مطالب مرتبط با کلید واژه " مجازات و کیفر "


۱.

بررسی نظریه مشهور در تفاوت دیه زن و مرد

کلید واژه ها: دیهنابرابری زنمجازات و کیفرتفاوت زنان از مردان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
تعداد بازدید : ۱۵۷۳ تعداد دانلود : ۷۲۴
دیه یکی از انواع مجازاتی است که ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران می کند و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال میشود و به این دلیل، نقش بازدارنده دارد. یکی از مباحث مطرح در بحث دیه، تعیین مقدار و تفاوت دیه زن و مرد در فقه اسلامی و به ویژه فقه شیعه و بررسی نظرات جدید است. این گفتمان بیشتر ناظر به قوانین کشوری مطرح شده؛ زیرا طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان تصویر شده است. در این باره دو جریان و نظریه وجود دارد: 1. نظریه مشهور فقها که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس روایات نبوی و اهل بیت می داند. 2. نظریه ای که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس کلیت بیان قرآن می داند و مخالف با تعیین دائمی مقدار معین و دائمی از قیمت دیه و مخالف تفاوت میان زن و مرد در خون بها و هزینه آسیب هاست. این مقاله در مقام اثبات عمومیت نظر قرآن و تثبیت آن است. تفسیر تنها آیه دیه، بررسی آیات دیگری که مؤید این آیه هستند، و نیز بررسی روایاتِ به ظاهر مخصص حکم، از جمله مباحثی است که این نوشتار به آنها می پردازد. همچنین تلاش گردیده بحث های فراوان انجام شده بین این دو نظریه، به همراه ادله آنها در این مقاله بازتاب یابد.
۲.

تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۸۹
مباحث حساس جرم شناسی، برخوردی است که نظام کیفری با اطفال بزهکار می کند.به دلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تاثیری که این دوران درساخت شخصیت آینده کودک می گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد. تعیین سن کودکی، مجازات ها و مسئولیت های کیفری وی در جامعه مانند دیگر قوانین کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت می گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته فتوای فقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید قانون مجازات اسلامی بازتاب داشته است. با این تغییرها، علاوه بر اینکه اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد» رعایت می شود، مقررات کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس در حکم قوانین داخلی می باشد و مقتضیات و ضرورت های زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد.