مطالب مرتبط با کلید واژه " تجاوز "


۱.

بازپژوهی جنگ تحمیلی و قطعنامه 598 شورای امنیت در پرتو موازین حقوق بین الملل

نویسنده:

کلید واژه ها: جنگ تحمیلیتجاوزحقوق توسل به زورشورای امنیتیدفاع مشروع پیشگیرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۸ تعداد دانلود : ۵۴۸
واقعیت های حاکم بر روابط بازیگران درجامعه بینالمللی بخوبی نشان داده که نظم حقوقی همواره مانع قطعی سیاستهای تجاوزکارانه برخی دولتها نیست . تهاجم عراق در سال 1980 ( 1359) به سرزمین مقدس کشورمان نمودی از همین سیاستهاست که با حمایت اجانب صورت گرفت . هر چند جنگ ایران و عراق اولین مخاصمه بین المللی قلمداد می گردد که شرق و غرب دو طرف مستقیم آن نبوده اند اما مشارکت مستقیم این دولتها در راه اندازی و ادامه آن که مصادف با نقض اصول مسلم بیطرفی بود ، تصور جنگ بدون مداخله قدرتهای بزرگ را غیر واقعی می نمایاند .
۲.

اسقاط جنین از دیدگاه فقهای عامه و امامیه

تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۴۷۱
مساله سقط جنین امروزه بیش از پیش، توجه عموم مردم را به خود جلب کرده است، بخصوص در مواردی که ادامه بارداری برای زن مشقت داشته باشد، یا حرجی در میان باشد، یا حفظ آبرو و حیثیت زن و خانواده او در سقط جنین و رهایی از عواقب آن باشد. لذا به دست آوردن حکم سقط جنین دارای اهمیت ویژه ای است. این مقاله احکام شرعی سقط جنین و آثار مترتب بر آن را با توجه به انگیزه های مختلف سقط، از دیدگاه علمای شیعه و سنی مورد بررسی قرار می دهد که از آن جمله است: اسقاط جنین به انگیزه نجات دادن مادر در صورتی که ادامه حاملگی، حیات مادر یا حیات جنین و مادر را تهدید کند. بعضی از فقها گفته اند اگر قائل به جواز سقط جنین شویم، باید علل و اسباب ضروری بودن اسقاط جنین به طور قطع ثابت شود و نتایج مترتب بر آن یقینی و ملاک و مصلحتی که از آن استفاده می شود، اقوی از ملاک و مصلحت ممنوع بودن سقط باشد. شقوق مختلف سقط جنین و دلایل آن از دیدگاه شیعه و سنی، موضوع بررسی مقاله حاضر است.
۳.

تأملی در قاعده فراغ و تجاوز

کلید واژه ها: امارهاصلشکتجاوزفراغقاعده فقهیمُضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۴
این قاعده از قواعد پرکاربردی است که در بیشتر ابواب فقه امکان اجرا دارد، پس مناسب است که درباره مسائل اساسی آن بحث شود. مفاد قاعده فراغ و تجاوز این است که اگر فعلی از افعال شرعی را انجام دادیم، بعد در صحیح انجام دادن آن شک کردیم، بنا را بر این می گذاریم که آن فعل را صحیح انجام داده ایم، همچنین است اگر در انجام جزیی از اجزای آن فعل شک کردیم، در حالی که از محل انجام دادن آن جزء گذشته باشیم. از آنجا که این قاعده فقط با روایات اثبات پذیر است، مدار بحث نیز حول واژه های این روایات می گردد. در این روایات، سه واژه اصلی «جاوز»، «مضی» و «فراغ» وجود دارد که با بررسی ها و تحقیقات انجام شده، به این نتیجه رسیدیم که واژه های اول و دوم مترادفند و معنای کلمه سوم از آثار و نتایج معنای کلمات اول و دوم است. همچنین آنچه در این روایات در مورد متعلق شک بیان شده، مطلق شک در انجام عمل شرعی است که منشأ آن، گاهی شک در صحت موجود است و گاهی شک در اصل وجود، بنابراین قاعده مذکور، هم از لحاظ ثبوتی و هم از لحاظ اثباتی وحدت دارد. همچنین این قاعده بیشتر بر ملاک های امارات، انطباق دارد تا ملاک های اصول عملیه.
۴.

دفاع مشروع در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

کلید واژه ها: دفاع مشروعاساسنامهتجاوزمدافع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۸۶۴
در ماده 31 (1) (c) اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی 1998، امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده ازجمله دفاع مشروع در جنایات بین المللی نیز مورد پیش بینی قرارگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی و بررسی مفهوم، مبانی دفاع مشروع به ویژه مبنای فلسفی، موضوع و نیز شرایط پذیرش آن در مقررات اساسنامه مزبور و با لحاظ پرسش های مندرج در آن چنین نتیجه گیری شده است که نخست، بهترین توجیه برای مبنای فلسفی دفاع مشروع در پرتو اساسنامه مذکور، نظریه اجرای حق می باشد. دوم، موضوع تجاوز در دفاع مشروع علاوه بر تجاوز به نفس و مال، شامل تجاوز به عرض، ناموس و آزادی تن نیز می شود. سوم، در صورت امکان فرار برای شخصی که مورد حمله قرار گرفته، تمسک به دفاع مشروع قابل توجیه نیست.
۵.

