جستارهای سیاسی معاصر

بسیاری از مشکلات زندگی سیاسی و اجتماعی که گاه در نگاه نخست صرفاً برخاسته از مناسبات عرصۀ سیاست عملی به‌نظر می‌رسند، به سبب فقدان نظریۀ سیاسی مناسب برای توضیح پیچیدگی‌ها و ارائۀ راه‌حل مفید پدید آمده‌، یا تداوم و شدت یافته‌اند. اکنون با این پرسش مواجهیم که آن نوع از نظریه‌پردازی که انتظار می‌رود بتواند به حل مشکلات سیاسی جوامع معاصر یاری برساند و راهنما، بهبود‌بخش یا نظم‌دهنده به کنش‌های سیاسی باشد چگونه ممکن می‌شود. نظریه‌پردازان سیاسی کلاسیک توجه خود را بیشتر معطوف به نهاد حکومت و شیوۀ حکمرانی می کردند، اما امروز بسیاری از اندیشه‌ورزان سیاسی، ساحت نظریه‌پردازی سیاسی را گسترده‌تر از پیش می‌بینند. هدف مقالۀ پیش‌رو این است که با تحلیل آرای جان راولز و یورگن هابرماس دربارۀ «امر سیاسی»، امکان نظریه‌پردازی سیاسی در جهان امروز، در پرتو شناخت گستردگی و وجه وجودی ۀامر سیاسی» بازبینی شود.

فرانظریه یکی از جدیدترین تحولات در نظریه پردازی است. در حالی که نظریه پردازان، جهان اجتماعی را به عنوان مسئله موضوعی شان قلمداد می کنند، فرانظریه پردازان به مطالعه نظام مند ساختار اساسی خود نظریه می پردازند. فرانظریه‌پردازی در ادبیات علوم اجتماعی، تحت عناوین مختلفی با عنوان فراجامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی بازاندیشانه و جامعه‌شناسیِ جامعه‌شناسی ظهور پیدا کرده است. هر چند این مدل در حوزه جامعه شناختی گسترش یافته است ولی می تواند در دیگر حوزه های تحقیق نیز به کار گرفته شود. فرانظریه به عنوان ابزار رسیدن به فهم عمیق‌تر نظریه بوده و هدف آن تشریح و نقد فرانظری فرض های تشکیل دهنده شالوده نظریه ها و نیز تدوین اصول ارزیابی نظریه هاست. بسیاری از نظریه‌پردازان بر لزوم پیشرفت و توسعه نظریه‌ی اجتماعی تأکید کرده‌اند. از آن­جا که فرانظریه‌پردازی گام مؤثری در غنی‌تر ساختن نظریه‌ها است، بایستی به این حوزه توجه بیشتری معطوف گردد. هدف اصلی در این مقاله ارائه پارامترهای اساسی این رویکرد است. این مقاله ابتدا زمینه های رشد مطالعات فرانظری و ماهیت فرانظریه می پردازد و سپس انواع فرانظریه و تکنیکهای تحلیل فرانظریه با تاکید بر رویکرد فرانظری ریتزر را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

وجهی از جهانی­شدن، هژمون شدن برخی از ارزش­هایی است که غرب و به‌خصوص ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم درصدد گسترش آنها بوده­ است. این رویکرد از جهانی­شدن به‌دنبال ایجاد نظمی مبتنی‌بر سلسله ‏ارزش­های لیبرالیستی است و نظم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطبق با تفاسیر غربی ترویج داده می­شود. به همین دلیل به‌نظر می­رسد چالش تفاسیر متعارض در باب ارزش­های جهانی، یکی از مهم‌ترین چالش­های عصر کنونی باشد. سوال اصلی مقاله این است که چگونه می­توان راه­حلی نظری برای عبور از چالش تفاسیر متعارض از مفاهیم و ارزش­های جهانی یافت؟ بر این اساس در مقاله حاضر ابتدا تلاش می­­شود تا چالش­های ارزش­هایی که موسوم به جهانی­اند را دریابیم، سپس نشان خواهیم داد که به فرض وجود ارزش­های جهانی، ضمانت اجرایی نیز برای اجرای آنها وجود ندارد. راه‌حل این مقاله، طرح یک مبنای معرفتی برای مقابله با تفاسیر متعارض و توافق بر روی مفاهیم و ارزش­های جهانی بر مبنای هرمنوتیک انتقادی (رهایی­بخش) است. فرضیه این نوشتار این است که با اتخاذ یک روش هرمنوتیکی برمبنای کنش­های ارتباطی مداوم، بازاندیشی­ها و ادراکات بین­الاذهانی؛ تفاهم­ها و توافق­ها صورت­بندی می­شوند و این رویکرد می­تواند منافع سایر دیدگاه­ها از جمله ایران و غرب را به‌طور متقابل و هرچند نسبی تأمین کند و آن­ها را از جریان میراث بی­پایان تاریخ به سوی تفاهم و رهایی­بخشی رهنمون کند.

