حسابداری و منافع اجتماعی

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه نظام راهبری و ویژگی های حسابرسی با مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور انجام تحقیق، تعداد62 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 جهت آزمون فرضیه ها انتخاب شدند. متغیرهای مستقل این تحقیق مالکیت نهادی، تنوع جنسیت هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، رتبه موسسه حسابرسی و تغییر حسابرس و متغیر وابسته آن مدیریت سود واقعی و همچنین متغیر کنترلی اندازه شرکت و اهرم مالی می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع همبستگی می باشد که برای بررسی ارتباط بین متغییرها از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، مالکان نهادی ارتباط مستقیم و معنی داری با مدیریت سود واقعی دارد. نتایج همچنین نشان می دهد بین حضور زنان در بین اعضای هیات مدیره و مدیریت واقعی سود رابطه مثبت معناداری وجود دارد. این در حالی است که بین سایر ویژگی های هیات مدیره و انواع مدیریت سود رابطه معناداری یافت نشد. همچنین نتایج بیانگر آن است که اگر شرکتی بدون استقلال هیات مدیره به شرکتی با استقلال هیات مدیره تغییر سطح بدهد، میانگین مدیریت سود واقعی کاهش معناداری خواهد داشت. در نهایت نتایج بیانگر معنادار بودن رابطه چرخش حسابرسی، رتبه حسابرسی و اندازه شرکت با مدیریت سود واقعی می باشد. این در حالی است که متغیرهای اهرم مالی بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری ندارند.

کوته بینی شرحی از یک شکل سوگیری یا گرایش است که محدودیتی جدی و مهم برای توجه به گزینه ها و پیشنهادها در انتخاب و تصمیم گیری ایجاد می کند. تعریف عمومی اصطلاح کوته بینی، عدم پیش بینی یا درک، دید محدود در مورد مسائل و دیدگاه سطحی در اندیشه و برنامه ریزی است. با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک تعداد 117شرکت در طی سال های 1385الی1393 از بین شرکت های پذیرفته شده بورس تهران انتخاب گردید. در این پژوهش معیار سنجش عملکرد نرخ بازده دارایی ها در سال بعد بر اساس دو معیار بازده غیرعادی اصلاح شده بر اساس بازده بازار و اندازه شرکت می باشد. همچنین شرکت هایی که مدیریت کوته بین داشته اند، با داشتن عملکرد مثبت مالی و افزایش بازده دارایی ها، هزینه های بازاریابی و تحقیق و توسعه آن ها کاهش یافته است. نتایج پژوهش تأثیر مثبت و معنادار کوته بینی مدیران بر عملکرد مالی آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را نشان می دهد. به بیان دیگر در صورت وجود کوته بینی مدیران، عملکرد مالی آتی شرکت های نمونه بهبود یافته است.

پیشرفت حسابداری در پرتو توسعه اقتصادی جوامع و چارچوب سیاسی کشورها در حال وقوع است. با توجه به اینکه امروزه استانداردهای حسابداری برای گزارشگری مالی در بازارهای جهانی کاربرد گسترده ای دارند، یکپارچه سازی فزاینده بازار و مبانی سیاسی در سطح جهان می تواند موجب تکامل هر چه بیشتر استانداردهای گزارشگری مالی و رویه های مربوط به آن در سطح بین المللی شود. نکته قابل تأمل این است که بیشتر فعالان اقتصادی برای دستیابی به آینده مورد انتظار در سطح ملی فعالیت می کنند و با توجه به روابط پیچیده سیاست و بازار، میزان همگرایی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی1 که به سرعت در سراسر جهان گسترش یافته و به عنوان چارچوبی نوین ارائه دهنده راهبردی پذیرفته شده و فراگیر در حسابداری است، مشخص نخواهد شد. همچنین، جهانی سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گوناگونی در پی خواهد داشت و با توجه به اینکه در کشور ما نیز، استانداردهای حسابداری بر پایه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تهیه و تدوین می شوند، هدف این نوشتار بررسی و مرور مطالعات گذشته برای مشخص نمودن مزایا و چالش های پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای سرمایه گذاران در ایران است.

در جامعه امروز پاسخ خواهی جامعه از یک سو و مسئولیت پاسخگویی دولت ها در قبال استفاده از منابع عمومی از سوی دیگر اهمیت بسیاری یافته است. بنابراین حسابرسی عملکرد نقش ارزشمندی را در این مورد ایفا می نماید. همچنین با عنایت بر اینکه در چندین دهه اخیر دامنه حسابرسی عملکرد به طور قابل توجهی تکامل یافته و مفهوم آن فراتر از سه عنصر کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است، هدف اصلی این مقاله شناخت حوزه ها و کارکردها و موانع حسابرسی عملکرد در بخش عمومی است. این پژوهش ابتدا به بیان تعاریف، رویکردها و فواید حسابرسی عملکرد می پردازد و چالش هایی را که مانع پیاده سازی کامل و تحقق اهداف آن می شوند را موردبحث قرار می دهد و سپس با توجه به رابطه تنگاتنگ حسابرسی عملکرد و بودجه ریزی عملیاتی این حوزه و دلایل عدم اجرای کامل آن بررسی می گردد. نتیجه حاصل از این مقاله این است که اصلی ترین چالش پیش روی حسابرسی عملکرد، نبود شناخت و بینشی صحیح از این نوع حسابرسی در بخش عمومی است، ازاین رو در پایان این مقاله، پیشنهادشده است که مواردی چون برگزاری کارگاه های آموزشی برای آشنایی مدیران با فواید حسابرسی عملکرد در بخش عمومی و استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه ی حسابرسی عملکرد مورد توجه قرار گیرد.

