مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق)

منابع تاریخی از گسترش درگیریها و اختلافات مذهبی در دوره حاکمیت آل بویه در بغداد سخن گفته اند. این در حالی است که سالها پیش از تسلّط آل بویه بر این شهر، اهل سنت و شیعیان در این شهر سکونت داشته اند. مسئله این پژوهش این است که با قدرت یافتن آل بویه در قالب حکومتی شیعه مذهب، در سیاستهای این حاکمیت و مدیریت امور جاری بغداد چه تغییراتی رخ داد که موجب بروز اختلافات مذهبی گردید. آنچه از خلال بررسی منابع به دست می آید نشان دهنده عواملی است که مهم ترین آنها عبارت اند از: 1 تعصبات مذهبی عوام شیعیان و اهل سنت 2 رفتارهای حاکمان جامعه، ضعف مدیریتی و قدرت سیاسی آنان در این دوره 3 انگیزه های اقتصادی 4 نقش آفرینی عالمان و فقیهان بغداد.

دادوستد علمی در تمامی سطوح باعث پویایی، تقویت و شکوفایی اندیشه ها می شود. در طول تاریخ شیعه، دو شاخه امامیه و زیدیه مراودات علمی و فرهنگی زیادی با یکدیگر داشته اند. اشتراکات و تعامل آنها هم گرایی به دنبال داشته و آنها را نیرو بخشیده است. تاریخ این دو بسیار به هم آمیخته و به هم تنیده است؛ این حکم به ویژه درباره زیدیه سده های نخستین آشکارتر است. وجوه اشتراک فراوان در بین این دو فرقه باعث هم گرایی آنها و گسترش آموزه های تشیع شده است؛ گرچه هردو فرقه همواره جهت جذب پیروان یکدیگر کوشیده اند. در این تحقیق با رویکردی توصیفی تحلیلی به تعامل علمی و فرهنگی دو فرقه با یکدیگر پرداخته می شود و نتایج این تعامل در شکوفایی علمی و فرهنگی آنها بررسی می شود.

قاچاق کالا که از مسائل نوپیدا است، به معنی «نقض تشریفات قانونی ورود و خروج کالا و ارز است». ازجمله قواعد پذیرفته شده نزد فقها، «قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص» است. مجموعه احکام شرعی مبتنی بر جلب مصلحت و دفع مفسده از زندگی است؛ مصلحت به دو بخش «عام و خاص» تقسیم می شود و آنچه در اولویت شرع قرار دارد، تقدم مصلحت عام بر خاص است. تقدم جهاد بر آب دادن به حجاج و آبادنی مسجدالحرام و امور خانوادگی،[1] نهی از سپردن اموال به سفیهان،[2] به اجرا گذاشتن حکم قصاص،[3] و همچنین نهی از تلقی رکبان و احتکار، از نمونه های آشکار تقدم مصلحت عام بر خاص، در نصوص دینی، است. رعایت مصالح از حیث قوت و ضعف دارای سه مرتبه ضروریات، حاجیات و تحسینیات است. با تطبیق این قاعده بر قاچاق کالا و ارز باید گفت: هرچند قاچاق کالا منافعی برای افراد خاص در پی دارد، ولی پیامدهای شومی همچون رشد بیکاری، فقر، تضعیف تولید داخلی و اقتصاد ملی را هم در پی دارد و نمی توان مصالح عام را قربانی مصالح خاص کرد. شاید قاچاق کالا توجیهی مبنی بر رفع حاجت و رفاه برای برخی از مردم داشته باشد، ولی این حاجت و رفاه ضروریات زندگی را تشکیل نمی دهند. از طرف دیگر می توان با راهکارهایی چون تقسیم عادلانه ثروت، تقویت بخش تولید و اشتغال در مناطق محروم و مرزی این حاجت را پوشش داد؛ بنابراین با توجه به تقدم مصلحت عام بر خاص، قاچاق توجیهی ندارد. [1]. توبه، 19-24. [2]. نساء، 5. [3]. بقره، 79.

