مطالب مرتبط با کلید واژه " مسؤولیت "


۱.

مسؤولیت یا پاسخگویی

کلید واژه ها: قدرتاختیارپاسخگوییمسؤولیتوظایفمصونیت نظارت همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۷۴
برخی از واژه‌ها و اصطلاحاتی که در محاورات عموم و حتی متون علمی به کار برده می‌شوند دارای کاربردهای متفاوت و گاه متناقضی هستند . یکی از این واژه‌ها «مسوولیت» است که برداشتهای متفاوتی از آن وجود دارد . در این مقاله برآنیم تا با نگاهی چند بعدی به این مفهوم از جمله ابعاد حقوقی و قانونی آن به تبیین دقیقتری از واژه مسؤولیت بپردازیم . بررسی منشاء و چگونگی ایجاد مسؤولیت و نیز مراجعی که حق پاسخ خواهی و گزارش گیری دارند ، هچنین «موضوع مورد سؤال» بخش دیگری از این نوشتار است ...
۲.

عناصر پاسخ گویی در حکومت نبوی

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالتدولتحقتکاملتغییرانتظاراتتربیتمسؤولیتپاسخ گوییخدمت‏گزاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۵
حکومت نبوی، در طلیعه‏ی تاریخ اسلامی، تحولی همه جانبه بود و منشأ تحولاتی سترگ در تاریخ گردید. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در این حکومت براساس مسؤولیت‏ها و رسالت‏هایی که بر دوشش نهاده شده، باید به گونه‏ای خط مشی سیاسی، مبارزاتی و عملی خویش را تنظیم نماید که پاسخ دردها و آلام بشریت، تا واپسین دم تاریخ باشد. از این رو حکومت را بنیان نهاد که بتواند الفت، صمیمت، امنیت، عدالت، حق‏طلبی و شکوهمندی‏هایی از این قبیل را در تاریخ برنشاند. با چنین نگاهی، حکومت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، حکومتی پاسخ‏گو بوده، یعنی توانسته به انتظارات، خواست‏ها و فریادهای حق طلبانه، بشریت، پاسخ عملی و درخور بدهد. این مسأله را هنگامی به درستی درمی‏یابیم که نگاهی به عصر بعثت و انتظارت نسل‏ها، در این عصر، داشته باشیم. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به حیرت‏ها و گمراهی‏ها، جهالت‏ها خاتمه دادند و جامعه‏ای نمونه و بی‏بدیل را پایه گذاری کردند و این مسأله با طرح هجرت نبوی و تأسیس حکومت در مدینه، جامه‏ی عمل پوشید. پاسخ‏های حکومت نبوی، پروراندن کارگزارانی درستکار در حکومت، چشاندن طعم عدالت به کام دردمندان و مستضعفان در تاریخ بود. همچنین استقرار وحدت، امنیت و برآمدن تکاملی همه جانبه، در همه‏ی عرصه‏ها و قلمروها پاسخی بود که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در حکومت خویش به منتظران عدالت و تشنگان حق و فضیلت داد. و بدین‏سان حکومت و دولت نبوی، دولتی اسوه و الگو، در پاسخ گویی، در تاریخ بشر بوده است.
۳.

مؤلفه های نظام حق و تکلیف در نهج البلاغه

نویسنده:

کلید واژه ها: سنتعدالتحقتکلیفحاکمیتپاسخمسؤولیتکارامدیاصلاحپرسش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۹
نظام‏های مردمی بر رابطه‏ی دو سویه‏ی حاکمان و مردم استوار هستند. آن چه در این نظام‏ها مهم است، حق مردم و رابطه‏ی با حاکمان است. در چنین رابطه‏ای، نظام‏های سیاسی تنها بر رابطه‏ی حق حاکمان بنا نمی‏گردند، بلکه رابطه‏ی تکلیف نیز مطرح است. نظامی که در نهج البلاغه ترسیم شده است، ناظر به رابطه‏ی دوسویه‏ی حاکمان و مردم است که همان تکیه بر مؤلفه‏ی حق و تکلیف می‏باشد. به نظر حضرت علی علیه‏السلام مهم‏ترین مؤلفه‏ی نظام اسلامی رابطه‏ی دوسویه‏ی حق و تکلیف است. مقاله‏ی حاضر به بررسی رابطه‏ی حق و تکلیف در نظام اسلامی با رویکرد به نهج البلاغه می‏پردازد. در چنین رابطه‏ای است که حاکمان خود را در برابر مردم مسؤول می‏دانند؛ چون مسؤول آن کس را گویند که خود را همیشه در برابر پرسش‏های جدی، پاسخ گو بداند.
۴.

