اقتصاد و مدیریت شهری

شبکه شهری، مجموعه ای از شهرهای بزرگ و کوچک است که هرکدام برحسب اندازه و عملکرد خود، در روند تکاملی ناحیه، اثر می گذارند. این پژوهش با بهره گیری از دو انگاشت رقابت پذیری و شبکه شهری، در پی بررسی عوامل مؤثر در بروز و تشدید نابرابری ها در شبکه شهری اصفهان است. در همین راستا تغییرات و دگرگونی شبکه شهری اصفهان در سه مقطع زمانی ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ با در نظر گرفتن شاخص های انگاشت رقابت پذیری و در نظر گرفتن فاصله بین شهرها (مبتنی بر روش تحلیل جریان) و ایجاد ماتریس های رقابت پذیری، با استفاده از ترسیم شبکه شهری در نرم افزار تحلیل شبکه اجتماعی (گفی) سنجیده شده است. روش پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و روش گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و بازبینی اسناد مدون بوده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها، به روش کمّی است؛ به طوری که برای هر انگاشت در هر مقطع زمانی، شبکه ای جداگانه، ترسیم و تحلیل شده است. نتایج، حاکی از آن است که در مقاطع زمانی ذکر شده، توزیع انگاشت رقابت پذیری به عنوان جریانی از سرمایه، نیروی کار و اطلاعات در مجموعه شهری اصفهان به صورت ناعادلانه ای بوده است تا آنجا که کلانشهر اصفهان با اختلاف بسیار، شکافی را در سلسله مراتب شهرهای مجموعه شهری براساس انگاشت رقابت پذیری ایجاد کرده است. جایگاه دوم در مقایسه این انگاشت، متعلق به شهر نجف آباد و رتبه سوم متعلق به شهر فلاورجان است. علاوه بر این، به جز چند مورد استثنا، روند تغییرات رقابت پذیری شهرها با روند تغییرات سلسله مراتب شهرها در مقاطع زمانی مشابه، هم سو بوده است. بنابراین می توان گفت الگوی سلسله مراتب شبکه شهرها در مجموعه شهری اصفهان، از رتبه بندی رقابت پذیری پیروی می کند.

یکی از مهم ترین و حیاتی ترین بافت های فرسوده در کشور، مجموعه پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) می باشد. مهم ترین معضل تأمین مالی این بافت، عدم تأمین وجوه لازم جهت احداث فضاهای عمومی می باشد. در تحقیق حاضر، تمایل افراد به مشارکت در بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) از طریق خرید اوراق وقف و قرض الحسنه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و مصاحبه با ۲۴۰ زائر و مجاور برآورد شد. به منظور تمایز عوامل مؤثر بر تصمیم به مشارکت و میزان مشارکت، از الگوی توبیت و روش دومرحله ای هکمن استفاده شد. با حذف پاسخ های ناقص، ۵۷ درصد از افراد حاضر به خرید اوراق وقف و ۴۸ درصد از افراد حاضر به مشارکت در قرض الحسنه بوده اند. نتایج الگوی هکیت نشان داد، متغیرهای اعتماد به نهادهای محلی و آگاهی اجتماعی، بر تصمیم پاسخگویان برای خرید اوراق، اثر معنی دار دارد و احساس تعلق نسبت به شهر و محله بر میزان تمایل به مشارکت تأثیر دارد. در مورد قرض الحسنه متغیر آگاهی اجتماعی، بر تصمیم پاسخگویان برای مشارکت در قرض الحسنه، اثر معنی دار دارد. احساس تعلق نسبت به شهر و محله و وضعیت اقتصادی خانواده، بر میزان تمایل به مشارکت تأثیر دارد. در حالی که اعتقاد به قرض الحسنه و متغیرهای اعتماد به نهادهای محلی، هم در مرحله اول (تصمیم به پرداخت) و هم در مرحله دوم (میزان تمایل به پرداخت) بر پاسخگویان، اثر معنی دار دارد. میانگین تمایل به مشارکت در قرض الحسنه هر نفر ۷،۴۵۰،۰۰۰ریال و اوراق وقف ۱،۶۶۰،۰۰۰ ریال برآورد شد.

