تحصیل دلیل در حقوق کیفری
چکیده
متن
تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری است. آثار تحصیل دلیل دارای اهمیت بسیاری است که در برخی موارد به علت نقص در تحصیل دلایل، ممکن است شخص ماه‌ها و یا سال‌های متمادی در بازداشت به‌سر برد و پس از مدتی تبرئه شود. یک اظهار اطلاع ناصحیح، یک گزارش خلاف واقع، یک نوشته مجعول، شهادتی دروغ و یا اظهار نظر کارشناسی بی‌دقت یا منحرف، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و موجبات محکومیت بی‌گناهی را فراهم سازد. تأکید بر ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های اشخاص در تمام مراحل دادرسی، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تحصیل دلیل را دوچندان می‌سازد.
در تحصیل دلیل دو موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اول، آیا دلایلی که به عنوان ابزار و وسیله اثبات یا انتساب استفاده می شود در تحصیل آن موارد قانونی رعایت شده است؟ به عبارت دیگر آیا مشمول اصل صحت تحصیل دلایل قرار میگیرد یا خیر؟ دوم، آیا دلایلی که به طرق مشروع جمع آوری شده، قادر است به طور متعارف اتهام را به متهم انتساب کند؟ ممکن است قاضی با توجه به شواهد و قراین، اتهامی را به متهم انتساب کند اما این رأی به خاطر عدم کفایت دلیل در مرجع بالاتر نقض شود.
مبانی‌تحصیل‌دلیل
برای هر موضوعی قطعاً مبانی وجود دارد که ضرورت‌های وجودی آن را ایجاب می‌کند. در مبانی، ما از «هست‌ها» صحبت می‌کنیم و از «هست‌ها»، «بایدها» را انتزاع می‌کنیم. به عبارت دیگر هست‌ها «مبنا» هستند و بایدها «اصل» را تشکیل می‌دهند. برای مثال، اصل بر آزادی اراده در تحصیل دلیل است و هر دلیلی که به روش نامعقول به‌دست آمده باشد، خدشه‌ای بر این «باید» یعنی اصل است. اما برخی مواقع «مبنا» برخلاف اصل است. یعنی واقعیت موجود، اصل را رعایت نکرده است؛ مانند مثالی که در فوق آمد. با توجه به این‌که نباید از طریق نامتعارف دلیل را با توجه به «اصل توضیح داده شده» کسب کرد، اما برخی مواقع با مصلحت‌هایی که در نظر گرفته میشود مبنا را توجیه می‌کند و اصل، علی‌رغم این که رعایت نشده، قانونی یا مشروع جلوه می‌کند؛ مانند این‌که متهمی‌دستگیر شده ولی نمی‌توان دلایل معقولی برای اثبات جرم او به‌دست آورد و با توجه به فراگیری آن در جامعه و قانع نمودن افکار عمومی متوسل به استثنائاتی در تحصیل دلیل می‌شویم.
ما ابتدا پیرامون مبانی صحت تحصیل دلیل و جمع‌آوری دلایل به روش معقول، دیدگاه‌های مختلفی را به صورت مختصر آورده تا مشخص کنیم در هیچ شرایطی، با توجه به این مبانی که در ذیل خواهد آمد، نباید اصل را فدای استثنائات نمود.
دیدگاه‌جامعه‌شناسی
اعتماد اجتماعی یکی از مباحث عمده در جامعه شناسی است. اعتماد به عنوان مبنایی برای نظم اجتماعی در رشته‌ها و سطوح مختلف قابل تحلیل است.به طور کلی، اعتماد اجتماعی صورتی از روابط اجتماعی است که سبب تثبیت بخش نظم اجتماعی میشود. نظم اجتماعی بر اساس رعایت قوانین و مقررات به وجود میآید و رعایت قوانین بر عهده افراد جامعه است و این امر میسر نخواهد شد مگر این که اعتماد اجتماعی در جامعه گسترش پیدا کند. وجود عدالت اجتماعی واحساس امنیت و آزادی، متغیرهایی هستند که بیشترین نقش را در اعتماد اجتماعی دارند. به‌گونه‌ای که هر چه اعضای جامعه احساس عدالت بیشتری کنند، برای جامعه و نظام، مقبولیت و مشروعیت اجتماعی و سیاسی بیشتری را قائل خواهند بود و برای آن‌ها حرکت در مسیرهای پذیرفته شده و مورد اجماع اهمیت بیشتری خواهد داشت و بی‌نظمی‌در روابط اجتماعی ظهورکمتری پیدا خواهدکرد.
یکی از راه‌های تقویت اعتماد اجتماعی حفظ حقوق افراد است و یکی از حقوق اجتماعی افراد حفظ کرامت انسانی و رعایت آزادی‌های فردی است که برای دست یابی به عدالت اجتماعی به آن نیازمندیم. متهم نیز به عنوان جزیی از اجتماع انسانی دارای حقوقی است که یکی از آن حقوق، تحصیل دلایل علیه او به شیوه‌ای کاملاً مقبول و انسانی که جامعه آن را پذیرفته باشد و همچنین سعی در جمع‌آوری دلایل له او در راستای حفظ اصل برائت است.
دیدگاه ارزش‌‌شناسی
در تحصیل دلایل، شرایط تحقیق باید به گونه‌ای باشد که اراده‌ی آزاد افراد حفظ شود. چرا که آزادی از اجزای عدالت است و عدالت حکم می‌کند که چنین شرایطی برای آدمیان فراهم شود.
قدما عدالت را ایفاء و استیفای حقوق تعریف کرده اند؛ اگر این تعریف را بپذیریم در آن صورت آزادی از حقوق آدمیان به حساب میآید و در دل عدالت جای میگیرد. اساساً فیلسوفان معتقدند ما هر تعریفی از عدالت بدهیم به قصه‌ی آزادی خواهیم رسید و به عبارتی روشن‌تر این دو در آغوش یکدیگر قرار می‌گیرند و هم‌زیستی مسالمت آمیز دارند؛ چرا که انسان به حکم انسان بودنش نمی‌تواند به این امر شریف و زیبا بی‌اعتنا باشد.
عدالت، دادن نظم وسامان به زندگی است که ما در این جهان داریم تا این زندگی مطلوب‌تر و انسانی‌تر شود و وجدان و طبع ما آن را بهتر بپسندد و بر آن صحه بگذارد و اجمالاً معنایش این است که آدمیان به حقوق خود برسند. این که گفته می شود آزادی خوب است تنها به‌این دلیل نیست که جزئی از حقوق ما است بلکه آزادی به عنوان یکی از فربه‌ترین اجزای عدالت، دقیقاً خوبی اش به این دلیل است که دسترسی انسان را به صدق و حقیقت آسان‌تر می‌کند. به عبارت روشن، در یک محیط بازجویی که به متهم گفته میشود که باید به چه چیزهایی اعتراف کنی، دیگر راهی برای کشف حقیقت وجود ندارد. بنابراین یکی از دلایل احتیاج ما به عدالت، احتیاج به کشف حقیقت است. برای کشف حقیقت باید شیوه‌های عادلانه و محیطی سالم برای متهم فراهم شود.
