بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج
چکیده
متن
2ـ2 شرط انتقال تا نصف دارایی
1ـ2ـ2ـ تعریف و ماهیت
یکی از شروط مندرج در عقدنامه‌های رسمی در مورد انتقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است: «ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.»
در تعریف شرط گفته شده است: «التزام و تعهد تبعی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد میشود. چنین شرطی آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز تبعاً منتفی خواهد شد.» همچنین در تعریف دیگری گفته شده است: «امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد» و توافقی که به منظور آثار قرارداد انجام میشود، اگر ضمن همان قرارداد باشد، در اصطلاح «شرط» نامیده میشود. و شرط به تعهدی گفته میشود که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد و به معنی عهد و التزام می‌باشد. درمورد جایگاه شرط در فقه، دو نظریه‌ی عمده وجود دارد:
1ـ شرط جزئی از عوضین است.
2ـ شرط مستقل از عوضین است.
بنابراین آثار شرط منوط است به تعلق آن به یکی از این دو نظر. در مورد شرط انتقال تا نصف دارایی، حقوق‌دانان اظهارنظرهای متفاوتی کرده‌اند. برخی نویسندگان معتقدند: «شرطی که موضوع آن در آینده مجهول و مبهم است، به شدت مورد تردید است.» و در پاسخ به این ایراد گفته شده است: «هرگاه هدف شرط مجهول، مورد عقد نباشد، سرایت به عوضین نمی‌نماید و شرط و همچنین عقدی که شرط ضمن آن شده، صحیح خواهند بود؛ زیرا قانون، شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نیاورده است.» برخی در مورد شرط نصف دارایی معتقدند: «چنین شرطی موجب غرر و خطر نیست و به وسیله دادگاه قابل تعیین و تشخیص است. این شرط نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومی و اخلاق حسنه لطمه می‌زند و نه شرطی است که موجب جهل به عوضین شود یا با مقتضای ذات عقد مخالفت داشته باشد و اثر عقد را خنثی سازد؛ بلکه شرطی است که هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم می‌تواند تا حدودی حقوق زوجه دائمی را به هنگام طلاق به اراده مرد، تأمین کند.» شرط نصف دارایی را نباید با رژیم اشتراک اموال زوجین در غرب یکسان دانست؛ زیرا شرط تنصیف اموال، نهادی قراردادی است و تابع اراده زوجین است. چنان چه زوجین از امضای شرط مذکور استنکاف ورزند، موجبی برای اشتراک اموال نخواهد بود. به علاوه امضای شرط مذکور، حق استفاده زن از اجرت‌المثل و نحله را از میان می‌برد که این امر قابل مقایسه با رژیم اشتراک مالی نیست. در حالی که رژیم اشتراک اموال، نهادی قانونی است و با فرهنگ و عرف اجتماعی ایرانیان تناسب چندانی ندارد. همچنین در تفاوت این دو نهاد می‌توان گفت نظام اشتراک اموال براساس برابری زن و مرد استوار است در حالیکه شرط نصف دارایی حقی است تبعی به نفع زن و مبنای آن برابری حقوق زن و مرد نیست؛ بلکه اختیاری است که زوج با عقد نکاح می‌تواند به آن ملتزم گردد.
برخی فقهای معاصر در مورد شرط تنصیف دارایی تردید کرده‌اند، از جمله آیت‌الله مکارم شیرازی آن را مبهم دانسته و عقیده به مصالحه زوجین دارد.
2ـ2ـ2 شرایط استفاده از شرط «تا نصف دارایی»
شرایط استفاده از این شرط با توجه به مطالب بالا و تبصره ی "6" ماده واحده ی، قانون اصلاح مقررات طلاق عبارتند از:
1ـ درخواست طلاق از طرف زوج باشد.
2ـ طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.
3ـ اجرای شرط مالی توسط زن درخواست شود.
4ـ عدم استفاده زوجه از اجرت‌المثل یا نحله.
3ـ2 نحله یا بخشش اجباری
1ـ3ـ2 تعریف و ماهیت
در بند ب تبصره "6" مقرر شده است: «در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.»
نحله در لغت به معنی هدیه، بخشش، آیین، ایمان و فرقه است. همچنین به معنی کابین و مهریه آمده است. در قرآن به معنی مهر نیز به کار رفته است. نِحله از «نَحْل» به معنی زنبور عسل است. چون زنبور عسل به مردم عسل می‌بخشد و توقعی هم ندارد، به هدیه هم «نحله» گفته میشود. معنی دیگر نحله در تبصره "6" ممکن است به معنی متاع باشد که ناظر به آیه «241» سوره بقره خواهد بود. قرآن مجید می‌فرماید: «و للمطلقات متاع بالمعروف حقاً علی المتقین» از نظر مفسرین شیعه، متاع به معنی بخشش و هدیه معنی شده است.
برخی حقوق‌دانان معتقدند: «مبنای شرعی این حکم باید آیه «241» سوره بقره باشد.»
