تصمیمات قضایی راجع به لزوم تقدیم دادخواست در تقاضای فرجام
آرشیو
چکیده
متن
تصمیمات قضائی راجع بلزوم تقدیم دادخواست در تقاضای فرجام 1-جزائی رأی شماره(به تصویر صفحه مراجعه شود)شعبه 2 دیوان عالی کشور
شخصی باتهام ثبت ملک غیر مورد تعقیب واقع شده و باستناد مادهء 109 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 238 قانون مجازات عمومی تقاضای کیفر او از دادگاه جنحه شده است.محکخ مزبور پس از رسیدگی باستناد گزارشهای منضمه به پرونده و اینکه ذیل مادهء 109 استنادی اختلاف در حدود را مشمول ماده مزبوره ندانسته و دلیل کافی بر وقوع و ارتکاب جرم از ناحیهء متهم موجود نیست برائت او را اعلام داشته و شاکی را بدادگاه حقوق هدایت نموده است.دادیار در حین اعلام رأی و وکیل شاکی نیز بوسیلهء لایحه پژوهش خواستهاند.محکمه استیناف پس از رسیدگی حکم دادگاه بدوی را از جهت برائت متهم و همچنین نسبت بدعوی شاکی خصوصی استوار کرده وکیل شاکی خصوصی در حین ابلاغ حکم فرجام خواسته و اعتراضی هم تقدیم ننموده و پرونده بدیوان کشور ارسال و به شعبه 2 ارجاع شده است.هیئت دادرسان شعبهء مزبور پس از مشاوره چنین رأی داده است:
«چون وکیل فرجام خواه فقط در زیر حکم استینافی درخواست فرجام کرده است در صورتیکه اگر بدعوی خصوصی تقاضای فرجام داشته بایستی ضمن تقدیم دادخواست طبق مقررات قانونی در دعاوی حقوقی اقدام نماید و در این مورد دادخواست فرجامی داده نشده بنابراین موجبی برای رسیدگی فرجامی موجود نیست.»
2-جزائی رأی شماره(به تصویر صفحه مراجعه شود)شعبه 9 دیوان عالی کشور راجع به غیر قابل فرجام بودن محکومیت اصدار چک بیمحل طبق ماده واحدهء مصوب شهریور ماه 32
کسی باتهام اصدار چک بلا محل در دادگاه جنحه باستناد مواد 238 مکرر و 45 قانون مجازات عمومی غیابا محکوم شده.حکم در مرحلهء واخواهی استوار گردیده متهم پژوهش خواسته و دادگاه استان حکم مزبور را غیابا و بعدا هم در اثر واخواهی او استوار کرده محکوم علیه فرجام خواسته رسیدگی بموضوع به شعبه 9 دیوان کشور ارجاع شده هیئت شعبه پس از کسب نظر آقای دادیار و مشاوره چنین رأی داده است:
«چون طبق ماده واحده مصوب شهریور ماه 32 این قبیل محکومیتها قابل رسیدگی فرجامی نیست دادخواست فرجامخواه مردود است».
شخصی باتهام ثبت ملک غیر مورد تعقیب واقع شده و باستناد مادهء 109 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 238 قانون مجازات عمومی تقاضای کیفر او از دادگاه جنحه شده است.محکخ مزبور پس از رسیدگی باستناد گزارشهای منضمه به پرونده و اینکه ذیل مادهء 109 استنادی اختلاف در حدود را مشمول ماده مزبوره ندانسته و دلیل کافی بر وقوع و ارتکاب جرم از ناحیهء متهم موجود نیست برائت او را اعلام داشته و شاکی را بدادگاه حقوق هدایت نموده است.دادیار در حین اعلام رأی و وکیل شاکی نیز بوسیلهء لایحه پژوهش خواستهاند.محکمه استیناف پس از رسیدگی حکم دادگاه بدوی را از جهت برائت متهم و همچنین نسبت بدعوی شاکی خصوصی استوار کرده وکیل شاکی خصوصی در حین ابلاغ حکم فرجام خواسته و اعتراضی هم تقدیم ننموده و پرونده بدیوان کشور ارسال و به شعبه 2 ارجاع شده است.هیئت دادرسان شعبهء مزبور پس از مشاوره چنین رأی داده است:
«چون وکیل فرجام خواه فقط در زیر حکم استینافی درخواست فرجام کرده است در صورتیکه اگر بدعوی خصوصی تقاضای فرجام داشته بایستی ضمن تقدیم دادخواست طبق مقررات قانونی در دعاوی حقوقی اقدام نماید و در این مورد دادخواست فرجامی داده نشده بنابراین موجبی برای رسیدگی فرجامی موجود نیست.»
2-جزائی رأی شماره(به تصویر صفحه مراجعه شود)شعبه 9 دیوان عالی کشور راجع به غیر قابل فرجام بودن محکومیت اصدار چک بیمحل طبق ماده واحدهء مصوب شهریور ماه 32
کسی باتهام اصدار چک بلا محل در دادگاه جنحه باستناد مواد 238 مکرر و 45 قانون مجازات عمومی غیابا محکوم شده.حکم در مرحلهء واخواهی استوار گردیده متهم پژوهش خواسته و دادگاه استان حکم مزبور را غیابا و بعدا هم در اثر واخواهی او استوار کرده محکوم علیه فرجام خواسته رسیدگی بموضوع به شعبه 9 دیوان کشور ارجاع شده هیئت شعبه پس از کسب نظر آقای دادیار و مشاوره چنین رأی داده است:
«چون طبق ماده واحده مصوب شهریور ماه 32 این قبیل محکومیتها قابل رسیدگی فرجامی نیست دادخواست فرجامخواه مردود است».
تبلیغات