به علت افزایش تضاد منافع بین مدیران و سرمایه گذاران، چگونگی تقسیم سود از اهمیت بیشتری برخوردار است. از آنجا که افزایش تضاد منافع و مشکلات نمایندگی، پیامدهایی همچون بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را در پی دارد و با توجه به این که میزان تضادهای منافع و مشکلات نمایندگی در طول چرخه عمر شرکت متفاوت است، بنابراین پژوهش حاضر برآن است تا به بررسی ارتباط سیاست تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر چرخه عمر شرکت بپردازد. برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل بیدل و همکاران (2009) و همچنین جهت تقسیم بندی شرکت ها به مراحل چرخه عمر از الگوی تقسیم بندی دیکنسون (2011) استفاده شد. علاوه بر آن تعداد 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 تا 1394 جهت انجام آزمون های آماری انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین سیاست تقسیم سود و کارایی سرمایه گذاری ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین پرداخت سود سهام موجب کاهش سرمایه گذاری بیشتر و کمتر از حد می شود. از سوی دیگر، شرکت های مورد بررسی در مراحل چرخه عمر نیز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پرداخت سود سهام موجب بهبود کارایی سرمایه گذاری در مراحل رشد و بلوغ می شود، در حالی که پرداخت سود سهام ارتباطی با کارایی سرمایه گذاری در مرحله افول ندارد.

شرکت ها در جوامعی که فعالیت می کنند به دلیل استفاده از منابع کمیاب می بایست نسبت به فعالیت ها و اقداماتی که انجام می دهند و آثار خارجی دارد پاسخگو باشند. یکی از موضوعات مطرح در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها پاسخگوئی در قبال محیط اجتماعی پیرامون شرکت و حفظ محیط زیست می باشد. پژوهش حاضر به بررسی توصیفی 25 سال پژوهش های حسابداری اجتماعی و زیست محیطی (SEA)  از دیدگاه انتقادی حسابداری (CPA) می پردازد. این پژوهش نشان می دهد که دیدگاه انتقادی حسابداری، ابزاری برای ارزیابی پژوهش های منتشر شده در طیف گسترده ای از موضوعات بحث شده پیرامون حسابداری اجتماعی و زیست محیطی با استفاده از رویکردهای گوناگون انتقادی، میانه روی و مدیریتی می باشد. با استفاده از تجزیه و تحلیل موضوعات مقالات منتشر شده در حوزه حسابداری اجتماعی و زیست محیطی به این نتیجه رسیدیم که موضوعاتی که بیشتر بر روی آنها تمرکز شده است در حوزه موضوعاتی مانند ایجاد تصویری جدید از حسابداری اجتماعی و زیست محیطی، با ارائه بینش های مفیدی برای استفاده از رویکردهای مخالف، پنهانکاری و ارائه بحث هایی که منعکس کننده دیدگاه های مختلف است، می باشد. در این پژوهش تاکید می شود که پژوهش گران در پژوهش های خود در حوزه حسابداری اجتماعی نیاز به بررسی های اساسی و بنیادی در کار خود دارند. مساله مهم دیگر نقش تعاملی پژوهش گران این حوزه با یکدیگر می باشد (هم از نظر چگونگی انجام پژوهش ها و همچنین در مورد محل انتشار آنها). برای به چالش کشیدن رویه موجود، به گسترش شفاف سازی و ایجاد توازن در آموزش ها نیز پرداخته شده است.

گزارشگری و نظارت مالی حلقه اصلی زنجیره نظام مالی و نقطه آغاز حرکت در مسیر پیاده سازی توسعه اقتصادی به شمار می رود. این موضوع در بند نهم و نوزدهم ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید ویژه ای قرار گرفته است. نظر به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر به بررسی نقش حسابداری و حسابرسی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی به عنوان مهم ترین مسأله حال حاضر که موجب عزت ملی و گره گشای فعلی هست، پرداخته است. در ابتدا موضوع را به عنوان یک الگو و سبک زندگی مطرح و سپس در جایگاه نظریه و یک مکتب اقتصادی مورد مطالعه و به تشریح آن پرداخته می شود ؛ در نهایت نقش و جایگاه حسابداری و حسابرسی در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر در زمره تحقیقات نظری و از نوع تحلیل محتوا است و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و آرشیوی با استناد به بیانات و رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی ایران و با هدف ارتقای سطح آگاهی از اقتصاد مقاومتی و نقش حسابداری و حسابرسی در تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی است. بررسی ها حاکی از آن است که تمامی ویژگی ها، اهداف، شاخصه ها، مؤلفه ها، تنگناها و محدودیت های مطرح در الگوی اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل، در حیطه ی کار و فعالیت حسابداری و حسابرسی قرار می گیرد؛ چنانکه بدون این دو دستیابی به این مهم غیرممکن است؛ علاوه بر این یافته ها نشان داد که با به کارگیری حسابداری می توان در راستای تقویت نظام مالی کشور (بند نهم ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومی) زمینه های لازم برای ارتقای شفاف سازی اقتصادی (نوزدهم ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) را فراهم کرد.