مبانی فقهی
اسلام برای دلیل و احراز آن اهمیت ویژه‌ای قایل است و احادیث شریف بر این امر تأکید می‌کند. بررسی تاریخی دوره‌ی اسلام نیز نشانگر اهمیت این امر است. اهمیت وجود دلیل تا آن جاست که حضرت علی(ع) میفرمایند: «اگر هزاران نفر گناهکار بی‌کیفر بمانند بهتر از آن است که یک نفر بی‌گناه برخلاف حق به کیفر برسد.» به دلیل این اهمیت است که شارع هرجا که جرمی را عنوان کرده دلایل اثبات آن را هم ذکر نموده است. به عنوان مثال در جرم مسکر دو بار اقرار را جزء شرایط حد مسکر بیان کرده و اقراری را نافذ می‌داند که مقر دارای شرایط عامه تکلیف باشد و در جرایم دیگر حدودی نیز به همین نحو عمل نموده است. برای شهودی که به حد نصاب نمی‌رسند حد قذف تعیین نموده است و مهم‌تر از همه شرایطی که برای انتخاب قاضی در مسند قضاوت بیان کرده است. این همه دقت تنها به خاطر اهمیتی است که فقه اسلامی به دلیل و تحصیل آن می‌دهد و دلایلی که از راه نامشروع به‌دست آمده و جایی که به کرامت انسانی و اراده‌ی آزاد او خدشه وارد شده باشد، مردود می‌داند. دین اسلام به قدری آزادی اراده اهمیت داده که حتی پذیرش دین را اجباری ندانسته و بیان فرموده که « لااکراه فی دین» و انسان را در انتخاب ها کاملاً آزاد گذاشته است. اسلام که آزادی اراده را جزء لاینفک انسان می‌داند، در تحصیل دلیل، اراده را محور اصلی قرار می‌دهد و دلایلی در فقه اسلامی مورد قبول و پذیرش است که در حضور قاضی و با رعایت کرامت انسانی و اراده‌ی آزاد و حفظ حقوق متهم جمع آوری شده باشد.
دیدگاه قانونی
اصل قانونی بودن یکی از مهم‌ترین اصول در قوانین کشورهاست و این اصل در تحصیل دلایل نیز موردنظر قرار گرفته و در قوانین آیین دادرسی کیفری کشورها بر آن تأکید شده است. قانون به منظور حفظ کرامت انسانی در هنگام کسب دلایل راه‌کارهای لازم را ارائه نموده است و با تعیین مقرراتی، مقابل اعمال خودسرانه می‌ایستد.
قانون اساسی در اصولی بر این امر تأکید کرده است. در اصل یکصدو شصت وششم اشعار می‌دارد: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.» قانون اساسی برای اجرای عدالت در زمینه تحصیل دلیل در اصلی از قانون اساسی بر استقلال قضات تأکید کرده است تا در هنگام جمع‌آوری دلایل هیچ مقامی نتواند بر او نفوذ نماید. همچنین در اصل سی و هشتم قانون اساسی آمده است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.»
مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری رعایت صحت امانت را در کسب دلیل پیش‌بینی کرده است که می‌توان به ضرورت تنظیم کتبی تحقیقات توسط بازپرس یا دادیاران، حق سکوت متهم، اصل برائت، ضرورت اقرار و ادای شهادت در نزد قاضی و بی اعتباری آن در غیر از جلسه تحقیق قضایی یا دادرسی و... که در راستای حفظ حقوق متهم است، اشاره کرد. با این وجود قوانین موجود کافی نبوده و شاید دلیل آن، تأکید عده‌ای بر پیروی از اصل آزادی جستجوی دلیل در امور کیفری است تا موجب اختلال در کار تحقیق قضایی نشود و قاضی را در مبارزه علیه بزهکاران محدود نسازد.
مبحث اول
در اینجا به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا دلایلی که به عنوان ابزار و وسیله اثبات یا انتساب استفاده میشود، در تحصیل آن موارد قانونی رعایت شده است؟ آیا مشمول اصل صحت تحصیل دلایل قرار میگیرد یا خیر؟
برای شروع هر شکایت کیفری نیاز به دلایل داریم. از لحظه شروع تحقیقات تا زمان تفهیم اتهام و مراحل دیگر باید اصل رعایت صحت امانت در تحصیل دلیل مورد نظر قرار گیرد. اصل اولیه برای شروع به احضار متهم، داشتن دلایل کافی و مستند است که در جمع‌آوری آن، رعایت در صحت تحصیل دلیل شده باشد. به عبارت دیگر نمی‌توان به صرف یک شکایت و یا گزارش ضابطین، شخص را احضار نمود و این از سیاق ماده (124) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، به وضوح استنباط میشود. بنابراین این‌که مشاهده میشود به صرف شکایت شاکی، این دستور در ذیل شکوائیه به کلانتری داده میشود مبنی بر این‌که «طرفین با هم حضور به هم رسانند.» صحیح به نظر نمی‌رسد. چرا که اگر شکایت شاکی را دلیلی برای احضار متهم بدانیم ما در تمام پرونده‌ها شکایت شاکی داریم و شخص با یک شکایت ساده می‌تواند آزادی افراد را به مخاطره اندازد و این برخلاف اصول و قانون اساسی است و اگر این رویه را بپذیریم ماده (124) قانون فوق‌الذکر، ماده‌ی عبثی خواهد بود در حالی که نمی‌توان این مطلب را به قانون‌گذار نسبت داد. بنابراین برای جمع‌آوری دلایل لزوماً نباید شخص را احضار کرد چرا که بدون حضور متهم نیز می‌توان از طرق متعارف، محسوس و یا نامحسوس به جمع‌آوری ادله پرداخت و هدف از وضع ماده (124) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیز بیان چنین موضوعی بوده است. در تفهیم اتهام باید موضوع اتهام و دلایل آن را به‌طور صریح به متهم اعلام کرد و فعل ارتکابی را به او تفهیم نمود، نه عنوان فعل ارتکابی را. مثلاً اگر متهم مالی در نزدش به امانت بوده و عودت نمی‌دهد نباید به او گفته شود شما متهم به خیانت در امانت هستید؛ بلکه باید به او گفته شود که فلان شخص ادعا می‌کندکه مالش در نزد شماست و شما آن را پس نمی‌دهید. شما چه دفاعی از خود دارید؟ چرا که تفهیم اتهام به‌این شکل، متهم را در دفاع از خود به گونه بهتری قرار می‌دهد. دلایل صریحاً باید به متهم اعلام شود و نباید به طور مطلق گفته شود بنابر شهادت شهود، بلکه باید مشخصات شهود را هم به او گفت تا او بتواند به جرح شهود که از حقوق هر متهمی است، بپردازد و مسائلی از این قبیل. در این موارد هر گاه یکی از موارد قانونی رعایت نشود، به نظر باید تحقیق را باطل دانست. به عنوان مثال دلیل تحصیل شده از مسموعات و دلیل معطوف به یک شهادت قبلی مردود است.
همان طورکه قبلاً گفته شد در هنگام بازجویی از متهم بایستی او دارای اراده‌ی آزاد باشد و هرگونه عملی که به اراده متهم خللی وارد نماید، باعث بطلان تحقیقات خواهد شد. بنابراین هر گونه اقرار مبتنی بر شکنجه یا هر نوع خشونت فیزیکی، سلب قوه‌ی اختیار از طریق روش‌های منع شده مانند هیپنوتیزم و استفاده از دستگاه دروغ‌سنج باعث بطلان تحقیقات میشود.
سؤالی که در این جا مطرح میشود این است که آیا اظهاراتی که از طریق استماع نوارهای ضبط صوت یا مکالمات تلفنی به‌دست میآید معتبر است؟ عده‌ای از اساتید معتقدند که قضات هنگام قبول نتایج حاصله به‌این مطلب تصریح نموده‌اند که اگر متهم اظهارات قبلی خود را تأیید نموده و قانون آن را مورد ایراد و اعتراض قرار نداده باشد می‌توان آن‌ها را پذیرفت. جالب اینجا است که دادگاه انتظامی الجزایر، در مورد استفاده از ضبط صوت اعلام داشته است: «گرچه هنوز این وسیله کسب دلیل وارد عرف نشده است ولی در کار قضاوت دارای همان ارزشی است که اطلاعات و گزارش‌های ژاندارمری واجد هستند. ضبط مغناطیسی مذکور هنگامی که بر دیگر قراین افزوده میشود موجد قرینه‌ای است که دادگاه می‌تواند اعتقاد باطنی خود را متکی به آن بنماید.»(1)
همان طور که در مبانی تحصیل دلیل گفته شد به نظر می‌‌رسد هر زمانی که اراده‌ی آزاد برای اقرار به جرمی وجود نداشته باشد نتوان چنین مواردی را پذیرفت و این گفته که «...هر آن چه را که در ضبط صوت یا مکالمات تلفنی گفته‌ام تأیید می نمایم...» نمی‌تواند ملاک درستی باشد و چنین شخصی باید در محضر دادگاه ودر زمان دادرسی پس از تفهیم اتهام و ارائه دلایل توسط قاضی محکمه به جرم خود اعتراف نماید. چرا که اراده‌ی آزاد فقط به‌این معنا نیست که شخص بدون اجبار اظهاراتی را بیان کند، بلکه اگر شخص در هنگام مراودات خصوصی خود اظهاراتی را بیان نموده که در جلسه دادرسی آن را بیان نمی‌کند، او را نمی‌توان دارای اراده‌ی آزاد فرض نمود. زیرا اقرار زمانی دارای آثار قانونی است که متهم با اطلاع از اتهامش در طی دادرسی و نزد قاضی و با رعایت طرق صحیح تحصیل دلیل و ارزیابی و بررسی آن به جرم خود اعتراف کند و عدم تصریح قانون به منزله‌ی اعتبار آن نیست.