براساس آیات «236» و «241» سوره ی بقره برخی فقهای شیعه و مفسرین معتقدند زوج پس از طلاق باید مبلغی را به عنوان متعه طلاق به زن بپردازد، اعم از این که عقد نکاح برای زوجه مهری تعیین شده باشد یا خیر یا زوجه مدخوله باشد یا نباشد. ازجمله شهید مطهری با استناد به آیه «236» بقره معتقد است مرد باید پس از طلاق علاوه بر حقوق واجبه زن، مبلغی دیگر به عنوان سپاس‌گذاری به وی بپردازد؛ اما علامه طباطبایی آن را مستحب می‌داند، نه واجب.
مشهور فقهای شیعه معتقدند که متعه طلاق بر زنان غیر مدخوله و غیر مفروض‌المهر واجب است. به نظر آنان اطلاق آیه «241» سوره بقره به وسیله آیه «236» سوره بقره مقید شده است.
در مورد نحله و نقش حمایتی آن نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی نویسندگان معتقدند: «الزام شوهر به پرداخت نحله نیز دنباله همان فکر جبران خسارت زن در مورد سوءاستفاده شوهر از اختیار طلاق است، پس آن چه به زن داده میشود، حق اوست نه بخشش. وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشویی و نوع کارهایی که زوجه انجام داده و وضع مالی زوج نشان می‌دهد که منظور جبران زیان‌های مادی و معنوی همسری است که در شکست زندگی خانوادگی نقشی نداشته و قربانی سوءاستفاده شوهر شده است. به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام میشود و اراده او در ایجاد تعهد و میزان آن هیچ اثری ندارد. برخی فقهای معاصر خواستار حذف آن از قانون شده‌اند و عده‌ای بر این باورند که نحله از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است.
به موجب تبصره "6"، مبنای تعیین نحله یا بخشش اجباری براساس ضوابط سه‌گانه سنوات زندگی مشترک زوجین، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج خواهد بود که میزان آن با توجه به نظر و سلیقه قاضی در رعایت ضوابط مذکور می‌تواند در هر پرونده‌ی طلاق متفاوت باشد.
در مجموع می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که نحله یا بخشش اجباری به لحاظ عدم لزوم دلایل اثباتی در برخی موارد بهتر و مناسب‌تر از اجرت‌المثل خواهد بود؛ اما از طرف دیگر چون در مورد مبنای شرعی آن اختلاف‌نظر هست و صرفاً یک تدبیر قانونی است، رویه قضایی باید بکوشد برای حمایت از زنان آسیب دیده در هنگام طلاق به نحو مناسب از آن استفاده نماید، اگر چه نقش و تشخیص قاضی که می‌تواند میزان آن را تغییر دهد، کماکان به‌عنوان یک ضابطه منفی تلقی میشود.
4ـ2 مقرری ماهانه
1ـ4ـ2 شرایط و ویژگی‌های آن
ماده (11) قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند به تقاضای هریک از طرفین، در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوءرفتار و قصور طرف دیگر باشد، او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید. مشروط براین که عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد.
پرداخت مقرری مذکور درصورت ازدواج مجدد محکوم‌له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم‌علیه یا فوت محکوم‌له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد. در موردی که گواهی عدم امکان سازش، به جهات مندرج در بندهای 5 و6 ماده صادر شده باشد، مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت، مشروط به این که مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در
صورت اعاده‌ی سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.
با توجه به ماده مذکور، در مورد شرایط صدور حکم مقرری و ویژگی‌های آن می‌توان گفت:
1ـ گواهی عدم امکان سازش باید به درخواست یکی از زوجین صادر شده باشد.
2ـ صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به تقصیر یکی از زوجین باشد. در مورد مفهوم تقصیر باید مواد (951) تا (953) مورد توجه قرار گیرد.
3ـ بیماری صعب‌العلاج یا جنون همسر براساس بندهای 5 و6 ماده (8) حمایت خانواده، بعد از عقد نکاح حادث شده باشد.
4ـ صدور مقرری باید از دادگاه درخواست شود.
5ـ عدم توانایی مالی متقاضی و استطاعت مالی طرف دیگر توسط دادگاه احراز گردد.
6ـ مقرری می‌تواند حین رسیدگی به دعوی طلاق یا پس از اجرای صیغه طلاق درخواست شود. در هر حال استفاده از مقرری منوط به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن است.
7ـ مقرری می‌تواند قطع یا کاهش یابد که این می‌تواند ناشی از وضعیت محکوم‌علیه نظیر ازدواج مجدد، فوت و بهبود وضعیت مالی او باشد یا ناشی از ناتوانی و عسرت محکوم‌علیه، یا کاهش درآمد محکوم باشد.
8ـ با توجه به ماهیت مقرری نمی‌توان مصادیق آن را توسعه داده، لذا با فوت محکوم‌علیه مقرری قطع خواهد شد، اگرچه در این مورد نظر مخالف نیز وجود دارد.
9ـ هریک از زن و شوهر می‌توانند از حکم مقرری بهره‌مند شوند.
