تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سابق)

به کارگیری روش سنتی در سنجش عملکرد توان اشتغالزایی بخش های اقتصادی دچار نارسایی است و نتایج آن نمی تواند اطلاعات مفیدی برای تصمیم گیری در اختیار سیاستگذاران بازار کار قرار دهد. برای رفع این نارسایی، «ملر و مارفان»، روش «حذف فرضی» را پیشنهاد می کنند. روش مذکور نیز همانند روش سنتی، مبادلات واسطه ای را اساس سنجش توان اشتغالزایی قرار می دهد که به نظر، شرط لازم است ولی کافی نیست. در این مقاله، نشان داده شده که شرط لازم و کافی در سیاستگذاری و برنامه ریزی اشتغال بخشی، مستلزم در نظر گرفتن همزمان اندازه واقعی تقاضای نهایی بخشها و مبادلات واسطه ای بین بخشی است. این مساله به رغم به کارگیری روش حذف فرضی، مورد توجه پژوهشگران در ایران قرار نگرفته است. روش پیشنهادی مقاله، هر دو شرط را تأمین می کند. هر سه روش سنتی، حذف فرضی ملر و مارفان و پیشنهادی، مبنای محاسبه بر اساس جدول داده-ستانده سال 1390 ایران حول یک سؤال محوری قرار گرفته اند. آن سؤال این است که «کدامیک از سه روش سنتی، حذف فرضی ملر و مارفان و روش اصلاح شده حذف فرضی، تصویر واقع بینانه تری از اهمیت اشتغالزایی بخش ها را در اقتصاد ایران به دست می دهد؟». یافته های کلی سه روش مذکور عبارتند از: یک) در روش سنتی و ملر و مارفان، بخش کشاورزی نسبت به صنعت در ارجحیت قرار می گیرد؛ دو) در روش پیشنهادی، اهمیت بخش صنعت از منظر نفر- شغل مستقیم و غیرمستقیم از دست رفته، بیشتر از بخش کشاورزی است. سه) وقتی فقط نفر- شغل غیرمستقیم از دست رفته ملاک سنجش اهمیت بخش ها در نظر گرفته شود، بخش های صنعت، ساختمان و عمده فروشی و خرده فروشی، در رتبه های اول تا سوم و بخش کشاورزی، در رتبه چهارم قرار می گیرد.

رویکرد پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر این مفهوم است که محصولات تولید شده در اقتصاد، معرف میزان دانش مولد مورد نیاز تولیدشان هستند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی کنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند، و میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد کشورها را محاسبه می کند. در این پژوهش، از رویکرد پیچیدگی اقتصادی برای شناسایی سطح دانش مولد موجود در اقتصاد ایران استفاده شده است. در همین راستا، از داده های مربوط به صادرات کشورهای موجود در سند چشم انداز 1404 طی دوره زمانی 2005 تا 2014 و از دو شاخص تنوع و فراگیری در شاخص پیچیدگی اقتصادی استفاده کرده ایم تا محصولات و اقتصادهای منطقه را بر اساس میزان دانش مولد موجود در آنها شناسایی و رتبه بندی کنیم. یافته های این پژوهش، بیانگر آن است که رژیم اشغالگر قدس و ترکیه به ترتیب، بالاترین شاخص پیچیدگی اقتصادی را در منطقه دارند، در حالی که ایران جایگاه هفدهم را در بین نوزده کشور مورد بررسی به خود اختصاص داده است؛ و در نهایت، یمن و ترکمنستان به ترتیب جایگاه های هجدهم و نوزدهم را کسب کرده اند.

در مقاله حاضر، تأثیر مخارج نظامی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2014-1995 بررسی می شود. به این منظور، نخست یک مدل با حضور متغیرهای اساسی مؤثر بر بیکاری در کنار متغیر سهم مخارج نظامی از GDP طراحی شده و با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل به تأیید رسیده و در پایان، از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی ( PMG ) ، به منظور اندازه گیری رابطه های بلندمدت و کوتاه مدت استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان دهنده تأثیر مثبت سهم مخارج نظامی از GDP ، بر نرخ بیکاری در کشورهای مورد مطالعه است (تأیید منحنی آبرامز در بخش نظامی). در مقابل، اثر سهم مخارج غیرنظامی از GDP ، بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب درحال توسعه، منفی می باشد (عدم تأیید منحنی آبرامز در بخش غیرنظامی). بر اساس سایر نتایج، رشد اقتصادی و نرخ تورم اثر منفی بر نرخ بیکاری داشته اند که به ترتیب تأییدی بر صحت قانون اوکان و منحنی فیلیپس در اقتصاد کشورهای مورد مطالعه است.

