پژوهشنامه حقوق اسلامی

در این مقاله به بررسی سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران پرداخته شده است؛ اینکه راهکارهای مقابله با سوء استفاده از حق در حقوق ایران چیست؟ اساساً نظریه منع سوء استفاده از حق در حقوق ایران چه جایگاهی داشته و آیا قاعده لاضرر امکان تبیین مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران را دارد؟ نتایج تحقیق بیانگر این امر است گرچه نظریه سوء استفاده از حق آن گونه که در حقوق کشورهایی چون فرانسه مطرح است در حقوق ایران مطرح نیست، ولی قاعده لاضرر که در حقوق ایران از جمله قانون اساسی تبلور یافته می تواند به خوبی همان کارکرد قاعده منع سوء استفاده از حق را در شرکت های تجاری داشته باشد. در حقوق تجارت بر اساس همین قاعده و اصل راهکارهایی برای پیشگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در نظر گرفته شده است. این راهکارها در دو دسته راهکارهای قضایی و راهکارهای غیرقضایی قابل بیان است. طرح دعوای مسئولیت مدنی و مسئویت کیفری، تقاضای انحلال شرکت از دادگاه، تقاضای عزل مدیران یا مدیر عامل شرکت از دادگاه، تقاضای انتخاب بازرس از دادگاه، تقاضای تقلیل سرمایه شرکت و ابطال تصمیمات از دادگاه مهمترین راهکاری قضایی و مشارکت سهامداران اقلیت در رأی گیری ادغامی، تقاضای تشکیل مجامع عمومی از هیئت مدیره و وضع محدودیت بر مجامع عمومی، وضع محدودیت بر مدیران و مدیرعامل شرکت، منع از انجام معاملات نظیر معاملات شرکت و وضع محدودیت بر بازرس یا بازرسان شرکت مهمترین راهکارهای غیرقضایی جلوگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در شرکت های تجاری در حقوق ایران است. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.

هنگامی که تردید در جواز و لزوم قراردادی صورت گیرد، اصل بر لزوم است؛ به این معنا که به وسیله یکی از طرفین قرارداد بدون جلب رضایت طرف دیگر، امکان فسخ و به هم زدن وجود ندارد. به کمک این اصل ثابت می شود که حکم وضعی لزوم برای عموم قراردادها خواهد بود مگر در موارد خاصی که دلیل قابل قبولی به لسان تخصیص حکم وضعی جواز را ثابت کند. فقها و حقوقدانان اسلامی برای اثبات این اصل به ادله ای چون آیات مبارکه قران کریم، روایات، سیره و روش عقلا و اصل عملی استصحاب استناد نموده اند؛ بر این اساس در قانون مدنی در ماده 219 نسبت به کلیه قراردادها و ماده 457 نسبت به خصوص قرارداد بیع حکم به لزوم گردید ولی محدوده آن به لحاظ شبهه موضوعیه و حکمیه مشخص نشده و با رجوع به دلایل فقهی این کار امکان پذیر است به این صورت که به کمک آیه مبارکه «اوفوا بالعقود» و سیره عقلا حکم به لزوم در شبهات حکمیه اثبات می شود ولی حکم به لزوم در شبهات موضوعیه به مدد اصل عملی استصحاب امکان پذیر است و بدین ترتیب با توجه به اقتضای هر دلیلی محدوده اصل لزوم در دو نوع شبهه حکمیه و موضوعیه مشخص می شود.

