علوم سیاسی

مشارکت سیاسی مردم در گونه های متفاوت از نظام سیاسی و متناسب با مبانی و ساختار آن نظام، رویکرد متفاوت یافته است. در حالی که در نظام های مردم سالار، مردم، رکن اساسی در تعیین کارگزاران و تصمیم سازی شمرده می شوند، در نظام های غیرمردم سالار نیز مردم از جایگاهی متناسب با ساختار آن نظام برخوردارند. برخلاف نظام ولایی که گستره مناسبی از جایگاه مردم و مشارکت سیاسیِ آنان را باور دارد، در نظام خلافت و سلطنت، نه تنها جایگاه مضیّقی برای مشارکت سیاسی مردم در نظر گرفته شده، بلکه نظام سیاسی به گونه ای است که ظلم و نابرابری (تعدی به حقوق مردم) در ساختار آن به صورت نهادینه وجود دارد. این مقاله، ضمن تبیین و توصیف مؤلفه های سه گونه نظام سیاسی ولایت، خلافت و سلطنت، جایگاه مردم و ظرفیّت های هرکدام از این نظام های سیاسی را در خصوص مشارکت سیاسی مردم بر اساس سیر تحوّل تاریخ مدار شکل حکومت در تاریخ اسلام، یعنی نبوّت، ولایت، خلافت و سلطنت مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد؛ گرچه حداکثری یا حداقلی بودن مشارکت سیاسی، دلیلی بر مطلوبیّت گونه نظام سیاسی نیست و این قضیه ملاک ارزشیابی نظام سیاسی نخواهد بود، بلکه آنچه ملاک ارزیابی و مطلوبیّت نظام است، مبانی و هنجارهایی است که گونه متفاوت و متمایز مشارکت سیاسی بر آن مبتنی است.

محوریت نظریه «ولایت فقیه» در انقلاب اسلامی، این موضوع را در منظر اندیشه ورزیِ پژوهشگران مختلف قرار داده است. بسیاری از متفکران معاصر و غیرمسلمان با رویکردهای برون دینی به دنبال فهم موضوع برآمده اند و تبیین های اندیشمندان اسلامی هم عمدتاً بر پایه فقه سیاسی است؛ در حالی که به شهادت تاریخ اندیشه سیاسی، ولایت فقیه موضوع مطالعه و دغدغه بسیاری از متکلمان و فیلسوفان شیعی هم بوده است. فقیهان بزرگ گذشته ابتدا با تبیین جایگاه اعتقادی و کلامی ولایت فقیه به سراغ تبیین های اجتهادی موضوع برآمده اند. آنها با اثبات مشروعیت الهی آن به مثابه «فعل الله» که از قِبل امامان معصوم(ع) بیان شده بود، به سراغ حکم تکلیفی و فقهی آن رفته اند. فلسفه سیاسی فارابی نمی توانست در خصوص جایگاه رئیس سنت در استمرار مدینه فاضله نبوی و علوی بی طرف بماند. تلاقی استکمالی سه دانش بر موضوع واحد، رویکرد بدیعی است که نوشتار حاضر مدعی آن است.

بحث در باب مبانی انگاره شهروندی در ایران معاصر، به یک معنا بحث در باب مبانی شکل گیری فکر تجدد در ایران معاصر است و بدین معنا پیروزی یا شکست این انگاره را باید در پرتوی پیروزی یا شکست فکر تجدد در ایران معاصر در نظر گرفت. قوام شهروندی جدید در غرب، به نوعی به کوشش غالباً بلاغیِ حاملان فلسفه سیاسی جدید، در جا دادن برخی از مهم ترین مفروضات مدرنیستی در باب انسان و نسبت او با طبیعت از یک سو و دولت از سوی دیگر در محور شبکه عقل سلیم غربی وابسته بود. از مهم ترین این مفروضات از حیث بحث در باب شهروندی جدید، ایده «فرد صاحب حق بی قید و شرط در وضع طبیعی» بود؛ آن هم در معنایی که بر اساس آن، حق طبیعیِ فرد منفرد در وضع طبیعی، بر قانون سامان دهنده به وضع سیاسی تقدم پیدا می کرد. بدین ترتیب، مسئله اساسی ما، بررسی ناکامی قوام ایده شهروندی حول عنصر مدنی یا حق محوری است که در غرب جدید با هابز بنیادگذاری شد. ما خواهیم کوشید این بررسی را نه از یک نظر تاریخی اجتماعی یا حقوقی، بلکه از منظر بحث در فلسفه سیاسی مطرح سازیم. از این منظر، اصل «اِقناع» در کنار اصل «زور»، مختصات و مناسبات سیاسی را تعیین می کند. بنابراین، کوشش بلاغی این روشنفکران برای رقم زدن نسبتی قانع کننده میان ایده حق و ایده قانون، با توفیق چندانی همراه نشد. استدلال ما در این مقاله آن است که این عدم توفیق را بیش از آنکه بتوان به بدفهمی روشنفکران یادشده از مبانی تجدد مربوط دانست، باید در ضعف درونی رتوریک آنها جست وجو کرد. این ضعف، دو معضل اساسی را تقویت می نمود: نخست نقش کمرنگ ایده فرد صاحب «حق» و دوم، رادیکالیسم روسویی در قالب انقلابی گرایی غیرمدنی

