۱.
سیاستهای تجاری، به مجموعه‌ای از سیاستهای تأثیرگذار بر فعالیتهای تجاری‌واحدهای اقتصادی هر کشور گفته می‌شود که شامل دو دسته ابزار بازاری (تعرفه‌ها، مالیات برواردات و صادرات) و غیربازاری (ممنوعیتها و کنترلهای فیزیکی و مقداری) است. این‌سیاستها، دارای اهمیت زیادی در کارکرد، هدفها و راهبردهای توسعه صنایع می‌باشند و وجه‌غالب آنها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، حمایتی می‌باشد. نرخ حمایت مؤثر،متداولترین شاخص کمی برای اندازه‌گیری میزان حمایتهای تعرفه‌ای به شمار می‌آید. این‌سیاستها، در کشورهای در حال توسعه، براساس نظریه صنایع نوپا با حمایتهای شدید آغازمی‌شوند و دارای یک روند نزولی طی سالهای حیات صنعت مورد حمایت می‌باشند. سپس‌طی یک زمانبندی و برنامه مشخص، به آزادسازی و قطع حمایت ختم می‌شوند. صنعت‌خودرو ایران نزدیک به چهار دهه از آغاز حیات خویش در ایران را پشت سر می‌گذارد. بررسیهانشان می‌دهد که این صنعت از ابتدای تأسیس تاکنون، از حمایتهای شدید بازاری و غیربازاری‌برخوردار بوده است. اما متأسفانه این حمایت، مبتنی بر زمانبندی و برنامه مشخصی نبوده وپیوسته در حال تغییر و تحول شدید بوده است. این امر باعث شده تا هم اکنون این صنعت باتجربه‌ای بالاتر از صنعت خودرو در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، همچون کره، قادر به‌صادرات نباشد، و در نهایت، آزادسازی آن دور از انتظار باشد. تدوین یک برنامه بلندمدت مبتنی‌بر تصویر کامل و شفافی از همه سیاستهای تعرفه‌ای، محدودیتهای واردات و شرط محتوای‌داخلی برای تمام واحدهای تولید خودرو کشور، از امور مهمی است که باید در دستور کارسیاستگذاران صنعت خودرو کشور قرار گیرد.
۲.
با توجه به اهمیت شناسایی و تعیین بخشهای کلیدی از نظر سیاستگذاری، به ویژه درکشورهای در حال توسعه، از روشهای مختلفی بدین منظور استفاده می‌کنند. در این مقاله، ضمن‌ارزیابی جنبه‌های مختلف روش‌شناسی و روشهای محاسبه پیوندهای پسین و پیشین طرف‌تقاضا و عرضه اقتصاد، از دو روش پیوندهای پسین و پیشین ناخالص و خالص به منظور تبیین‌محتوای واردات مستقیم، مستقیم و غیرمستقیم برای 78 بخش اقتصادی در سال 1370 استفاده‌می‌کنیم. نتیجه کلی مقاله نشان می‌دهد که روش پیوندهای ناخالص و خالص نرمال شده که‌نهادهایی از قبیل سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران، از آن استفاده کرده‌اند، برای بیان‌محتوای واردات کافی نیست. برای این منظور، پژوهش ما نشان می‌دهد که روش پیوندهای‌پسین و پیشین متعارف (غیرنرمال شده) بهتر می‌تواند محتوای واردات بخشهای مختلف‌اقتصاد را در سیاستگذاریهای بخشی ترسیم نماید.
۳.
سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، علاوه بر اینکه موجب رشد تولید و اشتغال در این‌بخش می‌گردد، با توجه به ارتباطات پسین و پیشین این بخش با دیگر بخشها، به رشد تولید واشتغال در بخشهای دیگر نیز کمک می‌کند. با توجه به اینکه بیشتر فعالیتهای کشاورزی درمناطق روستایی انجام می‌شود، گسترش سرمایه‌گذاری در این بخش، باعث ایجاد فرصتهای‌شغلی بیشتر در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها می‌گردد.بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و اتخاذ سیاستهای مناسب‌برای گسترش سرمایه‌گذاری، از اهمیت فراوانی برخوردار است. براساس نتایج این مطالعه،شاخص سودآوری فعالیتهای کشاورزی، بیشترین اثر را بر تشویق سرمایه‌گذاری در این بخش‌می‌گذارد. در مرحله دوم، اعتبارات اعطایی بانکها به بخش کشاورزی نیز دارای تأثیر نسبت!زیادی بر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌باشد. تأثیر اندک افزایش درآمدهای نفتی برسرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، به دلیل سهم ناچیز اعتبارات عمرانی این بخش از کل اعتبارات‌عمرانی دولت بوده است. با توجه به بالا بودن کارایی سرمایه‌گذاری و وضعیت مطلوب‌بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در این بخش نسبت به بخشهای دیگر، امکان بالقوه جذب سرمایه‌در این بخش وجود دارد که در صورت فراهم آمدن وضعیت مناسب، این امر تحقق خواهد یافت.
۴.
