رسیدگی غیابی و قانون آیین دادرسی مدنی

یکی از علل مهمی که بطوء جریان دادرسی را در دادگاههای مدنی ایرن ایجاد مینماید رسیدگی متعدد نسبت بموضوع مطروحه میباشد-بدیهی است چنانچه بگفتگوی مورد نزاع دقیقا در یک مرحله زسیدگی بعمل آید منظور دادگاه که کشف حقیقت امر و نتیجتا ذیحق شناختن احد از طرفین است بآسانی انجام و صورت خواهد گرفت و این رسیدگی در یک مرحله که از بهترین نحوه‏ دادرسی بشمار میرود کاملا برای حل و فصل اختلافت اشخاص کافی خواهد بود متأسفانه نگاه بعللی احکامی‏ باشتباه صادر میشود.
از این لحاظ برای حفظ حقوق مردم و حیثیت دوایر قضائی رسیدگی مجدد را در مرحله‏ بالاتر ضروری دانسته‏اند و دادگاه هم با در نظر گرفتن اینکه حکم قبلی قطعی نبوده در مرحله تجدید نظر مسلماً مراقبت و توجه بیشتری بکار میبرد در این صورت احکام صادره از احکام دادگاه نخستین‏ صحیح‏تر خواهد بود
طبق اصل کلی( rutaidua te atetla srap ( بدون استماع اظهارات طرفین حل و فصل موضوع مورد بحث خلاف عدل است و برای دادگاه غیر مپسور میباشد و از طرفی هم چنانچه‏ جوابگو در قبال دعوی مدعی سکوت اختیار کند دادگاه نمیتواند او را اجبار بدفاع نماید از این‏ لحاظ قانون مقرر میدارد که صدور حکم راجع‏بموضع مورد بحث امکان‏پذیر نیست مگر بعد از استماع مدافعات مدعی‏علیه و یا لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب‏ بدادخواست مدعی.
علیهذا چنانچه مدعی علیه شفاها یا کتبا جواب دادخواست مدعی را تقدیم داشت دادگاه‏ بکلیه اظهارات مدعی و اعتراضات مدعی‏علیه و ایرادات آنان و مدارک و دلایل تقدیمی طرفین از هر حیث رسیدگی و سپس بصدور حکم حضوری مبادرت مینماید و اما در صورتیکه مدعی علیه اصلا در جلسه دادرسی حاضر نشود و لایحه جوابیه هم تقدیم ننماید و مدت تقدیم آن منقصی گردد بر حسب تقاضای‏ مدعی دادگاه میتواند حکم غیابی صادر نماید.
چون بر اثر صدور و ابلاغ حکم غیابی بیم آن خواهد رفت که با انقضای مدت اعتراض و استیناف حکم صادره قطعیت پیدا کند لذا برای جلوگیری از آن مدعی علیه بدوا اعتراضات خود را بدادگاه صادر کننده حکم تقدیم نینماید که در اینمورد هم پس از رسیدگی بکلیه اظهارات و مدارک طرفین قضیه بصدور حکم حضوری خواهد گردید و چنانچه مدعی علیه از حق اعتراض استفاده نکرده‏ باشد میتواند در مدت قانونی بتقدیم دادخواست استینافی اقدام و اعتراضات و دلایل خود را بدادگاه‏ مربوطه تسلیم نماید.
از مراتب فوق استنتاج میشود استنتاج میشود که رسیدگی غیابی مخصوص مرحله بدوی است چه در آنمرحله‏ مدعی علیه هر قدر هم بطفره برگذار نماید بالاخره ناگزیر است اعتراضات خود را نسبت بحکمی که‏ غیابا صادر شده بدادگاه تقدیم دارد باستثناء موارد معدودی که مدعی علیه چون از مرحله اعتراضی‏ استفده نکرده همان اعتراضات خود را نسبت بحکم مزبور مستقیما بدادگاه مرحع رسیدگی پزوهشی‏ تقدیم مینماید ولی در هر حال پس از آنکه مدافعات مدعی‏علیه در دسترس دادگاه واقع گردید دیگر موردی برای صدور حکم غیابی باقی نخواهد بود-بعلاوه صدور حکم غیابی فقط نسبت بمدعی‏علیه‏ جایز است زیرا مدعی از ابتداء کلیه اظهارات و دلایل خود را ضمن دادخواست بدوی تقدیم‏ دادگاه خواهد نمود.