حفره های رژیم منع توسل به زور «بررسی تبعات ماندگار تجاوز به عراق (2003) در حقوق بین الملل»

نویسنده:

کلید واژه ها: دفاع مشروعتجاوزجنگ عراقمنشور ملل متحدتوسل به زور

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۰۴
محور اصلی این مقاله بررسی نقش و جایگاه منشور ملل متحد در ساختمان دعاوی حقوقی مطروحه توسط ایالات متحده امریکا و انگلیس در جریان تهاجم به عراق در سال 2003 میلادی و تبعات رفع وصف فعل متخلفانه از عمل تهاجمی آن ها بر اساس قواعد منع توسل به زور در منشور ملل متحد است. فرض علمی مقاله این است که علی رغم عدم وجاهت حقوقی دعاوی مطروحه دول فوق الذکر، موارد منع کاربرد نیروی قاهره مندرج در منشور ملل متحد، در عمل از قابلیت های تفسیری چندگانه برخوردار گشته است و مقاومت شورای امنیت در برابر پذیرش این تفاسیر، قدرت های را به سمتی سوق داده است تا ضمن متعهد نشان دادن خود به حفظ نظم جهانی مبتنی بر منشور، از قواعد مشروعیت زای حقوق بشری و اخلاقی برای موجه ساختن اقدامات نظامی خود بهره بگیرند. تداوم این گشاده دستی در کاربرد زور، حفره های موجود در رژیم بین المللی منع توسل به زور را تا بدان جا بسیط خواهد کرد که آمریت قاعده ضرورت الزام دولت ها به استنادهای درون منشوری تا حد بی سابقه ای از بین خواهد رفت.
۶.

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

تعداد بازدید : ۱۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۳۱
با توجه به تغییراتی در احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که البته در اصل پذیرش و آثار آن تغییراتی به وجود نیامده است لذا هدف از این پژوهش مطالعه ای تطبیقی پیرامون دفاع مشروع مصوب 1392 با قوانین گذشته است که مورد بررسی قرار می گیرد.مباحث مربوط به دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 156، 157 و 158 بیان شده است است.موضوع دفاع در قانون جدید نیز طبق ماده 156 این قانون : جان ، مال ، ناموس ، عرض و آزادی تن بیان شده است. طبق ماده 156 قانون مجازات مصوب 1392: « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس ، عرض ، ناموس ، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود ، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود : الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود ».این ماده سه تبصره دارد که هر کدام در جای خود مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
۷.

بررسی تحلیلی مصادیق جنایت علیه بشریت از دیدگاه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰۴۳ تعداد دانلود : ۱۷۵
جنایت علیه بشریت جرمی علیه غیرنظامیان بوده که به صورت گسترده با طرفداری دولت یا دستگاه های وابسته به دولت اتفاق می افتد. مهمترین ویژگی جنایات علیه بشریت این است که توسط دولت و سایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند؛ طراحی شده و بعنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شوند. باتوجه به گستردگی حوزه جنایات علیه بشریت به دلیل عنوان عام آن یکی از موضوعاتی که در این حوزه به نظر ابهام داشته، مصادیق این جرم از دیدگاه اسناد بین المللی و بیان آن به صورت یک قانون حاکم است. از یک طرف بررسی اینکه چه جنایاتی در دیوان کیفری بین المللی مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ بحث صلاحیت ذاتی دیوان را مطرح می کند و از طرف دیگر دیدگاه موضوع مصادیق در شمول صلاحیت دیوان قرار گرفتن جرائمی است که بعنوان جنایات علیه بشریت شمرده می شود. هریک از این جرائم برای اینکه در شمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار بگیرد بایستی مجموعا در بردارنده ویژگی هایی باشد که یا در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و یا اسناد دیگر آمده است. علاوه بر آن در برخی از مصادیق نیاز نیست جنایات در حال جنگ اتفاق افتاده باشد بلکه در زمان صلح نیز این جرائم قابل تحقق است. در نهایت اینکه در این مقاله مصادیقی مانند: قلع و قمع سازی، کشتارجمعی، کار اجباری، قاچاق، شکنجه مورد بررسی قرار گرفته است.
۸.

بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در دفاع از حقوق زنان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۸۱
از هنگام تأسیس سازمان ملل، اسناد و کنوانسیون های متعددی با عنوان حمایت از حقوق زنان به تصویب رسیده است، اما نکته قابل تأمل عدم ضمانت اجرایی و تعارض اسناد با قوانین داخلی کشورها می باشد. افزایش خشونت علیه زنان، تجاوز ، فقر ، مهاجرت و هرزه نگاری نمونه هایی از عدم موفقیت این نهاد مهم بین المللی در دفاع از حقوق زنان است. با توجه به این مسائل، پژوهشگر در این تحقیق با بررسی انواع حمایت از حقوق زنان از سوی سازمان ملل متحد، میزان موفقیت آن را نیز مورد بررسی قرار داده است.
۹.

تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و جنایت تجاوز

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۹
بر اساس اصل «تکمیلی بودنِ» صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، دادگاه های داخلی دولت های طرف اساسنامه در رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت دیوان اولویت دارند. در خصوص جرم تجاوز که اخیراً شرایط رسیدگی به آن در دیوان مهیا گردیده است، اِعمال اصل مزبور با موانع و محدودیت هایی به ویژه در رسیدگی های ملی مواجه می شود. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوماً عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه یک دولت دیگر ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که علاوه بر تصویب اصلاحیه های کنفرانس کامپالا (2010)، مواردی از جمله عدم صدور اعلامیه مستثناکننده صلاحیت دیوان و دخالت های شورای امنیت سازمان ملل را نیز شامل می گردد. این نوشتار قصد دارد ضمن بررسی اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان، موانع و محدودیت های دادگاه های ملیِ دولت های طرف اساسنامه و دیوان بین المللی کیفری را در اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز مورد بررسی قرار دهد.