دنباله فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزایی (6)

در شماره سی و پنج این مجله قسمتی از اختلافات و فرق اساسی بین دادرسی‏ مدنی و جزائی را ضمن فقرات الف.ب.ج.د.ذ.ر.بیان کردیم فقرات مذکور خلاصه‏ مشعر بود بر اینکه:«آئین دادرسی جزائی بنفع جامعه است و آئین دادرسی مدنی بنفع‏ افراد.طرز محاکمه دعوای جزائی با دعای حقوقی بیک نحو نبوده از هم متفاوت‏اند. اجرای حکم حقوقی منطو است بتقاضای محکوم‏له و مستقیما با دارائی او تماس دارد و اجرای حکم جزائی ناشی از حق تنبیه جامعه بمقصری است که نظم عمومی را مختل‏ کرده و اجرای آن از وظایف دولت است و تماس مستقیم با شخص محکوم دارد بعلاوه‏ اجرای حکم جزائی مثل اجرای حکم حقوقی یک موضوع اصول دادرسی نیست بلکه‏ اجرای حکم جزائی متمم و مکمل حقو جزا است.آئین دادرسی جزائی دارای جنبهء شخصی‏ است و همیشه و منحصرا متوجه شخص معینی است و حال آنکه دعوای حقوقی دارای جنبه‏ موضوعی است و همین امر اساسی‏ترین و قاطع‏ترین اختلاف و فرق اصول دادرسی مدنی‏ و جزائی است که موجب استخدام دو دسته قضاة متمایز از یکدیگر شده و بالنتیجه مستلزم‏ انفکاک مطلق عدالت حقوقی از عدالت جزائی گردیده است:»
چون شرح شرایط خاص هر یک از دو دسته قضاة حقوقی و جزائی و چگونگی‏ عمل و رفتار قاضی جزائی در کشف جرم و طریقه اثبات آن و استفاده از دلایل اخلاقی‏ در امور حقوقی و جزائی و ارزش معنوی و قانونی دلیل مندرج در شماره‏های 37 و 39 و 40 بطول انجامید و از مطلب دور افتادیم اینک برای اتصال موضوعات بهم با ذکر خلاصهء از فقرات الف و غیره بشرح فوق‏الاشعار ذیلا ببیان بقیهء اختلافات و فرق اساسی بین اصول‏ دادرسی مدنی و جزائی مبادرت کرده جزئیات آنها را در مقالات بعدی شرح خواهیم داد.
ز:صفات اساسی اصول دادرسی جزائی
صفات اساسی اصول دادرسی جزائی سادگی-سرعت-عدالت و حقانیت است.
قوانین دادرسی جزائی مثل قواعد منطق باید ساده باشند.
سرعت( la etirelec )که یکی از صفات اساسی قانون دادرسی جزائی نتیجهء سادگی همان قواعد است.
در صورت محکومیت متهم هر قدر اجرای مجازات بزمان وقوع جرم مرتکبه نزدیک‏ باشد بهمان درجه مؤثر و قابل عبرت است.
در صورت تبرئه متهم هر قدر قواعد دادرسی جزائی بسرعت بموقع اجرا گذارده‏ شود دعوی کمتر برای متهم بی‏گناه زیان‏آور است.
یکی از علل عمده و اساسی عدم موفقیت‏های قضائی کندی جریان دعوی است که‏ قسمتی مربوط است بقوانین و قسمتی هم مربوط است بمردم از همین نقطه‏نظر است که قوانین‏ میتوانند با اعمال نفوذهای نافعی بوسیلهء دستورات صریح از این کندی جلوگیری نمایند ولی‏ سادگی و سرعت در قوانین دادرسی را نمی‏توان بضرر عدالت و حقانیت تجسس و تحصیل نمود زیرا با توازن دو نفع متضاد قوانین دادرسی است(نفع شخصی و نفع اجتماعی)که عدالت‏ تحقق یافته.توازنی که بدون آن نیل بمقاصدی که موجب وضع و ایجاد قوانین دادرسی‏ شده است امکان‏پذیر نخواهد بود.
تبصره-راجع بنفع شخصی و نفع اجتماعی رجوع شود بمقالهء نگارنده مندرج‏ در صفحهء 43 شماره سی و پنج این مجله که مفصلاد بیان شده است و خلاصة آنکه نفع جامعه‏ اقتضا دارد هیچ مقصری از مجازات سریع و تقریبا بلافاصله نتواند فرار کند و نفع فردی‏ اقتضا دارد نسبت باتهام رسیدگی دقیق و احقاق حق بیطرفانه بعمل آید و هدف غائی کلیه‏ قوانین دادرسی اینست که بین این دو نفع ظاهرا متضاد ایجاد تلفیق و حسن‏تفاهم نمایند
س:مقصد و موضوع قوانین دادرسی جزائی
جریان طبیعی دعوای جزائی متضمن و مطالعهء مسائل عدیده است که میتوان تحت‏ افکار زیر جمع‏آوری نمود.
