مطالب مرتبط با کلید واژه " قوانین و مقررات "


۱.

تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری کشور

کلید واژه ها: شهرمدیریت شهریقوانین و مقرراتشهروندیحکمروایی خوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۲ تعداد دانلود : ۴۳۴
تحولات ساختاری و کارکردی نظام های اجتماعی و سیاسی باعث ایجاد بسترهای متفاوتی در اداره امور شهرها شده است. شکل بندی و نقش دادن به بازیگران متفاوت عرصه شهری ازجمله دولت، مردم، نهادهای مدنی و قانون گذار باعث شده است تا وظایف و تکالیف متقابل و دوسویه بین شهروندان و اداره کنندگان امور در سطوح ملی و محلی پدید آید. شهرها به عنوان مراکز سکونتی دارای کالبد و کارکردهای متفاوتی هستند. شکل گیری عناصر کالبدی در شهرها و ایفای نقش های متعدد نیز به وسیله بازیگران عرصه سیاسی و اجتماعی کشور رقم می خورد، اما اداره امور شهر و رسیدگی به خواست ها و انتظارات شهروندان، نیازمند وجود بسترها و زمینه هایی است که به توان در پرتو آن به چنین خواست هایی پاسخ معقول و منطقی داد. شهر، شهروند و مدیریت شهری به عنوان مفاهیمی هستند که ارتباط بسیار تنگاتنگ و نزدیکی با یکدیگر دارند. برقراری شرایط و زمینه های لازم برای تعامل بین عناصر مدیریت شهری که شامل شهروندان، نهادهای اداره کننده شهر، شورای اسلامی و بخش خصوصی است نیازمند قرارگرفتن برمدار قانونمداری است. قانونمداری مبتنی بر تدوین قوانین و مقرراتی است که وظایف و تکالیف دوسویه شهروندان و مدیریت شهری را روشن می نماید و هدف آن سامان بخشی به زندگی شهری و فعالیت های مدیریت شهری است. در این نوشتار سعی می شود ضمن تحلیل و تشریح مفهوم، پیشینه و خاستگاه شهروندی جایگاه آن در قوانین و مقررات شهری کشور واکاوی شده و ارتباط آن بامدیریت شهری نیز تبیین گردد.
۲.

ضرورت کمکهای بلاعوض دولت به شهرداریها ( مطالعه سیستم کنونی کشور فرانسه)

کلید واژه ها: شهرداری هاتامین مالیقوانین و مقرراتتمرکززداییحکومت های محلیکمک های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۴ تعداد دانلود : ۶۳۸
تدوین قوانین مربوط به تمرکززدایی اداری و مالی در کشور فرانسه، تاثیرات قابل توجهی بر توسعه زندگی شهری و رشد اقتصادی حاکم بر آن داشته است. به ویژه در اواخر دهه 70 میلادی که به حکومت های محلی از جمله شهرداری ها، استقلال در تصمیم گیری با نظارت غیرمستقیم دولت اعطا شده. این قوانین که انتقال بخش وسیعی از صلاحیت های دولت به حکومت های محلی را به دنبال داشت، متوسل شدن به ایجاد منابع درآمدی جدید و افزایش مالیات های موجود را می طلبید ولی روشن است که حتی در آن برهه زمانی نیز، با وجود پایین تر بودن درصد مخارج شهرداری ها نسبت به وضع کنونی، افزایش نرخ های مالیاتی، ایجاد مالیات های جدید و یا استقراض، نمی توانست به تنهایی نیاز شهرداری ها را در اجرای تعهدات مختلف و روزافزون آنها تامین کند.این مسئله باعث پررنگ شدن نقش حمایتی دولت در اختصاص کمک های بلاعوض و ایجاد موازنه و تعادل درآمد میان انواع سه گانه حکومت های محلی در حقوق فرانسه شد. در این راستا کمک های گوناگونی با توجه به طبیعت نیازهای شهرداری ها طراحی، طبقه بندی و تدوین گشت و یا برخی از کمک هایی که پیش از آن وجود داشتند، پس از انطباق با شرایط زمانی و مکانی به چرخه انتقالات دولتی بازگشتند.در این تحقیق، تلاش بر این بوده تا با بازتاب تجربه عملی کشور فرانسه در زمینه استفاده از کمک های بلاعوض ـ که اهرمی مهم در گردش چرخه فعالیت های شهرداری به شمار می رودـ به انواع مختلف کمک های موجود در این سیستم، ضرورت وجود آن، هدف های دولت مرکزی از اعطای آن، معایب گسترش چنین انتقالاتی و هم چنین مراجع مختلف ناظر میان دولت و شهرداری ها، پرداخته شود تا از رهگذر داده های ارائه شده شاخص های ویژه و شرایط لازم برای کاربرد موفقیت آمیز آن در ایران به دست آید.
۳.