اتباع سلفیه برای حجیّت بخشی به ادعاهای خود برآنند تا علمای برجسته اسلامی اعصار مختلف را به مکتب خود منتسب کنند. در این نوشتار به بررسی تطبیقی صحت انتساب ابن کثیر و آلوسی به جریان سلفیه پرداخته شده است؛ همچنین مسئله لوازم توحید به عنوان چالش برانگیزترین مسئله میان سلفیه و دیگر فرق کلامی، در خلال دو اثر گران سنگ تفسیر القرآن العظیم و روح المعانی مطمح نظر قرار گرفته است. در این میان به آرای ابن تیمیه به عنوان پایه گذار مؤلفه های جریان سلفیه برای سنجه و سنگ محک سلفی گری دو مفسر توجه شده است. در نهایت باید گفت: ابن کثیر و آلوسی چنان اختلاف فکری عمیقی، در غالب مباحث لوازم توحید، با ابن تیمیه و قاطبه سلفیها دارند که می توان به انتساب این دو تن به مکتب سلفیه به جد تردید کرد؛ به علاوه تشتت آرای اندیشمندان منتسب به جریان سلفیه، در مبحث مهمی چون توحید، معرفی این جریان به عنوان مکتب واجد مبانی و منهج استوار و نظام مند را با اشکال روبه رو خواهد ساخت.

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص، دیه و کفاره نباشد. به استناد ادله قرآنی، روایی و عقلی، در اینکه آیا تعزیر، تعیّن در ضرب دارد یا حاکم بین ضرب و سایر عقوبات از قبیل حبس و تبعید به عنوان مجازات تعزیری مخیر است، میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد که در صورت اخیر، بیشتر عقوبات شرعی از مصادیق تعزیر محسوب خواهد شد. در مقاله حاضر، پس از تحلیل اقوال و بررسی مستندات قائلین به انحصار و تعمیم مجازات تعزیری، در نهایت چنین نتیجه می گیریم که ضرب با تازیانه، مصداق بارز و شایع تعزیر است؛ نه مصداق واحد و یگانه آن. همچنان که معنای تعزیر در لغت، اصطلاح فقها و روایات و مصادیق آن در آیات و اخبار گواهی بر این ادعا است. از این رو، مجازاتهای جسمانی (اعم از ضرب و جرح)، روحی روانی، مجازات سالب آزادی و کیفر مالی نیز از مصادیق تعزیر به شمار می آید.

صیغه امر یکی از مسائل بحث برانگیز علوم ادبی و اصول فقه است؛ این مسئله، به ویژه در باب معناشناسی، تا بدانجا اهمیت دارد که تنوع در قرائتها، باعث شده است معنای اولیه امر در استنباط احکام دایر بر دو حکم وجوب و استحباب باشد. در علوم ادبی، بلاغت بیشترین سهم را در تصریح به معنای اولیه و تبیین معنای ثانویه اسلوبها دارد. عالمان اصول فقه نیز با استفاده از دستاوردهای علم بلاغت به تبیین معانی اوامر شارع پرداخته اند؛ اما به تبع تفاوت کارکرد این دو علم، اصولیان نگرش زیباشناختی ادیبان در بیان مباحث را به نگرش معطوف بر استنباط احکام تغییر داده و به ظرافتهای بحث افزودند. ازاین رو با توجه به اهمیت صیغه امر به عنوان یکی از افعال سه گانه در ادبیات عرب و به عنوان بستری برای ابلاغ احکام شارع در قالب امر، این پژوهش می کوشد با روش تحلیلی تطبیقی به بررسی ابعاد آن در دو علم مورد نظر بپردازد و همچنین نگاهی تطبیقی به این موضوع در آرای اصولیان داشته باشد. اصولیان در اصلِ وضع این صیغه در زبان اختلاف نظر دارند اما آنچه به نظر صحیح می رسد این است که تبیین و تحدید دلالت صیغه، بر شیوع استعمال آن تکیه دارد. درباره نوع طلب نیز واقعیت این است که آنچه از لغت فهمیده می شود فقط جزم و جدّیت در طلب است؛ برای همین صیغه امر، برای جزم در طلب، حقیقی است و در غیر آن مجازی به شمار می آید. بحث وجوب و غیر آن نیز از کاربرد شرع فهمیده می شود.