با وجود اصول کلی مزبور احکام و شرایط قانون آئین دادرسی مدنی در باب حکم غیابی و اعتراض بر آن بنحوی است که در عمل یک سلسله سوء جریانی تولید نموده و بیهوده هم وقت دادگاه‏ جهت رسیدگی مکرر بموضوع واحد تلف و هم ختم امر دادرسی مدتها بتأخی میافتد.
بدیهی است که از بین بردن مقررات حکم غیابی یکنوع ترقی معکوس بشمار میرود زیرا در اینصورت تساونی حقوق طرفین متداعیین که یکی از عناصر اساسی دادرسی صحیح میباشد متزلزل‏ خواهد گردید مضافا باینکه حکم غیابی و اعتراض بر آن امری است که در تمام قوانین ملل راقیه منظور گردیده وفقه اسلام نیز با اصل«الغائب علی حجته»ای حق را منظور داشته است لیکن با اینحال نمیتوان‏ موضوع را بطوریکه آئین دادرسی مدنی ا این رویه پیروی مینماید افراط نمود.قانون مزبور بشرح‏ ماده 164 مقرر میدارد.
«اگر مدعی علیه در جلسه دادرسی حاضر نشود اعم از اینکه در دادرسی عادی لایحه‏ دفاعیه خود را داده یا نداده باشد دادگه بدرخواست مدعی جلسه دادرسی را تجدید ویا بقضیه رسیدگی کرده حکم میدهد و این حکم غیابی محسوب است مگر اینکه مدعی علیه حق حضور خود را ساقط کرده باشد».
از مفاد ماده نامبرده بخوبی روشن است که با وصف آنکه مصابق اصل کلی فوق الاشعار صدور حکم غیابی وقتی مصداق پیدا خواهد کرد که مدعی علیه از طرح دعوی مدعی بی‏اطلاع بوده باشد قانون آئین دادرسی مدنی در مواردی نیز کهمدعی علیه از جریان دعوی مدعی کاملا مستحضر شده صدور حکم غیابی را تجویز نموده است و حتی اگر مدعی علیه در تمام جلسات دادرسی حاضر شده و از حضور در جلسه اخیر عمدا خودداری نماید و یا در لایحه تقدیمی ضمن دفاعیات خود صدور حکم را بدون‏ اسقاط حق حضور خواستار گردد قانون مزبور طوری تدوین شده که صدور حکم غیابی تلقی و آنرا قابل‏ دانسته است-همچنین درباره مدعی گرچه ماده 172 قانون آئین دادرسی مدنی صدور حکم غیابی را منع کرده لیکن ماده 167 قانون مزبور طوری تدوین شده که صدور حکم غیابی بی‏اشکال محسوب‏ است در صورتیک مدعی چون شخصا ذینفع بوده و طبق دادخواست او دعوی طرح گردیده چنانچه در جلسه دادرسی حاضر نشود یا ضمن لایحه اسقاط حضور نکرده باشد دیگر صدور حکم غیابی علیه او موردی‏ نخواهد داشت تا او هم بتواند از حق اعتراض استفاده نماید.
بدیهی است از این مقررات آئین دادرسی مدنی که با اصول دادرسی غیابی وفق نمینماید مردم میتوانند سوء استفاده کرده و باتکاء قانون دادگاه را وادار نماید موضوعی را که قبلا نسبت‏ بآن طبق دلایل و اظهارات طرفین رسیدگی بعمل آمده و بصدور حکم منتهی گردیده مجددا مورد رسیدگی در همان ندادگاه قرار دهند و از این راه موجبات بطوء جریان دادرسی و تأخیر ختم عمل‏ را فراهم میسازند.