جنبه های تاریخی کتابخانه های عمومی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: تاریخقوانین و مقرراتکتابخانه های عمومی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری کتابخانه ها(به طور عام) تاریخچه کتابخانه ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری کتابخانه ها(به طور عام) انواع کتابخانه ها عمومی
تعداد بازدید : ۱۱۶۹ تعداد دانلود : ۶۶۶
در این پژوهش پیدایش و تحول کتابخانه های عمومی ایران در مقایسه با جنبش کتابخانه های عمومی در کشورهای آمریکا و انگلیس (به لحاظ تاریخی) و همچنین رهنمودهای ایفلا و یونسکو مورد بررسی قرار گرفته است. مهم ترین یافته پژوهش حاضر این است که جنبش کتابخانه های عمومی ایران مانند کشورهای پیشگام در این راه یعنی آمریکا و انگلیس، توسط مردم و روشنفکران شکل گرفت. اما در ایران بر عکس کشورهای آمریکا و انگلیس قوانین روز به روز از مشارکت مردم و کتابداران در امور کتابخانه های عمومی کاسته و باعث برخی مشکلات و نارسایی ها شده است. یکی دیگر از یافته های این پژوهش این است که چارچوب قانونی و مالی کتابخانه های عمومی کشور ایران نیز هم اکنون با رهنمودهای ایفلا و یونسکو در سال 2001 هم خوانی چندانی ندارد. و به دلیل عدم توجه به نیازهای محلی، کودکان و گروه های خاص، کتابخانه های عمومی ایران از کارکردها و ماهیت و رسالت اصلی خود دور شده اند. بنابراین به نظر می رسد قوانین مربوط به کتابخانه های عمومی ایران نیاز به بازنویسی دارد، به گونه ای که مشارکت مردم از طریق شوراهای محلی و متخصصان علوم کتابداری و اطلاع رسانی پررنگ تر شود. مقاله ی حاضر علاوه بر ارائه یافته های پژوهش، می تواند مقدمه ای برای تحقیقات کیفی و تاریخی بیشتر در این زمینه باشد.
۴.

شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در سازمانهای دولتی

کلید واژه ها: سازمان های دولتیقوانین و مقرراتبودجه ریزی عملیاتیخط مشیاجرای خط مشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۰ تعداد دانلود : ۵۸۲
پژوهش حاضر، با هدف ارتقای نظام بودجهریزی کشور، بر اساس ادبیات مربوط به تدوین خطمشی انجام شده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در دستگاههای دولتی و پی بردن به نحوه اولویتبندی عوامل مذکور در دستگاههای دولتی است؟ این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ ماهیت پژوهش، توصیفی و به لحاظ روش تحلیل آماری، از نوع اکتشافی است که به طور میدانی انجام شده است. جامعه آماری، کارشناسان مرتبط با بودجهریزی دستگاههای دولتی/ اجرایی هستند. با توجه به ادبیات پژوهش و آرای دانشمندان مختلف، عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در قالب 30 متغیر شناسایی شد. سپس برای هر متغیر، پرسشهایی مطرح گردید و پرسشنامه پژوهش، با 137 پرسش تهیه شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد 96330/0 به دست آمد. با اجرای آزمون تحلیل عاملی در خصوص متغیرهای پژوهش، عوامل زیر به ترتیب اولویت تعیین شدند: 1) توجه به فرهنگ و رهبری؛ 2) تعهد به اجرا؛ 3) شرایط گروه هدف؛4) توجه به دانش و ساختار؛ 5) شرایط تدوین قانون؛ 6) توجه به گرایش مجریان و جو سازمان؛ 7) توجه به سادگی اجرای قانون و فناوری.
۵.

