مطالب مرتبط با کلید واژه " صلاحیت جهانی "


۱.

تاثیر تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بر جرم انگاری جنایات بین المللی

کلید واژه ها: جنایات بین المللیجنایات جنگیاساسنامه دیوان بین المللی کیفریصلاحیت جهانیجنایت ژنوسیدقوانین داخلیدادگاه های ملیقوانین داخل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۰ تعداد دانلود : ۹۳۸
جامعه بین الملل نسبت به کوتاهی دولت ها در انجام تعهداتشان در خصوص تعقیب جنایات بین المللی و اتخاذ تمهیدات مناسب در ارتباط با مرتکبین آن ها، تحمل نداشته و ندارد و برای خاتمه بخشیدن به این بی کیفری، دادگاه های کیفری بین المللی و در نهایت دیوان بین المللی کیفری را ایجاد کرد؛ اما در عین حال در مقدمه اساسنامه این دیوان، مبارزه با جنایات بین المللی را که بی کیفر ماندن آن ها تهدید علیه صلح و امنیت جهان به شمار می رود، وظیفه همه دولت ها می داند. دیوان وظیفه اصلی مداخله برای محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی را به دولت ها واگذار می کند و در همان حال ابزاری را پیش بینی می کند (صلاحیت تکمیلی) که به لطف آن با کاهلی و عدم تمایل دولت ها برخورد شده، و مانع از این گردد که افراد مسئول نقض های فاحش حقوق بین الملل از چنگال عدالت بگریزند. اجرای اساسنامه دیوان از سوی دول عضو، آن ها را قادر می سازد نقش غالبی را که در روند تعقیب و محاکمه جنایات بین المللی برعهده دارند به خوبی ایفا کنند. بدین ترتیب برخی دولت ها پس از تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بنا بر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان (ماده 1 و 17 اساسنامه) در جهت اعمال صلاحیت دادگاه های ملی خود بر جرائم مذکور در اساسنامه، اقدام به جرم انگاری آن جرائم در قوانین داخلی خود کردند.
۲.

مقدمه ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین الملل

نویسنده:

کلید واژه ها: صلاحیتصلاحیت سرزمینیصلاحیت جهانیصلاحیت شخصیصلاحیت واقعیحقوق جزای بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴۲
"امروزه به دلایل متعدد روابط اشخاص با یکدیگر توسعه یافته به فراسوی مرزها کشیده شده است . به تبع این امر، اعمال مجرمانه نیز اشکال نوینی به خود گرفته ، بیش از پیش در بردارندة یک یا چند عنصر خارجی است . برای مبارزه با این گونه جرائم ، دولت ها تدابیری چند از جمله تعقیب و مجازات مرتکبین آنها را اتخاذ نموده اند. بررسی اجمالی صلاحیت کیفری دولت ها در رسیدگی به این جرائم و اصول حاکم بر آن موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد."
۳.

تعقیب کیفری کارگزاران عالیرتبه دولت ها در دادگاه های داخلی به اتهام ارتکاب جرائم بین المللی

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستریمصونیتبلژیکصلاحیت جهانیجرائم بین المللیکنگو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۵
"قطعاً، رأی اخیر دیوان بین المللی دادگستری زمینه نسبتاً مبهم حقوق بین الملل یعنی رژیم حقوقی مصونیت های شخصی وزرای امور خارجه را تبیین و روشن نمود. با این حال ، برخی یافته ها و نتیجه گیری های دیوان قابل نقد و بررسی است ؛ به ویژه آنکه دیوان در مورد صلاحیت کیفری جهانی دادگاه های ملی اعلام نظر نکرده و تفکیکی بین مصونیت های شغلی و مصونیت های شخصی قائل نشده است . از جمله پی آمدهای رأی دیوان این است که وزرای امور خارجه و دیگر کارگزاران دولتی پس از پایان مأموریت خود تنها در صورتی ممکن است به خاطر ارتکاب جرائم بین المللی در زمان تصدی سمت ، تحت پیگرد قضائی قرار گرفته و مجازات شوند که این جرائم اعمال خصوصی تلقی شوند. این نتیجه گیری ، گرایش های کنونی بزهکاری بین المللی را در نظر نگرفته و به هیچ وجه ، پاسخگوی نیازهای عدالت کیفری بین المللی نیست ."
۴.

