پرسش و پاسخ های قضایی- کیفری
چکیده
متن
سؤال:
آیا شعبه حقوقی در غیاب رئیس یا دادرس شعبه کیفری می‌تواند به پرونده‌های آن‌ها رسیدگی کند؟
پاسخ: ارجاع اولیه در صورت ضرورت بلامانع است اما کسر پرونده ارجاع شده به شعبه دادگاه و ارجاع مجدد آن به شعبه دیگر،وجاهت قانونی ندارد؛ چون علی‌الاصول گرفتن پرونده از شعبه‌ای و دادن آن به شعبه دیگر ممنوع است . ارجاع اولیه نیز بنا به ضرورت با در نظر گرفتن ماده (4 ) قانون اصلاح قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده (5 ) آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده ممکن است.
تعارض صلاحیت دادگاه عمومی و شورای حل اختلاف در رسیدگی به برخی جرائم
سؤال:
بعضاً صلاحیت دادگاه عمومی رسیدگی به جرائم کم‌اهمیت با صلاحیت شوراهای حل اختلاف معارض است؛یعنی دو مرجع صالح شناخته شده‌اند.در این موارد در دادگاه عمومی چه تصمیمی گرفته می‌شود؟
پاسخ: با توجه به مؤخر بودن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به قانون برنامه سوم توسعه که قانون لاحق، از این لحاظ قلمرو و صلاحیت شوراهای حل اختلاف را محدود نموده است؛ لذا باید وفق قانون اصلاحی عمل شود.
مرجع رسیدگی به اتهام طفل
سؤال:
اگر طفلی مرتکب یکی از جرایم موضوع ماده (5 ) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مستلزم مجازات اعدام یا حبس دائم است، شود، رسیدگی در صلاحیت چه مرجعی است؟
پاسخ:
رسیدگی به جرایم اطفال (کسانی که به سن بلوغ شرعی نرسیده‌اند. تبصره یک ماده (219 ) قانون آیین دادرسی کیفری) در صلاحیت دادگاه اطفال است و نوع جرم تأثیری در صلاحیت ندارد ولی اشخاص بالغی که کمتر از 18 سال دارند ( تبصره ماده (220 ) قانون آیین دادرسی کیفری) چنانچه مرتکب یکی از جرایم موضوع تبصره ماده (4 ) قانون اصلاحی شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
نصاب تعداد اعضای دادگاه کیفری استان، در رسیدگی به جرائم مقامات
سؤال:
به موجب قسمت آخر تبصره ماده (4 ) قانون اصلاحی رسیدگی به اتهامات برخی مقامات در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده است. از طرفی در تبصره یک ماده (20 ) همان قانون با توجه به عناوین خاص مجرمانه نصاب اعضاء دادگاه تعیین شده است ، نصاب تعداد اعضاء دادگاه در رسیدگی به سایر جرائم مقامات ( آنچه احصاء نشده ) چند نفر است؟
پاسخ:
طبق تبصره 2 ماده 20 قانون اصلاحی دادگاه کیفری استان شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و استثنائاً این دادگاه در رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس – اعدام – رجم – صلب یا حبس دائم است، به جهت اهمیت این جرائم با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد بنابراین درغیر جرائم مذکور دادگاه کیفری استان با حضور سه نفر تشکیل می‌شود.
مرجع صالح به رسیدگی بزه جرح عمدی در مواردی که امکان قصاص وجود ندارد
سؤال:
رسیدگی به جراحاتی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص باشد، چنانچه امکان اجرای قصاص نبوده و باید دیه تعیین شود، با توجه به تبصره ماده (4 ) قانون اصلاحی رسیدگی در صلاحیت محاکم عمومی است یا دادگاه کیفری استان؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: با توجه به تبصره ماده (4 ) قانون اصلاحی، قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده و منظور از قصاص عضو مواردی است که عضوی از اعضاء بدن مثل ( چشم ،گوش) قطع یا قلع شود. لذا رسیدگی به جراحات دیگر که مستلزم قطع عضو نیست،در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست.
نظریه اقلیت: قطع نظر از مشکلات اجرائی مسأله نظر به اینکه طبق تبصره یک ماده (20 ) قانون اصلاحی قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و قصاص عضو حسب باب دوم کتاب سوم قانون مجازات اسلامی ( مواد 269 الی 293) اعم از قطع عضو و یا جرح آن است؛ نتیجتاً صلاحیت رسیدگی به جراحات ولو اینکه امکان اجرای قصاص وجود نداشته باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
دادسرای صالح در رسیدگی به اتهام دارندگان پایه‌های قضایی
سؤال:
مرجع صالح در رسیدگی و تحقیقات مقدماتی جرایم دارندگان پایه‌های قضایی، بازپرس و یا دادسرای محل وقوع دادگاه کیفری استان تهران است یا دادسرای محل وقوع جرم نیز صلاحیت دارد و آیا تحقیقات مقدماتی راجع به این جرایم نیز بدواً از سوی دادگاه کیفری استان صورت می‌گیرد یا مثل هر جرمی با ارجاع دادستان امکان پذیر است؟
پاسخ:
با توجه به اینکه رسیدگی به جرائم دارندگان پایه‌های قضایی در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار داده شده، تحقیقات مقدماتی هم باید در دادسرای تهران که در معیت این دادگاه است انجام شود. البته در جرایم مشهود مطابق ماده (23 ) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن اقدام می‌شود.
