آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵۴

چکیده

متن

«5» بیمه بحری از نظر موضوع تقسیم میشود به بیمه کشتی و بیمه کالا.
تقسیم دوم بیمه بحری عبارتست از تقسیم آن به بیمه ترمیم و بیمه مسئولیت‏ معمولا بیمه برای اموالی منعقد میگردد که بیمه‏گذار نسبت بآن یا دارای حقوقی و نفعی‏ و یا مسئولیتی دارد مثلا صاحب کشتی کشتی خود را بیمه میدهد در اینجا بیمه‏گذار نسبت بموضوع بیمه دارای حق مالکیت است ولی یک وقت متصدی حمل و نقل مال امانتی‏ بیمه میدهد در اینصورت بیمه‏گذار نسبت بموضوع بیمه دارای هیچ حقوقی نیست بلکه‏ مسئولیت رساندن آنرا بمقصد دارد گاهی بیمه‏گذار مسئولیت حقوقی خود را در مقابل‏ خسارت ناشیه از جرم یا شبه جرم غیر عمدی خود نسبت باشخاص ثالث بیمه میدهد مثل‏ اینکه صاحب کشتی کشتی خود را بیمه دهد در مقابل خسارات متوجه بمسافرین یا اموال‏ اشخاص و یا صاحب خانه‏ای خانهء خود را در مقابل خطرات متوجه بمستأجرین و همسایگان‏ نسبت باموالی که آتش ممکن است بآنها سرایت کند بیمه میدهد-در این مورد بطوریکه‏ دیده میشود موضوع بیمه معین و مشخص نیست و حال آنکه در بیمه ترمیم کالا معین میباشد.
فایده این تقسیم(بیمه ترمیم و بیمه خسارت)در صورت بروز اختلاف ظاهر میشود-زیرا در بیمه مسئولیت میزان تعهد بیمه‏گر نامحدود است و لذا از بعض قواعد بیمه خسارت و مخصوصا از قاعده مبالغه‏1در بیمه بر کنار است زیرا هر قدر مسئولیت‏ بیمه‏گر زیاد شود مبالغه بعمل نیامده است.
تقسیم دیگر بیمه محدود و بیمه نامحدود-بیمه کلی و بیمه نسبی-بیمه اموال‏ ممکن است نامحدود یا محدود باشد بنا بر آنکه بیمه‏گذار حق جبران خسارت نامعین‏ نسبت بتمام ضرر و فقدان حاصله داشته باشد یا اینکه فقط حق او بیک حداکثر(بموجب‏ بیمه‏نامه)محدود شده باشد.
بیمه نامحدود امروز دیگر معمول نیست زیرا نامعلوم بودن حد تعهد بیمه‏گر اشکالاتی ایجاد میکند-اما بیمه محدود یا کلی است.یا نسبی بیمه کلی آنستکه بیمه‏گذار حق مطالبه جبران خسارت را نسبت بتمام ضرر حاصله دارد و نسبی آنستکه حق او کمتر از قیمت مال بیمه شده باشد-باید متذکر بود که بیمه نسبی در مورد بیمه مسئولیت غیر قابل اجراء است زیرا در بیمه مسئولیت اموالیکه بیمه‏گذار ممکن است نسبت بآنها مسئولیت‏ داشته باشد قبلا معین نیست.
(1)- noitaregaxe
بیمه خصوصی-بیمه عمومی-بیمهء خصوصی آنستکه بیمه‏گذار یک مال‏ مخصوص و معین را بیمه میدهد ولی تجارت‏خانه‏های مهمی که دائما روابط تجارتی داشته‏ و همیشه مال‏التجاره‏هائی در راهها دارند عملا برای هر مال یک عقد مخصوص منعقد نمیکنند بلکه یک عقد بیمه عمومی که شامل مقدار زیادی کالا باشد ولی از حیث مبلغ معین گردیده‏ برقرار مینمایند مثلا تاجری بجای اینکه هر روز یکمرتبه مبلغی مثلا 40000 ریال مال را بیمه دهد و مجددا برای مال دیگر که جهت او فرستاده میشود این عمل را تکرار کند یکمرتبهء مبلغ یک میلیون ریال کالائی را که بتدریج باسم او فرستاده خواهد شد بیمه میدهد.
فایدهء این کار اینستکه هیچوقت بیمه‏گذار در مضیقه فرصت برای بیمه دادن‏ نیست بیمه عمومی مطابق قانون فرانسه از اولین حمل پس از انعقاد قرارداد شروع شده‏ و بترتیب تاریخ حمل شامل مال‏التجاره‏ها میشود تا وقتی که قیمت مجموع بحد مقرر برسد.
و تنها فرستادن مال‏التجاره در حدود شرایط کاشف از اینستکه آن مال را تاجر خواسته است در عداد بیمه‏های خود قرار دهد و در صورت نبودن قرارداد دیگر محتاج‏ بهیچ نوع تشریفات نمیباشد ولی معمولا بیمه‏گذار باید بیمه‏گر را از داشتن مال‏التجاره‏ در معرض خطر(حمل و نقل)مطلع سازد.