آیا اقراری که از طرق نامشروع کسب شود، معتبر است یا می‌تواند برای قاضی علم آور باشد؟
آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای در این زمینه می فرمایند: «صرف اقرار یا شهادت تحمیلی، مادام که موجب علم نشود اعتباری ندارد و اگر قراین موجب علم قاضی شود اعتبار خواهد داشت.» آیت‌الله العظمی محمد فاضل لنکرانی میفرمایند: «اگر علم برای قاضی حاصل شود حجیت مربوط به علم قاضی است، نه اقرار با تهدید و ضرب، لکن گرفتن این نحوه اقرار به هیچ وجه جایز نیست و وجود قراین مجوز آن نیست.» و در پایان آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی فرموده‌اند: «بی شک اقراری معتبر است که بدون فشار و تهدید انجام گیرد ولی اگر اقرار گیرنده مرتکب خلاف شود و اقراری با فشار بگیرد ولی بعداً با قراین روشن ثابت شود که اقرار کننده حقیقت را افشاء کرده است، معتبر خواهد بود.»(2)
در هر حال پذیرفتن اقراری که اعتبار قانونی دلیل را ندارد، تحت عنوان «قرینه» اگر چه برای قضاوت و اجرای عدالت، لازم و مفید تشخیص داده شود، موجب میگردد که در تحصیل دلیل توسل به طرق نامشروع و غیر صادقانه تعمیم یابد و در نتیجه به حقوق فردی صدمه و لطمه بزند.(3) که باید با چنین نظری موافق بود چرا که دادن چنین اختیاراتی در تحصیل دلیل به قضات ممکن است سبب گسترش طرق نامشروع شود.
اگر متهمی‌در اثر سؤالاتی تلقینی یا اغفال یا تهدید اقرار به جرم کند، آیا چنین اقراری دارای ارزش اثباتی است؟
ماده (129) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد: «... سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه واجبارمتهم ممنوع است... ».
از برخی روایات بر می آید که حضرت علی(ع) در بعضی موارد روش‌هایی را برای گرفتن اعتراف از متهم به کاربرده است که ممکن است نوعی تهدید یا اغفال محسوب گردد؛ در یک مورد زنی علیه زن دیگری اتهام عمل منافی را مطرح کرده بود،حضرت بر خلاف واقع به شاهد می فرمایند: «اتهام زننده‌ای از ادعای خود برگشته است،حال اگر تو حقیقت را نگویی، با این شمشیر گردنت را خواهم زد.» که شاهد حقیقت ماجرا و توطئه اتهام زننده علیه متهم را فاش می‌کند.
آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی می فرماید: «در مورد قضاوت‌های مزبور این نکته را توجه داشته باشید که در برخی از موارد مذکور حضرت از واقع اطلاع داشته و برای این که مستند قضایی را ایجاد کند این‌گونه عمل می کرده است.لذا در موارد دیگر، قضات نمی‌توانند این گونه عمل کنند. اقرار اگر از روی اغفال و سؤالات تلقینی باشد معتبر است و خلاف شرع نیست تا موجب تعزیر باشد.»
آیت‌الله العظمی نوری همدانی می فرمایند: «اگر اقرار از طریق اجبار و اکراه باشد دارای ارزش و اعتبار نیست و در مواردی مانند سرقت برخی از علماء فرموده‌اند با ضرب هم اثبات میشود و حد جاری میگردد، بدان جهت است که استرداد عین مسروقه را دلیل دانسته‌اند و همین موضوع را هم صاحب جواهر نمی پذیرد؛ چون ممکن است عین مسروقه به عنوان امانت یا عاریه نزد وی بوده است. اما شیوه داوری حضرت علی(ع) همراه با اجبار و اکراه نیست؛ بلکه یک نوع تدبیر و زیرکی و ظرافتی است که برای کشف حقیقت انجام می‌‌شده و از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد. البته چنین اقراری اگر سبب علم قاضی شود، او براساس علمش به آن عمل می‌کند.» آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی میفرمایند: «اجبار و اکراه و توسل به دروغ و خلاف گویی برای گرفتن اقرار مجاز نیست ...»(4)
همان طور که در فوق مشاهده می شود تعارضی بین برخی آرای فقهی و ماده (129) قانون آیین دادرسی کیفری دیده میشود. در حالی که برخی فقها معتقدند اقراری که از روی اغفال و سؤالات تلقینی باشد معتبر است، قانون این موارد را نفی کرده است. به نظر می رسد در سؤالات تلقینی هم به نوعی به اراده‌ی آزاد متهم خدشه وارد شود و همان‌طور که مراجع عظام لنکرانی و همدانی فرموده‌اند: «قضاوت‌های حضرت علی(ع) یک نوع خاصی هستند که حضرت با توجه به معصوم بودنش و اطلاع از واقع، از چنین روشی استفاده کرده است.» هر چندکه ماده (129) قانون فوق‌الذکر نقص دارد؛ زیرا بیان نکرده است که اغفال یا طرح سؤالات تلقینی چه اثری روی اقرار متهم می‌گذارد؟ یا این که علی‌رغم تخلف در مقام تحقیق، آثار اقرار چگونه است؟
حقوقدانان در این زمینه نظریات جالبی ارائه کرده‌اند. "لاروش فلاون" می‌گوید: «برای قضات به خاطر جستجو و کشف حقیقت جنایات و جرایم، توسل به دروغ مشروع مجاز است... و منشأ این مشروعیت حقوق الهی و انسانی است». اما "ژوس" معتقد است که: «قاضی باید از به‌کاربردن حیله و نیز سخنان مزورانه به منظور غافلگیر ساختن متهم پرهیز نماید... و چنانچه کشف حقیقت مستلزم استفاده از مهارت و تردستی فراوان باشد، این امر همواره باید بدون فریب و اغفال و به گونه‌ای انجام یابد که بزهکار را از نمایش‌های ساختگی و وحشت‌زا نترساند. یا سبب دادن وعده‌های دروغین به وی نباشد. خلاصه آن که قاضی هرگز نباید مرتکب عملی برخلاف عدالت شود وگرنه مستوجب کیفر خواهد بود».(5)
با توجه به اصول کلی، باید از نظرات آن دسته از فقها و حقوقدانان تبعیت کرد که چنین دلایلی را فاقد اثر می‌دانند؛ چرا که وجه مشترک این روش‌ها این است که به اراده‌ی آزاد انسان صدمه می زنند و در نتیجه به صحت مبانی تحصیل دلیل، لطمه وارد می‌کند.
مبحث دوم
این مبحث درباره اقناع وجدان قاضی از طریق دلایل است که آیا دلایلی که جمع‌آوری شده می‌تواند به طور متعارف اتهام را به متهم منتسب کند؟ دامنه علم قاضی تا کجاست؟
اکثر نظام‌های حقوقی در دنیا از دو سیستم تحصیل دلایل پیروی می‌کنند اولی، سیستم مبتنی بر دلایل قانونی که قواعد ثابتی را مقرر می‌دارد و به قاضی نشان می‌دهد که حکم جزایی را بر اساس کدام سنخ دلایل استوار نماید؛ یعنی مقنن مواردی را به عنوان دلایل اثبات دعوی احصاء کرده است و قاضی باید دلیل اثبات جرم را محدود به موارد ذکر شده در قانون کند.