قانون گذاری های عجولانه، غیرتخصصی و یا غیرکارشناسی، ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی را به دنبال آورده و حتی موجب تشدید بحران های اجتماعی مانند نارضایتی نسبت به اصل نظام و عقلانیت حاکمیت، تضعیف روحیه تلاش برای کسب منفعت معقول و ایجاد حس ناامیدی در میان مردم می گردد. این مقاله به دنبال آن است که مشخص نماید در صورت بروز خسارات ناشی از تقنین در نهادهای مختلف قانون گذاری، در فرض عدم تعمد یا افراط و تفریط مقنن و یا عدم عدول ولی فقیه از حدود مصالح، آیا می توان طبق قواعد باب مسئولیت مدنی، قائل به مسئولیت مقنن و لزوم جبران خسارت از سوی او شد؟ در این مسیر و در کنار بررسی حقوقی برای ارائه تعریف جدید از مبانی مسئولیت مدنی، تأسیس قاعده ضمان مفتی مورد توجه قرار گرفته، تعارضات احتمالی برخی قواعد (مانند احسان) با قاعده مزبور و امکان تطبیق قاعده بر سایر موضوعات مطالعه می شود. بزنگاه این گام، بررسی موضوع شناسانه قانون و ماهیت آن در فقه و حقوق داخلی خواهد بود. یافته ها گویای آن است که با عبور از تعاریف و مبانی سنتی مسئولیت مدنی، قبول تعریف قانون به تصمیم و نقطه گذاری حقوقی هر نوع نهاد تقنینی مجاز به تهیه متن قانونی، الغاء خصوصیت از مجلس و قوانین آن و استمداد از قاعده ضمان مفتی، می توان گفتمان «قانون گذار مسئول» را توسعه و تعمیق بخشید تا مقنن، خود را مسئول تمام جوانب قانون گذاری هایش بداند و از این راه، مقدمات اصلاح هر چه بیشتر دستگاه تقنینی فراهم گردد. پیشنهاد تأسیس صندوق تأمین خسارات ناشی از تقنین، راهکاری اصلاحی است.

یکی از تقسیم بندی های قراردادهای ناقله، تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی است. این تقسیم در قانون مدنی فرانسه نیست و در ایران همواره اعتقاد بر این بوده که قراردادها در فرانسه عهدی بوده و تقسیم به عهدی و تملیکی منتفی است. همچنان که بر مبنای نظر برخی مبنی بر تملیکی بودن بیع کلی ما فی الذمه ممکن است این اعتقاد شکل گیرد که تقسیم مزبور در ایران نیز لازم نیست و همه عقود ناقله تملیکی هستند. با وجود این، در دکترین و نیز در قوانین مدنی فرانسه و ایران نشانه هایی از وجود قرارداد تملیکی و عهدی به چشم می خورد. همچنین در ایران و فرانسه اعیان به معین و کلی تقسیم شده و این تقسیم بی ارتباط با قراردادهای تملیکی و عهدی نیست. هر چند نمی توان گفت تقسیم اعیان به معین و کلی ما فی الذمه همان تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی است، اما این امر می تواند نشان از تفاوت آثار قراردادهای ناقله داشته باشد. می توان به عنوان یک مسئله محل نزاع این پرسش را مطرح کرد که آیا در حقوق ایران تقسیم موضوع قراردادها به عین معین و کلی بر چه حکمتی مبتنی است؟ آیا می توان در حقوق ایران این تقسیم را به عنوان نشانه ای برای تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی مطرح کرد یا نه و چه اثری بر تقسیم قراردادها به تملیکی و عهدی مترتب می شود. به نظر می رسد در حقوق ایران و فرانسه تقسیم موضوع قراردادها بی حکمت نبوده و به نظر می رسد هم در حقوق ایران و هم فرانسه نمی توان منکر تقسیم قراردادها به قراردادهای تملیکی و عهدی شد. در حقوق ایران و فرانسه آثار این تقسیم، صرف نظر از پذیرش یا عدم پذیرش آن جمع آوری نشده و شاید این مقاله بتواند آغازی برای دکترین در آینده باشد که به شیوه تطبیقی در فقه و فرانسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در مدیریت شرکت های سهامی بر مبنای نظر اکثریت، حقوق اقلیت، کمتر مورد توجه بوده و در برخی موارد، مدیران شرکت از موقعیت خود سوءاستفاده می نمایند. در این راستا، لازم است راهکارهایی در جهت حمایت از سهامداران اقلیت پیش بینی شود. مدل آمریکاییِ «نظام اداره شرکت ها» برای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت، راهکارهایی را در قالب «افشای منصفانه و کامل اطلاعات مالی و به صورت گزارش های فصلی و سالانه، و لزوم ایجاد کمیته افشا جهت بازبینی و نظارت بر گزارش های قابل ارائه به نهادهای ناظر و انتشار سود سهام»، «لزوم کسب اطلاع از موضوعات مجمع پیش از برگزاری و امکان ارائه پیشنهاد برای مجمع عمومی توسط هر یک از سهامداران با رعایت یکسری تشریفات دقیق»، «لزوم تشکیل کمیته نامزدها در هر شرکت» و «امکان اقامه دعوا توسط هر یک از سهامداران علیه مدیران متخلف به نام شرکت در قالب دعوای مشتق» طراحی نموده که در چهار دسته «حقوق اطلاعاتی»، «حقوق مدیریتی»، «حقوق کنترلی» و «حقوق دادرسی» قابل دسته بندی است. در حقوق ایران با وجود آنکه قانون الزام آور ویژه ای در خصوص «نظام اداره شرکت ها» وضع نشده است، اما در مقررات مختلف مرتبط با شرکت های سهامی عام، نظیر «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347» و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به «نظام اداره شرکت ها»، سازوکارهایی نظیر «گزارش دهی سالانه مدیران به مجمع عمومی»، «کسب اطلاع سهامداران از موضوعات مجمع پیش از برگزاری» و «امکان اقامه دعوی نصاب حداقل یک پنجم سهامداران علیه مدیران تحت یکسری شرایط» در این باره آمده است. پژوهش تطبیقی حاضر با روشی تحلیلی توصیفی انجام شده و اطلاعات گردآوری شده با توجه به مواد قانونی دو نظام حقوقیِ مورد مطالعه، مورد تحلیل قرار گرفته است. شناسایی نقایص متعدد در مقررات قانونی الزام آور در رابطه با حقوق اقلیت در حقوق ایران، به ویژه در زمینه های «افشا و شفافیت مالی»، «سیستم رأی گیری» و «دعوای مشتق» از جمله یافته ها و نتایج پژوهش حاضر است که در هر بخش، راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شده است.