ارزیابی و تحلیل محیط کسب وکار اقتصاد ایران (2014-2000)

نویسنده:

کلید واژه ها: ثبات اقتصادیتأمین مالیقوانین و مقرراتمحیط کسب و کارفضای سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۶ تعداد دانلود : ۷۴۳
محیط کسب وکار موضوعی نسبتاً نو در محافل اقتصادی به شمار می آید که پس از نافرجامی سیاست ها و مدل های توسعه اقتصادی نظیر تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی، از اواخر دهه 1990، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفت. منظور از محیط کسب و کار، عواملی است که در مدیریت بنگاه ها مؤثرند اما خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند. مطالعات و بررسی های داخلی و مقایسه آمارهای بین المللی در خصوص محیط کسب و کار نشان می دهند که در مجموع شاخص های محیط کسب و کار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و ایران را می توان در زمره کشورهایی گروه بندی نمود که فضای کسب و کار در آنها از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. رتبه سهولت کسب و کار ایران طی سال های اخیر همواره روندی نزولی را طی نموده است به نحوی که از رتبه 108 در سال 2005 در بین 133 کشور، با 44 پله سقوط به رتبه 152 در سال 2014 در بین 189 کشور تنزل نموده است. از طرفی با توجه به وضعیت نامناسب محیط کسب و کار کشور طی سال های اخیر بجز در برخی موارد که یکسری اقدامات اندک به طور پراکنده صورت گرفته، اقدامات اصلاحی اساسی و مهمی جهت بهبود و ارتقای رتبه کشور در شاخص های انجام کسب و کار در کشور ما صورت نگرفته است. بنابراین فرصت ها و نقاط بهبود بسیاری در راستای ارتقای رتبه هر یک از نماگرها وجود دارد که می توان با تمرکز و سرمایه گذاری بر روی آنها به نتایج بهتر و مطلوب تری دست یافت. ثبات اقتصادی به همراه اصلاح سیاست ها و قوانین اقتصادی و افزایش شفافیت و حاکمیت قانون با تأکید بر فاکتورها و مؤلفه های نرم افزاری نظیر تضمین مالکیت، بازنگری و بهبود مراحل و فرایند صدور و اعطای مجوزها و تقویت زیرساخت ها و اصلاح نظام تأمین مالی تولید از مؤلفه های مهمی هستند که بهبود و تسهیل محیط کسب و کار را فراهم می آورند.
۶.

شناسائی تنگناهای موجود در سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید وسایل و تجهیزات ورزشی

کلید واژه ها: بخش خصوصیسرمایه گذاریقوانین و مقرراتوسایل و تجهیزات ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۲۳۵
هدف کلی پژوهش شناخت تنگناهای موجود در سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید وسایل و تجهیزات ورزشی و وسایل وابسته است. تحقیق توصیفی _ پیمایشی و از شاخه تحقیقات میدانی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان و تولید کنندگان پوشاک ورزشی در شهر اصفهان در سال 1392 بودند. تعداد 136 نفر (95 نفر مدیر و کارشناس و 41 نفر تولیدکننده) به صورت طبقه ایی به عنوان نمونه آماری انتخاب و به پرسشنامه پاسخ دادند . روائی صوری پرسشنامه با بهره گیری از نظرات اساتید و پایائی آن از طریق آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمد. برای آزمون سوالات تحقیق از آزمون های آماری t تک متغیره و فریدمن استفاده شد . نتایج نشان داد از دیدگاه پاسخگویان عدم وجود قوانین حمایتی لازم در تولید ، عدم وجود تشکیلات تخصصی در وزارت ورزش و جوانان در حمایت از تولیدات ورزشی و جاذبه ها یا فرصت های موجود در سرمایه گذاری های جایگزین مشکلات تامین سرمایه و کمبود موسسات تامین سرمایه در حوزه ورزش از مهم ترین موانع سرمایه گذاری بودند. همچنین از دیدگاه پاسخگویان در خصوص مشکلات مربوط به تولیدات ورزشی: فرصت های موجود در سرمایه گذاری های جایگزین، مشکل اخذ مجوزهای مورد نیاز ، مشکل فروش محصول و ریسک پذیربودن تولیدات ورزشی به عنوان موانع سرمایه گذاری تأیید شدند. مشکلات مربوط به کمبود نیروی کارمتخصص ، مشکلات موجود در تهیه مواد اولیه ، مشکلات تأمین سرمایه ، نفوذ شرکت های بین المللی مانند آدیداس، پوما، نایک و.... در بازارهای داخلی نیز تأیید گردیدند .
۷.

بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با تولید برق با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ایران

کلید واژه ها: قوانین و مقرراتانرژی های تجدیدپذیرتولید برق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۲۶۷
در این مقاله پس از بررسی کلیه اسناد بالاستی، قوانین و آیین نامه های موجود در زمینه صنعت برق، با تأکید بر حوزه تجدیدپذیرها و حمایت های مربوطه، بستر حقوقی برای تطابق و اجرای مشوق های برتر، مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه آن قوانین مناسب، قوانینی که نیاز به اصلاح دارند و قوانین جدیدی که باید تدوین شود، شناسایی شد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در زمینه حمایت از تولید برق توسط بخش خصوصی در 3 سیاست کلی، 17 قانون، 9 آئین نامه و 3 دستورالعمل موارد مرتبطی وجود دارد که به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. برداشت نهایی از تحقیق، زمینه را برای پیشنهاد حذف، تدوین، تنفیذ، تمدید و اصلاح قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل ها فراهم خواهد نمود.
۸.