دوم، سیستم دلایل معنوی یا اقناعی که وابسته به اوضاع و احوال دعوا و اثر آن در وجدان دادرس است. امروزه بیشتر نظام‌های جزایی به سوی این سیستم حرکت می‌کنند و قاضی را در ارزیابی دلایل و حتی میزان کارآیی دلایل آزاد گذاشته‌اند.
عده‌ای در دفاع از این سیستم اظهار می‌دارند که اگر قاضی ملزم به رعایت دلیل قانونی شود بر استقلال دو قوه قضائیه و مقننه لطمه وارد میگردد و لذا، استقلال قوه قضائیه از طریق رعایت سیستم دلایل معنوی یا اقناع قاضی شکل میگیرد.(6)
باید توجه داشت که در این نظام، قاضی به طور مطلق آزاد نیست و علم خود را باید مبتنی بر دلایلی استوار کند و مستنداتی را درج نماید که نوعاً علم‌آور است وگرنه در مراحل بالاتر رأی نقض میشود. اکنون باید دید چه استناداتی علم‌آور محسوب میشود؟
اگر متهم اقرار به جرم خود نماید یا شهود با شرایط قانونی شهادت به ارتکاب جرم توسط متهم دهند، این موارد نیز می‌تواند جزء علم قاضی محسوب شود، با این توضیح که‌این علم جدا از اقرار یا بینه محسوب نمی‌شود و چنانچه مستند علم قاضی اقاریر متهم باشد احکام خاص اقرار را دارد. لازم به یادآوری است که قاضی نمی‌تواند در مواردی که اقرار موضوعیت دارد آن را نپذیرد مگر این که با مواردی که نوعاً برای او علم حاصل می‌کند به‌این نتیجه رسیده باشد که اقرار به درستی صورت نگرفته است و یا مقر دارای شرایط مصرح در قانون نیست. چرا که در مواردی که قانون خود دلایلی را به عنوان اثبات جرم مطرح کرده از نظام دلایل قانونی تبعیت کرده و قاضی ملزم به رعایت آن است.
ما در این مقال به بحث امارات و قراین که نوعاً برای قاضی علم‌آور است می‌پردازیم. امارات قانونی اوضاع و احوالی است که مقنن دلیل بر امری قرار داده است. به عنوان مثال، در امور کیفری می‌توان ماده (338) قانون مجازات اسلامی را به‌عنوان اماره‌ی قانونی تلقی کرد. به عبارت دیگر در این موارد دلیل مفروض است و بار اثبات دعوی بر خلاف اصل، بر عهده مدعی‌العموم نیست. امارات قضایی اوضاع و احوال و قراینی است که موجب علم یا اطمینان قاضی میشود.به عنوان مثال اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب میگردد.
باید توجه داشت که روند دادرسی به سه دسته تقسیم میشود:
1- تشخیص موضوع 2- تطبیق موضوع با قانون 3- صدور حکم خاص.
تشخیص موضوع از وظایف دادگاه است اما باید توجه داشت که در پاره‌ای از موارد که این تشخیص فنی و تخصصی است قانون اجباراً و یا بالضروره مقرر داشته است که مرحله‌ی تشخیص موضوع به طور جزیی و کلی به کارشناس ارجاع میگردد. یا در مواردی برای این تشخیص به معاینات محلی و اظهارات مطلعین یا شهود رجوع می‌کند. مهم‌ترین مرحله‌ی دادرسی، تشخیص صحیح موضوع است که اگر این مرحله به درستی صورت نپذیرد حتی اگر تطبیق موضوع با قانون کاملاً صحیح باشد در مراحل بالاتر حکم به دلیل عدم احراز صحیح موضوع نقض میشود. اگر آراء دیوان‌عالی کشور را بررسی نماییم متوجه این امر خواهیم شد؛ مانند این که در یک موضوع تخصصی قاضی بدون ارجاع امر به کارشناس موضوع را احراز نماید. مثلاً یکی از شعب دادگاه با اتهام جعل اسناد، افرادی را محکوم نموده بود که دیوان‌عالی کشور با چنین استدلالی حکم را نقض نموده بود: «با توجه به‌این که از اسناد مالی کارشناسی به عمل نیامده و در مورد جاعل استکتاب به عمل نیامده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و ...». یا در مورد دیگری، یکی از شعب دادگاه، مأموری را با توجه به‌این که مقدار نسبتاً زیادی پول در اختیار داشته و مدتی هم به مرخصی نرفته و پول هم از جایی برایش حواله نشده او را به اتهام اخذ رشوه مجرم دانسته و برای او مجازات تعیین نموده است. دیوان‌عالی کشور در رأی خود چنین می‌نویسد: «... نظر به‌این که در پرونده دلیل و بینه شرعی که نشانگر این باشد که وجوه مکشوفه از متهم از طریق اخذ رشوه به‌دست آمده باشد موجود نیست و صرف نگهداری وجوه، بزه انتسابی را ثابت نمی‌کند فلذا رأی صادره مخدوش و ...».
باید توجه داشت که در بحث دلایل باید به دو مرحله اثبات و ثبوت توجه ویژه‌ای شود. در مرحله ثبوت چنین فرض می شود که ارکان تحقق آن موضوع فراهم شده است. اما در مرحله‌ی اثبات در پی کشف و راه یافتن به شناخت حق از طریق توسل به دلایلی هستیم که آثار حقوقی وقضایی دارد. به عنوان مثال اگر شخصی از فردی پولی طلب دارد، بی‌تردید چنین شخصی در مرحله‌ی ثبوت و به طور واقع طلبکار محسوب میشود اما برای رسیدن به طلب خود نیاز به اثبات موضوع دارد. در پرونده فوق‌الذکر ممکن است که قاضی به واقع به‌این امر علم داشته باشد اما برداشت این امر تنها در مرحله‌ی ثبوت است و برای اثبات آن به دلایلی نیاز دارد که ارزش حقوقی داشته باشد. یعنی در این مرحله محقق با ابزارهای رسیدن به واقع روبه‌روست. بنابراین امارات و قراین باید از مواردی باشند که نوعاً ارزش اثباتی و به عبارت دقیق‌تر ارزش حقوقی داشته باشند. با توجه به مطالب بالا که به‌طور خلاصه گفته شد در روش اقناع وجدانی قاضی به طور مطلق آزاد نیست بلکه باید مواردی را به عنوان مستند علم خود بیان کند.
نتیجه‌گیری
در جمع‌آوری دلایل، اصل آزادی و احترام به حقوق افراد، جزء لاینفک بازجویی‌ها و همچنین فرایند دادرسی است. چرا که احترام به آزادی افراد مورد تأکید دین مبین اسلام است و کلیه‌ی نظام‌های مردم‌سالار در دنیا هرگونه دلیلی را که به اراده‌ی آزاد شخص خدشه وارد نماید، باطل می‌دانند و پایبندی به اصل برائت در همه نظام‌های حقوقی در دنیا، بیانگر اهمیت موضوع صحت تحصیل دلیل است. اصل برائت از اصول خدشه‌ناپذیری است که در تمام مراحل دادرسی باید مورد توجه قرار گیرد و هیچ استثنایی نباید ما را از توجه به این اصل دور نماید و باید با استدلال‌های منطقی و دلایل علمی به این اصل خدشه وارد نمود و با توجه به حرفه‌ای شدن بزهکاران، خود را مجهز به روش کشف علمی جرایم کرد که البته این امر ضرورت احیای پلیس قضایی را ایجاب می‌نماید.
همچنین ضرورت تدوین قانون آیین دادرسی کیفری کاملاً علمی، به طوری که حقوق هر سه ضلع بزه‌دیده، بزهکار و جامعه (مدعی‌العموم) را رعایت نماید کاملاً مشهود است. باید توجه داشت دقت و ظرافتی که در تدوین قانون آیین‌دادرسی به کار برده میشود، باید از قوانین دیگر بیشتر باشد. به‌عنوان مثال، از وضع موادی که اجازه تفسیرهای قضایی را می‌دهدکه به ضرر متهم یا شاکی است، پرهیز کرد. زیرا چنانچه مشهور است: «قانون آیین دادرسی کیفری قانون بی‌گناهان است».