مردم سالاری دینی پاسخ بنیادین حکومت دینی

کلید واژه ها: عقلانیتاسلامحقوقدینمردم سالارینهادینه شدنمسؤولیتپاسخ گوییاسلامیسیستم سازیتوان مندی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۴
در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر می‏رسد: 1 ) چه کسی باید حکومت کند؟ 2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.) پاسخ‏های مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم می‏آورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ می‏باشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخ‏ها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایه‏هایش می‏باشد. بنابر این اسلام روش و شیوه‏ی حکومتی را بیرون می‏دهد، و از آن حمایت به عمل می‏آورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمده‏ترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمی‏گزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین می‏کند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا می‏گردد. آن سه عنصر عبارتند از: 1 ) توان مندی اجتماعی؛ 2 ) مسؤولیت پذیری؛ 3 ) نگرش حقوقی به قدرت. روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید می‏کند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمی‏آورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمی‏سازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد. این نگرش زمینه‏ی اعمال مسؤولانه‏ی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم می‏کند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار می‏سازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت پذیری و نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری می‏باشد.
۵.

نقش پاسخ گویی و تأثیر آن در عدالت اجتماعی

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوقدولتپاسخگوییعدالت اجتماعیمسؤولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۸
از جمله عوامل مهمی که روند تحولات اجتماعی را سرعت می‏بخشد، و فضا را برای استیفای حقوق فردی و اجتماعی افراد فراهم می‏سازد، و در نتیجه زمینه را برای دست‏یابی به عدالت اجتماعی میسر می‏کند، پاسخ‏گویی دولت و پرسش‏گری ملت نسبت به خواسته‏های مشروع آنان است. براین اساس یکی از مباحث کلیدی و اثرگذار بر تمامی بخش‏های نظام، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دادن به مسأله‏ی پاسخ‏گویی است. اصولاً تا پاسخ‏گویی به صورت یک فرهنگ در جامعه و نظام اجتماعی جای خود را باز نکند، امید چندانی نمی‏توان به استیفای حقوق افراد در جامعه بست. همچنین تا زمانی که در جامعه درخواست پاسخ و پاسخ‏گویی به نوعی کارامد در حیطه‏ی مسؤولیت افراد تلقی نشود، افراد به هر طریق ممکن در پی فرار از پاسخ‏گویی خواهند بود. این مسأله، به یقین، جامعه را از پویایی و بالندگی و شکوفایی بازخواهد داشت و، در نتیجه، راه را برای تحقق عدالت اجتماعی ناهموار خواهد ساخت. این نوشتار، در پی آن است که با ریشه‏یابی مسأله‏ی پاسخ‏گویی و جایگاه آن در نظام اسلامی به تأثیر و ارتباط آن با عدالت اجتماعی بپردازد. نویسنده بر این باور است که با توجه به اهدافی که برای پاسخ‏گویی می‏توان در نظر گرفت، جدای از این که پاسخ‏گویی به نفسه به ایفای بخشی از حقوق اجتماعی مردم می‏پردازد، علاوه بر آن فضا را برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم می‏کند.
۶.

قرآن، حکومت و توسعه فرهنگ

کلید واژه ها: دینقرآنحکومتفرهنگتوسعهآزادیتربیتتمدنمسؤولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۶
در این نوشتار نویسنده نخست به مفهوم شناسی فرهنگ می پردازد. سپس، عامل توجه جهانی به توسعه انسانی و توسعه فرهنگی را بازشناسی می نماید، آنگاه بی طرفی یا مسؤولیت اخلاقی حکومت ها را مورد بررسی قرار می دهد، در همین راستا از نقش حکومت دینی سخن گفته و نگاه فلسفة سیاسی دین را در رابطه با مبانی و ضرورت تربیت اعتقادی و اخلاقی جامعه و راهکارهای راهبردی قابل مطالعه در قرآن را، توضیح می دهد. در این چهار چوب، جانشینی حاکم از سوی خدا و انجام مهم ترین وظایف حکومتی را تربیت جامعه معرفی می کند و نفوذ معنوی کارگزاران را از شرایط مؤفقیت آنان در حوزة تربیت می شمارد. نویسنده در پایان به سه راهکار: برخورد و تعامل فرهنگی، کنترل با تحریم اجتماعی. کیفر فیزیکی، برای انجام مسؤولیت تربیت فرهنگی و توسعة فرهنگی می پردازد.
۷.