بلژیک و پایان ده سال رؤیای صلاحیت جهانی در جرائم بین المللی

نویسنده:

کلید واژه ها: نسل کشیبلژیکصلاحیت جهانیحقوق جزای بین المللجرائم بین المللیجرائم جنگیجرائم علیه بشریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۳
"به منظور به کیفر رساندن مرتکبان مهمترین جرائم بین المللی که ارتکاب آنها در هر نقطه از جهان احساسات انسان ها را جریحه دار می سازد، کشور بلژیک در سال های 1993 و 1999 و اقدام به تصویب قوانینی نمود که آن کشور را در صف مقدم مبارزه دادگاه های داخلی با این جرائم قرار داد . بررسی مختصر این قوانین و فراز و نشیب های فراروی آن در مرحله عمل و به ویژه به دنبال رأی سال 2002 دیوان بین المللی دادگستری علیه این کشور، و در نهایت سرنوشت قوانین مزبور در سال 2003 موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد تا نشان داده شود که چگونه ده سال رؤیای شیرین بلژیک در اعمال صلاحیت جهانی نسبت به این جرائم به یأس مبدل شد و کارنامه موفقی از اجرای این قوانین بر جای نماند."
۵.

راهکار تعقیب متهمان به جنایات جنگی در غزه بر اساس گزارش گلدستون: صلاحیت جهانی

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بشردوستانهحقوق بشربی کیفریصلاحیت جهانیگزارش گلدستونغزهجرایم جنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۰
"هیأت تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سوم آوریل 2009 به ریاست آقای ریچارد گلدستون مأموریت یافت برای بررسی تمام نق ضهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در نوار غزه در طی درگیر ی های نظامی 27 دسامبر 2008 تا 17 ژانو یه 2009 به تحقیق و بررسی بپردازد با تهیه و ارائه گزارش خویش در 15 سپتامبر 2009 ، از جمله اعلام داشت که نیروهای اسرائیلی در این درگیری ها مرتکب جرایم جنگی مختلف شده اند. هیأت تحقیق سازمان ملل متحد توسل به اصل صلاحیت جهانی دادگا ه های ملی جهت تعقیب نقض های فاحش کنوانسیون چهارم 1949 ژنو و جلوگیری از بی کیفری و اعتلای مسؤ ولیت بین المللی مقامات و نیروهای اسرائیلی را به عنوان یک راهکار مورد حمایت قرار داد . در این مقاله چارچوب حقوقی راهکار پیشنهادی هیأت تحقیق سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته است."
۶.

اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران: محدودیت ها و ظرفیت ها

نویسنده:

کلید واژه ها: صلاحیت جهانیتعهدات بین المللیرابطه حقوق بین الملل و قوق داخلیاجر ای حقو ق بین المللمنابع حقوق بین المللماده 9 قانون مدنیماده 8 قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
تعداد بازدید : ۱۹۴۴
"حقوق بین الملل نظام حقو قی مستقلی در کنار نظام حقوقی داخلی و متضمن قواعد و مقررا تی است که با ید در کنار قوا نین و مقررات داخل ی مورد اجر ای قاض ی قرار گ یرد. با گسترده شدن حقوق بین الملل، موضوعات ی که تحت ح کومت مقررات بین المللی قرار گرفته اند افز ایش یافته است و قاض ی به عنوان بخش ی از نهاد حا کمه متعهد، م کلف به اجر ای تعهدات برآمده از منابع حقوق بین المللی است که بر ای و ی و توسط ماده 9 ق .م. برابر با قانون معر فی شده است . قاضی با ید قانون مناسب (خواه داخلی یا بین المللی یا هر دو ) حاکم بر قض یه رأیافته و با استدلال و استناد آن ر ا اجرا نماید. قاضی ایرانی با استفاده از مقررات قانون مد نی از این ام کان برخوردار می گردد تا علاوه بر مقررات عهود، تعهدات ایران مبت نی بر د یگر منابع حقوق بین الملل را نی ز اجرا کند و ماده 8 ق .م.ا. نیز در هماهنگ ی با ماده 9 ق .م. حتی بدون نی از به قوا نین خاص مربوط به جرایم بین المللی و با تضمین اصل قانونی بودن جرم و مجازات اسباب حضور کیفری در عرصه بین المللی و اعمال صلاح یت جها نی را بر ای قاض ی ایرانی فراهم می آورد."
۷.