بررسی رفتار مصرفی گروه های سنی مختلف از جمعیت یک کشور بر مصرف انرژی، کمتر در پژوهش های داخلی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی رفتار سه گروه سنی مصرفی در کشورهای عضو اوپک بر مصرف انرژی سرانه در دوره زمانی 2014-1990 می باشد. این گروه های سنی شامل گروه سنی 20 تا 34 سال، 35 تا 64 سال و 65 تا 79 سال می باشند. برآورد سه الگوی تجربی که با استفاده از روش پانل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی صورت گرفته است، نشان می دهد که افزایش سهم هر سه گروه سنی، منجر به افزایش معنی دار مصرف انرژی می شوند؛ به طوری که با افزایش سن جمعیت در این کشورها و همچنین کاهش سهم نیروی کار فعال، میزان اثرگذاری کمتر خواهد بود. در این میان، بیشترین اثرگذاری مربوط به گروه سنی 20 تا 34 سال و کمترین آن مربوط به گروه 65 تا 79 سال است. همچنین متغیرهای تولیدناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و معنی دار بر مصرف انرژی سرانه داشته و اثر سبد قیمت جهانی نفت خام بر مصرف انرژی سرانه گروه کشورهای مورد مطالعه، منفی است. همچنین ضرایب تصحیح خطای سه الگوی تجربی برآورد شده نشان می دهد که میزان انحراف از تعادل بلندمدت برای گروه سنی 20 تا 34 سال به میزان 32/0- و معنی دار بوده و در پایان دوره سوم، هرگونه شوک وارده به مصرف انرژی به تعادل بلندمدت باز می گردد. میزان سرعت تصحیح خطا در گروه سنی دوم، دو دوره بوده و انحراف از تعادل در گروه سوم، در کمتر از یک دوره ناپدید می گردد

نوسانات قیمت سهام که منجر به نوسانات بازده شرکت ها می گردد، یکی از مسائل مورد توجه و بحث بازارهای سرمایه و سرمایه گذاران می باشد؛ زیرا این نوسانات، میزان کسب درآمد از تخصیص منابع را نشان می دهد. بر همین اساس در تحقیق حاضر، با بررسی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 6 ساله از سال 1390 لغایت 1395 به دنبال بررسی رابطه بین همزمانی قیمت با توزیع نوسانات بازدهی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان می دهد که همزمانی قیمت و هم راستا بودن حرکت تغییرات قیمت سهام با تغییرات شاخص بورس، توانایی تأثیرگذاری بر نوسانات بازدهی شرکت ها را ندارد. تحلیل ها به گونه ای مشخص نمود که بین همزمانی قیمت و نوسانات سیستماتیک بازدهی سهام، ارتباط معنی داری وجود ندارد و همچنین بین همزمانی قیمت سهام و نوسانات غیر سیستماتیک بازدهی شرکت ها نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد. در واقع، تغییرات قیمت سهام الزاماً در راستای مسیر حرکت بازار نبوده و نوسانات بازدهی سهام شرکت ها نمی تواند تحت تأثیر همزمانی قیمت هر شرکت نسبت به بازار باشد.

بسیاری از کارشناسان بر این اعتقاد هستند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI ) می تواند منافع قابل توجهی را برای کشورهای در حال توسعه فراهم سازد و به سرعت فرایند توسعه اقتصادی آنها کمک کند. همچنین اطلاعات مندرج در حسابداری ملّی این کشورها گویای آن است که FDI بخش قابل توجه جریان ورودی سرمایه به این کشورها را تشکیل می دهد. بنابراین تعیین محرک ها و عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعات متعارف انجام شده از اندازه بازار، مؤلفه های سرمایه انسانی و غیره، به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی یاد کرده اند؛ اما در اغلب این مطالعات از حاکمیت شرکتی در این زمینه غفلت شده است. شاید یکی از مهمترین دلایل کم توجهی به این مساله، کمبود و یا حتی نبود اطلاعات مناسب در رابطه با معیارها و شاخص های حاکمیتی باشد. اما محاسبه و ارائه شاخص هایی در این زمینه توسط بانک جهانی (1999)، امکان مطالعه ارتباط بین شاخص های حاکمیت شرکتی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را میسر ساخته است. این مقاله با استفاده از شاخص های ارائه شده توسط بانک جهانی در دوره (2002-2016) برای 22 کشور منطقه جنوب غرب آسیا، به بررسی و آزمون تجربی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب الگوهای تلفیقی پرداخته است. یافته ها بیانگر آن است که ارتقای حاکمیت شرکتی تأثیر مثبت و معنی داری بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین آزمون علیت بین این دو متغیر نشان می دهد که در این کشورها جهت علیت از سمت حاکمیت شرکتی به ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.