شروط تحمیلی از دیگاه قواعد عمومی قراردادها

نویسنده:

کلید واژه ها: سوء استفاده از حقنظم عمومیمسؤولیتشروط تحمیلیقرارداد مصرفعدالت قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱۰
"هیچ نظامی حقوقی نمی تواند صرفاً به اتکای اصل آزادی قراردادها به تحقق عدالت در روابط قراردادی امید بندد. جلب منفعت و دفع ضرر بسیاری از افراد را وسوسه می کند تا به لحاظ موقعیت برتر خویش شرایط خود را به طرف قرارداد بقبولانند و به واقع تحمیل کنند. دخالت قانونگذار فرانسوی و جامعه اروپا در چنین روابط نامتوازن و ناعادلانه موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می دهد."
۸.

مسؤولیت جمعی

کلید واژه ها: جمعیمسؤولیتتضامنقائم مقامیزیان دیده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۲۴۱۵
تأمین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسؤولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسؤولیت جمعی نیز می¬تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره¬ای از موارد اجرای حقوق زیان¬دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان¬تر کند. این نهاد نوعی مسؤولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان¬دیده می¬تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسببان ضرر مطالبه کند، اما تفاوت آن با مسؤولیت تضامنی به معنی اخص این است که اولاً: آثار ثانوی تضامن در مسؤولیت جمعی جریان نمی¬یابد; ثانیاً: در مواردی از مسؤولیت جمعی، پرداخت¬کننده دین¬ نمی¬تواند برای مبالغ پرداخت¬شده مازاد بر سهم خود به مسؤولان دیگر مراجعه کند. مواردی از تعدد مسؤولان در قوانین ما وجود دارد که با نهاد مسؤولیت جمعی قابل انطباق است.
۹.

ساختار مسایل فلسفه ی اخلاق و دشواری تعیین مسأله ی اصلی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۱۹۷
1- اشاره ای مختصر بر دشواری و ابهامی که مسایل فلسفه ی اخلاق دارند؛ 2- مروری اجمالی بر اهمّ مسایل فلسفه ی اخلاق؛ 3- به نظر می رسد آنچه در فلسفه ی اخلاق مهم است، تنقیح محلّ نزاع و تحریر موضع بحث است؛ زیرا با توجّه به آنچه که از طرف فلاسفه ی غرب و شرق و قدیم و جدید مطرح شده، معلوم نیست که آنها به دنبال چه هستند. از باب مثال، در مسأله ی باید و هست[1] که به عقیده ی برخی تنها مسأله و یا مهم ترین مسأله تلقّی شده، راه حلّی برای مشکلات دیگر، و یا پاسخی برای مسایل دیگر فلسفه ی اخلاق نیست و لذا لازم است قبل از این که تنها به یکی ازآنها به طورمفصّل پاسخ دهیم از دیگر مسایل نیز- ولو به طوراجمال- آگاهی یابیم؛ 4- درحقیقت، نتیجه ی نهایی و ثمره ی عملی مباحث فلسفه ی اخلاق، جز این نخواهدبود که ما انسان را به نوعی متعهّد انجام فضایل گردانیم، حال، چه از راه وحی و دین و شرع باشد، یا عقل و منطق و برهان، و یا شهود و اشراق و عرفان.[2]
۱۰.

مطالعه تطبیقی مبانی مسؤولیت مدنی ارائه کنندگان خدمات اینترنتی

کلید واژه ها: خدماتمسؤولیتاینترنتیتقصیر محضنظام عدم مسؤولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۵ تعداد دانلود : ۸۴۵
ارائه­کنندگان خدمات اینترنتی، درقبال فعالیت­های زیانبار خود و مشترکینشان مسؤولیت دارند. برجسته ترین موضوع در این باره، تعیین مبنای این مسؤولیت است. در این زمینه، در حقوق خارجی، برخی قائل به اعمال نظام تقصیر هستند و برخی دیگر، مسؤولیت محض را ترجیح داده­اند. با این حال، تصویب مقرراتی چون رهنمود تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا و قانون حق مؤلف هزاره دیجیتال آمریکا سرآغازی شد برای پیدایش نظام نوینی حاکم بر مسؤولیت آن­ها، یعنی نظام عدم مسؤولیت. از این پس، ارائه­کنندگان خدمات که تنها نقش واسطه را بازی می­کنند، به عنوان اصل، با گردهم آمدن شرایطی از مسؤولیت در برابر کارهای زیانبار دیگران معافند. در حقوق ایران، درباره این امر، حکم ویژه­ای وجود ندارد و بر پایه قواعد مسؤولیت مدنی، باید این مسؤولیت را بر مبنای تقصیر دانست. با وجود این، از برخی از اماره­های تقصیر نباید گذشت.
۱۱.

