مطالب مرتبط با کلید واژه " عدم تعادل "


۱.

انتظارات، نااطمینانی و عدم تعادل در بازار محصولات کشاورزی ایران (مطالعه موردی محصولات سیب زمینی و پیاز)

کلید واژه ها: ایرانمحصولات کشاورزیانتظارات قیمتینااطمینانی در قیمتعدم تعادل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۴
در این مقاله ابتدا معادله عرضه محصولات کشاورزی در شرایط وجود انتظارات قیمتی و نااطمینانی در قیمت محصولات و محصولات رقیب با حداکثر سازی امید ریاضی تابع مطلوبیت انتظاری سود تولید کنندگان استخراج و تابع تقاضا برای هر یک از کالاهای مورد مطالعه به صورت تابع تقاضای همفزون تصریح می گردد. سپس با بکارگیری داده های مربوط به محصولات سیب زمینی و پیاز برای دوره (79-1344) روابط به دست آمده برای یک الگوی عدم تعادلی با قیمت و مقدار مبادله شده درون زا و یک معادله تعدیل قیمت، برای هر یک از محصولات برآورد می گردد. نتایج نشان می دهند که کشاورزان سیب زمینی کار افرادی ریسک گریز ولی پیازکاران ریسک پذیر می باشند .
۲.

سطح بندی شهرستانهای استان گلستان از نظر شاخص های توسعه یافتگی با استفاده از روش تحلیل عاملی

کلید واژه ها: تحلیل عاملیعدم تعادلشاخصسطح بندیاستان گلستاننا برابری های توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۱ تعداد دانلود : ۵۹۳
تمرکز شدید و عدم تعادل ازجمله ویژگیهای کشورهای جهان سوم است که این ویژگی معلول نتایج سیاستهای رشد قطبی به شمار می آید. در نتیجه این سیاست، تعداد محدودی از مناطق نقش کلیدی داشته و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل می نمایند. برای ایجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و همگون، بحث برنامه ریزی منطقه ای مطرح شده و اولین گام در برنامه ریزی منطقه ای شناخت نابرابریهای اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف می باشد. ایجاد توازن و هماهنگی در عموم ساختارها و سامانه های شهری، از مصادیق بارز توسعه یافتگی بشمار می رود. لذا در این خصوص لازم است در یک منطقه کوششها و مطالعات اساسی و مفیدی به منظور شناخت نارسائیها، کمبودها در شهرستان های مختلف آن صورت گیرد و تلاشهای مصرانه و جدی در جهت رفع نابسامانیها انجام شود. در این مطالعه برای شناسائی ابعاد توسعه در شهرستان های استان گلستان با استفاده ازآخرین آمار واطلاعات مربوط به سال 1385، 38 شاخص گوناگون در قالب 9 شاخص جمعیتی ،اقتصادی ،صنعت ومعدن ،کشاورزی ، زیربنایی،آموزشی ، فرهنگی ، کالبدی ، زیربنایی ، بهداشتی و درمانی و در میان 11 شهرستان، مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با بهره گیری از مدل تحلیل عاملی(factor analysis) ارزیابی شده است. دراین نوشتار ابتدا با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اقدام به کاهش شاخص ها واستخراج مجموعه عوامل دخیل در میزان توسعه یافتگی انسانی شهرستان ها پرداخته شده وپس از آن با استفاده از روش رتبه بندی امتیاز استاندارد شده، شهرستان های استان گلستان از لحاظ توسعه یافتگی انسانی رتبه بندی شده اند. نتایج به دست آمده نشان دهنده عدم توزیع هماهنگ امکانات وخدمات در شهرستان های این استان می باشد. به شکلی که شهرستان های گرگان، بندر گز و کردکوی از لحاظ برخورداری از جمیع امکانات وخدمات نسبت به دیگر شهرستان های استان در رتبه نخست و شهرستان های بندر ترکمن، مینو دشت،آزادشهر و آق قلا در رتبه آخر قرار دارند.
۳.