در عصر حاضر، صنعت گردشگری یکی از ارکان توسعه پایدار است و به عنوان ابزاری قدرتمند دربردارنده تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که ضمن جلب مشارکت جامعه محلی در توسعه اقتصاد ملی با پتانسیل حفظ و حمایت از منابع طبیعی، باعث پایداری محیطی می شود. امروزه سیاست توسعه پایدار گردشگری، رویکردی عمومی است که دولت ها به آن توجه کرده اند تا گردشگری از لحاظ بوم شناختی در بلندمدت ، مقبول و از لحاظ مالی مفید و نویدبخش جوامع محلی باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در شهر اردبیل انجام شده است. روش پژوهش براساس هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی است. داده های مورد استفاده در پژوهش از نوع اسنادی و میدانی است. برای دستیابی به مهم ترین نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده توسعه گردشگری پایدار شهری، از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با ۸۰ نفر از خبرگان گردشگری شهری، استراتژی های مؤثر ترغیب کننده و بازدارنده توسعه گردشگری پایدار تدوین گردید. سپس با استفاده از مدل تحلیل شبکه ( ANP )، وزن دهی و اولویت بندی شدند. در نهایت براساس مهم ترین نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده، مناسب ترین استراتژی های توسعه گردشگری پایدار شهر اردبیل استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان می دهند که در بین نیروهای ترغیب کننده توسعه پایدار گردشگری شهر، اشتغال زایی و در بین نیروهای بازدارنده توسعه پایدار گردشگری شهر، عدم استفاده از مدیریت پایدار در بخش گردشگری شهری، اولویت را کسب کرده اند. همچنین به ازای مهم ترین نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده توسعه گردشگری شهر، هفت استراتژی مشخص تدوین گردید که در بین استراتژی های ارائه شده، استراتژی بهره گیری بهینه و هدفمند از افزایش انگیزه مسافرت در بین مردم در جهت بهره برداری از جاذبه ها و فر ا ورده های گردشگری به منظور ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم شهر اردبیل به عنوان بهترین استراتژی انتخاب شد. همچنین در این تحقیق، الگوی فضایی عناصر گردشگری شهر اردبیل با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) موردبررسی قرار گرفت و مشخص شد که فضای گردشگری شهر اردبیل تحت تأثیر فضای تاریخی شهر (بافت قدیم) قرارگرفته و بخش مرکزی شهر (منطقه ۱) را پوشش می دهد

مؤلفه شهروند هوشمند در سایه نظریه رشد هوشمند و تعالی شهری به فراموشی سپرده شده است؛ به گونه ای که در قالب این نظریه، اغلب برنامه ریزان و طراحان شهری تنها به بررسی شاخص های اقتصاد و خدمات هوشمند در شهرها می پردازند و کمتر به سبک زندگی و فرهنگ شهروندان و تأثیر آن بر پیشرفت شهری می پردازند. از این رو در این پژوهش، شاخص های شهروند هوشمند و مؤلفه های تأثیرگذار بر آن در پیشرفت و تعالی شهر یزد، ارزیابی شدند. به این منظور با پیمایش از نمونه منتخب شهروندان، داده های مناسب در قالب پرسش نامه چندگزینه ای دارای روایی و پایایی مطلوب، گردآوری گردید. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار آماری SPSS ، به اعتبار و پایایی متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته شد و سپس مؤلفه های مستخرج، نام گذاری شدند. در مرحله بعد با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار AMOS ، اعتبار سازه های تحقیق، مورد آزمون قرار گرفتند. رابطه آماری بین متغیرها با شاخص های آن، تأیید گردید. در الگوی نهایی تحقیق، با استفاده از آزمون های برازش مدل، روابط بین متغیرها و اثرگذاری متغیرهای مستقل و وابسته تأیید شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن هستند که اهمیت عامل قانون مداری با ۵۷۹/۳۱ درصد واریانس تبیین شده نسبت به دیگر عامل ها چشم گیرتر است و شهروندان، نقش قانون مداری را در ویژگی های شهروند هوشمند، با اهمیت تر می دانند. از دید شهروندان، استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات و شکل گیری شهر هوشمند، آثار مثبتی بر ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شهر یزد دارد. بنابراین ضمن توجه به ضرورت آموزش هایی با شیوه ها و محتوایی نوین، نقش ICT را در تجربه زندگی بهتر باارزش قلمداد می کنند.

