جستارهای فقهی و اصولی

رویکرد حکومتی در اجتهاد یک دیدگاه درباره روش اجتهادی است. در این دیدگاه تلاش می شود تا احکام فقهی بر محوریت حکومت و نظام سیاسی اداره کننده جامعه، استنباط شود. این دیدگاه ضمن استواری بر مبانی خاص خود، پیامدهایی را در اجتهاد به همراه دارد که با پیامدهای رویکرد غیرحکومتی متفاوت است. در این مقاله تلاش شده میان این پیامدها و استنباط ها با استنباط ها در شیوه غیرحکومتی مقایسه ای صورت گیرد. قاعده اولی اشتراط اجرای احکام حوزه عمومی به نظر حکومت مشروع، توسعه قلمرو استفاده از قواعد فقهی، نوع نگاه به اموال مرتبط با پیامبر (ص) و امام (ع)، اهمیت بیشتر حفظ نظام اسلامی از سایر احکام شرعی فرعی، قابلیت اجرایی احکام، کارآمدی در اجتهاد، وجود تکالیف برای جامعه، نیاز به قواعد استنباطی جدید، کاهش مراجعه به اصول عملیه؛ از مهم ترین پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد است که در سایر رویکردها یافت نمی شود.  

آب خوان ها از آن جهت که منشأ تغذیه منابع آب اند، دارای اهمیّت ویژه ای هستند و مدیریت و بهره برداری صحیح از منابع آب، در پایداری آن ها تأثیرگذار است. در این میان، عواملی همچون؛ برداشت بی رویه آب، آلوده کردن منابع آب زیرزمینی و... موجب پدید آمدن مشکلاتی؛ مانند: خشک شدن، آلودگی، نقصان و اُفت آب خوان ها گردیده است. این پژوهش با هدف تبیین «جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب خوان ها» و با روش کتابخانه ای و تحلیلی از طریق مطالعه منابع معتبر فقهی انجام شده است. از این رو، نگارندگان با تمسک به قاعده «لاضرر» ضمن بیان احکام و مسئولیت های ناشی از ضررهای وارده به آب خوان ها، از بین دیدگاه های مطرح، دیدگاه «نفی حکم ضرری» را در قالب دیدگاهی جامع و دربرگیرنده حکم تکلیفی و حکم وضعی، به عنوان یافته این پژوهش ارائه می دهند. بر این اساس، فعل و ترک فعل هایی که موجب خسارت به آب خوان ها می گردد حرام و مشمول حکم وضعی ضمان می باشد و این قاعده ضمن دارا بودن نقش سازندگی و اثباتی، خسارت های ناشی از عدم حکم را نیز در برمی گیرد.

گاه، برخی در برابر دریافت مزد، به انجام اعمال عبادی مبادرت می ورزند. دریافت مزد با لزوم قصد قربت در انجام اعمال عبادی، به ظاهر ناهماهنگ است. فقیهانی که این گونه اعمال عبادی را صحیح می دانند، در قالب نظریه داعی بر داعی(انگیزه قرب بر انگیزه مزد)، به تبیین استدلالیِ آن پرداخته اند. هر چند، ادبیات مکتوب فقه شیعه با این نظریه، نا آشنا نیست، ولی بررسی نوشته های فقهی، تدوینی را از این نظریه، گزارش نمی دهد. از این رو، نوشتار حاضر می کوشد در پی پیشینه شناسی نظریه داعی بر داعی در ادبیات مکتوب فقه شیعه، با تبیین مبنای پیروان این نظریه و بررسی نقدهایی که منتقدان، بر این نظریه، روا می دارند، ضمن پاسخ گویی به نقدها و نشان دادن ضعف آن ها، صحت و استواری آن را بر پایه استدلال عقلی روشن سازد و کارکرد آن را در تحلیل و توجیه مباحث معرفتی فقه عبادات نشان دهد.    

رسالت فقیه، پیش از اجتهاد احکام، شناخت روش صحیح اجتهاد است و بدون این شناخت، نمی توان به شریعت دست یافت. در شریعت، احکام شرعی بر سه پایه اصلیِ حکم، موضوع حکم و متعلق استوار است. در استنباط احکام شرعی، گاه موضوع و یا حالات و شرایط موضوع دچار تغییر می شود که دگرگونی در حکم را در پی دارد. مناسبت بین حکم و موضوع، مناسبت ها و مناط هایی است که هنگام نگاه به یک دلیلی، به صورت ارتکازی، ذهن انسان به آن سبقت می گیرد. این پژوهش تلاش نموده است تا مناسبات بین موضوع و حکم و اهمیّت آن را در دیدگاه  فقها و اصولیانِ مشهور بررسی نماید. یکی از مهم ترین دستاوردهای پژوهش، اثبات این امر است که بر اساس نصوص و روایات موجود، می توان برای بسیاری از موضوعات جدید و نوپیدا؛ مانند موضوعات گذشته، حکم اولی صادر نمود، بدون اینکه به ورطه قیاس افتد و دیگر لازم نیست بیش از اندازه، به عناوین ثانوی تمسک جست.

قاعده «لاضرر» از قواعد مهم و پرکاربرد استنباط احکام است. آخوند، نیز مانند دیگر اصولیان در <em>کفایه</em>، درباره این قاعده بحث کرده است. در این پژوهش، مختار صاحب کفایه، در معنای مراد از قاعده مشهور «لاضرر» با تأکید بر تصرّف معنوی حدیث، مورد نقد قرار گرفته است. نگارنده معتقد است که دیدگاه ایشان در تبیین قاعده لاضرر با قواعد ادبی، اصول لفظی و اثر فقهیِ مترتّب بر آن، قابل مناقشه و با قول اهل لغت، عالمان صرف و بلاغت، اصول لفظی و نیز آرای مفسران ناسازگار است. نتیجه این که، قاعده «لاضرر»، در عین ایجاز بلاغی، حکایت از فنّ مترقی قانون نویسی داشته و دو فقره آن (لاضرر و لاضرار) برخلاف نظر آخوند، دارای دو معنای متفاوت و دو اثر فقهی تحت عنوان حکم وضعی و تکلیفی می باشد.

در ماده 225 قانون مجازات اسلامی، مصوّب 1392، رجم به عنوان مجازات اصلی زنای محصنه، تعیین شده است. ازطرفی به موجب ماده یادشده، هرگاه امکان اجرای این مجازات وجود نداشته باشد، مجازات های شلاق یا اعدام- بسته به مورد آن- جایگزین خواهد شد. با عنایت به انتقاد نهادهای بین المللی و سوء استفاده رسانه های گروهی غربی، از اجرای احکام رجم در نظام جمهوری اسلامی ایران، نگارنده با روش کتابخانه ای تحلیلی نشان می دهد از منظر فقهی جایگزینی مجازات های دیگر به جای رجم، اقدامی موجّه و مطابق با موازین فقهی است، زیرا از یک سو، دو عنوان ثانوی «وهن دین» و «نفرت از دین» بر موضوع رجم عارض شده است و حکم اولیِ وجوب اجرای رجم را موقتاً به حکم ثانوی حرمت اجرای آن تغییر داده است و از سوی دیگر، انتخاب نوعِ مجازات های جایگزین رجم نیز بر اساس مبانی فقهیِ مربوط به رجم صورت گرفته است. نکته دیگر اینکه از نظر نویسنده، معرفی کردن رجم به عنوان مجازات اصلی و اولیه زنای محصنه در ماده یادشده قابل نقد است، زیرا حکم اولیه وجوب رجم در شرایط کنونی تغییر کرده است.