افزایش ناپایداری و تهدیدهای زیست محیطی بشر را ناگزیر کرده است که برای استمرار حیات خویش چاره اندیشی کند. امروزه شیوه های متعددی برای رویارویی با بحران های محیط زیست و بهبود وضعیت آن مطرح می شوند. در این میان رویکرد توسعه فرهنگ زیست محیطی با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی (سمن ها) رویکردی است کم هزینه، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی بالا که می تواند با حمایت های گسترده دولت، بستری مناسب جهت حفاظت از محیط زیست کشور قلمداد شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که «دولت برای ارتقاء و گسترش مشارکت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی چه تعهدات حمایتی بر عهده دارد؟». با بررسی پرسش مذکور این نتیجه به دست می آید که در نظام های حقوقی سبز، دولت ها با توجه به ظرفیت سازمان های مردم نهاد، به این سازمان ها امکان مشارکت در مقررات گذاری، مشارکت در طرح دعوا و نظارت و پایش اجرای قوانین و مقررات را می دهند. در نظام حقوقی ایران برای سازمان های مردم نهاد زیست محیطی، نقش قضایی (حق اعلام جرم) و مشارکت در تهیه و تدوین و اجرای برنامه های حفاظت از محیط زیست پیش بینی شده است. با این وجود، کاستی ها و استثنائات و همچنین امکان حذف و تغییر فهرست سمن های فعال در حوزه محیط زیست توسط مقامات دولتی می تواند موجب خدشه در تعهدات دولت و مهم تر نیل به هدف محیط زیست سالم و سبز شود. در این مقاله نگارندگان به بررسی مبانی و الزامات مربوط به تحلیل چالش های مذکور و ارائه پیشنهاد می پردازند.

پیشگیری از ایراد خسارات یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهه های اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آورده اند. اصل مزبور در حوزه خسارات زیست محیطی به این معناست که فقدان قطعیت علمی نباید به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن اقداماتی که برای پیشگیری از ضایعات زیست محیطی لازم است مورد استفاده قرار بگیرد. سؤال اصلی این مقاله این است که نظام قضایی در بکارگیری اصل اقدامات پیشگیرانه از چه ابزاری استفاده می کند؛ ابزار مسئولیت مدنی یا مقررات رفتاری؟ به عبارتی یک نظام قضایی جهت اعمال اصل مزبور از مقررات رفتاری استفاده می کند یا اینکه از طریق تحول اساسی در قلمرو موضوعی مسئولیت مدنی و جایگزینی رویکرد پیشگیرانه به جای رویکرد جبرانگارانه عمل می کند؟ برای پاسخ به این سؤال بایستی ابتدا ملاک های نظام قضایی در انتخاب هر یک از دو ابزار مسئولیت مدنی و مقررات رفتاری را بررسی نمود و سپس در مورد ابزار مناسب نظام قضایی در اعمال اصل اقدامات پیشگیرانه اظهارنظر نمود. نگارنده در این مقاله معتقد به امکان استفاده از ابزار مقررات رفتاری در خسارات زیست محیطی است.

طلاق به عوض یا طلاق فدیه به مانند خلع و مبارات از جمله طلاق هایی است که در مقابل پرداخت مال از جانب زن واقع می شود با این تفاوت که در طلاق خلع وجود کراهت از طرف زن و در مبارات لزوم کراهت طرفینی شرط است. اما، در طلاق به عوض، زن تحت شرایط خاص می تواند بدون وجود کراهت در برابر پرداخت فدیه یا مال، از شوهر خود تقاضای طلاق و رهایی از قید زوجیت را بنماید. بر سر تعیین ماهیت این طلاق نیز همانند طلاق های خلع و مبارات میان فقها و حقوقدانان اختلاف زیادی مشاهده می شود. چرا که از طرفی قانون مدنی و فقه، طلاق را در زمره ایقاعات قرار داده، اما از طرف دیگر در این نوع طلاق اراده زن در تملیک مال شائبه تراضی و قرارداد بودن را به میان می کشد. در این پژوهش پس از تعریف طلاق به عوض و مشخص نمودن موضع قانون مدنی در ارتباط با این طلاق، به بررسی فقهی و حقوقی ماهیت این طلاق پرداخته می شود و در نهایت مشخص می گردد که طبیعت این طلاق مثل خلع و مبارات از نوع بائن نیست بلکه به مانند دیگر اقسام طلاق رجعی به شمار می آید.

برای آنکه اهداف قضا از نگاه اسلام، که اقامه قسط و عدل و احقاق حق می باشد محقق گردد، لازم است دادرسی از اصولی پیروی کند و در مراحل مختلف آن حقوق اصحاب دعوا به ویژه متهم و محکوم رعایت گردد. تحقق دادرسی عادلانه مستلزم رعایت حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی می باشد. حقوق دفاعی مجموعه حقوقی هستند که متهم در طی فرآیند دادرسی برای برقراری محاکمه ای عادلانه از آن برخوردار می باشد و رعایت آن توسط نظام عدالت کیفری لازم می باشد. ما در این تحقیق، به بررسی رعایت اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه پرداخته ایم. بر همین اساس نتایج به دست آمده نشان می دهد این حقوق مورد توجه شارع مقدس بوده است و در منابع چهارگانه استنباط احکام (کتاب، سنت، اجماع، عقل) به طور صریح یا ضمنی به بیان پاره ای از این حقوق مانند اصل برائت، استقلال و بی طرفی، رعایت کرامت و حیثیت اشخاص، علنی بودن، تجدیدنظرخواهی پرداخته شده است.