10ـ مقرری تأسیس جدیدی است که قبل از آن در ایران سابقه تقنینی و اجرایی نداشته است.
11ـ میزان مقرری براساس ضوابط وضع، سن طرفین و مدت زناشویی توسط دادگاه تعیین خواهد شد.
12ـ اگرچه وفق ماده (11) هریک از زوجین می‌توانند از مقرری بهره‌مند شوند؛ اما هدف اصلی ماده (11) حمایت از زنان مطلقه بوده است.
2ـ4ـ2 ماهیت مقرری
از حیث ماهیت مقرری بین حقوق‌دانان اختلاف‌نظر است. دکتر کاتوزیان معتقد است: «فکر جبران ضرر، بی‌تردید مبنای ماده (11) قرار گرفته است. منتهی راهی که قانون‌گذار برای تحقق این فکر اندیشیده از مصلحت بینی بیش از اصول حقوقی مایه گرفته است. حکمی را که در نهان برای حمایت از حقوق زن فراهم آورده است، برای تظاهر به رعایت عدالت، در مورد شوهر نیز اجرا کرده و ابهام از همین تصنع ناشی میشود. در واقع جبران ضرر نامشروع به عنوان حکمت ماده (11) باقی مانده و در چگونگی وضع قواعد اثر مهمی نکرده است و به‌همین جهت نیز گفته شده که باید الزام مربوط به دادن مقرری را به عنوان "اثر طلاق" مورد مطالعه قرار داد.»
دکتر صفایی در این باره می‌نویسد: «مقرری نوعی نفقه است، نفقه‌ای که نه تابع احکام نفقه زوجه است و نه مشمول مقررات نفقه اقارب. این مقرری نوع خاص و جدیدی از نفقه است که قواعد ویژه‌ای برآن حکومت می‌کند.»
در پاسخ به این سؤال که آیا مقرری موضوع ماده (11) با توجه به ماده واحده طلاق مصوب 1370، منسوخ شده است یا نه؟ می‌توان گفت با عنایت به پیش‌بینی حقوق مالی زن در تبصره‌های "3" و"6" ماده واحده ی اصلاح مقررات طلاق، مقرری، نهاد ویژه‌ای است که مغایرتی با حقوق مالی زنان در تبصره‌های مذکور ندارد، مع‌هذا رویه‌ی قضایی آن را نپذیرفته و عمل به آن متروک شده است و احیای آن مستلزم ورود مجدد مقنن است، به‌ویژه این که تبصره ی "6" نیز طی مراحل سختی به تصویب رسیده است. شاید بر اساس همین دیدگاه است که در ماده (32) پیش‌نویس قانون خانواده که توسط کمیته خانواده شورای‌عالی توسعه قضایی ارائه شده است، معادل پنج سال نفقه ی زوجه به عنوان خسارت مادی و معنوی ناشی از طلاق به درخواست زوج، توصیه شده است.(1)
به‌علاوه پس از تصویب ماده واحده سال 1370، هیچ‌یک از شعب دادگاه‌های خانواده در مورد مقرری حکم صادر نمی‌کنند. به‌نظر می‌رسد حق «مقرری» می‌تواند با تغییراتی که با موازین شرعی نیز مغایرت نداشته باشد، اصلاح شود. تجربه نشان داده هرچه برمیزان خسارت‌ها و جبران‌های مالی در امر طلاق افزوده شود، اگر چه به ظاهر تقاضای طلاق مردان کاهش می‌یابد؛ اما مردان به راهی می‌روند که نه زنان را به خوبی رها می‌کنند و نه به‌خوبی از آن‌ها نگهداری می‌کنند و درواقع برخلاف توصیه قرآن مجید نه امساک به "معروف" می‌کنند و نه تسریح به "احسان" و سخت‌تر کردن شرایط طلاق برای مردان که با افزایش خسارت‌ها، اجرت‌المثل و شروط ضمن العقد و نظایر آن به‌دست می‌آید، جز سرگردانی و بلاتکلیفی اجتماعی و حقوقی زنان نتیجه‌ای نخواهد داشت. بنابراین اجبار بیش از حد و فشار مضاعف بر مردان برای جبران خسارات زنان مطلّقه در ظاهر، از تقدیم دادخواست طلاق‌های مردان جلوگیری می‌کند؛ اما در نهان، روح بدرفتاری و عداوت را بین زوجین دامن می‌زند. مناسب است برای حمایت از زنان، از نفوذ و قدرت مالی دولت استفاده شود و دولت با ایجاد صندوق حمایت از خانواده، از زنان مطلّقه و نیازمند حمایت کند و در مواردی که مردی در صدد طلاق است، نباید مقررات به نحوی تدوین شود که مرد را به این نتیجه برساند که بهتر است از طلاق دادن زن منصرف شود و از طرف دیگر زندگی را رها کرده و بی‌مسؤولیتی را پیشه ی خویش سازد. تجربه‌ای که اکنون در مورد پرونده‌‌های طلاق مربوط به مردان به خوبی آشکار شده، این است که مردان با حساب‌گری اقتصادی، اموال خویش را به دیگران منتقل کرده و با ادعای تنگدستی و تقدیم دادخواست اعسار، اجرای احکام دادگاه‌ها در امورمالی را به هرنحو ممکن به درازا می‌کشند، به طوری که زنان خسته و درمانده سال‌ها باید در فکر وصول مطالبات ناشی از طلاق سابق خویش باشند و با در نظر گرفتن رویه‌ی دادگاه‌ها و پذیرش دادخواست‌های اعسار و تقسیط دعاوی مالی چه بسا وصول آن در زمان حیات آن‌ها هم عملی نشود.