تعیین سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان مازندران- رویکرد تحلیل عاملی

کلید واژه ها: تحلیل عاملیعدم تعادلاستان مازندرانسطح توسعه یافتگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۹ تعداد دانلود : ۹۳۸
امروزه کاهش نابرابری در استفاده از منابع، امکانات و تسهیلات، یکی از مهم ترین معیارهای اساسی توسعه پایدار در سطح مناطق کشور به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان توسعه در استان مازندران و افزایش میزان ثمربخشی اقدامات آینده، به بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های این استان پرداخته است. روش پژوهش کمی- تحلیلی بوده که با استفاده از مدل های کمی و نرم افزارهای GIS و SPSS صورت گرفته است. در این مقاله ابتدا 37 شاخص مورد بررسی در زمینه های مختلف با استفاده از روش پیشرفته تحلیل عاملی به 8 عامل تقلیل یافته و سپس به صورت تلفیقی در شاخص ترکیبی توسعه ارایه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان توسعه در سطح شهرستان های استان مازندران متعادل نبوده و به ترتیب 3، 5، 3، 4 و 1 شهرستان در سطوح توسعه یافته تا محروم استان جای گرفته اند. عدم تعادل های شهرستانی موجود در استان، به دلیل تفاوت بارز در توزیع شاخص های مختلف اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، خدماتی و ... بوده که بهبود آن ها در شهرستان های دارای کمبود، ضروری می باشد.
۴.

سنجش سطح توسعه یافتگی استان های کشور ایران با رویکرد تحلیل عاملی

کلید واژه ها: تحلیل عاملیعدم تعادلتوسعه پایدارسطح توسعه یافتگیشاخص های ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶۲ تعداد دانلود : ۹۶۸
امروزه کاهش نابرابری در استفاده از منابع، امکانات و تسهیلات، یکی از مهم ترین معیار های اساسی توسعه پایدار در سطح مناطق کشور به شمار می رود. از طرفی یکی از الزامات اساسی فرآیند توسعه پایدار ملی، توجه به ویژگی های منطقه ای با استفاده از مجموعه ای از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است تا ضمن شناسایی این تفاوت ها بتوان منابع را به صورت بهینه به مناطق مختلف تخصیص داد. پژوهش حاضر به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی استان های کشور ایران و رتبه بندی آنها براساس میزان توسعه یافتگی، برای هدایت برنامه ریزان و سیاست مداران در تعیین اولویت سرمایه گذاری در استان ها انجام گرفت. بدین منظور، ابتدا 13 شاخص از حوزه های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شناسایی و داده های متناظر با آنها برای 28 استان کشور ایران گردآوری شد. برای تهیه شاخص ترکیبی از روش تحلیل عاملی استفاده شده و شاخص های ترکیبی برای استان ها محاسبه و سطح بندی شدند. بر اساس این سطح بندی، استان های کهکیلویه و بویر احمد، تهران و سمنان به ترتیب در رتبه های اول تا سوم و استان های کردستان، سیستان و بلوچستان و همدان به ترتیب در رتبه های آخر قرار گرفتند.
۵.

موج چهارم تحول در فضای علمی دانشگاه (نگاهی میان رشته ای)

نویسنده:

کلید واژه ها: تحولعدم تعادلبهره وریآزاد سازیمیان رشته اینظم نوینفعال نمودنانعکاس پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۱ تعداد دانلود : ۳۷۸
مسوولیت دانشگاه ها در امر توسعه سرمایه های انسانی با هدف حل مسایل روز، با مشکل روبرو شده و دانش آموختگان آموزش عالی در چارچوب تقسیم کار موجود، پاسخگوی نیازهای جامعه ایدئولوژیک ایران نیستند. این مقاله با هدف تبیین تحول در دانشگاه ها و ضرورت توجه به مطالعات میان رشته ای در جهت پاسخگویی به عدم کارآمدی ساختار اقتصادی به تحریر درآمده است. پوشش منطقی پیوند میان رشته ای به منظور انسجام تخصص های جدید، می تواند ساختار اقتصادی ایران را، که با عدم تعادل روبرو می باشد، از بحران خارج نموده، شرایط پویایی را در نظام سیاسی ـ اجتماعی، در جهت افزایش بهره وری، نوید دهد. آزادسازی، فعال نمودن و انعکاس پذیری، سه اصل برای پویایی امر آموزش عالی است. ادغام دانش موجود با هدف ایجاد تخصص های جدید، ساختار دانشگاه ها را با تعییر روبرو خواهد کرد. این تغییر می بایست در یک چارچوب منطقی، اعتماد دانش پژوهان را به رشته های تحصیلی جدید بدنبال داشته باشد. آماده سازی جامعه برای کنش های پیش رو باید بهره وری نظام سیاسی ـ اجتماعی را افزایش دهد، تا پویایی به ساختار اقتصادی برگردد.