پی‌نوشت‌ها:
1و3و5- ادله اثبات دعوی، دکتر گلدوزیان.
2و4- مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه.
6- اثبات و دلیل اثبات، دکتر کاتوزیان.
در تحصیل دلیل دو موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اول، آیا دلایلی که به عنوان ابزار و وسیله اثبات یا انتساب استفاده می شود در تحصیل آن موارد قانونی رعایت شده است؟ به عبارت دیگر آیا مشمول اصل صحت تحصیل دلایل قرار میگیرد یا خیر؟ دوم، آیا دلایلی که به طرق مشروع جمع آوری شده، قادر است به طور متعارف اتهام را به متهم انتساب کند؟ ممکن است قاضی با توجه به شواهد و قراین، اتهامی را به متهم انتساب کند اما این رأی به خاطر عدم کفایت دلیل در مرجع بالاتر نقض شود.
مبانی‌تحصیل‌دلیل
برای هر موضوعی قطعاً مبانی وجود دارد که ضرورت‌های وجودی آن را ایجاب می‌کند. در مبانی، ما از «هست‌ها» صحبت می‌کنیم و از «هست‌ها»، «بایدها» را انتزاع می‌کنیم. به عبارت دیگر هست‌ها «مبنا» هستند و بایدها «اصل» را تشکیل می‌دهند. برای مثال، اصل بر آزادی اراده در تحصیل دلیل است و هر دلیلی که به روش نامعقول به‌دست آمده باشد، خدشه‌ای بر این «باید» یعنی اصل است. اما برخی مواقع «مبنا» برخلاف اصل است. یعنی واقعیت موجود، اصل را رعایت نکرده است؛ مانند مثالی که در فوق آمد. با توجه به این‌که نباید از طریق نامتعارف دلیل را با توجه به «اصل توضیح داده شده» کسب کرد، اما برخی مواقع با مصلحت‌هایی که در نظر گرفته میشود مبنا را توجیه می‌کند و اصل، علی‌رغم این که رعایت نشده، قانونی یا مشروع جلوه می‌کند؛ مانند این‌که متهمی‌دستگیر شده ولی نمی‌توان دلایل معقولی برای اثبات جرم او به‌دست آورد و با توجه به فراگیری آن در جامعه و قانع نمودن افکار عمومی متوسل به استثنائاتی در تحصیل دلیل می‌شویم.
ما ابتدا پیرامون مبانی صحت تحصیل دلیل و جمع‌آوری دلایل به روش معقول، دیدگاه‌های مختلفی را به صورت مختصر آورده تا مشخص کنیم در هیچ شرایطی، با توجه به این مبانی که در ذیل خواهد آمد، نباید اصل را فدای استثنائات نمود.
دیدگاه‌جامعه‌شناسی
اعتماد اجتماعی یکی از مباحث عمده در جامعه شناسی است. اعتماد به عنوان مبنایی برای نظم اجتماعی در رشته‌ها و سطوح مختلف قابل تحلیل است.به طور کلی، اعتماد اجتماعی صورتی از روابط اجتماعی است که سبب تثبیت بخش نظم اجتماعی میشود. نظم اجتماعی بر اساس رعایت قوانین و مقررات به وجود میآید و رعایت قوانین بر عهده افراد جامعه است و این امر میسر نخواهد شد مگر این که اعتماد اجتماعی در جامعه گسترش پیدا کند. وجود عدالت اجتماعی واحساس امنیت و آزادی، متغیرهایی هستند که بیشترین نقش را در اعتماد اجتماعی دارند. به‌گونه‌ای که هر چه اعضای جامعه احساس عدالت بیشتری کنند، برای جامعه و نظام، مقبولیت و مشروعیت اجتماعی و سیاسی بیشتری را قائل خواهند بود و برای آن‌ها حرکت در مسیرهای پذیرفته شده و مورد اجماع اهمیت بیشتری خواهد داشت و بی‌نظمی‌در روابط اجتماعی ظهورکمتری پیدا خواهدکرد.
یکی از راه‌های تقویت اعتماد اجتماعی حفظ حقوق افراد است و یکی از حقوق اجتماعی افراد حفظ کرامت انسانی و رعایت آزادی‌های فردی است که برای دست یابی به عدالت اجتماعی به آن نیازمندیم. متهم نیز به عنوان جزیی از اجتماع انسانی دارای حقوقی است که یکی از آن حقوق، تحصیل دلایل علیه او به شیوه‌ای کاملاً مقبول و انسانی که جامعه آن را پذیرفته باشد و همچنین سعی در جمع‌آوری دلایل له او در راستای حفظ اصل برائت است.
دیدگاه ارزش‌‌شناسی
در تحصیل دلایل، شرایط تحقیق باید به گونه‌ای باشد که اراده‌ی آزاد افراد حفظ شود. چرا که آزادی از اجزای عدالت است و عدالت حکم می‌کند که چنین شرایطی برای آدمیان فراهم شود.
قدما عدالت را ایفاء و استیفای حقوق تعریف کرده اند؛ اگر این تعریف را بپذیریم در آن صورت آزادی از حقوق آدمیان به حساب میآید و در دل عدالت جای میگیرد. اساساً فیلسوفان معتقدند ما هر تعریفی از عدالت بدهیم به قصه‌ی آزادی خواهیم رسید و به عبارتی روشن‌تر این دو در آغوش یکدیگر قرار می‌گیرند و هم‌زیستی مسالمت آمیز دارند؛ چرا که انسان به حکم انسان بودنش نمی‌تواند به این امر شریف و زیبا بی‌اعتنا باشد.
عدالت، دادن نظم وسامان به زندگی است که ما در این جهان داریم تا این زندگی مطلوب‌تر و انسانی‌تر شود و وجدان و طبع ما آن را بهتر بپسندد و بر آن صحه بگذارد و اجمالاً معنایش این است که آدمیان به حقوق خود برسند. این که گفته می شود آزادی خوب است تنها به‌این دلیل نیست که جزئی از حقوق ما است بلکه آزادی به عنوان یکی از فربه‌ترین اجزای عدالت، دقیقاً خوبی اش به این دلیل است که دسترسی انسان را به صدق و حقیقت آسان‌تر می‌کند. به عبارت روشن، در یک محیط بازجویی که به متهم گفته میشود که باید به چه چیزهایی اعتراف کنی، دیگر راهی برای کشف حقیقت وجود ندارد. بنابراین یکی از دلایل احتیاج ما به عدالت، احتیاج به کشف حقیقت است. برای کشف حقیقت باید شیوه‌های عادلانه و محیطی سالم برای متهم فراهم شود.
مبانی فقهی
اسلام برای دلیل و احراز آن اهمیت ویژه‌ای قایل است و احادیث شریف بر این امر تأکید می‌کند. بررسی تاریخی دوره‌ی اسلام نیز نشانگر اهمیت این امر است. اهمیت وجود دلیل تا آن جاست که حضرت علی(ع) میفرمایند: «اگر هزاران نفر گناهکار بی‌کیفر بمانند بهتر از آن است که یک نفر بی‌گناه برخلاف حق به کیفر برسد.» به دلیل این اهمیت است که شارع هرجا که جرمی را عنوان کرده دلایل اثبات آن را هم ذکر نموده است. به عنوان مثال در جرم مسکر دو بار اقرار را جزء شرایط حد مسکر بیان کرده و اقراری را نافذ می‌داند که مقر دارای شرایط عامه تکلیف باشد و در جرایم دیگر حدودی نیز به همین نحو عمل نموده است. برای شهودی که به حد نصاب نمی‌رسند حد قذف تعیین نموده است و مهم‌تر از همه شرایطی که برای انتخاب قاضی در مسند قضاوت بیان کرده است. این همه دقت تنها به خاطر اهمیتی است که فقه اسلامی به دلیل و تحصیل آن می‌دهد و دلایلی که از راه نامشروع به‌دست آمده و جایی که به کرامت انسانی و اراده‌ی آزاد او خدشه وارد شده باشد، مردود می‌داند. دین اسلام به قدری آزادی اراده اهمیت داده که حتی پذیرش دین را اجباری ندانسته و بیان فرموده که « لااکراه فی دین» و انسان را در انتخاب ها کاملاً آزاد گذاشته است. اسلام که آزادی اراده را جزء لاینفک انسان می‌داند، در تحصیل دلیل، اراده را محور اصلی قرار می‌دهد و دلایلی در فقه اسلامی مورد قبول و پذیرش است که در حضور قاضی و با رعایت کرامت انسانی و اراده‌ی آزاد و حفظ حقوق متهم جمع آوری شده باشد.