3ـ نفقه
1ـ3 نفقه ایام گذشته
مطالبه نفقه ایام گذشته زوجه براساس تبصره ی "3" امکان‌پذیر است. شیوه‌ی محاکم در خصوص درخواست نفقه به شرحی است که در مورد مهریه اعلام شد. در نهایت برخی شعب صرفاً در مورد نفقه ی ایام عده ی مطلّقه ی رجعیه، منوط به عدم نشوز زوجه حکم می‌دهند و برخی شعب به اطلاق تبصره عمل نموده و نفقه را اعم از نفقه‌ی گذشته و ایام عده می‌دانند. [دادنامه شماره 84/79ـ4784-4/3/84 صادره از شعبه240]
2ـ3 نفقه زوجه در ایام عده در طلاق رجعی
پس از انحلال نکاح و اجرای صیغه طلاق، تعهدات و تکالیف مرد برای پرداخت نفقه زن از میان می‌رود. ماده (1109) قانون مدنی در موارد استثنا بر این قاعده مقرر داشته است: «نفقه مطلّقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است، مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ولیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح با طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»
به موجب این ماده، شوهر تنها دردو مورد پس ازطلاق ملزم به پرداخت نفقه است:
1ـ در زمان عده طلاق رجعی
2ـ ایام حمل در طلاق بائن و فسخ نکاح
ماده (1148) قانون مدنی در مورد طلاق رجعی مقرر می‌دارد: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.»
از دیدگاه قانون مدنی، مطلّقه ی رجعیه در حکم زوجه است و کلیه آثار زوجیت بر رابطه آن‌ها بار میشود و در صورت فوت یکی از آن‌ها، دیگری از متوفی ارث می‌برد. به همین لحاظ در صورتی که زن در ایام عده طلاق رجعی ناشزه گردد، مستحق نفقه نخواهد بود. وفق ماده (1109) قانون مدنی، از شش صورت پیش‌بینی شده در آن، در سه مورد نفقه برعهده زوج است که عبارتند از:
1ـ مطلّقه ی رجعیه ی غیرناشزه
2ـ مطلّقه ی بائنه ی حامل تا زمان وضع حمل
3ـ فسخ نکاح حامل تا زمان وضع حمل
و در سه صورت دیگر به شرح آتی، نفقه ایام عده به عهده زوج نیست:
1ـ مطلّقه ی رجعیه ی ناشزه
2ـ مطلّقه ی بائنه ی غیرحامل
3ـ فسخ نکاح غیرحامل
در بین فقهای امامیه در مورد مبنای تعلق نفقه به مطلّقه ی بائنه به حمل یا حامل (زوجه) اختلاف‌نظر دیرینه‌ای وجود دارد. قانون مدنی از قول مشهور پیروی کرده و نفقه را به برای زن حامل می‌داند؛ اما برخی نویسندگان قول نفقه به نفع حمل را ترجیح داده و قول مشهور را باطل می‌دانند. از سوی دیگر بند 2 ماده (8) قانون امور حبسی نیز مقرر می‌دارد: «زوجه که در عده طلاق رجعی است، در حکم زوجه است». بر همین مبنا طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، مرد و زن را از احصان خارج نمی‌کند. (ماده 85 قانون مجازات اسلامی)
ضمناً باید به این نکته مهم توجه شود که معیار استحقاق نفقه ی مطلّقه ی رجعیه، نشوز یا عدم نشوز به طور مطلق است، نه وضعیت او حین طلاق. بنابراین همان گونه که نشوز یا عدم نشوز بر نفقه زوجه مؤثر است، در مورد مطلّقه رجعیه نیز تأثیر دارد یعنی اگر زنی در هنگام صدور حکم طلاق ناشزه نباشد؛ اما در زمان عده ناشزه شود، از شمول ماده (1109) خارج خواهد شد. ماده (12) قانون حمایت خانواده در این مورد هم مبتنی بر قانون مدنی تدوین یافته است و این که برخی پنداشته‌اند ماده (12) قانون مذکور، ماده (1109) قانون مدنی را به طور ضمنی نسخ کرده است، صحیح نیست. همچنین با جمع مواد (1039) و (1156) قانون مدنی،زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق، عده ی وفات نگه دارد. ماهیت این طلاق رجعی بوده و زوجه ی مطلقه در زمان عده، استحقاق نفقه را دارد و احکام ارث بین زوج غایب و زوجه برقرار خواهد بود. و عده ی آن طلاق خواهد بود، اگر چه مدت آن به میزان عده وفات خواهد بود.