نظریة اخلاق زیست محیطی اسلام با تأکید بر آرای استاد مصباح یزدی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۱۳ تعداد دانلود : ۳۰۳
انسان افزون بر رابطة با خداوند، با خود و با انسان های دیگر، با محیط زیست1 نیز رابطه دارد، از این رو، مجموعه ای از احکام و دستورالعمل های اخلاقی دربارة رفتار او با محیط زیست وجود دارد که آن را «اخلاق محیط زیست»2 نام نهاده اند. در این نوشتار، تلاش شده تا پس از بیان نکات مقدماتی همانند تعریف محیط زیست، مشهورترین نظریات در باب اخلاق محیط زیست و تأثیر جهان بینی در اتخاذ این نظریات، به اهم مبانی اخلاق زیست محیطی اسلام با تأکید بر آرای استاد مصباح به اختصار اشاره نموده، برخی فضایل، احکام و مصادیق اخلاقی در این باب را بیان کنیم.
۱۲.

استعفای وکیل در دادرسی مدنی

کلید واژه ها: دادرسیمسؤولیتدادگاهموکلوکیل دادگستریاستعفا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۹ تعداد دانلود : ۵۷۱
استعفای وکیل دادگستری دارای آثار مهم نسبت به موکل و جریان رسیدگی است. عدم اطلاع موکل و دادگاه از استعفای وکیل و یا استعفای نابه هنگام وی ممکن است خسارات جبران ناپذیری برای موکل و یا زحمت های نابجا برای دادگاه ایجاد نماید و یا موجب اطاله دادرسی شود. به همین جهت وجود ضوابط جامع و کامل درخصوص استعفای وکیل شایسته و بایسته است. عدم رعایت ضوابط مزبور توسط وکیل، بسته به مورد، موجب مسؤولیت انتظامی، مدنی و یا هر دو مسؤولیت می گردد. با توجه به لزوم حفظ حقوق موکل، برخی اقدامات وکیل مستعفی قابل پذیرش است. در این میان تقدیم دادخواست ناقص توسط وی که اصولاً تخلف انتظامی بوده، مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین قانون گذار در برخی موارد به رغم ابلاغ به وکیل، تجدید ابلاغ به موکل را لازم دانسته، حتی در صورت اثبات بی اطلاعی موکل از استعفا، تاریخ اطلاع را ملاک محاسبه مواعد قرار داده که می تواند برای حقوق طرف مقابل مخاطره آمیز بوده، موجبات اطاله دادرسی و نیز تبانی وکیل و موکل را فراهم آورد. درنتیجه اصلاح ترتیبات اخیر بایسته به نظر می رسد.
۱۳.

نظریه ی عمومی مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ایران

کلید واژه ها: تابعاقتدارمسؤولیتزیان دیدهمتبوعگماشتگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۹۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۴۸
در حقوق مسؤولیت مدنی، هدف جبران کامل خسارات زیان دیده است؛ در راستای این هدف تدابیری اندیشیده شده است که یکی از آن ها مسؤولیت مدنی ناشی از عمل غیر است. چنین مسؤولیتی دارای اقسامی از جمله «مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع» می باشد. امروزه در حقوق مسؤولیت مدنی فرانسه، به جای مسؤولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر که در ماده ی 1384 قانون مدنی فرانسه مطرح گردیده، نظریه ای کلی تر با عنوان مسؤولیت متبوع ناشی از عمل تابع مطرح شده است که به موجب آن نه تنها در روابط کارگر و کارفرما، بلکه هر کجا رابطه ی تبعیت و گماشتگی قابل احراز باشد، خسارت ناشی از عمل تابع بر متبوع نیز تحمیل می شود. در نظام حقوقی ایران با وجود پذیرش مسؤولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر، در ماده ی 12 قانون مسؤولیت مدنی و به رغم عدم تصریح به نظریه ی مسؤولیت متبوع ناشی از عمل تابع، به نظر می رسد امکان طرح و پذیرش نظریه ی اخیر فراهم باشد.
۱۴.