ارائه چارچوبی برای استقرار دولت هوشمند در ایران

کلید واژه ها: دولت هوشمندسیاستدولت الکترونیکیتحلیل محتواقوانین و مقررات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۶
ظهور فناوری های نوین به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به شکل گیری رویکرد جدیدی در دولت به نام دولت الکترونیکی شده است که شیوه ارائه خدمات به شهروندان را متحول ساخته است. دولت الکترونیکی سه نسل دارد که نسل سوم آن دولت هوشمند نامیده شده است. گرچه اکثر کشورها در حال گذار از نسل اول دولت الکترونیکی یعنی اطلاعاتی سازی به سمت نسل دوم یعنی انتقال الکترونیکی هستند، اما تعداد معدودی از کشورها در حال گذار به نسل سوم یعنی دولت هوشمند هستند. هدف این مقاله ارائه چارچوبی جامع جهت استقرار دولت هوشمند و بررسی سیاست ها و قوانین و مقررات مرتبط با توسعه آن در کشور از حیث میزان پوشش ابعاد چارچوب پیشنهادی می باشد. بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای ابتدا با مرور سیستماتیک پیشینه تحقیق و مقایسه نتایج تحقیقات، چارچوبی متشکل از دو لایه و هشت بعد برای استقرار دولت هوشمند ارائه شده است که شهروندان در هسته آن قرار گرفته اند. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی، سیاستها، قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه در کشور بررسی و تحلیل شده اند و ابعادی که جهت توسعه دولت هوشمند در کشور نیازمند توجه بیشتر هستند، شناسایی شده اند. در پایان توصیه های سیاستی و پیشنهاداتی جهت توسعه دولت هوشمند در کشور برای سیاستگذاران و قانونگذاران در این حوزه ارائه شده است.
۹.

نقد و بررسی مواد قانونی راجع به استاندارد و مراجع رسیدگی به دعاوی مربوط به استاندارد

کلید واژه ها: ایرانقوانین و مقرراتاستانداردهاحقوق مصرف کنندهحمایت مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی طراحی محیط و مطالعه کار ایمنی و بهداشت
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
حمایت از حقوق مصرف کننده با بهره گیری از استانداردها در حوزه های مختلف صنع ت، تولید داخلی، توزیع، واردات و صادرات کالاها و خدمات و همچنین مبادلات بازرگانی اهمیت دارد و می توان برای استفاده از انواع استاندارد در حوزه های ذکر شده منافع گوناگونی را برشمرد. لزوم دستیابی به فواید استانداردسازی برای مصرف کنندگان، اقتصاد ملی و بین المللی موجب شده است تا رعایت استانداردها و ارتقای کیفیت کالاها و خدمات در قوانین اقتصادی- بازرگانی کشورها و مقررات سازمان جهانی تجارت مورد توجه قرار گیرد. رعایت قوانین و مقررات مربوط به استانداردهای اجباری در فرآیند تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات و اعمال ضمانت های اجرایی راجع به تخلفات مربوط به استاندارد در حفظ سلامت و ایمنی مصرف کنندگان و حمایت از حقوق آنان نقش مهمی ایفا می کند. با توجه به اهمیت استیفای حقوق مصرف کنندگان زیان دیده از مصرف کالاها و خدمات در پی نقض الزامات قانونی مربوط به استانداردهای اجباری، این مقاله به مطالعه درباره مواد قانونی راجع به استاندارد و مراجع رسیدگی به دعاوی مربوط به استاندارد در ایران اختصاص یافته است. یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد برای استفاده مطلوب از قوانین مربوط به استاندارد در جهت حمایت از مصرف کنندگان ضرورت دارد اصلاحاتی در قوانین مزبور انجام شود.
۱۰.