1ـ2ـ2ـ تعریف و ماهیت
یکی از شروط مندرج در عقدنامه‌های رسمی در مورد انتقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است: «ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.»
در تعریف شرط گفته شده است: «التزام و تعهد تبعی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد میشود. چنین شرطی آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز تبعاً منتفی خواهد شد.» همچنین در تعریف دیگری گفته شده است: «امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد» و توافقی که به منظور آثار قرارداد انجام میشود، اگر ضمن همان قرارداد باشد، در اصطلاح «شرط» نامیده میشود. و شرط به تعهدی گفته میشود که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد و به معنی عهد و التزام می‌باشد. درمورد جایگاه شرط در فقه، دو نظریه‌ی عمده وجود دارد:
1ـ شرط جزئی از عوضین است.
2ـ شرط مستقل از عوضین است.
بنابراین آثار شرط منوط است به تعلق آن به یکی از این دو نظر. در مورد شرط انتقال تا نصف دارایی، حقوق‌دانان اظهارنظرهای متفاوتی کرده‌اند. برخی نویسندگان معتقدند: «شرطی که موضوع آن در آینده مجهول و مبهم است، به شدت مورد تردید است.» و در پاسخ به این ایراد گفته شده است: «هرگاه هدف شرط مجهول، مورد عقد نباشد، سرایت به عوضین نمی‌نماید و شرط و همچنین عقدی که شرط ضمن آن شده، صحیح خواهند بود؛ زیرا قانون، شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نیاورده است.» برخی در مورد شرط نصف دارایی معتقدند: «چنین شرطی موجب غرر و خطر نیست و به وسیله دادگاه قابل تعیین و تشخیص است. این شرط نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومی و اخلاق حسنه لطمه می‌زند و نه شرطی است که موجب جهل به عوضین شود یا با مقتضای ذات عقد مخالفت داشته باشد و اثر عقد را خنثی سازد؛ بلکه شرطی است که هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم می‌تواند تا حدودی حقوق زوجه دائمی را به هنگام طلاق به اراده مرد، تأمین کند.» شرط نصف دارایی را نباید با رژیم اشتراک اموال زوجین در غرب یکسان دانست؛ زیرا شرط تنصیف اموال، نهادی قراردادی است و تابع اراده زوجین است. چنان چه زوجین از امضای شرط مذکور استنکاف ورزند، موجبی برای اشتراک اموال نخواهد بود. به علاوه امضای شرط مذکور، حق استفاده زن از اجرت‌المثل و نحله را از میان می‌برد که این امر قابل مقایسه با رژیم اشتراک مالی نیست. در حالی که رژیم اشتراک اموال، نهادی قانونی است و با فرهنگ و عرف اجتماعی ایرانیان تناسب چندانی ندارد. همچنین در تفاوت این دو نهاد می‌توان گفت نظام اشتراک اموال براساس برابری زن و مرد استوار است در حالیکه شرط نصف دارایی حقی است تبعی به نفع زن و مبنای آن برابری حقوق زن و مرد نیست؛ بلکه اختیاری است که زوج با عقد نکاح می‌تواند به آن ملتزم گردد.
برخی فقهای معاصر در مورد شرط تنصیف دارایی تردید کرده‌اند، از جمله آیت‌الله مکارم شیرازی آن را مبهم دانسته و عقیده به مصالحه زوجین دارد.
2ـ2ـ2 شرایط استفاده از شرط «تا نصف دارایی»
شرایط استفاده از این شرط با توجه به مطالب بالا و تبصره ی "6" ماده واحده ی، قانون اصلاح مقررات طلاق عبارتند از:
1ـ درخواست طلاق از طرف زوج باشد.
2ـ طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.
3ـ اجرای شرط مالی توسط زن درخواست شود.
4ـ عدم استفاده زوجه از اجرت‌المثل یا نحله.
3ـ2 نحله یا بخشش اجباری
1ـ3ـ2 تعریف و ماهیت
در بند ب تبصره "6" مقرر شده است: «در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.»
نحله در لغت به معنی هدیه، بخشش، آیین، ایمان و فرقه است. همچنین به معنی کابین و مهریه آمده است. در قرآن به معنی مهر نیز به کار رفته است. نِحله از «نَحْل» به معنی زنبور عسل است. چون زنبور عسل به مردم عسل می‌بخشد و توقعی هم ندارد، به هدیه هم «نحله» گفته میشود. معنی دیگر نحله در تبصره "6" ممکن است به معنی متاع باشد که ناظر به آیه «241» سوره بقره خواهد بود. قرآن مجید می‌فرماید: «و للمطلقات متاع بالمعروف حقاً علی المتقین» از نظر مفسرین شیعه، متاع به معنی بخشش و هدیه معنی شده است.
برخی حقوق‌دانان معتقدند: «مبنای شرعی این حکم باید آیه «241» سوره بقره باشد.»
