مطالب مرتبط با کلید واژه " استقلال بانک مرکزی "


۲.

استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه (شامل ایران): یک تحلیل تجربی (1990-1998)

کلید واژه ها: تورمکشورهای در حال توسعهکسری بودجهاستقلال بانک مرکزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۸ تعداد دانلود : ۹۱۳
در زمینه موضوع استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف دیدگاههای گوناگون و متضادی وجود دارد. گروهی از اقتصاددانان، به خصوص در کشورهای پیشرفته آن را به عنوان شرط اساسی عملکرد مطلوب اقتصاد کلان می دانند و در برخی موارد مانند عضویت در منطقه پول واحد اروپایی (یورو) موضوع استقلال بانک مرکزی کشورها را به عنوان یک پیش شرط قلمداد نموده اند. در مقابل، گروهی از اقتصاددانان منافع ناشی از یک بانک مرکزی مستقل را مورد تردید قرار داده اند. در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از اطلاعات آماری 45 کشور در حال توسعه (از جمله ایران) رابطه بین درجه استقلال بانک مرکزی (شاخص قانونی) و عملکرد اقتصاد کلان این کشورها در فاصله سالهای 1990-1998 مورد بررسی و آزمون قرار گیرد. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد که یک بانک مرکزی مستقل می تواند ضمن کاهش نرخ تورم و کسری بودجه در اقتصاد، از آثار نامطلوب ناشی از مالیات تورمی بکاهد و به افزایش تولید و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کمک کند. بنابراین به منظور بهبود عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه، پیشنهاد می شود که موضوع استقلال بانک مرکزی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
۳.

چگونه استقلال بانک مرکزی بر ثبات مالی اقتصاد در کشورهای بازارهای نوظهور اثرگذار است؟

کلید واژه ها: استقلال بانک مرکزیثبات مالیاستقلال نظارتی و قاعده مندالگوی داده های ترکیبی پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۰۸
اقتصاددانان عقیده دارند که بانک مرکزی علاوه بر تعهد در مورد ثبات قیمت ها، برای ثبات مالی در سطح کلان اقتصاد نیز باید تمهیداتی را در نظر بگیرد. در مطالعات موجود بحث می شود که استقلال بانک مرکزی علاوه بر نقش آن در ثبات قیمت ها، موجب تسریع ثبات مالی می شود، به گونه ای که استقلال بانک مرکزی در مورد قاعده مند بودن این نهاد در برابر دولت و همچنین نظارت های موثر این نهاد در برابر بخش صنعت (استقلال نظارتی و قاعده مند)، برای دست یابی و حفظ ثبات بخش مالی اقتصاد ضروری است. این مطالعه رابطه بین استقلال بانک مرکزی و برخی از شاخص های ثبات مالی را با استفاده از یک الگوی داده های ترکیبی پویا طی دوره 2012-1980 در برخی از کشورهای نوظهور ارزیابی کرده است. نتایج حاصل از برازش الگو نشان می دهند که متغیر استقلال بانک مرکزی اعم از سیاسی، اقتصادی و کل، موجب کاهش بی ثباتی مالی در کشورهای مورد بررسی شده است. علاوه براین، در مورد متغیرهای کنترلی نیز انتظارات نظری تأیید شده است.
۴.