مدت بیمه گاهی صریحا در قرارداد معین میشود-بموجب ماده 362 قانون‏ مجازات فرانسه بیمه با انقضاء مدت مقرر ختم میگردد و قانون بیمه ایران در این باب‏ حکمی معین نکرده و این مطلب را میتوان با ماده 35 قانون مزبور که میگوید(طرفین‏ میتوانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند-لیکن موعد مذکور در ماده 16 را نمیتوانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را برضایت یکدیگر تمدید کنند)
در مورد بیمه حمل و نقل هرگاه مدت بیمه که آنرا در اصطلاح زمان خطر مینامند منقضی شود و حال آنکه اموال موضوع بیمه در راه باشد اینطور حکم کرده‏اند که بیمه ادامه خواهد داشت و بیمه‏گذار باید حق بیمه اضافه مدت را تا رسیدن مال‏ بمقصد بپردازد.
در یک مورد دیگر نیز بیمه در خارج از مدت مقرر وجود دارد و آن عبارتست‏ از مدت ترمیم موضوع بیمه که خطراتی بآن وارد شده باشد زیرا که این ترمیم ناشی‏ از خسارتی است که بیمه‏گر باید آنرا رفع نماید.
در بیمه زمانی باید ابتدا آن طبق جزء ماده 5 و ماده 3 معین شود و اگر این‏ نکته در بیمه‏نامه معین نشده باشد بهتر آنستکه در مورد تمام بیمه‏ها باستثناء بیمه حمل‏ و نقل روز انعقاد قرارداد حساب شود اما چون در بیمه حمل و نقل موضوع از اولین‏ ساعت حرکت در معرض خطر واقع میشود و ممکن است چندین روز قبل از حرکت عقد منعقد شود و حال آنکه موضوع بیمه در محل خطر نباشد و لذا باید روز حرکت را مبدء مدت بیمه قرارداد ولی نسبت به بقیه اقسام بیمه تقریبا خطر احتمالی همیشه وجود دارد و در حین عقد هم وجود داشته است مگر اینکه فرض شود مالی سابقا بیمه شده و قبل ازانقضاء مدت آن مجددا آن مال را بخواهند بیمه کنند(برای مدت بعد از بیمه اول)و در بیمه‏ بعدی هم ابتداء مدت معین نشده باشد در اینصورت بنظر نگارنده بایه اینطور حکم کرد که بیمه دوم از روز انقضاء مدت بیمه اول شروع میشود.
گاهی مدت بیمه بطور غیر مستقیم معین میشود-مثلا در بیمه حمل و نقل‏ اگر مدت آن بطور صریح معین نشده باشد معلوم است از روز حرکت کشتی تا رسیدن‏ آن بمقصد میباشد-و اگر اموال را قبل از عقد حرکت داده باشد روز انعقاد مبداء مدت‏ مزبور است-قانون تجارت فرانسه در این باب چنین مقرر میدارد:
«در بیمه کشتی از روز اول حرکت تا رسیدن آن بمقصد و در بیمه کالا از اول‏ بارگیری تا زمان باربرداری مدت بیمه محسوب میشود»(مواد 341 و 328).در این مورد نیز قانون ایران ساکت است و برای رفع اشکال باید رو به قضائی دیوانعالی تمیز را مناط قرار دارد.
تقسیم دیگری که از بیمه میشود اینستکه بیمه ممکن است تقابلی یا ثابت‏الوجه‏ باشد-بیمه تقابلی آنستکه عده‏ای که خود را در معرض یک خطری ببینند با هم اینطور قرارداد میکنند که در صورت حدوث خطر و توجه ضرر بیکی از آنها بقیه جبران خسارت‏ او را بنمایند-بطوریکه در مقدمه گفته شد در ابتداء بیمه بهمین صورت بوده است و در این‏ نوع بیمه هیچ فکر استفاده برای اشخاص نیست بلکه حس تعاون و جبران خسارت‏ شخص متضرر علت پیدایش این قسم بیمه شده است.
در اینجا بیمه‏گزاران در عین حال بیمه‏گران هستند چه آنها یکدیگر را متقابلا بیمه کرده‏اند.
وجهیکه در این نوع بیمه پرداخته میشود بحق عضویت یا noitaSitoc موسوم است.
این اجتماع مانند شرکتهای تجارتی دارای شخصیت حقوقی نمیباشند و فقط مجمعی است که تشکیل شده است از صاحبان اموال که بکمک یکدیگر آمده‏اند.

تبلیغات