براساس آیات «236» و «241» سوره ی بقره برخی فقهای شیعه و مفسرین معتقدند زوج پس از طلاق باید مبلغی را به عنوان متعه طلاق به زن بپردازد، اعم از این که عقد نکاح برای زوجه مهری تعیین شده باشد یا خیر یا زوجه مدخوله باشد یا نباشد. ازجمله شهید مطهری با استناد به آیه «236» بقره معتقد است مرد باید پس از طلاق علاوه بر حقوق واجبه زن، مبلغی دیگر به عنوان سپاس‌گذاری به وی بپردازد؛ اما علامه طباطبایی آن را مستحب می‌داند، نه واجب.
مشهور فقهای شیعه معتقدند که متعه طلاق بر زنان غیر مدخوله و غیر مفروض‌المهر واجب است. به نظر آنان اطلاق آیه «241» سوره بقره به وسیله آیه «236» سوره بقره مقید شده است.
در مورد نحله و نقش حمایتی آن نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی نویسندگان معتقدند: «الزام شوهر به پرداخت نحله نیز دنباله همان فکر جبران خسارت زن در مورد سوءاستفاده شوهر از اختیار طلاق است، پس آن چه به زن داده میشود، حق اوست نه بخشش. وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشویی و نوع کارهایی که زوجه انجام داده و وضع مالی زوج نشان می‌دهد که منظور جبران زیان‌های مادی و معنوی همسری است که در شکست زندگی خانوادگی نقشی نداشته و قربانی سوءاستفاده شوهر شده است. به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام میشود و اراده او در ایجاد تعهد و میزان آن هیچ اثری ندارد. برخی فقهای معاصر خواستار حذف آن از قانون شده‌اند و عده‌ای بر این باورند که نحله از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است.
به موجب تبصره "6"، مبنای تعیین نحله یا بخشش اجباری براساس ضوابط سه‌گانه سنوات زندگی مشترک زوجین، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج خواهد بود که میزان آن با توجه به نظر و سلیقه قاضی در رعایت ضوابط مذکور می‌تواند در هر پرونده‌ی طلاق متفاوت باشد.
در مجموع می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که نحله یا بخشش اجباری به لحاظ عدم لزوم دلایل اثباتی در برخی موارد بهتر و مناسب‌تر از اجرت‌المثل خواهد بود؛ اما از طرف دیگر چون در مورد مبنای شرعی آن اختلاف‌نظر هست و صرفاً یک تدبیر قانونی است، رویه قضایی باید بکوشد برای حمایت از زنان آسیب دیده در هنگام طلاق به نحو مناسب از آن استفاده نماید، اگر چه نقش و تشخیص قاضی که می‌تواند میزان آن را تغییر دهد، کماکان به‌عنوان یک ضابطه منفی تلقی میشود.
4ـ2 مقرری ماهانه
1ـ4ـ2 شرایط و ویژگی‌های آن
ماده (11) قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند به تقاضای هریک از طرفین، در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوءرفتار و قصور طرف دیگر باشد، او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید. مشروط براین که عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد.
پرداخت مقرری مذکور درصورت ازدواج مجدد محکوم‌له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم‌علیه یا فوت محکوم‌له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد. در موردی که گواهی عدم امکان سازش، به جهات مندرج در بندهای 5 و6 ماده صادر شده باشد، مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت، مشروط به این که مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در
صورت اعاده‌ی سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.
با توجه به ماده مذکور، در مورد شرایط صدور حکم مقرری و ویژگی‌های آن می‌توان گفت:
1ـ گواهی عدم امکان سازش باید به درخواست یکی از زوجین صادر شده باشد.
2ـ صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به تقصیر یکی از زوجین باشد. در مورد مفهوم تقصیر باید مواد (951) تا (953) مورد توجه قرار گیرد.
3ـ بیماری صعب‌العلاج یا جنون همسر براساس بندهای 5 و6 ماده (8) حمایت خانواده، بعد از عقد نکاح حادث شده باشد.
4ـ صدور مقرری باید از دادگاه درخواست شود.
5ـ عدم توانایی مالی متقاضی و استطاعت مالی طرف دیگر توسط دادگاه احراز گردد.
6ـ مقرری می‌تواند حین رسیدگی به دعوی طلاق یا پس از اجرای صیغه طلاق درخواست شود. در هر حال استفاده از مقرری منوط به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن است.
7ـ مقرری می‌تواند قطع یا کاهش یابد که این می‌تواند ناشی از وضعیت محکوم‌علیه نظیر ازدواج مجدد، فوت و بهبود وضعیت مالی او باشد یا ناشی از ناتوانی و عسرت محکوم‌علیه، یا کاهش درآمد محکوم باشد.
8ـ با توجه به ماهیت مقرری نمی‌توان مصادیق آن را توسعه داده، لذا با فوت محکوم‌علیه مقرری قطع خواهد شد، اگرچه در این مورد نظر مخالف نیز وجود دارد.
9ـ هریک از زن و شوهر می‌توانند از حکم مقرری بهره‌مند شوند.
10ـ مقرری تأسیس جدیدی است که قبل از آن در ایران سابقه تقنینی و اجرایی نداشته است.