جهت دعوی از جمله موضوعات آیین دادرسی است که در نوشته های حقوقی ما علی رغم اهمیت زیاد آن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. جهت دعوی را بر اساس یک تعریف ساده می توان عامل برهم زننده نظم حقوقی دانست که به واسطه آن طرح دعاوی توجیه می گردد. جهت دعوی یا در شکل نقض حق است یا در قالب نادیده گرفتن و ادا نکردن حقوق، صرف نظر از آنکه منشأ حق قانون باشد یا قرارداد. اما آیا جهت دعوی صرفاً همان عامل و وضعیت خارجی برهم زننده نظم حقوقی است یا علاوه بر آن توصیف حقوقی آن عامل نیز می بایست به عمل آید تا مفهوم جهت دعوی شکل بگیرد؟ در این خصوص در بین نویسندگان حقوقی سه نظریه مطرح شده است. به موجب یک نظر جهت دعوی همان جهت موضوعی دعواست و توصیف حقوقی در این خصوص نقشی ندارد. به موجب نظر دیگر جهت دعوی همان توصیف حقوقی جهت موضوعی دعواست و به موجب یک نظر بینابین جهت دعوا جهات موضوعی است که از لحاظ حقوقی توصیف شده باشد. اما آیا مفهوم جهت دعوا در تمام قلمرو آیین دادرسی بر مدار این نظرات استوار است؟ در عرصه آیین دادرسی مدنی جهت دعوا را در دو قلمرو عمده مشاهده می نماییم. قلمرو اول مربوط به بحث تکلیف طرفین و دادرس در خصوص طرح، اثبات و ارزیابی جهت دعواست و قلمرو بعدی مربوط به مفهوم جهت دعوا در ارتباط با قاعده اعتبار امر قضاوت شده می باشد. با بررسی دقیق موضوع درخواهیم یافت که مفهوم جهت در هر یک از این موضوعات کاملاً متفاوت بوده و می بایست به هر کدام نگاه ویژه خود را داشت. هدف از نگارش این مقاله شفاف سازی مفهوم جهت در هر یک از قلمروها می باشد.

نظام های سیاسی مبتنی بر فلسفه وجودی شان با بهره گیری از ساختارهای حکومتی به دنبال دستیابی به اهدافی هستند که اساس و ماهیت نظام سیاسی را تشکیل می دهد. از آنجا که هر یک از حکومت ها غایات مخصوص به خود را دارند و از سویی نیز نظامات و ساختارها عامل تحقق غایات هستند، باید در نظام های سیاسی به دنبال ساختارهایی جهت نیل به این اهداف نهایی بود. این نوشتار در پی واکاوی رابطه ساختار و ماهیت در نظام حکومتی اسلام، بررسی تأثیرات متقابل این دو بر یکدیگر به معنای بررسی تأثیر ساختارها بر اساس و غایات نظام و برعکس تأثیر ماهیت و غایات بر ساختارهای سیاسی و حکومتی است که نگارنده بررسی این تأثیرات را به عنوان نسبت بین این دو عنصر در نظام سازی اسلامی پیگیری می نماید. در این پژوهش برای نیل به این مقصود با روش توصیفی تحلیلی ابتدا به انواع ساختارها در اسلام و نظام سازی اسلامی پرداخته می شود و پس از آن، رابطه محتمل هر یک و همچنین تأثیر و تأثرات آنها مورد بررسی قرار می گیرد. در حکومت های ناشی از اراده الهی و به طور خاص اسلام دو نوع ساختار تأسیسی و امضایی قابل تصور می باشد که ساختار امضایی خود به دو نوع ساختار وارداتی با مفروض عدم تأثیر ساختار و ساختار ترمیمی با مفروض تأثیر حداقلی و شکلی ساختارها قابل تقسیم است، در حالی که قائلین به ساختار تأسیسی بر تأثیر حداکثری و ماهوی تأکید دارند.