منشاء و ماهیت حقوقی اصل صلاحیت جهانی

نویسنده:

کلید واژه ها: صلاحیت جهانیماهیت حقوقیعرف بین المللیمعاهده بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰۴ تعداد دانلود : ۱۳۶۹
مفهوم نخستینِ اصل صلاحیت کیفری جهانی که بر اساس آن، دادگاه های ملی یک کشور می تواند به جرمی رسیدگی نماید که نه در قلمرو آن کشور واقع شده است، نه متهم یا بزه دیده تبعه اوست و نه جرم علیه منافع آن کشور ارتکاب یافته است، در ابعاد مختلف تحول یافته است به طوری که از حق انتخاب برای تعقیب تک جرم دزدی دریایی گذشته، تئوری صلاحیت جهانی، از طریق عرف و معاهدات بین المللی توسعه یافته است به مرحله ای که حالا دولت ها حتی تعهد به انجام مجازات جدیدترین جرایم موضوع اصل را می پذیرند. هرچند نگرش به این صلاحیت در هریک از نظام های حقوقی موجود متفاوت است و لذا امروزه رژیم های مختلفی از قانونگذاری داخلی در این زمینه وجود دارد اما سیر تحول آن به سوی پذیرش و اجرای همگانی یا حداکثری است. بدین صورت که دادگاه های داخلی، منشا صلاحیت خود را در این مورد از عرف یا معاهدات بین المللی و قوانین ملی کشور متبوع کسب نموده و اعمال آن را نیز مداخله در حاکمیت سایر کشورها نمی دانند. در این مقاله تلاش شده است تا منشا و ماهیت حقوقی این صلاحیت، بنا بر فرضیه هایی که بیان شد، مورد بررسی قرار گیرد.
۸.

صلاحیت جهانی و کارآیی آن در مبارزه و پیگیری جرایم بین المللی

کلید واژه ها: عفوحقوق بین المللیمصونیتجرایم بین المللیصلاحیت جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۳ تعداد دانلود : ۷۹۱
صلاحیت جهانی یک اصل حقوقی است که به هر کشوری امکان محاکمه مرتکبین جنایات فجیع را صرف نظر از محل وقوع جنایت و ملیت مرتکبین یا قربانیان آن می دهد. بر اساس اصل صلاحیت جهانی، برخی جنایات چنان فجیع هستند که مرتکبین آنها نباید با توسل به مصونیت حاکمیتی یا غیر قابل تعرض بودن مرزهای ملی از چنگال عدالت بگریزند. علیرغم تحولات مثبت متعدد در سطوح ملی، محدودیت های فراوانی که مانع از اعمال کامل اصل صلاحیت جهانی می شوند، هنوز به قوت خود باقی هستند. این محدودیت ها الزاماً در تمام موارد صلاحیت جهانی موضوعیت ندارند و با اراده سیاسی کافی می توان بر آنها فائق آمد.
۹.