بسترهای تقنینی و اجرایی تأمین اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرست

کلید واژه ها: تسهیلاتتأمین اجتماعیقوانین و مقرراتزنان بی سرپرستزنان بدسرپرست

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده زن در خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده زنان
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۳۵۹
گستره ای از مسائل و مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زندگی زنان بی سرپرست و بدسرپرست را به دلیل حذف و یا تضعیف حضور کارکردی همسر آنها تهدید می کند؛ از جمله مواردی که مشکلات عدیده ی این زنان را تقلیل می دهد و مایه ی دلگرمی بیشتر آنها می شود، تأمین زندگی و روشن بودن وضعیت آینده این قشر است که فراهم نمودن حداقل امکانات آن وظیفه ی هر دولتی است. تأمین اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرست با لحاظ جایگاه ویژه ی زنان در آموزه های غنی اسلام و فرهنگ کشور ایران از یک سو و اهمیت ایفای رسالت خطیر مادری آنها در تربیت نسل آینده ی کشور از سوی دیگر نظام جمهوری اسلامی را نسبت به این قشر، دغدغه مند کرده است. این پژوهش سعی نموده آخرین وضعیت مربوط به ساختارهای تقنینی و عملکرد نهادهای مجری تأمین اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرست را بررسی کند. روش پژوهش کتابخانه ای و اسنادی با رویکرد تحلیلی- توصیفی و استنتاجی است. نتیجه ی پژوهش حاکی است، گرچه تأمین اجتماعی این قشر در اولویت سیاستگذاری های قوانین راهبردی کشور است، اما سایر قوانین و همچنین نهادهای اجرایی، پاسخگوی سیاست های مدنظر قوانین کلان نیستند؛ لذا تغییر سیستم های حمایتی به بیمه ای و تأسیس یک نهاد حمایتی گسترده که خدمات تأمین اجتماعی در کشور را ارائه کند، ضروری است.
۱۱.

بررسی تطبیقی موادی از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکتهای دولتی: نقد و بررسی ماده 39 و 44 قانون محاسبات عمومی در مقایسه با مبنای تعهدی و قانون تجارت

تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۲۵۲
هدف اصلی این مقاله بررسی تحلیلی برخی از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکت های دولتی ایران است. در این رابطه مفادی از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی و قوانین بودجه سنواتی با قانون تجارت و استانداردهای حسابداری ایران از منظر تقسیم سود و تهاتر مطالبات شرکت های دولتی بطور مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این مطالعه بیانگر این است که بین مفاد ماده (239) قانون تجارت با جزء (2) بند (ج) ماده (224) قانون برنامه پنجم و ماده (44) قانون محاسبات عمومی در مأخذ محاسبه سود قابل تقسیم ابهام وجود دارد. همچنین با توجه به ضرورت استفاده از مبنای تعهدی در شناسایی درآمد شرکت های دولتی به موجب استانداردهای حسابداری ایران نحوه اعمال ماده (39) قانون محاسبات عمومی که بر مبنای نقدی تأکید دارد، به وضوح مشخص نیست.
۱۲.

امکان سنجی تأسیس رشته کارشناسی ارشد حقوق ورزشی در دانشگاه های ایران

تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۷۷
آیا با جهانی شدن پدیده ورزش، توسعه باشگاه ها و مشاغل خصوصی و گستره نهضت المپیک و اقتدار و نفوذ روزافزون نهادهای جهانی ورزش، تأسیس رشته کارشناسی ارشد حقوق ورزش در ایران ضرورت دارد؟ هدف کلی تحقیق امکان سنجی تأسیس رشته کارشناسی ارشد حقوق ورزشی در دانشگاه های کشور از دیدگاه اعضای هیئت علمی گروه های حقوق و تربیت بدنی دانشگاه های اصفهان، تهران و شهید بهشتی در سال 1392 (مجموعاً 173 نفر) است. تحقیق توصیفی و از نوع تحقیقات کیفی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه سازمان یافته گردآوری شد. 28 نفر از اعضای هیئت علمی که با تدریس، تألیف و ترجمه کتاب های حقوق ، ورزش و برنامه ریزی های درسی در ارتباط بودند، به طور هدف دار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به پرسش های تحقیق پاسخ دادند. پاسخگویان معتقد بودند، به دلیل کاستی های محرز در قوانین مربوط به ورزش در حقوق ایران و نیاز جامعه، ایجاد رشته حقوق ورزش ضرورت دارد. مصاحبه شوندگان بر سر راه اندازی رشته حقوق ورزشی در دانشکده ها یا گروه های آموزشی حقوق با ترکیبی از دروس حقوق و ورزش توافق داشتند. وجود استادان دارای مدرک دکترای حقوق و علوم ورزشی در دانشگاه ها زمینه بسیار مناسبی برای تأسیس این رشته است. در این مقاله دیدگاه استادان در هفت زمینه کاستی های حقوق ورزش، تجاری شدن ورزش، ایجاد مشاغل جدید، امکانات تخصصی، استقلال رشته حقوق ورزش، آموزش های کوتاه مدت، دروس حقوق ورزش، مدارک استادان و شرایط کارگاه های آموزشی حقوق ورزش بررسی شده است.
۱۳.

