگر میگردد و روی نواقص و معایب آن پرده ضخیمی میافکند و کسی گمان نخواهد کرد ملتی که قوانین اساسی آن تا آن حد تمام و کامل است نسبت باصلاح قوانین دیگر خود تا این درجه بی اعتنا بوده و آنرا با تمام معایب و نواقص آن مورد عمل و اجرا قرار دهد روی این حسن ظن در هر کسی میل طبیعی ایجاد میشود که بکلیه قوانین و مقررات‏ حقوقی آن کشور بانظر اعتقاد نگاه کند و در موارد لزوم بآن تمسک جوید و استناد نمایدو این هم یک امر طبیعی است زیرا وقتی نسبت بقوانین کشوری حسن ظن حاصل شود دیگر نمیتوان نسبت به بعضی از آن قوانین راه انتقاد و تحقیر پیش گرفت،اعتبار و احترام‏ با انتقاد و تحقیر قابل جمع نمیباشد.
بنابراین شاید کسی تصور نکند قوانین مدنی و جزائی ملتی که قانون اساسی‏ وی بر قوانین اساسی کلیه ملل جهان برتری و رجحان دارد،جز یکمشت رویه‏ها و مقررات مغلوط و متناقض و درهم و برهم چیز دیگری نیست و کسی باور نخواهد کرد که اصول و مبانی حقوقی صحیح و کامل انگلستان تا این حد با قوانین و مقررات ناقص‏ مخلوط و ممزوج شده باشد،تنها کسی میتواند باین حقیقت پی ببرد که همه قوانین‏ و مجموعه‏های حقوقی آن کشور را مطالعه کرده و مورد توجه عمیق قرار داده باشد و این‏ کارها اولا برای عامه مردم که با نظر اعجاب و تحسین بآن نگاه میکنند مقدور نخواهد بود و بعلاوه مجموعه‏های حقوقی آن کشور بقدری زیاد است که حتی برای دانشمندان‏ هم کشف این حقیقت مشکل و غیر ممکن میباشد و هرگاه با کوشش شبانه‏روزی در ظرف‏ 10 سال باینکار اشتغال ورزد باز هم نخواهد توانست همه آن مجموعه‏ها را مطالعه‏ و مورد مداقه قرار دهد!واقعا اگر کلیه آن مجموعه‏ها جمع‏آوری گردد میتوان از آنها کتابخانه بزرگی تشکیل داد و این خود حجاب ضخیمی است که بر روی معایب و نواقص‏ مقررات و قوانین آن کشور کشیده شده و از اعتراض و انتقاد مصون نگهداشته است.
یکی از قضات انگلستان در مقام مدح و ستایش قوانین آن کشو میگوید:
«قانون کاملی است که پرده‏ای روی آن کشیده شده است.»منظور او مدح بوده ولی‏ در واقع میتوان آنرا انتقاد بجا و بزرگی محسوب نمود.
خوانندگان اگر این حقایق را باور نکنند میتوانند برای اثبات و تائید مطلب‏ بشارحین و مفسرین آن قوانین مراجعه نمایند ولی اگر جرئت آنرا داشته باشند که‏ در حضور آنان زبان بانتقاد گشایند و نواقص آن قوانین را تذکر دهند قطعا جواب خواهند شنید که اینگونه انتقادات بعلت عدم اطلاع از کنه قوانین انگلستان و عدم آشنائی بمجموع‏ رویه‏ها و مقررات حقوقی آن کشور میباشد و کسی نباید بدون بررسی کامل کلیه آن مقررات‏ حقوقی و قوانین مذکور درباره قسمتی از آن راه انتقاد پیش گیرد و حکم کلی دهد زیرا حکم کلی در مورد صادق و صحیح است که تما اجزاء آن مورد نظر واقع شده و حلقه‏ای‏ از حلقه‏های این زنجیر بهم پیوسته،جدا و گسیخته نشده باشد!!