حدود اعتباری احکام کیفری خارجی صادره مطابق صلاحیت جهانی در دادگاه های ایران

کلید واژه ها: صلاحیت جهانیاعتبار احکام خارجیدادگاه های خارجیرسیدگی مجددصلاحیت اضافی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۲۸۴
اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان مثال محاربه یا افساد فی الارض) باشد، محاکم کشور ما حق رسیدگی مجدد ندارند. لیکن هرگاه مرتکب مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی (جرم مشمول عنوان حد)، ایرانی باشد حتی اگر در محکمه خارجی به جرم او رسیدگی شده و مجازات را تحمل کند در صورتی که در ایران یافت شود، با لحاظ صلاحیت شخصی محاکم ایران می توانند به جرم او رسیدگی نمایند. همچنین مرتکب جرم جهانی می تواند برای فرار از مجازات به جهل حکمی خود در برخی جرایم و جهل موضوعی استناد نماید. و به نظر می رسد اگر چه ظاهرا پذیرش عدم صلاحیت محاکم ایران در خصوص صلاحیت جهانی چنانچه جرم ارتکابی مشمول عنوان حد بوده و فرد در خارج از کشور مجازات را تحمل نموده، با آموزه های شرعی نظیر عدم تعطیلی حدود ناسازگار است، ولی با توجه به مصلحت جهانی، می توان این مشکل را از طریق توسل به احکام ثانوی حل نمود.
۱۰.

جایگاه حمایت ازبزه دیدگان جرایم سایبری درمقررات کیفری حقوق داخلی وحقوق بین الملل

نویسنده:

کلید واژه ها: حمایتبزه دیدگیفضای سایبرصلاحیت جهانیجرم سایبری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
تعداد بازدید : ۹۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۴۹
فناوری اطلاعات نه تنها زندگی انسان را متحول ساخته است بلکه توانسته است «فضای» جدیدی بنام فضای سایبری را ایجاد کند، فضای سایبری به واسطه عناصر تشکیل دهنده و ماهیت خاصی که دارد توانسته است هم در خدمت انسان باشد و هم اینکه به عنوان ابزاری برای ارتکاب برخی از اعمال غیر قانونی باشد. فضای مجازی همچون فضای حقیقی ، محلی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم آورده است و آن ها دیگر کنش گران حاضر در این فضا را مورد سوء استفاده قرار می دهند ماهیت گسترده و فرامرزی بودن این جرم باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری وحمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام مؤثر ی از سوی کشورها صورت نپذیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی و تحلیلی پس از جمع آوری و تبیین مقررات کیفری داخلی و بین المللی موجود و تحلیل آ ن ها با توجه به ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرایم سایبری در عرصه داخلی و حقوق بین الملل چاره اندیشی مناسبی شناسایی و ارائه گردد. متأسفانه قواعد موجود و سازوکارهای فعلی در چارچوب حقوق بین الملل و حقوق داخلی کافی، مؤثر و رسا نمی باشند . و در عرصه بین المللی می توان با ایجاد اجماع بین المللی نظیر تنظیم معاهده بین المللی ناظر بر فضای سایبری تشکیل پلیس بین المللی فضای سایبری ، تشکیل دادگاه ویژه فضای سایبری و.... اقدام نمود و در حقوق داخلی دادگاه های ملی می توانند با توسل به اصول مختلف حاکم بر صلاحیت به ویژه اصل صلاحیت جهانی در حمایت از بزه دیدگان مؤثر باشند، کما اینکه اصلاح قانون فعلی جرایم رایانه ای و آیین دادرسی جرایم رایانه ای کشورمان به شرح ایرادات و ابهاماتی که در این مقاله منعکس شده است، می تواند در این زمینه راهگشا باشد .
۱۱.