بررسی مسؤولیت آخذ بالسوم با نگاهی تطبیقی

کلید واژه ها: قراردادیدمسؤولیتامینآخذ بالسومقهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۲۶۲
آخذ بالسوم شخصی است که مال دیگری را با اذن او برای بررسی و انجام معامله تحت استیلا می گیرد. در فقه و حقوق ما نظرهای متضادی درخصوص مسؤولیت وی در صورت نقص یا از بین رفتن مال ابراز شده است. در این مقاله درصدد آن هستیم که در سکوت قانونگذار با تتبع در فقه و مواد قانون و رویه گزارش شده در آمریکا و فرانسه پاسخی برای مسؤولیت آخذ بالسوم بیان شود و ضمن طرح نظرهای گوناگون رأیی را برگزینیم که با توجه به نیاز جامعه کنونی و مبتنی بر قواعد مدنی باشد.
۱۵.

ضایعات حاصل از حوادث رانندگی و امکان جبران زیان های ناشی از آن

کلید واژه ها: بیمهزیانحادثه رانندگیمسؤولیتجبران خسارت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۲۶
کمتر روزی است که شاهد وقوع حوادث گوناگون برای وسایل نقلیه به ویژه تصادف و حجمی کم یا زیاد از ضایعات حاصل از آن نباشیم. ضایعاتی که گاه تا ساعت ها یا روزها رها می شوند و بعضاً حادثه ای دیگر آفریده و موجب خسارت مالی یا جانی شخصی دیگر می شوند. داوری در اینباره که مسؤول جبران خسارات حاصل از این ضایعات کیست و مسؤولیت او بر چه مبنایی استوار است، با توجه به عدم وجود مقررات صریح در این زمینه،کاری دشوار می نماید. از سوی دیگر، عدم جبران خسارت زیاندیده نیز عقلاً نه مقبول شارع است و نه قانونگذار. با عنایت به گستره مسأله و وضعیت قوانین و مقررات مربوط، اصلاح یا تکمیل ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر اشخاص ثالث به نحوی که صراحتاً و به دور از هر گونه ابهام، جبران خسارات موضوع مقاله حاضر را پوشش دهد ضروری به نظر می رسد.
۱۶.

مطالعه و بررسی مسؤولیت کیفری و مدنی کودکان و نوجوانان

تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۰۶
آمارها نشان می دهد که گروه سنی15تا24سال بیش از دیگران دچار بزهکاری و انحراف می شوند و از آن جا که درصد عمده ای از جمعیت کشورما را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند ،لازم است این مهم توسط پژوهشگران موردبررسی قرار گیرد. یکی از مهمترین مباحثی که در مجازات کودکان بزهکار مطرح می شود ، مبحث بلوغ است. بلوغ پایان کودکی و آغاز یک مرحله جدید در زندگی انسان است. لذا ضرورت دارد که مفهوم و مشخصات آن مورد بررسی قرارگیرد تا معیار درستی برای شناخت کودکان و تفکیک آن از بزرگسالان به دست آید. در مقاله حاضر ضمن بیان مفهوم لغوی ، فقهی وحقوقی بلوغ ، تمییز را به عنوان اساس مسئوولیت ونیز رشد را به عنوان ملکه ای که شخص را قادر می کند تا خوب و بد، زشت و زیبا و حسن و قبح را تشخیص دهد ، مورد بررسی قرار می گیرد. متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به اطفال بزهکار و مسؤولیت کیفری آنها تغییر کرد. در قوانین مزبور چند نکته اساسی در مورد مسؤولیت کیفری اطفال محل بررسی است : اولاً )سن بلوغ وﺁمادگی برای پذیرش تکالیف و مسؤولیتهای قانونی کاملا تغییر یافته است. ثانیاً )عدم مسؤولیت اطفال صریحا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. ثالثاً )اطفال در موارد استثنایی و بنا بر دلایل خاص عقلی یا نقلی مسؤول شناخته می شوند. بعلاوه در شرایط خاصی عاقله طفل مسؤولیت جبران خسارت جرایم طفل را بر عهده می گیرد.