11ـ میزان مقرری براساس ضوابط وضع، سن طرفین و مدت زناشویی توسط دادگاه تعیین خواهد شد.
12ـ اگرچه وفق ماده (11) هریک از زوجین می‌توانند از مقرری بهره‌مند شوند؛ اما هدف اصلی ماده (11) حمایت از زنان مطلقه بوده است.
2ـ4ـ2 ماهیت مقرری
از حیث ماهیت مقرری بین حقوق‌دانان اختلاف‌نظر است. دکتر کاتوزیان معتقد است: «فکر جبران ضرر، بی‌تردید مبنای ماده (11) قرار گرفته است. منتهی راهی که قانون‌گذار برای تحقق این فکر اندیشیده از مصلحت بینی بیش از اصول حقوقی مایه گرفته است. حکمی را که در نهان برای حمایت از حقوق زن فراهم آورده است، برای تظاهر به رعایت عدالت، در مورد شوهر نیز اجرا کرده و ابهام از همین تصنع ناشی میشود. در واقع جبران ضرر نامشروع به عنوان حکمت ماده (11) باقی مانده و در چگونگی وضع قواعد اثر مهمی نکرده است و به‌همین جهت نیز گفته شده که باید الزام مربوط به دادن مقرری را به عنوان "اثر طلاق" مورد مطالعه قرار داد.»
دکتر صفایی در این باره می‌نویسد: «مقرری نوعی نفقه است، نفقه‌ای که نه تابع احکام نفقه زوجه است و نه مشمول مقررات نفقه اقارب. این مقرری نوع خاص و جدیدی از نفقه است که قواعد ویژه‌ای برآن حکومت می‌کند.»
در پاسخ به این سؤال که آیا مقرری موضوع ماده (11) با توجه به ماده واحده طلاق مصوب 1370، منسوخ شده است یا نه؟ می‌توان گفت با عنایت به پیش‌بینی حقوق مالی زن در تبصره‌های "3" و"6" ماده واحده ی اصلاح مقررات طلاق، مقرری، نهاد ویژه‌ای است که مغایرتی با حقوق مالی زنان در تبصره‌های مذکور ندارد، مع‌هذا رویه‌ی قضایی آن را نپذیرفته و عمل به آن متروک شده است و احیای آن مستلزم ورود مجدد مقنن است، به‌ویژه این که تبصره ی "6" نیز طی مراحل سختی به تصویب رسیده است. شاید بر اساس همین دیدگاه است که در ماده (32) پیش‌نویس قانون خانواده که توسط کمیته خانواده شورای‌عالی توسعه قضایی ارائه شده است، معادل پنج سال نفقه ی زوجه به عنوان خسارت مادی و معنوی ناشی از طلاق به درخواست زوج، توصیه شده است.(1)
به‌علاوه پس از تصویب ماده واحده سال 1370، هیچ‌یک از شعب دادگاه‌های خانواده در مورد مقرری حکم صادر نمی‌کنند. به‌نظر می‌رسد حق «مقرری» می‌تواند با تغییراتی که با موازین شرعی نیز مغایرت نداشته باشد، اصلاح شود. تجربه نشان داده هرچه برمیزان خسارت‌ها و جبران‌های مالی در امر طلاق افزوده شود، اگر چه به ظاهر تقاضای طلاق مردان کاهش می‌یابد؛ اما مردان به راهی می‌روند که نه زنان را به خوبی رها می‌کنند و نه به‌خوبی از آن‌ها نگهداری می‌کنند و درواقع برخلاف توصیه قرآن مجید نه امساک به "معروف" می‌کنند و نه تسریح به "احسان" و سخت‌تر کردن شرایط طلاق برای مردان که با افزایش خسارت‌ها، اجرت‌المثل و شروط ضمن العقد و نظایر آن به‌دست می‌آید، جز سرگردانی و بلاتکلیفی اجتماعی و حقوقی زنان نتیجه‌ای نخواهد داشت. بنابراین اجبار بیش از حد و فشار مضاعف بر مردان برای جبران خسارات زنان مطلّقه در ظاهر، از تقدیم دادخواست طلاق‌های مردان جلوگیری می‌کند؛ اما در نهان، روح بدرفتاری و عداوت را بین زوجین دامن می‌زند. مناسب است برای حمایت از زنان، از نفوذ و قدرت مالی دولت استفاده شود و دولت با ایجاد صندوق حمایت از خانواده، از زنان مطلّقه و نیازمند حمایت کند و در مواردی که مردی در صدد طلاق است، نباید مقررات به نحوی تدوین شود که مرد را به این نتیجه برساند که بهتر است از طلاق دادن زن منصرف شود و از طرف دیگر زندگی را رها کرده و بی‌مسؤولیتی را پیشه ی خویش سازد. تجربه‌ای که اکنون در مورد پرونده‌‌های طلاق مربوط به مردان به خوبی آشکار شده، این است که مردان با حساب‌گری اقتصادی، اموال خویش را به دیگران منتقل کرده و با ادعای تنگدستی و تقدیم دادخواست اعسار، اجرای احکام دادگاه‌ها در امورمالی را به هرنحو ممکن به درازا می‌کشند، به طوری که زنان خسته و درمانده سال‌ها باید در فکر وصول مطالبات ناشی از طلاق سابق خویش باشند و با در نظر گرفتن رویه‌ی دادگاه‌ها و پذیرش دادخواست‌های اعسار و تقسیط دعاوی مالی چه بسا وصول آن در زمان حیات آن‌ها هم عملی نشود.