رویارویی با بی کیفری تروریسم؛ راهبردی نوین در پرتو تحولات نظام حقوق بین المللی کیفری

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللیتروریسماستردادبی کیفریصلاحیت جهانیمعاهدات ضد تروریسم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل تروریسم
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۳۹۰
نارضایتی افکار عمومی دنیا از بی کیفر ماندن مجرمان جنگِ اول جهانی موجب شد تا پس از وقوع یک جنگ جهانی دیگر، این سؤال در اذهان بین المللی تداعی شود که «آیا باز هم آنان در امان خواهند ماند؟» تجربه تلخ جنگ، درگیری، کشتار و خونریزی در ابعاد گوناگون جهانی موجب شد تا بعد از جنگ جهانی دوم جامعه بین المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی تدابیری متناسب اتخاذ کند. درواقع، می توان اذعان داشت که تجارب حاصل از این مخاصمه ها، جامعه بین المللی را تکان داد و این فکر را به وجود آورد که باید تدابیری اساسی و کارآمد برای مجازات جنایتکاران جنگ اتخاذ شود تا بدین وسیله از تکرار جنایات دهشت بار و حتی بروز جنگ، پیشگیری شود. از طرفی، امروزه با گسترش اشکال مدرن و نوین پدیده تروریسم، لازم است راهبردهای سنجیده ای پیش بینی شود. از این رو، امروزه در نظام حقوق بین المللی کیفری وجود «پدیده بی کیفری» به مثابه چالش و معضلی گسترده در رویارویی با تروریسم به شمار می رود. به نظر می رسد اعمال قواعد متقن نظام حقوق بین المللی همچون استرداد، تعقیب کیفری، صلاحیت جهانی و به ویژه همکاری کیفری بین المللی کشورها با دیوان، موجبات تحقق امحای بی کیفری را در مبارزه با تروریسم فراهم می نماید. این مقاله ضمن ارائه تعریفی واضح از بی کیفری، جایگاه، شرایط و اعمال قواعد مزبور را در پایان دادن به پدیده تروریسم، مورد ارزیابی قرار می دهد
۱۲.

سرقت مسلحانه کشتی ها در دریای آزاد یا بین الملل

تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۸۱
دزدی دریایی پیشینه ای بسیار طولانی دارد و به 13 قرن قبل از میلاد مسیح بر می گردد و قدیمی ترین جرم شناخته شده بین المللی است. تاریخ راهزنی دریایی، برابر منابع، مدارک و اسناد معتبر یک دوره زمانی بیش از سه هزار ساله را در بر می گیرد.دزدی دریایی نوعی سرقت است که در دریا یا خشکی با استفاده از نیروی قهریه بدون فرمان هیچ مقام رسمی یا حکومتی علیه اموال کشتی دیگر رخ می دهد. در کل دزدی دریایی هرگونه عمل خشونت آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می گیرد. دزدان دریایی بیشتر از قایق های تند رو و اسلحه سبک و سنگین برای رهگیری طعمه های خود استفاده می کنند و با یورشی ناگهانی کشتی را به اسارت در آورده و اموال کشتی و سرنشینان را به یغما می برند یا با اسارت گرفتن سرنشینان درخواست پول می کنند. بنابراین به دلیل دزدی های دریایی مخصوصا در کشور سومالی و دیگر مناطق موضوع پلیس جهانی مطرح شده است.چراکه از این طریق با قوای نظامی و انتظامی همه کشور ها بتوانند حق دستگیری و برخورد با این موضوع را داشته باشند و دادگاه های کشور توقیف کننده کشتی دزدی دریایی می توانند بدون هر گونه محدویت آن را محاکمه نمایند. همچنین می توانند اقدام مقتضی را در مورد کشتی ها و اموال مربوطه را اتخاذ نمایند.
۱۳.