شناسایی پارامترهای تأثیرگذار بر تقلب در حوزه مالی

کلید واژه ها: استقلال بانک مرکزیتاپسیس فازیشفافیت اطلاعاتیتقلب مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
در کشورهای در حال توسعه عمدتاً اقتصاد دولتی رایج است و بخش زیادی از اقتصاد و سازمان ها تحت اداره دولت مرکزی هستند. این عامل باعث تمرکز اقتصادی می شود که از عمده نتایج منفی آن می توان به گردش و توزیع نابرابر ثروت در جامعه اشاره کرد، پس در این جوامع احتمال به وجود آمدن فشار اقتصادی و محرومیت اجتماعی که منشأ فساد است، بیشتر می شود. به همین دلیل توجه به شاخص های مالی، کنترلی و نظارتی ضرورتی انکارناپذیر است و باید متناسب با رشد و گسترش اقتصاد، شاخص های نظارتی را تغییر داد و بهبود بخشید تا بتوان با تقلب مالی که یکی از اجزای ضربه زننده به اقتصاد است به بهترین شکل مواجه شد. در این میان شناسایی و اولویت بندی پارامترهای زمینه ساز تقلب مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان، پارامترهای مؤثر بر تقلب مالی در کشور را شناسایی کرده و با استفاده از داده های جمع آوری شده از 388 پرسش نامه و به کارگیری تاپسیس فازی به اولویت بندی این پارامترها می پردازد. بر اساس نتایج حاصله، عدم استقلال واقعی بانک مرکزی، نبود سیستم نظارتی کارآمد و شفاف در دستگاه نظارتی و بازرسی مالی و چندین عامل دیگر به عنوان عوامل اصلی شناسایی شده و پیشنهادها و راهکارهایی برای پیشگیری از تقلب مالی ارائه شده است.
۵.

معضل انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در نظام حقوق اساسی ایران؛سرگذشت و چشم انداز

کلید واژه ها: معضلاستقلال بانک مرکزیاستقلال قوارئیس کل بانک مرکزیقانون برنامه ی پنجم توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۸۲
با وجود سابقه ی طولانی تأسیس بانک مرکزی در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات حاکم بر نحوه ی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در مقاطع زمانی متعدد، تغییر یافته است. با این حال فصل مشترک این مقررات، ابتکار عمل قوه ی مجریه در انتخاب و عزل رئیس کل بوده است. مسئله ی مدیریت بانک مرکزی در فرایند تصویب قانون برنامه ی پنجم توسعه به اختلاف نظر جدی میان ارکان حکومتی کشور (دولت، مجلس و شورای نگهبان) تبدیل شد، به نحوی که مجلس برای تضمین استقلال عملکرد بانک مرکزی، اصرار به مشارکت در فرایند نصب و عزل رئیس کل داشت و در مقابل دولت، این امر را ماهیتاً اجرایی دانست و در صلاحیت انحصاری قوه ی مجریه قلمداد کرد. نظر به حل نشدن این مسئله از طرق عادی، رهبری در راستای بند 8 اصل 110 قانون اساسی موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. در این مقاله به شیوه ی تحلیلی و پرونده محور این فرایند مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است. به نظر می رسد در نحوه ی انتخاب رئیس کل باید ضمن حفظ استقلال این مقام، شیوه ی نظارت بر آن به صورتی پیش بینی شود که به دخالت در اداره ی بانک مرکزی و اِعمال قوه ی مجریه نینجامد.
۶.

تحلیل درجه استقلال مقام پولی براساس یک قاعده فقهی

کلید واژه ها: سیاست پولیبانکداری اسلامیاستقلال بانک مرکزیغرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۸۲
ضرورت تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانیدر این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می کند؛ اما شاخص های متعارف استقلال مقام پولی، هیچ کدام به قواعد فقهی مرتبط با بانکداری توجه نداشته اند. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی، برای تحلیل میزان استقلال مقام پولی نیازمند رویکرد جدیدی است. در این مقاله پس از بیان تجارب جهانی مبتنی بر استقلال بانک مرکزی با تبیین کاربرد واژه «غرر» نشان داده می شود که دامنه کاربرد قاعده فقهی نفی غرر فقط در عرصه عقود اسلامی نیست و این قاعده، قابلیت به کارگیری در سیاست گذاری پولی را هم دارد. از آنجا که سیاست های آتی مقام پولی در خصوص افزایش یا کاهش تورم، بر منافع حالِ بنگاه های اقتصادی تأثیرگذار است، غرری بودن رفتار مقام پولی در سیاست گذاری به دلیل وابستگی به دولت از طریق افزایش عدم اطمینان در متغیرهای تصمیم بنگاه های اقتصادی، باعث افزایش مستمر در انتظارات تورمی و یا رکود می شود. بنابراین، تحلیل استقلال مقام پولی مبتنی بر قاعده نفی غرر اهمیت دارد. در این مقاله، با دسته بندی درجه غرری بودن سیاست مقام پولی مبتنی بر یقین، ظنّ، شک، وهم و عدم اطمینان کامل بنگاه های اقتصادی به مقام پولی، در چارچوب یک الگوی فیلیپس تعمیم یافته، اثبات می شود. افزایش در درجه غرری شدن سیاست پولیِ، منجر به افزایش فزاینده در تورم و منجر به عدم تحقق هدف مقام پولی در حفظ ارزش پول و مهار تورم می شود. بر این اساس، الگویی مبتنی بر شکل گیری استقلال مقام پولی براساس درجه غرری بودن سیاست مقام پولی ارائه می گردد.
۷.