پیشنهاد افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه سال 1378، یکی از مهمترین تصمیمات‌دولت طی سالهای اخیر برای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد و واقعی کردن قیمت و مصرف‌بنزین در کشور است. این گزینه، پیامدهای مثبت و منفی گسترده‌ای بر کل اقتصاد ایران خواهدداشت. مهمترین تبعات مثبت افزایش قیمت بنزین را می‌توان واقعی کردن قیمتها و مصرف،شفاف شدن هزینه‌ها، کاستن از یارانه‌های غیرمستقیم و غیر لازم به قشرهای ثروتمند جامعه،کاستن از آلودگی غیر لازم هوا و بسیاری موارد دیگر دانست. تبعات منفی افزایش قیمت بنزین به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم قابل تقسیم است.تبعات مستقیم آن، افزایش هزینه‌های حمل و نقل داخل شهری و بین شهری خواهد بود وموجب می‌شود که هزینه حمل و نقل برای طبقات پایین و متوسط افزایش یابد. برای مشخص‌شدن این تأثیر، در جدولهای جداگانه، نحوه استفاده گروههای مختلف از وسایل حمل و نقل‌درون شهری و بین شهری را ارائه کرده‌ایم. در این جدولها، می‌بینیم که طبقات مختلف مردم، ازچه وسایلی استفاده می‌کنند و تأثیر افزایش قیمت بنزین بر هزینه هر یک از این وسایل وطبقات ذی ربط را بررسی و تحلیل می‌نماییم. برای جبران پیامدهای تأثیرات مستقیم افزایش قیمت بنزین بر طبقات پایین و متوسط راه‌کارهایی را در جدول 3 ارائه داده‌ایم که می‌تواند تا حد زیادی از تأثیرات افزایش مستقیم قیمت‌بنزین بر هزینه حمل و نقل طبقات پایین و متوسط بکاهد. مهمترین تأثیرات غیرمستقیم‌افزایش قیمت بنزین، افزایش سطح عمومی قیمتها و هزینه‌های تولید است. برای مقابله با این‌امر نیز راه کارهایی، از جمله افزایش درصدی به حقوق بگیران ثابت در بخش دولتی وخصوصی و همچنین افزایش درصدی به قیمتهای تضمینی خرید محصولات کشاورزی راپیشنهاد داده‌ایم. به دلیل حساسیت طرح و گستردگی دامنه و پیامدهای آن، برای موفقیت دراجرای طرح نیز توصیه‌هایی نموده‌ایم. در بخش پایانی، مواردی از نتایج مثبت حاصل از اجرای طرح بر شمرده‌ایم.
۵.
مزایای واگذاری تصمیمات اقتصادی به بخش خصوصی به خوبی مشخص است.طبیعت تمرکززدایی این تصمیمات و همچنین ترتیبات رقابتی که تحت آنها تصمیمات اتخاذمی‌شود، موجب کارایی در تخصیص منابع می‌شود. از این نظر، مداخله دولت قطع! نوعی‌شکست بازار به شمار می‌رود. مداخله دولت زمانی موجه است که سود تصمیم‌گیری جمعی برزیان تصمیم‌گیری فردی غیرمتمرکز بچربد. اینکه آیا این حالت در هر وضعیتی صادق است یانه، شایان بررسی و داوری است. برای مثال، وقتی بخش خصوصی به نتایج ناکارایی دست‌می‌یابد، نقش بخش عمومی بسیار گسترده شده و تا حدودی به ضرر بخش خصوصی می‌شود.بدین روی، اهمیت شناخت درست سهم نسبی سرمایه‌گذاریهای متعدد خصوصی و عمومی درتسریع رشد اقتصادی برای سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد است و درتعریف صحیح نقش دولت مؤثر است. این مقاله، تصویری روشن از سهم و مشارکت نسبی‌عوامل مختلف در رشد اقتصادی را به نمایش می‌گذارد، و بدین وسیله، اساس تصمیم‌گیری درمورد وسعت و اهمیت فعالیتهای بخش خصوصی را فراهم می‌سازد. در نظریه رشد درونزا، از مهمترین عوامل ایجاد تمایزات بین کشوری چه از نظر درآمد سرانه‌و چه از نظر نرخهای رشد، می‌توان به سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، سرریزهای علمی وسرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی و زیربناها اشاره نمود. با در نظر گرفتن جنبه‌های کلان‌اقتصادی موارد مذکور، بررسیها و مطالعات در سالهای اخیر عمدت! بر موضوع بهره‌وری مخارج‌عمومی در زیرساختها متمرکز شده است. با وجود این، تخصیص بخشی سرمایه‌گذاریهای‌عمومی (یعنی سرمایه‌های زیرساختی، سرمایه توسعه نیروی انسانی، سرمایه‌های دفاعی وجز اینها) و اثرهای متقابل آن با سرمایه گذاریهای خصوصی و همچنین گرفتاریها و دغدغه‌های‌آن با رشد اقتصادی، هنوز پژوهشها و مطالعات فراوانی را می‌طلبد. مقاله حاضر در نظر دارد تا بر دانسته‌های ما در این گونه پژوهشها و مطالعات بیفزاید،به‌ویژه اینکه ما یک روش‌شناسی با ساختار تولیدی انعطاف‌پذیر را به خدمت می‌گیریم که این‌امکان را فراهم می‌آورد تا داده‌های خصوصی و عمومی متعدد در مشارکت بازده کل، اثرهای‌متقابلی را داشته باشند. به علاوه