آیا شعبه حقوقی در غیاب رئیس یا دادرس شعبه کیفری می‌تواند به پرونده‌های آن‌ها رسیدگی کند؟
پاسخ: ارجاع اولیه در صورت ضرورت بلامانع است اما کسر پرونده ارجاع شده به شعبه دادگاه و ارجاع مجدد آن به شعبه دیگر،وجاهت قانونی ندارد؛ چون علی‌الاصول گرفتن پرونده از شعبه‌ای و دادن آن به شعبه دیگر ممنوع است . ارجاع اولیه نیز بنا به ضرورت با در نظر گرفتن ماده (4 ) قانون اصلاح قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده (5 ) آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده ممکن است.
تعارض صلاحیت دادگاه عمومی و شورای حل اختلاف در رسیدگی به برخی جرائم
سؤال:
بعضاً صلاحیت دادگاه عمومی رسیدگی به جرائم کم‌اهمیت با صلاحیت شوراهای حل اختلاف معارض است؛یعنی دو مرجع صالح شناخته شده‌اند.در این موارد در دادگاه عمومی چه تصمیمی گرفته می‌شود؟
پاسخ: با توجه به مؤخر بودن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به قانون برنامه سوم توسعه که قانون لاحق، از این لحاظ قلمرو و صلاحیت شوراهای حل اختلاف را محدود نموده است؛ لذا باید وفق قانون اصلاحی عمل شود.
مرجع رسیدگی به اتهام طفل
سؤال:
اگر طفلی مرتکب یکی از جرایم موضوع ماده (5 ) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مستلزم مجازات اعدام یا حبس دائم است، شود، رسیدگی در صلاحیت چه مرجعی است؟
پاسخ:
رسیدگی به جرایم اطفال (کسانی که به سن بلوغ شرعی نرسیده‌اند. تبصره یک ماده (219 ) قانون آیین دادرسی کیفری) در صلاحیت دادگاه اطفال است و نوع جرم تأثیری در صلاحیت ندارد ولی اشخاص بالغی که کمتر از 18 سال دارند ( تبصره ماده (220 ) قانون آیین دادرسی کیفری) چنانچه مرتکب یکی از جرایم موضوع تبصره ماده (4 ) قانون اصلاحی شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
نصاب تعداد اعضای دادگاه کیفری استان، در رسیدگی به جرائم مقامات
سؤال:
به موجب قسمت آخر تبصره ماده (4 ) قانون اصلاحی رسیدگی به اتهامات برخی مقامات در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده است. از طرفی در تبصره یک ماده (20 ) همان قانون با توجه به عناوین خاص مجرمانه نصاب اعضاء دادگاه تعیین شده است ، نصاب تعداد اعضاء دادگاه در رسیدگی به سایر جرائم مقامات ( آنچه احصاء نشده ) چند نفر است؟
پاسخ:
طبق تبصره 2 ماده 20 قانون اصلاحی دادگاه کیفری استان شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و استثنائاً این دادگاه در رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس – اعدام – رجم – صلب یا حبس دائم است، به جهت اهمیت این جرائم با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد بنابراین درغیر جرائم مذکور دادگاه کیفری استان با حضور سه نفر تشکیل می‌شود.
مرجع صالح به رسیدگی بزه جرح عمدی در مواردی که امکان قصاص وجود ندارد
سؤال:
رسیدگی به جراحاتی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص باشد، چنانچه امکان اجرای قصاص نبوده و باید دیه تعیین شود، با توجه به تبصره ماده (4 ) قانون اصلاحی رسیدگی در صلاحیت محاکم عمومی است یا دادگاه کیفری استان؟
پاسخ:
نظریه اکثریت: با توجه به تبصره ماده (4 ) قانون اصلاحی، قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده و منظور از قصاص عضو مواردی است که عضوی از اعضاء بدن مثل ( چشم ،گوش) قطع یا قلع شود. لذا رسیدگی به جراحات دیگر که مستلزم قطع عضو نیست،در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست.
نظریه اقلیت: قطع نظر از مشکلات اجرائی مسأله نظر به اینکه طبق تبصره یک ماده (20 ) قانون اصلاحی قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و قصاص عضو حسب باب دوم کتاب سوم قانون مجازات اسلامی ( مواد 269 الی 293) اعم از قطع عضو و یا جرح آن است؛ نتیجتاً صلاحیت رسیدگی به جراحات ولو اینکه امکان اجرای قصاص وجود نداشته باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
دادسرای صالح در رسیدگی به اتهام دارندگان پایه‌های قضایی
سؤال:
مرجع صالح در رسیدگی و تحقیقات مقدماتی جرایم دارندگان پایه‌های قضایی، بازپرس و یا دادسرای محل وقوع دادگاه کیفری استان تهران است یا دادسرای محل وقوع جرم نیز صلاحیت دارد و آیا تحقیقات مقدماتی راجع به این جرایم نیز بدواً از سوی دادگاه کیفری استان صورت می‌گیرد یا مثل هر جرمی با ارجاع دادستان امکان پذیر است؟
پاسخ:
با توجه به اینکه رسیدگی به جرائم دارندگان پایه‌های قضایی در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار داده شده، تحقیقات مقدماتی هم باید در دادسرای تهران که در معیت این دادگاه است انجام شود. البته در جرایم مشهود مطابق ماده (23 ) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن اقدام می‌شود.
تبلیغات