جاسوسی رایانه اای ابزاری در حوزه جنگ نرم (گونه شناسی، موانع حاکم بر تحقیقات و قوانین مترتب بر جاسوسی رایانه ای)

تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۸۲۷
در عصر حاضر جاسوسی و جمع آوری اطلاعات از طریق نیروی انسانی آموزش دیده یک امر سخت، وقت گیر، پر هزینه و خطرناک بوده و در صورت آشکار شدن و لو رفتن ماموریت هم برای کشور هدف و هم کشور مبداء مسایلی را در سطح بین المللی به وجود می آورد، بنابراین کشورها در این راستا و با یک نگرش معقول، به این فکر افتادند که از راه های علمی، ساده و در نتیجه کم خطر (جاسوسی رایانه ای) برای جمع آوری اطلاعات از دیگر کشورها بهره برداری نمایند. در این مقاله سعی گردیده به دو سوال 1- چیستی جاسوسی رایانه ای و 2- انواع جاسوسی های رایانه ای شناخته شده و قوانین مرتبط با جاسوسی رایانه ای پاسخ داده شود. روش تحقیق بکار گرفته شده در این مقاله از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و منابع جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی می باشد. با توجه به مطالب مطرح شده می توان نتیجه گیری نمود که در دنیای پیشرفته امروزی با توجه به پیشرفت و توسعه فناوری های مختلف در عرصه های جاسوسی نیز انواع روشها و تجهیزات به کار گرفته می شود و به طور کلی میتوان اذعان داشت که در این عرصه از جنگ نرم ، شیوه های جاسوسی هم در هدف و هم در مقاصد با روشهای سنتی تفاوت ماهوی دارند. کلید واژه ها: جنگ نرم ، جاسوسی، جاسوسی رایانه ای، قوانین و مقررات
۱۴.

قوانین و مقررات و محیط کسب وکار:ماهیت و اثر پروژه سهولت کسب وکار بانک جهانی

کلید واژه ها: قوانین و مقرراتمحیط کسب وکارپروژه سهولت محیط کسب وکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۷۷
امروزه، عملکرد سیستم های قانونی و منظم در ایجاد بازارهای اقتصادی تأثیرگذار به طرز وسیعی پذیرفته شده است. یکی از پروژه های مهم که عملکرد محیط کسب وکار کشورها را در سطح جهان بررسی می کند پروژه کسب وکار بانک جهانی است که از سال ۲۰۰۲ شروع شده است. این پروژه داده های کمّی را به منظور مقایسه قوانین و مقرراتی که بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف در طول زمان با آن مواجه اند، جمع آوری می کند. مهم ترین بخش پروژه، گزارش سالیانه کسب وکار است. اولین گزارش منتشرشده در سال 2003 با مجموعه ای از پنج شاخص برای 133 کشور منتشر شد و گزارش اخیر آن با 11 شاخص برای 189 کشور منتشر شده است. این گزارش دربرگیرنده جداولی است که هر کشور را طبق امتیازش در شاخص های موردبررسی رتبه بندی کرده است. بر این اساس پروژه کسب وکار تبدیل به منبعی مهم برای دانشگاهیان، روزنامه نگاران و سیاست گذاران شده است. همچنین این پروژه با سالانه نزدیک به ده میلیون بازخورد در وب سایت بانک جهانی، از موقعیت برجسته ای در بین عموم برخوردار است. با چنین توجهی از سوی کاربران جای تعجب نیست که گزارش کسب وکار مورد بررسی های دقیق قرار گیرد. در این مقاله در ابتدا چگونگی انجام پروژه کسب وکار با توجه به تعدادی از یافته های کلیدی در گزارش ۲۰۱۵ شرح داده خواهد شد و سپس نکات مهم در ارتباط با این پروژه، انتقادهای وارد بر آن و پاره ای مسائل سیاسی- اقتصادی مرتبط با پروژه بیان خواهد شد.
۱۵.