بررسی گستره اختیارات و وظایف ولی فقیه، نقش مهمی در اعمال حاکمیت و اجرای سیاست های اسلامی دارد. محقق خویی افزون بر پذیرش ولایت در حوزه افتاء و قضاء، امور حسبه به معنای مضیق آن را داخل در محدوده اختیارات ولی فقیه می داند و حسبه به معنای موسع که شامل ولایت سیاسی فقیه شود، در آرای ایشان مبهم به نظر می رسد. صاحب جواهر ولایت عامه فقیه و امام خمینی ولایت مطلقه، به معنای زعامت بر امور مسلمین و جامعه را قبول دارند. مدعای مقاله این است که فقها نوعی ولایت را برای فقیه پذیرفته اند، اما از جهت ضیق و توسعه این ولایت، اختلافاتی در آرای آنها مشاهده می شود. این مقاله که با روش کتابخانه ای و بهره گیری و استناد به آثار فقهی صورت گرفته، اشتراکات و افتراقات اندیشه فقهای یادشده را درباره گستره وظایف و اختیارات ولی فقیه بررسی کرده، به این نتیجه رسیده است که عرصه آن محدود به افتاء و قضاء نیست و شامل ولایت سیاسی نیز می شود. تعارضی که میان دیدگاه های این سه اندیشمند در اثبات ولایت برای فقیهان دیده می شود، اختلافی بدوی و ظاهری است، نه حقیقی و غیرقابل جمع

جماعت اخوان المسلمین در دوره ژنرال حسنی مبارک، شیوه شرکت در انتخابات پارلمانی را مشی سیاسی خود قرار داد و با تأخیر بسیار به قیام مردم مصر علیه حسنی مبارک در ماه های اولیه سال 2011 پیوست. این جماعت پس از سرنگونی مبارک و پیروزی در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، برنامه ای مدوّن برای عبور از اقتدارگرایی و تثبیت مردم سالاری نداشت؛ در این میان، بسیاری از گروه های سیاسی دیگر نیز پس از مدتی با این جماعت اختلاف پیدا کردند و ارتش به گونه ای فرصت طلبانه از این اختلافات سوءاستفاده کرد و با حمایت قوه قضاییه و الازهر، علیه محمد مرسی و در واقع علیه اخوان کودتا کرد. مقاله کنونی با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ این پرسش است که: علل شکست اخوان مصر پس از سرنگونی مبارک چه بود؟ و در همین چارچوب با استفاده از مناقشه ساختار کارگزار این فرضیه را  ارائه کرده است که مجموعه ای از علل ساختاری و کنش نامناسب جماعت اخوان و گروه های سیاسی (با ترجیح نقش کنش) موجب شکست جماعت اخوان در حفظ قدرت پس از سرنگونی حسنی مبارک و ناکامی در تحقق مردم سالاری شد

آیت الله خویی از مراجع تقلیدی است که دوران حیات او از جنبه های مختلف قابل بررسی است؛ از سویی، عمده حیات مرجعیت او در دوران حزب بعث سپری گردید که تجریه رویارویی یکی از مراجع جوان نجف (آیت الله سید محمدباقر صدر) با حزب بعث به شهادت ایشان انجامید و از سوی دیگر، نظامی دینی به دست یک مرجع تقلید در همسایگی عراق تأسیس شد که دوران حیات و تثبیت خود را طی می کرد. این شرایط در کنار جنگ بین دو کشور ایران و عراق، شرایط ویژه ای را برای آیت الله خویی به وجود آورد. این شرایط از آیت الله خویی کارگزاری می سازد که کنش سیاسی او با ساختار (حزب بعث) مهم و برای فهم و تحلیل نهاد مرجعیت راهگشاست. از این رو دغدغه اصلی مقاله، تحلیل کنش سیاسی آیت الله خویی در دو دوره حسن البکر و صدام حسین برای فهم بهتر از مناسبات نهاد مرجعیت و سیاست در عراق است. دست آورد مهم مقاله را می توان در این نکته دانست که با توجه به شرایط نابسامان اجتماعی و استبداد سیاسی، اولویت ایشان، حفظ حوزه علمیه و کیان تشیع در عراق و منطقه و نیز برقراری نسبتی با نظام انقلابی شیعی در ایران بود

بحران اخلاقی نهفته در ماهیت نظام سرمایه داری غرب، امروزه پیامدهای ناگواری بر جهان تحمیل کرده است. یکی از مهم ترین این پیامدها که امروزه جامعه بشری تحت تأثیر آموزه های غیرالهی و غیراخلاقی نظام سرمایه داری دچار آن شده، سیر صعودی گرایش به خشونت و افراطی گری در جهان است. اتهام خشونت گرایی و افراطی گری گرچه در حال حاضر با تبلیغات گسترده غرب متوجه جهان اسلام گردیده و به یکی از جلوه های اسلام هراسی در رسانه های غربی، به ویژه رسانه های مورد حمایت ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است، اما بررسی دقیق این پدیده، محققان را به ماهیت خشونت طلبی و افراطی گری لیبرالیسم و نقش کلیدی آن در گسترش این معضل در جهان رهنمون می سازد. نگارنده با عدم پذیرش انتساب خشونت طلبی و افراطی گری به جریان اصیل اسلامی از طریق تحلیل محتوای اسناد و شواهد موجود، ریشه عوامل واقعی خشونت و افراطی گری را در جهان، در بحران اخلاقیِ نهفته در ماهیت نظام سرمایه داری و لیبرالیستی غرب جست وجو می کند.