دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 53

مقالات

۲.

تعیین قانون حاکم بر تقسیم سود در شرکت های سهامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 985 تعداد دانلود : 422
تقسیم سود در شرکت های سهامی از مسائل بسیار مهم حقوق تجارت می باشد و مرکز بحث درآن همانا نحوه اعمال قدرت سهامداران اکثریت و حمایت از حقوق سهامداران اقلیت می باشد. تقسیم سود قابل تقسیم همانا تبلور تعارض منافع اکثریت حاکم و اقلیت محکوم در این روابط حقوقی می باشد وحقوق تجارت نیز در مقام حل این تعارض نامأنوس چاره اندیشی می نماید و برای آنان که دارای اقلیت سهام می باشد «حداقل حقوقی» را به رسمیت می شناسد تا نه تنها فعالیت تجاری شرکت مختل نگردد. بلکه انگیزه اشخاص به تشکیل یا الحاق به شرکت نیز از بین نرود. حقوق بین الملل خصوصی نیز به این پدیده جهانی حمایت از حقوق اقلیت بیگانه نمی باشد و در مقام حل این تعارض منافع چاره اندیشی می نماید و در این راه از نقش سنتی خود که همانا حل وتعارض قوانین می باشد غافل نمی باشد . اگر تا دیروز بر اساس قواعد حل تعارض اعمال «قانون متبوع شرکت » بر تقسیم سود قطعی می نمود‘ امروزه در اعمال بی قید و شرط این قانون تردید جدی وجود دارد. در این مقاله برای حل تعارض قوانین در زمینه سود قابل تقسیم در ابتدا به تبیین ماهیت سود قابل تقسیم می پردازیم و آن گاه ماهیت عمل حقوقی تقسیم را تحلیل تا نحوه اعمال قواعد سنتی حل تعارض قوانین و یا قواعد نو پای« بازرگانی فراملی» در این زمینه مشخص گردد.
۳.

مبنای محاسبه قیمت در کالای قیمی مقبوض به عقد فاسد ازدیدگاه محقق اول وثای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 308 تعداد دانلود : 394
محقق حلی که او را در این نوشتار‘ محقق اول می خوانیم با محقق کرکی که او را محقق ثانی می نامیم‘ در ضمان کالای قیمی مقبوض به عقد فاسد اختلاف دارند. محقق اول دریافت کنندة کالا را مسئول پرداخت قیمت آن بر مبنای روز دریافت (یوم القبض) می داند‘ در حالی که محقق ثانی پرداخت قیمت آن را روز تلف (یوم التلف) وظیفه قابض می شناسد . محقق اول وقت تعلق خطاب را که بر اساس آن می توان قابض را مسئول و ضامن کالا محسوب کرد همان روز قبض می داند و به «صحیحة ابی ولاد» استناد میکند. ولی محقق ثانی وقت انتقال ضمان از عین به قیمت را «یوم التلف» دانسته و مازاد بر قیمت روز تلف را طبق «اصل برائت» رد کرده است. بعضی از فقیهان به روایات باب عتق و رهن نیز به عنوان دلایل نظریة «یوم التلف» استناد کرده اند.
۴.

نظریه از دست دادن فرصت در مسئولیت مدنی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 238 تعداد دانلود : 948
گاهی در اثر تقصیر دیگری‘ شخص‘ فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده را از دست می دهد. مثلاً ‘ شخص که در کنکور ورود به دانشگاه ثبت نام نموده و آماده رقابت شده‘ در روز امتحان در اثر تصادف‘ مصدوم شده و از شرکت در امتحان محروم می شود و شانس قبولی در دانشگاه را ازدست می دهد. و یا مریضی برای درمان بیماری خود به پزشک مراجعه می کند و تقصیر پزشک و عدم تشخیص به موقع نوع بیماری باعث می شود که وی فرصت معالجه را از دست بدهد؛ آیا شخصی که این نوع فرصتها را از دست می دهد می تواند مطالبه خسارت کند. تردیدی که در قابل جبران بودن این نوع زیان ها وجود دارد از جهت «رابطة سببیت» و «مسلم بودن ضرر» است. در فرضی که فرصت تحصیل منفعت ازدست می رود چون تحصیل نفع در آینده محتمل است‘ از جهت «مسلم بودن ضرر» اشکال وجود دارد چون به طور قطع نمی توان گفت هرگاه تقصیر خوانده نبود‘ خواهان منفعت را به دست می آورد. و در موردی که فرصت اجتناب از زیان از بین می رود و در نهایت زیان واقع می شود‘ در وجود رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و زیان واقع شده‘ تردید وجود دارد‘ زیرا نمی توان گفت هرگاه تقصیرخوانده نبود‘ زیان هم واقع نمی شد. در رفع این اشکال ‘ باید گفت که در این موارد‘ نفس فرصت( فرصت تحصیل منفعت و اجتناب از ضرر)‘ دارای ارزش است و عرفاً برای برخورداری از آن بها پرداخت می شود. لذا از دست دادن آن نوعی ضرر مسلم است و باید جبران شود واین ضرر ماهیتاً با زیان نهایی متفاوت است و از طرفی بین تقصیر خوانده و از دست رفتن فرصت‘ رابطه سببیت وجود دارد.
۵.