ابعاد و فرایندهای متقابل حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری در حوزه قواعد شکلی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۹
حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری دو نظام حقوقی به هم پیوسته و مکمل یکدیگرند. هر دو نظام حقوقی در ابعاد شکلی و ماهوی دارای همبستگی و پیوستگی متقابل و مکمل یکدیگر می باشند. حقوق بین الملل کیفری ضامن اجرای مقررات حقوق بشر و ضمانت اجرای نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد. هر دو نظام حقوقی از حیث مسائل شکلی (موازین حقوق معاهدات، صلاحیت و ...) دارای ابعاد و فرایندهای متقابلی می باشند؛ هدف اصلی این پژوهش، بررسی ابعاد و فرایندهای متقابل حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری از حیث مسائل شکلی در نظام حقوق بین الملل عمومی می باشد. در این پژوهش روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، اهداف، شیوه گردآوری اطلاعات و اساساً ساختار و سازمان تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در این روش ضمن توصیف عینی و منظم خصوصیات یک موضوع و بیان اطلاعات موجود راجع به آن و با مراجعه به بنیان های نظری مرتبط با موضوع پژوهش به شیوه کتابخانه ای در جهت بررسی ابعاد و فرایندهای متقابل هر دو حوزه از حیث مسائل شکلی تلاش می گردد.
۱۴.

شرایط حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۷۲
با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین المللی وارد حقوق داخلی دولت ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین الملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، منع مجازات مضاعف، مجرمیت متقابل، عالم بودن به قانون و رعایت تعهدات بین المللی از جمله این شروط است. در حالی که در رعایت برخی شروط تردیدی وجود ندارد الزامی بودن برخی شروط مانند اصل مجرمیت متقابل، اصل عالم بودن به قانون، اصل وجود شاکی خصوصی با چالش هایی روبه روست. اعمال صلاحیت جهانی می تواند به حفظ نظم عمومی بین المللی کمک نماید مشروط به اینکه شروط مربوط به آن توسط محاکم ملی رعایت گردد. کلمات کلیدی: صلاحیت جهانی، حقوق بین الملل کیفری، حقوق بین الملل، جرایم بین المللی، محاکم ملی.
۱۵.

صلاحیت دادگاه های داخلی در رسیدگی به جنایت تجاوز ارضی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۱۹
دادگاه های داخلی کشورها بر اساس تمامی اقسام صلاحیتی خود (سرزمینی، شخصی، جهانی و ... ) صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارند. درعین حال اعمال صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها در مورد این جرم به سادگی اعمال صلاحیت آن ها در رسیدگی به جرایم دیگر بین المللی ذاتی (جنایات جنگی، نسل کشی و علیه بشریت) و بین المللی قرار دادی (تروریسم، قاچاق مواد مخدر و ... ) نیست؛ زیرا شرط رسیدگی دادگاه های داخلی یک کشور به جنایت تجاوز، احراز تجاوز است که منشور ملل متحد آن را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. در این مقاله ضمن بررسی مباحث فوق به چالش های فراروی چنین صلاحیتی نیز اشاره کرده و درنهایت این نظر را تقویت می کنیم که پیشرفت های اخیر حقوق بین المللی کیفری این امید را ایجاد می کند که دادگاه های داخلی کشورها هم بتوانند همچون جرایم بین المللی دیگر به جنایت تجاوز هم رسیدگی نمایند.
۱۶.

تحلیلی بر صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرم دزدی دریایی

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
با توجه به فقدان دادگاهی بین المللی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را داشته باشد، این مهم در شرایط حاضر بر عهده دادگاه های داخلی است. در سال های اخیر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین لازم یا به روزرسانی آنها، زمینه محاکمه دزدان دریایی در کشور خود را فراهم آورده اند. دادگاه های ایران نیز در پاره ای موارد براساس اصول صلاحیت سرزمینی، جهانی و شخصی (مبتنی بر تابعیت مرتکب یا بزه دیده)، صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را دارند، اما این اعمال صلاحیت، تمامی اشکال ارتکاب دزدی دریایی را شامل نمی شود. همگام با بسیاری از کشورها لازم است با توجه به تحولات دزدی دریایی نوین، در این زمینه قوانین صلاحیتی داخلی به شکلی اصلاح شوند که دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به همگی فروض و حالات ارتکاب دزدی دریایی در آب های بین المللی را داشته باشند.