مقاله حاضر به بحث در باره مفهوم حکومت قانون از نظر میرزاملکم خان ناظم‌الدوله می‌پردازد. با اینکه درباره زندگی، روزنامه و آثار او کتاب‌ها و مقالات زیادی نوشته شده، لیکن تاکنون به این پرسش اصلی پاسخ داده نشده است که آیا ملکم‌خان به ماهیت، مبانی حقوقی و الزامات سیاسی حکومت قانون نظیر حقوق اساسی و تفکیک قوا آگاهی داشت یا خیر؟ تاکنون گفته شده او و برخی دیگر از روشنفکران عصر قاجار تحت تأثیر اندیشه‌های دوره روشنگری فرانسه قرار داشته‌اند. فرضیه مقاله حاضر این است که چنین چیزی وجود خارجی نداشته است، برای تبیین موضوع یکی از مهم‌ترین منابع آن عصر یعنی روح القوانین معیار قرار داده شده، تا معلوم شود برخلاف اصحاب دوره روشنگری که مبانی فلسفی، حقوقی و سیاسی مشخصی برای نظریات خویش داشته‌اند، روشنفکرانی مثل میرزاملکم خان بنیاد فکری استواری در زمینه ارائه نظریه حکومت قانون ارائه نداده‌اند. روش تحقیق این مقاله مبتنی بر تحلیل گفتار(Analyze of Discourse) و بررسی تطبیقی اندیشه‌های منتسکیو و ملکم‌خان است تا نشان داده شود اندیشه حکومت قانون در نزد این دو تفاوت ماهوی با یکدیگر داشته‌اند و ملکم‌خان به الزامات فلسفی و مبانی سیاسی نظریه حکومت قانون آگاهی نداشته است.

علی‌رغم تشکیل کشورهای اسلامی بر­اساس الگوی دولت مدرن، ماهیت اجتماعی احکام اسلامی موجب ایجاد جایگاه تعیین­کننده­ای برای علما و نهادهای دینی در نحوه‌ی اداره‌ی این کشورها شده و در کنار اداره امور خاص شرعی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، ساختار اجرایی این دولت‌ها را تحت­تأثیر قرار­داده­است. لذا مسأله‌محوری این مقاله کشف الگوی مربوط به نحوه اداره امور خاص شرعی در دولت- کشورهای مدرن اسلامی و پرسش از جایگاه و نحوه نقش‌آفرینی علما و نهادهای دینی در ساختار حقوقی و اجرایی این کشورهاست. با توجه به ارائه تعریف منتخب از معیار اسلامی دانستن کشورها که همانا وجود حاکمیت اسلامی بوده و با توجه به هم‌گرایی دین و دولت در بسیاری از این کشورها، فرضیه مقاله آن است که نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی معاصر در این زمینه دارای الگوهای منحصربه­فردی است که دستاوردهای نوینی را در زمینه نقش‌آفرینی الزامات دینی در دوران معاصر درپی دارد که بازتاب نفوذ ارزش­ها و عرف­های غیرقابل انکار اسلامی در ساختار اداره جوامع اسلامی است. نگاه تحلیلی به این الگوها و آسیب‌شناسی و نقد نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی در این زمینه نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های این نوشتار است.

ضرورت حکومت و دولت، یکی از مهم­ترین مسائل در حوزۀ فلسفۀ سیاسی بوده است که بر ضرورت وجود آن تأکید فراوانی شده است؛ به‌طوری‌که این امر از صدر اسلام با تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر(ص) آغاز شد و توسط ائمه معصوم(ع) و در ادامه حکومت­های غاصب پس‌ازآن، ادامه پیدا کرد. بر اساس نظریه سیاسی اسلام، در عصر غیبت، ولایت و ریاست دین و دنیای جامعه اسلامی در دست شبیه­ترین فرد به معصوم(ع) قرار می­گیرد که همانا فقیه جامع‎الشرایط است. لذا از آغاز عصر غیبت تاکنون، حکومت­های مختلفی بر سرکار آمدند که برخی از آن‌ها به‌نوعی تحت ولایت فقیه بوده است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه مدل­های حکومتی بر اساس نظریه ولایت فقیه، قابل طرح است؟ یافته­ها نشان می‌دهد که بر اساس نظریه ولایت فقیه و بر اساس میزان حضور ولایت فقیه و برجستگی نقش ولایت فقیه در حکومت، می­توان از مدل­های حکومتی همچون: 1. مدل سلطان غالب و فقیه؛ 2. مدل ولایت مقیده یا دولت در دولت؛ 3. مدل سلطنت مشروعه یا مشروطه مشروعه؛ 4. مدل شورای فقیهان و سلطان عادل؛ 5. مدل جمهوری اسلامی (مردم­سالاری دینی)؛ 6. مدل حکومت اسلامی (الهی) نام برد. برای پاسخ به سؤال مقاله از روش توصیفی- تحلیلی و تفسیری بهره گرفته می‌شود.

برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک یک توافق بین المللی در خصوص برنامه هسته ای ایران است که بعد از مذاکرات طولانی میان ایران و شش قدرت جهانی منعقد گردید. پژوهش حاضر بر آن است تا مبانی گفتمانی سخنان دونالد ترامپ در خصوص برجام و واکنش آیت الله خامنه ای به اظهارات وی، تحلیل شود. رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی رابطه زبان، جامعه، قدرت، ایدئولوژی و گفتمان را در اولویت قرار می دهد. روش پژوهش این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی و مدل فرکلاف (1979) است و نمونه های تحقیق که به صورت هدفمند انتخاب گردیدند، سخنرانی ترامپ درباره ایران و برجام در ۲۱ مهر ۹۶ و واکنش آیت الله خامنه ای به سخنرانی ترامپ در جمع نخبگان در 26 مهر 96 است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که میان ایدئولوژی و زبان و میان کاربرد زبان و روابط سیاسی و اجتماعی رابطه متقابل وجود دارد و زبان علاوه بر شکل پذیری از روابط سیاسی، می تواند ابزاری تأثیرگذار در شکل دهی به روابط قدرت و تعاملات سیاسی باشد؛ بنابراین رهبران هر کشور تلاش کرده اند که از توانایی های زبانی و ادبی برای تبیین دیدگاه های سیاسی خویش استفاده کنند. نتایج حاصل نشان می دهد که هر دو رهبر در سخنرانی شان برجام را یک توافق شکننده میان دو دشمن و نه قراردادی برای تقویت دوستی بین آن ها می دانند.

تاریخ معاصر ایران شاهدِ نزاع دو رویکرد در خصوص نحوه اداره اقتصاد کشور بوده است. یک نگاه، راه برون رفت از مشکلات را در اتکای به قدرت های خارجی و استفاده از امکاناتِ دول قدرتمند برای ارتقای اداره کشور می داند و جریان دیگر، ضمن لزوم بهره گیری معقول از تجارب بیگانگان، اتکای اصلی را به استفاده بهینه از توانمدی های داخلی و زمینه سازی برای رشد آن ها قرار می دهد. فضای عمومی سیاست گذاری از ابتدای پیدایی دغدغه پیشرفت در کشور ما، عمدتاً در اختیار دسته اول قرار داشته است. این مقاله، با بررسی نتایج حاکمیت تفکر برون نگر در اقتصاد سیاسی دوره پهلوی دوم، نشان می دهد که این نگاه چگونه منجربه عقب ماندگی و وابستگی بیشتر کشور شده است. براساس چنین رویکردی، تجربه اقتصادی اجرای «اصل چهار ترومن» که از انتهای دهه 20 تا انتهای دهه 30 شمسی اجرا شد، ضمن از بین بردن توان اقتصاد کشاورزی، عوارض سنگینی چون مهاجرت گسترده، حاشیه نشینی و وابستگی سیاسی رژیم پهلوی، و در نهایت، سقوط آن را به دنبال داشت. هدف این مقاله، توجه به این تجارب و پرهیز از ساده انگاری در ارتباط با بیگانگان و توجه به نگاه درون زا در پیشرفت اقتصادی کشور است. روش این پژوهش نیز توصیفی-تاریخی است.

پژوهش حاضر می کوشد ضمن بازخوانی اندیشه و مواضع سیاسی آیت الله مصباح یزدی، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که ساختار بینش سیاسی وی از چه مقوله هایی تشکیل شده و بر این اساس نظام حکومتی مورد نظر وی چه بوده است؟ طبق فرضیه پژوهش، مصباح یزدی در چهارچوب فلسفه اسلامی و مشخصاً حکمت متعالیه به ارائه نظام سیاسی مطلوب مبتنی بر تقدم دانش بر قدرت و اصالت وجود مبادرت ورزیده است. اندیشه ایشان بیش از اینکه منبعث از نگاه فقاهتی باشد، منبعث از نگاه فیلسوفانه وی است. پس بر اساس نوع نگاه خود درباره انسان و عقل، به ضرورت وحی و نبوت و از دریچه آن به رابطه دین و سیاست پرداخته است. برای بررسی این فرضیه از روش هرمنوتیک لئو اشترواس، یعنی توجه به نقش متن با استفاده از آثار دیگرش در فهم متن، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقص انسان و عدم کفایت عقلی او برای تأمین سعادتش در نظر آیت الله مصباح یزدی، راه را برای حکومت ولایی در اندیشه ایشان باز نموده است.مشروعیت چنین حکومتی براساس نصب و اذن الهی می باشد و مردم، هرچند نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی ندارند، اما برپایی و تشکیل حکومت اسلامی، نیازمند همراهی و پذیرش مردم است.