دیدگاه قانونی
اصل قانونی بودن یکی از مهم‌ترین اصول در قوانین کشورهاست و این اصل در تحصیل دلایل نیز موردنظر قرار گرفته و در قوانین آیین دادرسی کیفری کشورها بر آن تأکید شده است. قانون به منظور حفظ کرامت انسانی در هنگام کسب دلایل راه‌کارهای لازم را ارائه نموده است و با تعیین مقرراتی، مقابل اعمال خودسرانه می‌ایستد.
قانون اساسی در اصولی بر این امر تأکید کرده است. در اصل یکصدو شصت وششم اشعار می‌دارد: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.» قانون اساسی برای اجرای عدالت در زمینه تحصیل دلیل در اصلی از قانون اساسی بر استقلال قضات تأکید کرده است تا در هنگام جمع‌آوری دلایل هیچ مقامی نتواند بر او نفوذ نماید. همچنین در اصل سی و هشتم قانون اساسی آمده است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.»
مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری رعایت صحت امانت را در کسب دلیل پیش‌بینی کرده است که می‌توان به ضرورت تنظیم کتبی تحقیقات توسط بازپرس یا دادیاران، حق سکوت متهم، اصل برائت، ضرورت اقرار و ادای شهادت در نزد قاضی و بی اعتباری آن در غیر از جلسه تحقیق قضایی یا دادرسی و... که در راستای حفظ حقوق متهم است، اشاره کرد. با این وجود قوانین موجود کافی نبوده و شاید دلیل آن، تأکید عده‌ای بر پیروی از اصل آزادی جستجوی دلیل در امور کیفری است تا موجب اختلال در کار تحقیق قضایی نشود و قاضی را در مبارزه علیه بزهکاران محدود نسازد.
مبحث اول
در اینجا به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا دلایلی که به عنوان ابزار و وسیله اثبات یا انتساب استفاده میشود، در تحصیل آن موارد قانونی رعایت شده است؟ آیا مشمول اصل صحت تحصیل دلایل قرار میگیرد یا خیر؟
برای شروع هر شکایت کیفری نیاز به دلایل داریم. از لحظه شروع تحقیقات تا زمان تفهیم اتهام و مراحل دیگر باید اصل رعایت صحت امانت در تحصیل دلیل مورد نظر قرار گیرد. اصل اولیه برای شروع به احضار متهم، داشتن دلایل کافی و مستند است که در جمع‌آوری آن، رعایت در صحت تحصیل دلیل شده باشد. به عبارت دیگر نمی‌توان به صرف یک شکایت و یا گزارش ضابطین، شخص را احضار نمود و این از سیاق ماده (124) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، به وضوح استنباط میشود. بنابراین این‌که مشاهده میشود به صرف شکایت شاکی، این دستور در ذیل شکوائیه به کلانتری داده میشود مبنی بر این‌که «طرفین با هم حضور به هم رسانند.» صحیح به نظر نمی‌رسد. چرا که اگر شکایت شاکی را دلیلی برای احضار متهم بدانیم ما در تمام پرونده‌ها شکایت شاکی داریم و شخص با یک شکایت ساده می‌تواند آزادی افراد را به مخاطره اندازد و این برخلاف اصول و قانون اساسی است و اگر این رویه را بپذیریم ماده (124) قانون فوق‌الذکر، ماده‌ی عبثی خواهد بود در حالی که نمی‌توان این مطلب را به قانون‌گذار نسبت داد. بنابراین برای جمع‌آوری دلایل لزوماً نباید شخص را احضار کرد چرا که بدون حضور متهم نیز می‌توان از طرق متعارف، محسوس و یا نامحسوس به جمع‌آوری ادله پرداخت و هدف از وضع ماده (124) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیز بیان چنین موضوعی بوده است. در تفهیم اتهام باید موضوع اتهام و دلایل آن را به‌طور صریح به متهم اعلام کرد و فعل ارتکابی را به او تفهیم نمود، نه عنوان فعل ارتکابی را. مثلاً اگر متهم مالی در نزدش به امانت بوده و عودت نمی‌دهد نباید به او گفته شود شما متهم به خیانت در امانت هستید؛ بلکه باید به او گفته شود که فلان شخص ادعا می‌کندکه مالش در نزد شماست و شما آن را پس نمی‌دهید. شما چه دفاعی از خود دارید؟ چرا که تفهیم اتهام به‌این شکل، متهم را در دفاع از خود به گونه بهتری قرار می‌دهد. دلایل صریحاً باید به متهم اعلام شود و نباید به طور مطلق گفته شود بنابر شهادت شهود، بلکه باید مشخصات شهود را هم به او گفت تا او بتواند به جرح شهود که از حقوق هر متهمی است، بپردازد و مسائلی از این قبیل. در این موارد هر گاه یکی از موارد قانونی رعایت نشود، به نظر باید تحقیق را باطل دانست. به عنوان مثال دلیل تحصیل شده از مسموعات و دلیل معطوف به یک شهادت قبلی مردود است.
همان طورکه قبلاً گفته شد در هنگام بازجویی از متهم بایستی او دارای اراده‌ی آزاد باشد و هرگونه عملی که به اراده متهم خللی وارد نماید، باعث بطلان تحقیقات خواهد شد. بنابراین هر گونه اقرار مبتنی بر شکنجه یا هر نوع خشونت فیزیکی، سلب قوه‌ی اختیار از طریق روش‌های منع شده مانند هیپنوتیزم و استفاده از دستگاه دروغ‌سنج باعث بطلان تحقیقات میشود.
سؤالی که در این جا مطرح میشود این است که آیا اظهاراتی که از طریق استماع نوارهای ضبط صوت یا مکالمات تلفنی به‌دست میآید معتبر است؟ عده‌ای از اساتید معتقدند که قضات هنگام قبول نتایج حاصله به‌این مطلب تصریح نموده‌اند که اگر متهم اظهارات قبلی خود را تأیید نموده و قانون آن را مورد ایراد و اعتراض قرار نداده باشد می‌توان آن‌ها را پذیرفت. جالب اینجا است که دادگاه انتظامی الجزایر، در مورد استفاده از ضبط صوت اعلام داشته است: «گرچه هنوز این وسیله کسب دلیل وارد عرف نشده است ولی در کار قضاوت دارای همان ارزشی است که اطلاعات و گزارش‌های ژاندارمری واجد هستند. ضبط مغناطیسی مذکور هنگامی که بر دیگر قراین افزوده میشود موجد قرینه‌ای است که دادگاه می‌تواند اعتقاد باطنی خود را متکی به آن بنماید.»(1)
همان طور که در مبانی تحصیل دلیل گفته شد به نظر می‌‌رسد هر زمانی که اراده‌ی آزاد برای اقرار به جرمی وجود نداشته باشد نتوان چنین مواردی را پذیرفت و این گفته که «...هر آن چه را که در ضبط صوت یا مکالمات تلفنی گفته‌ام تأیید می نمایم...» نمی‌تواند ملاک درستی باشد و چنین شخصی باید در محضر دادگاه ودر زمان دادرسی پس از تفهیم اتهام و ارائه دلایل توسط قاضی محکمه به جرم خود اعتراف نماید. چرا که اراده‌ی آزاد فقط به‌این معنا نیست که شخص بدون اجبار اظهاراتی را بیان کند، بلکه اگر شخص در هنگام مراودات خصوصی خود اظهاراتی را بیان نموده که در جلسه دادرسی آن را بیان نمی‌کند، او را نمی‌توان دارای اراده‌ی آزاد فرض نمود. زیرا اقرار زمانی دارای آثار قانونی است که متهم با اطلاع از اتهامش در طی دادرسی و نزد قاضی و با رعایت طرق صحیح تحصیل دلیل و ارزیابی و بررسی آن به جرم خود اعتراف کند و عدم تصریح قانون به منزله‌ی اعتبار آن نیست.