بررسی نظری و تجربی رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکومت خوب

کلید واژه ها: توسعه اقتصادیحکمرانی خوباستقلال بانک مرکزیحاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۶۳
توسعه اقتصادی و افزایش رفاه جامعه یکی اهداف اصلی علم اقتصاد است. نظریات جدید توسعه بر اهمیت نهادها و حکمرانی خوب در تقویت بخش خصوصی و نیل به توسعه اقتصادی تأکید دارند. بر این اساس، سازوکارهای نهادی که منجر به بهبود کیفیت حضور دولت در اقتصاد باشد، از طریق حکمرانی خوب به تقویت حضور بخش خصوصی و دستیابی به اهداف توسعه ای کمک می کند. استقلال بانک مرکزی، یکی از سازوکارهای نهادی طراحی شده در این زمینه است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب است. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به 26 کشور منتخب و الگوی رگرسیونی و تحلیل همبستگی کانونی، رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکمرانی خوب مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و از نظر آماری معناداری میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب وجود دارد. همچنین از میان ابعاد درجه استقلال، استقلال در سیاستگذاری پولی و استقلال مالی، همبستگی مثبت و از نظر آماری معنادار با مؤلفه های حکمرانی خوب داشته اند، اما استقلال سیاسی، رابطه معناداری با این مؤلفه ها نداشته است. علاوه بر این، نتایج تحلیل همبستگی کانونی نشان می دهد که ابعاد درجه استقلال بانک مرکزی قادرند 87 درصد از تغییرات شاخص حکمرانی خوب را پیش بینی کنند.
۸.

تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران

کلید واژه ها: استقلال بانک مرکزیثبات اقتصاد کلاننوسانات تولید و تورمخودرگرسیون برداری (VAR)واریانس ناهمسانی خودرگرسیون شرطی تعمیم یافته گارچ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۸۸۳
در این مقاله اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم به عنوان شاخص عملکرد مطلوب اقتصاد کلان در ایران مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از واریانس تولید و تورم به عنوان شاخص نوسانات اقتصاد کلان در دوره زمانی 1393-1340، استفاده شده است. مقاله برای بررسی استقلال بانک مرکزی شاخص ترکیبی قانونی جدیدی به نام شاخص ترکیبی میانگین معرفی کرد. بر مبنای قراردادی 40% از استقلال کامل این شاخص وجود استقلال فقط برای سال های 1361-1340 تأیید گردید. بر اساس آزمون واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته گارچ، مشخص گردید که جز در مقاطع کوتاهی روند تغییرات نوسانات تولید و تورم خلاف یکدیگر بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ( VAR ) حکایت از وجود اثر منفی و معنادار استقلال بانک مرکزی بر واریانس های تولید و تورم داشت. یعنی به ازای افزایش میزان استقلال از نوسانات تولید و تورم کاسته شده و بر ثبات اقتصاد کلان افزوده شده است. در نتیجه آزمون تجزیه واریانس و تحلیل توابع ضربه واکنش مشخص گردید که اثر استقلال بانک مرکزی بر ایجاد ثبات در بخش اسمی و کاستن از نااطمینانی تورم به مراتب بیشتر از اثر استقلال بر کاستن از نوسانات تولید بوده است.