نظری بمواد 198 و 204 لایحه قانونی آئین دادرسی مدنی مصوب
آرشیو
چکیده
متن
نظری بمواد 197 و 198 و 204 لایحه قانونی آئین دادرسی مدنی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین
از بررسی اجمالی در لایحه قانونی آئین دادرسی مدنی که اخیرا در کمیسیون مشترک مجلسین تصویب شده و در شماره 3095 3472 روزنامه رسمی کشور بچاپ رسیده ایرادی بنظر رسید که ذیلا بشرح آن میپردازد:
قبل از لایحه اصلاحی سال 1331 ایرادات بدو دسته تقسیم میشده: الف-ایراداتیکه خوانده ضمن پاسخ از ماهیت دعوی میتوانست بنماید که بشرح ماده 198 مندرج بود.
ب-ایراداتیکه خوانده بدون پاسخ از ماهیت دعوی میتوانست بنماید که در ماده 198 بیان شده بود.
در سال 1331 موقع تنظیم لایحه اصلاحی برای اینکه خوانده از وسیله دفاعی ایراد سوء استفاده نکرده و با این حربه فلجکننده دعاوی نتواند موجبات اطالهء دادرسی را فراهم نماید ماده 197 اصلاح و ایرادات مذکور در ماده 198 نیز جزء آن ماده درآمد و ماده 198 منسوخ شده با این ترتیب خوانده ملزم بود در صورت توسل بهر یک از ایرادات هشتگانه در ماهیت دعوی نیز دفاع نماید و با این کیفیت تکلیف دادگاه نیز پس از رد ایرادات روشن بود و طبق ماده 128 عمل مینمود
ولی در لایحه قانونی اخیر که ماده 197 بصورت سابق خود برگشته و ماده 198 نیز از مواد منسوخه حذف شده ایندو ماده بصورت سابق درآمدهاند و بالنتیجه خوانده میتواند ایرادات مذکوره در ماده 198 را بدون پاسخ از ماهیت دعوی بنماید با این ترتیب باید دید دادگاه پس از تبادل لوایح و رسیدگی بایرادات چگونه اتخاذ تصمیم میکند.
تصمیم دادگاه خارج از دو شق نیست یا ایراد را قبول کرده و قرار عدم صلاحیت یا قرار رد دعوی صادر میکند اشکال فقط در صورت رد ایراد است زیرا لایحه قانونی آخر ماده 205 سابق را که در اینقسمت مقرراتی بیان داشته بود حذف کرده و ذیل ماده 204 اضافه کرده که دادگاه در صورت رد ایراد در ماهیت دعوی رسیدگی مینماید.
البته این قسمت در صورتیکه ایرادات از نوع دسته اول باشد صحیح است ولی در صورتیکه ایرادات از نوع دسته دوم باشد دادگاه چگونه میتواند در ماهیت دعوی رسیدگی نماید در حالیکه خوانده پاسخی در ماهیت دعوی نداده و قانون نیز در اینمورد او را ملزم بدادن پاسخ در ماهیت دعوی ضمن ایراد ننموده بوده است!
با شرح فوق بدیهی است که برای تنظیمکنندگان لایحه قانونی در اینقسمت اشتباه رخ داده و توجهی به تنوع ایرادات که مستلزم وضع مقررات جداگانه است نکرده و ماه 205 را نیز که میبایستی با تفکیک ایرادات از جزء مواد منسوخه درآورند باز جزء همان مواد منسوخه قرار دادهاند امید است که این اشتباه در موقع طرح در مجلس تصحیح گردد.
از بررسی اجمالی در لایحه قانونی آئین دادرسی مدنی که اخیرا در کمیسیون مشترک مجلسین تصویب شده و در شماره 3095 3472 روزنامه رسمی کشور بچاپ رسیده ایرادی بنظر رسید که ذیلا بشرح آن میپردازد:
قبل از لایحه اصلاحی سال 1331 ایرادات بدو دسته تقسیم میشده: الف-ایراداتیکه خوانده ضمن پاسخ از ماهیت دعوی میتوانست بنماید که بشرح ماده 198 مندرج بود.
ب-ایراداتیکه خوانده بدون پاسخ از ماهیت دعوی میتوانست بنماید که در ماده 198 بیان شده بود.
در سال 1331 موقع تنظیم لایحه اصلاحی برای اینکه خوانده از وسیله دفاعی ایراد سوء استفاده نکرده و با این حربه فلجکننده دعاوی نتواند موجبات اطالهء دادرسی را فراهم نماید ماده 197 اصلاح و ایرادات مذکور در ماده 198 نیز جزء آن ماده درآمد و ماده 198 منسوخ شده با این ترتیب خوانده ملزم بود در صورت توسل بهر یک از ایرادات هشتگانه در ماهیت دعوی نیز دفاع نماید و با این کیفیت تکلیف دادگاه نیز پس از رد ایرادات روشن بود و طبق ماده 128 عمل مینمود
ولی در لایحه قانونی اخیر که ماده 197 بصورت سابق خود برگشته و ماده 198 نیز از مواد منسوخه حذف شده ایندو ماده بصورت سابق درآمدهاند و بالنتیجه خوانده میتواند ایرادات مذکوره در ماده 198 را بدون پاسخ از ماهیت دعوی بنماید با این ترتیب باید دید دادگاه پس از تبادل لوایح و رسیدگی بایرادات چگونه اتخاذ تصمیم میکند.
تصمیم دادگاه خارج از دو شق نیست یا ایراد را قبول کرده و قرار عدم صلاحیت یا قرار رد دعوی صادر میکند اشکال فقط در صورت رد ایراد است زیرا لایحه قانونی آخر ماده 205 سابق را که در اینقسمت مقرراتی بیان داشته بود حذف کرده و ذیل ماده 204 اضافه کرده که دادگاه در صورت رد ایراد در ماهیت دعوی رسیدگی مینماید.
البته این قسمت در صورتیکه ایرادات از نوع دسته اول باشد صحیح است ولی در صورتیکه ایرادات از نوع دسته دوم باشد دادگاه چگونه میتواند در ماهیت دعوی رسیدگی نماید در حالیکه خوانده پاسخی در ماهیت دعوی نداده و قانون نیز در اینمورد او را ملزم بدادن پاسخ در ماهیت دعوی ضمن ایراد ننموده بوده است!
با شرح فوق بدیهی است که برای تنظیمکنندگان لایحه قانونی در اینقسمت اشتباه رخ داده و توجهی به تنوع ایرادات که مستلزم وضع مقررات جداگانه است نکرده و ماه 205 را نیز که میبایستی با تفکیک ایرادات از جزء مواد منسوخه درآورند باز جزء همان مواد منسوخه قرار دادهاند امید است که این اشتباه در موقع طرح در مجلس تصحیح گردد.
تبلیغات
