این مقاله، با بکارگیری رهیافت DRC، به عنوان معیار سنجش مزیت نسبی و با استفاده از روش پیشنهاد شده پرکینز در اندازه گیری بهره وری کل عوامل و روش پیشنهاد شده نیشی میزو و پیج در تجزیه تغییرات در DRC به اثر رقابت پذیری قیمتی و اثر رشد بهره وری، سعی در بررسی وضعیت برخی از فعالیت های مهم صنعتی در ایران در دوره 1376 – 1371 دارد.
در سال های اخیر، کسب درآمد از صادرات غیر نفتی بیش ازپیش اهمیت یافته است. به طور سنتی، صادرات کالاهای کشاورزی، نقش اصلی را در تامین درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی ایفا نموده اند. خرما و کشمش دو کالای عمده صادراتی در بین کالاهای کشاورزی می باشند. از این رو، آگاهی در مورد تقاضا و کشش پذیری های مربوطه در کشورهای وارد کننده این دو کالا، به منظور موفقیت در تحصیل ارز خارجی، بسیار مهم است. برای تخمین پارامترهای توابع تقاضا در سه کشور عمده وارد کننده این کالاها یعنی انگلستان، آلمان و فرانسه در اتحادیه اروپا، از «تقریب خطی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل»، استفاده شده است. سپس تخمین پارامترهای توابع تقاضا در بازار هر یک از کشورهای بالا جهت محاسبه کشش پذیری های خودقیمتی، درآمدی (مخارجی) و جانشینی تقاضا بکار بسته شده اند. نتایج نشان می دهند که تقاضای واردات خرما و کشمش در هر سه بازار نسبت به قیمت آنها کشش ناپذیر می باشد و نیز کشش درآمدی (مخارجی) آنها مثبت، اما کمتر از یک است. بر اساس نتایج حاصل از کشش پذیری های خودقیمتی این کالاها روشن می شود که ایران از طریق کاهش قیمت صادراتی آنها نمی تواند درآمد ارزی بیشتری کسب کند. کشش های جانشینی، وجود رابطه جانشینی یا مکملی ثابتی را بین این کالاها تایید نمی نمایند.
هدف از این مطالعه، برقراری ارتباط بین رابطه مبادله و کسری حساب جاری در مجموعه ای از مدل سازی تصحیح خطای برداری می باشد. نتایج نشان می دهند که در دوره (1)58 – (1)1340 یک رابطه همگرایی و در دوره (4)76 – (2)1358 یک ارتباط بلند مدت بین متغیرهای مورد بحث وجود دارد. همچنین کسری حساب جاری به وسیله متغیرهای رابطه مبادله، تولید ناخالص داخلی و درآمد خارجی توضیح داده می شود. سرانجام، شبیه سازی پویا بیان می کند که یک قسمت مشخص از نوسانات رابطه مبادله به وسیله حساب جاری توضیح داده می شود. داده های مورد استفاده عبارتند از سری زمانی داده های فصلی که شامل سطح واردات، سطح صادرات، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، شاخص قیمت کالاهای صادراتی، تولید ناخالص داخلی و درآمد خارجی که طی دوره 1376.4 – 1340.1 مورد بررسی قرار می گیرند.
امروزه پرداختن به ابعاد فضایی مسایل اقتصادی و رفع موانع موجود در زمینه عدم تحرک کالاها و خدمات و منابع تولید بین کشورهای جهان، از جمله مهمترین اهداف هر کشوری محسوب می شود. شناخت فعالیتهایی که می تواند موتور رشد یک منطقه محسوب شود و باعث کاهش عدم تعادلهای منطقه ای گردد، از دیگر اهداف مهم سیاستگذاران و برنامه ریزان بشمار می رود. در کشور ما نیز توجه زیاد به بحث اشتغال در نزد برنامه ریزان و شناخت فعالیتهایی که بتوانند ایجاد اشتغال کرده و به رفع معضل بیکاری به ویژه در سطوح منطقه ای کمک کنند، از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین منظور، در مقاله حاضر برای شناخت چنین فعالیتهایی در بخش صنعت و زیربخشهای آن در مورد برخی از استانهای نمونه کشور از مدل اقتصاد پایه و نسبت مکانی استفاده شده و این نتیجه به دست آمده است که استانهای آذربایجان شرقی، یزد و اصفهان در صنایع نساجی، پوشاک و چرم و استانهای زنجان، گیلان، مازندران در صنایع غذایی، استانهای تهران، گیلان و مازندران و اصفهان در صنایع چوب و محصولات چوبی، استانهای تهران، خوزستان، گیلان و مازندران در صنایع کاغذ و محصولات کاغذی؛ استانهای تهران، خوزستان، زنجان و مرکزی و اصفهان در صنایع شیمیایی، استان یزد و اصفهان در صنایع کانی غیرفلزی، استانهای خوزستان و مرکزی و اصفهان در صنایع تولید فلزات اساسی، استانهای تهران، زنجان و مرکزی در صنایع ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته و استانهای تهران، خوزستان، گیلان و مازندران در صنایع متفرقه نقش پایه را بین سالهای 1371 تا 1375 داشته اند.
مقاله حاضر، یک چارچوب جدید حسابداری برای اندازه گیری جریانهای بین بخشی منابع ارایه می دهد. تعاریف گوناگون مازاد کشاورزی مورد بحث قرار گرفته و مسایل مفهومی و سنجشی که دربرآورد تجربی مطرح است، مورد آزمون قرار می گیرد. از این چارچوب برای به دست آوردن برآوردهای تازه ای از مازاد خالص کشاورزی ایران از جنبه مالی استفاده می شود. این برآوردها با نتایج مطالعات جزئی قبلی مبنی بر سرازیر شدن جریانی بزرگ و رو به رشد، به صورت خالص از منابع به درون بخش کشاورزی ایران طی سالهای 1977 – 1963 انطباق دارند. با توجه به مقایسه ای که با تجربه تایوان صورت می گیرد، نتیجه حاکی از آن است که مشکلات کشاورزی ایران ناشی از استفاده ناکارا از منابع موجود در بخش کشاورزی است نه محدود بودن منابع یا محرومیت این بخش از منابع.
