مطالب مرتبط با کلید واژه " جنایت "


۱.

مسؤولیت مرتکب به پرداخت هزینه های درمانی مازاد بر دیه

نویسنده:

کلید واژه ها: ارشدیهمجازاتخسارتجنایتمسؤولیت مدنیضرر و زیانهزینه های درمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۰
"هر روز در کشور ما هزاران حادثه رخ می دهد و در اثر آن، هزاران نفر مجروح و مصدوم می شوند؛ به طوری که طبق آمار موجود تقریباً 40 % از پرونده های وارد شده به اجراء احکام را پرونده های مربوط به دیات تشکیل می دهند . همه این موارد، اقدامات تشخیصی و درمانی مختص به خود را می طلبند، که بسیاری از موارد آن پرهزینه است.از ابتدای تصویب قانون دیات در سال 1361 ، همواره این سؤال در محافل حقوقی و قضائی کشور مطرح بوده است که اگر در مواردی هزینه های پزشکی آسیب دیده بیش از دیه ای باشد که به طور قانونی به او تعلق می گیرد، آیا قاضی می تواند علاوه بر پرداخت دیه به جبران هزینه های پزشکی نیز رأی دهد؟ در این نوشتار سعی کرده ایم باتوجه به فقدان نص صریح قانونی و رویه واحد قضائی درخصوص امکان پرداخت هزینه های درمان علاوه بر پرداخت دیه مقدر، ابتدا موضوع را از دیدگاه فقهی و قواعد کلی به صورت اجمالی بررسی کنیم؛ سپس از دیدگاه قانون و رویه قضائی، موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت، نظریه برتر را همراه با استدلالهای مربوط ارائه نمائیم."
۲.

دگرگونی های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه

کلید واژه ها: جنایتمسئولیت کیفریاشخاص حقوقینظام حقوقی فرانسهجنحه و خلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳۲ تعداد دانلود : ۱۷۱۰
برای اینکه بتوان فردی را به خاطر ارتکاب جرم، مجازات کرد، وی باید دارای مسئولیت کیفری باشد. اینکه اشخاص حقیقی با شرایطی دارای مسئولیت کیفری اند، جای تردید نیست، اما در مورد اینکه اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری دارند یا خیر، اختلاف عقیده وجود دارد. در این مقاله، این موضوع از جهات مختلف در نظام حقوقی فرانسه مورد کنکاش قرار می گیرد.
۳.

الزام افراد عادی به گزارش جرم در حقوق ایران و فرانسه

کلید واژه ها: جنایتجنحهگزارش اجباری جرمافشای اسرار حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۹ تعداد دانلود : ۷۳۴
این مقاله می کوشد تا به بیان دیدگاه هایگوناگونی که درباره الزام به گزارش جرم در میان مواد قانونی و فقه اسلامی در نظام های حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد، بپردازد. در این مقاله، نخست تبیین مواردی که قانونگذاران ایرانی و فرانسوی الزام افراد عادی به گزارش جرم را اجباری دانسته اند وسپس بیان افتراقات اساسی که میان این دوگروه قانونگذاری وجود دارد، از حیث افرادی که ملزم به اعلام جرم اند؛ نحوه اعلام جرم مورد نظر قانونگذار فرانسوی؛ بیان آثار و اهدافی که مقنن فرانسوی در پی حصول آن است؛ اینکه این اهداف تا چه اندازه محقق شده است و تناقضاتی که بر سر مسئله اعلام اجباری جرایم و رازداری حرفه ای وجود دارد، چگونه قابل حل است، بررسی خواهد شد.
۴.

معیار ضمان

کلید واژه ها: ضمانخسارتسببمباشرجنایتتلف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۷ تعداد دانلود : ۵۲۴
بیان نشدن ضابطه اى براى ضمان در نصوص شرعى و به تبع آن، بسنده کردن فقها و قانون گذار به بیان برخى از مصادیق ضمان، مشکلاتى را براى محاکم و دادگاه ها به وجود آورده است. این مقاله با عنایت به ضرورت معرفى معیارى که بتواند در موارد مشکوک و غیر منصوص مورد استناد قرار گیرد، تألیف شده است. آنچه این تحقیق به دست مى دهد این است که معیار ضمان، استناد جنایت یا خسارت است، نه امورى مانند عدوانى بودن عمل یا تقصیر مرتکب. بر این اساس، براى ضامن شمرده شدن یک عامل، کافى است که خسارت و صدمه ایجاد شده به آن عامل منتسب باشد؛ خواه عامل یاد شده عدوانى باشد یا غیر عدوانى و خواه عامل جنایت، مرتکب تقصیرى شده باشد یا نه. با تکیه بر این ضابطه، در تزاحم موجبات نیز باید فارغ از حصار عناوینى همچون «سبب» و «مباشر»، ضمان را متوجه عاملى دانست که عرف، جنایت یا خسارت را به آن عامل مستند مى کند و چنانچه صدمه و تلف عرفاً به چند عامل منتسب باشد، همگى به میزان تأثیرى که در جنایت داشته اند، ضامن خواهند بود.
۵.