آیا اقراری که از طرق نامشروع کسب شود، معتبر است یا می‌تواند برای قاضی علم آور باشد؟
آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای در این زمینه می فرمایند: «صرف اقرار یا شهادت تحمیلی، مادام که موجب علم نشود اعتباری ندارد و اگر قراین موجب علم قاضی شود اعتبار خواهد داشت.» آیت‌الله العظمی محمد فاضل لنکرانی میفرمایند: «اگر علم برای قاضی حاصل شود حجیت مربوط به علم قاضی است، نه اقرار با تهدید و ضرب، لکن گرفتن این نحوه اقرار به هیچ وجه جایز نیست و وجود قراین مجوز آن نیست.» و در پایان آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی فرموده‌اند: «بی شک اقراری معتبر است که بدون فشار و تهدید انجام گیرد ولی اگر اقرار گیرنده مرتکب خلاف شود و اقراری با فشار بگیرد ولی بعداً با قراین روشن ثابت شود که اقرار کننده حقیقت را افشاء کرده است، معتبر خواهد بود.»(2)
در هر حال پذیرفتن اقراری که اعتبار قانونی دلیل را ندارد، تحت عنوان «قرینه» اگر چه برای قضاوت و اجرای عدالت، لازم و مفید تشخیص داده شود، موجب میگردد که در تحصیل دلیل توسل به طرق نامشروع و غیر صادقانه تعمیم یابد و در نتیجه به حقوق فردی صدمه و لطمه بزند.(3) که باید با چنین نظری موافق بود چرا که دادن چنین اختیاراتی در تحصیل دلیل به قضات ممکن است سبب گسترش طرق نامشروع شود.
اگر متهمی‌در اثر سؤالاتی تلقینی یا اغفال یا تهدید اقرار به جرم کند، آیا چنین اقراری دارای ارزش اثباتی است؟
ماده (129) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد: «... سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه واجبارمتهم ممنوع است... ».
از برخی روایات بر می آید که حضرت علی(ع) در بعضی موارد روش‌هایی را برای گرفتن اعتراف از متهم به کاربرده است که ممکن است نوعی تهدید یا اغفال محسوب گردد؛ در یک مورد زنی علیه زن دیگری اتهام عمل منافی را مطرح کرده بود،حضرت بر خلاف واقع به شاهد می فرمایند: «اتهام زننده‌ای از ادعای خود برگشته است،حال اگر تو حقیقت را نگویی، با این شمشیر گردنت را خواهم زد.» که شاهد حقیقت ماجرا و توطئه اتهام زننده علیه متهم را فاش می‌کند.
آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی می فرماید: «در مورد قضاوت‌های مزبور این نکته را توجه داشته باشید که در برخی از موارد مذکور حضرت از واقع اطلاع داشته و برای این که مستند قضایی را ایجاد کند این‌گونه عمل می کرده است.لذا در موارد دیگر، قضات نمی‌توانند این گونه عمل کنند. اقرار اگر از روی اغفال و سؤالات تلقینی باشد معتبر است و خلاف شرع نیست تا موجب تعزیر باشد.»
آیت‌الله العظمی نوری همدانی می فرمایند: «اگر اقرار از طریق اجبار و اکراه باشد دارای ارزش و اعتبار نیست و در مواردی مانند سرقت برخی از علماء فرموده‌اند با ضرب هم اثبات میشود و حد جاری میگردد، بدان جهت است که استرداد عین مسروقه را دلیل دانسته‌اند و همین موضوع را هم صاحب جواهر نمی پذیرد؛ چون ممکن است عین مسروقه به عنوان امانت یا عاریه نزد وی بوده است. اما شیوه داوری حضرت علی(ع) همراه با اجبار و اکراه نیست؛ بلکه یک نوع تدبیر و زیرکی و ظرافتی است که برای کشف حقیقت انجام می‌‌شده و از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد. البته چنین اقراری اگر سبب علم قاضی شود، او براساس علمش به آن عمل می‌کند.» آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی میفرمایند: «اجبار و اکراه و توسل به دروغ و خلاف گویی برای گرفتن اقرار مجاز نیست ...»(4)
همان طور که در فوق مشاهده می شود تعارضی بین برخی آرای فقهی و ماده (129) قانون آیین دادرسی کیفری دیده میشود. در حالی که برخی فقها معتقدند اقراری که از روی اغفال و سؤالات تلقینی باشد معتبر است، قانون این موارد را نفی کرده است. به نظر می رسد در سؤالات تلقینی هم به نوعی به اراده‌ی آزاد متهم خدشه وارد شود و همان‌طور که مراجع عظام لنکرانی و همدانی فرموده‌اند: «قضاوت‌های حضرت علی(ع) یک نوع خاصی هستند که حضرت با توجه به معصوم بودنش و اطلاع از واقع، از چنین روشی استفاده کرده است.» هر چندکه ماده (129) قانون فوق‌الذکر نقص دارد؛ زیرا بیان نکرده است که اغفال یا طرح سؤالات تلقینی چه اثری روی اقرار متهم می‌گذارد؟ یا این که علی‌رغم تخلف در مقام تحقیق، آثار اقرار چگونه است؟
حقوقدانان در این زمینه نظریات جالبی ارائه کرده‌اند. "لاروش فلاون" می‌گوید: «برای قضات به خاطر جستجو و کشف حقیقت جنایات و جرایم، توسل به دروغ مشروع مجاز است... و منشأ این مشروعیت حقوق الهی و انسانی است». اما "ژوس" معتقد است که: «قاضی باید از به‌کاربردن حیله و نیز سخنان مزورانه به منظور غافلگیر ساختن متهم پرهیز نماید... و چنانچه کشف حقیقت مستلزم استفاده از مهارت و تردستی فراوان باشد، این امر همواره باید بدون فریب و اغفال و به گونه‌ای انجام یابد که بزهکار را از نمایش‌های ساختگی و وحشت‌زا نترساند. یا سبب دادن وعده‌های دروغین به وی نباشد. خلاصه آن که قاضی هرگز نباید مرتکب عملی برخلاف عدالت شود وگرنه مستوجب کیفر خواهد بود».(5)
با توجه به اصول کلی، باید از نظرات آن دسته از فقها و حقوقدانان تبعیت کرد که چنین دلایلی را فاقد اثر می‌دانند؛ چرا که وجه مشترک این روش‌ها این است که به اراده‌ی آزاد انسان صدمه می زنند و در نتیجه به صحت مبانی تحصیل دلیل، لطمه وارد می‌کند.
مبحث دوم
این مبحث درباره اقناع وجدان قاضی از طریق دلایل است که آیا دلایلی که جمع‌آوری شده می‌تواند به طور متعارف اتهام را به متهم منتسب کند؟ دامنه علم قاضی تا کجاست؟
اکثر نظام‌های حقوقی در دنیا از دو سیستم تحصیل دلایل پیروی می‌کنند اولی، سیستم مبتنی بر دلایل قانونی که قواعد ثابتی را مقرر می‌دارد و به قاضی نشان می‌دهد که حکم جزایی را بر اساس کدام سنخ دلایل استوار نماید؛ یعنی مقنن مواردی را به عنوان دلایل اثبات دعوی احصاء کرده است و قاضی باید دلیل اثبات جرم را محدود به موارد ذکر شده در قانون کند.
دوم، سیستم دلایل معنوی یا اقناعی که وابسته به اوضاع و احوال دعوا و اثر آن در وجدان دادرس است. امروزه بیشتر نظام‌های جزایی به سوی این سیستم حرکت می‌کنند و قاضی را در ارزیابی دلایل و حتی میزان کارآیی دلایل آزاد گذاشته‌اند.