3ـ نفقه
1ـ3 نفقه ایام گذشته
مطالبه نفقه ایام گذشته زوجه براساس تبصره ی "3" امکان‌پذیر است. شیوه‌ی محاکم در خصوص درخواست نفقه به شرحی است که در مورد مهریه اعلام شد. در نهایت برخی شعب صرفاً در مورد نفقه ی ایام عده ی مطلّقه ی رجعیه، منوط به عدم نشوز زوجه حکم می‌دهند و برخی شعب به اطلاق تبصره عمل نموده و نفقه را اعم از نفقه‌ی گذشته و ایام عده می‌دانند. [دادنامه شماره 84/79ـ4784-4/3/84 صادره از شعبه240]
2ـ3 نفقه زوجه در ایام عده در طلاق رجعی
پس از انحلال نکاح و اجرای صیغه طلاق، تعهدات و تکالیف مرد برای پرداخت نفقه زن از میان می‌رود. ماده (1109) قانون مدنی در موارد استثنا بر این قاعده مقرر داشته است: «نفقه مطلّقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است، مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ولیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح با طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»
به موجب این ماده، شوهر تنها دردو مورد پس ازطلاق ملزم به پرداخت نفقه است:
1ـ در زمان عده طلاق رجعی
2ـ ایام حمل در طلاق بائن و فسخ نکاح
ماده (1148) قانون مدنی در مورد طلاق رجعی مقرر می‌دارد: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.»
از دیدگاه قانون مدنی، مطلّقه ی رجعیه در حکم زوجه است و کلیه آثار زوجیت بر رابطه آن‌ها بار میشود و در صورت فوت یکی از آن‌ها، دیگری از متوفی ارث می‌برد. به همین لحاظ در صورتی که زن در ایام عده طلاق رجعی ناشزه گردد، مستحق نفقه نخواهد بود. وفق ماده (1109) قانون مدنی، از شش صورت پیش‌بینی شده در آن، در سه مورد نفقه برعهده زوج است که عبارتند از:
1ـ مطلّقه ی رجعیه ی غیرناشزه
2ـ مطلّقه ی بائنه ی حامل تا زمان وضع حمل
3ـ فسخ نکاح حامل تا زمان وضع حمل
و در سه صورت دیگر به شرح آتی، نفقه ایام عده به عهده زوج نیست:
1ـ مطلّقه ی رجعیه ی ناشزه
2ـ مطلّقه ی بائنه ی غیرحامل
3ـ فسخ نکاح غیرحامل
در بین فقهای امامیه در مورد مبنای تعلق نفقه به مطلّقه ی بائنه به حمل یا حامل (زوجه) اختلاف‌نظر دیرینه‌ای وجود دارد. قانون مدنی از قول مشهور پیروی کرده و نفقه را به برای زن حامل می‌داند؛ اما برخی نویسندگان قول نفقه به نفع حمل را ترجیح داده و قول مشهور را باطل می‌دانند. از سوی دیگر بند 2 ماده (8) قانون امور حبسی نیز مقرر می‌دارد: «زوجه که در عده طلاق رجعی است، در حکم زوجه است». بر همین مبنا طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، مرد و زن را از احصان خارج نمی‌کند. (ماده 85 قانون مجازات اسلامی)
ضمناً باید به این نکته مهم توجه شود که معیار استحقاق نفقه ی مطلّقه ی رجعیه، نشوز یا عدم نشوز به طور مطلق است، نه وضعیت او حین طلاق. بنابراین همان گونه که نشوز یا عدم نشوز بر نفقه زوجه مؤثر است، در مورد مطلّقه رجعیه نیز تأثیر دارد یعنی اگر زنی در هنگام صدور حکم طلاق ناشزه نباشد؛ اما در زمان عده ناشزه شود، از شمول ماده (1109) خارج خواهد شد. ماده (12) قانون حمایت خانواده در این مورد هم مبتنی بر قانون مدنی تدوین یافته است و این که برخی پنداشته‌اند ماده (12) قانون مذکور، ماده (1109) قانون مدنی را به طور ضمنی نسخ کرده است، صحیح نیست. همچنین با جمع مواد (1039) و (1156) قانون مدنی،زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق، عده ی وفات نگه دارد. ماهیت این طلاق رجعی بوده و زوجه ی مطلقه در زمان عده، استحقاق نفقه را دارد و احکام ارث بین زوج غایب و زوجه برقرار خواهد بود. و عده ی آن طلاق خواهد بود، اگر چه مدت آن به میزان عده وفات خواهد بود.
تبلیغات