بررسی فقهی و حقوقی قصاص از طریق اهدای عضو

کلید واژه ها: قصاص نفساهدای عضوجنایتمماثلتاولیای دم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۸ تعداد دانلود : ۵۳۰
قابلیت اجرای کیفر قصاص نفس از طریق اهدای عضو مقوله ای بدیع و در عین حال تأثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی می باشد. مشروعیت بهره گیری از این شیوه نیازمند کاوش در آرا و اندیشه های فقهی است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوه ی اجرای کیفر در قصاص نفس موضوعیت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین میزان رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل؛ برخی دیگر از فقها بر این اعتقادند که برابری و مماثلت در کیفیات و شیوه ی اجرای کیفر با جنایت ارتکابی شرط است. به اعتقاد این دسته از فقها، تمامیت جسمانی قاتل، پس از ارتکاب جنایت در اختیار اولیای دم قرار گرفته و ایشان در اجرای قصاص نفس با توجه به خصوصیات جنایت ارتکابی از اختیار تام برخوردار می باشند. با پذیرش دیدگاه مشهور، لزوم مماثلت در کیفیت مجازات و جنایت ارتکابی منتفی گردیده و می توان قصاص نفس را با بهره گیری از شیوه هایی که کمترین میزان رنج را به بزهکار تحمیل می نمایند اجرا نمود. از همین جهت است که مشهور فقهای امامیه از سویی بر اجرای قصاص نفس از طریق شمشیر برنده تاکید نموده و از دیگر سو نیز شیوه های نوینی را که با معیار ارائه گردیده مطابق می باشد؛ مورد پذیرش قرار داده اند. بنابراین به نظر می رسد بتوان در اجرای کیفر قصاص نفس از شیوه ی اهدای عضو نیز بهره برد.
۶.

مقاله به زبان فرانسه: رویکردى تطبیقى به مسأله ى جنایت در بیگانهى آلبر کامو و دست هاى آلودهى ژان پُل سارتر (Une approche comparée du crime dans L’Étranger d’Albert Camus et Les Mains sales de Jean-Paul Sartre)

کلید واژه ها: سارترمرگتراژدیبیگانهجنایتکامودست های آلوده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۱۹۴
موضوع جنایت همواره توجه نویسندگان را که در جستجوی پرداختن به طرح های داستانی پیچیده بوده اند، جلب نموده است. به واسطه جنایاتی که تا ابد، نه تنها برای کسانی که به قضاوت این جنایات می نشینند بلکه برای مرتکبانشان نیز غیر قابل حل می نمایند، وجه رازآلود جنایت بیشتر از پیش تقویت می یابد. دو جنایتی که در رمان بیگانه آلبر کامو و در نمایشنامه دستهاى آلوده ژان-پل سارتر به وقوع می پیوندند، با قرار گرفتن در زمره این جنایات مبهم، موضوع مورد بحث این مقاله قرار می گیرند که با رویکردى تطبیقى به بررسی محرک های این دو جنایت که در بین آنان « تصادف » به عنوان مهم ترین و تعیین کننده ترین عامل ظاهر می شود، می پردازد. علاوه بر عواملی که به قتل منتهی می شوند، محاکمه و مجازاتی که در انتظار این دو جنایت شوم می باشند نیز موضوع مقایسه این مقاله قرار می گیرند. در نهایت با پرداختن به رابطه ادبیات و جنایت این مقاله با گذر از تاریخچه این رابطه به بررسی مسایل فلسفی آن خواهد پرداخت که امکان فهم این دو اثر مورد نظر را میسر خواهند ساخت.
۷.

تداخل اسباب دیه در فقه امامیّه

کلید واژه ها: دیهتداخلجنایتاصل عدم تداخل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۴۷۳
در مواردی که جنایت عمدی نباشد، دیه اصالت داشته و بدل از قصاص نیست. ممکن است با یک یا چند جنایت آسیب های بدنی متعددی، که هر کدام دیه یا أرش دارند، به مجنی علیه وارد شده و گاه منتهی به مرگ او هم بشود. سؤال مهمی که در چنین مواردی وجود دارد این است که آیا عامل ورود این صدمات جسمانی، باید مجموع دیه آنها را بپردازد (نظریه عدم تداخل) و یا پرداخت بیشترین دیه، برائت ذمه وی را به دنبال خواهد داشت (نظریه تداخل). چنان چه آسیب های جسمی متعدد از ضربه واحد ناشی شده و به مرگ مجنی علیه منجر شود، به اتفاق نظر فقیهان، دیه اطراف و منافع در دیه نفس تداخل می کند. در صورتی که این وضع با ضربات متعدد و متوالی اتفاق بیفتد تداخل همه دیات در دیه نفس، ارجح به نظر می رسد. همچنان که اگر ضربات متعدد با فاصله زمانی و بهبودی جراحت در فاصله بین آنها همراه باشد دیدگاه عدم تداخل ترجیح دارد. در فرض عدم بهبودی جراحات در فواصل بین جنایات و وقوع مرگ، فاصله زمانی و استناد عرفی قتل به ضربات، تعیین کننده تداخل یا عدم تداخل خواهد بود. در کلیه موارد در صورت شک، اصل مرجع، اصل عدم تداخل است.
۸.

احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392)

کلید واژه ها: خسارتسببیتسببمباشرجنایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۵۰۷
احراز رابطة سببیت میان رفتار مجرمانه یا فعل زیانبار و نتیجه ناشی از آن، به ویژة در فرض تعدد عوامل و اسباب، یکی از دشوارترین مباحث حقوق کیفری و مسؤولیت مدنی است. این مسأله در حالتی که افراد متعددی در زمان های متفاوت (طولی) در وقوع جنایت مداخله می کنند و بین رفتار مداخله-کنندگان و نتیجه حاصله (مانند قتل) فاصله زمانی نسبتاً طولانی ایجاد می شود، به عنوان یک مشکل جدی و گاه یک معضل لاینحل ظاهر می گردد. قانون مجازات اسلامی 1392 به جای ارائه یک ضابطة روشن و قاطع در این زمینه، بیشتر کوشیده با در نظرگرفتن حالت ها و برخی شرایط خاص راهکارهایی ارائه نماید. بر این اساس، در صورت تعدد مباشر به صورت عرضی، نتیجه به حساب تمام عوامل گذاشته می شود و در حالت طولی، ممکن است مباشر اخیر ضامن باشد یا مباشر نخست و یا هر دوی آنها. همچنین، در فرض تعدد اسباب به صورت عرضی حُکم به تساوی مسؤولیت داده شده و در صورت دخالت طولی، به شرط غیرعمدی جنایت، سبب مقدم در تأثیر ملاک قرار گرفته است. به علاوه، در اجتماع سبب و مباشر، بدون اینکه ضابطه مشخصی ارایه گردد، عاملی که خسارت منتسب به اوست، مسؤول شناخته شده است.
۹.

نقد کتاب «سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران»

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۴۰
اصولاً هر رشته مطالعاتی به گونه ای انتخاب شده و برگزیده می شود که از یک سو بیانگر محتوای آن رشته باشد و از سوی دیگر، بتواند حدود و قلمرو آن را تبیین نماید مانند جامعه شناسی، کیفرشناسی، جرمشناسی و غیره. حال آنکه سیاست جنایی رشته ای است که هم از گسترده فراتر از عنوان خود برخوردار است و شامل موضوعات متعدد و گوناگون می باشد و هم آنکه از نگاه عرصه های متنوع علمی و نیز نظام های مختلف حقوقی بویژه دینی و اسلامی، قابلیت طرح ارزیابی دارد. درباره مفهوم سیاست جنایی از گذشته تاکنون، نقطه نظرات اندیشمندان بسیاری در جوامع غربی و شرقی و نیز در ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی بیان شده است که در مواردی از آنها، نیازمند تامل و دقت است. پرداختن به نگاه غیردینی و دینی به سیاست جنایی و ترسیم جایگه آن در این دو قلمر، موضوعی است که در کتاب مورد ارزیابی، بدان توجه شده است و نگارنده تلاش نموده اند تا جایگاه را تبیین نمایند و از نقش آن در مباحث دینی و به تبع آن، در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران سخن بگویند.
۱۰.

جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۶
واژه "نظیر" درخصوص جنایات، عبارتی است که برای اولین بار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به کار برده شده و سابقه ای در فقه و قوانین پیشین ندارد. این واژه به لحاظ فقدان پشتوانه فقهی- حقوقی، در عمل ابهامات فراوانی را سبب شده و آنگونه که در بادی امر به نظر می رسد نسبت به قبل بر قلمرو جنایات عمد افزوده و گستره ی موارد اشتباه در جنایت را نیز با تردیدهایی مواجه ساخته است. طی مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی ضمن یک بررسی فقهی-حقوقی این نتیجه حاصل شده که جنایت نظیر، صرفاً جنایات وارده بر اعضاء غیرمقصود مجنی علیه مقصود با نتایج مشابه یا أخف از مقصود مرتکب را شامل می شود و جنایات غیرمقصود که برمجنی علیه غیرمقصود واقع می شوند را دربرنمی گیرد. این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند.این جنایات گاه واقعاً و گاه حکماً عمد هستند. اما ضروری است که قانونگذار به جای کلمه مبهم جنایت نظیر، ماده ای مخصوص وضع و به صورت مشروح بیان دارد که اشتباه در عضو در جنایت عمدی که منجر به نتایج مشابه یا خفیفتر از مقصود مرتکب گردد عمد خواهد بود.