نقش بازیگران کلیدی در حکمروایی گردشگری الکترونیکی در ایران

تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۷۹
حکمروایی رویه ایست که با تمام گستردگی ها نهایتا رسالت ارتقاء کیفیت خدمات دولت به شهروندان را در چارچوب شاخص هایی مانند شفافیت، عدالت، مشارکت، اثربخشی و انعطاف پذیری به دوش می کشد. هدف این پژوهش بررسی نقش بازیگران کلیدی گردشگری الکترونیکی ایران در تحقق حکمروایی الکترونیکی می باشد لذا شاخص های حکمروایی خوب به تفکیک بازیگران اصلی حوزه گردشگری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفتند. روش این پژوهش از نظر جهت گیری از نوع کاربردی با صبغه کیفی و دارای استراتژی پیمایشی است. لذا ضمن مرور و تحلیل مبانی نظری، مراجعه به اسناد کتابخانه ای و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی به مصاحبه های اکتشافی پرداخته شد و مصاحبه ها تا اشباع نظری محقق ادامه یافتند. نتایج تحقیق که در قالب مدل تحلیلی ارائه شده است نشانگر تاثیر مشروط، حالت منفعل و در مواردی تاثیر محدود دولت، خدمات رسان های الکترونیکی و مصرف کنندگان الکترونیکی ایران بر رویه های حکمروایی خوب می باشد.  نتایج نشان داد که هر چند قوانین مناسبی برای دستیابی به حکمروایی خوب وجود دارد اما ذات بین بخشی بودن گردشگری و نبود نگاهی یکپارچه و راهبردی، اجرا نشدن کامل استعداد های موجود در قوانین و نهادهای پیش بینی شده، تضاد منافع و قدرت بازیگران در کسب منافع عمومی زمینه دسترسی به حکمروایی خوب را با چالش روبرو کرده است.
۱۶.

پوشش تأمین اجتماعی برای کسب و کار مجازی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۲
امروزه بخش قابل توجهی از مبادلات تجاری و کسب وکارها به صورت مجازی و با استفاده از اینترنت صورت می گیرد. در این فرایند، بانکداری الکترونیکی امکان پرداخت هزینه این خدمات و مبادلات را فراهم آورده است. شکل گیری شرکت های مجازی و اینترنتی، موجب رونق کسب و کار مجازی و سود آوری فضای مجازی برای کاربران و شاغلین در آن فراهم آورده است. قوانین حمایتی کشور، دارای کاستی های زیادی در حمایت از مشاغل مجازی و شاغلین این نوع از کسب وکارها می باشند. قانون تأمین اجتماعی به عنوان یک قانون قدیمی، همانند بسیاری از قوانین جاری کشور، در ارتباط با فضای کسب و کار مجازی حاوی مقررات خاصی نمی باشد. در حالی که زمینه و دلایل تشکیل بنیادی تحت عنوان تأمین اجتماعی، ایجاب می نماید که مشاغل مجازی نیز تحت شمول و حمایت مقررات تأمین اجتماعی قرار گیرند. در این مقاله زیرساخت ها، چالش ها و قوانین و مقررات مرتبط با تأمین اجتماعی برای مشاغل مجازی بررسی گردیده و لزوم پوشش بیمه های اجتماعی برای شاغلین مشاغل مجازی مورد تحلیل و تأکید قرار گرفته است.
۱۷.

نقش میزان آگاهی دهیاران از قوانین و مقررات در ارتقاء مدیریت مطلوب روستایی (مورد مطالعه: شهرستان طارم)