عده‌ای در دفاع از این سیستم اظهار می‌دارند که اگر قاضی ملزم به رعایت دلیل قانونی شود بر استقلال دو قوه قضائیه و مقننه لطمه وارد میگردد و لذا، استقلال قوه قضائیه از طریق رعایت سیستم دلایل معنوی یا اقناع قاضی شکل میگیرد.(6)
باید توجه داشت که در این نظام، قاضی به طور مطلق آزاد نیست و علم خود را باید مبتنی بر دلایلی استوار کند و مستنداتی را درج نماید که نوعاً علم‌آور است وگرنه در مراحل بالاتر رأی نقض میشود. اکنون باید دید چه استناداتی علم‌آور محسوب میشود؟
اگر متهم اقرار به جرم خود نماید یا شهود با شرایط قانونی شهادت به ارتکاب جرم توسط متهم دهند، این موارد نیز می‌تواند جزء علم قاضی محسوب شود، با این توضیح که‌این علم جدا از اقرار یا بینه محسوب نمی‌شود و چنانچه مستند علم قاضی اقاریر متهم باشد احکام خاص اقرار را دارد. لازم به یادآوری است که قاضی نمی‌تواند در مواردی که اقرار موضوعیت دارد آن را نپذیرد مگر این که با مواردی که نوعاً برای او علم حاصل می‌کند به‌این نتیجه رسیده باشد که اقرار به درستی صورت نگرفته است و یا مقر دارای شرایط مصرح در قانون نیست. چرا که در مواردی که قانون خود دلایلی را به عنوان اثبات جرم مطرح کرده از نظام دلایل قانونی تبعیت کرده و قاضی ملزم به رعایت آن است.
ما در این مقال به بحث امارات و قراین که نوعاً برای قاضی علم‌آور است می‌پردازیم. امارات قانونی اوضاع و احوالی است که مقنن دلیل بر امری قرار داده است. به عنوان مثال، در امور کیفری می‌توان ماده (338) قانون مجازات اسلامی را به‌عنوان اماره‌ی قانونی تلقی کرد. به عبارت دیگر در این موارد دلیل مفروض است و بار اثبات دعوی بر خلاف اصل، بر عهده مدعی‌العموم نیست. امارات قضایی اوضاع و احوال و قراینی است که موجب علم یا اطمینان قاضی میشود.به عنوان مثال اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب میگردد.
باید توجه داشت که روند دادرسی به سه دسته تقسیم میشود:
1- تشخیص موضوع 2- تطبیق موضوع با قانون 3- صدور حکم خاص.
تشخیص موضوع از وظایف دادگاه است اما باید توجه داشت که در پاره‌ای از موارد که این تشخیص فنی و تخصصی است قانون اجباراً و یا بالضروره مقرر داشته است که مرحله‌ی تشخیص موضوع به طور جزیی و کلی به کارشناس ارجاع میگردد. یا در مواردی برای این تشخیص به معاینات محلی و اظهارات مطلعین یا شهود رجوع می‌کند. مهم‌ترین مرحله‌ی دادرسی، تشخیص صحیح موضوع است که اگر این مرحله به درستی صورت نپذیرد حتی اگر تطبیق موضوع با قانون کاملاً صحیح باشد در مراحل بالاتر حکم به دلیل عدم احراز صحیح موضوع نقض میشود. اگر آراء دیوان‌عالی کشور را بررسی نماییم متوجه این امر خواهیم شد؛ مانند این که در یک موضوع تخصصی قاضی بدون ارجاع امر به کارشناس موضوع را احراز نماید. مثلاً یکی از شعب دادگاه با اتهام جعل اسناد، افرادی را محکوم نموده بود که دیوان‌عالی کشور با چنین استدلالی حکم را نقض نموده بود: «با توجه به‌این که از اسناد مالی کارشناسی به عمل نیامده و در مورد جاعل استکتاب به عمل نیامده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و ...». یا در مورد دیگری، یکی از شعب دادگاه، مأموری را با توجه به‌این که مقدار نسبتاً زیادی پول در اختیار داشته و مدتی هم به مرخصی نرفته و پول هم از جایی برایش حواله نشده او را به اتهام اخذ رشوه مجرم دانسته و برای او مجازات تعیین نموده است. دیوان‌عالی کشور در رأی خود چنین می‌نویسد: «... نظر به‌این که در پرونده دلیل و بینه شرعی که نشانگر این باشد که وجوه مکشوفه از متهم از طریق اخذ رشوه به‌دست آمده باشد موجود نیست و صرف نگهداری وجوه، بزه انتسابی را ثابت نمی‌کند فلذا رأی صادره مخدوش و ...».
باید توجه داشت که در بحث دلایل باید به دو مرحله اثبات و ثبوت توجه ویژه‌ای شود. در مرحله ثبوت چنین فرض می شود که ارکان تحقق آن موضوع فراهم شده است. اما در مرحله‌ی اثبات در پی کشف و راه یافتن به شناخت حق از طریق توسل به دلایلی هستیم که آثار حقوقی وقضایی دارد. به عنوان مثال اگر شخصی از فردی پولی طلب دارد، بی‌تردید چنین شخصی در مرحله‌ی ثبوت و به طور واقع طلبکار محسوب میشود اما برای رسیدن به طلب خود نیاز به اثبات موضوع دارد. در پرونده فوق‌الذکر ممکن است که قاضی به واقع به‌این امر علم داشته باشد اما برداشت این امر تنها در مرحله‌ی ثبوت است و برای اثبات آن به دلایلی نیاز دارد که ارزش حقوقی داشته باشد. یعنی در این مرحله محقق با ابزارهای رسیدن به واقع روبه‌روست. بنابراین امارات و قراین باید از مواردی باشند که نوعاً ارزش اثباتی و به عبارت دقیق‌تر ارزش حقوقی داشته باشند. با توجه به مطالب بالا که به‌طور خلاصه گفته شد در روش اقناع وجدانی قاضی به طور مطلق آزاد نیست بلکه باید مواردی را به عنوان مستند علم خود بیان کند.
نتیجه‌گیری
در جمع‌آوری دلایل، اصل آزادی و احترام به حقوق افراد، جزء لاینفک بازجویی‌ها و همچنین فرایند دادرسی است. چرا که احترام به آزادی افراد مورد تأکید دین مبین اسلام است و کلیه‌ی نظام‌های مردم‌سالار در دنیا هرگونه دلیلی را که به اراده‌ی آزاد شخص خدشه وارد نماید، باطل می‌دانند و پایبندی به اصل برائت در همه نظام‌های حقوقی در دنیا، بیانگر اهمیت موضوع صحت تحصیل دلیل است. اصل برائت از اصول خدشه‌ناپذیری است که در تمام مراحل دادرسی باید مورد توجه قرار گیرد و هیچ استثنایی نباید ما را از توجه به این اصل دور نماید و باید با استدلال‌های منطقی و دلایل علمی به این اصل خدشه وارد نمود و با توجه به حرفه‌ای شدن بزهکاران، خود را مجهز به روش کشف علمی جرایم کرد که البته این امر ضرورت احیای پلیس قضایی را ایجاب می‌نماید.
همچنین ضرورت تدوین قانون آیین دادرسی کیفری کاملاً علمی، به طوری که حقوق هر سه ضلع بزه‌دیده، بزهکار و جامعه (مدعی‌العموم) را رعایت نماید کاملاً مشهود است. باید توجه داشت دقت و ظرافتی که در تدوین قانون آیین‌دادرسی به کار برده میشود، باید از قوانین دیگر بیشتر باشد. به‌عنوان مثال، از وضع موادی که اجازه تفسیرهای قضایی را می‌دهدکه به ضرر متهم یا شاکی است، پرهیز کرد. زیرا چنانچه مشهور است: «قانون آیین دادرسی کیفری قانون بی‌گناهان است».
پی‌نوشت‌ها:
1و3و5- ادله اثبات دعوی، دکتر گلدوزیان.
2و4- مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه.
6- اثبات و دلیل اثبات، دکتر کاتوزیان.
تبلیغات