بطوری که فوقا گفته شد در مواردیکه مدعی علیه از دعوی مدعی اطلاع حاصل نموده باشد دیگر موردی برای صدور حکم غیاب باقی نخواهد بود و در سه مورد زیر برای دادگاه یقین خواهد شد که مدعی علیه ناز موضوع دعوی مدعی اطلاع یافته است:
نخست اینکه دادخواست خواهان و یا اخطاریه برای حضور در یکی از جلسات دادرسی بشخص‏ مدعی علیه ابلاغ شده باشد.
دوم آنکه مدعی علیه در یکی از جلسات دادرسی اعم از عادی و یا اختصاری حضور پیدا نموده باشد.
سوم آنکه مدعی علیه لایحه دفاعیه فرستاده قطع‏نظر از اینکه حق حضور خود را ساقط کرده و یا نکرده باشد.
در سه مورد فوق الذکر حکمی که در نتیجه رسیدگی صادر شود باید حضوری و غیر قابل‏ اعتراض شناخته شود و بنابراین رسیدگی غیابی فقط در جائی است که دادخواست و یا اخطاریه بمدعی‏علیه‏ ابلاغ واقعی ننشده و او در هیچیک از جلسات دادرسی حضور پیدا نکرده و بعبارت دیگر اصلا از طرح‏ دعوی مدع بی اطلاع بوده باشد.
نقص دیگر قانون آئین دادرسی مدنی در مورد بحث رسیدگی غیابی در مرحله پژوهشی‏ میباشد که با تعمق ودقت معلوم خواهد شد که رسیدگی مزبور زاید وبیمعنی است چه منظور از حکم غیابی فقط آنست که مدعی علیه غایب بتواند بعنوان معترض از مرحله بدوی استفاده نماید و بمجرد تقدیم اعتراضات خود و یا انقضای مدت تقدیم آن دیگر برای رسیدگی غیابی در مرحله پژوهشی‏ مجالی نخواهد بود و اما نسبت بمدعی که دادرسی طبق دادخواست او شروع شده و از ابتدا کلیه‏ اظهارات و مدارک خود را بدادگاه تقدیم نموده اصلا صدور حکم غیابی جایز نبوده و بیمورد است‏ لیکن با اینوصف از مقررات آئین دادرسی مدنی که دادرسی غیابی را در مرحله پژوهشی بصراحت‏ ماده 511 تجویز نموده است استنباط میشود که نه فقط نسبت بمدعی علیه بلکه درباره مدعی بدوی‏ هم صدور حکم غیابی در مرحله پژوهش بلااشکال بوده و در اغلب موارد دیده شده که مدعی بدوی‏ بعنوان پژوهشخواه یا پژوهشخوانده در جلسه دادرسی حضور نیافته و در لایحه ارسالی هم اسقاط حضور عمدا نکرده تا اینکه اگر حکمی علیه او صادر شود نسبت بآن اعتراض نماید و چنانچه در نظر گرفته‏ شود که مدعی علیه نیزدر مرحله پژوهشی از مقرارات دادرسی غیابی استفاده مینماید مبرهن خواهد شد تا چه اندازه ختم دادرسی بی‏جهت بتأخیر میافتد وتا چه اندازه و قدادگاه برای تجدید رسیدگی مکرر بیهوده تلف میشود.
در خاتمه معتقد است که اولا باید مقررات دادرسی غیابی مطلقا از مرحله پژوهشی‏ حذف گردد و ثانیا در مرحله بدوی صدور حکم غیابی علیه مدعی را غیر مجوز دانست و نسبت بمدعی علیه‏ بطوریکه تشریح شده حکم غیابی را فقط منحصر بموردی دانست که او بهیچوجه از طرح دعوی مدعی‏ اطلاعی نداشته باشد.