مطالب مرتبط با کلید واژه " دیوان عالی کشور "


۱.

اعاده دادرسی در امور کیفری

نویسنده:

کلید واژه ها: اعاده دادرسیدیوان عالی کشورحکم نهاییحکم قطعیاعتبار امر مختوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳۵ تعداد دانلود : ۲۷۶۸
رأی قطعی واجد اعتبار امر مختوم است و اصل بر آن است که مطابق با واقع است؛ اما گاه این احکام از روی خطا صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و عدالت نیز خوش ندارد که چنین احکامی را معتبر بداند. بنابراین، راهکاری فوق‌العاده به‌‌عنوان «اعاده دادرسی» برای رفع خطاها پیش‌بینی شده‌‌است. در اجرای هر یک از این دو قاعده باید دقت کرد و مبانی آنها را از یکدیگر باز شناخت. در این مقاله برآنیم تا ضمن آشنایی با مبانی نهاد اعاده دادرسی، مقررات داخلی را با این مبانی و نیز مقررات خارجی تطبیق دهیم تا در استفاده علمی و عملی از آن، راه بهتر را برگزینیم، بخصوص که با اختصاص 5 ماده به این نهاد، بسیاری از مقرراتش مسکوت مانده و باید آنها را از درون قواعد و اصول استحصال کرد.
۲.

معمای نهائی شدن آراء در نظام قضائی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: دیوان عالی کشورشعب تشخیص دیوان عالی کشورحوزه نظارت قضائی ویژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۸۱
پس از انقلاب اسلامی یکی از قوانینی که دستخوش تغییرات بیشتر شد، قانون آیین دادرسی مدنی بود. زمانی آرای دادگاه های بدوی قطعی و تجدید نظر حذف و زمانی دیگر دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر اعلام و تجدید نظر با اما و اگرها پذیرفته شد. پس از مدت زمانی دیگر دادگاه های عمومی تاسیس و رسیدگی به کلیه دعاوی در صلاحیت این دادگاه ها قرار گرفت و … تا سرانجام قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 31/1/1379 تصویب و نظام دادرسی تا اندازه ای منظم گردید. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/9/1379 بحثی تحت عنوان اشتباه قاضی مطرح که در موارد 326 الی 329 قانون مذکور ذکر شده بود، گرچه این مواد به دلیل اینکه خلاف اصول دادرسی بوده و از نهایی شدن آراء ممانعت می نمود از ابتدا مورد انتقاد حقوق دانان بود، اما از نسخ آنها ممانعت به عمل آمد. تا اینکه همین مواد مشکلاتی را در نظام دادرسی ایجاد نمود. سرانجام قانون گذار مواد مذکور را به موجب موجب تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 نسخ نمود، اما به موجب تبصره 2 ماده 18 قانون مذکور شعبی به نام شعب تشخیص کشور در دیوان عالی کشور تاسیس گردید. این شعب گرچه جزء دیوان عالی کشور بود، ولی مرجع تجدید نظرخواهی از آراء قطعی داده گاه های تجدیدنظر و بدوی بود. تاسیس این شعب و آیین رسیدگی آنها از ابتداء مورد انتقاد فراوانی قرار گرفت تا اینکه سرانجام به موجب قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب شعب تشخیص و اختیارات رئیس قوه قضائیه که به وی اعطاء شده بود، نسخ، و به جای آن شیوه دیگری برای اعتراض به آراء قطعی دادگاه پیش بینی شد که این شیوه نیز با اصول دادرسی مغایرت دارد. نظر به اینکه کلیه قوانین مذکور به علت حذف نقش نظارتی دیوان عالی کشور بوده و قوانین فوق الذکر هر کدام به نحوی وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور که مرجع نهایی شدن آراء است را مورد خدشه قرار داده و بدین ترتیب دیوان را از وظیفه نظارتی خود بازداشته اند. در این مقاله ابتداء فلسفه تاسیس دیوان عالی کشور مورد بحث قرار می گیرد و سپس آیین دادرسی شعب تشخیص و ایرادات وارد بر آن و علت حذف این شعب مورد مطالعه قرار گرفته و سپس ماده 18 اصلاحی و آیین نامه آن که اختیاراتی به حوزه نظارت قضایی ویژه داده است، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
۳.

شناخت و تفکیک آرای وحدت رویه معتبر از منسوخ

کلید واژه ها: قانونمنابع حقوقدیوان عالی کشورتغییررأی وحدت رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۴۰۱
رأی وحدت رویه در حکم قانون است و در صورت تخلف دادگاه ها از آن، رأی صادره در مرجع بالاتر نقض می شود. بی گمان، این قاعده تنها در مورد آرای معتبر و لازم الاجرا صدق می کند. لیکن، مفاد آرایی که به طرق مختلف ملغی و منسوخ شده اند اعتبار و رسمیت ندارد. چنین آرایی در واقع به نظریه های مشورتی و اندیشه های حقوقی شباهت دارد و الزامی برای محاکم ایجاد نمی کند. از اینجا اهمیت شناخت آرای معتبر از منسوخ آشکار می شود و ضرورت تفکیک آنها لازم می آید. آرای معتبر در واقع آرایی هستند که تاکنون منسوخ نشده اند. از این رو، باید طرق الغای رأی وحدت رویه را دریافت. اصولاً تصمیم هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر تجدیدنظر در آرای سابق خود، راهکار عادی برای سلب اعتبار از آرای وحدت رویة قضایی محسوب می شود. لیکن، طریقة مزبور در حقوق ایران با انکار و تردید مواجه شده است. با وجود این، گذشته از اینکه موضع نظام حقوقی ما در این باره قابل نقد است، الغای آرای وحدت رویه از راه هایی دیگر نیز ممکن است:از سویی، با نسخ قوانین مجلس، آرای وحدت رویة مربوط به آنها بدون موضوع مانده و در نتیجه لغو می شود. از سوی دیگر، قانون گذار می تواند با وضع قانون جدید، آرای وحدت رویة مغایر را بی اثر سازد. زیرا به مقتضای قاعدة برتری قانون بر سایر منابع حقوق، آرای وحدت رویه در صورت تعارض با قانون ملغی می شوند. در نتیجه، آرای وحدت رویة معتبر آرایی هستند که به یکی از شیوه های بالا لغو نشده اند.
۴.

ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی

کلید واژه ها: دیوان عالی کشورنهادهای دادرسیامور موضوعیامور حکمیکشف تصادفیادلة اثبات دعوی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۳۵۰
هر یک از نهادهای موجود در دادرسی مدنی با کارکرد خاصی پیش بینی شده اند و ضروری است قوانین نیز طوری تنظیم شوند که با درنظر گرفتن این کارکردها، نظم دادرسی متلاطم نشود. در بین نهادهای ناظر بر آرای دادگاه ها، دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است که دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را از لحاظ شکلی و ماهوی و دیوان عالی کشور صرفاً از لحاظ شکلی و انطباق رأی با قواعد حقوقی بررسی می شود، با این حال در برخی قوانین و همین طور رویة قضایی مواردی را می توان یافت که دیوان عالی کشور به امور ماهوی پرونده های قضایی ورود کرده است. هدف ما در این نوشتار بررسی چرایی این موضوع و همین طور بیان یک نظریه در این زمینه است.