1-طرح دعوی یعنی فعالیت برای بحرکت آوردن دستگاه قضائی و تا حصول نتیجه‏ و صدور حکم در تعقیب آن بوده.بنابراین قضاوت بخودی خود انجام نمیشود برای‏ قطع و فصل موضوعی باید دعوا طرح شود و طبق تشکیلات قضائی امروز باید اولا موضوع‏ در محضر قاضی طرح شود ثانیا تصمیمات قاضی در حدود دعوای مطروحه باشد،طرح دعواهم‏ مستلزم وجود تشکیلات و عوامل خاص برای رسیدگی بامور مطروحه و قواعد لازم برای‏ تعقیب است بنابراین اولین مقصد و موضوع قوانین دادرسی جزائی ایجاد سازمان و تنظیم‏ حسن جریان کارها است.
2-رسیدگی و تحقیقات و اقامهء دلیل یعنی قواعدیکه برای کشف جرم و مجرم‏ و اقناع قاضی بر تقصیر متهم است و این امر اساس و بنیان اصول دادرسی جزائی است‏ و تمام قواعد متوجه این مقصود مهم است:«کشف جرم بوسائل قانونی و تنبیه‏ مجرمین».امنیت و آسایش فردی و اجتماعی هم منوط بخوبی و بدی این‏ قواعد است.
3-نظم قضائی یعنی سازمان‏های منظم و حسن جریان امور در دوایر مختلفه‏ که باجرای قوانین جزائی کمک و مساعدت میکنند.این دوایر شامل کلیه دوایر بازپرسی- محاکم جزا و دوایر وابستهء بآن از قبیل شهربانی و ژاندارمری است.
استقرار نظم و حسن ادارهء سازمانهای قضائی هم در همه جا با سازمانهای‏ سیاسی مملکتی که دادگستری یکی از آنها است رابطهء مستقیم دارد.
4-قواعد و اصول دادرسی( erudecorp )یا قواعد تشریفاتی( etir )یعنی روش و طریقهء را که باید اتخاذ نمود و مراسم و تشریفاتی را که باید برای بدست آوردن یک حکم‏ قطعی غیرقابل فسخ که آخرین مقصد دعوای جزائی است انجام داد.هر چند قواعد تشریفاتی‏ که بطور کلی مورد انتقاد و امر زاید فرض میشود ولی در مورد امور جزائی همان قواعد که قوانین دادرسی جزائی است و بقانون شکل تعبیر شده و لا ینفک از قواعد ماهوی یعنی‏ قوانین مجازاتی است ضامن قانونی و حقیقی هر فرد است زیرا یا اجرای دقیق آن قواعد یعنی‏ قوانین دادرسی جزائی است که مقصر واقعی از معصوم بی‏گناه تشخیص و عدالت بمعنای‏ واقعی در جامعه صورت عمل پیدا میکند ولی قانون نباید در جریان و مسیر دعوی دامی‏ بگستراند و یا حیله و تزویری بکار برد و باین ترتیب بمتهم اجازه بدهد که در پناه قواعد تشریفاتی(قوانین دادرسی جزائی)از مجازات فرار کند و یا لااقل آن را بتأخیر بیندازد و از همین نقطه‏نظر است که مقنن باید در قواعد تشریفاتی دعوی هم اصول‏ دفاع آزاد و علنی را تضمین کند و بدون اینکه فراموش کند که نفع جامعه‏ اقتضا دارد هر مجرمی که بحقوق سایر افراد جامعه تجاوز کرده است‏ مجازات شود.
5-اجرا یعنی نتیجه حاصل از تبرئه یا محکومیت ولی باید توجه داشت که نتایج‏ ماخوذ از حکم قطعی که دربارهء موضوعی صادر شده است بیشتر در قلمرو حقوق جزا است‏ تا آئین دادرسی جزائی چه بخواهیم باثرات و نتایج حاصل از تبرئه واقف شویم و یا اینکه‏ حکم محکومیتی را اجرا کنیم زیرا بطوریکه سابقا در شماره 35 مجله متذکر شدیم حقوق‏ جزا حق تنبیه جامعه از اعمالی است که بالطبع نظم عمومی را مختل میکند.