گفت وگوی تمدن ها در حوزه حقوق بی الملل

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 636 تعداد دانلود : 725
حقوق بین الملل زاییده تاریخ است و مطالعة تحولات آن جز در پرتو مطالعة تاریخ تحول جامعه بین المللی مقدور نمی باشد. حقوق بین الملل همانند جامعه جهانی دوره های مختلفی را از قرن هفدهم تا کنون پشت سر گذاشته است. هر دوره از مرحلة تکاملی حقوق بین المللی ویژگیهایی داشته که آن را از دوره های دیگر متمایز می کند. نقطه مشترک همه این دوره ها در این حقیقت تلخ نهفته است که هر دوره علایق‘ آرمان ها و تمایلات دولت هایی را منعکس می کند که به لحاظ سیاسی‘ اقتصادی و نظامی ‘ در موقعیتی قرار داشتند که دیگران مجبور به پذیرش هژمنی (سر کردگی) آنها بوده اند. از این رو حقوق بین الملل در هیچ دوره ای محصول تعامل و مشارکت تمدن های مختلف بشری نبوده است ومتأثر از فرهنگ کشورهای قدرتمند بوده است. از این رو پذیرش و اجرای آن از جانب اکثر کشورها بر اساس واقع گرایی سیاسی یصورت گرفته است چرا که کشورهایی که در شکل گیری‘ تدوین و توسعه حقوق بین الملل نقش شایسته ای ایفاء ننموده اند‘ به جهانشمولی آن معترض بوده و رضایت خود به پذیرش قواعد حقوق بین الملل را رضایت صوری عنوان می کنند. و این امر میزان مشروعیت حقوق بین الملل را کاهش داده و مانع از گسترش ظرفیت های حقوق بین الملل در برقراری صلح و امنیت پایدار در صحنة بین المللی می گردد. در این راستا گفت وگوی بین تمدنها می تواند در تقویت همبستگی بین المللی و ارتقاء درجه مشروعیت حقوق بین الملل مؤثر واقع شود.
۶.

توافق بر خسارت در قراردادها

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 182 تعداد دانلود : 459
الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه واحترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفة قانونی‘ اجتماعی‘ اخلاقی و حتی دینی او محسوب می شود. این امر کاری پسندیده درهمه جوامع وملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف ‘ غالب کشورها در قوانین خود ضمانتهای اجرایی که عمدتاً مالی می باشد( جبران خسارت طرف غیر مقصر) پیش بینی کرده اند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیش بینی کرده اند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیش بینی شده است. به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادهای راههای مختلفی در حقوق ایران پیش بینی شده است که مهمترین آن ها تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت‘ یا بوسیلة ضرر زننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد می شود‘ و یا بوسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد می گردد. مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد در حقوق ایران ماده 230 ق.م. است. به علاوه فحوای مادة 10 ق.م را نیز می توان مبنای مهم دیگری در تأیید آن شرط دانست. در مقاله تلاش شده است که به عنایت به اصل آزادی اراده و قراردادها به قوانین و مقررات و مبنای فقهی آن نگاه شده و حداکثر حمایت برای توافق طرفین ارائه شود. بدین منظور مطالب در یک مقدمه ‘ 4 بخش و یک نتیجه ارائه خواهد شد.
۷.

نحوه ی بهره برداری از آب های عمومی در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 339 تعداد دانلود : 400
خشکسالی اخیر که منجر به بروز وضعیت بحرانی آب در کشورمان گردیده است‘ ضرورت بازنگری در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361‘به ویژه در زمینة «نحوة بهره برداری از آب های عمومی» را توجیه می نماید. در این خصوص‘ مطالعة تطبیقی در حقوق کشورهایی که از لحاظ آب و هوایی با کشور ما مشابهت دارند‘ می تواند به آشکار نمودن نقایص حقوق ایران‘ یاری رساند. در مقالة حاضر‘ ابتدا‘ در مبحث اول به بررسی وضعیت حقوقی انواع بهره برداری ها پرداخته و پیشنهادهای اصلاحی نیز ارائه گردیده است. سپس در مبحث دوم‘ نحوة تملک و تصرف اراضی و مستحدثات مورد نیاز جهت بهره برداری از آب های عمومی ‘ مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مقررات موجود‘ رأی شماره ه 74/35 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که استفادة مجانی و بلاعوض دولت را از سایر حقوق (به جز مالکیت) مربوط به اراضی از جمله حق ارتفاق‘ مجاز دانسته‘ مورد نقد قرار داده شده است
۸.

حضانت از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۲