هرساله، سازمان ها مبالغ سنگینی را به منظور بهبود عملکرد کارکنان خود در زمینه آموزش و توسعه کارکنان سرمایه گذاری می کنند. با توجه به مطالعات انجام شده، بسیاری از این برنامه ها اثربخش نبودند و صرفه اقتصادی را در پی نداشتند. یکی از دلایل اثربخشی اندک این نوع از سرمایه گذاری ها در سازمان، بی توجهی به یافته های علم آموزش و به خصوص برنامه درسی در مدل های آموزشی محیط کار می باشد. برنامه درسی محیط کار به عنوان یکی از وجوه نوظهور مطالعات آموزش محیط کار، به دنبال کاربست یافته های رشته مطالعاتی برنامه درسی در یادگیری محیط کار می باشد. هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر استقرار الگوی برنامه درسی محیط کار در اسناد مرتبط و شناسایی پیامدهای اقتصادی آن است. از این رو ابتدا اسناد و مدارک مربوطه بررسی شدند. جامعه پژوهش کلیه آثار منتشرشده در این حوزه از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۷ در هشت پایگاه اطلاعاتی معتبر است. نمونه موردبررسی شامل ۳۶ سند است. عوامل مؤثر بر استقرار برنامه درسی محیط کار در محتوای اسناد با استفاده از نرم افزار MAXQDA۱۸ ، دسته بندی و سازمان دهی شدند و سپس به منظور اعتبارسنجی این عوامل، از تکنیک دلفی استفاده شد. مهم ترین عوامل شناسایی شده عوامل فردی، عوامل زمینه ای و عوامل شغلی می باشند. در نهایت پیامدهای رشد و توسعه اقتصادی استقرار برنامه درسی در سازمان ها در اسناد مورد بررسی قرار گرفت که شامل عوامل فردی (بهبود فرایند یادگیری، بهبود روابط با همکاران، افزایش تعلق کاری و پیشرفت شغلی) و عوامل سازمانی (یادگیری سازمانی، بهبود فرایند، بهبود محصول، پایین آمدن هزینه، توسعه سرمایه انسانی) می باشد. این مقاله برگرفته از رساله دکتری زهرا سادات مهماندوست با عنوان «طراحی و اعتباربخشی برنامه درسی محیط کار (مورد شرکت نفت و گاز پارس» می باشد.

بازار مسکن، یکی از مهم ترین زیربخش های بازارهای سرمایه است که بیشترین ارتباطات را با سایر بخش های اقتصادی دارد. به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، شوک های قیمت نفت می تواند بر بازار مسکن تأثیر گذارد. هدف این پژوهش، تحلیل ادوار تجاری بازار مسکن ایران با تأکید بر تأثیر شوک های نفتی بر بازدهی مسکن است. براساس مدل قیمت گذاری آربیتراژ بدون توجه به سبد سهام انتخاب شده، عوامل متعددی بر بازدهی دارایی مسکن مؤثر هستند که در این پژوهش، ریسک و شوک عواملی اقتصاد کلان شامل: حجم پول، سرمایه گذاری بخش خصوصی، تسهیلات اعطایی بانک تخصصی مسکن و درآمدهای ارزی نفتی، بر بازدهی دارایی مسکن با استفاده از مدل سه رژیمی مارکوف سوئیچینگ گارچ در دوره ۱۳۹۴-۱۳۶۰ تحلیل شده است. نتایج نشان دادند که بازدهی مسکن در ایران دارای سه رژیم بازدهی بالا، بازدهی متوسط و بازدهی پایین است؛ به طوری که تلاطم بازدهی مسکن در هر یک از این سه رژیم، متفاوت است. تلاطم بازدهی مسکن در رژیم بازدهی پایین، بیش از تلاطم بازدهی در رژیم های بازدهی متوسط و بالا است. علاوه بر آن در ۳۵ سال بازه زمانی پژوهش، بازار مسکن ۱۳ سال را در رژیم بازدهی متوسط، ۲۰ سال را در رژیم بازدهی پایین و تنها دو سال را در رژیم بازدهی بالا قرار داشته است. همچنین نتایج نشان دادند که براساس فرضیه بیماری هلندی، شوک نفتی، نقدینگی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، تأثیر مثبت و تسهیلات بانک مسکن، تأثیر منفی و معنی دار بر بازدهی مسکن دارد.

اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر، از اساسی ترین نیازهای جامعه محسوب می شود و بیکاری به عنوان پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، از جمله مهم ترین دغدغه های خط مشی گذاران و برنامه ریزان کشورهای مختلف و یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی جوامع است و در اکثر کشورها، راهکار تحقق آن از طریق تأمین زیرساخت های مورد نیاز برای راه اندازی و اداره کسب وکارهای کوچک و متوسط، پیگیری می گردد. با توجه به اهمیت کسب وکارهای کوچک و متوسط در فرایند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و توجه ویژه برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه به این مقوله مهم، ضرورت دارد سیاست گذاران، نسبت به اتخاذ خط مشی های مناسب برای رشد و توسعه کسب وکار های کوچک و متوسط، اقدام نمایند. این در حالی است که خط مشی گذاری کسب وکار های فوق، از جنبه تئوریک، نیاز به مبنایی دقیق دارد تا بتواند به ایجاد اقتصاد کارآفرینانه با کارآفرینان بیشتر و دستیابی به هدف های تعیین شده در کشور، کمک نماید. بر این اساس، این پژوهش با هدف طراحی مدل خط مشی گذاری در توسعه کسب وکار های کوچک و متوسط، با تأکید بر نوآوری و بهره گیری از دانش و تجربیات داخلی و بین المللی در جهت بهبود فرایند سیاست گذاری توسعه کسب وکار های کوچک و متوسط و نتایج ارزشمند متعدد آن به ویژه در خصوص کمک به اشتغال و کاهش نرخ بیکاری کشور انجام شده است. در این مقاله سعی شده با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعات اسنادی، چارچوب پایه مناسبی برای این تحقیق ایجاد شود. سپس براساس چارچوب اولیه، به بررسی عمیق و واکاوی مطالعه موردی و با استفاده از ابزار مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک به استخراج الگوی مفهومی پرداخته شد. برای تجزیه و تحلیل داده های مستخرج از مصاحبه ها، از کدگذاری باز و محوری، استفاده شد. در نهایت الگوی حاصل در چهار بعد عوامل مؤثر بر توسعه کسب وکار، خط مشی های توسعه، نهادهای خط مشی گذاری و عملکرد کسب وکارهای کوچک و متوسط، ترسیم شد.

دانشگاه، محیطی است که می تواند الگویی برای تربیت انسان هایی مسئولیت پذیر و نیز الگویی برای عموم مردم جامعه باشد. معضلات زیست محیطی در سطح جهان نظیر تغییرات اقلیم، ریزگردها، آلودگی هوا و آلودگی هوای شهری، آلودگی آب، از بین رفتن منابع آبی، همگی نشان دهنده آثار مخرب توسعه به علت عدم توجه به اصل پایداری می باشد. نظام آموزش عالی در چارچوب پارادایم توسعه اقتصادی، نهادی است که با تبعیت از رویکرد بازار و ابزار تکنولوژی ضمن تربیت نیروی انسانی می تواند در عمل الگوی مناسبی را جهت توسعه اقتصادی مبتنی بر اصل توسعه پایدار به انجام رساند. در دستورکار ۲۱ کنفرانس ریو در سال ۱۹۹۲ میلادی موضوع تغییر اقلیم و گرمایش جهانی مورد توجه جدی قرار گرفت و متعاقباً اعلامیه های متعددی در رابطه با توسعه پایدار آموزش عالی طی این سال ها توسط مجامع جهانی مطرح گردید که اعلامیه های هالیفاکس، تالورس، کیوتو، سوانزی و.... از آن جمله می باشند؛ لذا نقش دانشگاه سبز در تاب آوری در مقابل پدیده تغییر اقلیم، امری است که باید مورد توجه کافی قرار گیرد. دانشگاه سبز در حوزه مدیریتی به اموری نظیر: مدیریت انرژی، مدیریت حمل ونقل، مدیریت پسماند، مدیریت آب، مدیریت فضای سبز و استفاده از تکنولوژی های هوشمند و مدیریت سیستم های اطلاعاتی و محیطی توجه نموده و بر اساس آن اقدامات لازم انجام می شود. در چنین مسیری همه عوامل درگیر در فعالیت های دانشگاهی اعم از کارکنان، اساتید و دانشجویان به نوعی در فرایند دستیابی به دانشگاه سبز مشارکت می کنند. در این مطالعه، مدلی نوین با عنوان دایره پایداری جهت تعیین میزان پایداری به صورت کمی ارائه گردیده است. در این روش، مساحت دایره ای به شعاع واحد به عنوان دایره پایداری کامل تعریف شده و شاخص های پایداری که هر یک از آنها بین صفر و یک تعریف گردیده و مساحت چندضلعی نامنظم حاصل نسبت به چندضلعی کامل میزان پایداری نسبت به حالت کامل را مشخص می نماید. براساس شاخص های تعریف شده میزان پایداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات که در زمره دانشگاه های سبز نیز معرفی گردیده، ۲۲ درصد می باشد و این امر نشان دهنده آن است که باید در مورد عوامل پایداری در دانشگاه سبز اهتمام جدی شود.