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۳
آگاهی اندک مدیران از قوانین و مقررات حوزه عملکردی خود، یکی از چالش های اساسی مدیریت روستایی در دستیابی به مدیریت مطلوب است. در این مطالعه تلاش می شود نقش میزان آگاهی دهیاران از قوانین و مقررات در ارتقاء مدیریت مطلوب روستایی مورد کنکاش قرار گیرد. تحقیق حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی از طریق سنجش نظرات 38 تن از دهیاران که به صورت نمونه تصادفی از میان سکونتگاه های روستایی شهرستان طارم انتخاب شده اند، صورت گرفت. سطح برخورداری سکونتگاه های روستایی به عنوان پیش نیاز انتخاب نمونه ها و برایندی از تأثیرگذاری مدیریت مطلوب با استفاده از مدل تاپسیس انجام شد. سپس ارتباط سه سطح حاصل از سنجش توسعه با میزان آگاهی دهیاران از قوانین و مقررات در قالب پنج نظام اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، فیزیکی-کالبدی و نهادی تحلیل شد. همچنین برای سنجش متغیر مدیریت مطلوب روستایی نیز از چهل شاخص در قالب نظام های پنج گانه استفاده شد. یافته ها نشان می دهد بین سه مولفه نهادی، اجتماعی و اقتصادی میزان آگاهی از قوانین و مقررات و سه مولفه نهادی، اجتماعی و اقتصادی ارتقاء مدیریت مطلوب روستایی رابطه معنادار و همبستگی نسبتا قوی وجود داشت. به طور کلی سه مولفه نهادی، اجتماعی و اقتصادی توانسته اند به ترتیب 1/29 درصد، 5/14 درصد،  2/15درصد از تغییرات درونی سه مولفه  نهادی، اجتماعی و اقتصادی مدیریت مطلوب را تبیین کنند. در عین حال تایید رابطه بینسطح توسعه یافتگی روستاها و میزان آگاهی دهیاران از قوانین و مقررات و مدیریت مطلوب روستایی، نشان می دهد که با بالارفتن سطح توسعه یافتگی روستاها، میزان آگاهی دهیاران از قوانین و مقررات و همچنین مدیریت مطلوب روستایی نیز به میزان قابل قبولی بهبود می یابد. در واقع نتایج تحقیق نشان دادند که سطح توسعه یافتگی روستاها در بالا رفتن آگاهی دهیاران از قوانین و مقررات روستایی و همچنین ارتقاء مدیریت مطلوب روستایی تاثیر گذار است. همچنین راهکارهایی در جهت ارتقاء آگاهی دهیاران از قوانین و مقررات حوزه عملکردی ارائه شد.
۱۸.

درآمدی بر قوانین و مقررات تأمین مالی در طرح های زیرساختی حمل ونقل جاد ه ای ازطریق بازار سرمایه ایران

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۸
هدف: در حال حاضر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ازطریق بازار سرمایه به منزله گزینه ای مهم در تأمین مالی دولت و پروژه های زیرساخت مطرح است که خود مستلزم وجود بستر مناسبی از قوانین و مقررات است. هدف از پژوهش حاضر بررسی قوانین و مقررات مربوط به تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای، به منزله یکی از مهم ترین بخش های زیرساخت، ازطریق بازار سرمایه است. روش: با بهره گیری از روش پژوهش آمیخته، ابتدا بررسی اسناد و مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد که براساس آن پیشنهادهای اولیه تدوین شد؛ سپس برای تأیید پیشنهادها، روش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه به کار گرفته شد. در حوزه های راه، بازار سرمایه و دانشگاه 42 پرسش نامه تکمیل و 28 جلسه مصاحبه و 9 جلسه گروهی برگزار شد که نتایج کیفی و کمی آنها با رویکرد مثلث سازی مقایسه شد. نتایج: درنهایت براساس اجماع خبرگان، پیشنهادهایی مبنی بر بازنگری در نگارش برخی قوانین و مقررات ازجمله قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی برای امکان استفاده از تضمین دولت یا بانک ها یا شرکت های دولتی، قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری ازطریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن برای امکان استفاده از سایر ترتیبات قراردادی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید برای رفع ابهام در وضعیت مالیاتی بانی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای شمول بخش راه در کنار سایر وزرات خانه ها در معافیت های مالیاتی مرتبط ارائه شد.
۱۹.

شناخت رابطه بین آگاهی از مقررات راهور و پیشگیری از وقوع جرایم رانندگی: مطالعه موردی شهر کرمانشاه

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۳
بقا قانونمندی و پذیرش قانون ریشه در ساختارهای اجتماعی دارد و در رابطه بافرهنگ عمومی جامعه قابل بررسی است. هدف پژوهش حاضر شناخت رابطه بین میزان آگاهی از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با پیشگیری از وقوع جرائم راهور در بین شهروندان شهر کرمانشاه است. منطق پژوهش قیاسی و کمی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساختی بوده است. در این پژوهش، برای محاسبه حجم نمونه آماری لازم از فرمول کوکران استفاده شده است، حجم نمونه پس از محاسبه با استفاده از فرمول کوکران، با توجه به خطای نمونه گیری ۰۵/۰ و سطح اطمینان ۹۵/۰ با آماره مجذور کای برای یک درجه آزادی، مقدار n=384 است. برای پردازش اطلاعات، از نرم افزار آماری SPSS استفاده می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد از هشت فرضیه مورد بررسی، پنج فرضیه تائید و سه فرضیه رد شده اند، یعنی سن و تحصیلات و هوش اخلاقی و آگاهی ترافیکی و آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی رابطه مثبت و مستقیم با پیشگیری از وقوع جرم دارند ولی متغیرهای جنس و وضعیت تا هل و اشتغال رابطه ای با پیشگیری از وقوع جرم ندارند.